ضوابط واگذاری اموال غیرمنقول و منقول دولتی به موسسات خیریه، عام‌المنفعه و موقوفه
محمد مهدی الشریف
دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
داریوش کیوانی هفشجانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
چکیده
ساماندهی یک فعالیت خیریه و عام‌المنفعه جدای از عزم و ارادۀ خیّران و نیکوکاران، نیازمند منابع مالی است. این منابع غالباً توسط اشخاص خصوصی تامین می‌شود. با وجود این دولت نیز به موجب برخی از قوانین و مقررات نظیر تبصرۀ 5 مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، مادۀ 18 قانون حمایت از معلولان، مادۀ 28 قانون مدنی، مادۀ 54 آییننامۀ مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی، مادۀ 32 آییننامۀ مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعۀ ملی و مادۀ 27 آییننامۀ معاملات دولتی شرکت پست بانک، مجاز است تا اموال منقول یا غیرمنقولی را به تشکلهای مردمنهاد واگذار نماید. از آن جایی که موسسات خیریه و عام‌المنفعه در تحقق عدالت اجتماعی معین دولت به شمار میآیند، این ترتیب قانونی موجه به نظر میرسد. لازم به ذکر است تجمیع این قوانین و مقررات پراکنده و تنظیم، تنسیق و کارآمدسازی آنها ضرورت اساسی دارد.
کلمات کلیدی: اموال، انتقال، دولت، غیرمنقول، منقول، موسسات خیریه.
مقدمه
برای راهاندازی و تداوم فعالیت‌های خیریه، علاوه بر نیات پاک نیکوکاران، وجود مقدار معینی از اموال غیرمنقول نظیر زمین و ساختمان که لازمۀ عینیتبخشی به نیات موصوف است، ضرورت دارد. این اموال غالبا توسط اشخاص خصوصی فراهم می‌شود، اما دولت هم به موجب برخی از قوانین و مقررات مجاز است تا در زمینۀ تدارک ضرورت مزبور، گامهایی بردارد؛ چه این که اولا دولت، منابع وسیعی برای تحقق نیاز موسسات خیریه و عام‌المنفعه به زمین و ساختمان در اختیار دارد. ثانیا از آن جایی که موسسات خیریه و عام‌المنفعه در تحقق عدالت اجتماعی معین دولت به شمار میآیند ، این ترتیب قانونی موجه به نظر میرسد. در این نوشتار از رهگذر تحلیل مقررات یادشده، ضوابط واگذاری اموال به تشکلهای مردمنهاد مثل موسسات خیریه با نگاهی آسیبشناسانه تبیین می‌شود.
1- تحلیل قوانین و مقررات حاکم بر واگذاری اموال به تشکلهای مردمنهاد
1-1 تبصرۀ 5 مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت
به موجب تبصرۀ 5 مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، حق استفاده از اراضی و املاکی که مالکیت آنها متعلق به دولت جمهوری اسلامی است به سه شرط قابل واگذاری به موسسات خیریه و عام‌المنفعه است:
1. تصویب واگذاری حق استفاده توسط هیات وزیران.
2. استفادۀ موسسۀ خیریه و عام‌المنفعه در جهت تحقق اهداف و احکام برنامههای پنج سالۀ توسعه باشد.
3. موسسۀ خیریه و عام‌المنفعه به اراضی و املاک دولتی احتیاج داشته باشد.
با مشاهدۀ مادۀ 2 «قانون برنامۀ پنج ساله ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1400 – 1396) مصوب مجلس شورای اسلامی مورخ 14/12/1395» میتوان به برخی از اهداف برنامۀ ششم توسعه اشاره نمود:
1- آب و محیط زیست
2- بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری.
3- توانمندسازی محرومان و فقراء (با اولویت زنان سرپرست خانوار).
4- کاهش آسیبهای اجتماعی
5- فرهنگ عمومی و سبک زندگی ایرانی – اسلامی.
