حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

باسمه تعالی

 

حمایت از وقف در پرتو حقوق کیفری

 

نگارندگان: سید محمد حسینی

یاسین باجلانی

 

چکیده:

با توجه به اینکه نهاد وقف یک نهاد بسیار مهمی بوده و اینکه بر اساس آموزه‌های دینی این مهم مؤکدا مورد توجه شارع مقدس بوده تا­جایی­که از آن به‌عنوان باقیات‌الصالحات و صدقه‌ی جاریه یادشده است، لذا در کشوری مانند ایران که دارای ریشه‌های مذهبی و صبغه‌ی دینی است، وقف مصادیق بسیاری داشته و به همین علت نیاز است که حاکمیت در سیاست‌های تقنینی خود به این نهاد توجه ویژه‌ای داشته­ باشد و مانند موارد مشابه آن (مثل اموال محجور) که همانند وقف از ویژگی خاصی برخوردار بوده اند حمایت ویژه ای از نهاد وقف نیز به عمل آورد کما اینکه در مورد اموال محجور از باب حجر حمایتی سیاست گذاری ویژه به عمل آمده است.

دراین مقاله که با روش توصیفی تحلیلی نگارش یافته است قصد بر آن است که ضمن تبیین مفهوم، انواع، شرایط و ارکان وقف و نیز بر شمردن حمایت های کیفری موجود از این نهاد در قوانین مدونه، سیاست های تقنینی حاکمیت در این زمینه را در بوته‌ی نقد گذارده و با برشمردن موارد حمایت و آسیب شناسی آن، علل اهمیت ایجاد این حمایت ویژه مطرح گردد .

 

واژگان کلیدی: وقف، حمایت، آسیب شناسی، قانونگذاری، کیفر

 

مقدمه

وقف یکی از مظاهر بارز رهایی انسان از وابستگی های نفسانی و روحیه ی مال اندوزی است و به همین خاطر است که آموزه­های دینی ما تا حد زیادی آن را مورد تاکید قرار داده و بدان سفارش کرده اند­. نهاد وقف از انباشت ثروت در دست عده­ی معدودی جلوگیری میکند و  ضمن ایجاد روحیه ی تعاون اجتماعی و افزایش معرفت دینی جامعه، زمینه ساز ایجاد روحیه­ی نوع دوستی و احساس مسئولیت افراد نسبت به یکدیگر می باشد؛ به طور کلی وقف نهادی دو سویه است که میتواند علاوه بر ایجاد معنویت در فرد و جامعه، دراعتلای فرهنگی و اقتصادی و اجتماعی جامعه نیز مفید واقع شود. وقف یک نهادی مختص به مسلمانان نیست و حتی پیش از اسلام نیزگذشتگان در فرهنگ خود به نوعی تصرفات مالی شبیه وقف را داشته اند به طوری که همیشه بخشی از اموال خود را جهت انفاق بر خدایان و معابد تخصیص میداده و در دستگیری از بینوایان به طرق مختلف همت میگمارده اند. مثلا در کتاب مذهبی زرتشتیان اوستا اینگونه آورده شده است: «خشتی مچا اهورایی آییم در گوبیوددت و استارم» بدین معنا که اهورا مزدا از کسی خوشنود است که از بینوایان دستگیری کند.(ریاحی سامانی، نادر، 1378، ص 13) و یا در بخشی از کتاب دانیال نبی که به زبام آرامی است چنین آمده است که:« گناهان خود را به صدیقا و خطایای خود را بر احسان نمودن بر فقیران فدیه بده » (عباسی علی کمر، یعسوب، ص 22) اما این فقط مربوط به گذشته نیست و در حال حاضر نیز در کشور های غیر مسلمان نهاد هایی شبیه به نهاد وقف وجود دارد که تراست (trust) نمونه ی بارز یکی از آن­هاست و همان­طور­که وقف یک نهادی خیرخواهانه، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در خدمت پیشرفت و تعالی جامعه اسلامی استتراست نیز برای رسیدن به چنین اهدافی استفاده می شود و لذا این نهاد هم مانند وقف از اهمیت ویژه ای برخوردار است و دولت ها در حمایت از آن قوانین و مقررات ویژه­ی ضدتراستی وضع می­کنند؛ و ازاینجا مشخص میگردد که نهاد وقف اگر چه با نام های مختلف اما با ماهیت نسبتا یکسان در اکثرکشور ها وجود دارد. اما در این میان مردم ایران به علت انگیزه های دینی و مذهبی گرایش بیشتری به تاسیس وقف و چنین نهادهای خیرخواهانه دارند و وقف در میان آنها رواج بیشتری دارد؛ به طوریکه اموال منقول و غیر منقول بسیاری ازجمله مساجد، مدارس، نواخانه ها، بیمارستان ها، حوزه های علمیه و… تحت عنوان اموال موقوفه وجود دارند.لذا لازم است که قانونگذار در حمایت از این نهاد مهم و ضروری همت گمارده و به قوانین کیفری موجود اکتفا نکند و برای جلوگیری از هرگونه سوء استفاده از اموال موقوفه قوانین کیفری مشدده­ای را تدوین نماید. این نوشتار درصدد است ضمن اینکهیک آشنایی اجمالی نسبت به نهاد وقف ایجاد می­کند، با بیان اهمیت و کارآیی وقف در ابعاد مختلف اجتماع، اهمیت حمایت کیفری در این زمینه را گوشزد نماید و با ذکر قوانین کیفری موجود در رابطه با وقف محجوریت آن را نمایان سازد.

