همسوسازی قوانین وقف و قوانین شهرداری در توسعه جوامع شهری

همسوسازی قوانین وقف و قوانین شهرداری در توسعه جوامع شهری

نادر ریاحی

بیان مسئله

با ملاحظه اسناد تاریخی و اجتماعی کشور مشخص می شود قبل از تأسیس شهرداری ها و تصویب قوانین مرتبط با آن نهاد وقف نقش بی بدیل و تعیین کننده ای در تأمین نیازهای فرهنگی اجتماعی اقتصادی جوامع شهری داشته به ترتیبی که بعد از سالیان متمادی هنوز آثار خدمات مذکور در شهرها هویدا ست و بعد از تصویب قوانین شهرداری نیز این همسویی ادامه داشته به نحوی که در بندهای مختلف ماده 55 قانون شهرداری به انجام وظایفی اشاره شده است که انجام این خدمات در ذات نهاد وقف نهفته و واقفین مختلف در طول تاریخ بدانها عمل کردند. در این راستا به اختصار می توان به خدمات بهداشتی – آموزشی و موارد مشابه اشاره نمود بنابراین به تناسب وقوع تحولات فرهنگی اجتماعی در جامعه شهری ضرورت ارائه خدمات متنوع نیز بیش از پیش نمایان شده است. چنانچه قابلیت ها و ظرفیت های قانونی – وفقهی نهاد وقف که مرتبط با اهداف شهرداری هاست بیشتر شناسایی  واحصاء گردد ابعاد و عمق همسویی و اثربخشی آن در توسعه خدمات شهری مشخص می شود. لذا چون حدود یکصد سال از تصویب قوانین موضوعه وقف و شهرداری ها سپری می گردد و با وجود وجه اشتراک و افتراق بین آنها به طور مشخص احصاء نگردیده است و از سوی دیگر برای پیشبرد امور اولیای هر دو نهاد بالاجبار با تنظیم تفاهم‌نامه تلاش کردند امور را مدیریت کنند. هرچند این اقدام نیز مفید بوده مع الوصف با تلاش صورت گرفته همچنان خلاء ناشی ار برخی ابهامات در قوانین هر دو طرف باقی است لذا در این پژوهش برآنیم تا با بررسی ومطالعات انجام شده و احصاء مقررات نقاط مبهم و آشکار آنها را مشخص و با رعایت واقعیت های موجود جامعه و تحولاتی که به وقوع پیوسته پیشنهادات اصلاحی را جهت هم سویی بیشتر فعالیت این دو نهاد ارائه نمائیم.

ضرورت تحقیق

تردید وجود ندارد نهاد وقف و شبه وقف همواره در تأمین نیازهای جوامع مختلف شهری و روستایی اثربخش بوده و بعد از تأسیس نهادهایی مانند شهرداری و تصویب قوانین موضوعه به جایگاه و اهمیت خدمات نهاد وقف که به همت مردان و زنان نیک اندیش توسعه یافته اشاره شده است اما چون سبک زندگی مردم و تحولات مختلف فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی ایجاد شده لاجرم چارچوبها و مقررات خاص خود را طلب نموده و می نماید تا بتواند پاسخگوی نیازها باشد. درنتیجه باید ابعادان برسی گردد.

از سوی دیگر چون مقررات نهاد وقف مبتنی بر مبانی فقهی و رعایت مفاد وقفنامه ها استواراست وبا عنایت به اینکه اراضی وقفی واقع در بافت یا در حاشیه شهرها همچنین بناها و فضاهای فرهنگی اجتماعی درون شهری از ظرفیت های انکارپذیر در توسعه شهری محسوب شده و می شود لذا با بررسی اجمالی و مرور سوابق همکاری در نهاد وقف و شهرداری مشخص گردید اگر با رعایت مبانی فقهی و حقوقی و مدنظر قرار دادن تحولات شهری زمینه اصلاح برخی قوانین فراهم گردد آثار آن همسویی خدمات شهری و توسعه فرهنگی اجتماعی شهرها و نهایت ارتقاء سطح رضایت مندی مردم خواهد بود.

