شرایط فقهی، حقوقی ارکان وقف

افسانه کنعانی¹، مهناز بهرامی^2*

^1، کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، نویسنده مسئول مکاتبات: afsoon.k1368@gmail.com.

^*2کارشناس ارشد تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی

چکیده:

یکی از اعمال نیک و خیری که در جوامع مختلف بشری به دلیل تاثیرات خیر و ماندگارش مورد توجه قرار گرفته است وقف می­باشد. وقف لطف بزرگی از جانب خدا نسبت به بندگانش می­باشد، زیرا راهکاری برای جمع­آوری توشه برای جهان آخرت است. در حقیقت وقف صدقه جاریه و دائمی برای انسانها می­باشد. پدیدة وقف، در دین اسلام پیشینه­ای به درازای اصل اسلام دارد و در گذشته و حال، در فرهنگ و تمدن مسلمانان نقشی موثر آفریده است.

از زمانی که علم فقه به صورت دانش مستقل در بین مسلمانان شکل گرفت، وقف به عنوان یکی از مهمترین اصول در این دانش مورد توجه و بررسی قرار گرفته و پیرو آن در حقوق مدنی کشورمان نیز جایگاهی را برای شور و بحث به خود اختصاص داده است.

علاوه بر حس نوع دوستی و کمک به همنوع که در ذات و اصل این عمل قرار گرفته، وقف در جامعه ما از رنگ و بوی دینی نیز برخوردار می­باشد و جنبه شرعی، فقهی و حقوقی وقف نیز باید مورد توجه باشد تا بتوان این کار خیر را به انجام رساند. به همین دلیل فقها و اندیشمندان شرایطی شرعی را برای صحت و کامل بودن وقف لازم می­دانند که در کتاب قانون نیز بدان توجه شده و آن را بیان داشته­اند و هدف ما از این پژوهش بررسی و بیان این شرایط می­باشد.

در این نوشتار که با روش کتابخانه­ای اطلاعات جمع آوری شده، به صورت توصیفی، تحلیلی نگاشته شده است و با رویکرد فقهی حقوقی به بیان شرایط وقف می­پردازد.

از آنجا که تحقق وقف و صحت آن،متوقف برفرآیندی است که کاملا به اراده و اقدام شخص واقف مربوط می­شود. در عین حال در فقه مواردی وجود دارد که حاکم اسلامی، می­تواند در امور موقوفات، دخالت کند. با توجه به این فرآیند وجود شرایطی، لازمه صحت وقف می­گردد که فقهای مذاهب اسلامی در مورد آن صحبت کرده­اند و با توجه به شرع به قانونگذاری ان پرداخته­اند و اگرچه در بعضی موارد با هم اختلاف نظرهایی دارند اما در کل اتفاق نظر در این موارد پررنگتر است.

با توجه به تمامی این امور،بررسی و دسته بندی شرایط وقف یکی از مسائلی است که باید مورد توجه قرار گیرد و موضوع نگارش این پژوهش را ایجاد نموده است. لذا در این پژوهش ابتدا به مفهوم لغوی و اصطلاحی وقف پرداخته شده، سپس انواع وقف را معرفی کرده و بعد از مشخص کردن ارکان و اصول مهم وقف، و تقسیم شرایط فقهی وقف به چهار دسته که عبارتند از: شرایط وقف، شرایط واقف، شرایط موقوف­علیه و شرایط موقوفه به بررسی و دسته بندی مهمترین و مشهورترین شرایطی که این اصول برای تحقق عمل وقف باید دارا باشند، پرداخته­ایم، و در پایان تاثیرات این خیر ماندگار را در ابعاد مختلف جامعه بیان داشته ایم. و از انجا که فروش موقوفه و اموال وقفی یکی از مسائلی است که فقها و حقوق­دانان ان را مورد توجه قرار داده­اند به شرایطی که اجازه فروش مال موقوفه را ایجاد می­کند نیز پرداخته شده است. در اخرین گام نتیجه می­گیریم که برای تحقق و تکمیل عمل وقف باید شرایط فقهی و حقوقی خاص هریک از اصول ارکان وقف مورد توجه قرار گیرد تا این خیر به انجام رسد.