 

• تعریف و مفهوم وقف

تعریف لغوی

لغتنامه منتهی الارب واژه­ی وقف را  اینگونه معنا کرده است« به حالت ایستاده ماندن،آرام گرفتن، وقف کردن بر مساکین چیزی را به راه خدای». همچنین در غیاث اللغات نیز ذیل واژه ی وقف اینگونه آمده است «آنچه در ملک کسی نباشد و به راه خدا آن را گذاشتن، در بعضی جاها به معنی مطلق عطاء استعمال می شود»

تعریف فقهی

صاحب مدارک الاحکام وقف را «حبس الاصل و سبل الثمره» تعریف کرده است. امام خمینی (ره) نیز در تحریر الوسیله درذیل باب وقف در تعریف وقف می فرماید « هو، ای الوقف، تحبیس العین و تسبیل المنفعه» (امام خمینی، ص 62) و شهید اول در لمعه نیز وقف را اینگونه تعریف کرده است:«تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه».

تعریف قانونی

طبق ماده 55 قانون مدنی” وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود”. همچنین مجموعه قوانین و مقررات اوقافی درمقدمه ی خود در تعریف وقف اینگونه آورده است که “وقف عبارت است از حبس مال و قرار دادن منفعت آن در راه خیر”( سازمان اوقاف و امور خیریه،1376، ص27)

از آنجا که در این مقاله قصد ما بررسی حمایت کیفری از وقف است لذا به همین تعاریف کوتاه اکتفا کرده و پس از برشمردن انواع و ارکان وقف به سراغ مبحث اصلی یعنی حمایت کیفری خواهیم رفت.

 

• انواع وقف

وقف به اعتبار موقوف علیهم به دو دسته تقسیم می­شود:

الف) وقف خاص: وقفی است که موقوف علیهم در آن محصور و معدود باشند

ب) وقف عام: وقفی است که موقوف علیهم درآن محصور نبوده بلکه اشخاص و افراد زیادی را شامل شود (برادران،دلاور، تابستان 1373)

شیخ انصاری نیز در تعریف وقف اینگونه میفرماید: وقف بر دو قسم است یک قسم وقفی است که ملک وقف شدگان است و قسم دوم وقفی است که ملک احدی نیست بلکه فک ملک است مانند آزاد کردن مملوک از ملکیت مولی(شیخ انصاری، مکاسب، ج 2،ص 131)

 

• ارکان وقف

برای بررسی حمایت کیفری از وقف لازم است یک آگاهی اجمالی از ارکان وقف صورت گیرد تا بتوان حمایت کیفری از آن را به درستی مورد مداقه قرار داد. برخی  وقف را متشکل از سه رکن واقف، موقوف علیهم و عین موقوفه میدانند (امینیان مدرس، محمد، 1381، ص 49) اما برخی دیگر وقف را متشکل از چهار رکن میدانند و علاوه سه رکن مذکور، صیغه­ی وقف را نیز از ارکان وقف به حساب می آورند که در ادامه به طور اجمالی این ارکان احصاء شده و هرکدام تعریف میگردد. این ارکان عبارتند از:

الف)صیغه: لفظی است که اراده­ی واقف مبنی بر وقف مال خود را در در قالب آن ابراز میکند در بین فقهای امامیه و مذاهب اربعه این اتفاق نظر وجود دارد که وقف با لفظ«وقفت» محقق میگردد و این لفظ صراحت در وقف دارد اما در مورد دلالت الفاظ دیگر بر وقف مانند «حبست»،«سبلت»و«ابدت» اختلاف نظر وجود دارد. (مغنیه، محمدجواد، ص 590). در مورد وقف معاطاتی نیز علمای بزرگ امامیه مانند سید ابوالحسن اصفهانی، مرحوم حکیم، شهید اول و ابن ادریس معتقدند در بعضی از اقسام وقف مانند مسجد و مقبره احتیاجی به صیغه نیست و در صورتی که فرد مسجدی را بنا کند این عمل به تنهایی در تحقق وقف کفایت میکند.

