واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران

واکاوی مسئله مالیات در موسسات خیریه در ایران ، مطالعه موردی

(بنیاد خیریه راهبری آلاء)

 

فرید رضازاده¹ ؛محمد میرزایی شمسی² ؛ مهدی باباخانی³ ؛ مرتضی قاسمی ⁴

¹دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه غیرانتفاعی پرندک

²دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه غیرانتفاعی پرندک

³دانشجوی کارشناسی ارشد ،گروه حسابداری مدیریت ، موسسه غیرانتفاعی پرندک

⁴دکترا، گروه حسابداری مدیریت، موسسه غیرانتفاعی پرندک

نویسنده مسئول مکاتبات : farid_re1994@yahoo.com

چکیده:

هدف این مقاله  تبیین و بررسی وضعیت مالیات در نهادهای خیریه است. و با اصل قراردادن قانون مالیات در ایران، و مطالعه موردی آن می خواهد به این معضل که ازمهمترین چالش های توسعه امور خیریه در کشور است بپردازد . مالیات برعملکرد برای موسسات خیریه در بسیاری از مواقع به عنوان یک چالش اصلی مطرح است. بحث مالیات به اصل 51 قانون اساسی بازمی گردد که اشاره می کند: « هیچ نوع مالیات وضع نمی شود مگر به موجب قانون « موارد معافیت، بخشودگی و تخفیف مالیاتی به موجب قانون مشخص می شود» در واقع مالیات یک سیستم مالی است که اهدافی از جمله تحقق بخشی از درآمد های دولت، تعدیل توزیع درآمد و ثروت جامعه، کنترل مخارج و هزینه ها در اقتصاد، کنترل حجم واردات و صادرات را به دنبال میکند. دولت مالیات را به طور مستقیم بر دارایی و درآمد افراد و مؤسسات وضع می کند .سازمان های مردم نهاد وعام المنفعه طبق بند ط و ی قانون مالیات مستقیم از پرداخت مالیات به نرخ صفر معاف میباشند. اما این معافیت طبق بند الف ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشروط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و رعایت کردن سایر ضوابط قانونی میباشد که در صورت دارا بودن شرایط مذکور می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند است.این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای در پی بیان نوآوری و تبیین و تحلیل قوانین مالیاتی جهت استفاده خیریه از دانش مالیات در امور خیر و چگونگی برخورداری از معافیت به نرخ صفر  انجام شده است .

 

 

کلید واژه : مالیات ؛ قانون ؛ خیریه ؛ نهاد ؛ معافیت مالیاتی

مقدمه :

مالياتها همواره به عنوان يكي از ابزارهاي مهم سياستگذاري مالي با هدف تأمين درآمد، رعايت عدالت اجتماعي و تخصيص مجدد منابع و تثبيت اقتصادي از سوي دولتها به كار گرفته مي شوند.ماليات‌ها هميشه از منابع مالى مهم دولت‌ها بوده و بر حسب نوع دولت و نياز آن نرخ ماليات تفاوت داشته است. در نظام‌هاى طبقاتى، ماليات توسط برخى طبقات اجتماع (ضعفاء) پرداخت مى‏شد و طبقات اشراف زاده و نجبا از پرداخت ماليات معاف بودند. ولى در نظام‌هاى ديگر پرداخت ماليات وظيفه تمامى افراد و به صورتهاى مختلف بوده است. امروزه سيستم‌هاى مالياتى بسيار گسترش يافته و يكى از معيارهاى موفقيت دولت‌ها را توان جمع آورى ماليات براى تأمين هزينه‏هاى دولت مى‏دانند. علاوه بر ماليات، ديگر منابع مالى دولت، مانند درآمدهاى ناشى از فروش خدمات دولتى، درآمد ناشى از نفت و گاز، انحصارات و مالكيت دولت و در آمدهاى انتقالى، حق بيمه و سود سرمايه گذارى، تأمين كننده هزينه‏هاى دولت است. اما موفقيت اقتصاد دولت بستگى به بالا بودن نسبت سهم ماليات به ديگر منابع دارد. در كشورهاى توسعه يافته عمده درآمدهاى دولت از ماليات تأمين مى‏شود. در حالى كه در كشورهاى در حال توسعه سهم ماليات مقدار ناچيزى است. (جعفرى صميمى1371،: ص 23-14)