پیشینه تحقیق

آثار مقالات و مطالعات انجام شده در حوزه خدمات شهری و نهاد وقف مطالعه شد هیچ اثری که بطور مستقیم با مقررات دو نهاد و همسویی و اثربخشی آنها در توسعه شهری مرتبط باشد یافت نگردید اما برخی مقالات که به توسعه شهرها و ارتباط آن با نهاد وقف به رشته تحریر درآمده حکایت از اثربخشی این موضوع دارد که به برخی از آنها اشاره می شود.

اصولاً تاریخ جوامع شهرنشینی و وجود شهرهای تاریخی که آثار برخی از آنها بعد از سالیان متمادی همچنان پابرجاست حکایت از اندیشه بلند حاکمان و بکارگیری معماران کارامد و توجه به مانایی این قبیل موارد دارد هر چند شهرداری و بلدیه وجود نداشته و قوانین اداری امور شهرها به سبک امروزی نبوده است کما اینکه در ایران می توان از شهرهایی مانند: شیراز- اصفهان و تبریز یاد کرد لذا نگارندگان ذیل وضعیت
پایه گذاری وتوسعه شهرهای مختلف با تاکید به نقش وقف را به شرح ذیل تشریح می کنند. قبل از ورود به مباحث مذکور مختصرتوضیحی راجع مفاهیم وقف بیان می کنیم.

وقف در لغت و اصطلاح

وقف در اصل، لغتی عربی است که فارسی سره آن عبارت است از: ایستا، ایستادن، پایدار، پایندگی و … . در صدر اسلام، این مفهوم تحت عنوان حبس، صدقه، صدقه جاریه یا انفاق فی سبیل الله به کار می رفت. در اصطلاح و از نظر فقیهان مسلمان، وقف یعنی «حبس کردن عین مال و مصرف کردن منغفت آن در راه خدا». بر اساس قانون مدنی ایران و برطبق ماده 55، وقف یعنی «عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود».

«هر چند به قول بعضی از فقهای مسلمان، هیچ یک از تعریف های وقف، جامع و مانع نیست، اما تعریف النُّوری نسبت به تعریف های دیگر جامع تر است. النُّوری، مبیّن مذهب شلفعی، 631 تا 676 ق، وقف را چنین تعریف کرده است:

«وقف عبارت است از حبس مالی که انتفاع از آن با بقای عین مال ممکن باشد و تصرف در اصل مال ممنوع و مقطوع گردد و منافع رقبه به قصد قربت در کاربّر هزینه شود.»

ارکان وقف نیر با توجه به مطالب فوق فقهی و حقوقی عبارت است از : رکن اول: واقف، رکن دوم: مال موقوف، رکن سوم: موقوف علیهم، رکن چهارم: صیغه و قبض وقف، رکن پنجم: نحوه تبدیل به احسن موقوفه.

وقف به وقف عام و خاص تقسیم می شود. وقف عام وقفی است که مصلحت عامه را در نظر می گیرد، مثل مدارس، مساجد، وقف برای یتیمان و گرسنگان و هرچه از این قبیل باشد. وقف خاص هم وقفی است که به افراد معیّنی به طور تعاقب اختصاص داشته باشد، مثل وقف بر فرزندان و فرزندزادگان.

تقسیم وقف به اعتبار معنای مصدری آن نیز به دو شکل است:وقف انتفاع و وقف منفعت. در وقف انتفاع هدف واقف از وقف، تحصیل درآمد مادی نیست، مانند ساخت مسجد در زمین ملکی خود و یا زمین موات و امثال این ها. در وقف منفعت، هدف واقف از وقف، تحصیل درآمد برای هزینه کردن آن در زمینه معیّنی است، مانند وقف دکان برای حفظ و اداره مسجد یا مدرسه.

