جايگاه نهادهاي خيريه در ارتقاي كاركردهاي تامين مالي خرد براي تحقق اهداف فقرزدايي

محمد سليماني

استادیار دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد، دانشگاه امام صادق (ع)، تهران، ایران؛ ايميل: solimani@isu.ac.ir

چكيده:

تامين مالي خرد در دهه‌هاي اخير به عنوان يكي از روش‌هاي موفق توانمندسازي فقرا مورد توجه قرار گرفته و طرح‌ها و برنامه‌هاي مختلفي با حمايت‌هاي دولت يا سازمان‌هاي مردم نهاد براي ترويج ابزراها و نهادهاي تامين مالي خرد به كار بسته شده است. با بررسي ادبيات موجود به نظر مي رسد كه اولا كاركرد اين نهادها تا حدود زيادي در حوزه از بين بردن فقر مطلق نمود پيدا كرده و اين نهادها در پيمودن گام‌هاي بعدي توسعه (خروج از فقر نسبي) ناكام بوده اند. ثانيا عمده اين نهادها در دستيابي به پايداري مالي مشكل داشته و حتي حجم بالايي از اين نهادها به پايداري عملياتي نيز نرسيده‌اند. در اين مقاله ضمن بررسي شواهد تجربي عدم پايداري عملياتي و مالي اين نهادها به آسيب شناسي حمايت‌هاي دولتي از اين نهاد‌ها مي پردازيم. در ادامه نشان مي‌دهيم كه براي اين كه برنامه‌هاي تامین مالی خرد بتوانند در قامت يك برنامه فقرزدايي (جهت افزايش رفاه در حد استانداردهاي زندگي متعارف) ايفاي نقش كنند ضروري است منابع خيريه‌اي از كانال نهادهاي تامين مالي به فقرا تخصيص يابد تا امكان ايجاد دسترسي مالي براي فقيرترين افراد فقير و نيز ارائه خدمات غيرمالي در سطح بهينه فراهم شود.

كلمات كليدي: تامين مالي خرد، نهادهاي خيريه، توانمندسازي، فقرا

1 مقدمه

بررسی تجربیات استراتژيهاي مبارزه با فقر در جهان نشان می دهد که موثرترین استراتژي براي کاهش فقر، توانمندسازی فقرا، خلق فرصتهاي درآمدزا و ارائه خدمات اجتماعی به منظور افزایش قابلیت آنان براي استفاده از فرصتها میباشد. بدیهیاست در ایجاد این فرصتها خدمات مالی در شکل اعتبار، بیمه و پسانداز نقش موثري ایفا میکند. از اینرو یکی از راهکارهاي توانمندسازي فقرا و ایجاد دسترسی به سرمایههاي مالی براي آنها ارائه خدمات تأمین مالی خرد[1] شناخته شده است.

تامین مالی خرد یکي از درخشان‌ترين نوآوري‌هاي نهادی دهه‌هاي اخير است که پاسخ مناسبي به محدودیتهای دسترسي مالي براي بنگاههای خرد و خانوارهای فقیر، در اقتصادهای در حال توسعه ارائه كرده است. برنامه‌های مالی خرد در شرایطی که هم برنامه‌های دولتي و هم راهکارهای بخش خصوصی در وام‌دهی به فقرا از طریق بازارهاي مالی رسمی با شکست مواجه شده بودند، ظهور یافت و راهکارهایي برای ایجاد دسترسی به خدمات مالی برای فقرا ارائه نمود و اين اميد را ايجاد نمود که مشارکت کنندگان در برنامه‌ها از فقر نجات يابند. گرچه مالیه خرد امید زیادی را نزد سیاست‌گذاران و حامیان مالی این برنامه‌ها به عنوان ابزاری موثر برای رفع فقر برانگیخت، اما به نظر می رسد که در مورد اثرات این طرح‌ها بر رفع فقر کماکان مشاجراتی وجود دارد. هر چند تامين مالي خرد اغلب به عنوان یکی از تجربههای موفق براي فقرزدايي مطرح میشود؛ اما ابهامات جدي در مورد ظرفيت عملي آن براي ريشه‌كن كردن فقر وجود دارد.