ب) واقف: شخصی است که عمل وقف را انجام میدهد و موقوفه را تاسیس می نماید که طبق ماده 75 قانون مدنی وی باید اجازه ی تصرف قانونی در اموال خود را داشته باشد. واقف می­تواند شخص حقیقی یا حقوقی باشد و چنانچه واقف شخص حقیقی باشد باید عاقل، بالغ و رشید باشد.

(ج) موقوف علیهم: اشخاصی که منافع مال موقوفه عاید آنها میگردد. موقوف علیهم میتوانند اشخاص حقیقی باشند(مثل اعضای یک روستا) همچنین میتوانند اشخاص حقوقی باشند. (مانند وقف زمین برای دانشگاه امام صادق)

د)مورد وقف: مورد وقف یا عین موقوفه مالی است که وقف میشود و این مال طبق مواد 55 و67 قانون مدنی باید فیزیکی و ملموس باشد و از اموالی باشد که با انتفاع از آن اصل مال قابلیت بقا داشته باشد (برادران، دلاور، تابستان 1373).

 

 

علل اهمیت وقف وحمایت کیفری از آن

امروزه وقف نه تنها در ایران بلکه در بیشتر کشور های جهان (حتی کشور های غیر مسلمان) یک نهاد مهم به شمار می رود. به طوری که در برخی از کشور ها اداره­ی اموال موقوفه و املاک وقفی بر عهده­ی یک وزارتخانه­ی جداگانه یا نهادی در حد وزارتخانه است و در ایران اداره این اموال و املاک بر عهده ی سازمان اوقاف و امور خیریه است که ریاست این سازمان به­طور مستقیم از طریق مقام معظم رهبری معین میگردد. حال سوالی که اینجا مطرح میشود این است که چرا کشورهای مختلف از وقف به عنوان یک نهاد عام المنفعه، حمایت کیفری و حقوقی به عمل می آورند؟ وچرا باید این حمایت کیفری و حقوقی یک حمایت ویژه و خاصی باشد؟ اهمیت بخشیدن دولت­ها به این نهاد خیرخواهانه و حمایت کیفری از آن علل و دلایل مختلفی دارد که ما به چند مورد از مهم­ترین آن­ها اشاره می­کنیم:

• تاثیر وقف و فرهنگ آن در پیشگیری ازجرم

یکی از علل اهمیت وقف در پیشگیری از جرم است که در واقع یکی از سیاست های جنایی اسلام نیز به شمارمیرود. به عبارت دیگر یکی از سیاست های جنایی اسلام در پیشگیری از جرم، وقف می باشد بدین صورت که وقف یک مال یا ملکی موجب میشود که که تصدی­گری دولت کاهش یافته و مشارکت افراد جامعه افزایش یابد. حال آنکه با کاهش تصدی گری دولت فرصت خوبی برای دولت ایجاد میشود که وقت و توان خود را در امور دیگری مانند سیاست های محرومیت زدایی به کار گیرد و شهروندان نیز از طرفی دیگر با افزایش مشارکت خود، زمینه­ی گسترش موقوفات و ایجاد اشتغال و ایجاد فضای شهری مناسب از فضای بزهکاری که علت اصلی آن بیکاری است فاصله می­گیرند،که نتیجه­ی این امر افزایش ضریب امنیت کشور و در نتیجه کاهش جرم است. (حاجی ده­آبادی، محمدعلی، 1388ص 9)

 

• تامین اجتماعی نیازهای طبقات فقیر جامعه و نسل های آینده

یکی دیگر از علل اهمیت وقف این است که وقف میتواند مصارف گوناگونی را متناسب با نیاز های جامعه تامین کند. با مطالعه ی اجمالی تاریخ وقف در اسلام نیز می توان به این حقیقت دست یافت که نخستین انگیزه های واقفان برای تاسیس نهاد وقف نابودی فقر و ازبین بردن محرومیت در جامعه ی مسلمین بوده است. وقف در بعد تامین اجتماعی همزمان منشا دو اثر عمده در جامعه می باشد ؛ از یک طرف همچون چتری بزرگ سایه­ی خود را بر نیازمندان و تهیدستان می گستراند و جامعه را از فقر و محرومیت نجات میدهد و از طرفی دیگر با حل مسئله­ی تامین اجتماعی به وسیله ی خود مردم و به صورت خودجوش، اشکالات اجرایی را که معمولا قوانین اجباری با آن مواجه هستند نخواهد داشت و از همه مهمتر اینکه وقف بار مالی این امور را از دوش دولت برمی­دارد. البته باید توجه داشت که این تامین نیاز توسط وقف زمانی محقق میگردد که ضمانت اجرا های حقوقی و کیفری لازم برای تحقق اغراض واقفان معین گردد تا نتیجه ی این امر یعنی برقراری عدالت اجتماعی و رفع تبعیض ها و نابرابری ها در جامعه محقق گردد.(سلیمی فر، مصطفی، 1370، ص144)