به نظر میرسد مقصود از حق استفاده در تبصرۀ 5 مادۀ 69، میتواند حق انتفاع باشد که به موجب قرارداد، از جانب دولت به موسسۀ خیریه واگذار می‌شود یا میتواند صرفا اذن در استیفاء باشد که مورد اول صحیحتر به نظر میآید. لازم به ذکر است قرارداد مذکور برای موسسۀ خیریه نسبت به موضوع مالکیت ایجاد نمیکند، حتی اگر دولت به منتفع، اجازۀ احداث بنا یا تاسیسات را بدهد. برای نمونه در تصویبنامۀ کمیسیون اصل 138 قانون اساسی وزیران عضو در تاریخ 17/09/1397 تصویب کردند حق استفادۀ یک پلاک ثبتی با حفظ مالکیت دولت به مدت 30 سال به بنیاد خیریۀ روشنای امید ایرانیان واگذار شود تا صرفا در راستای ارائه خدمت به جامعه هدف خود از آن بهره ببرد. شایان ذکر است در این تصویبنامه قید گردیده تمدید مدت استفاده منوط به تصویب هیات وزیران است؛ همچنین در آن آمده پس از پایان دورۀ تعیین شده عرصه و اعیان ملک مذکور به سازمان بهزیستی کشور (به عنوان نمایندۀ دولت) تحویل خواهد شد و بنیاد یاد شده هیچ حقی نسبت به آن ندارد و نخواهد داشت.
در پایان خاطرنشان می‌شود از آن جا که موسسات موقوفه نیز مصداق موسسات عام‌المنفعه به شمار میروند، میتوانند مشمول احکام قانون مذکور باشند. البته لازم به ذکر است مال واگذار شده به موسسۀ موقوفه، جزو اعیان موقوفه نخواهد شد. باید توجه داشت امکان وقف اموال دولتی و عمومی محل اختلاف است و ظاهرا حاکم اسلامی این اختیار را دارد. در هر حال عدم تعیین تکلیف در این باره توسط مقنن، از خلأهای قانونی حوزۀ وقف است.
1-2 کمکهای مالی شهرداریها به موسسات عام‌المنفعه
به موجب بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، مصوب 11/04/1334 (با اصلاحات و الحاقات بعدی)، «اهداء و قبول اعانات و هدایا به نام شهر… با تصویب انجمن شهر»، از وظایف شهرداریها است. اعطای کمک به موسسات خیریه و عام‌المنفعه از مصادیق بارز این مقرره است. برای نمونه مورخ 25/10/1398 شورای اسلامی شهر اصفهان بر اساس همین نص، اهداء معادل 50 درصد از مبلغ 1.059.656.778 ریال عوارض ارزش افزوده بر تراکم جهت صدور پروانه ساختمانی مسکونی به موسسۀ خیریه الزهراء (سلام الله علیها) را تصویب نمود.
همچنین فراز پایانی ماده 68 همین قانون، به مقولۀ تامین هزینههای امور خیریه، توسط شهرداری اشاره کرده است. در تبصره ماده 79 قانون فوقالذکر، مقرر شده اعتبارات اعطایی شهرداریها به بنگاههای خیریه، به وسیلۀ هیات مدیرۀ آنها و با نظارت شورای شهر به مصرف خواهد رسید.
لازم به ذکر است افزون بر موسسات خیریه، سمنها و موقوفات عام نیز میتوانند مشمول بند 10 ماده 55 قانون شهرداری باشند.
1-3 قلمروی اولویت واگذاری معوض اموال غیرمنقول مازاد وزارت آموزش و پرورش به موسسات آموزشی-فرهنگی خیریه و عام‌المنفعه
مطابق مادۀ 12 قانون تاسیس و ادارۀ مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی، وزارت آموزش و پرورش مجاز است زمین و ساختمانهای مازاد بر نیاز خود را به صورت اجاره یا فروش – که هر دو از عقود معوض هستند – به موسسان مدارس غیر دولتی واگذار نماید. لازم به ذکر است زمینها و ساختمانهایی قابلیت واگذاری را دارند که پس از فروش یا اجاره آنها، دسترسی مردم محل وقوعشان، به مدارس دولتی مختل نگردد.
