بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی وعمومی

بررسی اختیارات ولی فقیه در وقف اموال دولتی وعمومی

مشخصات نویسندگان: 1- دکتر محمد حیدی زاد استادیار دانشگاه ارومیه
2- خانم فریده حیدرزاده مدرس حوزه علمیه خواهران

چکیده
اسلام دارای نظام اجتماعی است که در درون خود نظام های سیاسی،اقتصادی،حقوقی ،فرهنگی دارد که هر کدام متناسب با اهداف متعالی دین نقش اساسی ایفا می کنند ، ساختار این نظام بر اساس وظایف و اختیارات رهبری که محور نظام است و جایگاه ونقش واراده مردم پایه گذاری می گردد. بسیاری از مسائل اجتماعی متأثّر از نوع نظام حاکم و اختیارات ورفتار او می باشد. فقه فلسفه عملی حکومت اسلامی است وبرای تمام موضوعات فردی واجتماعی، حقوق و وظایف را مشخص می نماید ، از موضوعات مهمی که فقهاء متقدّم ومتأخّر به آن پرداخته اند ،موضوع جایگاه و اختیارات فقیه جامع الشرایط حاکم در دوره غیبت می باشد که در مورد اصل آن اتّفاق نظر دارند.
امّا در قلمرو اختیارات ولی فقیه اختلاف نظر داشته اند برخی اختیارات را بر مبنای امور حسبه دانسته اند که نتیجه آن ولایت مقیّده فقیه خواهد بود وبرخی اختیارات را بر مبنای مصلحت وضرورت اجرای نظام اجتماعی اسلام ارائه نموده اند که نتیجه آن ولایت عامّه و ولایت مطلقه خواهد بود .سئوال مهمی که مطرح می شود این است که:آیا فقیه حاکم می تواند اموال عمومی ودولتی را برای جهات معیّن وقف نماید؟ در متون فقهی از وقف به عنوان سنّت دیرین اسلامی ومحقق کننده منابع مهم مالی واقتصادی دولت اسلامی تعبیر نموده اند. وقف از دیدگاه فقهاء دارای انواع و ارکان وشرایط مشخّص است،آنان در آثارشان به وقف خاص و وقف عام اشاره نموده اند ودر وقف اموال شخصی اتفاق نظر دارند چونکه شرط صحّت وقف را مالکیّت واقف می دانند، اما در اموال عمومی و دولتی که متعلّق به عموم مردم ویا متعلّق به دولت وحاکم اسلامی است ،وقف در آنها مورد تردید است برخی فقهاءآن را بی فایده و از نوع وقف به خود دانسته اند در مقابل فقهاء بزرگی با استدلال به ادله های نقلی وعقلی ، اختیارات حاکمیّتی ولی فقیه را بسیار وسیع می دانند وطبق اصل مصلحت حتی آن را مقیّد به احکام شرعیّه اولیّه نمی دانند بنابر این طبق این نظریه می توان گفت که حاکم اسلامی میتواند از اموال دولتی در جهت منافع مردم و مصلحت جامعه وقف نماید

مفاهیم کلیدی: وقف ، اموال دولتی ، ولایت مطلقه ،ولی فقیه ، مصلحت ، مالکیّت ،اموال عمومی

مقدمه

امامان اهل بیت(ع) به شیعیان آموختند که مرجعیّت علمی در دوره غیبت کبری فقیهان خداترس ومخالف هوای نفس هستند که در مکتب تعالی بخش عترت پیامبر اسلام(ع) اصول وفروع دین را فراگرفته وقدرت استنباط از منابع اسلامی را برای استخراج احکام دین را دارا می باشند.پیروان اهل بیت(ع)با تکیه به همان سیره معصومین (ع) در شناخت دین واحکام نورانی آن ودر حل وفصل اختلافات خود به مجتهدان اسلام شناس مراجعه می کردند و. حتی در امور سیاسی واجتماعی نهاد مرجعیّت دینی را مقتدا و رهبر قرار می دادند.
مومنین شرایط واحکام هر کار عبادی وغیر عبادی مثل معاملات واحوال شخصیّه را بر اساس نظریه فقهی مراجع تقلید به انجام می رساندند.در سیره متدیّنین رسم همیشگی بر این بود که بخشی از ما یملک و اموال خود را برای بهره برداری عموم مردم ویا گروه هایی خاص از مردم وقف می کردند یعنی آن را از ملک خود خارج ودر ملک وتصرف موقوف علیهم جهت استفاده از منافع آن قرار می دادند همچنانکه برخی از حاکمان و وزیران وسلاطین زمین ها ومراکزی را بصورت مسجد وکاروان سرا ومدرسه وبیمارستان در اختیار عموم قرار می دادند.
در بین فقهاء اسلام از شیعه واهل سنّت این بحث جریان داشته که آیا حاکم اسلامی اموال عمومی و دولتی را می تواند تصرف مالکانه داشته باشدو آن را وقف نماید .در مذاهب فقهی اسلامی نظرات موافق ومخالف مختلفی دیده می شود. مبنای اختلاف هم برمی گردد به برداشتی که از بیت المال ورابطه حاکم با آن وجود دارد
در پژوهش حاضربعد ازتحلیل مفهومی از ولایت و ولایت مطلقه وهمچنین توضیح وقف واقسام آن وبیان انواع مالکیّت ومصادیق واحکام اموال عمومی ودولتی ، امکان وصحّت وقف اموال عمومی ودولتی توسط حاکم اسلامی و ولی فقیه مبسوط الید از دیدگاه فقهاء مورد بررسی قرار گرفته است.
تلاش بر این است ثابت شود،مالکیّت حاکم اسلامی بر اموال دولتی شبیه مالکیّت اشخاص براموال شخصی خود می باشند وهمچنین اختیارات فقیه حاکم در عصرغیبت نسبت به تصرف در اموال دولتی مثل تصرف حاکم معصوم در انفال وفیء می باشد یعنی هر تصرفی که در راستای مصالح مردم و نظام اسلامی صلاح بداند انجام می دهد.وقف هم تصرفی است که باید از جایگاه مالک مال انجام شود.نکته قابل توجه این است که مالکیت تنها در اموال شخصی نیست بلکه مالکیت حاکم بر اموال دولتی هم می تواند شرط صحت وقف باشد.