بستر های مناسب زیست محیطی و طبیعی ، تاریخی، ارتباطی، نظامی، تجاری، اقتصادی عوامل پویایی  و تحول شهر اصفهان به شمار می روند زیرا وقتی شاه عباس صفوی اصفهان را پایتخت ایران قرار داد از یکسو در رقابت با عثمانی و از سوی دیگر به جهت عمران و آبادانی اصفهان دربنیان گذاری بناهای عظیم در توسعه فرهنگ وقف کوشید و وقف ماندن بناهای مختلف خودبخود موجب ترغیب همگانی به سوی ایین فرهنگ ماندگار وقف شدو در دوران شاه سلطان حسین نیز علی رغم ضعف عمده در تسلیم شهر به افغانها قدم های خوبی برای توسعه شهر و وقف بناها صورت گرفت.

زارعی و کمالی (1399) در اثر خود به دستور وتاکید پادشاهان  واثربخشی نهاد وقف اشاره شده اما به هم افزایی این دونهاد  وخروجی مشترک انها در توسعه شهر بطور خاص پرداخته نشده است کرمانشاه -گروه دیگری بنیان گذاری ورونق این شهر را مرهون حمایت حاکمان قاجار و ظرفیت نهاد وقف می دانندواضافه مینمایندفرهنگ وقف دوره قاجار وحمایت شاهزادگان ازاین نهاد ماندگار مشهود ومسلم می باشد به ترتیبی که کاکرد این این بناهادررونق فعالیتهای فرهنگی اجتماعی بخصوص در حفظ هویت میان محله ونشر اثار دینی  وارایه خدمات به نیازمندان هویداست  وبقا وماندگاری این اثار در وقف بودن انها می باشد زارعی و حیدری (1398)

جلال وند در اثر خود به حمایت ها در استفاده از ظرفیت نهاد وقف برای رونق اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی اشاره شده اما بطور مشخص به هم افزایی ناشی ازتوان انهاپرداخته نشده است  بدون تردید تعالی و توسعه هر جامعه ای مرهون هم دلی، تعاون و مشارکت همه جانبه شهروندان می باشد و نیل به این هدف متعالی فرهنگ سازی است و اگر از ظرفیت نهاد وقف برای گسترش روح تعاون – برادری – محبت و نوعدوستی استفاده بیشتر بعمل آید آثار گران سنگی برای توسعه همه جانبه شهرها ایجاد می کند و در نیل به هم افزایی بین دو نهاد وقف و شهرداری مفید واقع می گردد. نگارندگان در یکی از مطالعات خود مؤلفه های مهم این بخش را بترتیب بیان نمودند.

کارکرد فرهنگی یکی از مهمترین اهداف وقف است زیرا وقف می تواند زمینه ساز برخی از تحولات و منشاء گسترش و توسعه سیاری از نهادهای فرهنگی و توسعه و تحول شهر باشد. در بررسی پیرامون عوامل مؤثر بر نهاد وقف شهرها مشخص شد. عوامل مؤثر در کارکردهای فرهنگی- اجتماعی- اقتصادی فضاهای درمانی – آموزشی، مذهبی، رسانه ای و همسویی نقش متفاوت در پی داشته است و مهمترین دستاورد نهاد وقف در شهرها تأکید بر تعاون و همکاری بوده است.

آمایش های منطقه ای و محلی موقوفات می تواند اثربخش باشد. (ارزیابی و بررسی میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر نهاد وقف در بهبود و ارتقاء توسعه شهری (وحید جلال وند- مهدی جهانشاد تابستان 1396) هر چند در این اثر به ظرفیت بی بدیل و اثربخش فرهنگی نهاد وقف و توسعه شهری پرداختند اما در مورد به ضرورت اصلاح ضوابط و قوانین هر دو نهاد برای هم افزایی بیشتر و بهتر سخنی به میان نیامده است.