نهادهاي تامين مالي خرد برای دو مورد از رایجترین مسائل مالی موجود در اقتصادهای در حال توسعه راهحلی را فراهم كرده است: فقدان وثیقه و هزینههای بالای نظارت بر وامهای خرد. اما مسئله اينجا است كه با توجه به محدوديت‌هاي اخذ سود از وام‌هاي خرد فقرا، فعاليت‌هاي اين نهادها محدود شده است. و اين نهادها اغلب به پرداخت وام‌هاي بسيار كوچك (در حد 100 دلار و حتي كمتر) با سررسيدهاي كوتاه مدت روي آورده اند كه نهايتا مي‌تواند مشكل فقر مطلق (رفع گرسنگي) را رفع نمايد و اثر چنداني بر شكل گيري مسير توسعه و تسريع در پيمودن آن ندارد.

از سوي ديگر بررسي‌ها نشان مي‌دهد كه در صورت حاكم بودن انگيزه‌هاي شخصي در اين نهادها، نمي‌توان چندان به تداوم فعاليت اين نهادها اميد داشت. فعالان خصوصي كه قصد حداكثر كردن سود داشته باشند، در اين نهادها موفق نخواهند بود؛ بلكه در صورتي كه اين نهادها را به عنوان يك نهاد توسعه اي داراي اهداف اجتماعي در نظر بگيريم، با كمك يارانه‌ها و حمايت‌هاي مالي نهادهاي مختلف امكان تداوم مسير خواهند داشت. در اين مقاله منظور از تامين مالي خرد، ارائه وام‌هاي كوچك با مكانيسم‌هاي جايگزين وثيقه (مثل وام‌دهي گروهي) به افراد فقير است كه معمولا با نظارت و هدايت در نحوه هزينه كرد وام همراه است. در واقع، وجه اشتراک موسساتی که تحت نام واحد موسسات تامين مالي خرد قرار می‌گیرند، تعهد و الزام به ارائه خدمت به افرادي است که از بخش بانکی رسمی بیرون مانده‌اند و از وام‌هاي این موسسات برای تامین مالی فعالیت‌های خود‌اشتغالی‌ خود استفاده مي‌کنند (Schreiner, 2003).

توجه به تامين مالي خرد، و گسترش آن در سطح مناطق محروم و فقير کشور مي‌تواند زمينه‌ساز خروج افراد فقر ازدام فقر شده و نقطه آغاز توسعه اين مناطق باشد. البته موفقيت تامين مالي خرد و نهادهای تامین مالی خرد در تحقق هدف توسعه اقتصادی با مجموعه ای موانع روبرو است که شامل محیط نامساعد اقتصادی، فقدان سرمایه انسانی کافی، عدم وجود جریان مکفی و مستمر از منابع مالی، ریسک‌ها و مخاطرات فراوان متوجه فقرا می باشد. این موانع موجب می شود که تداوم کار این نهادها نیازمند باز تعریف جایگاه اجتماعی این نهادها و وزن دهی به اهداف اجتماعی آن‌ها باشد. در صورتی که ضرورت حمایت از این نهادها جهت تحقق اهداف توسعه ای مورد پذیرش قرار گیرد؛ آن گاه این سئوال مطرح می شود که چه سازوکاری جهت حمایت از این نهادها مطلوب است؟ در میان پاسخ های موجود، استفاده از منابع خیریه‌ها و ایجاد پیوند بین نهادهای تامین مالی خرد و نهادهای خیریه و مردم نهاد به عنوان یکی از پاسخ‌ها مطرح می شود. در واقع نهادهاي خيريه مي‌توانند در مسير تحقق اهداف خودشان از ظرفيت‌هاي تامين مالي خرد بهره برده و ضمن كمك به تداوم و نيز گسترش فعاليت اين نهادها، بستر سازي محروميت زدايي و توسعه مناطق محروم شوند. هدف این مقاله در وحله اول، نشان دادن محدود بودن اثرات تامین مالی خرد در صورت عدم وجود حمایت‌ها و ناپایداری عملیاتی و مالی نهادهای تامین مالی خرد است. با توجه به این امر حمایت و پشتیبانی از این نهادها ضرورت می یابد. در واقع ناپایداری مالی و عملیاتی این نهادها در کنار نقش مثبت و بی بدیل آن‌ها در حوزه توانمندسازی، به عنوان توجیه اصلی ورود دولت و بخش سوم (نهادهای خیریه و سازمان های مردم نهاد) به حوزه تامین مالی خرد است. البته در کنار بحث پایداری مالی، مشکلات موجود در اکوسیستم های کسب و کار در مناطق فقیر نیز ضرورت حضور دولت و نهادهای مردم نهاد را دوچندان می کند. هدف دوم این مقاله تبیین جایگاه نهادهای خیریه در ارتقای کارکردهای برنامه های تامین مالی خرد است. با توجه به این توضیحات ساختار مقاله به این شرح خواهد بود: در ابتدا پیشینه مطالعات انجام شده در این حوزه مرور می شود. بخش سوم به نسبت تامين مالي خرد و فقرزدايي و بخش چهارم به مسئله پايداري در نهادهاي مالي مي پردازد. توجيهات حمايت از نهادهاي تامين مالي خدر در بخش پنجم ارائه مي‌شود و در بخش پنجم ضمن يك بحث تحليلي به اين سئوال پاسخ داده مي‌شود كه چرا موفقيت راهبردهاي توسعه مبتني بر تامين مالي خرد به حضور بخش سوم نياز دارد. بخش پاياني مقاله نيز به ارائه يك جمع بندي مي پردازد.