بیان مسأله
بابررسی نظریه فقهاء می توان به دو مبنای فقهی در مورد اختیارات فقیه حاکم دست پیدا کرد
اول : مبنای فقهی که اختیارات فقیه را بر اساس امور حسبه می داند که نتیجه اش ،ولایت مقیده فقیه خواهد بود ودوم: مبنایی که مدار اختیارات فقیه را بر اساس مصلحت اسلام وامت ونظام اسلامی وضرورت برپایی نظام اجتماعی اسلام می داند که نتیجه اش ولایت مطلقه فقیه خواهد بود بر این مبنا تمام اختیارات حاکمیتی حاکم اسلامی همچون پیامبر بر ایشان ثابت خواهد بود واین دایره وسیع اختیارات بنابر ضرورت اجرای احکام اسلامی بویژه در تزاحم امور جامعه ومصالح نظام اجتماعی اسلام از یک منطق قوی حمایت می گردد.
از جمله موضوعات فقهی که بر اساس دو مبنای فوق مورد بحث ومداقّه قرار گرفته است، اختیارات ولی فقیه در وقف اموال عمومی ودولتی وانفال است. طبق تعریف وقف که گفته می شود : « حبس العین وتسبیل المنفعه»( منبع ؟)یعنی حبس عین تا ابد وآزاد گذاشتن راه بهره برداری از آن ، عین موقوفه از،هر نوع تصرف مالکانه همچون بیع،هبه و… ممنوع بوده ومنافع عین موقوقه مختص موقوف علیهم خواهد بود وحتی از تصرف خود واقف هم خارج می باشد.
فقهاء دو نوع وقف ( خاص وعام)را به جهت گستره بهره بردارن (موقوف عليهم) و دونوع وقف( وقف اموال شخصي واموال عمومي) رابه جهت عين موقوفه مورد بررسي وتقسيم قرار داده اند.وقف اموال شخصی که مالک معینی دارد مورد اتفاق نظر همه فقهاء ومذاهب فقهی است در آثار فقهي شيعه همچون محقق حلّی در شرايع الاسلام،علامه حلّی درقواعدالاحكام،محقق كركي در جامع القاصد ،شهيد ثاني درالروضه البهیّه وسید عاملی در مفتاح الکرامه ،امام خميني در كتاب تحريرالوسيله، در اين باب نظريه پردازي شده ا ست .
اماآیا اموال عمومی که مشترک بین مسلمین است و متعلق به عموم مردم می باشد ومالکیت مشخصی ندارد، می تواند از سوی متولیان امر وحاکم اسلامی مورد وقف قرار گیرد؟وهمچنین اموال دولتی وانفال که در اختیار حاکم اسلامی است وبعنوان منبع مالی واقتصادی حاکمیّتی است،توسط فقیه حاکم امکان وقف دارد؟ برخی از فقهاء وقف اموال عمومي را كه از نوع مالكيت مشترك بین همه مردم مي باشد ،جايز نمي دانند. محقق در شرايع و علامه در تحريرالاحكام ،مقدس اردبيلي در الفائدة والبرهان شهيد اول در لمعه ودروس ،حكم به عدم جواز وقف اموال مشترك در ملك اشتراكي داده اند.به نظر می رسد مخالف جدّی در این مورد نیست. اما بحث اختلافی در مورد وقف اموال دولتی که در اختیار حاکم اسلامی است، می باشد.
بر مبنای ولایت مقیّده فقیه چنین وقفی جایز نخواهد بود چونکه اختیارات فقیه طبق این نظریه محدود به امور خاصّی است .اما به نظر می رسد بر مبناي ولایت مطلقه فقیه مي توان به جواز وقف انفال واموال دولتی براساس دایره اختیارات حاکم اسلامی مبسوط الید توسط فقیه حاکم قائل شد،دلیل مسأله این است که اختیارات ایشان برمدار مصلحت جامعه ومردم وضرورت اجرای نظام اجتماعی اسلام استوار است اگر ولی فقیه این نوع وقف را به مصاحت جامعه ببینند در دایره اختیارات او خواهد بود که آن را انجام دهند. البته باید بین اموال عمومی مثل اراضی مفتوح عنوه که متعلّق به عموم است با اموالی که در اختیار دولت وفقیه حاکم قرار دارد فرق قائل شد .

فصل اول : قلمرو اختیارات ولی فقیه از دیدگاه فقهاء
به طور مسلّم امّت اسلامی در روزگار غیبت به حال خود رها نبوده و یا سرنوشت آن به دست حکومت های طاغوتی سپرده نشده است. اسلام همواره برای انسان برنامه مشخص دارد و به دلیل داشتن نظام اجتماعی جامع، توجّه جدّی به ضمانت اجرای احکام و قوانین الهی در این نظام اجتماعی یعنی حکومت و دولت تأکید دارد. و بسیاری از احکام اسلام به گونه ای است که تنها در سایه حکومت قابل اجراست و عدم رضایت شارع به تعطیلی اجرای آنها اجماع بین علماء و فقهاست حضرت امام خمینی (ره) در کتاب ولایت فقیه خود می فرماید: «هر کس اظهار کند که تشکیل حکومت اسلامی ضرورت ندارد منکر ضرورت اجرای احکام اسلام شده است و جامعیّت و جاودانگی دین مبین اسلام را انکار کرده است. (امام خمینی،بی تا)
بنابراین در اینکه در دوره غیبت رهبری نظام اجتماعی اسلام بر عهده فقیه جامع الشرایط است و ولایت بر او ثابت است مورد اتّفاق می باشد. آنچه قابل بحث و شایسته دقّت و تأمل است و بین فقهاء اختلاف نظر دیده می شود، سعة شؤونی و قلمرو اختیاراتی است که ولی فقیه دارد.
این مسأله ابعاد مختلف داشته و پرسشهای اساسی بدنبال دارد و لذا از جمله مسائلی است که نظریه های مختلف در این مورد ارائه شده است.
آیا قلمرو اختیارات ولایت فقیه مقید است یا مطلق؟ و اگر مطلق می باشد به چه معناست و در کدام شؤون جریان دارد؟ آیا قلمرو اختیارات ولی فقیه با اختیارات معصومین یکسان است یا محدودتر از اختیارات آنان؟
– ابعاد ولایت در رهبری فقیه جامع الشرایط اختیارات حاکم اسلامی را باید با وظایف و مسئولیتهای او مورد بحث قرار داد. می توان ابعاد ولایت را در سه محور مطرح کرد که برگرفته از وظایف و اختیارات پیامبر اسلام و امامان معصوم می باشد.
1- ولایت در افتاء و بیان شرع 2- ولایت در قضا و حل و فصل خصومات 3- ولایت در رهبری سیاسی و مدیریت جامعه.
ولایت در افتاء یعنی فقیه شایستگی و صلاحیّت بیان شرع را برای مردم دارد و مرجعیت علمی از آن فقیه است و کسی که فقیه نیست حق افتاء ندارد. از طرفی کسی می تواند خصومات و اختلافات بین مسلمانان و مردم را حل و فصل کند که از اجتهاد و فقاهت برخوردار باشد و رأی او منطبق با شرع مقدس باشد بر همین اساس از شرایط قاضی اجتهاد و فقاهت می باشد.
ولایت در رهبری سیاسی یعنی شایستگی سرپرستی مسلمانان و جامعه اسلامی که امکان تشکیل حکومت را به رهبری فقیه جامع الشرایط فراهم می کند. فقها و شیعه در اینکه ولایت معصوم (ع) در دوره غیبت کبری به فقیه جامع الشرایط به عنوان نائب عام حضرت حجّت (ع) از سوی امام معصوم (ع) تفویض شده است اختلافی ندارد. امّا اینکه تفویض ولایت در تمام ابعاد آن یا تنها برخی از آنها اختلاف نظر دارند. براساس این مبنا دایره اختیارات فقیه هم متفاوت خواهد بود.