یکی از مؤلفه های اصلی بنیان گذاری و توسعه شهرها وجود آب و زمین مناسب بوده است و همواره مالکیت این اراضی بخصوص اراضی وقفی عامل یا مانع توسعه بوده است به عنوان نمونه بیش از 60% از اراضی شهری مشهد وقف می باشد، لذا گروهی تأثیرگذاری اراضی وقفی در توسعه شهری را مورد مطالعه قرار داده و تصریح نموده: تأثیرگذاری اراضی وقفی در توسعه شهری و بلااستفاده ماندن برخی از این اراضی موجب بروز مشکلات زیست محیطی آلودگی هوا- ناسازگاری در کاربریها- از بین رفتن اراضی – کاهش اهمیت و ناهماهنگی در حمل نقل شهری گردیده و باید ضوابط جدیدی پیش بینی گردد. (بررسی توسعه میان افزادر فضاهای موقوفه شهری در توسعه فیزیکی شهر (نمونه موردی –  شهرساری  رسولی سیدحسن – کرامتی یزدی صاحبه بخش امید محمودی سفیدکوهی عقیل سالی بهار سال 1396) در این مطالعه به ضرورت پیش بینی ضوابط جدید جهت استفاده حداکثری از ظرفیت هر دو نهاد اشاره شده است.

اگر یکی از مؤلفه های اصلی حکمرانی مطلوب را استفاده حداکثری از ظرفیت بخش های دولتی – خصوصی و خیریه تلقی کنیم بدون تردید نهاد وقف نماد بارز بخش خیریه به تعبیر دیگر بخش سوم حکمرانی مطلوب به شمار می رود چرا که در این بخش رقابت برای کسب قدرت یا ثروت نیست بلکه تلاش همه جانبه برای تعمیق و توسعه خدمت بی منت می باشد. بنابراین این منظرابعاد ظرفیت وقف را گروهی مورد مطالعه قرار داده و به این ترتیب اظهارنظر نمودند:

حکمرانی خوب را می توان رویکرد فرآیند و شیوه مشارکتی اداره امور عمومی با مشارکت سه بخش دولتی خصوصی مدنی تعریف کرد (وقف یکی از مصادیق بخش سوم به شمار می رود اصول حکمرانی بر اساس کارآیی برابری مشارکت حسابرسی – امنیت استوار است و باید علاوه بر مسائل فنی و عمرانی در برنامه ریزی شهری به این بخش توجه ویژه ای بعمل آید. بررسی تطبیقی قوانین و برنامه های توسعه شهری با اصول حکمرانی خوب با تأکید بر برنامه توسعه شهری تهران. کجوری و بیگدلی (1393) در اثر به اهمیت مشارکت ظرفیت بخش سوم در کنار بخش خصوصی و دولتی بدرستی اشاره کرده اند اما برای هم افزایی بهتر و بیشتر ظرفیت دو نهاد وقف و شهرداری و اصلاح مقررات آنها سخنی به میان نیامده است. از دیگر مؤلفه های اثربخش در تأسیس و شکل گیری شهرها در کنار اراضی وقفی وجود زیارتگاهها و اماکن متبرکه می باشد چون موضوع اماکن مزبور در این بحث نمی گنجد از طرفی جمعی از محققین در فرآیند شهر کاشمر با قدمت 2000 سال رونق اقتصادی این شهر و وجود اماکن زیارتی و اراضی وقفی عنوان نمودند و در جمع بندی اظهار کردند که وجود موقوفات و اماکن زیارتی یکی از عوامل شکل گیری و رونق اقصاد شهری و تقویت مبانی فرهنگی آن شده است و باید برای ارتقاء بهره وری از این سرمایه عظیم تدابیر جدید اندیشیده شود.