کلمات کلیدی: وقف؛ ارکان وقف؛ شرایط فقهی؛ شرایط حقوقی.

مقدمه

وقف از مختصات نظام حقوقی و اقتصادی اسلام است و دارای ویژگی­هایی است. عمل وقف نوعی باقیات الصالحات است و مصداق یاری رسانی و کمک و انفاقی، عاری از هرنوع منت و تحقیر شخصیت دیگران است. در شرع هیچ محدودیتی برای وقف کننده وجود ندارد، تا زمانی که وقف مستلزم گناه و معصیت نباشد. با توجه به این ویزگی­ها امروزه عرصه وقف روبه گسترش است و برای نیل به این امور شرایطی برای وقف در نظر گرفته شده است.

به دلیل اهمیت موضوع وقف از نظر دینی و اجتماعی، فقه و حقوق مدنی برای تحقق عمل واقفان شرایطی را ازمنظر حقوقی و دینی مصوب و شرح داده­اند که همواره باید در طی این مسیر خیر به آن توجه نمود. در ادامه به بررسی وقف و شرایط صحت آن از لحاظ فقهی حقوقی پرداخته می­شود.

مفهوم شناسی وقف:

• مفهوم لغوی

وقف در اصل لغت عربی است. « وقف؛ مص. [ع] (وَق) ایستادن؛ اندکی درنگ کردن در بین کلام و دوباره شروع کردن؛ حبس عین ملک یا مالی و مصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین کرده است؛ آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند تا در کارهای عام المنفعه از آن استفاده کنند.» (عمید، 1363، ص2465).

• تعریف اصطلاحی

وقف عملی است حقوقی که شخص به موجب آن، مالی را از مالکیت خود خارج می­کند و از هرگونه نقل و انتقال قراری و عهدی مصون نگه داشته، و منافع آن را در امور خیریه و خداپسندانه به طور دائم به جریان می­اندازد. در ماده 55 قانون مدنی در تعریف وقف می­خوانیم: «وقف عبارت است از تحبیس عین و تسبیل منفعت» و در کتابهای فقهی نیز همین معنا بکار رفته است: «احبس اصلها و سبل ثمرها» (النوری الطبرسی،ج2،1383،ص 511).

گاهی از وقف به وصیت و صدقه جاریه نیز یاد شده است.

اقسام وقف

موقوفات از نظر مصارف دو نوع هستند : موقوفات عام و موقوفات خاص.

• وقف عام

وقف دارایی برای امورعام المنفعه است از احداث تاسیسات دینی تا انجام امورمذهبی مانند تأمین هزینه عزاداری امام حسین (ع) یا سایر معصومین و دیگر امورمذهبی گرفته تا اموراجتماعی مانند کمک به نیازمندان جامعه، احداث مدرسه، بیمارستان و غیره که جنبه­ی همگانی دارد.

• وقف خاص

وقف مال بر فرزندان و افراد خاص از بستگان است. به طور کلی وقف بر گروه مشخص و خاصی که از جانب واقف تعیین میگردد.

ارکان وقف

مرحوم علامه حلی چهار اصل را برای وقف بیان می­کند: 1) وقف،2) واقف، 3) موقوفٌ علیه، 4) موقوفه (ریاحی سامانی،1378،ص 46). برای صحیح بودن عمل وقف، این چهار اصل که به عنوان ارکان وقف نیز شناخته می­شوند، باید دارای شرایطی باشند که این امر موضوع این پژوهش را شکل داده است و در ادامه به شرایط آن از دیدگاه شرعی و فقهی و مدنی می­پردازیم.

شرایط اصول وقف

• شرایط وقف:

الف) تنجیز؛ از جمله شرایط وقف تنجیز است که گاهی از آن به جزم، تعبیر می­شود. تعلیق یعنی مرتبط کردن و وابسته کردن مسئله­ای به وجود یا نبود چیز دیگری و تنجیز در مقابل این عمل قرار می­گیرد، به معنای رها کردن و آزاد گذاشتن چیزی، از هر قید و وابستگی به چیز دیگر.