بهره‌گیری موسسات خیریه و عام‌المنفعه از معافیت موضوع بند (ط) ماده 139 قانون مالیات‌های مستقیم، علاوه بر سایر شرایط مصرح در قوانین و آیین‌نامه‌های مربوط،‌ منوط بر نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه این دسته از موسسات است. به علاوه برخورداری از معافیت‌های مالیاتی مذکور در تبصره (1) ماده 139 ق.م.م برای وجوهی که از فعالیت‌های غیر انتفاعی و به منظور پیشبرد اهداف و وظایف اشخاص موضوع ماده 139 ق.م.م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصیل می‌شود، ‌نیز مستلزم نظارت سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنان است. بنابراین نظر به آثار اجتماعی و اقتصادی معافیت‌های مالیاتی اعطایی به این مؤسسات ضروری است که نظارت‌های لازم به گونه‌ای دقیق و شفاف اعمال شوند. به همین منظور، دستورالعمل حاضر ضمن تعیین فرآیند انتخاب نظار، چگونگی نظارت بر درآمد و هزینه موسسات موصوف را نیز تبیین می‌نماید.(اسماعیل اسماعیلی 1396 ص 70، بخشنامه شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393 ص4)

 

 

یافته ها :

این مقاله بررسی موضوع مالیات در خیریه ها و چگونگی برخورداری از معافیت به نرخ صفر میباشد

 

 

 

1-قوانین مالیات مربوط به موسسات خیریه

موضوع مالیات برعملکرد برای موسسات خیریه در بسیاری از مواقع به عنوان یک چالش اصلی مطرح است. سازمان های مردم نهاد وعام المنفعه طبق بند ط و ی قانون مالیات مستقیم از پرداخت مالیات به نرخ صفر معاف میباشند. اما این معافیت مشروط به ارائه اظهارنامه مالیاتی و رعایت کردن سایر ضوابط قانونی، که می توانند از معافیت مالیاتی برخوردار شوند که جزئیات آن در قانون مربوطه به طور کامل و جامع توضیح داده شده است. بسیاری از موسسات خیریه یا اساسا از قوانین و مقررات مالیات آگاهی کافی ندارند و یا با علم به این نکته که این موسسات از مالیات معاف هستند برداشتی اشتباه که منتج به عدم رعایت قوانین ومقررات مالیاتی میشوند را پیش میگیرند.

 

 

الف) مالیات بر دارایی: مانند 1. مالیات بر ارث ( ماده 17 الی 39)  2. حق تمبر (ماده 44 الی 51)

ب) مالیات بر درآمد : مانند 1. مالیات بر درآمد املاک( ماده 52 الی 80)  2. مالیات بر درآمد حقوق(ماده 81 الی 86 )  3. مالیات بر درآمد مشاغل( ماده 93 الی 103) 4. مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی(ماده 105 الی 118)  5. مالیات بر درآمد اتفاقی( ماده 119 الی 128)

(غفار زاده – علی لطفی  1394 صفحه 11و12)

درباره معافیت موسسات خیریه و عام المنفعه میتوان به ماده 139 قانون مالیات های مستقیم مراجعه کرد که بیان می دارد :

الف)موقوفات، نذورات، پذیره، کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی آستان قدس رضوی، آستان حضرت عبدالعظیم الحسنی (ع)، آستانه‌حضرت معصومه(س)، آستان حضرت احمد ابن موسی (ع)«‌شاه چراغ»، آستان مقدس حضرت امام خمینی (‌ره)، مساجد، حسینیه‌ها، تکایا و سایر ‌بقاع متبرکه از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص سایر بقاع متبرکه به عهده سازمان اوقاف و امور خیریه می‌باشد(احمد غفار زاده-علی لطفی 1394)

