استفاده از ظرفیت بخش تعاونی در قانون اساسی جهت توسعۀ وقف و نتایج آن در توسعۀ اقتصادی کشور
نویسنده : علیرضا زبرجدی، کارشناس ارشد تاریخ ایران بعد از اسلام، پژوهشگر آزاد، مشهد، ایران.
alirezazebarjadi1970@gmail.com
چکیده
جنبه‌های مثبت اقتصادی امر خیر ماندگار وقف بر کسی پوشیده نیست. وقف در هر مکان و هر زمان و جهت کمک به هر فرد یا افراد نیازمندی، نیکو و پسندیده میباشد. طبیعی است که با این اوصاف افراد زیادی خواهان انجام این امر نیکو بوده تا ضمن رسیدن به آرامش روحی و حس خوب کمک به همنوع از نیکنامی و ماندگاری نامشان در جامعه که برای خانواده و بازماندگان‌شان نیز امری مطلوب و غرور آفرین است برخوردار شوند. در این میان توانایی مالی انجام این کار (وقف) مهمترین قسمت این قضیه است. در این مقاله ضمن توضیح کوتاهی در مورد بخشهای اقتصادی که در قانون اساسی کشور ما پیش بینی گردیده است و قالب فعالیت‌های اقتصادی و درآمدزا را مشخص نموده است به بیان راهکاری که امکان انجام امر خیر وقف برای افراد با درآمدهای متوسط یا در حدود متوسط را نیز فراهم می‌آورد یعنی استفاده از ظرفیت بخش تعاونی، می‌پردازیم. این پژوهش بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و تجربیات فردی صورت پذیرفته است و با بررسی‌های انجام شده تاکنون پژوهشی تحت این عنوان صورت نپذیرفته است. فقط چند پژوهش به بیان برخی موضوعات مرتبط با وقف و اقتصاد و تجاری سازی پرداخته‌اند. یافته‌های پژوهش نشان میدهد که نه تنها تاکنون از ظرفیت بخش تعاونی برای امر خیر وقف استفاده نگردیده است بلکه خود بخش تعاونی در اقتصاد کشور ما به خصوص در بحث خصوصی سازی‌های بنگاههای دولتی که در سالیان قبل صورت گرفته است جایگاه بسیار بسیار ضعیفی داشته است.
کلمات کلیدی : وقف؛ اقتصاد؛ قانون اساسی؛ بخش تعاونی
مقدمه
یکی از ویژگی‌های بارز وقف ویژگی اقتصادی آن است. وقف در واقع ارائه کمک‌های مالی به دیگران (اعم از افراد جامعه از طریق وقف عام یا افراد خانواده از طریق وقف خاص یا اولادی) توسط واقف یا واقفان میباشد. بنابراین اقتصاد و فرآیندهای اقتصادی و مسائل مربوط به آن همواره در امر خیر وقف نقش کلیدی داشته و شرایط و قوانین اقتصادی در مقاطع مختلف زمانی و مکانی در وقف تأثیر مستقیم (چه مثبت و چه منفی) داشته و خواهد داشت. در این مقاله با توجه به وجود یک بخش اقتصادی به نام تعاونی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ویژگی‌های اقتصادی خاص و مطلوب آن (که متأسفانه به نظر نگارنده مغفول مانده است) پیشنهاد و نحوۀ استفاده از این ظرفیت قانونی در کشور در جهت گسترش وقف (که اشتغالزایی و توسعۀ اقتصادی را نیز در پی دارد) مطرح گردیده است.