به موجب مادۀ 3 آییننامۀ تعيين قيمت فروش، اجاره و نحوه و شرايط واگذاري ساختمانها و اراضي مازاد بر نياز وزارت آموزش و پرورش به مؤسسان مدارس غيردولتي مصوب 07/09/1389 (با اصلاحات و الحاقات بعدي)، «مؤسساتي كه از زمين و ساختمان با كاربري آموزشي و يا تسهيلات بانكي براي خريد فضاي آموزشي يا تاسيس مدرسه استفاده ننموده باشند، در واگذاري ساختمان و زمين مازاد بر نياز موضوع اين قانون در اولويت ميباشند. در شرايط مساوي از ميان مؤسسان مدارس غيردولتي به ترتيب ايثارگران، فرهنگيان و مؤسسات آموزشي فرهنگي خیریه و عام‌المنفعه در اولويت» بودند. با وجود این مادۀ 3 «آییننامۀ نحوۀ تعیین قیمت و فروش و اجاره و شرایط واگذاری ساختمانها و اراضی مازاد بر نیاز وزارت آموزش و پرورش» (مصوب هیات وزیران مورخ 09/11/1396)، تنها دارای گروه دارای اولویت، فرهنگیان هستند و اولویت ایثارگران و موسسات خیریه و عام‌المنفعه حذف گردیده است که منطق حذف گروه اخیر مشخص نیست و از این حیث باید به آن انتقاد کرد.
1-4 اجارۀ بلند مدت زمین به موسسات خیریۀ مسکنساز به منظور احداث واحد مسکونی برای معلولان
به موجب مادۀ 18 قانون حمایت از معلولان «سازمان ملی زمین و مسکن مکلف است زمین مورد نیاز احداث واحدهای مسکونی افراد دارای معلولیت فاقد مسکن را به صورت اجاره بلند مدت نود و نه ساله تأمین و برای یک بار در اختیار افراد مذکور و یا تعاونیها و مؤسسات خیریه مسکنساز مورد تأیید سازمان، قرار دهد». به موجب بند (پ) مادۀ 1 قانون فوقالذکر، منظور از سازمان، سازمان بهزیستی کشور است. بنابراین آن موسسات خیریهای که تاییدیه سازمان بهزیستی کشور را دریافت نمایند، میتوانند نسبت به دریافت زمین از سازمان ملی زمین و مسکن و احداث واحد مسکونی برای افراد معلول اقدام نمایند. شایان ذکر است مطابق مادۀ 19 قانون حمایت از معلولان «افراد دارای معلولیت از پرداخت هزینههای صدور پروانه ساختمانی، آمادهسازی زمین، عوارض نوسازی و همچنین حق انشعابات آب، برق، گاز و دفع فاضلاب منطبق با الگوی مسکن مصوب معاف میباشند». به نظر میرسد حکم این ماده به موسسات خیریه موضوع مادۀ 18 نیز قابل تسری است.