برقچی و نادری (1398)  هرچند در پژوهش خود به مبانی توسعه شهری و عوامل مؤثر در آن اشاره شده اما به ضرورت اصلاح ضوابط و قوانین هم افزایی بیشتر و بهتر این نهاد جهت توسعه نپرداختند.

 

قوانین مرتبط با وقف

1. قانون اساسی

اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران – (مصوب 12/09/1358)

دولت موظّف است ثروت های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی، فروش زمین های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را کرفته و به صاحب حق ردّ کند و در صورت معلوم نبودن او، به بیت المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی، به وسیله دولت اجرا شود.

قانون مدنی ماده55: وقف، عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.

ماده 61: وقف، بعد از وقوع آن به نحو صحّت و حصول قبض لازم است و واقف نمی تواند از آن رجوع کند یا در آن تغییری بدهد یا از موقوف علیهم کسی را خارج کند یا کسی را داخل در موقوف علیهم نماید یا با آنها شریک کند یا اگر در ضمن عقد، متولّی معیّن نکرده بعد از آن متولّی قرار دهد یا خود به عنوان تولیت دخالت کند.

ماده 75: واقف می تواند تولیت، یعنی اداره کردن امور موقوفه را مادام الحیات یا در مدّت معینّی برای خود قرار دهد و نیز می تواند متولّی دیگری معیّن کند که مستقّلاً یا مجتمعاً با خود واقف اداره کند. تولیت اموال موقوفه ممکن است به یک یا چند نفر دیگر غیر از خود واقف واگذار شود که هر یک مستقلاً یا منضماً اداره کنند و همچنین واقف می تواند شرط کند که خود او یا متولّی که معیّن شده است، نصب متولّی کند و یا در این موضوع هر ترتیبی را که مقتضی بداند قرار دهد.

ماده 76: کسی که واقف او را متولّی قرار داده می تواند بدواً تولیت را قبول یا رد کند و اگر قبول کرد دیگر نمی تواند ردّ نماید و اگر ردّ کرد مثل صورتی است که از اصل، متولّی قرار داده نشده باشد.

ماده 78: واقف می تواند بر متولّی ناظر قرار دهد که اعمال متولّی به تصویب یا اطّلاع او باشد.

ماده 88: بیع وقف در صورتی که خراب شود یا خوف آن باشد که منجر به به خرابی گردد، به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد در صورتی جایز است که عمران آن متعذّر باشد یا کسی برای عمران آن حاضر نشود.

ماده 89: هرگاه بعض موقوفه خراب یا مشرف به خرابی گردد به طوری که انتفاع از آن ممکن نباشد، همان بعض فروخته می شود مگر این که خرابی بعض، سبب سلب انتفاع قسمت که باقیمانده است بشود. در این صورت، تمام فروخته می شود.

ماده 90: عین موقوفه در مورد جواز بیع، به أقرب به غرض واقف تبدیل می شود.

ماده 349: بیع مال وقف صحیح نیست مگر در موردی که بین موقوفٌ علیهم تولید اختلاف شود به نحوی که بیم سَفک دماء رود یا منجر به خرابی مال موقوفه گردد و همچنین در مواردی که در مبحث راجع به وقف مقرر است.

2. قوانین خاص اوقاف

قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریّه – (مصوّب 02/10/1363 مجلس شورای اسلامی)

ماده1- از تاریخ تصویب این قانون، ساز مان اوقاف به سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه تغییر نام می یابد و امور ذیل به عهده این سازمان واگذار می گردد.