 

• کمک به بهداشت جامعه

کارنامه درخشان وقف ما را به این نتیجه می رساند که از طریق گسترش موقوفات و هدایت آن­ها میتوان اکثر نیازها و ضروریات جامعه را تامین کرد و سنگینی این امور را از دوش بیت المال و دولت برداشت یا حداقل از فشار آنها بر بودجه کشور کاهید.که یکی از این ضروریات جامعه، بهداشت می­باشد. بهداشت و امنیت بهداشتی یک جامعه یکی از مهمترین نیازهای هر جامعه است که بخش هنگفتی از بودجه سالیانه هرکشور بدان اختصاص می یابد ؛ در حالیکه اگر از طریق نهادینه کردن فرهنگ وقف بتوان سرمایه های مردم و مشارکت ایشان را به این سمت و سو متوجه ساخت  تاحد زیادی سنگینی این فشار از دولت و بودجه­ی کشور برداشته خواهد شد. البته شایان ذکر است که در حال حاضر هم بخش نسبتا خوبی از بیمارستان های دولتی را بیمارستانهای موقوفه تشکیل می­دهند اما این میزان نسبت به کل بیمارستان­های موجود در کشور چندان قابل توجه نیست و با فرهنگ سازی صحیح وقف در این زمینه می­توان به وضع مطلوب تری دست یافت.

 

• نهادینه ساختن دینداری وافزایش سطح معرفت دینی جامعه

فلسفه ی وجودی وقف تلاش برای رفع نیازهای دیگران است. درحقیقت واقف فقرا و محرومین را در روزی و معاش خود شریک میکند و قسمتی از اموالی را که خداوند به وی ارزانی داشته است در جهت مصالح آن­ها قرار می­دهد بنابراین نقش وقف در بحث هدف اصلی تکافل اجتماعی در اسلام از مهمترین مباحث است. وجود فقر در جامعه جدای از مفاسد اخلاقی ای که به دنبال دارد از نظر اعتقادی نیز جامعه را تهدید می­کند. چنانکه روایات شرعیه­ی فراوانی به این مسئله­ی مهم اشاره کرده اند مانند روایتی نبوی از پیامبر اکرم (ص) که می­فرمایند: فقر نزیک است به کفر بیانجامد (کاد الفقرُ أن یکون کفراً). حال آنکه هدف وقف پر کردن خلأ های اقتصادی، اجتماعی و روانی است که نتیجه­ی همه­ی­ اینها محکم شدن اعتقادات مذهبی مردم می باشد. بدین صورت که وقف هم از این جهت که نوعی مواسات و ایثار در توزیع است و هم به لحاظ اینکه نوعی صدقه است طبق نص صریح قرآن موجب تزکیه ی صدقه دهنده میشود. «خُـذ مِن أموالِهِم صَدَقَةَ تُطَهِرهُم وَ تُزَکیهِم بِها (سوره ی توبه آیه 103)» و حتی موجبات تزکیه ی کسانی که از وقف بهره مند میشوند (موقوف­علیهم) را نیز فراهم میکند به طوریکه با رفع نیازهای ضروری آن­ها و تامین معاشی که از قِبَل وقف نصیبشان می­شود، علاوه بر اینکه از آفتهایی که معمولا از فقر دامنگیر انسانها میشود مصون خواهند بود باعث رشد سجایای اخلاقی نیز در آنان می شود. (سلیمی فر، مصطفی، 1370، ص176)

 

حمایت های کیفری صورت گرفته از وقف در حقوق موضوعه

حمایت از وقف در قانون اساسی :