ب ) کمک‌ها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران از پرداخت مالیات معاف است. (احمد غفار زاده-علی لطفی 1394)

ج) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی صندوق‌های پس انداز بازنشستگی و سازمان بیمه خدمات درمانی و سازمان تأمین اجتماعی و صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر و‌ همچنین حق بیمه و حق بازنشستگی سهم کارکنان و کارفرما و جریمه‌های دریافتی مربوطه توسط آنها از پرداخت مالیات معاف است. (احمد غفار زاده-علی لطفی 1394)

‌د )کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی مدارس علوم اسلامی از پرداخت مالیات معاف است.(1) تشخیص مدارس علوم اسلامی با شورای ‌مدیریت حوزه علمیه قم می‌باشد. (احمد غفار زاده-علی لطفی 1394)

‌ه) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی نهادهای انقلاب اسلامی از پرداخت مالیات معاف است. تشخیص نهادهای انقلاب اسلامی با هیأت ‌وزیران می‌باشد. (احمد غفار زاده-علی لطفی 1394)

‌و) آن قسمت از درآمد صندوق عمران موقوفات کشور که به مصرف عمران موقوفات برسد از پرداخت مالیات معاف است(احمد غفار زاده-علی لطفی 1394)

ز ) درآمد اشخاص از محل وجوه بریه ولی فقیه، خمس و زکات از پرداخت مالیات معاف است.

ط) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی موسسات خیریه و عام المنفعه که به ثبت رسیده‌اند، مشروط بر آن که به موجب اساسنامه آنها صرف ‌امور مذکور در بند (ح) این ماده شود و سازمان امور مالیاتی کشور بر درآمد و هزینه آنها نظارت کند، از پرداخت مالیات معاف است. (احمد غفار زاده-علی لطفی 1394)

ی) کمکها و هدایای دریافتی نقدی و غیرنقدی و همچنین حق عضویت اعضاء مجامع حرفه‌ای، احزاب و انجمنها و تشکل‌های غیر دولتی که دارای‌ مجوز از مراجع ذیربط باشند و وجوهی که به موجب قانون و مقررات مربوطه از درآمد یا حق‌الزحمه اعضاء آنها کسر و به حساب مجامع مزبور واریز‌می‌شود، از پرداخت مالیات معاف است. (احمد غفار زاده 1394 ص 70)

2-وظايف ادارات امور مالياتي در قبال موسسات خيريه و عام المنفعه:

هماهنگونه که قبلاً اشاره گرديد نظارت بر درآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه (به استثناي موارد خاص مصرح در قانون) بر عهده سازمان امور مالياتي کشور مي باشد. از اين رو ادارات کل امور مالياتي مکلفند حداکثر ظرف يک هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايند:

الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي گيردکه وظيفه نظارت بر درآمد و هزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.

ب) موسساتي که با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس کل محترم سازمان امور مالياتي کشور، امر نظارت بر درآمد و هزينه آنها به ساير سازمان‌ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.

پ) براي آن دسته از موسساتي که مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي‌باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حکم به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود. ضمناً مدت اعتبار احکام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملکرد) است و انتخاب مجدد نظار مذکور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود.

(بخشنامه شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393 ص14)

 

3-شرايط و ويژگي‎هاي موسسات خيريه و عام المنفعه:

 

با توجه به مفاد قانونی فوق، قانونگذار شرايط و ويژگي‎هايي را براي موسسات خيريه و عام المنفعه بمنظور برخورداري از تسهيلات و مزاياي مالياتي پيش بيني نموده است که در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود:

۱. موسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه و عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غيرانتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

۲. کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسه خيريه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسيده و اين امر نيز توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:

۳. اساسنامه موسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

۴. اساسنامه موسسه صرفاً حاکي از اين باشد که موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص ازمحل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.

۵. مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود

۶. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۹) قانون اعلام و درصورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.

۷. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

۸. عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد.