ب) دوام؛ یکی دیگر از شرایطی که در فقه اسلامی برای صحت وقف در نظر گرفته شده، دائمی بودن وقف است. دوام به معنای ثبات و استمرار است و اگر شخصی چیزی را به صورت موقت خواست وقف نماید، نمیتوان آن را وقف نامید و در این صورت ثوابهایی که برای صدقه جاریه بودن آن برشمرده شده است، بی­معنا خواهد بود و شامل عمل وی نمی­گردد (فاضل آبی،ج2، 1410،صص46-48)

ج) اقباض: از دیگر شرط­هایی که برای صحت و لزوم وقف برشمرده­اند، اقباض موقوفه توسط موقوف­علیه یا نماینده آن است. عناصر تشکیل دهنده قبض عبارت است از: قرار گرفتن مال مورد نظر تحت اختیار طرف دیگر، و توجه طرف مذکور به قرار گرفتن مال موردنظر در اختیار خود. در نتیجه تا زمانی که موقوفه به صاحبان آن یا نمایندگان ایشان تحویل داده نشود، وقف محقق نمی­شود و عمل بر طبق مفاد آن وقف صحیح نیست. به همین دلیل اگر پس از اجرای صیغه وقف و پیش از تحویل دادن، واقف از دنیا برود، وقف او محقق نخواهد شد ( حلی،ج3، 1410ه.ق،صص155-156).

د) اخراج عن نفس: از دیگر شرایط لازم، که برخی برای صحت و تکمیل وقف معرفی کرده­اند، «خارج کردن از تسلط» است، به معنای «بیرون کردن از تصرف شخصی»، یعنی تا زمانی که موقوفه در اختیار واقف است، و از تسلط خود بیرون نکند، وقف کامل نمی­گردد (محقق حلی،1402ه.ق،صص156).

ر) لفظ صریح: به اجماع علمای اسلام، یکی از مهمترین شروط وقف بیان لفظی است که دلالت کامل و صریح برمقصود را به همراه داشته باشد (شیخ طوسی،ج3، 1387ه.ق،ص 291) که در بین اندیشمندان الفاظ گوناگونی برای وقف کردن مطرح است.

ز) نیت: نیت و قصد قربت از مهمترین ارکان عبادات به شمار می­رود، و اگر این قصد قربت در اعمال عبادی محقق نگردد، آن عمل عبادی بی­فایده خواهد بود.

در ماده 64 قانون مدنی، مشروع بودن وقف اینگونه مقررشده است: وقف بر مقاصد غیر مشروع باطل است. بند4 ماده 190 قانون مدنی نیز مقرر داشته که در هر معامله:

1. قصد طرفین و رضای آنها.
2. اهلیت طرفین.
3. موضوع معین که مورد معامله باشد.
4. مشروعیت جهت معامله.

• شرایط واقف

«واقف»: وقف کننده، کسی است که مال خود را وقف می­کند و به هنگام وقف باید از شرایطی برخوردار باشد.

فقیهان مسلمان درمورد واقف شرایطی را مطرح کرده­اند، از آن جمله می توان به عقل، بلوغ و رضایت اشاره کرد. پیروان مذاهب اسلامی علاوه بر موارد ذکر شده موارد دیگری را نیز اضافه کرده­اند که از آن جمله است:

1. مالکیت واقف بر موقوفه در زمان وقف (ابن نجیم مصری،ج5 ،1418ه.ق،ص 314).
2. اختیار واقف در اجرای صیغه وقف و نحوه آن (ابن ادریس حلی،ج3 ،1410ه.ق، صص155-156).
3. نافذالتصرف بودن شخص وقف کننده در زمان انجام وقف (فاضل آبی،ج2،1410ه.ق،صص 46-48).
4. واقف باید بدون هیچ چشم داشتی این عمل را انجام دهد (ابن ادریس حلی،ج3 ،1410ه.ق،صص 155-156).
5. در قانون مدنی مشاهده می­کنیم که واقف باید اهلیتی را که قانون لازم دانسته است واجد باشد و همچنین نسبت به آنچه قصد دارد وقف کند، مالک باشد و منظور از اهلیت دادن در این مورد این است که باید بالغ و عاقل و رشید باشد (ماده 57 قانون مدنی).