قانون اساسی در اصل چهل و نهم به طور کلی در صورت سوء استفاده از موقوفات،دولت را موظف به تعقیب و پیگیری کرده است. طبق این اصل « دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد فساد و سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود». از آنجا که عبارات و اصطلاحات مذکور در این اصل در قوانین دیگر تعریف نشده است  قانونگذار در قانون نحوه ی اجرای اصل (49) قانون اساسی مصوب سال 1363 به صورت جداگانه اصطلاحات مذکور در این اصل را بیان میکند. بر اساس این ماده “سوءاستفاده از موقوفات عبارتست از تحصیل ثروت ناشی از دخالت در وقف بر خلاف ترتیبی که شرع معین نموده باشد”.ثروت های مذکور در اصل 49 قانون اساسی به لحاظ نامشروع بودن،در صورت اثبات باحکم قضایی از تصرف متصرف خارج شده و در صورت مشخص بودن صاحب صاحب مال، ثروت به آنان منتقل میشود لذا چنانچه وقف را دارای شخصیت حقوقی مستقل بدانیم در تمام موارد سوء استفاده از موقوفات، دادگاه پس از اعمال اصل 49 قانون اساسی بایستی ثروت ناشی از آن را به موقوفه مسترد نماید.(ترابی، ابراهیم، محمود ، اسماعیلی، 1394، ص 462)

 

حمایت از وقف در قانون مجازات اسلامی

یکی از موارد کیفری مرتبط با مال موقوفه که در قانون مجازات اسلامی ذکر شده است ماده 268 قانون مجازات اسلامی است که بیان می­دارد «سرقت در صورتی که دارای تمام شرایط زیر باشد موجب حد است: …ح- مال مسروق از اموال دولتی یا عمومی، وقف عام یا وقف بر جهات عامه نباشد….». در مورد اموال موقوفه در ذیل این بحث چند نظر وجود دارد :

الف) نظری قائل به این است که اموال موقوفه به طور مطلق فاقد هرگونه مالک شخصی هستند که قانونگذار در بند 16ماده 198 قانون مجازات اسلامی سابق (1370) از این نظر پیروی کرده بود و اینگونه مقرر می­داشت «مال مسروقه از اموال دولتی و وقف و مانند آن که مالک شخصی ندارند نباشد» که این اطلاق بر خلاف نظر مشهور فقهای امامیه است.

ب) نظر دوم که مشهور فقهای امامیه قائل به آن هستند این است که اموالی که برای عده ای خاص وقف شده است و اصطلاحا به آن وقف خاص میگویند ملک موقوف علیهم بوده و لذا مالک شخصی دارد. (فتحی، 1396، ص241) و در مورد سرقت از آن آیت الله میرزا جواد تبریزی نیز در کتاب اسس الحدود و التعزیرات می نویسد: « اگر مال سرقت شده، وقف بر افراد معینِ محدود باشد سزاوار نیست در اینکه بر سارق آن که حد قطع جاری می­شود تامل کرد زیرا مال مذکور ملک آنان است و از آنان سرقت کرده است». (تبریزی،1417، ص 342).که قانون مجازات اسلامی سال 1392 با پیروی از این نظر رویکرد سابق خود را تغییر داد و اطلاق گیری خود در ماده 198 قانون مجازات سابق را مقید کرد و سرقت مال موقوفه را در صورتی که وقف عام باشد از شمول سرقت های حدی خارج کرد.

ج) نظر دیگر که برخی از فقها به آن قائل هستند این است که در سرقت مال موقوفه مطلقا حد سرقت را جاری می­دانند یعنی هم در اموال موقوفه ای که وقف عام هستند و هم در اموال موقوفه­ای که وقف خاص بوده و دارای مالک شخصی باشد این حکم جاری است. محقق حلی یکی از قائلین این نظریه است. ایشان می­فرماید: « هرکس مال موقوفه را بدزدد با مطالبه ی موقوف علیه حد قطع بر وی جاری می شود.» (محقق حلی، 1409،ج4، ص162) مگر آنکه سارق نیز جزء موقوف علیهم باشدو به اندازه سهم یا کمتر از سهم خود بردارد که در این صورت حد قطع بر وی جاری نمی­شود. در کتاب السرقه علی ضوء القرآن والسنه به این نکته اشاره شده است که« اگر سارق یکی از کسانی باشد که مال برای او وقف شده است بزرگان در اجرای حد سرقت بر او اختلاف نظر دارند. ظاهر این است که اگر مال سرقت شده بیش از سهم او و به مقدار نصاب باشد به دلیل عمومات ادله سرقت موجب قطع می شود». (مرعشی نجفی،1411ه ق، ص217 ). با توجه به اهمیت موضوع وقف و حمایت کیفری از آن به نظر میرسد رویکرد قانونگذار در ماده 268 قانون مجازات اسلامی سال 1392 رویکردی با مسامحه و سهل گیرانه است که حد سرقت را فقط در موقوفات خاص که موقوف علیهم در آن محصور هستند جاری می­داند در حالیکه اگر قانونگذار رویکرد حمایتی نسبت به این نهاد عام المنفعه داشت صحیح آن بود که رویکردی سختگیرانه تر مانند نظر سوم که محقق حلی نیز قائل به آن می­باشد در پیش میگرفت و حد سرقت را هم در سرقت از موقوفات عام و هم در سرقت از موقوفات خاص جاری می­دانست.