2 پيشينه تحقيق

با توجه به اهداف مقاله، بررسي پيشينه تحقيق در دو بخش صورت مي‌پذيرد. ابتدا مطالعاتي كه به موفقيت يا ناكامي نهادهاي تامين مالي خرد پرداخته اند ارائه مي‌شوند و در ادامه مطالعاتي كه نقش نهادهاي خيريه در برنامه‌هاي تامين مالي خرد را مورد اشاره قرار داده اند، بررسي مي‌شود

1.2 كاركردهاي تامين مالي خرد در مسير توسعه

با توجه به شهرت برنامه‌هاي تامين مالي خرد، بسياري از محققان در سال‌هاي اخير به بررسي ميزان موفقيت اين برنامه‌ها از منظر شاخص‌هاي اقتصادي و اجتماعي پرداخته اند. حسنزاده و قویدل (1384) ضمن اشاره به نقش نظامهای مالی بيان مي‌كنند كه در کشورهای درحال توسعه، بهعلت ناکارآمدی بازارهای مالی، نه تنها قشر عظیمی از جامعه توان دسترسی به منابع مالی را ندارند، بلکه سازوکار تجهیز منابع و پساندازها نیز دارای وضعیت مناسبی نیست و با توجه ناكارآمدي مداخله دولت در بازارهاي اعتبار، نهادهاي تأمین مالی خرد میتواند نقش موثری در توسعه بازرهای مالی ایفا کنند و ابزاری درجهت رشد و توسعه اقتصادی باشند. خاکی (1388) نيز تامین مالی خرد را به عنوان یکی از راهحلهای مبارزه با فقر در کشور معرفی نموده است. رحمانی فضلی و کاویانی (1388) نيز در يك پژوهش پيمايشي نشان دادند اعتبارات خرد در بهسازی مساکن روستایی موثر واقع شده است. در مقابل علاءالدینی و جلالی موسوی (1389) نشان داده‌اند كه برنامه‌هاي تامين مالي خرد، در شاخص های درآمد، دارایی، هزینه خوراک و پوشاک خانوارهای شرکت‌کننده در اين برنامه ایجاد نکرده است و صرفاً شاخص تنوع منابع درآمدی اين خانوارها را بهبود داده است.

برخي از مطالعات موجود، با توجه به شاخص‌هاي رفاهي و توسعه اي به بررسي اثرات تامين مالي خرد پرداخته اند. به عنوان مثال اسلام، احمد و اختر (2020) با مطالعه NGO های منتخب در بنگلادش نشان داده‌اند كه میزان اعتبار خرد گرفته شده تأثیر مثبت قابلتوجهی بر نوع خانه پاسخ دهندگان، سرویسهای بهداشتی، مالکیت داراییهای دیگر خانوار، خدمات بهداشتی دریافتی، درآمد سالانه، هزینه و پسانداز و مشارکت در تصمیم خانواده دارد. همچنین بین اعتبارات خرد و وضعیت شغلی، تحصیل فرزندان، مالکیت زمین و دام، منابع آب آشامیدنی، توانایی پرداخت بدهی اقتصادی و وضعیت اجتماعی پاسخدهندگان رابطه ضعیفی مشاهده شد. همچنين یو و همکاران (2020) در بررسي طرح‌هاي تامين مالي خرد در كشور نشان دادند كه اعتبار خرد بر كاهش فقر، درآمد، تولید خانوارهای فقیر، بهویژه در خانوارهایی با سرپرستی زنان، تأثیر مثبت میگذارد. این مطالعه اجرای سیاست اعتبارسنجی، کاهش فقر و ایجاد اقدامات حمایتی مربوطه مانند تقویت یارانه تولید محصولات کشاورزی، افزایش بیمه تولید محصولات کشاورزی، ارتقاي کارآیی اجرای برنامه‌هاي تامين مالي خرد را جهت افزایش درآمد خانوارهای فقیر را توصیه کرده است.