1-1- دیدگاه فقهاء در مسأله:
سه نظریه عمده در مورد شؤون ولی امر و محدودة اختیارات ولی فقیه در دیدگاه فقهاء متأخر می توان بیان کرد.
1-1-1- نظریه ای که فقیه را مجاز به تصرّف در امور حسبه می داند
ولی برای او ولایتی بر انجام این امور قائل نیست بلکه برای فقیه جواز تصرّف در امور حسبه را قائل می باشد. آیت ا… خوئی (ره) می گوید: ولایت در زمان غیبت با هیچ دلیلی برای فقیهان اثبات نمی شود و ولایت تنها اختصاص به پیامبر و ائمه (ع) دارد آن چه از روایات برای فقیهان اثبات می شود دو امر است: نفوذ قضاوت و حجّیت فتوای ایشان امّا حقّ تصرّف در مال قاصران و غیر ایشان که از شئون ولایت است، ندارد مگر در امور حسبیّه. فقیه در این قلمرو ولایت دارد، امّا نه به معنای ادّعا شده، بلکه به معنای نفوذ تصرفاتش و یا نفوذ وکیلش و نیز منعزل شدن وکیل فقیه بامر فقیه و این از بابت قدر متیقّن است. قدر متیقّن کسانی که مالک حقیقی (خداوند) راضی به تصرّفاتشان است. فقیهان جامع الشرایط می باشند. بنابراین آنچه برای حجت فقیه ثابت می باشد جواز تصرّف است نه ولایت ( غروی تبریزی ص 424)
به نظر می رسد این نظریه مبتنی بر این مبنای فقهی است که در دوره غیبت ولایت معصوم تنها در دو بعد افتاء و قضاوت به فقیه تفویض شده است اما در سرپرستی و ولایت سیاسی این تفویض صورت نگرفته است.
1-1-2-نظریه ای که فقیه را دارای ولایت به تصرّف در امور حسبیّه می داند.
امور حسبیّه عبارت است از کارهای اجتماعی ضروری که مطلوب بودن آنها از دیدگاه شرع فتوای قطعی است و راضی به ترک آنها در هیچ شرایط نیست مثل جهاد برای اسلام، امر به معروف و نهی از منکر، اجراء حدود، نگهداری اموال قاصرین (یتیم، مجنون، سفیه) و اموال غائبین، کفن و دفن مردگان و… و مجموعه اموری که دارای رجحان الزامی و یا غیر الزامی شرعی یا عقلی بوده باشد. دلیل بر ثبوت ولایت حسبه عبارت است از ادلّه چهارگانه: کتاب، سنّت، عقل، اجماع. (بلغه الفقهیه، ج 3 ص 290).
این نظریه در واقع ولایت مقیّده فقیه را قبول دارد. یعنی ولایت در امور حسبه فقط جریان دارد و فراتر از آن فقیه حق اعمال ولایت ندارد.
نقطه مشترک این دو نظریه آن است که تصرّف فقیه در امور حسبیه جایز است. نظریه اول این تصرّف را از باب قدر متیقن در ادلّه های مربوط به تصرّف در این امور می داند امّا نظریّه دوّم تصرف را از باب ولایت انتصابی تلقی می کند. امّا دایره امور حسبیه شامل کدام مصادیق خواهد بود، بحثی است که بین فقهاء و اختلاف نظر وجود دارد. آیا مقصود از امور حسبه رسیدگی و تصرّف در اموال غائبین و قاصران می باشد و یا مجموعه مسائل اجتماعی و امور عمومی مربوط به جامعه مسلمانان می باشد و حتی شامل حکومت و حفظ اسلام هم می شود. بسیاری از فقهاء مصادیقی همچون تصرّف در امور غیّب و قُصّر و اوقاف عامه را از قبیل تمثیل می دانند نه از باب انحصار و محدودیّت مصادیق امور حسبه.
مرحوم میرزای نائینی در تنبیه الامّه و تنزیه الملّه می نویسد:
«از جمله قطعیات مذهب ما طائفة امامیّه این است که در عصر غیبت، علی مغیّبه السلام آن چه از ولایات نوعیه را که عدم رضای شارع مقدّس به اهمال آن حتّی در این زمینه، معلوم باشد، وظایف حسبیّه نامیده و نیابت فقهای عصر غیبت را در آن قدر متیقّن و ثابت دانستیم. حتّی با عدم ثبوت عامّه در جمیع مناصب و چون عدم رضای شارع مقدّس به اختلال نظام و ذهاب بیضة اسلام، بلکه اهمیّت وظایف راجعه به حفظ و نظم ممالیک اسلامیّه، از تمام امور حسبیّه از اوضاع قطعیّات است. لهذا ثبوت نیابت فقهاء و نوّاب عام عصر غیبت، در اقامه وظایف مذکوره، از قطعیّات مذهب خواهد بود. (نائینی،1382)
برخی از فقهاء دایرة امور حسبیه را بسیار وسیع دانسته اند مرحوم شیخ عبدالکریم زنجانی در این مورد می گوید:
«با ملاحظه جاودانگی اسلام و متکلف بودن آن نسبت به تمامی مسایل حیات و سعادت دنیا و آخرت وی، و دقّت در ادلّة وارد در شأن فقهاء و نیاز عصر غیبت به نظام اجتماعی، اطمینان به دست می آید که در تمامی اموری که مربوط به معاد و معاش زندگی فردی و حیات اجتماعی است و قابل تعطیل نیست و نظام دین و دنیا وابسته به آن است و مشروعیّت آن ثابت شده، ولی متصدّی اجرای آن مشخص نیست و به عبارت دیگر، هر امری که ضرورت و لزوم ایجاد آن ثابت، ولی مأمور آن و مأذونش مشخّص نیست وظیفه فقیه است و او حق تصرّف و ایجاد و یا اذن ایجاد آن را دارد. (جفر پیشه فرد،1382).
البته امام خمینی (ره) از فقهائی است که نظام سیاسی را از واضح ترین مصادیق حسبه می داند و معتقد است که اگر کسی ادلّه ولایت فقیه را مخدوش بداند و تصرّف فقیه در امور حسبه را به عنوان قدر متیقن بپذیرد، در این صورت هم باید حکومت با اذن فقیه باشد و آنها، دخالت در حکومت کنند. و دخالت در امور حسبه جز با تشکیل حکومت عادلانه اسلامی ممکن نخواهد بود. (خمینی، 1382).