پرسش اصلی در این مقاله این است که: کارکردهای بخش تعاونی در توسعۀ امر خیر وقف چگونه و به چه ترتیبی میتواند باشد؟
ضمناً پرسش‌های فرعی برای تبیین پرسش اصلی عبارتند از: اهمیت وقف‌های مشارکتی در گسترش فرهنگ وقف چگونه است؟ ظرفیت‌های قانون اساسی در مسائل اقتصادی به چه میزان است؟ و در نهایت جایگاه بخش تعاونی در توسعۀ اقتصادی کشور چه می باشد؟
بررسی سوابق پژوهش نشان میدهد که تاکنون پژوهش مستقلی در این مورد یعنی نقش بخش تعاونی در توسعۀ وقف و نتایج آن در توسعۀ اقتصادی کشور صورت نپذیرفته است و فقط مقالاتی نظیر وقف و اقتصاد (ریاحی سامانی ، 1394 ، شماره 91 و 92 ، 27 تا 54 ) و امکان استفاده از نهاد وقف در تجاری سازی دانش و فناوری و الگوی پیشنهادی آن (میرهاشمی ، 1393 ف 63 تا 82) به بیان موضوعات مرتبط
با وقف و اقتصاد پرداخته‌اند و بخش تعاونی موضوع اصلی آنها نبوده است.
1-موقوفات مشارکتی و اهمیت آنها
از آنجایی که در بین تقسیم بندی‌هایی که برای انواع وقف وجود دارد استفاده از بخش تعاونی در وقف میتواند در قالب وقف مشارکتی قرار گیرد ابتدا به توضیحی در این رابطه می‌پردازیم. ویژگی مهم وقف مشارکتی، گسترش فرهنگ وقف به تمامی سطوح درآمدی جامعه است. افراد با هر سطح درآمدی میتوانند در این کار نیک مشارکت داشته باشند و صرفاً منابع مالی زیاد، ملاکی برای کمک رسانی نیست، و هر یک به تناسب توانمندی خود شریک می‌شوند.
طبق اسناد تاریخی بنگاه آب لوله «علی‌آباد» به عنوان اولین وقف مشارکتی در سال ۱۳۰۲ هجری شمسی توسط تعدادی از خیّرین بیرجندی، صورت گرفته است. بنگاه آب لوله علی آباد بیرجند، اولین سازمان آبرسانی در ایران است که به منظور تامین آب قابل شُرب مردم شهر بیرجند، توسط ۳۰ تَن از نیکوکاران این شهر تأسیس شده است. فعالیت این سازمان خیریه باعث گردید تا شهر بیرجند به عنوان دومین شهر در ایران از لوله کشی آب شهری برخوردار شود. ( ع‍ل‍ی‍زاده بیرجندی ، 1392 ، 7-15 )
علاوه بر ویژگی که برشمردیم شاید مهمترین ویژگی وقف مشارکتی ایجاد یک حس هم‌گرایی و هم‌فکری و عاقبت اندیشی مشترک در بین شرکت‌کنندگان در این نوع وقف باشد که این خود میتواند به هم‌بستگی و اتحاد یک جامعه کمک نماید.
2-قانون اساسی و نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران
1-2-اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نکات قابل تأمل آن
اصل 44 قانون اساس جمهوری اسلامی ایران می گوید: «نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل كلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانكداری، بیمه، تأمین نیرو، سدها و شبكههای بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمایی، كشتیرانی، راه و راه آهن و مانند این‌ها است كه به صورت مالكیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع است كه در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشكیل می‌شود بخش خصوصی شامل آن قسمت از كشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می‌شود كه مكمل فعالیت‌های اقتصادی دولتی و تعاونی است. مالكیت در این سه بخش تا جایی كه با اصول دیگر این فصل مطابق باشد و از محدوده قوانین اسلام خارج نشود و موجب رشد و توسعه اقتصادی كشور گردد و مایه زیان جامعه نشود مورد حمایت قانون جمهوری اسلامی است. تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط هر سه بخش را قانون معین میكند.»
