نقش وقف وامورخیریه و داوطلبگی برفرایندهای اجتماعی
فائزه عظیم زاده اردبیلی ، محمد منصور عظیم زاده اردبیلی
عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران azimzadeh@isuw.ac.ir
دانشجوی دکتری روابط بین الملل وفوق لیسانس معارف اسلامی واقتصاد
چکیده
وقف و نهادهای خیریه از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف عملی صالح و باقی است و مصداق روشنی از تعاون، تعاضد و انفاقی عاری از منت و احسانی بدور از تحقیر شخصیت دیگران و تصدقی دایمی، مستمر و بدون ربا و وامی بدون اضطراب و تکاثر است[1]که با بروز اختلافات طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می کند[2]و سرانجام عاملی است که نام واقف را نیز جاودان ساخته و وی را به نوعی خلود و بقا می رساند.در حقیقت نهاد وقف وسایر نهادهای نظام مند خیریه با تحقق شرایطی، به عنوان یکی از نهادهای مؤثر جامعه مدنی در ایجاد امنیت اجتماعی می تواند نقش آفرینی نماید زیرا وقف از لحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست. به علاوه در وقف با سلب مالکیت از مالک، از انتقال مالکیت جلوگیری شده گرفته و در راستای ممانعت از مال اندوزی غیرمعقولانه قدم برداشته می شود. پرسشهای اساسی مطرح این است که نقش وتاثیر وقف ونهادهای خیریه در امنیت اجتماعی واقتصادی چیست ؟ و چه تاثیری بر فرایندهای اجتماعی دارد؟ دولت نظارت و کنترل بر نهادهای خیریه وموقوفه را برحسب قوانین به عهده خواهد گرفت. به این ترتیب وقف به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی بسترساز گسترش نهادهای مستقل از دولت شده و میتواند ضریب امنیت را در کشور بالا برد زیرا نخست آنکه افراد گوناگونی که در چارچوب قانونی از وقف بهره میبرند، در زمینه های اقتصادی به طور احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.دوم وقف می تواند در پروژههای مختلف ملی مانند تحقق برنامههای علمی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و به این وسیله ضریب موفقیت معیارهای مربوط به امنیت ملی کشور را نیز ارتقا دهند.بدین گونه وقف و امور خیریه با توزیع مجدد درآمد بین افراد، از رهگذر تأثیر در دو زمینه، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند: اثر درونی وقف متوجه واقف ویا فرد خیر است که به این عمل صالح مبادرت کرده و با وقف یک بخش و یا تمام اموال خود، درون خویش را پالایش کرده و به تزکیه نفس پرداخته است. واقف از این طریق تعلقات مادی را از خود زدوده و روحیه مال اندوزی و تکیه بر ثروت دینوی را از خود دور کرده است-تحقق عدالت اجتماعی که پیش زمینه بهره مندی آحاد اجتماع از امکانات شایسته و در خور خود است، مستلزم دو امر بسیار مهم می باشد: زدودن فقر از جامعه زیرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعداد کمی از افراد جامعه که در آیات متعددی ثروت اندوزی نکوهش شده است.امروزه با کاهش نقش دولتها و افزایش تدریجی قدرت مردم در اقتصاد (افزایش خصوصی سازی)، تعداد ثروتمندان به سرعت گسترش می یابد، و نهاد وقف می تواند بار دیگر جایگاه خود را در تامین انگیزه های انسان دوستانه، فقیر نوازانه ، علم پرورانه، و دین مدارانه پیدا کند.اصلاح گسترش متناسب نهاد وقف آثار عدالت محورانه مورد نظر اسلام را در جامعه خواهد گذاشت، و موجبات خرسندی خداوند سبحان ، اولیای گرامیش و مردم می شود تألیف قلوب مسلمین نسبت به یکدیگر فراهم میگردد
واژگان کلیدی
امنیت ، وقف ، نهادهای خیریه ،نظام عادلانه اقتصادی ، سرمایه انسانی
مقدمه
هدف اصلی از وقف و ترویج نهادهای خیریه تأسیس و تثبیت محل سکونت، منبع ارتزاق و تامین قسمتی از نیازمندی های عمومی یا دستهای از اعقاب و فرزندان واقف یا دانشمندان، بیماران، مسافران و سایر طبقاتی است که به نحوی باید حمایت شوند.سنت حسنه وقف در طول تاریخ از آن چنان توجهی برخوردار گردید که در برهه هایی از زمان، تأمین مهمترین نیازهای مستمندان را بر عهده داشته است.پدیده دولت به نحوی که امروزه در برنامه ریزی های توسعه پایدار، مسئولیت تنظیم برنامههای زندگی افراد جامعه را برعهده دارد، در گذشته مطرح نبوده است و حکومت ها بیشتر به دفاع از مرزها و نظم عمومی می پرداخته اند که این، امروز بخشی از وظایف دولت را تشکیل می دهند. در غیاب دولت ها، افراد با تکیه بر سنت وقف احداث و نگهداری بسیاری از مؤسسات عام المنفعه را بر عهده داشته اند.[3]
وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است. وقف عملی صالح و باقی است و مصداق روشنی از تعاون، تعاضد و انفاقی عاری از منت و احسانی بدور از تحقیر شخصیت دیگران و تصدقی دایمی، مستمر و بدون ربا و وامی بدون اضطراب و تکاثر است[4]که با بروز اختلافات طبقاتی به صورتی معقول مبارزه می کند[5]و سرانجام عاملی است که نام واقف را نیز جاودان ساخته و وی را به نوعی خلود و بقا می رساند.
بیان مساله :
ترویج فرهنگ وقف وتشکیل نهادهای خیریه در نصوص دینی وسیره معصومین ع توصیه شده چرا که وقف ونهادهای خیریه هریک سهم بسزایی در تحقق امنیت وعدالت اجتماعی دارند در این مقاله برآنیم بدانیم نقش وتاثیر وقف ونهادهای خیریه در فرایندهای اجتماعی چیست وآیا این دو نهاد تاثیری در برقراری تعادل وامنیت اجتماعی و شکل گیری عدالت اجتماعی دارند؟ ” ایده شهروندی فعال ” آیا میتواند در خصوص نهادهای خیریه ووقف تحقق یابد تا ضامن برقرای امنیت اجتماعی شود ؟ پرسش اساسی مطرح این است که نقش وتاثیر وقف ونهادهای خیریه در امنیت اجتماعی واقتصادی چیست ؟ آیا نهاد وقف می¬تواند عامل مهمی جهت تحقیق ایده شهروندی اجتماعی و شهروندی فعال شود؟
مفهوم شناسی مصطلحات:
- مفهوم سرمایه انسانی
سرمایه انسانی عبارت از ذخیره اندوخته شده از استعدادها، مهارتها و دانش است که درآمد کارگر را در بازار نیروی کار افزایش می دهد.
- نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که براساس تعامل مثبت طرفینی و جهت دار به سمت ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد.[6]
- اَمنیَّت حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنیت از ضروری‌ترین نیازهای یک جامعه است امنیت در گفتمان سلبی بر نبود خطر و تهدیدات استوار است. ولی امنیت در گفتمان ایجابی به تأمین و تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد. مفهوم‌های مرتبط با امنیت در فارسی کلاسیک با واژه‌های زِنهار و زینهاری ادا میشد. [7]
وقف ایجاد امنیت و مال اندوزی ضد امنیت
به جهت آثار منفی مال اندوزی در ادیان بویژه در دین مبین اسلام، با سرمایه داری مبارزه شده است زیرا که روحیه سلطه جویی، با ماهیت تفکر الهی اسلام ناسازگار است و می تواند ضد امنیت تلقی شود چنان چه خداوند متعال می فرماید: «تلک الدار الاخره تجعلها للذین لایریدون علوا فی الارض و لا فسادا و العاقبه للمتقین».[8]
ثروت اندوزی باعث غرور برخی طبقات اقتصادی- اجتماعی می شود و بدیهی است که امنیت برای عدهای به معنای ناامنی برای دیگران است زیرا طبقه اجتماعی مرفه به استثمار افراد مستمند و نیازمند پرداخته و جامعه در معرض ایجاد ناامنی قرار خواهد گرفت.
در اندیشه سرمایه داری، معیار و محور برای هر کاری، مال، سرمایه و ثروت است و چه بسا مسئولیتهای دشوار اجتماعی با این معیار گرفته می شود.
به همین جهت غنای کفافی در تعالیم اسلامی، زندگی آرمانی و اسلامی شمرده شده است، یعنی زیستنی که از حد فقر و کمبود بگذرد و به حد بسندگی و کفاف برسد و به مرز تکاثر و زیاده خواهی نزدیک نگردد.
مطابق دیدگاه سرمایهداری، منافع و امنیت انسان ها و نسل ها باید فدای امنیت نظام اقتصادی شود. بنابراین قانونی که در پرتو آن انسان ها بتوانند رشد و تعالی طبیعت و سلامت خویش را بیابند، با کارشکنی ها و مانع سرمایه داران به منظور افزایش سود و سرمایه مواجه شده و متاسفانه قوانین، بجای رعایت حقوق افراد جامعه، به حمایت از سرمایه داری می پردازند.[9]
بنابراین باید توجه داشت که ثروت اندوزی به مساله امنیت مرتبط می باشد. سرمایه دار تنها به امنیت اقتصادی خود می اندیشد و دیگران را فدای تأمین امنیت خود می نماید. بدین گونه است که اسلام راهکارهای متفاوتی را برای رویارویی با ثروت اندوزی اتخاذ می کند.در تعالیم دینی اسلام تلاش می شود که امنیت و حقوق همه افراد جامعه تأمین شود و این گونه نباشد که تأمین امنیت عدهای منجر به نقض امنیت و حقوق دیگران شود.