– فرق میان ولایت حسبه و ولایت اذن
همانطوری که از تعریف «ولایت حسبه» بدست آمد ولایت مزبور در جهت حکم تکلیفی است بدین معنا که سلطه فقیه را از جهت امتثال تکلیف واجب یا مستحبّ می رساند و به عبارت روشن تر حق و سلطه انجام دادن کارهای ضروری و یا حقوق کارهای مطلوب با اوست و دیگری این حق و سلطه را ندارد امّا ولایت اذن در جهت حکم وضعی است بدین معنا که اذن فقیه شرط صحّت عمل دیگران است هر چند عمل مزبور بر آنان واجب باشد نظیر اذن فقیه یا ولی که شرط صحّت و نفوذ معامله و عقدی است که بر اموال قاصرین و یا اموال بیت المال واقع شود و یا قراردادهای دولتی که مشروط به نظارت و اذن ولی فقیه است. (موسوی خلخالی،1361)
آیا ولایت حسبه منحصر به فقهاء است؟
برای پاسخ به این سؤال باید گفت: کارها و امورات مربوط به جامعه یکنواخت نیست برخی از کارها ضروری و فوری است و تأخیر آن مصلحت را از بین می برد مثل دفاع از دشمن مهاجم، نجات انسان از هلاکت، معالجه بیمار مشرف به مرگ، نجات غریق و…، در این امورات به همه افراد واجب است اقدام نمایند امّا برخی کارها غیر فوری است مانند اجرای حدود و یا گرفتن حقوق مالی از افراد و …، که ولایت غیر فقیه حتی اگر عادل هم باشد ثابت نیست. به نظر می رسد در غیر موارد اضطرار ولایت حسبه منحصر به فقها است. به همان ادلّه چهارگانه که گذشت و در موارد اضطرار همه مؤمنین عدول و سپس غیر آنها باید به وظیفه عمل نمایند تا آن امورات تعطیل نشود.
نکته: براساس دو نظریه قبل که ولایت سیاسی به معنای سرپرستی جامعه را برای فقیه ثابت نمی داند. ولایت و حق تصرّف فقیه در اموال عمومی و دولتی اثبات نخواهد شد چرا که این اموال وقتی در تصرّف فقیه خواهد بود که حاکمیّت و ولایت سیاسی با فقیه باشد و آن هم زمانی اتفاق می افتد که نظام سیاسی به رهبری فقیه جامع الشرایط تشکیل شود.
1-1-3- نظریه ولایت مطلقه فقیه:
نظریه ای که فقیه جامع الشرایط را در تمام شئون امّت و جمیع امور مربوط به جامعه و حکومت دارای ولایت می داند. یعنی تمام اختیاراتی که برای رسول خدا (ص) و امامان معصوم در جامعه و ارتباط با امّت اسلامی ثابت بوده برای فقیه هم سزاوار و الزامی می دانند. بر این اساس ولایت فقیه جامع الشرایط مقیّد به امور حسبه نیست و هیچ چیز آن ولایت را مقیّد نمی کند. فقهاء بزرگی این نظریه را مطرح کردند از جمله محقق کرکی، علّامه احمد نراقی، صاحب جواهر و امام خمینی (ره) و… . برخی نویسندگان در توضیح مطلقه بودن ولایت به قلمرو وسیع اختیارات اشاره می کنند.
مرحوم آیت ا… معرفت می فرماید:
فقها وقتی اقسام ولایت ها را نام می برند محدوده ی آن را مشخص می کنند. مثلاً ولایت پدر بر دختر در امر ازدواج، ولایت پدر و جدّ در تصرّفات مالی فرزندان نابالغ، ولایت عدول مؤمنین در حفظ و حراست اموال غائبین، ولایت وصیّ یا قیّم شرعی بر صغار و مانند آن و… که در کتب فقهی از آن بحث شده است. ولی هنگامی که ولایت فقیه را مطرح می کنند دامنة آن را گسترده تر، در رابطه با شئون عامّه و مصالح عمومی امّت که بسیار پردامنه است می دانند، به این معنا که فقیه شایسته، که بار تحمّل مسئولیت زعامت را بر دوش می گیرد در تمامی ابعاد سیاست مداری مسئولیت دارد و در راه تأمین مصالح امّت و در تمامی ابعاد آن باید بکوشد و این مفاد ولایت مطلقه است. (معرفت،1377)
آیت ا… مصباح یزدی در این خصوص معتقد است: قید مطلقه در مقابل نظر کسانی است که معتقدند فقیه فقط در موارد ضروری حق تصرّف و دخالت دارد. معتقدان به ولایت مطلقه فقیه تمامی موارد نیاز جامعه اسلامی را چه اضطراری و چه غیر اضطراری در قلمرو تصرّفات شرعی فقیه می دانند (همان، ص 69).
هم چنین در کتاب نظریه های دولت در فقه شیعه در توضیح قید مطلقه آمده است: ولایت مطلقه فقیه یعنی: 1- تقیید به امور عمومی در حکومت و سیاست 2- تقیید به مصلحت جامعه اسلامی 3- عدم تقیید به چارچوب احکام فرعیّه الهیّه اولیّه و ثانویّه 4- عدم تقیید به امور حسبیّه 5- عدم تقیید به قوانین بشری از جمله قانون اساسی (کدیور،ص 710).
از نظر امام خمینی (ره) ولایت مطلقه یعنی ولایتی که در امور حسبیه و افتاء و قضاء منحصر نباشد، بلکه مطلق می باشد، یعنی شامل تمام امور مربوط به جامعه و حکومت می باشد و فقیه در امور سیاست و حکومت دارای همان ولایتی است که پیامبر (ص) و ائمه (ع) دارا هستند ایشان تصریح می کند: «در تمام اموری که ائمه به واسطه حکومتشان بر مردم در آن ولایت داشتند فقهاء نیز از جانب امامان (ع) در آن امور دارای ولایت می باشند. (خمینی1382).
و هم چنین می فرماید: «این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم (ص) بیش تر از حضرت امیر (ع) و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر (ع) بیش تر از فقیه است باطل و غلط است. (حکومت اسلامی ص 64). این اندازه اختیارات در زمینه ولایت همان است که امام در تعبیر دیگری آن را ولایت مطلقه نامید که حتی مقیّد به احکام شرعیه اولیّه هم نیست. بلکه مقدّم بر آن است. این، همان فرق بین ولایت عامّه فقیه با ولایت مطلقه فقیه است در ولایت عامّه فقیه، فقیه در همه امور ولایت دارد. اعم از سیاسی، افتاء قضاء و…، امّا در چارچوب احکام شرعیّه، بنا بر ولایت مطلقه فقیه، ولایتش عمومی و در همه امورات و به احکام شرعیّه اولیّه هم مقیّد نیست، بلکه مقدّم بر آن است. این همان چیزی است که امام می فرماید: «اگر اختیارات حکومت در چارچوب احکام فرعیّه اولیّه باشد باید عرض حکومت الهیّه و ولایت مفوّضه به نبی اکرم (ص) یک پدیدة بی معنا و محتوا باشد.» (خمینی، 1361)
البته امام خمینی (ره) برای رفع شبهه و برداشت ناصحیح از این نظریه توضیح خوبی دارند وی فرمایند: «وقتی می گوییم ولایتی را که رسول اکرم (ص) و ائمه (ع) داشتند بعد از غیبت فقیه عادل دارد، برای هیچ کس این توهّم پیش نیاید که مقام فقهاء همان مقام ائمه و پیامبر اکرم (ص) است، زیرا صحبت از مقام نیست. بلکه صحبت از ولایت، یعنی حکومت و ادارة کشور و اجرای قوانین شرع مقدس- که یک وظیفه سنگین و مهم است- می باشد، نه شأن و مقام برتر و غیر عادی … ولایت فقیه از امور قراردادی و اعتباری عقلایی است و واقعیّتی جز جعل قانون ندارد. وقتی کسی به عنوان ولی در موردی نصب می شود- مثلاً برای حضانت و سرپرستی کسی یا حکومتی- دیگر معقول نیست در اعمال ولایت، فرقی بین رسول اکرم (ص) و امام (ع) و فقیه وجود داشته باشد … حاکم متصدّی اجرای قوانین الهی است و باید حکم خدا را اجرا نماید. چه رسول الله (ص) باشد و چه امام معصوم (ع) یا نمایندة او یا فقیه عصر.» (امام خمینی،بی تا (می توان دو معنا در مورد مطلقه بودن ولایت فقیه مطرح کرد تا معنای منطقی از نظریّه سوّم بدست آید:
اوّل: یکی از معانی «ولایت مطلقه فقیه» این است که حوزه اختیارات فقیه محدود و مقیّد به عرصه خاصی مانند امر قضاوت و امور حسبه نیست بلکه شامل همه امور اجتماعی می شود.
دوّم: معنای دیگر، آن است که اگر «مصالح اهمّ اجتماعی» مسلمانان با یکی از احکام اولیّه شرعی که از نظر اهمّیت در رتبه پایین تری قرار دارد در تزاحم قرار گیرد، ولیّ فقیه که موظّف به حفظ مصالح عالی جامعه اسلامی است با جهت حفظ مصالح اهم آن، می تواند؛ بلکه باید به طور موقت آن حکم شرعی اوّلی را تعطیل کند و مصالح اهمّ جامعه را بر آن مقدّم بدارد.
به عنوان مثال در فقه اسلامی تخریب مسجد حرام است، اکنون اگر به تخریب مسجدی جهت خیابان کشی حاجت افتاد چه باید کرد؟ کسانی که به ولایت مطلقه معتقد نیستند می گویند صرف مصالح اجتماعی مجوّز تخریب مسجد و امثال آن نمی شود امّا از نظر قائلین به ولایت مطلقه لازم نیست حکومت آن قدر صبر کند تا به وضعیت معضل و بن بست و انفجار اجتماعی برسد تا مسجد را تخریب کنند بلکه اگر مصلحت مهمّه اجتماعی باشد کفایت می کند در تخریب مسجد و اینکه آن مصلحت را به آن حکم شرعی مقدّم کنند. بر این اساس می توان گفت ولایت مطلقه فقیه از قواعد رافع تزاحم است. البته می توان چنین اظهار نمود که خود مطلق بودن ولایت فقیه از طرفی مقیّد به قیودی است. مِن جمله اینکه:
1- ولی فقیه نمی تواند دل خواهانه و بدون رعایت مصالح جامعه اقدامی کند.
2- مصلحت مورد نظر، مصلحت امت است نه مصلحت شخص ولی فقیه.
3- تنها مصالحی را می توان بر احکام نخستین مقدّم داشت که از نظر اهمیّت دارای رتبه بالاتری بوده و شارع مقدسی راضی به ترک آنها نیست.
از آثار مکتوب امام خمینی(ره) و نظرات ایشان در مورد انقلاب اسلامی می توان نکات ذیل را در مورد اختیارات ولی فقیه بعنوان نتایج بحث مطرح کرد:
1- محدودة اختیاراتی که فقیه جامع الشرایط برای ادارة جامعة اسلامی در زمان غیبت دارا می باشد، ولایت مطلقه نامیده می شود که در کلام بسیاری از فقهاء، از آن به ولایت عامّه تعبیر می شود.
2- چون اصل تشریع این اختیارات برای اداره و رهبری جامعه است. بنابراین قلمرو آن تنها امور حکومتی و عمومی جامعه می باشد و در نتیجه امور خصوصی و شخصی افراد را در بر نمی گیرد.
3- از آن جا که اداره جامعه به نحو احسن فقط از طریق رعایت مصالح عمومی امکان پذیر است لذا قید دیگر ولایت مطلقه، لزوم مراعات مصالح عمومی می باشد.
4-مقصود از اطلاق ولایت، بی قید و شرط بودن آن نیست بلکه همان طور که گفته شد ولایت مطلقه دارای دو قید مهم است: «محدود بودن به امور عمومی» و «لزوم رعایت مصالح عمومی» در نتیجه ولایت مطلقه با حکومت مطلقه که به معنای حکومت استبدادی است کاملا متفاوت می باشد.
5- بدیهی است که هرگاه منافع شخصی افراد در مقابل مصالح عمومی جامعه قرار گیرد ترجیح با مصالح عمومی است و تنها در این صورت است که ولی فقیه می تواند در امور خصوصی مردم تصّرف نماید چرا که اصولاً در این صورت، راه دیگری برای تأمین مصالح عمومی مردم وجود ندارد (مجموعه آثار، 1378)
براساس سه نظریّه مطرح شده در ولایت فقیه می توان صحت وقف اموال عمومی و دولتی چنین بیان داشت:
طبق نظریه اوّل که فقیه را مجاز به تصّرف در امور حسبه می داند نمی توان قائل به اختیار در وقف اموال عمومی و دولتی شد چون حاکمیت به معنای ولایت امر در این نظریه اثبات نمی گردد. همچنین بر اساس نظریه دوّم که تنها ولایت در امور حسبه بر فقیه ثابت می باشد آن هم در دایرة محدود، وقف اموال عمومی و دولتی برای فقیه ثابت نخواهد بود.
براساس نظریه ولایت فقیه که دایرة اختیارات ولی فقیه بر مصالح عمومی استوار است و حتی مقیّد به احکام اوّلیه شرعیه هم نیست می توان طبق قاعده مصلحت، وقف اموال دولتی را که در جهت مصالح عموم باشد قائل به جواز شد. چون مصالح عالیه جامعه مبنای احکام ثانویه واحکام حکو متی می باشد وحاکم جامعه اسلامی با توجه به اختیارات وسیعی که ولایت مطلقه به او داده می توان از اموال عمومی به خود اختصاص دهد سپس آن را وقف نماید ویا از اموال دوتی در اختیار خود وقف نماید.