همانگونه که مشخص است قانون اساسی با نام بردن از سه بخش دولتی و تعاونی و خصوصی و نام بردن از برخی مصادیق آنها نظام اقتصادی کشور را در قالب این سه بخش تعریف نموده است. نکتۀ قابل تأمل این است که طی چند دهۀ گذشته بخش دولتی و خصوصی بیشترین حضور و نمود را در اقتصاد ایران داشته‌اند ولی بخش تعاونی نمودی به جز در برخی مناطق کم برخوردار نداشته است. آسیب‌شناسی این امر فرصتی دیگر را می‌طلبد فقط به گفتن این نکته بسنده می‌شود که یکی از دلایل مهم این نمود کم، این بوده است که هرجا بخش دولتی یا خصوصی علاقه‌ای به حضور نداشته‌اند (بیشتر به دلیل بازدهی کم یا دور‌افتاده بودن مکان طرح و یا مسائلی از این دست) بخش تعاونی با حضور افراد حقیقی و گاهی هم حقوقی وارد عمل گردیده است. این در حالی است که اگر این بخش اقتصاد فعال‌تر از این که هست، گردیده بود با توجه به بزرگترین ویژگی‌اش که راه اندازی طرح‌های اقتصادی با افراد دارای علاقه و انگیزه و توانایی علمی و حرفه‌ای ولی «کم‌سرمایه» میباشد می‌توانست به عنوان یک رقیب جدی برای دو بخش دیگر مطرح گردد که این رقابت می توانست باعث تحول و رشد هر سه بخش گردد.
در میان سه بخش اقتصادی مطرح در قانون اساسی، بخش دولتی به جز در امور خاص و راهبردی و امنیتی در سایر بخش‌ها به دنبال کم کردن حضور مستقیم خود میباشد. واگذاری‌هایی که طی دو سه دهۀ گذشته صورت پذیرفته است سوای اینکه آیا درست انجام گرفته یا خیر، ولی همگی نشان از عزم دولت برای کوچک کردن نقش مستقیم خود در اقتصاد و واگذاری آن به بخشهای دیگر دارد. مانند اکثر کشورهای دیگر، دولت باید سعی خود را به نظام بخشی و تعیین خط مشی‌های مناسب برای توسعۀ کشور و نظارت بر حسن انجام کارها معطوف داشته و با حمایت‌های قانونی و مستمر از دو بخش دیگر راه را برای رشد و شکوفایی اقتصادی کشور هموار نماید. در این میان مشاهده میگردد که اکثر واگذاری‌ها (منظور واگذاری بنگاههای اقتصادی بخش دولتی به غیر دولتی میباشد) به بخش خصوصی بوده است و بخش تعاونی سهم بسیار ناچیزی (در حد نادیده گرفته شدن) داشته است. (نگاه شود به قسمت عملکرد تفصیلی سایت سازمان خصوصی سازی). البته اهلیت داشتن یا نداشتن افراد حقیقی یا حقوقی که این بنگاه‌ها به آنها واگذار گردیده است خود مسألۀ قابل تأملی است که بارها در مورد آن در رسانه‌ها و مراکز علمی و اقتصادی مرتبط سخن گفته شده است که اگر نقش بخش تعاونی در این واگذاری‌ها پررنگ‌تر بود و برای واگذاری هر بنگاه اقتصادی صرفاً نگاه‌ها به سوی افراد صاحب سرمایه (با تعداد اندک) نبود و رقابتی در این مورد به وجود میآمد چه بسا سنجش اهلیت متقاضیان به صورت جدیتری صورت میپذیرفت.
2-2-نقش تأثیرگذاری که بخش تعاونی میتواند در توسعۀ اقتصادی کشور داشته باشد
توسعه اقتصادی، به سیاست‌ها، برنامه‌ها یا فعالیت‌هایی می‌گویند که به منظور دستیابی به بهبود شرایط اقتصادی و کیفیت زندگی یک جامعه صورت میپذیرد. تعریف دقیق این مفهوم وابسته به جامعه‌ای است که درباره آن بحث می‌شود. اما ابعاد مختلفی از تغییرات اجتماعی- اقتصادی همراه با افزایش ظرفیت‌های تولیدی، فیزیکی، زیرساختی، فنی و فناوری را شامل می‌شود. توسعه اقتصادی از طریق تغییر بنیادی در متغیرها به دلیل ایجاد تحول از اقتصاد سنتی به مدرن طی فرآیند رشد، انجام می‌شود.
توسعۀ اقتصادی و تغییرات اقتصادی که منجر به آن می‌شود در بستر جامعه صورت میپذیرد و در واقع این افراد جامعه هستند که عوامل اجرایی این فرآیند می‌باشند. مهم‌تر و پیش از نقش اجرایی افراد جامعه در این فرآیند، پذیرش روحی و روانی جامعه است که با قبول تغییرات و ایجاد انگیزه در افراد موجبات سیر تحولی و موفقیت این فرآیند را به وجود می‌آورد.