• اداره امور موقوفات عامّ، که فاقد متولّی بوده یا مجهول التولیه است و موقوفات خاصّه در صورتی که مصلحت وقف و بطون لاحقه و یا رفع اختلافِ موقوفٌ علیهم متوقّف بر دخالت ولیّ فقیه باشد.
• اداره امور اماکن مذهبیِ اسلامی، که ترتیب خاصّی برای اداره آنها داده نشده است، به استثنای مساجد و مدارس دینی و تکایا.
• اداره امور مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که از طرف دولت یا سایر مراجع ذی صلاح به سازمان محوّل شده یا بشود.
• اداره مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که به تشخیص دادستان محل فاقد مدیر باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه)، ضمِّ امین در مؤسّسات و انجمن های خیریّه ای که به تشخیص دادستان محل، مدیر آن فاقد صلاحیّت باشد (تا تعیین تکلیف از طرف دادگاه) و همچنین است در صورت نبودن یا عدم صلاحیت ناظر (در مواردی که ناظر پیش بینی شده باشد).
• انجام امور مربوط به گورستان های متروکه موقوفه ای که متولّی معیّن ندارد و اتّخاذ تصمیم لازم در مورد آنها.
• کمک مالی در زمینه تبلیغ و نشر معارف اسلامی.
• (الحاقی 12/12/1375) اثلاث باقیه، محبوسات، نذور، صدقات و هر مال دیگری که به غیر از عنوان وقف برای امور عامّ المنفعه و خیریّه اختصاص یافته در حکم موقوفات عامه است و چنانچه فاقد متولّی و متصدّی باشد با اذن ولّی فقیه تحت اداره و نظارت سازمان اوقاف و امور خیریّه قرار خواهد گرفت.

رعایت مفاد اسناد تنظیمی مربوط به این اموال و رقبات اعم از وصیت نامه و حبس نامه و سیرة جاریه در ادارۀ امور و مصرف عواید آنها ضروری خواهد بود.

تبصره 1- سرپرست سازمان باید از طرف ولیّ فقیه، مُجاز درتصدّی اموری که متوقّف بر اذن ولیّ فقیه است، باشد.

تبصره 2- بقاع متبرّکۀ حضرت رضا و حضرت احمد بن موسی (شیراز) و حضرت معصومه و حضرت عبدالعظیم (ع) و موقوفات مربوط به آنها که متولّی خاص نداشته باشد و موقوفاتی که برای ادارۀ هر کدام از آنها از طرف ولیّ فقیه، نایب الّتولیه تعیین شده یا بشود، از شمول این قانون مستثنی است و در غیر این صورت ادارۀ آنها با سازمان خواهد بود.

تبصره 3- (الحاقی 12/12/1375) – سازمان اوقف ا و امور خیریّه در صورت نیاز در مورد رقبات و اموال موضوع  بند هفت بالا با تأیید نماینده ولیّ فقیه و سرپرست آن سازمان به منظورِ جلوگیری از تعدّی و تفریط در ادارۀ آنها نسبت به نصب امین یا هیئت امنا اقدام خواهد کرد.

ماده 4- متولّیِ موقوفه کسی است که به موجب مفادّ وقف نامه و مقرّرات قانون مدنی یا این قانون، واجد این سِمَت باشد. در مورد اعتراض اشخاص با رعایت موادّ 14 تا 17 این قانون اقدام خواهد شد.

تبصره 1- موقوفاتی که متولّی آنها عزل یا فوت می شود، تا تشخیص متولّی بعدی، و موقوفاتی که متولّی آنها ممنوع المداخله می شود، تا رفع ممنوعیّت یا ضمِّ امین، در حکم موقوفات بدون متولّی است.

تبصره 2- هرگاه شخص یا اشخاصی که در وقف نامه به عنوانِ متولّی معیّن شده اند وجود نداشته باشند و یا اوصاف مقرّر در وقف نامه منطبق با شخص یا اشخاص معینّی نگردد، موقوفه در حکم موقوفۀ مجهول التولیه است.