در تعالیم اسلامی، وقف پدیده ای است که نگاه به ابدیت انسان را به شکلی صحیح تبیین کرده است. مطالعه اقسام موقوفهها در حوزه فرهنگ اسلامی نشان دهنده جامعیت دین مبین اسلام است که چگونه برنامه های دینی درصدد ایجاد امنیت برای همه افراد جامعه، بدون در نظر گرفتن تبعیض دینی، جنسی، نژادی، مالی و… میباشد و با ایجاد فرصتهای برابر راه تکامل و پیشرفت را برای انسانها فراهم نموده و آن را در مجموعه حقوق انسانی متصور گردیده زیرا حق امنیت از اولین و مهم ترین حقوق اساسی محسوب می شود.
وقف و نهادهای خیریه : نهاد جامعه مدنی
یکی از شاخصههای اصلی جامعه مدنی کوچک نمودن قلمروی دولت و اهمیت فزاینده آن در امور نظارتی است یعنی میزان تصدیگری و مداخله دولت را در حد امکان کمتر نموده اما قدرت نظارتی و تفنینی خود را در راستای تأمین امنیت و منافع مردم گسترش دهد.تحدید نقش دولت به دو شکل می تواند صورت پذیرد:
نخست از طریق ساختارهای نظارتی درون حکومتی و دوم بوسیله ساختارهای نظارتی فراحکومتی. در گروه نخست این نظارت از طریق مدلهای مختلف در رژیم های سیاسی و به شکل نظارت قوا و نهادهای حکومتی بر یکدیگر صورت می گیرد.[10]
اما نظریه پردازان تفکیک قوا در اندیشههای سیاسی معتقدند که امر نظارت درون حکومت لازم است اما کافی نیست زیرا احتمال مصالحه بر سر منافع قدرت و برعلیه منافع و امنیت مردم به هر حال وجود دارد. در این صورت لازم است که ساختارهایی خارج از نهاد حکومت و مستقل از قدرت به نظارت، بررسی و کنترل نهادهای قدرتی بپردازند. بر این اساس شایسته است به تدریج نهادهای مدنی مستحکم و قدرتمندی شکل گیرد. به هر میزان که نهادهای مدنی در جوامع از قدرت بیشتری برخوردار باشند، به نحو شایسته تری می توانند به روند تکامل و توسعه سیاسی و اقتصادی جامعه کمک کنند.
اما نکته بنیادین این که نهادهای مدنی با تقویت امر نظارت و کنترل بر نهادهای قدرتی مانع گسترش روندهای فساد سیاسی و اقتصادی می شوند و رانت خواری سیاسی کمتر محقق میشود و به این ترتیب ضریب موفقیت امنیت شخصی و امنیت ملی افزایش مییابد.
در حقیقت نهاد وقف با تحقق شرایطی، به عنوان یکی از نهادهای مؤثر جامعه مدنی در ایجاد امنیت اجتماعی می تواند نقش آفرینی نماید زیرا وقف از لحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست. به علاوه در وقف با سلب مالکیت از مالک، از انتقال مالکیت جلوگیری شده گرفته و در راستای ممانعت از مال اندوزی غیرمعقولانه قدم برداشته می شود. همچنین این مالکیت به دولت نیز منتقل نمیشود اما دولت نظارت و کنترل آنها را برحسب قوانین به عهده خواهد گرفت.
به این ترتیب وقف به عنوان یکی از نهادهای جامعه مدنی بسترساز گسترش نهادهای مستقل از دولت شده و به این ترتیب میتواند ضریب امنیت را در کشور بالا برد زیرا:
نخست آنکه افراد گوناگونی که در چارچوب قانونی از وقف بهره میبرند، در زمینه های اقتصادی به طور احساس امنیت بیشتری خواهند داشت.
دوم وقف می تواند در پروژههای مختلف ملی مانند تحقق برنامههای علمی، دانشگاهی، پژوهشی و فرهنگی مورد استفاده قرار گیرد و به این وسیله ضریب موفقیت معیارهای مربوط به امنیت ملی کشور را نیز ارتقا دهند.
وقف ایده شهروندی فعال و امنیت
پس از آنکه در نیمه دوم قرن بیستم، نظریه دولتهای رفاه در پاسخ به گسترش کمونیسم در کشورها متداول شد، اندیشه شهروندی نیز رواج یافت. دولتهای غربی میترسیدند که افراد به دلیل بیکاری، فقر و رکود اقتصادی، به سمت کمونیسم که اتحاد جماهیر شوروی هم به شدت برای آن تبلیغ می کرد، متمایل شوند. لذا براساس این دغدغه، دولتهای رفاه را به وجود آورند که در آن بر پرداخت حقوق بیکاری، حق تأمین اجتماعی و درمانی و حقوق بازنشستگی تأکید میشد و این فرهنگ به تدریج در بسیاری از کشورهای جهان رواج یافت.در دولت رفاه ذکر دو نکته حایز اهمیت است:
نخست اینکه دولت رفاه بر خلاف اندیشه لیبرالیسم کلاسیک که خواهان دولت بسیار کوچک بود، برای تحقق ایده رفاه نیازمند دولتی قدرتمند بود که بتواند به اخذ مالیات بپردازد و از طریق هزینه آنها، آرمانهای خود را متحقق کند.
نکته دوم اینکه در دولت رفاه، دو موضوع شهروندی اجتماعی و شهروندی فعال مطرح گردید. در شهروندی اجتماعی، تأکید بر افزایش امنیت افراد از طریق کمکهای دولتی بود که این ایده شهروندی اجتماعی بتدریج در بسیاری از جوامع مورد اعتراض قرار گرفت، زیرا هزینههای گزافی را بر دولت تحمیل می نمود و از طرف دیگر منجر به تکدی و تنبلی شهروندان گردید زیرا شهروندان هیچ ابداع و ابتکاری جهت تامین مخارج و کسب حقوق نشان نمیدادند و تنها منتظر دریافت کمک از طرف دولت بودند. به این ترتیب نظریه دولت رفاه تعدیل شد و در برخی از کشورها، دولتها در میزان و نحوه کمک به شهروندان تجدید نظر نمودند، به نوعی که شهروندان از خود فعالیت بیشتری را برای رفع نیازهایشان نشان دهند.
حال باتوجه به آن چه بیان گردید، نهاد وقف میتواند عامل مهمی جهت تحقیق ایده شهروندی اجتماعی و شهروندی فعال شود؛ یعنی دولت با نظارت و مدیریت شایسته به نحوی عمل نماید که زمینه و شرایط کمک به محرومیت و رشد نهادهای مردمی و فرهنگی فراهم گردد و البته اوقاف باید به نحوی اداره شوند که فرهنگ تکدیگری در جامعه ترویج پیدا نکند و بیشتر تأکید بر نظارت و کمک دولت باشد و مردم از آن بهرهمند شوند. اما اگر دولت تنها به وقف به عنوان منبع سرمایهای بنگرد که به پرداخت کمکهای بلاعوض بپردازد، دغدغههای موجود در ایدههای شهروندی اجتماعی افزایش مییابد و آسیبهای آن متوجه حکومت و هم جامعه میشود. به عبارت دیگر بایستی وقف به عنوان نهادی در راه تحقق شهروندی فعال نقشآفرینی نماید و مدیریت شایسته وقف از طرف مردم و حکومت، نقش مؤثری در تامین امنیت در سطوح مختلف اجتماع خواهد داشت.[11]
وقف به لحاظ مصالح عمومی از دیرباز موارد استفاده گوناگون داشته و رایج ترین موارد مصرف آن عبارت است از:
1- تعلیم و تعلم رایگان(احداث مدارس و تهیه امکانات تحصیل برای جویندگان علم و دانش)
2- احداث زاویه ها (مراکزی بوده اند که برای تحصیل علم، عبادت و خدمت رایگان به وجود آمده بودند)
3- تهیه آب و آبیاری اراضی کشاورزی و …
4- تأسیس کاروانسراها در مسیر کاروان ها و قافله ها
5- معالجه و درمان بیماران، کمک به زوار و مسافران، همدردی با فقرا و مستمندان.[12]
نقش نهادهای خیریه ووقف در تحقق عدالت اجتماعی
نقش وقف و نهادهای خیریه در تحقق عدالت اجتماعی مهم و قابل تأمل است. تحقق عدالت اجتماعی که پیش زمینه بهره مندی آحاد اجتماع از امکانات شایسته و در خور خود است، مستلزم دو امر بسیار مهم می باشد:
الف: زدودن فقر از جامعه زیرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است و در روایت نیز آمده است که: «اگر به عدالت رفتار می شد، همه مردم بی نیاز می شدند».[13]
ب: جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعداد کمی از افراد جامعه که در آیات متعددی ثروت اندوزی نکوهش شده است.[14]
مسئولیت دولت و نظام اسلامی، علاوه بر تأمین نیازهای حیاتی و ضروری افراد، آن است که یک سطح زندگی متناسب با شرایط و مقتضیات روز را برای افراد تضمین نماید و آنها را به حد متوسطی از رفاه عمومی برساند. یکی از ابزار مهم دولت اسلامی برای تحقق این هدف، کفالت همگانی مسلمانان در برابر یکدیگر است که به معنای احساس مسئولیت متقابل و عمومی در برابر یکدیگر می باشد.