فصل دوم : اقوال و ادلّه های مربوط به اختیارات ولی فقیه در وقف اموال عمومی و دولتی

گفتار اول: قول به صحّت وجواز وقف اموال دولتی وادلّه های آن:
برخی از فقهاء معتقدند ولی فقیه حاکم می تواند از منابع عمومی مثل انفال و فئ که بصورت اموال دولتی شناخته می شوند بخاطر مصالح جامعه ومردم وقف نماید ایشان به ادلّه های متعدد استدلال نموده اند
از آیات و روایات وارده می توان نسبت به مشروع بودن وقف اموال دولتی توسط حاکم اسلامی و اختیارات ولی فقیه استدلال نمود.
دلیل اوّل: آیه انفال:
«یسئَلونک عن الانفال قل الانفال لله و الرّسول فاتّقوا الله و اصلحوا ذات بینکم و اطیعوا الله ورسولَه اِنْ کنتم مُؤمنین» (انفال-1)
از انفال از تو می پرسند بگو انفال برای خداست و رسولش، پس تقوا پیشه کنید و از خدا و رسولش اطاعت کنید، اگر از مؤمنین هستید:
این آیه تصریح دارد به اینکه انفال به خدا و رسولش تعلّق دارد. البته تعلّق انفال رسول اکرم(ص) و جانشینان ایشان بخاطر منصب رهبری و ولایت آنها می باشد نه به حساب شخصیّت حقیقی آنها. البته اجازه تصرّف انفال به آنها داده شده است. وقتی اجازه تصرّف به این اموال داده شده، پس وقف این اموال هم صحیح خواهد بود. طبق این آیه انفال متعلق به حاکم اسلامی است و بر اساس ادلّه ولایت فقیه ولایت در دورة غیبت کبری به عهده ولی فقیه جامع الشرائط می باشد. بنابراین ولی فقیه و دولت مأذون از جانب ایشان می توانند در این اموال تصرّف مالکانه از جمله وقف داشته باشند.
دلیل دوّم: آیة فیء :
براساس آیه مبارکه هفتم سوره الحشر فیء مختص به خداوند سبحان و رسول خدا و خویشان رسول خدا و یتیمان و مساکین و در راه مانده ها و نیازمندان جامعه می باشد از محتوای آیه استفاده می شود اختیار این منابع مالی به دست رسول خداست تا این منبع عظیم اقتصادی به دست اغنیاء و سرمایه داران نیافتد و مصالح عالیه جامعه اسلامی تحقّق یابد. این آیه دلالت دارد بر اینکه رسول خدا که حاکم اسلامی است مالک این اموال و حق تصرّف این اموال در دست اوست و لذا می تواند براساس مصالح جامعه و گروههای نیازمند تصرّف نماید و یکی از روش های مطلوب جهت تثبیت منافع گروههای نیازمند وقف است که می تواند در مسیر استفاده آن گروههای هدف مورد بهره برداری باشد. البته براساس ادلّه های ولایت فقیه همین اختیار را می توان بر فقیه جامع الشرایط حاکم مبسوط الیه اثبات کرد.
دلیل سوم :آیه صدقات
البته ما در مورد اصل وقف آیه صریح به همین عنوان در قرآن کریم ندیدیم؛ چه برسد به وقف اموال عمومی و بیت المال ولی عناوین کلی و مطلقی همانند برّ ، انفاق ، صدقه ، خیر و احسان از قرآن که در روایات و لسان فقهاء عظام به وقف تطبیق شده اند؛ می توانند تا حدی راهگشا باشند. یکی از این آیات آیه شریفه ” فافعلوا الخیر “و “وما تنفقوا من خیر فلانفسکم”و “لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون ” و آیه شریفه “ان تبدوا الصدقات فنعمّا هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ” می باشد . اطلاق این آیات شامل وقف بیت المال نیز خواهد شد.
دلیل چهارم :آیه اوفوا بالعقود
با وجود اینکه كلمه عقود در آیه شریفه ” یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود ” شامل ایقاعات نیز می باشد؛ ولی وقف از جمله معاملات و عقود بوده و تحت عموم آیه شریفه قرار می گیرد . اطلاق این آیات شامل وقف انفال و بیت المال توسط امام نیز می شود .
دلیل پنجم : روایات باب انفال و ما یختصّ بالامام:
مرحوم شیخ حرّ عاملی روایات بسیاری را تحت عناوین مختلف در باب اختصاصی انفال به امام(ع) و عدم جواز تصرّف آنها بدون اذن امام(ع) آورده که از مجموع آنها استنباط می شود مجموع انفال و فیء مختص به امام(ع) و حاکم اسلامی است او می تواند در آن اموال تصرّف داشته و به جهات مختلف مصرف نماید. در روایت مرحوم کلینی (ره) از امام صادق (ع) آمده است که حضورش فرمودند: «الانفال ما لم یوجَفُ علیه بخیلٍ و لا رکابٍ او قوم، صالَحُوا او قومٌ اَعْطَوْا بایدیهم و کلُّ ارضٍ خربهٍ و بطونُ الاودیه فهو لرسول الله (ص) و هو الامام من بعده یضعه حیث یشاء» (عاملی، 1403)
در این روایت که به لحاظ سند و دلالت مشکلی ندارد تصریح می کند انفال در اختیار رسول خدا و امام بعد از ایشان یعنی حاکم اسلامی است آنطوریکه صلاح بدانند می توانند تصرّف نمایند و یکی از وجوه تصرّف وقف عام در مصلحت عموم می باشد.
در روایت دیگر سماعه بن مهران از امام صادق (ع) در مورد انفال سئوال کردند حضرت فرمودند: «هر زمین مخروبه و غیر آباد و هر آنچه مال پادشاهان هست آنها خالص برای امام (ع) بوده و مردم سهمی در آن ندارند و از جمله آنها بحرین هست…» در این روایت هم حقّ تصرف این اموال اختصاص به امام (ع) دارد بعنوان حاکم اسلامی و از جمله تصرّفات وقف می باشد.
در حدیث دیگری شیخ طوسی باسناد خودش از محمد بن ابی عمیر از حَکَم بن علیاء اسدی نقل می کند که وارد شدم بر ابی جعفر (ع) و عرض کردم من والی بحرین بودم و از آن منطقه اموال کثیری نصیب ام شده است و کالاهای بسیار و کنیزان بسیار خریده ام و خمس آن اموال را آورده ام حضرت فرمودند تمام آن اموال به ما تعلّق دارد و امّا من آنچه را هزینه کرده ای را بر تو بخشیدم و حلال کردم. (عاملی 1403).
این روایت نشان می دهد هر نوع تصرّف غیر امام (ع) بر آن اموال بدون اذن امام جایز نیست امّا امام (ع) همچون مال خویش هر نوع تصرّفی در مصالح عالیه جامعه اسلامی می تواند انجام دهد.
در وسایل الشیعه بابی تحت عنوان «بابُ اَنَّ الانفال کُلَّها للامامِ خاصّهً یجوز التصرف فی شیء منها الّا باذنه» آمده است از جمله روایت عبدالله بن سنان از امام صادق (ع) که حضرت می فرماید: «فی الغنیمه قال یُخْرَجُ منه الخُمسُ و یُقْسَمُ ما بَقِیَ بین من قاتَلَ علیه و وَلیَ ذلک و امّا الفیءُ و الانفالُ فهو خالصٌ لرسول الله (ص)» (عاملی،1403)
در این روایت امام صادق (ع) با تبیین حکم شرعی غنایم و فیء و انفال، تنها صلاحیت تصرّف در فیء و انفال را مختص به رسول خدا (ص) می داند البته این روایت با روایات دیگر دلالت می کند به اینکه اختصاص انفال به پیامبر (ص) و یا امام (ع) بخاطر شأن حاکم اسلامی بودن ایشان است و این ادلّه شامل ولی فقیه که حاکم اسلامی در دورة غیبت است را شامل می شود.
دلیل ششم : اصل مصلحت
براساس نظریه ولایت مطلقه فقیه آنچه رهبری و اجرایی کردن نظام اجتماعی را ممکن می سازد ،اختیاراتی است که رهبری این نظام باید داشته باشد .قلمرو اختیارات فقیه حاکم بر اساس مصالح عالیه یعنی مصلحت اسلام ومصلحت امت اسلامی ومصلحت نظام اسلامی تبیین می گردد.
براین مبنا مصلحت مهمترین اصلی است که ملاک اختیارات وسیع ولایت فقیه حاکم به حساب می آید برای توضیح این دلیل باید مصلحت نظام وقلمرو آن در نظریه ولایت مطلقه فقیه بویژه در نظریه سیاسی امام خمینی (ره) روشن گردد.
اول:مصلحت نظام؛
فقهاء واندیشمندان اقسام مختلفی از مصالح را مورد توجه قرار داده اند اما آنچه در این مقام بسیار مهم است،مصلحت نظام می باشد .یعنی آن ضرورت ها و اولویّت هایی که بقاء نظام اجتماعی وسیاسی اسلام بر آن مبتنی است که اگر نظام اسلامی وجود داشته باشدمصالح فردی وجمعی ومصالح دنیوی واخروی قابل تحقق خواهد بود.
امام خمینی در اهمیّت مصلحت نظام به نکته اساسی اشاره دارند و می فرمایند:
« مصلحت نظام از امور مهمه ای است که گاهی غفلت از آن موجب شکست اسلام عزیز می گردد.مصلحت نظام از امور مهمه ای است که مقاومت در مقابل آن ممکن است اسلام پابرهنگان زمین را در زمان های دور ونزدیک زیر سئوال ببردواسلام آمریکایی مستکبرین را با پشتوانه میلیاردها دلار توسط ایادی داخلی وخارجی بر آنان پیروز گرداند. ( خمینی، 1361)