یکی دیگر از مواردی که در این قانون ذکر شده و از مصادیق حمایت کیفری از وقف به شمار می آید محروم کردن برخی از مجرمینی است که محکومیت مؤثر دارند که این محکومین از انتخاب شدن به عنوان متولی وقف به مدت معینی محروم می­باشند. قانونگذار به درستی مانع سپرده شدن اموال موقوفه به دست کسانی شده است که به دلیل ارتکاب جرم و داشتن سوء سابقه­ی کیفری مؤثر صلاحیت تولیت اموال موقوفه را ندارند، و در صورت تصدی این سمت احتمال تضییع اموال موقوفه  از سوی آن ها می رود. ماده 25 قانون مجازات اسلامی اشعار می دارد: «محکومیت قطعی کیفری در جرایم عمدی، پس از اجرای حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محکوم می کند». ماده 26 حقوق اجتماعی موضوع این قانون که مجرمین جرایم ارتکابی مذکور درماده 25 از آن محروم می باشند را احصاء کرده است «حقوق اجتماعی موضوع این قانون به شرح زیر است:….خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدی موقوفات عام» در تبصره 2 این ماده نیز مدت زمان محرومیت محکومین از حقوق اجتماعی را ذکر کرده است «هرکس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده 25 این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت آن زائل میگردد مگر درمورد بند های “الف”، “ب” و “پ” این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود ». وظیفه ی بررسی این امر طبق بند 1 ماده 6 «آیین نامه ی کیفیت تحقیق در شعب تحقیق سازمان اوقاف و امور خیریه »  بر عهده ی شعب حقوقی اداره ی تحقیق سازمان اوقاف می باشد که این شعب موظف اند سابقه ی کیفری متقاضیان تولیت و نظارت بر موقوفات را بررسی کرده و چنانچه آنها سابقه ی محکومیت کیفری موثر داشته و هنوز اعاده ی حیثیت نشده باشند از انتصاب آنها به عنوان متولی یا ناظر بر اموال موقوفه جلوگیری نمایند.

و مورد آخر که قانونگذار در حمایت از نهاد وقف در قانون مجازات اسلامی وضع کرده است ماده 690 کتاب تعزیرات مصوب سال 1375 است که قانونگذار در این ماده اینگونه بیان میدارد: «هرکس به وسیله ی صحنه سازی از قبیل پی کنی، دیوار کشی، تغییر حد فاصل، امحای مرز،کرت بندی، نهر کشی،حفر چاه، غرس اشجار و زراعت و امثال آن به تهیه آثار تصرف در اراضی مزروعی اعم از کشت شده یا در آیش زراعی، جنگل ها  و مراتع ملی شده، کوهستان،  باغ ها، قلمستان، منابع آب،چشمه سارها، انهار طبیعی و پارک های ملی یا تاسیسات کشاورزی و دامداری و دامپروری و کشت و صنعت وارضی موات و بایر و سایر اراضی و املاک متعلق به دولت یا شرکت های وابسته دولت یا شهرداری ها یا اوقاف و همچنین اراضی و املاک و موقوفات و محبوسات و اثلاث باقیه که برای مصارف عام المنفعه اختصاص یافته یا اشخاص حقیقی یا حقوقی به منظور تصرف یا ذی حق معرفی کردن خود یا دیگری مبادرت نماید، یا بدون اجازه سازمان محافظت محیط زیست یا مراجع ذی ضلاح دیگر مبادرت به عملیاتی نماید که موجب تخریب محیط زیست و منابع طبیعی گردد یا اقدام به هرگونه تجاوز و تصرف عدوانی یا ایجاد مزاحمت یا ممانعت از حق در موارد مذکور نماید به مجازات یک ماه تا یک سال حبس محکوم میشود…. تبصره 1:رسیدگی به جرائم فوق الذکر خارج از نوبت به عمل می آید و مقام قضایی با تنظیم صورتمجلس دستور متوقف ماندن عملیات متجاوز را تا صدور حکم قطعی خواهد داد….  » قانونگذار در ماده 104 قانون مجازات اسلامی، جرم مذکور درماده ی 690 را از جرائم قابل گذشت دانسته است و در قبال آن با مسامحه برخورد کرده است. درحالی که با توجه به اهمیت مسئله وقف و لزوم حمایت کیفری بیشتر از آن می بایست علاوه بر آن که در زمره جرایم غیر قابل گذشت قرار گیرد برخورد شدیدتری نیز با متعدیان به اموال موقوفه انجام شود رویکرد قانونگذار در راستای حمایت از اموال موقوفه باید رویکردی مشدد و بازدارنده باشد چرا که سهل گیری و مسامحه در این زمینه نه نتها متجاوزان و متعدیان به اموال موقوفه را جَری تر میکند بلکه خیرین و نیکوکاران در زمینه ی وقف را نسبت به گسترش موقوفات و انجام این عمل خداپسندانه بی رغبت میگرداند.