یکی از مشکلات و موانع موجود در امر خدمات رسانی به اقشار مختلف جامعه، کمبود بودجه و عدم تأمین اعتبار کافی از سوی دولت ها بوده است. گرچه اساس کار دولت ها، ایجاد رفاه نسبی مردم و ارایه خدمات ضروری به آنان است اما بنا به عللی که به برنامه های کلان دولتها، نوسانات اقتصادی،تجاری، کمبود منابع و . . . باز می گردد، دولت ها در مقاطعی قادر به هدایت مسیر خدمات رسانی و حمایتهای پوششی نخواهند بود و این بخش در عمل دچار اختلال خواهد ش.د در این هنگام نقش دولت را موسسات خصوصی ایفا خواهند نمود و خلا ناشی از معضل ناتوانی دولت را پوشش خواهند داد.[15]
به منظور جبران ناتوانی دولت دو راه وجود دارد:
یک راه بر الزام اعضای جامعه به پرداخت بخشی از هزینه های مصرفی دولت استوار است که به طور طبیعی ضرورت آزادی فعالیت اقتصادی به منظور کسب درآمد کافی جهت برخورداری از توانمندی کافی در امر مشارکت اقتصادی را ایجاب می نماید. در اقتصاد سرمایه داری قسمتی از پول به علت وجود بهره، از گردش اقتصادی خارج شده و وارد جریان سفته بازی میگردد. در نتیجه در مقابل این قسمت از پول، کالایی در جامعه تولید نمی شود و بنابراین با وجود این پول اضافی در مقابل حجم مشخص کالا، قیمت ها افزایش یافته و ارزش پول کاهش می یابد.
شیوه دومی که موجب تحقق این هدف می شود، تشویق و ترغیبی است که در اسلام از برخی فعالیت های اقتصادی به عمل آمده است و آنها را در ردیف عبادات برشمرده است از جمله این اعمال اقتصادی قرض دادن، انفاق و وقف است و به علت پاداش و ثواب فوق العادهای که شرع مقدس برای انفاق و وقف قایل شده است، مسلمانان اشتیاق فراوانی به انفاق و وقف ثروت خویش دارند.[16]
خداوند متعال در قرآن کریم[17]ضمن تجلیل و ارزش نهادن بر اعمال یاد شده، انفاق را نوعی سرمایه گذاری برای مسلمانان اعلام مینماید که ممکن است تا هفتصد برابر بازدهی داشته باشد و به همین جهت یاران و پیروان رسول خدا (ص)، نه فقط از درآمد خود انفاق می کردند بلکه ثروت خویش را هم وقف می نمودند.
نظام اقتصادی اسلام تحقق عدالت اقتصادی را از دو طریق دنبال می کند:
از یک سوء به همه افراد جامعه حق می دهد که از یک زندگی متعارف و آبرومندانه انسانی برخوردار باشند و از سوی دیگر، با اتخاذ احکام و روش هایی به دنبال متوازن کردن ثروت ها و درآمدهاست و در نقطه مقابل، هر نوع فقر و به وجود آمدن فاصله طبقاتی را نتیجه عدم تحقق عدالت می داند. امام صادق (ع) در این باره می فرماید: «ان الناس یستغنون اذا عدل بینهم».[18]
تحلیل اقتصاد اسلامی، از این اصل آغاز می شود که تنها خداوند مالک تمام منابع موجود در زمین و آسمان است و هر کس حق دارد که برای خود سهمی بردارد و این حق برداشتن سهم از منابع، دلالت بر توزیع عادلانه درآمد و منابع بین افراد بشر و سایر موجودات زنده دارد.
دولت اسلامی موظف است با استفاده از منابعی که در اختیار دارد، از طریق فراهم نمودن زمینههای اشتغال مناسب و با کمکهای بلاعوض، معیشت شهروندان جامعه اسلامی را در سطح مناسب کرامت انسان تأمین نماید.[19]
از آنجا که وقف تشخیص نیازهای جامعه و برطرف کردن آنها توسط افراد خیر از طریق ایجاد موقوفات مناسب است، مهمترین راه برای برگرداندن وقف به جایگاه اصلی آن، جهت دهی و آگاهی دادن به واقفان توسط دولت در راستای برآورده ساختن مشکلات و نیازهای اجتماع است.
در وقف برخلاف انواع مالکیتها که حرکت از مالکیت عمومی به مالکیت خصوصی است، مالکیت خصوصی به مالکیت عمومی تبدیل می شود زیرا اموال موقوفه همچون اموال عمومی، قابل فروش و بخشش و به ارث گذاشتن نیستند و غالباً به موقوف علیهم تعلق دارند یعنی اصل آنها ثابت و غیرقابل انتقال و درآمد آنها برای موقوف علیهم است.
وقف هدایت مالکیت های خصوصی افراد به سمت مصالح عمومی است که اسلام آن را بر شرایطی مورد تأیید قرار داده است و در حقیقت وقف راهی است که انسان می تواند مالکیت خود را تا ابد تضمین نماید و این تنها استثنایی است که در ابدی کردن مالکیت وجود دارد و به همین جهت است که وقف مصداق صدقه جاریه می شود و برای واقف همیشه مفید و ثمربخش خواهد بود.[20]
بدین گونه وقف با توزیع مجدد درآمد بین افراد، از رهگذر تأثیر در دو زمینه، جامعه را به سمت توازن اجتماعی هدایت می کند: اثر درونی وقف متوجه واقف است که به این عمل صالح مبادرت کرده و با وقف یک بخش و یا تمام اموال خود، درون خویش را پالایش کرده و به تزکیه نفس پرداخته است. واقف از این طریق تعلقات مادی را از خود زدوده و روحیه مال اندوزی و تکیه بر ثروت دینوی را از خود دور کرده است. در مورد اثر بیرونی وقف نیز می توان اذعان نمود که اگر وقف در جامعه گسترش یابد، بسیاری از معضلات اجتماعی را می توان حل نمود و در محو فقر و محرومیت ها تأثیر شگرف داارد و از اختلافات طبقاتی جلوگیری می شود که در نتیجه با گسترش عدالت اجتماعی، اسباب تألیف قلوب مسلمین نسبت به یکدیگر فراهم میگردد.[21]
نقش وتاثیر وقف ونهادهای خیریه در افزایش بهره وری و توسعه اقتصادی
از تأثیرات مهم و ماندگار وقف و امور خیریه ، افزایش بهره وری وتربیت نیروهای انسانی توانمندو عامل اصلی در توسعه اقتصادی است .و در ادبیات توسعه اقتصادی تا چند دهه قبل، از سرمایه به عنوان مهمترین پیشران توسعه اقتصادی در کشورها نام برده می شد و مصداق اصلی سرمایه، سرمایه فیزیکی و سرمایه مالی تلقی می شد. با ظهور اقتصاد دانایی در اوایل دهه شصت، مفهوم جدیدی از سرمایه مورد توجه اقتصاددانان قرار گرفتن که نه تنها گسترده تر از مفهوم قبلی آن بوده، بلکه از جهت تأکید و اهمیت با قبل تفاوت اساسی داشت. در اقتصادهای دانایی محور، ابتدا سرمایه به دو گروه کلی سرمایه ملموس و غیر ملموس تقسیم شده و نقشی که برای سرمایه غیر ملموس قائل شده اند فراتر و محوری تر از نوع اول آن می باشد. سرمایه غیر ملموس به نوبه ی خود به : سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، سرمایه فکری (معنوی)، سرمایه فرهنگی قابل تقسیم می باشد. از میان انواع سرمایه غیرملموس مورد اشاره در بالا دو نوع سرمایه انسانی و اجتماعی شاید از اهمیت بیشتری برخوردار باشند .
پیش نیاز سرمایه گذاری در حوزه فناوری وجود سرمایه های انسانی است. سرمایه انسانی از آموزش و یادگیری در حین کار حاصل می گردد. سرمایه اجتماعی گرچه کارکردی همسو با سرمایه انسانی دارد و می توان گفت این دو با یکدیگر ارتباط دارند، اما سرمایه اجتماعی یک مفهوم جمعی است در حالیکه سرمایه انسانی یک مفهوم فردی است.
به نظر می رسد وقف با توجه به ظرفیت گسترده ای که در فقه اسلام و ریشه تاریخی عمیقی که دارد، نه تنها می تواند به عنوان یک روش تأمین اجتماعی مطرح شود، بلکه از پتانسیل افزایش موجودی سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی برخوردار است و بنابراین می تواند فرآیند توسعه اقتصادی کشور را تسریع نماید.