يولف، ساباسان و ازمير (2022) با بررسي نهادهاي اسلامي تامين مالي خرد در تركيه به اين نتيجه دست يافتند كه دريافت كنندگان وام‌ها شاهد رشد 35 درصدي درآمدي و رشد 23 تا 30 درصد هزينه‌ها بوده اند. کرپون و همکاران (2011) در مطالعه خود بر روي كشور مراكش به بررسی برنامه آل آمانا (برنامه اي با هدف افزايش دسترسی فقرا به اعتبارات) به اين نتيجه دست يافتند كه فعالیتهای خوداشتغالی و مصرف متوسط افزایش يافته اما وضعيت بهداشت و آموزش تقریبا تغييري نكرده است. با این حال بسته به اینکه خانوارها فعالیت اشتغالی داشته باشند، اثرات بر درمان و آموزشش ناهمگن است.

برخي از مطالعات نيز ضمن اذعان به اثرات مثبت تامين مالي خرد به چالش‌ها و ضعف‌هاي اين برنامه‌ها پرداخته اند. اين دسته از مطالعات دلالت‌هاي روشني براي ضرورت حمايت از نهادهاي تامين مالي خرد دارند. یوسف (2009) در مقاله خود نشان داد که سرمایههای خرد نقشهای فوقالعادهای در اقتصاد غنا بازی میکنند. البته طبق یافتههای یوسف، چالشهایی از قبیل مقررات و نظارت از سوی نهادهای نظارتی، عدم حمایت دولت، نرخ بهره بالا و استهلاک سرمایه به عنوان اصلیترین چالشهایی که برنامه‌هاي تامين مالي خرد با آن روبهرو هستند شناسايي شده است. موسی (2019) نيز با استفاده از روش رگرسيون نشان داد برنامه اعتبار خرد برای کاهش فقر تاثیر معناداری داشته اما در ارزیابی اقتصادی-اجتماعی صورت گرفته توسط وي مشاهده شد که در صورتی که ذینفعان بتوانند به طور هماهنگ یک چارچوب سیاستی را طراحی کنند اين برنامه‌ها منجر به کاهش فقر میشوند. این مطالعه تلاشهای هماهنگ بین همه ذینفعان و ایجاد یک چارچوب سیاستگذاری برای ارزیابی برنامههای اجرا شده را ضروری قلمداد میکند. جردن (2020) در مطالعه با ارائه برخي شواهد از استفاده افراد فقير از این اعتبارات، نشان داد که شوکهای اقلیمی میتوانند منجر به کاهش مصرف، افزایش استهلاک داراییها، افزایش بدهی افراد شده و آنها را در معرض دام فقر قرار دهد. اما دسترسی به اعتبارات خرد عواقب این مسائل را در این مورد مطالعاتی کاهش داده است.

در آسيب شناسي علل عدم توسعه تامين مالي خرد نيز مطالعاتي وجود دارد. دلالت روشن اين مطالعات، اين است كه در صورتي كه تامين مالي خرد به عنوان يك كسب و كار (با اهداف سودآوري) در نظر گرفته شود اساسا نمي تواند به پيمودن مسير توسعه اقتصادي كمك كند. به عنوان مثال اوجندرا و همکاران (2019) در بررسي دلايل عدم تمايل كسب و كارهاي خرد براي اخذ وام‌هاي خرد به این نتیجه رسیدند که هزینههای بالای تراکنش، دورههای زمانی بازپرداختها و نرخ بهره بالا از علل اصلی عدم تمایل کسبوکارهای خرد و خانوارها در دریافت اعتبار خرد است. ريدي و هوانگ (2018) نيز در مقاله خود ضمن ارائه يك دسته بندي از نهادهاي تامين مالي خرد نشان مي دهند كه نهادهاي تامين مالي خرد به دليل پرداخت نرخ‌هاي بهره كمتر و نيز نرخ بازپرداخت كمتر، نيازمند حمايت هستند.

