نقش حمایتی سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری(phd)
پدیدآور: مهدی مهدوی زرگر
چکیده:
امروزه مردم و جامعهی مدنی به صورت روزافزون به عرصههای حاکمیتی نزدیک میشوند و از فعالیت انحصاری دولتها میکاهند. سازمانهای مردمنهاد (سمنها) یکی از نهادهای جامعه مدنی هستند. این نهادهای غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی به وسیله جمعی از شهروندان به شکل داوطلبانه برای پیگیری یک موضوع اجتماعی شکل میگیرند.یکی از موضوعات مورد پیگیری سمنها ایفای نقش حمایتی از بزهدیدگان ناتوان/آسیبپذیر ومصالح عمومی اجتماع است. از نوآوریهای قانون آیین دادرسی کیفری ایران مصوب 1392مشارکت دادن سازمانهای مردمنهاد در فرآیند دادرسی کیفری است. قاعده امر به معروف و نهی از منکر، آموزههای بزه دیده شناسی و سیاست جنایی مشارکتی از جمله مبانی این امر است. هر چند عمده فعالیتهای سازمانهای مردم نهاد را میتوان حمایتی به شمار آورد، ولی مداخله در دادرسیهای کیفری، جلوه ویژهای از ایفای نقش حمایتی این سازمانها است. سمنها در دادرسیهای کیفری تحت عناوین نماینده مدعی خصوصی، شبه دادستان و دوستان دادگاه ایفای نقش میکنند. قلمرونقش حمایتی و شرایط آن در ماده 66 ق.آ.د.ک. تبیین شده است. اصلاحات این ماده در سال 1394 ابهاماتی را در حدود و ثغور نقش حمایتی سمنها ایجاد کرد که از جمله به جهت محدودیت موضوعات مورد حمایت و اختیارات اعطا شده در مراحل دادرسی مورد انتقاد است. ضعف جامعه مدنی در ایران، نگاه بدبینانه دولت، فقدان یک قانون فراگیر حاکم بر تاسیس و فعالیت سمنها و ایرادات متعدد وارد بر ماده 66 ق.آ.د.ک. از جمله چالشهای اصلی فراروی نقش حمایتی این سازمانها در فرآیند دادرسی کیفری است. تبیین الگوی جدید تعامل دولت و سمنها، تصویب قانونی جامع و مانع درباره فعالیت این سازمانها و رفع ایرادات قانون آیین دادرسی کیفری از اهم راههای برونرفت میباشد.
کلیدواژهها: سازمان مردم نهاد،دادرسی کیفری
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.