منابع سرمایه انسانی
آموزش نقشی اساسی در ایجاد و توسعه سرمایه انسانی هر فرد ایفا می کند. آموزش به چند گروه زیر تقسیم بندی می گردد:
- آموزش های رسمی شامل مدارس، آموزشگاههای رسمی، مراکز فنی – حرفه ای و دانشگاه ها
- آموزش در محیطهای غیررسمی شامل خانواده، شبکه ها و گروههایی با علایق مشترک
- آموزشهای غیررسمی مانند آموزش در محل کار
- تجربیات حاصل در طی زندگی کاری
- آموزش کسب شده از طریق شبکه های رسانه ای و اطلاعاتی
وقف و افزايش موجودي سرمايه انساني
باتوجه به مطالب فوق الذکر مشخص گرديد که آموزش به مفهوم عام آن و آموزش‌هاي کلاسيک به معني خاص آن از روش‌هاي عمده افزايش موجودي سرمايه انساني مي‌باشند. گرچه خداوند استعدادهاي فراواني را در انسان به وديعه گذاشته است، اما اين استعدادها نيازمند آموزش‌هاي گوناگون جهت تبديل به فعل مي‌باشند. درحقیقت موجودي سرمايه انساني هر فرد در حقيقت معادل بخشي از استعدادهايي است که با آموزش فعليت يافته‌اند و انسان قادر است از آنها در ساختن زندگي بهتر و نيز افزايش موجودي سرمايه انساني خود به کار گيرد.
وقف وکارهای خیریه براساس آنچه که در تاريخ پانزده قرن گذشته خود دارد همواره در تلاش براي از بين بردن بي‌سوادي و حتي کم‌سوادي در جامعه بوده است.[22] یکی از علل رشد اقتصادی پایدار، انباشت مهارت های فنی، حرفه ای، علمی است.
برپایی نظام آموزش عمومی جهت ارتقای فرهنگ دینی و تصحیح روابط اجتماعی اولین اقدام در این مسیر می باشد. بی تردید نقش وقف در تربیت انسان های متعهد و ارتقای فرهنگ دینی بی نظیر است.از دیدگاه اسلام، انباشت سرمایه انسانی ماهر از انباشت سرمایه فیزیکی که هر دو از عامل رشد اقتصادی جامعه هستند، مهم تر می باشد. هنگامی که پیامبر اکرم (ص) با مهاجران وارد مدینه شدند، تقریباً از انباشت سرمایه فیزیکی خبری نبود اما در عوض همه مسمانان از اندوخته سرمایه انسانی بالقوه برخوردار بودند.[23] اقدامات پیامبر اکرم(ص) موجب پرورش این سرمایه و به فعلیت رسیدن بازدهی آن شد.
نقش وقف و امور خیریه در افزایش بهره وری
امروزه با توجه به رشد جمعیت، کمیابی منابع و گسترش رقابت در بازار جهانی، استفاده بهینه و کارآمد از منابع انسانی و فیزیکی و افزایش بهره وری آنها، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفاء می کند.
به عبارت روش‌تر، برای داشتن رشد اقتصادی مداوم یا باید منابع تولیدی فراوانی در اختیار داشت و یا سعی شود از منابع موجود استفاده موثرتر و بیشتری به عمل آید.[24]
در مورد وقف و بهره وری از دو جهت می توان بحث کرد:
جهت اول: چگونه می توان اوقاف جدید را هدف مند کرد تا به افزایش بهره وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر، جهت اول، در مورد نقش بالقوه وقف در افزایش بهره وری است.
جهت دوم: چگونه می توان از اوقاف موجود بهره برداری کرد تا به افزایش بهره وری کمک کنند؟ به عبارت دیگر ، جهت دوم، در مورد نقش بالفعل نهاد وقف در افزایش بهره وری است.
اما در مورد جهت اول و نقش بالقوه وقف در افزایش بهره وری می توان گفت: از آنجا که نوآوری موتور بسیار ارزشند رشد اقتصادی است[25]،کمک به نوآوران و کارآفرینان خلاقی که سرمایه لازم برای محصولات جدید خود ندارند، از طریق تاسیس بنیادهای وقفی یکی از راه کارهای امروز جوامع اسلامی میتواند باشد. علاوه بر این، بنیادهای وقفی می توانند با شناسایی استعدادهای درخشان و بورسیه کردن آنها در بهترین مدارس و دانشگاه های ایران به تولید انبوه نوآوران کارآفرینان خلاق در کشور اسلامی کمک کنند. از سوی دیگر، بنیادهای وقفی می توانند با ایجاد موسسات تحقیقاتی به پیشرفت فن آورانه و بهبود کیفیت کار شتاب بخشند.
اما جهت دوم: از آنجا که مشکل بهره وری منفی در ایران، گریبان گیر نهاد وقف نیز هست، بنابراین، با احیای بهره‌وری در نهاد وقف می‌توان رشد درآمدی مناسبی برای جوامع اسلامی فراهم کرد. مطابق تحقیقات انجام شده می‌توان با ایجاد تحول در مدیریت موقوفات، امتناع از واگذاری سرقفلی‌ها و حق اعیان املاک وقفی، سالانه کردن قراردادهای اجاره ای، نوسازی و بازسازی رقبات منفعتی، اختصاص بخشی از درآمدها به سرمایه گذاری های بلند مدت، بازنگری در شیوه های وقف اموال و املاک، ایجاد اصلاحات در قوانین و مقررات وقفی کشور توصیه های سیاسی این تحقیق در جهت بهبود وضعیت درآمدی رقبات وقفی است.[26]
ماهیت برابری اقتصادی
امروزه ثابت شده که توسعه بدون کاهش نابرابری توسعه نیست. از سوی دیگر ، کاهش مداوم نابرابری‌ها و توازن اجتماعی و همسنگی و تعادل افراد جامعه در سطح زندگی (نه در سطح درآمد) یکی از مهمترین اهداف اسلام است که با مسأله برابری ارتباط تنگاتنگی دارد. برابری به معنای برابری در توزیع امکانات و منابع جامعه می باشد. منابع و امکانات جامعه را می توان به چهار گروه اصلی (قدرت ، ثروت ، منزلت، دانش و معرفت) تقسیم کرد. البته مراد از برابری، برابری صوری نیست، بلکه بدین عناست که دولت یا نظام اجتماعی مزایا و منابع را میان شهروندان خود بر اساس استحقاق و شایستگی تقسیم می کند.[27] برابری اقتصادی به معنای برابری ناشی از نوعی از استحقاق در توزیع شخصی ثروت می باشد. بدین معنا که برابری اقتصادی با رفاه اقتصادی ارتباط تنگاتنگی داشته و دارد. از منظر رفاه اقتصادی، آنچه که اهمیت دارد توزیع شخصی است که شامل توزیع و باز توزیع می شود. منظور از توزیع شخصی، بررسی عناصر متشکله درآمدهای انفرادی و ابعاد نسبی این درآمدها است. در این حالت، یعنی توزیع میان افراد، وضوع توزیع شخصی (یا توزیع بنابر ابعاد درآمد) است. در توزیع درآمد شخصی توزیع درآمد میان افراد جامعه ـ بدون توجه به چگونگی دریافت سهم از درآمد کل ـ مورد بررسی قرار می گیرد. [28]همچنین ، در بحث از درآمد شخصی بطور مستقیم روی رفاه افراد انگشت گذاشته می شود. در این نگاه یک شخص اگر درآمدش بسیار پایین باشد فقیر است و این مساله که وی درآمدش را از طریق دستمزد، اجاره یا سود به دست آورده است، اهمیتی ندارد. به همین قیاس نیز اگر درآمد شخص صرف نظر از چگونگی دریافت آن، عالی باشد او را غنی می گویند. بنابراین ، توزیع شخصی درآمد با رفاه اقتصادی افراد ارتباط مستقیم دارد.[29]
وقف و برابری فرصت ها
در سطح برابری فرصت ها، رفتارها و روابطی که می توانند امکان برابری فضای رقابت برای فقرا و طبقات ضعیف‌تر جامعه را فرآهم آورند، وقف در جهت مصالح عامه است؛ اگر مدرسه، دانشگاه، بیمارستان، معدن، چاه آب ، پل، جاده و اتوبان برای مصالح عمومی وقف شود. در این صورت، امکان مشارکت عموم مردم در مسابقه جذب منابع ثروت فراهم شده و فضای نسبتاً بهتری برای فقرا تدارک دیده میشود.
در حال حاضر در ایران، سازمان اوقاف و امور خیریه، امر حفظ و اداره اوقاف پیشین را به عهده دارد. در ایران، مدارس، بیمارستان ها، زمین ها ، معادن و چاه های آب، مساجد، کتابخانه ها، قبرستان های وقفی بسیاری وجود دارد که به وسیله سازمان مزبور اداره گشته، عواید آن صرف حفظ این امور و نیز تامین نیازمندان و تبلیغ و نشر معارف اسلامی می گردد. با وجود این در جهت جذب بیشتر اموال وقفی کوشش کم تری شده است. لازم است ابزارهایی معرفی شد که قدرت تجهیز سرمایه های کوچکتر و تخصیص آنها به وقف را داشته باشد. با توجه به اینکه در قانون اوقاف ایران[30]، موقوفات عام و حتی خاص شخصیت حقوقی دارند، می توان شاهد پیشرفت های بیشتری در کارآمدی نهاد وقف جهت اهداف اسلامی و انسانی بود. همانطور که می توان با توجه به نیازهای جدیدی که در عصر جدید ایجاد می شود، هم نهاد وقف را کارآمدتر کرد، و هم به تأسیس بنیادهای خیریه ای که کارکردی مشابه وقف دارند کمک نمود.