 

همانطور که قبلاً اشاره شد بهره گيري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين نامه هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت هاي مالياتي مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۳۹) ق م م براي وجوهي که از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) ق. م م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت هاي مالياتي اعطائي به اين موسسات، ضروري است که نظارت هاي لازم به گونه اي دقيق و شفاف اعمال گردند. (بخشنامه شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393 ص6– عیسی شهسوار خجسته 27/11/1380)

 

4-شرايط اعطاي معافيت موسسات خيريه و عام المنفعه:

اداره امور مالياتي بايد در رسيدگي به پرونده مالياتي موسسات خيريه و عام المنفعه و اعطاي معافيت موضوع بند ط ماده ۱۳۹ و نيز تبصره (۱) ماده مذکور ضمن انجام رسيدگي هاي معمول، به نکات ذيل نيز توجه نمايد:

۱. تسليم به موقع اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذيربط.

۲. تسليم صورتحساب درآمد و هزينه هاي سالانه به مرجع ناظر مربوط، حداکثر تا چهار ماه بعد از پايان سال مالي.

۳. اخذ مجوزهاي لازم از مراکز ذيصلاح، پيش از اقدام به جمع‌آوري و صرف کمک‌ها و اعانات.

 

همچنين در صورت عدم تسليم ترازنامه، حساب سود و زيان يا حساب درآمد و هزينه (حسب مورد) به اداره امور مالياتي مربوط، عدم کسر و پرداخت به موقع ماليات‌هاي حقوق و تکليفي اشخاص ثالث و يا عدم وصول ماليات بر ارزش افزوده و عدم پرداخت آن به اداره امور مالياتي ذيربط، موسسه خيريه مشمول جرائم مقرر در قوانين مربوط خواهد شد، ليکن از شمول معافيت موضوع بند (ط) خارج نمي‌گردد.

 

ضمناً چنانچه تمام يا بخشي از فعاليت‌هاي موسسه خيريه فاقد مجوز و خارج از موضوع اساسنامه مصوب آن باشد، درآمدهاي حاصل از اين فعاليت‌ها مشمول معافيت بند (ط) نخواهد بود.

 

با مطالعه و بررسي قانون مالياتها ملاحظه مي شود که قانونگذار مزايا و تسهيلات ويژه اي را براي فعالان اقتصادي پيش بيني نموده است که به شرط رعايت پاره اي از موارد موديان مي توانند از اين معافيتها بهره مند گردند. اما متاسفانه در بيشتر موارد موديان بعلت عدم آگاهي از مفاد قانون و يا سهل انگاري در انجام تکاليف و وظايف علاوه بر آنکه نمي توانند از تسهيلات در نظر گرفته شده استفاده نمايند، ملزم به پرداخت ماليات نيز مي گردند. موسسات خيريه و عام المنفعه نيز از اين قاعده مستثني نبوده و با وجود معافيتهاي در نظر گرفته شده براي اين گونه از موسسات، معمولاً بعلت عدم رعايت موازين قانوني مشمول ماليات گرديده و از اين بابت ضررهاي جبران ناپذيري را متحمل مي شوند. شرايط و ويژگي‎هاي موسسات خيريه و عام المنفعه

با توجه به مفاد قانونی فوق، قانونگذار شرايط و ويژگي‎هايي را براي موسسات خيريه و عام المنفعه بمنظور برخورداري از تسهيلات و مزاياي مالياتي پيش بيني نموده است که در ذيل به مهمترين آنها اشاره مي شود:

۱. موسسه رسماً تحت يکي از عناوين خيريه و عام المنفعه به ثبت رسيده باشد و غيرانتفاعي بودن موسسه نيز در اساسنامه تصريح شده باشد.

۲. کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي موسسه خيريه و عام المنفعه به موجب اساسنامه آن به مصرف امور فوق رسيده و اين امر نيز توسط سازمان امور مالياتي کشور تاييد شود:

۳. اساسنامه موسسات خيريه و عام المنفعه بايد متضمن اين موضوع باشد که موسسان و وابستگان طبقات اول و دوم آنان و همچنين هيات امناء و مديران موسسه حق معامله با موسسه را ندارند.