این سخن بیانگر آن است که هر آنچه در حفظ نظام اسلامی موثر است و مصلحت در آن دخالت دارد بایستی مورد اهتمام جدّی قرار گیرد هر چند این امر به تعطیل شدن یک فرع یا فروعی از شرع بینجامد. که این دایره اختیارات حاکم اسلامی را نشان می دهد پس اگرحاکم اسلامی از انفال و یا اموال عمومی دولتی در اختیار خود را برای مصالح جامعه بصورت وقف عام قرار دهد کاری منطبق با منطق و دلیل قاطع انجام داده است.
دوم:قلمرو مصلحت؛
اگر دایره مصلحت در حاکمیّت اسلامی محدود به امور خاص گردد، نمی توان تزاحمات بوجود آمده در جریان مدیریت نظام اجتماعی اسلام را حلّ و فصل کرد. البته در تشخیص این مصلحت باید اصول عقلایی همچون تقدیم اهمّ بر مهم رعایت گردد.
واین مبیّن این نکته است که نفی اطلاق مصلحت در جامعه و مقیّد شدن آن به اموری حتّی به احکام فرعی شرعی ، نظام اسلامی را با بن بست مواجه می کند.ومانع از حل معضلات می گردد.
در اسلام در تمام سطوح و امور به اصل مصلحت اشاره و تأکید شده است چه در امور عبادی باشد ویا امور مربوط به عقد قرارداد ها ویا امور مربوط به حدود وتعریزات و حقوق اجتماعی ومسائل اقتصادی ویا سیاسی امنیّتی باشد.
حضرت امام (ره) در تبیین قلمرو مصلحت در حوزه های مختلف می فرمایند:
«….حاکم می تواندمسجدی را که در مسیر خیابان است خراب کند .وحاکم می تواند مساجد را در موقع لزوم تعطیل کند ومسجدی که ضرار باشد ،در صورتی که رفع بدون تخریب نشود خراب کند .حکومت می تواند از حجّ که از فرائض مهم الهی است ، در مواقعی که مخالف صلاح کشور اسلامی است موقّتا جلوگیری کند. ( خمینی،1361)
امام خمینی (ره) در بیان تقدّم مصالح نظام به احکام اولیّه شرعیّه وتعطیل کردن عقود وقراردادهای منعقد شده بن حکومت ومردم اظهار می کند:
« حکومت می تواند قراردادهای شرعی را که خود با مردم بسته در موقعی که آن قراردادها مخالف مصالح کشور در اسلام باشد یک جانبه لغو کند .»( همان مدرک )
ایشان معتقدند حکومت اسلامی می تواند مالکیّت قطعی افراد را بخاطر مصالح جامعه و نظان محذوذ کند.در کلام امام خمینی(ره) آمده است «..مالکیّت را در عین حال که شارع مقدّس محترم شمرده است ،لکن ولی فقیه می تواند همین مالکیّت محدودی را که ببیند خلاف مصالح مسلمین واسلام است ،همین مالکیّت مشروع را محدود کند به یک حدّ معیّنی وبا حکم فقیه از او مصادره شود.» (خمینی،1361)
نکته مهمّی که از مطالب قبل استفاده می شود؛این است که در مقام تزاحم مصالح ،مصلحت مرجوح فدای مصلحت راجح می شود.وبر این اساس مصلحت فردی فدای مصلحت عمومی می گرددومصلحت عمومی قربانی مصلحت نظام می گردد و مصلحت مسلمین فدای مصلحت اسلام می گردد.البتّه این نکته قابل ذکر است که قوانیین براساس مصالح نوعی استوار است.اصل مصلحت دلالت دارد بر اختیارات وسیع حاکم اسلامی به طوری که این اختیارات بر بسیاری از قواعد واحکام ّحاکم می باشد.حتی حاکم بر احکام اولیّه شرعیّه است.طبق این اصل ولی فقیه حاکم بویژه بر مبنای نظریّه ولایت مطلقه فقیه می تواند معضلات و بن بست وبحران های جامعه را حلّ وفصل نماید. اگر مصلحت جامعه و نظام اقتضاء کند ،ولی فقیه می تواند اموال دولتی را یرای مصالح عموم وقف نماید.
گفتار دوم: قول به عدم صحّت وعدم جواز وقف اموال عمومی و دولتی وادلّه های آن:
وقتی آثار فقهی فقهاء را بررسی می کنیم به یک نکته مهم می رسیم و آن اینکه بسیاری از فقهاء قائل به وقف اموال عمومی نبوده اند و مجموعه مباحث وقف را در اموال شخصی مطرح نموده اند و به تبع این رویه ادله های ارائه شده از سوی آنان عمدتا در وقف اموال شخصی بوده است.
دلیل اول: روایات
روایاتی که دلالت دارند بر اینکه اراضی مفتوح عنوه که در اختیار عامر قرار دارد ممکن نیست به دیگری انتقال داده شود ،یعنی قابل فروش ویا وقف و…نیست .
این روایات را مرحوم کلینی در کتاب شریف الکافی نقل می کند:«الْأَرَضُونَ الَّتِي أُخِذَتْ عَنْوَةً بِخَيْلٍ وَ رِجَالٍ فَهِيَ مَوْقُوفَةٌ مَتْرُوكَةٌ فِي يَدِ مَنْ يَعْمُرُهَا وَ يُحْيِيهَا وَ يَقُومُ عَلَيْهَا عَلَى مَا يُصَالِحُهُمُ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ طَاقَتِهِمْ مِنَ الْحَقِّ النِّصْفِ أَوِ الثُّلُثِ أَوِ الثُّلُثَيْنِ وَ عَلَى قَدْرِ مَا يَكُونُ لَهُمْ صَلَاحاً وَ لَا يَضُرُّهُمْ ( کلینی ،1350)
زمینهایی که با لشگر کشی و غلبه بر دشمن گرفته شده اند؛ موقوف و متروک در دست کسی که به احیا آنها اقدام کرده اند باقی می مانند . و براساس قراردادی که والی با توجه به توان و بضاعت مالی احیا کننده می بندد؛ مطالبه حق می شود
چونکه این زمین ها بر اساس قراردادی بین حاکم اسلامی وشخص احیاءکننده و به تناسب توان وبضاعت مالی احیاءکننده منعقد می شود واو را موظف به رعایت این عقد می کند پس اموال عمومی قابل انتقال از طریق وقف نخواهد بود.
البته این روایات عدم جواز وقف اموال عمومی را دلالت می کند اما دلالتی بر اموال دولتی ندارد پس تصرفات انتقالی از جمله وقف ممکن خواهد بود
دلیل دوم : فقدان مالکیّت شخصی
در آثار فقهاء غالب مباحث در مورد وقف ، وقف اموال شخصی است ودر مواردی که این شرط حاصل نباشد امکان وقف نخواهد بود وپرواضح است اموال عمومی ودولتی شرط مالکیّت شخصی را ندارد پس وقف آن جایز نخواهد بود. ومتولیّان اموال عمومی ودولتی قادر بر اموال تحت ولایت خود نخواهند بود.
به نظر می رسد قائلین به این دلیل ماهیّت مالکیّت اموال دولتی را با اموال عمومی یکسان گرفته اند در حال که بین این دو فرق هست واز طرفی وقف را منحصر در اموال شخصی گرفته اند در حالی که رابطه حاکم اسلامی با اموال دولتی همانند رابطه اشخاص با اموال خودشان می باشند پس تصرفات مالکانه برای حاکم اسلامی نسبت به اموال دولتی ممکن است بویژه اگر شرط تصرف در اموال را اجازه در تصرف بدانیم و وقف اموال دولتی هم بصورت وقف عام باشد.در این صورت اشکال بر وقف اموال دولتی ناتمام خواهد بود.
دلیل سوم: بی فایده بودن وقف اموال عمومی
هر عمل فقهی که فایده ای بر آن مترتّب نباشد مشروع نخواهد بود ،وقف اموال عمومی ودولتی که متعلق به همه مردم است ،وقف آن چه ثمره عقلی خواهد داشت ؟ بنابراین قول به جواز وقف چنین اموالی صحیح نخواهد بود.
این دلیل هم مبتنی بر این است که اموال دولتی مثل اموال شخصی نیست در حالی که تمامی آثاری که بر وقف اموال شخصی مترتب است می تواند بر اموال دولتی هم بار شود . زمین هایی که از سوی متولیان دولتی برای ساخت مساجد وکتابخانه ها ومراکز فرهنگی وقرآنی واگذار می گردد و مورد وقف قرار می گیرد همان آثار وقف را دارد.
دلیل چهارم: وقف به خود بودن وقف اموال دولتی
اگر کسی اموال خود را برای خودش وقف نماید ، این موجب خروج مال وقفی از ملک مالک نخواهد و هیچ فقیهی چنین وقفی را جایز ندانسته است ،در اموال دولتی که به همه مردم تعلق دارد وقف نمودن یعنی دوباره همان مال را برای عموم اختصاص دادن ،در حالی که قبلا هم همین رابطه برقرار بود .
به نظر می رسد قائلین به این نظر غفلت کرده اند که اموال دولتی تحت ملکیّت دولت ویا حاکم اسلامی است اگر دولت مالکیّت خود را به نفع عموم مردم سلب نماید امر جایز ومستحسن خواهد بود.و تبدیل اموال دولتی به اموال عمومی از طریق وقف عام هیچ منع شرعی ندارد.
دلیل پنجم : سوء استفاده از عناوین شرعی برای حفظ تسلط بر اموال دولتی
هیچ مکتب حقوقی دوست ندارد مجوز قانونی برای ارتکاب جرم یا تخلفات را خود صادر کند یا راه فرار داشته باشد . لذا اگر با عناوین شرعی از قبیل وقف جهت تداوم تسلط بر اموال عمومی و سوء استفاده از آنها بهره برداری منفی شود نه اسلام بلکه هیچ مکتب حقوقی اجازه چنین سوء استفاده ای را به متجاوزان به بیت المال نمی دهد .
دلیل ششم : اجماع
بسیاری از فقهاء وقتی بحث وقف اراضی مفتوح عنوه را مطرح نمودند بر عدم صحت وقف آن اراضی ادعای اجماع نموده اند به طوری که جناب صاحب جواهر اجماع محصل ومنقول را در آن مسأله محقق دانسته است. لذا در اموال دولتی هم همین اجماع نافذ خواهد بود.البته این دلیل بخاطر قیاس اموال عمومی مثل اراضی مفتوح عنوه با اموال دولتی که قیاس مع الفارق است ، قابل قبول نخواهد بود.