• شرایط موقوف علیه

«موقوفٌ علیه»: شخص یا اشخاصی می­باشد که بر آنها وقف انجام می­گیرد.

در عمل وقف اشخاص حقیقی و حقوقی که قرار است این وقف به مصارف ایشان برسد، باید دارای ویژگی­های خاصی باشند و صحیح نیست برای هرکس یا هرچیز وقف کرد.

ابن حمزه طوسی وقف برای چند گروه را ممنوع می­داند: 1. بندگان، 2. معدوم، 3. جنین، 4. مجهول، 5. وقف موقت، 6. افراد غیرمعین، 7. برای واقف به تنهایی، 8)کافر و… (ابن حمزه طوسی،1408ه.ق،صص 369-370).

شرایطی را که از لحاظ شرعی و فقهی برای موقوف علیه برشمرده­اند عبارت است از:

• موجود (Exising): موقوف علیه باید درحین وقف موجود باشد و این از بدیهی­ترین شرایط وقف است که فقیهان در فقه اسلامی بیان داشته­اند (محقق حلی،ج2، 1402ه.ق،صص 443-445). بنابراین وقف بر معدوم جایز نمی­باشد.
• تعیین (Determination) :موقوف علیه باید معین و مشخص باشد. معین و مشخص کردن شی مورد بحث به گونه­ای که هیچ جای شک و شبهه­ای باقی نماند. بنابراین وقف بر موقوف­علیه مجهول و مبهم درست نیست. لازم است که موقوف علیه معین و مشخص باشد، خواه به ذکر نام یا بیان عنوان (شیخ طوسی،ج3، 1387ه.ق،صص 294).
• اهمیت دریافت: همان صلاحیت شخص برای دارا شدن حق و تحمل تکلیف و بکاربردن حقوقی است که به موجب قانون یافته است ( حلی،ج3 ، 1410ه.ق،ص 155)وقف بر مقاصد نامشروع و غیرمعقول درست نیست، زیرا هدف از وقف خشنودی خداوند و دریافت اجر معنوی و اخروی است و بنابراین منافع وقف نباید صرف امورناپسند و نامشروع گردد (ماده 66 قانون مدنی).
• غیرواقف: وقف برنفس درست نیست، یعنی واقف نمی­تواند چیزی را برخودش به تنهایی وقف کند (شیخ طوسی، ج3، 1387ه.ق،ص299)، پس اگر واقف خود را موقوف­علیه قراردهد وقف باطل است، زیرا لازمه وقف خارج کردن ملک از ملکیت مالک است و اگر مالک آن واقف برخود بکند در حقیقت به صورت دیگری به ملکیت خود درآورده است (ماده72 قانون مدنی). البته در بعضی مذاهب از جمله مذهب زیدیه، وقف بر نفس را صحیح دانسته­اند (احمدمرتضی،ج2، بی­تا،ص467).
• شرایط موقوفه

«موقوفه»، چیزی که وقف می­شود، همان مالی است که واقف آن را وقف می­کند که باید دارای منافع حلال باشد و با استفاده از منافع آن، اصل مال باقی بماند، همچنین باید قابل تسلیم باشد (امینی فر، هاشمی مجد، 1390،ص 12).

شرایط موقوفه از دیگر مباحث مهم در زمینه وقف می­باشد و برای آنچه که وقف می­شود در شرع و قانون­گذاری نیز شرایط مشخصی را در نظر گرفته­اند. محقق حلی برای موقوفه چهار شرط را بیان می­کند: «1. عین باشد (یعنی دین نباشد)،2. مملوک باشد (یعنی قابل تملک باشد)، 3. با باقی ماندن عین آن، قابل انتفاع باشد، 4. به تصرف دادن آن صحیح باشد.» (ریاحی سامانی،1378،ص 67).

1) معلوم و معین بودن: از مهمترین شرایط موقوفه ،معین بودن آن است و لازم است که واقف، موقوفه را به دقت و کامل معین و مشخص نماید تا هیچ شکی و شبهه­ای ایجاد نشود (ابن نجیم مصری،ج5، 1418ه.ق،ص 315). در ماده 216 قانون مدنی مقرر شده که، مورد معامله نباید مبهم باشد.

