محمدمهدی الشریف – دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان

داریوش کیوانی هفشجانی – دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده مقاله:

ساماندهی یک فعالیت خیریه و عامالمنفعه جدای از عزم و اراده خیران و نیکوکاران، نیازمند منابع مالی است. این منابع غالبا توسط اشخاص خصوصی تامین میشود. با وجود این دولت نیز به موجب برخی از قوانین و مقررات نظیر تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۱۸ قانون حمایت از معلولان، ماده ۲۸ قانون مدنی، ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی، ماده ۳۲ آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی و ماده ۲۷ آیین نامه معاملات دولتی شرکت پست بانک، مجاز است تا اموال منقول یا غیرمنقولی را به تشکلهای مردم نهاد واگذار نماید. از آن جایی که موسسات خیریه و عامالمنفعه در تحقق عدالت اجتماعی معین دولت به شمار می آیند، این ترتیب قانونی موجه به نظر میرسد. لازم به ذکر است تجمیع این قوانین و مقررات پراکنده و تنظیم، تنسیق و کارآمدسازی آنها ضرورت اساسی دارد.

کلیدواژه ها:

اموال ، انتقال ، دولت ، غیرمنقول ، منقول ، موسسات خیریه.

 

 

«برای دریافت متن کامل مقاله در سیویلیکا کلیک کنید»

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.