با دقت در ساختار بخش تعاونی و نحوۀ شکل‌گیری آنها میتوان گفت به دلیل اینکه موجودیت و ساختار تعاونی‌ها در متن جامعه بوده و تولد و ادامۀ حیات آنها بستگی به همدلی، همپوشانی، هم‌فکری و در کنار هم قرار گرفتن افراد با سلایق گوناگون برای موفقیت در یک هدف تعریف شده مشخص (موضوع تعاونی) میباشد خود به خود مسأله پذیرش روحی و روانی و ایجاد انگیزه برای انجام یک کار اقتصادی به وجود می‌آید که این یعنی همان بستر انسانی توسعۀ اقتصادی.
3-2- وقف انگیزه‌ای برای هم‌گرایی در جهت توسعۀ اقتصادی
وقف و ساختار دینی و سنتی حاکم بر آن به خودی خود همواره انگیزه‌ای قوی برای نوع‌دوستی و کمک به مردم در بسترهای اقتصادی بوده است. طبیعی است که برای وقف مال یا اموال و بهره‌مندی دیگران (منسوبین یا غیر منسوبین) از آن باید ابتدا به ساکن آن بستر اقتصادی فراهم باشد تا بتوان از بهره اقتصادی آن دیگران را بهره‌مند ساخت. طبیعی است که به جز در موارد بسیار معدود، این بستر اقتصادی نیازمند مهیا بودن سرمایه‌ای قابل توجه میباشد. به همین دلیل است که مشاهده می‌نماییم که اکثر موقوفات بزرگ واقف یا واقفانشان از افراد متمول و سرمایه داران بزرگ زمان خود بوده‌اند. همانگونه که مطرح گردید با وقف مشارکتی افراد با سرمایه‌های اندک نیز می‌توانستند در امر خیر ماندگار وقف شرکت کنند منتهی این مشارکت به دلایل متعدد از جمله پراکندگی و عدم آشنایی افراد راغب به این گونه وقف با یکدیگر، آنچنان گسترده نگردیده است و تعداد وقف‌های مشارکتی به نسبت موقوفات دیگر قابل توجه نمیباشد.
3-تلفیق وقف مشارکتی و تعاونی، پیشنهاد مشخص این مقاله
در مباحثی که مطرح شد چند نکته ذکر گردید. یکی اینکه نهاد تعاونی به خاطر ماهیت خود میتواند در توسعۀ اقتصادی کشور نقش مهمی ایفا کند. دیگر اینکه وقف با توجه به ساختار دینی و سنتی و اقتصادی‌اش میتواند انگیزه‌ای قوی در راستای کارهای اقتصادی و نهایتاً توسعۀ اقتصادی در افراد به وجود آورد. با درکنار هم قرار دادن این مفاهیم میتوان به یک شکل جدید از وقف که در بستر تعاونی شکل می‌گیرد رسید.
در این شکل، بسترهای لازم برای ایجاد تعاونی‌ها (با توجه و دقت در امکان سنجی و عرصه سنجی برای هر کدام) ایجاد گردیده و سپس با تشکیل و راه اندازی هر تعاونی، قسمت یا همۀ منافع حاصل از آن وقف کار یا کارهایی که اعضا تعیین میکنند، میگردد. در مورد تولیت این نوع از وقف نیز با توجه به ساختار تعاونی‌ها میتوان تولیت آن به صورت چرخشی به افراد تعاونی محول کرد (یا مثلاً به هیأت مدیره تعاونی، حتی می‌شود در هر مقطع زمانی قانونی که مدیران تعاونی توسط سهام‌داران انتخاب می‌شوند وظیفه تولیتی را نیز همزمان انجام دهند) در این پیشنهاد دو نکته قابل توجه وجود دارد:
_ اول اینکه با توجه به ساختار تعاونی‌ها و اینکه در این طرح بحث امکان سنجی و عرصه سنجی جایگاه ویژه‌ای خواهد داشت در نتیجه بنگاههای اقتصادی با زیرساخت قوی و علمی (دانش بنیان) ایجاد میگردد که طبیعتاً اشتغالزایی قابل توجه و پایداری را به همراه خواهد داشت.