حمایت از وقف در قانون آیین دادرسی کیفری

قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 نیز در ماده 293 در شیوه ی رسیدگی به دعاوی راجع به اوقاف اینگونه بیان میدارد که «هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت،امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غائب مفقود الاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف شرع بین و یا قانون تشخیص دهد به طور مستدل مراتب را جهت اعمال ماده 477 به رئیس قوه قضاییه اعلام می کند». این ماده که اصلاحی 24/3/94 است بعد از اصلاح به نوعی در جهت حمایت از نهاد وقف گام برداشته است و از موارد مثبت این قانون به شمار میرود، چرا که ماده 293 پیشین مصوب سال 1392 قبل از اصلاح بیان می­داشت: « هرگاه در موارد حقوق عامه و دعاوی راجع به دولت، امور خیریه و اوقاف عامه و امور محجورین و غایب مفقودالاثر بی سرپرست حکم قطعی صادر شود و دادستان کل کشور حکم مذکور را خلاف بین موازین شرعی و یا قانونی تشخیص دهد به طور مستدل از دیوان عالی کشور در خواست نقض حکم را می­نماید. دیوان عالی در صورت پذیرش تقاضا، رای صادره را نقض و پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کنده حکم قطعی ارجاع می­نماید» یعنی تا پیش از اصلاح این ماده، دادستان کل می بایست از دیوان عالی کشور تقاضای نقض حکم را نموده و دیوان در صورت پذیرش این تقاضا و نقض حکم پرونده را جهت رسیدگی به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع میداد اما اکنون با اصلاح این ماده دیگر نیازی تقاضای نقض حکم در دیوان نیست و دادستان کل به طور مستقیم میتواند آنرا به رئیس قوه ی قضائیه اعلام کند.

 

حمایت از وقف در قانون ثبت اسناد و املاک

طبق ماده 28 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 چنانچه نسبت به املاک وقف، حبس به عنوان مالکیت تقاضای ثبت شودیا شخصی تقاضای ثبت ملک دیگری بدون ذکر حقوق ارتفاقی املاک وقف،حبس را نماید و متولی یا نماینده ی اوقافی که طبق نظام نامه مکلف به تعقیب دعوا و حفظ حقوق وقف یا حبس یا ثلث باقی (مال غیر منقولی است که موصی (وصیت کننده) آن را از محل ثلث ترکه برای صرف در مصارف خیر،معین کند که منافع آن برای همیشه (و بدون تحدید به مدت معین) در آن مصرف که معین شده صرف گردد).است در اثر تبانی به تکلیفش عمل نکند به مجازات خیانت در امانت موضوع ماده 673 تعزیرات مصوب 1375 محکوم خواهد شد.

 

طبق ماده 107 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب سال 1310 “هرکس به عنوان اجاره یا عمری یا رقبی یا سکنی و یا مباشرت و بطور کلی هر کس نسبت بملکی امین محسوب بوده و به عنوان ‌مالکیت تقاضای ثبت آن ­را بکند به مجازات کلاهبردار محکوم خواهد شد”. لازم به ذکر است که بدانیم متولی وقف دارای ید امانی بوده و به نوعی امین محسوب میشود و تبصره 4 ماده 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه به صراحت این مطلب اشاره کرده است لذا در صورت وجود شرایط، عنوان کلاهبرداری نیز برمتولی وقف قابل صدق می باشد. در ادامه ماده ی111 مکرر همین قانون بیان می دارد که اگر در این موارد، متهم کسی باشد که املاک موقوف عام المنفعه به عنوان متولی در تصرف دارد در این صورت تعقیب جزایی موکول به شکایت مدعی خصوصی نیست.