1-5 لزوم اختصاص اموال مجهول المالک به امور خیریه (مصارف فقراء) توسط ستاد اجرایی فرمان امام
به موجب مادۀ 28 قانون مدنی «اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا مأذون از قبل او به مصارف فقرا میرسد». به عقیدۀ برخی از اساتید حقوق، در مورد اموال مجهول المالک، مراد از حاکم دادستان است (کاتوزیان، 1389، ص43). برخی دیگر دادرس دادگاه عمومی را مصداق حاکم در این ماده تشخیص دادهاند (صفایی، 1396، ص182). این نظر با عنایت به تبصره 1 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (کتاب تعزیرات) صحیح به نظر نمیرسد، زیرا حسب این مقرره در مورد اموال مجهولالمالک، ولی فقیه حاکم محسوب می‌شود. این استنتاج به موجب مادۀ 3 «قانون تاسيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي و اساسنامه آن مصوب ۱۳۷0»، تبصره 1 ماده 53 «قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 03/10/1392»، مادۀ 8 «قانون نحوۀ اجرای اصل 49 قانون اساسی» و بند 2 بخشنامه شماره 9000/15658/100 مورخ 27/03/1392 مصوب رییس قوه قضاییه، تایید می‌شود. در مقررۀ اخیر چنین آمده است: «اموال در اختيار ولی فقيه عبارتند از اموال مجهول‌المالك، بلاصاحب، ارث بلاوارث، كالاهای قاچاق بلاصاحب و صاحب متواری و اموال رسوب‌شده در مناطق آزاد و ويژه اقتصادی، اموال اعراضی، رها شده، اموال و املاك غائبين مفقود‌الاثر، اموالی كه بابت تخميس و خروج از ذمه و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی و ديگر قوانين در اختيار ولی فقيه است». همچنین بر اساس بند 2 بخشنامۀ فوقالذکر ستاد اجرایی فرمان امام، به نهاد ماذون از قبل ولی فقیه به شمار میآید. از این رو به موجب بند 3 همین بخشنامه، «دادگاه‌ها مكلفند در مورد اموال به‌جای مانده از محكومين پرونده‌های موضوع اصل ۴۹ قانون اساسي كه حكم آن به نفع ساير نهادها صادر شده و لكن تاكنون نسبت به شناسايی، اعمال سرپرستی و تملك آن اقدام ننموده‌اند رسيدگي و نسبت به صدور حكم تكميلی به نفع ستاد اجرايی فرمان امام (ره) اقدام نمايند». خاطرنشان می‌شود به موجب مادۀ 12 قانون شوراهای حل اختلاف، حفظ مال مجهول المالک بر عهدۀ شورای حل اختلافی است که مال موصوف در قلمروی صلاحیت محلی آن قرار دارد. بر این اساس باید مادۀ 1 نظامنامه اجرای مواد 28 و 866 قانون مدنی (مصوب هیات وزراء، مورخ 12/05/1312) را نسخ شده تلقی کرد، زیرا این ماده، وظیفۀ حراست از اموال مجهولالمالک را بر عهدۀ دادستان محلی قرار داده بود که مال در آن جا واقع شده است.
پرسشی که با لحاظ مطالب یاد شده به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا ستاد اجرایی فرمان امام طبق مادۀ 28 قانون مدنی ملزم است اموال مجهول المالک را به مصارف فقراء برساند؟
پاسخ بدون شک مثبت است. در واقع قوانینی نظیر تبصرۀ مادۀ 595 قانون تعزیرات و بخشنامۀ پیشگفته، تنها به تعیین حاکم و نهاد ماذون پرداختهاند و مورد مصرف را تعیین ننموده‌اند. بنابراین مادۀ 28 قانون مدنی در مورد مصرف اموال مجهولالمالک، حاکمیت دارد؛ خصوصا آن که به فتوای آیتالله خامنهای در رسالۀ اجوبه الإستفتائات، واجب است مال مجهول المالک به فقرا صدقه داده شود (خامنهای، 1424 ق، ص508). تاکید می‌شود نظر به فعالیت مستمر و تخصصی موسسات خیریه و عامالمنفعۀ فعال در زمینۀ توانمندسازی فقراء، تخصیص اموال مجهولالمالک به ایشان میتواند توسط ستاد اجرایی فرمان امام از مجرای موسسات موصوف انجام پذیرد. بنابراین انتقال مال غیرمنقول مجهولالمالک از ستاد اجرایی فرمان امام به موسسات خیریه و عامالمنفعۀ مذکور، با مانع قانونی مواجه نیست.