یکی از مصادیق عدالت، عدالت اقتصادی است، چنانکه عدالت فردی مصداق دیگر آن است. به گونه ای که عدالت اقتصادی، از مهمترین اصول و والاترین اهداف اسلام بوده و جایگاه و تحقق عدالت در کلیه بخش های اقتصادی از جمله ضروریات و اهداف نظام اسلامی می باشد چنان چه امام باقر (ع) می فرماید:«إنَّ الناسَ یَستَغنُون اذا عُدل علیهم».[31]
تبیین مفهوم و چیستی عدالت به گونه ای که بر مصادیق گوناگون آن صدق کند و قابل تطبیق بر همه موارد آن باشد، از اهمیت برخوردار است. ماهیت عدالت با حق رابطه مستقیم دارد به گونه ای که در مواردی که حق وجود نداشته باشد، عدالت نیز موضوعیت ندارد. بنابراین در چیستی عدالت عنصر حق مطرح است و بدون شناخت و ارزیابی دقیق حق نمی توان پیرامون عدالت داوری واقع بینانه داشت.[32]
علت غایی آفرینش نعمات الهی، بهره مندی افراد از آنها و تأمین رفاه عمومی است و اگر نعمت ها به گونه ای توزیع شوند که بسیاری از انسان ها از مواهب فراوانی بی نصیب شوند، نقض غرض از آفرینش نعمت ها خواهد بود و این خود دلیل روشنی بر انحراف مسیر توزیع است.
البته به سبب رابطه غایی آفرینش نعمت ها الهی که در آیات و روایات فراوان تصریح شده است و درک عقلی و فهم عرفی نیز آن را می پذیرد، بایستی ناتوانان و نیازمندان جامعه از اموال جامعه که در اختیار ثروتمندان قرار دارد، بهره مند شوند. اگر ثروتمندان در جامعهای حقوق واجب مالی خود همانند خمس، زکات و . . . را ادا کنند، اما فقیران جامعه تأمین نشوند، حکم وجوب تأمین نیازمندان جامعه به صورت یک واجب کفایی از عهده ثروتمندان ساقط نمی شود و بایستی از اموال خود افزون بر حقوق واجب مالی آن، مقداری به فقیران بدهند تا آنها نیز بی نیاز شوند. امام صادق (ع) فرمود: «همانا خداوند عزوجل برای فقیران در دارایی ثروتمندان به مقداری که آنان را بی نیاز کند، سهمی قرار داد. اگر این مقدار برای فقیران کافی نبود، سهم آنان را زیادتر می کرد به درستی که گرفتاری فقیران بدان سبب است که حق آنان را نپرداخته اند».[33]
عدالت اقتصادی هنگامی در جامعه محقق میشود که تمامی افراد جامعه به حق خود از دارایی های جامعه دست یابند. افراد جامعه به دو گروه تقسیم می شوند: گروه نخست شامل افرادی است که توان اشتغال را دارند که همه این افراد در استفاده از امکانات و فرصت های عمومی برای کار باید برابر باشد. اگر برخی افراد در مقایسه با دیگران از امکانات و فرصت های عمومی به گونه ای استفاده کنند که امکان کار برای آن ها در این امر باعث شود تا افراد دیگر نتوانند از طریق کار به سهم خود از ثروت جامعه دست یابند، استفاده نادرست و تبعیض آمیز آنان در بهره مندی از امکانات و فرصت های عمومی، منجر به بی عدالتی در جامعه می شود.
گروه دوم، افراد نیازمندی هستند که همانند کودکان و سالخوردگان توانایی اشتغال نداشته و نظام اسلامی موظف است از امکانات عمومی و نیز ثروتمندان از امکانات شخصی خود برای برطرف کردن نیازهای آنان استفاده کنند. همچنین برخی از نیازمندان توانایی کار دارند، اما میزان بهره مندی آن ها از کار با میزان هزینه های متعارف و معمول مطابقت نداشته لذا مخارج این افراد نیز بایستی از راه پیشین تامین گردد.
اگر شرایط مذکور در جامعه اسلامی فراهم شود، هر یک از افراد جامعه به حقوق خود از دارایی دست خواهد یافت و عدالت اقتصادی در جامعه محقق خواهد شد.
بنابراین نظام عادلانه اقتصادی، نظامی است که توازن اقتصادی را براساس تأمین حقوق متقابل ارکان اجتماع تعریف می نماید و تأمین معیشت مادی در راستای تعالی انسان و جامعه تعریف می گردد و به نیازهای مادی، معنوی، فکری و اخلاقی انسان متناسب با اقتضائات و شرایط پاسخ داده می شود. نظام عادلانه اقتصادی، نظامی پویاست که براساس تعامل مثبت طرفینی و جهت دار به سمت ارزش های مطلوب اقتصادی سامان می یابد.[34]
کارکرد نهادهای خیریه ووقف در تحقق عدالت اقتصادی
یکی از اهداف دولت ها در زمینه اقتصاد، که به صورت صریح و گاه به صورت ضمنی ابراز می شود، دستیابی به عدالت اقتصادی است. اما بهبود شاخص های عدالت در جامعه دارای مخارج مالی از یک سو و مخارج اجتماعی و سیاسی از سوی دیگر است چرا که برای مثال باز توزیع درآمدها با کمک ابزارهایی نظیر اخذ مالیات و هزینه آن به سود طبقات محروم جامعه با مخالفت طبقه برخوردار جامعه و اعمال فشار سیاسی از سوی آنها مواجه میگردد. بنابراین دولت ها باید به دنبال زمینه هایی باشند که علاوه بر بهبود شاخص های عدالت در جامعه، بتوانند هزینه های مالی و اجتماعی این گونه اقدامات را تا حد ممکن کاهش دهند. با اطمینان می توان اذعان نمود که اگر بخش های غیردولتی جامعه، قسمت هایی از برنامه های توزیع امکانات و باز توزیع درآمدها را بر عهده گیرند، با استقبال دولت مواجه خواهند شد. نهاد وقف با داشتن سابقه ای دینی و تاریخی در کمک به اقشار محروم جامعه و کارکردهای گوناگون اجتماعی، فرهنگی، دینی و اقتصادی، در صورت احیا دارای توان بر عهده گرفتن چنین نقشی خواهد بود که در مهمترین کارکردهای آن عبارتند از:
1- بهبود سرمایه اجتماعی
مهمترین کارکرد وقف در سیره معصومین و تمدن اسلامی، نقش فرهنگی وقف و مهندسی فرهنگی -اجتماعی جامعه مسلمین توسط اوقاف می باشد. نهاد وقف وسیله ای برای رشد اجتماعی بوده و از طریق به کارگیری شایسته شروط واقف صورت می گرفته است. واقفان در موارد بسیار، شروطی را که موجب تقویت ارزش های اجتماعی، رفتاری و اخلاقی و منع یا تحریم ارزش های منفی میگردد، وضع نموده تا نظم اجتماعی را برای کسانی که از عایدات موقوفات بهره مند میشوند، برقرار نمایند.
2- تأمین و بهبود سرمایه انسانی
یکی از مهمترین مصادیق برخورداری از فرصت های اولیه جهت تحقق عدالت اقتصادی، دسترسی به فرصت های آموزشی برابر برای آحاد افراد می باشد. در حال حاضر نهاد وقف با توجه به پیشینه خود، از طریق پوشش مالی می تواند در تحقق این امر، در قالب مأموریت های ذیل کمک شایانی نماید:توجه به طبقه های خاصی از دانش پژوهان مانند نیازمندان و معلولان،شرکت در برنامه های ریشه کن نمودن بی سوادی قرآن ،شرکت در توسعه زیربنایی مدارس و مؤسسات آموزشیتأمین مخارج بهداشت و درمان از جمله مواردی است که همواره مورد مورد عنایت واقفان بوده است و بخش بهداشت و سلامت یکی از ذینفعان اوقاف به شمار می رود. در اینجا می توان به مفهوم تکافل اجتماعی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق عدالت اقتصادی اشاره کرد که به عنوان همیاری عمومی نیز یاد می شود و به عنوان مسئولیت اجتماعی هر فرد مسلمان در مواجهه با مشکلات اقتصادی موجود در جامعه مورد توجه اندیشمندان قرار گرفته است.[35]
3- برقراری عدالت بین نسلی
یکی از شرایط اساسی وقف آن است که ابدی بوده و منقطع نباشد. از آنجایی که موقوف علیهم علاوه بر نسل حاضر شامل نسل های آتی نیز می شود، نهاد وقف به بهبود عدالت بین نسلی کمک می رساند زیرا که اهمیت یکسانی را برای نسل حاضر و نسل های آتی در بهره مندی از امکانات موقوفه درنظر میگیرد. بسیاری از موقوفات کنونی از محل اموال ثروتمندان سابق ایجاد شده اند که منافع آنها به صورت یکسان به نسل حاضر و نسل های آتی اختصاص دارد و تبعیضی میان آنها وجود ندارد.
به علاوه موقوفات به صورت دیگری نیز به بهبود عدالت بین نسلی کمک می رسانند، زیرا با مخارجی که موقوفات صرف امور عمومی مینمایند، نیاز به هزینه دولت در این امور کاهش یافته و کسری بودجه دولت که معمولاً با استقراض تأمین شده و موجب بدتر شدن وضعیت نسل های آتی می شود، کاهش می یابد.