۴. اساسنامه موسسه صرفاً حاکي از اين باشد که موسسان يا صاحبان سرمايه حق هيچگونه برداشت و يا تخصيص ازمحل کمک ها و هداياي دريافتي نقدي و غيرنقدي به موسسه را ندارند و بعد از انحلال، دارايي موسسه به سازمان بهزيستي کشور يا يکي از موسسات دولتي و يا موسسات خيريه و عام المنفعه ديگر واگذار گردد.

۵. مرجع نظارت بردرآمد و هزينه موسسات خيريه و عام المنفعه، سازمان امور مالياتي کشور و ادارات تابعه و سازمان اوقاف حسب تفويض اختيار از سوي سازمان امور مالياتي خواهد بود

۶. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلفند صورتحساب درآمد و هزينه سالانه خود را که متکي به اسناد و مدارک قابل قبول باشد، حداکثر تا چهارماه بعد از پايان سال مالي موسسه به مرجع ناظر مربوطه تسليم نمايند و مرجع ناظر موسسه نيز بايد ظرف چهارماه از تاريخ وصول صورتحساب، نتيجه رسيدگي را در مورد صورتحساب درآمد و هزينه و رعايت مقررات قانون و آيين نامه اجرايي ماده (۱۳۹) قانون اعلام و درصورت تاييد، گواهي لازم را جهت اقدام قانوني به اداره امور مالياتي مربوط تسليم نمايد.

۷. موسسات خيريه و عام المنفعه مکلف به انجام ساير مقررات مذکور در آيين نامه اجرايي مربوطه و تکاليف مقرر از جمله تسليم به موقع اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زيان و کسر و پرداخت ماليات اشخاص ثالث طبق قانون مالياتهاي مستقيم خواهند بود.

۸. عدم رعايت شرايط و ترتيبات مقرر در قانون مالياتهاي مستقيم از سوي موسسات خيريه و عام المنفعه در هر سال مالي موجب محروميت از معافيت مقرر در آن سال خواهد شد

همانطور که قبلاً اشاره شد بهره گيري موسسات خيريه و عام المنفعه از معافيت موضوع بند (ط) ماده (۱۳۹) قانون مالياتهاي مستقيم، علاوه بر ساير شرايط مصرح در قوانين و آيين نامه هاي مربوط، منوط بر نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه اين دسته از موسسات است. به علاوه برخورداري از معافيت هاي مالياتي مذکور در تبصره (۱) ماده (۱۳۹) ق م م براي وجوهي که از فعاليتهاي غيرانتفاعي و به منظور پيشبرد اهداف و وظايف اشخاص موضوع ماده (۱۳۹) ق. م م و در چارچوب اساسنامه آنها تحصيل مي شود، نيز مستلزم نظارت سازمان امور مالياتي کشور بردرآمد و هزينه آنان است. بنابراين نظر به آثار اجتماعي و اقتصادي معافيت هاي مالياتي اعطائي به اين موسسات، ضروري است که نظارت هاي لازم به گونه اي دقيق و شفاف اعمال گردند. (بخشنامه شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393 ص7و8)

5- اسناد و مدارك مورد نياز براي ثبت نام و تشكيل پرونده:

اشخاص موضوع ماده ( 139 ) قانون از جمله مؤسسات خيريه بايد ظرف يك ماه از تاريخ ثبت در مراجع ذيصلاح يا دريافت پروانه فعاليت به اداره امور مالياتي ذيربط مراجعه و ضمن تكميل و ارائه دفترچه ثبت نام (مطابق نمونه تهيه شده توسط سازمان امور مالياتي كشور) حسب مورد اسناد و مدارك ذيل را جهت تشكيل پرونده به اداره امور مالياتي تحويل نمايند:

الف ) اصل و تصوير اساسنامه به ثبت رسيده توسط مراجع ذيربط ظرف يك ماه

ب) اصل و تصوير آگهي تأسيس منتشره در روزنامه رسمي

پ) اصل و تصوير مدارك شناسايي موسسان يا صاحبان سرمايه

ت) اصل و تصوير مجوز يا پروانه فعاليت

ث) مشخصات حساب هاي بانكي (شماره حساب، نام بانك و شعبه آن) مفتوحه بنام مؤسسه

تبصره ( 1): اداره كل موظف است پيش از تعيين ناظر (ناظرين) موسسات خيريه، با تطبيق تصوير اسناد و مدارك تسليمي از سوي موسسه با اصل آن صحت مدارك را بررسي نمايد. به علاوه اداره كل م يبايست با حصول اطمينان از ثبت مؤسسه در مراجع ذيصلاح، عنوان صورتحسا بهاي بانكي تسليمي را نيز با نام مؤسسه تطبيق دهد.

تبصره( 2): در صورت اصلاح اساسنامه در زمان فعاليت موسسه خيريه، موسسه موظف است رونوشت يا تصوير مصدق اساسنامهاصلاحي را ظرف مدت يك ماه از تاريخ تصويب آن، به اداره امور مالياتي و ناظر ذيربط تسليم نمايد. (بخشنامه شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393 ص7– عیسی شهسوار خجسته 1380)

 

6- نحوه انتخاب نظار و صدور احكام مربوط:

اداره كل مكلف است حداكثر ظرف يك هفته از تاريخ دريافت درخواست مودي براي تعيين ناظر به ترتيب زير اقدام نمايد:

الف) چنانچه موسسه در گروه موسساتي قرار مي گيرد كه بر اساس بند (الف) ماده ( 3) اين دستورالعمل وظيفه نظارت بر درآمد وهزينه آنها به سازمان اوقاف و امور خيريه محول شده است، موسسه را جهت تعيين ناظر به سازمان موصوف معرفي نمايد.

ب) موسساتي كه با نظر مستقيم وزير محترم امور اقتصادي و دارايي يا رييس كل محترم سازمان امور مالياتي كشور، امر نظارت بردرآمد و هزينه آنها به ساير سازمان ها يا نهادها واگذار گرديده است را جهت تعيين ناظر به سازمان يا نهاد ذيربط معرفي نمايد.

پ) براي آن دسته از موسساتي كه مشمول بند (الف) و (ب) فوق نمي باشند، بايد ناظر يا نظار واجد شرايط انتخاب و پس از صدور حكم (مطابق نمونه حكم پيوست) به موسسه معرفي شوند. بعلاوه، تصوير اساسنامه و اساسنامه اصلاحي حسب مورد و ساير مدارك مربوط بايد در اختيار ناظر قرار داده شود.

تبصره ( 1) : اداره كل ميتواند حسب ضرورت و با توجه به حجم و گستره جغرافيايي فعاليت موسسه خيريه، نظارت بر درآمد و هزينه موسسه خيريه را به گروهي سه نفره، شامل يك سرپرست و دو عضو واگذار نمايد. در نظارت گروهي، گزارش نهايي با ذكر نام و درج مهر و امضاء تمامي اعضاء و تاييد سرپرست گروه تهيه مي گردد.

تبصره ( 2) مدت اعتبار احكام صادره براي نظار دو سال مالياتي (عملكرد) است و انتخاب مجدد نظار مذكور پس از انقضاي اين مدت، بلامانع خواهد بود.

تبصره ( 3) : در صورت انتقال، بازنشستگي يا عدم امكان ادامه فعاليت ناظر به هر دليل ديگر، اداره كل مكلف است حداكثر ظرف مدت يك هفته نسبت به تعيين ناظر جديد اقدام نمايد.

بديهي است، ناظر پيشين موسسه بايد كليه مدارك و مستندات مربوط و گزارش آخرين اقدامات انجام شده خود را به ناظر جديد تسليم نمايد. . (بخشنامه شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393 ص8-شهسوار خجسته 1380)

 

7-وظایف ناظر:

ناظر مکلف است با مراجعه به موسسه خيريه موارد ذيل را بررسي و گزارش مربوط را به اداره امور مالياتي ذيربط ارائه نمايد:

۱. بررسي و اظهار نظر در مورد منابع درآمدي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي درآمدها، شامل کمک‌ها و هداياي موضوع بند “ط” ماده ۱۳۹ قانون و ساير درآمدها.