2.2 نقش نهادهاي خيريه در تامين مالي خرد

در مطالعات مختلف دست آوردهاي اين نهادها هم در حوزه بازدهي سرمايه گذاري (ROI) اين نهادها و هم در حوزه ميزان پوشش فقرا مورد ارزيابي قرار گرفته است. در مجموع اين مطالعات نشان مي‌دهد وقتي معيار‌هاي سودآوري و نگاه‌هاي اقتصادي چيره مي‌شود؛ معمولا فقيرترين فقرا از برنامه وام حذف مي شوند و هدف توسعه اي و اجتماعي اين نهادها محقق نمي‌شود. در مقابل در شرايطي كه نگاه توسعه اي و حذف فقر غالب مي‌شود احتمال ظهور و بروز ناكارايي، فساد و اتلاف منابع افزايش مي‌يابد. با توجه به اين دوگان اين ايده مورد توجه برخي از انديشمندان قرار گرفته است كه نهادهاي تامين مالي خرد نياز به حمايت دائمي از جانب دولت، بخش خصوصي و يا بخش سوم را دارند. سرنك و اسوبودوا (2009) بيان مي‌كنند در حال حاضر، مسئله اصلي حوزه تامين مالي خرد نحوه مواجهه با اين سئوال است كه اين نهادها را نهادهاي خيريه بدانيم يا كسب و كارهايي كه از منطق اقتصادي پيروي مي‌كنند. آنها چنين جمع بندي مي‌كنند كه وجود سازمان‌هاي مردم نهاد براي تبديل تامين مالي خرد غيررسمي به نهادهاي رسمي ضروري است و از سوي ديگر نهادهاي خيريه، مكمل فعاليت‌هاي تامين مالي خرد هستند كه وجودشان براي اثربخشي و تداوم فعاليت اين نهاده ضروري است.

از سوي ديگر رمضانی و همکاران (1397) در پژوهش خود تأثير کارآفريني اجتماعي و جهت گيري خيريه اي را بر جنبه‌هاي مختلف فقر شامل فقر درآمدي، طرد اجتماعي، فقر قابليتي، آسيب پذيري و فقر بين نسلي بررسی کرده اند. نتایج تحلیل پیمایشی آن‌ها نشان می دهد خدمات گيرندگان مؤسسه‌هاي کارآفريني اجتماعي در مقايسه با خدمات گيرندگان مؤسسه‌هاي خيريه، در ابعاد مختلف فقر (ضروريات زندگي، سلامت محور، مسکن محور، مطلق، نسبي، بين نسلي، آسيب پذيري و طرد اجتماعي) به طور معنا داري وضعيت بهتري داشته اند. اين پژوهش و پژوهش‌هاي مشابه نشان مي‌دهد كه اثر بخشي حمايت‌هاي نقدي بسيار اندك بوده و حمايت هايي كه جنبه‌هاي توانمندسازي را ارتقا مي‌دهد مي‌تواند اثرات فراگيرتري داشته باشد (نارايان-پاركر، 2002؛ فان و چو،2021 و زنگانه و همكاران، 1398). از اين رو جهت دهي نهادهاي خيريه مي‌تواند منجر به تثبيت نقش اين نهادها در مسير توسعه اقتصادي شود (گنجي و همكاران، 1394).

خان (2008) نيز در مقاله خود به دنبال جبران ضعف های تامین مالی خرد با استفاده از ظرفیت های خیریه است. وی چنین استدلال می کند که اگر خیریه‌ها نگاه خود به نهادهای تامین مالی خرد را تغییر دهند و زمینه پایداری آن‌ها را فراهم کنند، اثربخشی این نهادها افزایش پیدا می کند. از نظر خا، بانيان صندوق‌ها در گذر زمان به جاي ارائه یارانه و حمایت های دائمی از این نهادها به تاكيد بر خود-پایداری[2] اين نهادها از طريق الزام اين نهادها به اخذ اصول تجاري شدن روي آورده اند و اين تغيير رويكرد، فشار مالي روي بانيان را كاهش داده و در مقابل منجر به افزايش نرخ بهره وام‌هاي فقرا شده است. از نظر بسياري از متخصصان اين تغيير رويكرد يك انحراف از اهداف اوليه تلقي مي‌شود. خان با تمركز بر اين تغيير رويكرد و براي جلوگيري از انحراف، دو پيشنهاد براي تركيب تامين مالي خرد و خيريه ارائه مي‌كند.