4- کاهش اختلاف سطح زندگی
از نظر اسلام لازم نیست ثروت تمام افراد جامعه به یک میزان باشد اما شکاف بین طبقات غنی و فقیر نیز نبایستی محسوس باشد. وقف ثروتمندان از اموال خود موجب کاهش ثروت آنان و کاهش اختلاف طبقاتی میگردد.[36]
5- سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال
یکی از معیارهایی که نقش اساسی در سرمایه گذاری دارد، نرخ بازگشت سرمایه است. سرمایه گذاران به طور معمول در پروژه هایی که بازدهی آنها کمتر از میزان مشخصی باشد، سرمایه گذاری نکرده و به همین دلیل دولت بایستی برای سرمایه گذاری در این طرح های تولیدی در مناطق محروم، به پرداخت یارانه یا سرمایه گذاری مستقیم روی میآورد. از آنجایی که انگیزه واقفان کسب سود مادی نیست آنها می توانند در این طرح ها در مناطق کمتر توسعه یافته سرمایه گذاری کرده و موجبات توسعه اقتصادی را فراهم کنند.[37]
نقش وقف و امور خیریه در حذف فقر مطلق
مکتب اقتصادی اسلام با پذیرش کامل معیار نیاز که مبتنی بر حق حیات و حق معاش برای همکان است، تداوم فقر را تحمل نمی کند و با آن به شدت مبارزه می کند. اما این مکتب، چه فقری را هرگز بر‌نمی‌‌تابد، و در صدد حذف فوری آن است، و با کدا نوع از فقر مبارزه می کند و درصدد کاهش آن از طریق برنامه های اقتصادی، اجتماعی ، و فرهنگی می باشد، برای تبیین این موضوع بهتر است چند مقدمه ارایه گردد:
فقر مطلق و فقر نسبی از منظر فقه
برخلاف نگاه عرفی که مردم را به سه طبقه فقیر، متوسط، و ثروتمند تقسیم می کند، فقه در مبحث زکات، جامعه را به دو گروه «فقیر» و «غنی» تقسیم می کند. فقیر کسی است که درآمد سالیانه او کفاف زندگی متعارف و تامین نیازمندی های اساسی و رفاهی او را نمی کند. اما غنی آن است که با تکیه بر درآمد سالیانه خویش می تواند این امور را تامین کند. بنابراین، از منظر فقه، طبقات متوسط و ثروتمند که زندگی خود را می توانند بطور آبرمندانه اداره کنند فقیر محسوب نشده و غنی هستند. [38]
اما فقر دو نوع است:
1ـ فقر مطلق: کمبود یا فقدان نیازهای اساسی زندگی
2ـ فقر نسبی: کمبود یا فقدان سطح میانگین امکانات رفاهی جامعه
در مباحث زکات، دو نوع فقیر مطلق و یک نوع فقیر نسبی شناسایی می شود. در این مباحث ، ملاک رفع فقر و پرداخت زکات رفع فقر نسبی معرفی می شود. به تعبیر دیگر ، رفع فقر مطلق مسلم است.
نوع اول فقیر مطلق، مسکین یا بینوایی است که به تمام معنا به کمک دیگران نیازمند است. این معنا از مسکنت به معنای خضوع اخذ شده زیرا چنین فقیری را ذلت فقر خاضع می کند. بنابراین، مسکین کسی است که ذلت فقر او را مجبور به اظهار و درخواست از دیگران می کند. اما نوع دوم فقیر مطلق کسی است که با وجود کمبود مخارج ضروری سالیانه اش اظهار نمی کند. در پایان همین بخش خواهیم دید که نوع اول از دیدگاه قرآن سائل ، و نوع دوم محروم نامیده می شود[39].
فقیر نسبی از دیدگاه فقهی کسی است که کمتر از حد «رفاه عمومی» برخورداری سالیانه دارد. آیات و روایات فراوانی وجود دارند که بی نیاز شدن را هدف زکات عنوان می کنند، لذا علاوه بر نیازهای اساسی، واردی از قبیل ازدواج ، دادن صدقه، حج رفتن، داشتن خانه، خدمتکار و مرکب را که در روزگار صدور این احادیث داشتن این امور جزء یانگین سطح زندگی محسوب می شده از اجزاء مورد نیاز به حساب می آمده و اگر کسی با وجود داشتن این موارد به عللی از تأمین مخارج سالیانه اش عاجز بوده می‌توانسته از زکات برخوردار شود. ابوبصیر از امام صادق(ع) در مورد پرداخت زکات به مردمی سوال می کند که خانه ای به قیمت چهار هزار درهم و کنیز و غلامی که برایش با شتر آب می کشد و درآمدی معادل روزی دو تا چهار درهم دارد، حضرت می فرماید: بلکه ، او می تواند زکات دریافت کند و هنگامی که ابوبصیر با تعجب می پرسد: می تواند در حالی که چنین اموای دارد؟ حضرت می فرماید: می گویی من او را وادار کنم خانه ای که عزتش به آن و محل تولدش است بفروشد؟ یا خدمتکاری که او را از سرما و گرما حفظ می کند و مایه آبروی او و خانواده اش است؟ یا غلام و شتری که زندگیش را با آن می‌گذراند؟ بله، او می تواند زکات دریافت کند و این برایش حلال است و او مجبور به فروش خانه یا غلام یا شتر خود نمی باشد. [40]بنابراین، شخصی که خانه، خدمتکار، و سرمایه ای برای گذران فقط بخشی از هزینه زندگی سالیانه اش دارد، به عنوان فقیری که می تواند زکات دریافت کند، شناخته شده است. بدین ترتیب ، فقیر نسبی کسی است که نسبت به سطح میانگین امکانات رفاهی جامعه بی بهره یا کم بهره باشد او می تواند از زکات و دیگر مسائل مالی عمومی برخوردار باشد.
وقف و حذف فقر مطلق
در مبحث فقر مطلق از دو طریق وقف دخالت می کند. یکی از طریق خویشاوندی؛ و دیگری از طریق نظام برادری.
استحباب وقف خانوادگی به جهت فقرزدایی
در تفسیر منسوب به امام حسن عسگری(ع) در مقام تبیین آیه «و مما رزقناهم ینفقون» [41]آمده است که خداوند به انسانها روزی های متعددی از قبیل ثروت، سلامت و توانایی جسمی، و منزلت و آبروی اجتماعی عنایت کرده است، ثروت داده است تا علاوه بر انجام واجبات مالی که به برخی از آنها در گذشته اشاره کردیم (مانند پرداخت زکات و نفقات واجب به والدین و فرزندان) به انجام مستحبات مالی مانند کمک به خویشاوندان فقیر (بجز والدین و فرزندان) همت گمارد[42].
اسلام به دنبال کرامت اخلاقی و جذب افراد به سوی اخلاق کریمانه و ایجاد امید به زندگی پاک است، از این جهت، از قطع رحم به شدت اجتناب کرده حتی اگر خویشاوندان بد اخلاقی داشته باشیم. شخصی خدمت پیامبر گرامی اسلام رسید و گفت : ای پیامبر خدا خویشاوندانم به من ستم کره و قاطع رحم شده‌اند و دشنام دده اند، آیا مجاز به ترک آنها هستم؟ پیامبر فرمود: در این صورت خداوند همه شما را ترک کرده و به خودتان واگذار می کند. گفت: چه کنم؟ فرود: با ترک کنندگان می پیوندی، و به خویشاوندانی که تو را از اموالشان محروم کرده اند عطا می کنی، و آنانی را که به تو ستم کرده اند می بخشی. اگر این کارهای کریمانه را نجام دهی در آن صورت نزد خدا حجت شرعی خواهی داشت.
بنابراین، در استحباب پرداخت نفقه به خویشاوندان فقیری که چند صباحی امکان تامین زندگیشان را ندارند نه تنها شکی وجود ندارد. اما وقف به جهت خویشاوند فقیر از یک سو صدقه جاریه است و حداقل این است که ثواب صدقه را دارد، و از سوی دیگر ، صله رحم است[43]، بنابر این پاداشش بسیار بیشتر از قرض الحسنه و صدقه به دوستان مومن است. از پیامبر نقل شده است: «خداوند در ازای صدقه ده برابر پاداش می دهد، هان طور که در قبال قرض الحسنه، هجده و درازای کمک به دوستان مومن (صدقه به دوستان مومن یکی از مصایق کمک است) بیست و برای صله رحم (صدقه به خویشاوندان یکی از مصادیق صله رحم است) بیست چهار برابر پاداش عنایت می‌کند.[44]
استحباب وقف به جهت فقرای مطلق
از مسلمات فقهی وجوب احسان است و یکی از مصادیق احسان احسان اقتصادی است و وقف نیز از مصادیق احسان اقتصادی می باشد. البته این احسان مانند خمس و زکات حد معین و وقت معین ندارد و این دلیل استحباب نیست مانند آن که صله رحم واجب است و قطع رحم حرام است ولی حد معین ندارد[45] و مقدار آن اختیار واقف است. از این جهت، هر کس متناسب با ظرفیت وجودی و سخاوتش اعطا می کند[46] و این به معنای استحباب است و خداوند قرآن کریم فقرای مطلق را شریک اموال اغنیا و ثروتمندان دانسته و فرموده است: «و فی اموالهم حق معلوم المسائل و المحوم».[47] در احادیثی که درباره حق معلوم روایت شده و همچنین در تفاسیر قرآن کریم، حق معلوم به معنای تعذیه گرسنگان، و پوشاندن برهنگان به هنگام درخواست معنا شده است[48]. در حدیث دیگر این حق معلوم بدین صورت معنا شده است: «آن مقداری است که انسان در مال خود در نظر می گیرد، و در هر روز یا هر جمعه، یا هر ماه آن را می پردازد، کم باشد یا زیاد؛ اما به این روش تداوم بخشد».[49]
امام صادق(ع) می فرماید: «پیروان اقعی ما کسانی هستند که حق معلوم در اموالشان است و خود حضرت چنین بود. بنابراین همانطور که بهترین مصرف صدقه جهت فقرایی هستند که متظاهر به فقر نمی باشند، اما نیازمندند، بهترین مصرف وقف در سطح کلان نیز این گونه افراد می باشند.[50]
بنابراین با کاهش نقش دولتها و افزایش تدریجی قدرت مردم در اقتصاد (افزایش خصوصی سازی)، تعداد ثروتمندان به سرعت گسترش می یابد، و نهاد وقف می تواند بار دیگر جایگاه خود را در تامین انگیزه های انسان دوستانه، فقیر نوازانه ، علم پرورانه، و دین مدارانه پیدا کند.با بررسی بعمل آمده دریافتیم وقف ونهادهای خیریه تاثیر بسزایی در کاهش فقر واجاد امنیت اجتماعی دارند.