۲. بررسي و اظهار نظر در مورد مصارف و هزينه هاي موسسه خيريه و ارائه گزارش تفکيکي شامل مصارف مصرح در بند “ح” ماده ۱۳۹ قانون، هزينه هاي مربوط به امور جاري موسسه و ساير هزينه‌ها.

۳. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان تطابق دامنه موضوعي و مکاني فعاليت هاي موسسه با اساسنامه مصوب و مجوزهاي صادره براي آن.

۴. بررسي و اظهار نظر در مورد ميزان صحت و کفايت سازو کارهاي کنترل داخلي موسسه خيريه که زمينه کاهش ريسک رسيدگي مالياتي را فراهم مي‌آورد.

۵. نظارت بر فعاليت‌هاي غيرانتفاعي موضوع تبصره (۱) ماده ۱۳۹ قانون (برگزاري دوره هاي آموزشي، سمينارها و…) حسب درخواست مکتوب موسسه.

۶. بررسي و اظهار نظر در خصوص تغييرات ايجاد شده در داراييهاي موجود و يا ايجاد دارايي جديد از محل كمك ها و هداياي دريافتي موسسه و تعيين ميزان بهره‌گيري از اين داراييها در جلب کمک، انجام امور مصرح در اساسنامه و ارائه خدمات موضوع بند “ح” ماده (۱۳۹) قانون ماليات هاي مستقيم.

همچنين درخصوص موسساتي که داراي شعبه مي‌باشند، ناظر بايد به نحوي برنامه ريزي نمايد که شعب موسسه را نيز مورد نظارت قرار دهد.

(بخشنامه شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393 ص10، عیسی شهسواری 1380)

نتیجه گیری :

بنا بر موارد ذکر شده در مقاله مذکور میتوان نتیجه گرفت که موسسات خیریه و عام المنفعه در صورت رعایت نکات ثبت نام ، اسناد و مدارک مثبته ، رعایت اصول پذیرفته شده حسابداری و مالیاتی و جذب منابع مالی از منابع مشخص و قابل قبول و صرف و هزینه آنها در راستای اهداف و اساس نامه شرکت به انضمام رعایت اصل افشاء در تمامی مراحل ، میتوانند گزارشات مربوط به نحوه عملکرد آن موسسات توسط نظار مالیاتی را به درستی پاسخ و باعث گزارشی مقبول گردند و لذا با انجام کلیه تکالیف مالی و مالیاتی ( اعم از نگهداری دفاتر قانونی و تحریر صحیح آنها، ارسال به موقع اظهارنامه مالیاتی و شفاف سازی مالی، متکی بودن اسناد مالی به سند حسابداری در ماده 147 ق م م مذکور ) باعث برخورداری از معافیت نرخ صفر تبصره 1 ماده 132 میشود.

منابع:

1-جعفرى صميمى، احمد، اقتصاد بخش عمومى، تهران، سمت، 1371 ش.

2- غفار زاده ، لطفی، مجموعه قوانین مالیات های مستقیم 31/04/1394 ،

3-دکتر محمدصالح طیب نیا ،راهنمای مدیریت خیریه 1396

4-دستورالعمل چگونگي انتخاب نظار و نحوه نظارت بر درآمد و هزينه به شماره 24305/200 -93/م علی عسکری 11/12/ 1393

5- آرمین علیزاده ، آیین دادرسی مالیاتی 1397

6- دستورالعمل نحوه برخورداری موسسات خیریه از معافیت بند (ط )وتفویض اختیار مالیات بر شرکت ها واستان 38383/4230/211 ،1382

7-سایت اخبار حسابداری ایران ، انجمن حسابداران خبره ایران 1397

8- بخشنامه های سایت سازمان امور مالیاتی کشور 1396 و1397