1-6 اهدای اموال منقول یا غیرمنقول مازاد سازمانهای مناطق آزاد تجاری به موسسات فرهنگی یا خیریه
مطابق مادۀ 54 آییننامۀ مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی، سازمانهای مزبور پس از تایید هیات مدیرۀ مربوطه مجازند اموال منقول و غیر منقول و لوازم مازاد بر نیاز خود و اثاث فرسودۀ اختصاصی خود را به نحو مقتضی به موسسات فرهنگی یا خیریه اهداء نمایند؛ البته اموالی که جزء نفایس علمی یا آثار و بناهای تاریخی هستند، قابل اهداء به شمار نمیروند. لازم به ذکر است قید مازاد بر نیاز از طریق واو عطفیه به اموال منقول و غیر منقول نیز باز میگردد.
شایان اشاره است که همسوی با مادۀ 17 آییننامه در مادۀ 21 آن چنین آمده است: «هدایا، وقف و کمکها با در نظر گرفتن نیات اهداکننده و واقف برابر دستورالعمل ابلاغی توسط دبیر خانه شورا به مصرف خواهد رسید».
1-7 واگذاری بلاعوض اجناس و اثاثیۀ مازاد صندوق توسعۀ ملی به بنگاههای خیریه
بر اساس مادۀ 32 آییننامۀ مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعۀ ملی، کمیسیون معاملات این صندوق میتواند اجناس و اثاثیۀ مازاد خود را پس از اخذ مجوز از رئیس هیأت عامل به دستگاههای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، بنگاههای خیریه، مساجد، مدارس و واحدهای بهزیستی به صورت بلاعوض واگذار نماید. تاکید می‌شود نظر به اطلاق ترکیب وصفی بنگاه خیریه، مقررۀ فوقالذکر شامل موسسات و بنگاههای خیریۀ غیردولتی نیز می‌شود. همچنین مدارس غیردولتی خیریه را هم در بر میگیرد. لازم به ذکر است «اجناس و اثاثیه»، ظهور در اموال منقول دارد و غیرمنقول را شامل نمیشود.
1-8 امکان واگذاری بلاعوض اجناس فرسوده یا مازاد پست بانک به بنگاههای خیریۀ عمومی
به موجب مادۀ 27 آییننامۀ معاملات دولتی شرکت پست بانک که به موجب ماده 1 همین آییننامه، اختصارا پست بانک نامیده می‌شود، اجناس و اثاثیهای که توسط هیات مدیرۀ شرکت فرسوده یا زائد تشخیص داده می‌شود و فروش آنها مقتضی دانسته نمیشود، به صورت بلاعوض قابل واگذاری به بنگاههای خیریۀ عمومی است.
1-9 تخصیص اعتبارات ریالی دولتی به امور خیریه و عام‌المنفعه
در نظام اجرایی کشور بعضا شاهد مقررات پراکندهای هستیم که به موجب آنها دولت، پارهای از وجوه ریالی را به طرحها و فعالیت‌های خیریه و عام‌المنفعه اختصاص داده است. این وجوه گاهی از محل اعتبارات سازمان اوقاف و امور خیریه تامین شده است. برای نمونه به موجب بند 6 مصوبۀ هیات وزیران (مورخ 6/3/1386 در اصفهان)، مبلغ شش میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان مزبور برای مرمت و تکمیل مساجد و بقاع متبرکه اختصاص یافت؛ یا به موجب بند 5 مصوبه هیات وزیران (مورخ 23/3/1386 در سمنان)، مبلغ دو میلیارد و پانصد میلیون