_ دوم اینکه چون یکی از علل تشکیل تعاونی‌ها گردهمایی افراد علاقه‌مند به فعالیت اقتصادی ولی کم‌سرمایه میباشد و از طرف دیگر در بحث وقف مشارکتی هم وقف توسط مشارکت افرادی که علاقه‌مند وقف بوده ولی کم‌سرمایه هستند بنابراین نقطه اشتراک تعاونی و وقف مشارکتی یعنی علاقه‌مندی به انجام کارهای مهم و بزرگ با سرمایه اندک در اینجا وجود داشته و تلفیق این دو مسأله را منطقی و موجه می‌نماید.
_ سوم اینکه چون ماهیت بخش تعاونی هم‌گرایی و هم‌اندیشی افراد در کنار سهام یکسان و حق اظهار نظر و حق رأی برابر و هم‌افزایی سرمایه‌های اندک در کنار هم میباشد ایجاد هر تعاونی به نوعی تقویت اتحاد و یک‌صدایی اجتماعی و زمینه‌سازی برای مشارکت در سایر امور اجتماعی را به همراه خواهد داشت.
_ چهارم اینکه وقف به عنوان امری پسندیده و نیکوکاری ماندگار علاوه بر ایجاد حس خوب نوع‌دوستی در افراد و دادن تشخص اجتماعی به واقف، اشخاص را از نظر روحی و روانی آمادۀ پذیرش و انجام مسئولیت‌های اجتماعی و حضور قوی و مؤثر در عرصه‌های گوناگون زندگی فردی و اجتماعی می نماید. اگر تاکنون این امر (وقف) فقط در توان، توانمندان مالی بوده با اجرای پیشنهاد این مقاله تعداد بسیار بیشتری از افراد جامعه میتوانند از مزایای معنوی و آثار فردی و اجتماعی آن که ذکر شد، بهره‌مند می‌گردند.
_ پنجم اینکه تشویق افراد برای انجام موضوع این مقاله میتواند پول‌های اندک افراد را که ممکن است در بحران‌های اقتصادی به سمت سفته‌بازی و خرید و فروش ارز و مسکوکات (هر چند به مقدار اندک) برود را به سوی یک بنگاه اقتصادی که ماهیت اشتغالزایی داشته می‌کشاند و در این میان وجود بحث وقف و نگاه مثبت اکثریت مردم به آن انگیزۀ این کار را در افراد افزایش میدهد.
_ ششم اینکه یکی از ویژگی‌های بسیار قابل توجه این شکل از وقف (با ساختار اقتصادی تعاونی) این است که با توجه به روند قانونی ثبت تعاونی و وجود قوانین مشخص در رابطه با نحوۀ تأسیس و اداره و سهام و … تعاونی‌ها و نحوه تخصیص سود ( که در اینجا قرار است همه یا قسمتی از آن وقف امر یا اموری شود ) مشکلاتی که گاهی در موقوفات فعلی پیش می‌آید، پیش نخواهد آمد. یعنی همه چیز مشخص و به قولی شسته و رفته و قانونی میباشد.
1-3-نقشی که پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار) میتواند در این قضیه ایفا نماید
_ شناخت ظرفیت‌ها و مزیت‌های نسبی و مطلق مناطق مختلف ایران از طریق عرصه‌سنجی و امکان سنجی جهت ایجاد بنگاههای اقتصادی (کشاورزی، صنعتی، خدماتی) متناسب با هر منطقه با تشکیل کار‌گروه‌های تخصصی.
_ بررسی دقیق و عالمانه جهت شناسایی نیازهای کشور با توجه به شاخص‌های زندگی مطابق با معیار (استاندارد) های جهانی. این بررسی در کنار شناخت ظرفیت‌ها و امکان‌سنجی که ذکر گردید میتواند نقشۀ راه مکان (در کجای کشور) و نوع (کشاورزی، صنعتی، خدماتی) ایجاد تعاونی‌ها باشد.
_ فراخوان (از طریق تبلیغات رسانه‌ای) و شناسایی و سازماندهی افراد علاقه‌مند به ایجاد تعاونی جهت کارهای اقتصادی و امر خیر وقف جهت کار نیکوکارانه در کنار هم.