در همين راستا، کلیم و احمد (2009) تلاش داشته اند تا با اتخاذ یک دیدگاه اسلامی، مدلی از تامین مالی خرد مبتنی بر خیریه[3] ارائه دهند. آن‌ها نشان مي‌دهند كه اين مدل هم از نظر مالي و هم از نظر اجتماعي پايدار خواهد بود و ابتنا آن بر مفاهيم اخوت، نوع دوستي و خدمات داوطلبانه تضمين‌كننده تحقق اهداف توسعه اي (اعم از فقرزدايي، توزيع برابرتر ثروت و درآمد) مي‌باشد.

ديچر (1999) نيز نشان داد كه تمركز بر مباحث مالي ممكن است تضمين كننده پايداري مالي نهادهاي تامين مالي خرد باشد اما دسترسي گروهي از فقرا به منابع وام را كاهش مي دهد از سوي ديگر حتي فقرايي كه وام مي‌گيرند نيز بنا به دلايلي مثل ظرفيت جذب پايين، فقدان اعتماد و با فقدان دانش نمي تواند بهره‌ورترين استفاده را از وام داشته باشند. از اين رو سازمان‌هاي مردم نهاد كه مزيت رقابتي خود را امكان دسترسي به فقيرترين افراد تعريف كرده اند مي‌توانند در اين زمينه به ايفاي نقش بپردازند. البته در اين زمينه چالش توجيه پرداخت كنندگان منابع و كمك‌ها براي تخصيص منابع به اين نهادها وجود دارد.

3 نسبت تامين مالي خرد و فقر زدايي

از منظر محمد يونس (1388) نه تكيه بر اقتصاد بازاري و نه تأکید بر مسئولیت اجتماعی شركت‌ها معضل فقر را رفع نخواهد كرد. ورود دولت‌ها براي رفع فقر ميز به دلايلي مثل ناکارآمدي و فساد راه‌گشا نخواهد بود. كمك‌هاي مستقيم خيريه اي و سازمان‌هاي مردم نهاد نيز اثر چنداني بر توانمندسازي فقرا ندارد (و عمدتا صرف نيازهاي جاري فقرا مي‌شود). هم اين موسسات و هم دولت ممکن است در تخصيص وجوه براي فقرزدايي دچار انحراف شوند. علاوه بر اين موسسات خيريه حتي در صورتي كه واقعا اهداف خير را دنبال كنند (و پوششي براي برخي اهداف پنهان يا پولشويي نباشند) با پرداخت كمك‌هاي مستقيم، فقرا را به كمك‌ها وابسته كرده و عملا قدرت و توان توليد و نوآوري آن‌ها را از بين مي‌برند.

رويكرد اتخاذ شده توسط موسسات تامين مالي خرد (بر مبنای برنامه‌های پيشنهادي محمد يونس)، وارد کردن فقرا به سيستم اقتصادي و ايجاد يک روند مستمر شغلي و اجتماعي براي آن‌ها است و با توجه به اين كه يكي از موانع اصلي در اين راه عدم دسترسي فقرا به منابع مالي است لذا تامين مالي خرد مي‌تواند سياق اصلي راهبرد خروج از فقر باشد. مهم‌ترین عامل رشد جنبش تامني مالی خرد توان بالقوه آن در حذف فقر بوده است. البته مالیه خرد هم با فقر مبارزه می‌کند و هم ظرفیت نهادی نظام مالی را از طریق راه‌های اثربخش وام‌دهی به خانوارهای فقیر گسترش می‌دهد (لجروود[4]، 1998). مدافعانی که از منظر چپ اين برنامه‌ها را توجیه می‌کنند، جنبه‌های «پایین به بالا»، داشتن رويكردهاي جمع‌گرايانه و تعاوني، تمرکز بر زنان، و از همه مهم‌تر اتخاذ هدف کمک و حمایت از کسانی که نیازهایشان تأمین نمی‌شود را برجسته مي‌کنند. و آن‌ها که از منظر راست به این مسئله توجه می‌کنند، از ميان مولفه‌هاي تامين مالي خرد بر هدف رفع فقر همزمان با دادن انگیزه برای کار و تلاش، هدایت و راهبری غیردولتی، استفاده از سازوکارهای مبتنی بر نیروهای بازار و تردید کلی در مورد یارانه‌های مداوم را تاكيد مي‌كنند (مردوچ، 1999).