گفتار سوم: نقد و بررسی ادله بطلان وقف اموال عمومی و بیت المال
اولا اموال عمومی با بیت المال (انفال) تفاوت بنیادین دارند . اموال عمومی یا مشترکات خودشان به حکم شارع مقدس تحبیس الاصل و تسبیل الثمره (وقف قهری) هستند. و قابل وقف مجدد نیستند. و ما مدعی صحت وقف مجدد این اموال توسط افراد عادی و حتی متولیان نیستیم . اما انفال یا به عبارتی بیت المال حسابش جداست . اینها متعلق به امام بوده و مالکیت امام در اینها همانند مالکیت خصوصی است . اگر موکلان و عاملین امام و ولی فقیه تصرفاتی در این اموال انجام دادند با رضایت ایشان صحیح می شود. وبا عدم رضایتشان قطعا باطل می شوند.
لذا اصل اباحه در وقف انفال توسط امام و ولی فقیه جاری است. و ادله صحت این وقف تخصصا این قضیه را از اصل فساد خارج می کنند. یعنی اصل فساد در جایی کاربرد دارد که ما در صحت معامله ای شک داشته باشیم . اما در جایی که یقین به صحت و مشروعیت معامله ای داریم؛ دیگر نیاز به اصل نیست .زیرا اماره مقدم بر اصل است.
روایت مفتوح عنوه نمی تواند عدم صحت وقف انفال را ثابت کند. زیرا قیاس مع الفارق هست. مفتوح عنوه از مشترکات و اموال عمومی است. نه از انفال .البته ما که گفتیم مشترکات و اموال عمومی خودشان وقف قهری حساب می شوند این روایت بیشتر موید ماست .فقدان مالکیت شخصی در مشترکات هست نه در انفال و بیت المال.
انفال مال امام هست وقتی با رعایت عدالت و مصلحت آن را وقف خاص یا عام می کند؛ وقف بر خود برای آن صدق نمی کند . امام و ولی فقیه که عادل هست و تازمانیکه این صفت را داراست ولایت دارد . لذا سوء استفاده بر اینها صدق نمی کند اما اگر موکلین و منصوبین اینها که افراد عادی هستند بخواهند سوء استفاده کنند؛ امام و ولی فقیه با عمل آنها موافقت نمی کنند . بدون رضایت اینها وقف آنها نیز باطل می شود .فایده وقف انفال بسیار زیاد است. مصرف را جهت می دهد مثلا وقتی زمینی برای ساخت کتابخانه یا بیمارستان یا غیرهما با عنوان وقف تخصیص داده می شود؛ از بیع و هبه آنها جلوگیری می شود. و آن زمینها کاربری های دیگر نمی توانند داشته باشند .
وقف اموال دولتی نیز می تواند قصد قربت داشته باشد. متولی آن اموال واقعا برای خدا و حفظ مصالح عامه زمینی را وقف کند . در امور قصدیه نیز اصل صحت جاری شده و قول صاحب نیت مقدم بر ظن ماست. مگر آن که ادله متقن در سوء نیت اقامه شود. بله اگر واقعا ثابت شود یک متولی قصد قربت نداشته باز ولی فقیه عمل او را امضا نمی کند .