2) قابلیت انتفاع: یکی دیگر از شرایط موقوفه آن است که قابلیت انتفاع و بهره­برداری داشته باشد، یعنی برای موقوف­علیه، امکان انتفاع و بهره­برداری از آن، چه به صورت مستقیم و چه به صورت غیرمستقیم وجود داشته باشد. در ماده 58 قانون مدنی، بقا در برابر انتفاع از شرایط عین موقوفه، ذکر شده است و فقط وقف مالی جایز است که با بقاء در عین بتوان از آن منتفع شد.

3) قابلیت تسلیم و قبض: این واژه معانی مختلفی دارد، لیکن در اینجا بدان معناست که موقوفه قابلیت تحویل دادن را داشته باشد، به صورتی که تحویل دهنده دست از آن بردارد، و شخص گیرنده بر آن مسلط گردد. ماده 67 قانون مدنی در این خصوص بیان می­کند: «مالی که قبض و اقباض آن ممکن نیست وقف آن باطل است».

4) قابلیت بقا: از آنجا که وقف به عنوان صدقة جاری مطرح است، لازم است موقوفه قابلیت ماندگاری بالا را داشته باشد (ابن حمزه طوسی،1408ه.ق،ص 369). ماده 58 قانون مدنی، وقف مالی جایز است که با بقا و عین بتوان از آن منتفع شد، حال انکه منقول یا غیرمنقول باشد.

فروش مال موقوفه

یکی از موضوعاتی که در عمل وقف اهمیت دارد، فروش مال وقف شده استف که برای صورت گرفتن این عمل فقها شرایطی را بیان داشته­اند و به دلیل مهم بودن موضوع در ادامه به ان پرداخته شده اشت.

آنگونه که در تعریف وقف آمده است، (حبس عین تسبیل منفعت)ملک وقف قابلیت فروش و رهن و انتقال را ندارد زیرا که این امر با ماهیت و اصل حبس عین منافات دارد و برخلاف نظر واقف می­باشد. به همین دلیل اکثر واقفان در وقفنامه خود با بیان جمله، «… بحیث لایباع و لایرهن» تا آنکه آن را نفروشند و در گرو نگذارند.

با توجه به اصل نگهداری و بقاء ملک وقف بر وقفیت و جایز نبودن فروش آن، گاهی موارد استثنایی به وجود امده که در فقه امامیه و قانون مدنی ایران، فروش وقف با وجود شرایط خاصی امکان­پذیر می­گردد.

در یک دسته­بندی کلی مجموع آراء فقهای امامیه و مفاد قانون مدنی را در این زمینه به شرح ذیل می­توان بیان نمود:

الف) اصل در املاک موقوفه، چه از نوع عام باشد و چه از نوع خاص نگهداری و بقای آن و به مصرف رساندن درآمد آنها در راستای نظر واقفان.

ب)با رعایت اصل بیان شده، با وجود شرایط خاصی اجازه فروش موقوفه داده می­شود که قانون مدنی ایران در دومورد ان را اینگونه بیان نموده است:

1) در انجا که میان موقوف علیهم بین خونریزی و کشتار باشد (ماده349). به دلیل تعارضی که میان حفظ وقف و حفظ جان انسان در این مقوله به وجود می­آید و در شرایع دینی و قوانین مدنی حفظ جان انسان مقدم بر هر موضوعی می­باشد، از این رو اجازه فروش موقوفه داده شده است.

شق دوم از ماده 349 قانون مدنی که اجازه فروش موقوفه را می­دهد این است که اختلاف میان موقوف علیهم منجر به خرابی ملک موقوفه شود.

هرگاه بعض موقوفه یا تمام آن خراب یا مشرف به خراب شدن باشد چنانکه به هیچ وجه و از هیچ راهی امکان آبادی و انتفاع از ان نباشد (ماده89 قانون مدنی).