یافته های تحقیق
- ویژگی دائم بودن وقف، باعث می شود انباشت دارایی هایی وقفی در هر قسمت از زمینه های مورد نیاز جامعه و تنوع اهداف آن، فعالیت های خیرانه و مذهبی وسیعی را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد . این حجم عظیم از وقف، نقش بزرگی در زندگی اجتماعی جوامع ایفاء می کند از طرفی با اثرگذاری روی توزیع ثروت، توزیع مجدد درآمد ملی، افزایش اشتغال و توزیع منابع، باعث تحقق مؤلفه های عدالت اقتصادی می گردد.
- نهاد وقف با حضور در زمینه های مختلف زندگی و بهبود آنها، توانایی تسریع در جنبه های مختلف تحقق عدالت اقتصادی از طریق بهبود زیر ساخت های لازم را دارد و این امر نگاه جامع و فراگیر به عدالت اقتصادی را مورد نظر قرار می دهد.
- یکی از مهمترین اثرات وقف، ایجاد، انتقال و استمرار اصل مسئولیت های متقابل و همبستگی اجتماعی میان اقشار مختلف مردم در جامعه می باشد. وقف با مشارکت در بخش بهداشت و سلامت، آموزش، شهرسازی و سرمایه گذاری در امور عمومی و با انتقال بودجه دولت به سرمایه گذاری اقتصادی بر تحکیم و تقویت نظام حکومتی اثر می گذارد.
- با تخصیص خدمات اجتماعی نهاد وقف به اقشار کم درآمد و نیازمند جامعه، آنها توانایی پس انداز منابع مالی خود را پیدا نموده و لذا افزایش رفاه برای آنها فراهم می گردد. به علاوه ارایه خدمات آموزشی و بهداشتی توسط اوقاف منجر به ایجاد فرصت های برابر و در نتیجه تقویت عدالت اجتماعی می¬شود که خود زمینه افزایش شاخص های کیفی عدالت اقتصادی محسوب می گردد.
- در حقیقت نهاد وقف با تحقق شرایطی، به عنوان یکی از نهادهای مؤثر جامعه مدنی در ایجاد امنیت اجتماعی می تواند نقش آفرینی نماید زیرا وقف از لحاظ ماهوی و ساختاری دولتی نیست. به علاوه در وقف با سلب مالکیت از مالک، از انتقال مالکیت جلوگیری شده گرفته و در راستای ممانعت از مال اندوزی غیرمعقولانه قدم برداشته می شود. هم¬چنین این مالکیت به دولت نیز منتقل نمی¬شود اما دولت نظارت و کنترل آن¬ها را برحسب قوانین به عهده خواهد گرفت.
تحقق عدالت اجتماعی که پیش زمینه بهره مندی آحاد اجتماع از امکانات شایسته و در خور خود است، مستلزم دو امر بسیار مهم می باشد: زدودن فقر از جامعه زیرا که فقر در جامعه نشانه ظلم است و جلوگیری از تمرکز ثروت در دست تعداد کمی از افراد جامعه که در آیات متعددی ثروت اندوزی نکوهش شده است.
امروزه با کاهش نقش دولتها و افزایش تدریجی قدرت مردم در اقتصاد (افزایش خصوصی سازی)، تعداد ثروتمندان به سرعت گسترش می یابد، و نهاد وقف می تواند بار دیگر جایگاه خود را در تامین انگیزه های انسان دوستانه، فقیر نوازانه ، علم پرورانه، و دین مدارانه پیدا کند.
اصلاح گسترش متناسب نهاد وقف آثار عدالت محورانه مورد نظر اسلام را در جامعه خواهد گذاشت، و موجبات خرسندی خداوند سبحان ، اولیای گرامیش و مردم می شود
راهکارها وپیشنهادات:
ترویج فرهنگ وقف وحضور داوطلبانه مردم در نهادهای خیریه
کمک ومساعدت نظام تقنینی وقضایی ومدنی از موسسات وقفی وخیریه
اصلاح وبازنگری در قوانین حمایتی در این خصوص ویکپارچه سازی نهادهای خیریه
حمایت مردمی از نهادهای خیریه ونشان دادن آثار امورخیر در رفاه اجتماعی وآرامش وسلامت معنوی جامعه
منابع
القرآن الکریم.
بار، رمون، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، چاپ اول، 1367.
تافلر، الوین، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، فرهنگ نشر نو، چاپ اول 1370.
جرجي، زيدان، تاريخ تمدن اسلامي، ترجمه علي جواهر کلام، تهران، اميرکبير، چاپ اول، 1344.
جهانیان، ناصر، جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، چاپ اول، 1387.
حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتا.
حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی، 1374.
سوری، حجت الله و یاوری، کاظم، بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران، فصلنامه نامه مفید، شماره 45.
سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف و آثار اقتصادي – اجتماعي آن، مشهد، آستان قدس رضوی، چاپ اول، 1380.
سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، اسوه، چاپ اول، 1387.
سیمبر، رضا، وقف و امنیت اجتماعی: دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی؛ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل در مقوله امنیت، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، 1387.
شعرانی، ابوالحسن، نثر طوبی یا دائره المعارف لغات قرآن مجید، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، 1398، ج2، 1398هـق.
صدر، سید کاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، 1375 .
صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادما، تهران، اسلامی، چاپ اول، 1357.
طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ چهاردهم، 1380.
عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، چاپ اول، 1373.
عطازاده، مجتبی، وقف،: تعمیم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، 1387، ج 3، ص 288.
کاتوزیان، ناصر، پیشرفته تحول نهاد وقف و دورنمای آینده آن، مطالعه تطبیقی- تاریخی، فصلنامه نقد و نظر ، زمستان و بهار 1378-1379 – شماره 21 و 22، ص 316.
الکبیسی، محمدعبید،احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه احمد صادقی گلدر، مازندران، اداره کل حج و اوقاف ، چاپ اول، 1364.
کلینی رازی، ابوجعفر محمدبن یعقوب بن اسحاق، کافی، تحقیق: علی اکبر غفاری، تهران، دارالکتب الاسلامیه، چاپ چهارم، 1365.
گیلیس، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، 1379.
لطف عطا، اسراء، نگاهی به وقف در عرصه تحولات جدید، فصلنامه میراث جاودان، شماره 30، 1366
متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، تحلیل ساختاری از تاثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصادی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 13 و 14.
مجلسی، محمدباقر بن محمدتقي، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403.
مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1367.
مقدم، وحید، ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه های افزایش آن، وقف و تمدن اسلامی، اسوه، چاپ اول، 1387.
المنسوب الی الامام العسکری (ع)، تفسیر الامام العسکری، قم، مدرسه الامام المهدی، چاپ اول، 1409هـ
نظری، حسن، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ارسطو و اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1383.
نوری، حسین ، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بی تا.
هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، خانه خرد، چاپ اول، 1378، ص 65.
هایامی، یوجیرو، اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، 1380.
یوسفی نژاد، علی، اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380.
[1] – تکاثر، 2-1.
[2] – مزمل، 20.
[3] – مطهری، مرتضی، گفتارهای معنوی، تهران، صدرا، چاپ هفتم، 1367، ص 51.
[4] – تکاثر، 2-1.
[5] – مزمل، 20.
[6] – سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ج 2، ص 712.
[7] دانشنامهٔ سیاسی- داریوش آشوری-نشر مروارید- چاپ شانزدهم ۱۳۸۷- ص۳۸
[8] – قصص، 83.
[9] – تافلر، الوین، موج سوم، ترجمه شهیندخت خوارزمی، تهران، فرهنگ نشر نو، چاپ اول 1370، ص 113.
[10] – عالم، عبدالرحمن، بنیادهای علم سیاست، تهران، چاپ اول، 1373، ص 34..
[11] – سیمبر، رضا، وقف و امنیت اجتماعی: دولت و وقف به عنوان نهاد جامعه مدنی؛ تأثیرگذاری و تأثیرپذیری متقابل در مقوله امنیت، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، 1387، ج 3 ، ص 148.
[12] – عطازاده، مجتبی، وقف،:تعمیم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، 1387، ج 3، ص 288.
[13] – کلینی، الکافی، ج 5، ص 455.
[14] – توبه، 34؛ حشر، 7.
[15] – صدر، سیدمحمدباقر، اقتصادما، تهران، اسلامی، چاپ اول، 1357، ص 319.