ریال از محل اعتبارات سازمان اوقاف، جهت احداث سرویسهای بهداشتی در اماکن مذهبی مسیر تردد زائرین حضرت امام رضا (ع) در سطح استان تخصیص یافت؛ یا بنابر بند 2 مصوبۀ هیات وزیران (مورخ 1/9/1386 در اردبیل) اختصاص مبلغ چهار میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان یاد شده برای کمک به مساجد استان اردبیل تصویب شد؛ یا به موجب بند 1 و بند 4 مصوبۀ هیات وزیران (مورخ 15/9/1386 در ایلام) به ترتیب با تخصیص مبلغ سه میلیارد ریال از محل اعتبارات سازمان اوقاف برای تعمیر و مرمت مساجد استان ایلام و همچنین ایجاد دانشکدۀ علوم قرآنی در ایلام توسط سازمان اخیر پس از تامین محل توسط استانداری استان موافقت شد. مشاهده می‌شود که اگر متعلق امر عام‌المنفعه، مسجد و اماکن مذهبی باشد، عمدتا سازمان اوقاف و امور خیریه به عنوان نهاد معین تعیین شده است؛ البته گاهی وجوه لازم برای احداث مسجد و مصلی از محل اعتبارات ملی، اعتبارات نهاد ریاست جمهوری و غیره تامین شده است (برای نمونه نگاه کنید به: بند 2 مصوبۀ فوقالذکر در استان ایلام یا بند 7 مصوبۀ هیات وزیران مورخ 11/11/1386 در بوشهر). در پارهای از مواقع هم دولت به سازمان اوقاف و امور خیریه اعتباراتی را برای انجام امور عام‌المنفعه تزریق نموده است؛ برای نمونه به موجب مصوبۀ هیات وزیران (مورخ 29/07/1386) مبلغ یک میلیارد ریال در اختیار سازمان اوقاف قرار گرفت تا با آن نسبت به ساخت مرکز فرهنگی و حسینیۀ قائم آل محمد (عج) اقدام نماید.
علاوه بر امور مساجد و اماکن مذهبی، گاهی اعتباراتی برای امور دیگری همچون تامین آب مورد نیاز آسایشگاه خیریه کهریزک در نظر گرفته شده است. به این منظور در مصوبه هیات وزیران مورخ 24/5/1386 مبلغ ده میلیارد ریال اختصاص یافت، یا بر اساس بند 3 تصمیمنامه در خصوص سیاستگذاری بازسازی بم (مورخ 30/05/1386)، از محل وجوهات خیرین در حساب وزارت امور اقتصادی و دارایی مبلغ پانزده میلیون تومان برای موسسه خیریه خانه مادر و کودک در بم اختصاص یافت تا عملیات ساختمانی 44 واحد مسکونی فرزندان بیسرپرست فاقد مسکن را اتمام بخشد. سرانجام در خور ذکر است که مقررات پیشگفته بعضا مستند به مادۀ 55 قانون محاسبات عمومی کشور به تصویب رسید است. در این ماده چنین میخوانیم: «اعتباري كه تحت عنوان هزينههاي پيشبيني نشده در قانون بودجه كل كشور منظور ميشود، بنا به پيشنهاد وزراي ذي ربط و تأييد سازمان برنامه و بودجه و تصويب هيأت وزيران و ساير مقررات عمومي دولت قابل مصرف ميباشد و هيأت وزيران مجاز است در مورد دستگاههاي اجرائي كه داراي مقررات قانوني خاص ميباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاري از محل اعتبارات موضوع اين ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود».