 اثرات وقف

با توجه به اینکه وقف از اعمال خیر جامعه، از جمله کشور ایران می­باشد و انجام این عمل ابعاد مختلف زندگی اجتماعی افراد را دربرمی­گیرد برخود لازم می-دانیم که اثرات این عمل خیر را نیز بیان کرده تا دراینده بیشتر مورد توجه قرار گیرد و این خیر ماندگار بیشتر عملی گردد.

باید وقف را از نظر اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جزء مظاهر خاص پیشرفت و رفاه جامعه بدانیم، برطبق اصول و موازین دینی که برای موقوفات از قرن­ها پیش در نظر گرفته شده، به کمک وقف، معمولا ثروت­ها بعد از هر چندسالی از خانواده­ای به خانواده­ی دیگر و از طبقه­ای به طبقه­ی دیگر انتقال می­یابد و در حقیقت نوعی تعدیل و تقسیم ثروت پیش می­آید، بدون اینکه خونریزی و شورشی در پی داشته باشد. این تغییر و تحول و دگرگونی اجتماعی در واقع نوعی اصلاح اجتماعی را به دنبال دارد، بدین معنی که همیشه تعداد مهمی از املاک و درآمد آنها، در اختیار اشخاصی به نام متولی قرار می­گیرد که باید سهم معینی را برای خود بردارد و بقیه را در راه­های خیر مشخص شده به کار برد و چون معمولا اولاد ارشد و احفاد واقف، متصدی این امر هستند، در واقع یک نوع بیمه­ی بازنشستگی برای پیران یک خانواده محسوب می­شود و این عمل در حقیقت نوعی بیمه اجتماعی است. پیامدها و تاثیرات وقف تمامی ابعاد و عرصه­های گوناگون جامعه را در بر می­گیرد و حضور جدی خود را حفظ می­نماید. این تاثیرات را می­توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• کنترل ثروت: وقف، با توزیع مجدد درآمد بین افراد جامعه آن را به سمت توازن اجتماعی هدایت می­کند. اگرچه وقف و انفاق و مانند آن بیشتر به عنوان امور اخلاقی شناخته شده­اند، ولی در عمل تاثیر به سزایی در تامین عدالت اجتماعی دارد و از عوارض سوء بی­عدالتی اجتماعی و شکافهای طبقاتی تا حد زیادی می­کاهد و از حاد شدن مشکلات اجتماعی جلوگیری می­کند.
• وقف و فقرزدایی: یکی از آثار وقف، محو کردن فقر در جامعه و در نتیجه تامین نیازهای اجتماعی می­باشد و همواره نخستین انگیزة واقفان برای مبادرت به وقف و بخشش، نابودی فقر و محرومیت از جامعه بوده است.
• وقف و گسترش علوم و فنون : در دوره­های مختلف تاریخی، شاهد اختصاص موقوفات، جهت رشد شاخه­های مختلف علوم می­باشیم.
• وقف و الفت بخشیدن بین دلها : وقف کردن به عنوان نوعی بخشش و صدقه­ی همیشه در جریان، موجب تالیف قلوب مردم و نزدیکی و الفت انسانها می­شود.
• وقف و پرورش روح تعاون : بخشش، نیکوکاری و وقف موجب گشودن گره از کار هم نوعان بوده که روح تعاون و اخوت را پرورش می­دهد.
• وقف و حفظ ارزش­ها : از آثار وقف در عرصه­ی اجتماعات، به ویژه جوامع دینی و مذهبی، حفظ و حراست از ارزشها می­باشد در پرتو این سنت نیکو، احکام و دستورات دین پایدار باقی مانده و پیکره­ی اجتماع را از آلودگی­های اخلاقی، فکری، فرهنگی و سیاسی دور نگه می­دارد.
• وقف و ایجاد اشتغال : از پیامدهای دیگر وقف میتوان به بعد اشتغال­زایی و یا حفظ و پایدارسازی مشاغل گوناگون می­باشد (آیت اللهی، رخ یزد، 1383، صص 345-351)

نتیجه گیری

بر اساس آنچه در این نوشتار آمد، نتیجه می­گیریم که:

وقف یعنی حبس عین ملک یا مالی و مصرف کردن منافع آن در اموری که واقف معین کرده است؛ آنچه که کسی از ثروت خود جدا کند تا در کارهای عام المنفعه از آن استفاده کنند.