[16] – صدر، سیدکاظم، اقتصاد صدر اسلام، تهران، دانشگاه شهید بهشتی، 1374، ص 164.
[18] – اگر در میان مردمان به عدالت رفتار شود، همه بی نیاز می گردند. کلینی، الکافی، ج 5، ص 568.
[19] – عطارزاده، وقف،:تعمیم استحقاق در جهت گسترش عدالت اجتماعی، ج3، ص 293.
[20] – لطف عطا، اسراء، نگاهی به وقف در عرصه تحولات جدید فصلنامه میراث جاودان، شماره 30، 1366، ص 136.
[21] – سلیمی فر، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، ص 8.
[22] – جرجي، زيدان، تاريخ تمدن اسلامي، ترجمه علي جواهر کلام، تهران، اميرکبير، چاپ اول، 1344، ص 627.
[23] – صدر، سید کاظم، تجربه مسلمانان صدر اسلام در دستیابی به توسعه اقتصادی، اولین همایش اسلام و توسعه، دانشگاه شهید بهشتی، 1375 ، ص 587.
[24] – گیلیس، اقتصاد توسعه، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، 1379، صص 76ـ88.
[25]– هایامی، یوجیرو، اقتصاد توسعه: از فقر تا ثروت ملل، ترجمه غلامرضا آزاد ارمکی، تهران، نی، چاپ اول، 1380، ص 195.
[26] – سوری، حجت الله و یاوری، کاظم، بررسی وضعیت بهره برداری اقتصادی از رقبات منفعتی اداره اوقاف جنوب شهر تهران، فصلنامه نامه مفید، شماره 45، ص 111.
[27] – متوسلی، محمود و شعبانی، احمد، تحلیل ساختاری از تاثیر توزیعی معیارهای عملکردی اقتصادی، فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق(ع)، شماره 13 و 14، ص 137.
[28] – جهانیان، ناصر، جایگاه وقف در توسعه اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی، تهران، اسوه، چاپ اول، 1387، ج2، 272.
[29] – بار، رمون، اقتصاد سیاسی، ترجمه منوچهر فرهنگ، تهران، سروش، چاپ اول، 1367، ج2، صص 26-21.
[30]- ماده 3 قانون اوقاف مصوب تیرماه 1354 اعلام کرد: «موقوفه عام دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان اوقاف حسب مورد نماینده آن است» و در گام نهایی، ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوب 1363 شخصیت حقوقی وقف را، قطع نظر از عام یا خاص بودن آن، پذیرفت.
[31]- نوری، حسین، مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل، بی تا، ج 11،ص 123.
[32] – نظری، حسن، عدالت اقتصادی از نظر افلاطون ارسطو و اسلام، فصلنامه اقتصاد اسلامی، 1383، شماره 14، ص 13.
[33] – حکیمی، محمدرضا، الحیاه، تهران، دفتر نشر فرهنگی اسلامی، 1374، ج 4، ص 392.
[34] – سمیعی نسب، مصطفی، بررسی جایگاه نهاد وقف در تحقق عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات وقف و تمدن اسلامی ج 2، ص 712.
[35] – یوسفی نژاد، علی، اقتصاد اسلامی و نظریه عدالت اقتصادی، مجموعه مقالات همایش دوسالانه اقتصاد اسلامی، دانشگاه تربیت مدرس، 1380، ص 114.
[36] – سلیمی فر، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی – اجتماعی آن، ص 167.
[37] – مقدم، وحید، ظرفیت نهاد وقف در تحقق ابعاد معناگرایانه عدالت اقتصادی و زمینه های افزایش آن، وقف و تمدن اسلامی، ج2، ص 207.
[38] – هادوی تهرانی، مهدی، مکتب و نظام اقتصادی اسلام، قم، خانه خرد، چاپ اول، 1378، ص 65.
[40] – حرعاملی، محمدبن حسن، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، بیروت، داراحیاء التراث العربی، بیتا، ج 6، ص 162.
[41] – بقره، 3.
[42]ـ «قوله عزوجل: «و مما رزقناه ینفقون». قال الامام(ع) یعنی (و مما رزقناهم) من الاموال، و القوی فی لابدان و الجاه و المقدار ینفقون): یؤدون من الاموال الزکوات ، و یجودون بالصدقات، و یحتملون الکل (بفتح الکاف: المشقه) یودون الحقوق اللازمات : کالنفقه فی اجهاد اذا لزوم، اذا استحب ، وو کسائر النفقات الواجبات علی الاهلین و ذوی الارجاء القربیات و الاباء و الامهات و کالنفقات المستحبات علی من ل یکن فرضا علیهم النفقه من سائل القرابات و …» المنسوب الی الامام العسکری (ع)، تفسیر الامام العسکری، قم، مدرسه الامام المهدی، چاپ اول، 1409هـ، ص 75.
[43]ـ سلمان به عامر از پیامبر نقل می کند که حضرتش فرمود: تصدیق بر مسکین یک صدقه است. و تصدق بر خویشاوندان دو صدقه است : هم صدقه و هم صله رحم. الکبیسی، محمدعبید،احکام وقف در شريعت اسلام،ترجمه احمد صادقی گلدر، مازندران، اداره کل حج و اوقاف ، چاپ اول، 1364، ص 57.
[44]ـ محمد بن علی بن الحسین قال: قال رسول الله : الصدقه بعشره و القرض بثمانیه عشر وصله الاخوان بعشرین وصله الرحم بأربعه و عشرین (الحر العاملی، ج 11، ص 546، ح 5).
[45]ـ علامه شعرانی در تفسیر آیه 36 سوره نساء (و عبدوا الله و لا تشرکوا به شیئنا و بالوالدین احسانا و بذی القربی و الیتامی و المساکین و الجار ذی القربی و الجار الجنب و الصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم) احسان اقتصادی را واجب می دانند و نکته زیبایی را مطرح می کنند: «حقوق همسایگان را شیخ ابوالفتوح در ذیل آیه آورده است. اگر گوئی مراعات حقوق آنان واجب است یا مستحب و احسان چیست گوئیم واجب است چون خداوند آن را عطف بر توحید کرده است و پرهیز از شرک. همچنانکه پرهیز از شرک واجب است . احسان با آنها که در این آیه ذکر کرده است نیز واجب است اما مانند خمس و زکات حد معین و وقت معین ندارد و این دلیل استحباب نیست مانند آنکه صله رحم واجب است و قطع رحم حرام است و حد معین ندارد. شعرانی، ابوالحسن، نثر طوبی یا دائره المعارف لغات قرآن مجید، تهران، اسلامیه، چاپ دوم، 1398، ج2، 1398هـق، ذیل واژه جار.
[46]ـ عن ابی عبدالله علیه السلام قال (فی حدیث): و لکن الله عز و جل قرض فی اما الاغنیاء حقوقا غیر الزکاه ، فقال عز و جل (و الذین فی اموالهم حق معلوم للسائل) فالحق المعلوم غیر الزکاه و هو شی بفرضه الرجل علی نفسه فی ماله یجب علیه ان یفرضه علی قدر طاقته وسعه ماله. الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه، ج 6، ص 28.
[47] – معارج: 25-24
[48]ـ عن جعفر بن محمد علیهما السلام قال: جاء رجل الی النبی صلی الله علیه و آله قال: یا رسول الله افی الال حق سوی الزکاه ؟ قال: نعم، علی المسلم ان یطعم الجامع اذا ساله ، و یکسو العاری اذا ساله ، قال: انه یحاف ان یکون کاذبا قال افلا یخاف صدقه؟ مجلسی، محمدباقر بن محمدتقي، بحارالانوار، بیروت، مؤسسه الوفاء، چاپ دوم، 1403، ج 72، ص 461.
[49]ـ عن ابی بصیر قال: کنا عند ابی عبدالله علیه السلام و معنا بعض اصحاب الاموال فذکروا الزکاه فقال ابو عبدالله علیه السلام : ان الزکاه لیس یحمد بها صاحبها ، و انما هو شی ظاهر، انما حقن بها دمه و سمی بها مسلما، و لو لم یؤدها لم تقبل له صلاه ، و ان علیکم فی اموالکم غیر الزکاه، فقلت: اصلحک الله و ما علینا فی اموالنا غیر الزکاه؟ فقال: سبحان الله اما تسمع الله غز و جل بقول فی کتابه : و الذین فی اموالهم حق معلوم السائل و المحروم قال : قلت ماذا الحق المعلوم الذی علینا؟ قال (فقال) هو (والله) الشیء الذی یعمله الرجل فی ما له یعطیه فی الیوم او فی الجمعه او فی الشهر قل او کثر، غیر انه بدوم علیه (الحر العاملی، وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه ج 6، ص 28.
[50]ـ آنانی که بخاطر عوامل طبیعی (مثل سیل و زلزله )، عوامل مصنوعی (مانند جنگ)، و دیگر عوامل مانند بیماری ، یا اشتغال به علی که مانع کسب و کار است، فقیرند، و به تعبیر قرآن کریم در احصار (منع و حبس آشکار مثل دشمن ، و منع و حبس باطنی مانند بیماری یا طلب دانش) قرار دارند، بهترین موارد مصرف صدقات هستند. طباطبایی، محمد حسین، المیزان فی تفسیر القرآن، تهران، انتشارات اسلامی، چاپ چهاردهم، 1380، ج 2، ص 399.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.