_ دادن مشاوره‌های لازم به متقاضیان (از جنبه‌های حقوقی و اجرایی و اخذ تسهیلات قانونی مربوط به تعاونی‌ها) و همراهی با آنها از ابتدا تا راه‌اندازی و عنداللزوم پس از راه اندازی. این مشاوره‌ها میتواند همراه با اخذ حق‌المشاوره (طبق ضوابط قانونی) باشد.
محور قرار گرفتن پژوهشکدۀ مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار) ضمن رونق بخشیدن به مبحث تعاونی‌ها و در کنار آن امر خیر وقف، میتواند باعث ایجاد یک مرکز منظم و متمرکز علمی و دانش بنیان در راستای توسعۀ امر وقف در قالب ساختار اقتصادی تعاونی گردیده که خود به خود اشتغالزایی و توسعۀ اقتصادی را به همراه خواهد داشت. بدیهی است این مرکز میتواند در آینده کمک شایانی به برنامه ریزی‌های کلان توسعۀ اقتصادی کشور بنماید.
نتیجه گیری
وقف و واقف دو واژۀ محترم در فرهنگ دینی و باورهای ایرانیان بوده و هست. برای اینکه این واژگان همچنان محترم و عزیز باشند باید در جهت تشویق و ترغیب افراد به سوی امر خیر وقف حرکت نمود. شرایط اقتصادی جهان و کشور ما، روند تولید و توزیع ثروت را به گونه‌ای رقم زده که اکثریت مردم از لحاظ درآمد و ثروت در سطوح متوسط و نزدیک به آن و پایین‌تر قرار گرفته‌اند. سوای بحث‌های مهم و عمیق و راهبردی که در رابطه با سیاستگذاری‌های جهانی که باعث این پدیده (یعنی اکثریتی با ثروت متوسط و پایین‌تر و اقلیتی با ثروت افسانه ای) گردیده، میتوان داشت باید با در نظر گرفتن همین شرایط موجود برنامه‌ریزی و حرکت کرد. تلفیق بخش تعاونی به عنوان یک بنگاه اقتصادی اشتغال‌زا و درآمدزا با امر خیر وقف به عنوان یک اقدام خداپسندانه و نیکوکارانه و کمک کننده به افراد نیازمند که با ایجاد آرامش روحی و روانی و احساس خوشایند نوع‌دوستی در افراد باعث ایجاد انگیزه در آنها در راستای تلاش بیشتر میگردد، میتواند یکی از راه‌های رسیدن به این مقصود باشد. بدیهی است که به مراکزی نظیر پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیرماندگار) نیاز است تا با برنامه ریزی و جهت دهی و کمک رسانی به افراد این مسأله را سامان داده و در مسیر درست و کاربردی قرار دهند.
منابع :
_ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
_ قانون اجرای سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی مصوب 8/11/1386 مجلس شورای اسلامی و تاییدیه 25/03/1387 مجمع تشخیص مصلحت نظام.
_ گزارشات رسمی سایت سازمان خصوصی سازی.
_ ریاحی سامانی، نادر،(1394)، وقف و اقتصاد، نشریه وقف میراث جاویدان، پاییز و زمستان 1394، شماره 91 و 92 ، از 27 تا 54.
_ میرهاشمی، زهرا سادات، امکان استفاده از نهاد وقف در تجاری سازی دانش و فناوری و الگوی پیشنهادی آن و امکان استفاده از نهاد وقف در تجاری سازی دانش و فناوری و الگوی پیشنهادی آن، فصلنامه سیاست‌های مالی و اقتصادی، سال دوم، شماره 8، زمستان 1393، از 63 تا82 .
_ حقیقی، مرتضی، کارآفرینی و اشتغالزایی در حوزه کسب و کارهای دانش بنیان مبتنی بر ظرفیت موقوفات، ارائه مدل با استفاده از تکنیک دیمتل و مدل‌یابی معادلات ساختاری ، نشریه پژوهشنامه خراسان بزرگ ، بهار 1400 ، شماره 42 ، از 85 تا 106.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.