اصول و ارکان وقف شامل چهار مورد می­شود: عمل وقف، واقف، موقوف­علیه، موقوفه.

براساس آنچه در تعریف وقف آورده شده، شرایطی برای تحقق وقف تفسیر و تببین شده که ارکان و اصول وقف باید این شرایط را دارا باشند:

شرایط وقف: مهمترین و مشهورترین ان در مذاهب اسلامی عبارت است از: تنجیز، دوام، اقباض، لفظ صریح، اخراج عن نفس، نیت.

شرایط واقف: واقف به هنگام وقف باید از شرایط عمومی معاملات که عبارتند از: بلوغ، عقل، اختیار و حق تصرف و مالکیت برخوردار باشد.

شرایط موقوف علیه: موجود بودن، تعیین و مشخص ساختن، اهمیت و صلاحیت دریافت، شخصی غیر از خود واقف باشد.

مال موقوفه در شرایط خاصی که فقه و قانون مدنی آن را تعیین و مشخص ساخته اجازه فروش و تغییر را یافته است.

عمل نیکوی وقف در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی تاثیر نهاده است و موجب گسترش نیکی­ها در جامعه، از بین بردن اختلافات طبقاتی و تعاون افراد جامعه  و… گردیده است و در ان چیزی جز خیر و نیکی و تاثیرات مثبت دیده نمی­شود.

فهرست منابع:

1. ابن حمزه طوسی، عمادالدین ابوجعفر محمدبن علی ،الوسیله­ی الی نیل الفضیله­ی (فقه شیعه تا قرن هشتم)، کتابخانه آیت الله مرعشی نجفی ،1408ه.ق، قم.
2. ابن نجیم المصری، زین الدین بن ابراهیم بن محمد، البحر الرائق فی شرح الکنز الدقائق (فقه حنفی)، منشورات محمدعلی بیضون و دارالکتب العلمیه ، 1418ه.ق، بیروت.
3. احمد مرتضی، احمدبن عبدالله جنداری، شرح الازهار المنتزع المختار من الغیث المدرار (فقه زیدی)، : انتشارات غمضان، بی­تا، یمن.
4. امینی فر،محمد، هاشمی مجد، هادی،عنوان مقاله تحقیق در زمینه ارکان احکام وقف در فقه و حقوق براساس فقه استدلالی، 1390، نشریه پژوهش­های فقهی، دوره 7،شماره 4،صص5-34.
5. آيت اللهي ،سيد ابوالحسن، رخ يزد، محمد علي، وقف پس اندازجاودانه،‌ مفاخر، چاپ اول، 1383، بی­جا.
6. حلی، ابنن ادریس، السرائر (فقه شیعه تا قرت هشتم)،جلد3، نشر اسلامی،1410ه.قف قم.
7. ریاحی سامانی، نادر، وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، نوید شیراز،1378، تهران.
8. شیخ طوسی، ابوجعفر محمدبن حسن،المبسوط فی فقه الامامیه (فقه شیعه تا قرن هشتم)،جلد3، المرتضویه لاحیاء آثار الجعفریه،1387ه.ق، قم.
9. عمید، حسن، فرهنگ فارسی عمید، : سپهر،1363، تهران.
10. فاضل آبی، زین الدین ابوعلی، کشف الرموز (فقه شیعه تا قرن هشتم)،جلد2،نشر اسلامی،1410ه.ق، قم.
11. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، گرداورنده مجلس شورای اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات، 1379، تهران.
12. محقق حلی،ابوالقاسم نجم الدین جعفربن حسن، المختصرالنافع (فقه شیعه تا قرن هشتم)، بعثت،1402ه.ق، تهران.
13. النوری الطبرسی، میرزا حسین، مستدرک الوسایل، جلد2، مکتب الاسلامیه،1383ه.ق، تهران.
14. واحد پژوهشی موسسه فرهنگی نگاه بینه، قانون مدنی، موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی نگاه بینه،1385، تهران.