2- آسیبشناسی قوانین و مقررات مربوط به امور خیریه
1- یکی از ایراداتی که در عمل مکانیسم حمایتکنندۀ تبصرۀ 5 مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت از حوزۀ امور خیریه را تضعیف میکند، حکم ممنوعیت انتقال عین و منفعت اراضی و ابنیه واگذار شده است؛ با این توضیح که ترهین اراضی و ابنیۀ موصوف را نمیتوان صحیح تلقی کرد. از این رو امکان اخذ وام از بانکها برای پیشبرد طرحهای خیریه منتفی است. ممکن است این اشکال مطرح گردد در صورت عدم وضع ممنوعیت انتقال توسط قانونگذار، باز هم رهن امکانپذیر نبود، چه این که بانکها منحصرا حسب اسناد رسمی مالکیت، وام اعطاء میکنند، در حالی که در ما نحن فیه تنها قرارداد واگذاری (و نه سند رسمی مالکیت) وجود دارد. در پاسخ یادآور می‌شود که اولا مطابق مادۀ 6 آییننامۀ تسهیلات اعطایی بانکی «اعطای تسهیلات عنداللزوم، به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط میباشد». بنابراین مصداق تامین در قانون معین نشده است و هیات وزیران صرفا به ملاک کفایت تامین اشاره نموده است. ثانیا به موجب تبصرۀ 2 الحاقی مادۀ 6 آییننامۀ تسهیلات اعطایی بانکی (مصوب هیات وزیران در جلسۀ مورخ 30/07/1396)، «کلیۀ بانک¬ها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران و شرکت¬های تابعه و همچنین قراردادهای مربوط به تخصیص زمین برای اجرای طرح¬های صنایع روستایی و پروژههای دامداری و آبزیان و زراعت که حسب مورد موافقت اصولی آنها توسط وزارت جهاد کشاورزی صادر شده است و نیز قراردادهای مربوط به حق بهرهبرداری از زمین و خدمات زیربنایی در شهرک¬های علمی و تحقیقاتی، پارک¬های علم و فناوری، مراکز رشد و مراکز نوآوری را هم ردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را در خصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند». بسیار مناسب است که مفاد این تبصرۀ الحاقی به موسسات خیریۀ موضوع قانون واگذاری اراضی و ابنیۀ دولتی به موسسات خیریه و درمانی و امدادی و فرهنگی و ورزشی بدون اخذ بهاء، تسری یابد.
2- قوانین و مقررات مربوط به اموال مجهولالمالک از این حیث که به صورت دقیق و جامع، چگونگی تخصیص و مصرف این اموال را تعیین نکردهاند، استعداد ابتلای به تشتت در تفسیر و اجرا را با خود به یدک میکشند. به این دلیل قوانین و مقررات یاد شده آسیب حقوقی دارند و نیازمند اصلاح هستند.
3- در خصوص تخصیص اعتبارات ریالی دولتی به امور خیریه و عام‌المنفعه لازم به ذکر است اگر دولت اعتبارات مزبور را به صورت یک ردیف مشخص در قوانین بودجۀ سنواتی پیشبینی میکرد، حیث شفافیت بیشتر و اِعمال مناسبتر نظارتهای معمول دیوان محاسبات، بهتر تامین میگشت.
نتیجهگیری
در این مقاله، ضوابط واگذاری اموال منقول و غیرمنقول به موسسات خیریه و عام‌المنفعه بررسی گشت. در این راستا مدلول قوانین و مقرراتی همچون تبصرۀ 5 مادۀ 69 قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت، بند 10 ماده 55 قانون شهرداری، مادۀ 18 قانون حمایت از معلولان، مادۀ 28 قانون مدنی، مادۀ 54 آییننامۀ مالی و معاملاتی سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی، مادۀ 32 آییننامۀ مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعۀ ملی و مادۀ 27 آییننامۀ معاملات دولتی شرکت پست بانک تبیین گشت و در نهایت با رویکردی آسیبشناسانه به این نصوص توجه شد. تجمیع این قوانین و مقررات پراکنده و تنظیم، تنسیق و کارآمدسازی آنها ضرورت اساسی دارد.
منابع و مآخذ
1- امامی، سید حسن (بیتا)، حقوق مدنی، ج 1، تهران: انتشارات اسلامیه، بیتا، تهران.
2- خامنهای، سید علی، رسالة أجوبه الإستفتائات، چاپ اول، دفتر آیتالله خامنهای، 1424 ق، قم.
3- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال، چاپ بیست و سوم، نشر میزان، 1396، تهران.
4- کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، چاپ بیست و هفتم، نشر میزان، 1389، تهران.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.