ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام المنفعه و موقوفه

ساماندهی یک فعالیت خیریه و عامالمنفعه جدای از عزم و اراده خیران و نیکوکاران، نیازمند منابع مالی است. این منابع غالبا توسط اشخاص خصوصی تامین میشود. با وجود این دولت نیز به موجب برخی از قوانین و مقررات نظیر تبصره ۵ ماده ۶۹ قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، بند ۱۰ ماده ۵۵ قانون شهرداری، ماده ۱۸ قانون حمایت از معلولان، ماده ۲۸ قانون مدنی، ماده ۵۴ آیین نامه مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی، ماده ۳۲ آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی و ماده ۲۷ آیین نامه معاملات دولتی شرکت پست بانک، مجاز است تا اموال منقول یا غیرمنقولی را به تشکلهای مردم نهاد واگذار نماید. از آن جایی که موسسات خیریه و عامالمنفعه در تحقق عدالت اجتماعی معین دولت به شمار می آیند، این ترتیب قانونی موجه به نظر میرسد. لازم به ذکر است تجمیع این قوانین و مقررات پراکنده و تنظیم، تنسیق و کارآمدسازی آنها ضرورت اساسی دارد.