تبصره 3- در موقوفاتی که شرطِ مباشرت نشده باشد، هرگاه متولّی برای انجام تمام یا قسمتی از امور مربوط به موقوفه وکیلی انتخاب کند، وکیل مزبور باید توانایی انجام مورد وکالت را داشته باشد. در صورتی که وکیل انتخابی، به تشخیص سازمان قادر به ایفای وظایف محولّه نباشد مراتب کتباً به متولّی ابلاغ خواهد شد. هرگاه ظرف دو ماه برای متولیّان مقیم ایران و چهار ماه برای متولیّان مقیم خارج کشور، متولّی اقدام به تغییر وکیل ننماید موضوع به دادگاه صالح احاله و پس از ثبوت عدم توانایی وکیل مزبور، با ابلاغ سازمان از دخالت ممنوع می شود. این حکم شامل وکلایی که قبلاً نیز انتخاب شده اند خواهد بود.

ماده 9- سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه نسبت به مواردی که در بندهای ماده یک این قانون به عهدۀ آن گذاشته شده در صورت عدم اقدام متولّی یا أمنا یا موقوفٌ علیهم، حقّ تقاضای ثبت و سایر اقدامات لازم و اعتراض و اقامة دعوی را دارد. همچنین می تواند در مواردی که لازم بداند و مصلحت موقوفه ایجاب نماید، در دعاوی مربوط، وارد دعوی شده و به احکام صادره اعتراض کند.

تبصره- در کلّیّة موارد مذکور در این مادّه سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه، موقوفات عامّ، بقاع متبرّکه، اماکن مذهبی اسلامی، مدارس علوم دینی و مؤسّسات و بنیادهای خیریّه، از پرداخت مخارج و هزینه های دادرسی و ثبتی و اجرایی معاف می باشند.

ماده 10 – ثبت معاملات راجع به عین یا منافع موقوفات و بنیادها و مؤسّسات خیریّه مذکور در ماده 9 در دفاتر اسنادرسمی، موکول به موافقت سازمان حجّ و اوقاف و امور خیریّه است. دفاتر اسنادرسمی مکلفند رونوشت مصدّق وقف نامه ها و اسنادِ راجع به وقف را ظرف ده روز بعد پس از ثبت، به ادارة اوقاف مربوطه ارسال دارند.

تبصره- ادارات ثبت مکلفند رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت وقف را پس از صدور، به ادارة اوقاف محل تحویل نمایند. متولّیان نیز موظفند ظرف دو ماه از تاریخ اجرای این قانون، رونوشت مصدّق اسناد مالکیّت و رونوشت وقف نامه های موجودِ نزد خود را برای حفظ و نگهداری به ادارۀ اوقاف مربوط تسلیم دارند.

ماده 16- در مورد اراضی که برای احداث مراکز آموزشی یا درمانی وقف می شود در صورتی که متولّی بدون عذر موّجه در مدّت مناسب با تشخیص سازمان، اقدام مؤثّری برای احداث آن مراکز نکند و الزام متولّی هم به انجام آن ممکن نباشد سازمان می تواند حسب مورد آن اراضی را در اختیار وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداری، سازمان بهزیستی، هلال احمر یا سازمان دیگری که وظایف آن متناسب با اهداف واقف باشد قرار دهد تا اقدام لازم به عمل آوردند.

 

سؤالات تحقیق

آیا قوانین دو نهاد وقف و شهرداری بعد از گذشت بیش از هفت دهه از تصویب پاسخ گوی تأمین نیازهای شهری کنونی می باشند 2- قوت ها و ضعف های موجود در حوزه قانون گذاری دو نهاد کجاست؟ 3- با تکیه بر توسعه شهر چه پیشنهاداتی در جهت اصلاح و یا تصویب مقررات موجود بنظر میرسد 3- با توجه به اقتضائات کنونی توسعه شهری چه اصلاحاتی در قوانین موجود ضرورت دارد؟

 

 

روش تحقیق

روش تحقیق در ابتدا مبتنی بر شیوه توصیفی با استناد بر قوانین و مقررات موجود سپس مطالعه و تحلیل بخشهایی از سوابق تاریخی و بعضی مقالات تدوین شده بررسی و تحلیل گردید

لذا با استفاده از روش توصیفی  و تحلیلی مطالعه مذکور انجام گرفت.

