عاطفه گل پرورمشهدی – وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

چکیده مقاله:

امروزه مشارکت سازمانهای غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار میرود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی ایران میتواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته ای ایفا کند.این سازمانها به عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکتها ،سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهانی بشر دارند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری باهدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عمومی را در دستهای خاص از جرائم توسط این سازمانها به رسمیت شناخته است. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری ایران در ماده 66 مصوب 1394از سمت این سازمانها به عنوان اعلام کننده جرم یادشده است، اختیارات گسترده ای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره از مراجع قضایی از آنها سلب گردیده است بدین معناست که پیشگیری و تامین امنیت به این گروه از جامعه واگذارشده و موضوع فعالیت سمنها در سهنظام حقوقی حمایت از بزه دیدگان میباشند . حوزه فعالیت سازمانهای مردم نهاد در قوانین ایران جنبه حصری داشته که این امر موجب نارضایتی سایر موسسات مردمی شده است . سازمانهای مردم نهاد یکی از مهمترین بازیگران غیردولتی شمرده میشوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولتها مقرراتی در خصوص تاسیس و فعالیت آنها تدوین کرده اند. این پژوهش درصدد تبیین موضوع تاسیس و فعالیت سمنها در سه نظام حقوقی ایران ، فرانسه و انگلستان است. نظارت پیشینی در زمان تاسیس و نظارت پسینی بعد از تاسیس و هنگام فعالیت، جملگی موضوعاتی هستند که در این پژوهش به روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه ای به مقایسه میان سه نظام حقوقی انجامشده است ،که نتیجه حاصله در نظام حقوقی ایران مقرراتی درزمینه تاسیس و فعالیت سمنها وجود دارد که در مقایسه با نظامهای حقوقی فرانسه و انگلستان قدری سختگیرانه است.

کلیدواژه ها:

سازمانهای مردم نهاد؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ حقوق انگلستان؛ NGO

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

https://civilica.com/doc/954378/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.