 

نتیجه و پیشنهاد

همانطور که بیان شد وقف یکی از نهادهایی است در پیشبرد جامعه به سمت تعالی مادی و معنوی تاثیر به سزایی دارد و از آنجایی که این نهاد منحصر به اسلام و کشورهای اسلامی نیست و حتی پیش از اسلام نیز وجود داشته است لذا سایر کشور ها حتی کشورهای توسعه یافته نیز از مشابه این نهاد در کاهش تصدی گری دولت و افزایش مشارکت خود جوش اجتماعی بهره می گیرند تا اینگونه هم از بار مالی تامین هزینه ها که بر دوش دولت سنگینی می­کند بکاهند، هم بتوانند حس نوع دوستی و معنویت را که گمشده­ی جوامع امروزی است افزایش دهند و هم از مشارکت داوطلبانه ی افراد در پیشبرد اهداف خود سود برند. به همین دلیل است که این کشورها در این زمینه با وضع قوانین سختگیرانه سعی دارند به طور جدی با متخلفان و متجاوزان به اموال موقوفه برخورد کنند. لذا لازم است که قانوگذاران در جمهوری اسلامی نیز در سیاست های تقنینی خود با توجه به اهمیت نهاد وقف در جامعه -که چند مورد آنرا از نظر گذراندیم- رویکردی مشدد و سختگیرانه در این مسئله به کار گیرند و همانطور که قانونگذار ما در مورد سوء استفاده ی کارمندان و کارکنان دولت به صورت مشدد با وضع قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری برخورد کرده است لازم است که در زمینه ی وقف و اموال موقوفه نیز به صورت مشدد قانونگذاری و سیاست گذاری کرده تا اهداف مورد نظر شارع از ایجاد نهاد وقف به درستی محقق گردد و جامعه با سرعت مضاعف به سمت پیشرفت حرکت کند. چرا که در صورت فقدان ضمانت اجرای مشدد در حوزه ی وقف افراد سود جو با تصاحب و تعرض به اموال منقول و غیر منقول موقوفه علاوه بر اینکه از مردم برای قدم نهادن در این راه سلب اعتماد می­کنند، جامعه را نیز از نیل به تعالی باز می­دارند. لذا قانونگذاری خاص و مشدد در زمینه­ی وقف ضروری به نظر می­رسد.

 

منابع

کتاب

امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ج 2، انتشارات آداب نجف، بی تا

امینیان مدرس، محمد، وقف از دیدگاه حقوق و قوانین، انتشارات سمت، 1381، تهران

تبریزی، میرزا جواد، اسس الحدود و التعزیرات، 1417هـ . ق، قم

ترابی، ابراهیم، اسماعیلی، محمود، وقف و مطالعه آن در قوانین،دکترین حقوقی و فقه، انتشارات شهر دانش، 1394، تهران

ریاحی سامانی، نادر، وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، انتشارات نوید شیراز، 1378، شیراز

سازمان اوقاف و امور خیریه، مجموعه قوانین و مقررات اوقافی،انتشارات اسوه، 1376

سلیمی فر، مصطفی، نگاهی به وقف وآثار اقتصادی و اجتماعی آن، انتشارات آستان قدس رضوی، 1370، مشهد

شهید اول، ابوعبدالله جمال الدین مکی العاملی، اللمعه الدمشقیه، ج 8، انتشارات دارالعلم الاسلامیه، بی تا، بیروت

شیخ انصاری، کتاب المکاسب، ج 2، موسسه النعمان، بیروت، بی تا

صفی پوری شیرازی، عبدالرحیم بن عبدالکریم، منتهی الارب فی لغه العرب، انتشارات دانشگاه تهران، 1388، تهران

طباطبایی یزدی، عروه الوثقی، ج 2 (ملحقات عروه)، نشر مکتبه الداوری، قم، بی تا

فتحی، حجت الله، شرح مبسوط قانون مجازات اسلامی، مؤسسه دائره المعارف فقه اسلامی، 1396، قم

محقق حلی، جعفربن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، 1409هـ . ق، تهران

مرعشی نجفی، شهاب الدین، السرقه علی ضوء القرآن والسنه، انتشارات کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی1411هـ . ق

مغنیه، محمدجواد، الفقه علی مذاهب الخمسه، ج 1، بیروت، 1402 هـ . ق

موسوی عاملی، محمدبن­علی، مدارک الاحکام فی شرح شرایع الاسلام، نشر آل البیت،1411

 

پایان نامه

عباسی علی­کمر، یعسوب، احکام وقف و اثرات آن در اجتماع، پایان­نامه ارشد، مشهد

مقاله

برادران، دلاور، فرهنگ حقوقی وقف، مجله وقف میراث جاویدان، تابستان1373

حاجی ده­آبادی، محمدعلی، نقش وقف در پیشگیری از بزهکاری و بزهدیدگی، مجله حقوق اسلامی، پاییز1388