نوآوری تحقیق

باپرداختن به پیشینه تاریخی نهاد وقف نقش ان درتامین نیازهای شهری ارزیابی گردید انگاه ماموریت شهرداریها در ارایه خدمات شهری واکاوی شد  تاراه های هم افزایی بیشتر وبهتر توسعه شهری ارزیابی گردد ریاحی (1390)

واژه های کلیدی: وقف قوانین ومقررات توسعه شهری وقف شهرداری

پیشنهادات

1- تشکیل کارگروه مشترک نهاد وقف و شهرداری و بررسی ابعاد مختلف فقهی-حقوقی قوانین موجود و ارائه پیشنهادات اصلاحی برای قوانین و مقررات.

2- هم فکری مشترک دو نهاد و تدوین برنامه ای جهت تسهیل در فرایند اقدامات خیرین و واقفین در حوزه خدمات شهری.

3- برجسته سازی و احیای نامه واقفین و خیرین که در احداث مراکز آموزشی درمانی و سایر خدمات فرهنگی اجتماعی ایفای نقش نمودند.

4- ارائه برخی خدمات فرهنگی اجتماعی بدون هزینه اما اثرگذار برای تشویق واقفین و خیرین

5- تبیین نیازهای شهری و ارائه فهرست آنها به خیرین و واقفین جهت مشارکت و کمک در تامین نیازها

6-برگزاری نشستهای سالیانه یا دوسالانه جهت تجلیل وتقدیر از خیرین و واقفین خدمات شهری.

7- تدوین برنامه مشترک برای تبلیغ و تبیین فرهنگ وقف و نیکوکاری و نهادینه شدن این اندیشه در بین مردم.

 

منابع و مأخذ

الف) قوانین:

1- قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه

2- لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک

3- قانون ابطال اسناد فروش آب و و اراضی موقوفه (مصوب سال 1363 و 1371)

4- قانون مدنی

5- قانون برنامه چهارموپنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور

6- قانون شهرداری

7- قانون نوسازی و عمران شهری

8- لایحه قانونی نحوه خرید اراضی و املاک مورد احتیاج دولت و شهرداریها

9- قانون تعیین تکلیف وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها

10- قانون نحوه تقویم ابنیه و املاک و اراضی موردنیاز شهرداریها

ب) سایر:

دانشپور سیدعلی – ریاحی سامانی نادر- چرا و چگونه وقف کنیم؟ سال 1388

ریاحی سامانی نادر وقف و سیر تحولات قانون گذاری در موقوفات 1378

ریاحی سامانی نادر بهره وری در قلمرو وقف و امور خیریه 1390

توسعه حیات شهری اصفهان در دوره شاه سلطان حسین صفوی و تأثیرات سنت حسنه وقف بر آنها – پدیدآورنده: زارعی علی – فرزین سامان- کمالی راد ژاله0 جویده عطیه – پاییز و زمستان سال 1399

بافت تاریخی شهر کرمانشاه – زارعی محمدابراهیم- حیدری باباکمال زمستان 1398

بررسی تطبیقی قوانین و برنامه های توسعه شهری با اصول حکمرانی خوب (با تأکید بر برنامه توسعه شهری تهران پدیده آورند (ها): کمانی رودی کجوری موسی- بیگدلی محمد- تابستان 1393

ارزیابی و بررسی میزان اثربخشی عوامل مؤثر بر نهاد وقف در بهبود و ارتقاء توسعه شهری – جلال وند وحید- جهانشاد مهدی تابستان 1396-

بررسی توسعه میان افزا در فضاهای موقوفه شهری (نمونه موردی شهرسازی) رسولی سیدحسن- کرامتی یزدی صاحبه- بخشی امید- محمودی سفیدکوهی عقیل بهار سال 1396