منابع:

قرآن کریم-
نهج البلاغه-
جعفر پیشه فرد،مصطفی(1380)، پیشینه نظریه ولایت فقیه ،قم،دبیر خانه مجلس خبرگان،-
-خمینی ،سیدروح الل(1382)ه،البیع ،انتشارات تنظیم ونشرآثار امام خمینی
-خمینی،سیدروح الله(1409)،تحریرالوسیله،قم،اسماعیلیان
-خمینی روح الله، ولایت فقیه ، بی تا
-خمینی سیدروح الله(1361)،صحیفه نور،تهران ،انتشارات وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی
عاملی شیخ حرّ(1403)، وسائل الشیعه،قم انتشارات الاسلامیه-
-کلینی محمدابن یعقوب(1350)،الکافی ،قم، انتشارات اسلامی.
-مزینانی،محمدصادق،مصلحت نظام ازدیدگاه امام خمینی،حوزه ،س پانزدهم ،ش1و2
-مزینانی،محمدصادق، ولایت مطلقه فقیه از دیدگاه امام خمینی وقرائت های مختلف، حوزه،س پانزدهم،
-موسوی خلخالی(1361)،سید محمدمهدی،حاکمیّت در اسلام،منشورات آفاق،تهران
– مجموعه آثار(3) (1378)،امام خمینی وحکومت اسلامی (فلسفه سیاسی)،موسسه تنظیم ونشر آثارامام خمینی،تهران
-نائینی محمدحسین(1382)، تنبیه الامه تنزیه المله،بوستان کتاب،قم
-معرفت محمدهادی(1377) ،ولایت فقیه،قم ،باران
–