همانطور كه در بخش پيشينه پژوهش ارائه شد، مطالعات زيادي بر نقش مثبت تامين مالي خرد بر بهبود وضعيت فقرا اشاره داشته اند. همين موفقيت‌ها موجب ظهور خوشبینی مفرطي شد كه تنها راه ريشه كني فقر را پناه بردن به تامين مالي خرد قلمداد مي‌كردند. اما گذر زمان نشان داد كه تامين مالي خرد علي‌رغم دست‌اوردهاي مثبت ستودني نمي‌تواند تمامي فقرا را از فقر خارج نمايد(استدلال‌هاي مربوط به چرايي اين امر در ادامه مقاله ارائه مي‌شود). از سوي ديگر بدهی بیش از حد برخی از ذینفعان تأمین مالی خرد و سودهای بیش از حد كسب شده توسط برخي موسسات تأمین مالی خرد، راه را برای موج انتقادات علیه این بخش هموار کرد (به عنوان نمونه رك به باتمن و چانگ، 2012). در باب رفع فقر، برخي مسائل و چالش هایی اين موسسات که انتقادهايي را بر عليه آن‌ها برانگيخته است به شرح زير است:

عدم مشارکت افراد بسيار فقير و محروم‌ در اين برنامه‌ها: در موارد متعددی، افراد فقير بدليل اينکه تصور مي‌کنند قادر به بازپرداخت وام نیستند در این برنامه‌ها مشارکت نمي‌کنند و در برخي از موارد، شرايط وام یا پس‌انداز اجباری (پیش شرط تعلق وام به افراد) برای فقيرترين فقرا مناسب نيست.
پايين بودن نرخ افزايش درآمد در افراد بسيار فقير: برخي از پژوهش ها، نشان می‌دهد فقرایی كه معمولا از مهارت، دانش و ارتباطات اجتماعي كافي براي انجام سرمايه‌گذاري‌ها برخوردار نيستند و به سبب فقدان سرمايه اوليه گزينه‌هاي سرمايه‌گذاري‌ها محدودي دارند نمی توانند با مشارکت در این برنامه‌ها از خط فقر خارج شوند. به عنوان مثال مطالعه ميداني بانك كشاورزي (1392) در خصوص طرح تأمين مالي خرد اجرا شده توسط بانك با همكاري ايفاد نشان مي‌دهد اگرچه طرح عمق دسترسي بالايي داشته و افراد فقيرتر جامعه را بخوبي پوشش داده است اما مبلغ وام به قدري كم بوده كه نتوانسته تأثير قابل توجهي در وضعيت اقتصادي، اجتماعي خانوارهاي تحت پوشش ايجاد كند.
عدم توجه به گستره نيازهاي فقرا: اکثر نهادهاي تامین مالی خرد، وام هایی که هدف آنها اشتغال زایی نیست را وام های غیر تولیدی می نامند و مایل به ارائه ی چنین وام‌هایی نیستند. علت اصلي اين امر وجود ریسک بالاي نكول عنوان مي‌شود. اين نهادها بر این باورند که خانوارها نمی توانند اقساط وام را پرداخت کنند مگر زمانی که از وام برای کسب درآمد بیشتر استفاده کنند (کارلان و مردوچ، ۲۰۱۰). البته برخی از نهادهاي تامین مالی خرد خدمات وام های اورژانسی را ارائه مي‌كنند اما چنین تسهیلاتی به صورت ساختاري در سيستم تامين مالي خرد به رسميت شناخته نشده است (فرانكيويكز و چرچيل، 2011).
افزايش شكاف فقر: در برخي موارد تامين مالي خرد نابرابر ميان افراد بسيار فقير و افرادي که فاصله اندكي با خط فقر دارند را افزايش مي‌دهد. همانطور كه ذكر شد معمولاً مخاطب اين برنامه‌ها فقيرترين افراد نيستند (و به عبارت بهتر فقیرترین افراد نمی توانند مخاطب این برنامه‌ها باشند) و صرفا فقرايي که در سطوح بسيار شديد فقر قرار ندارند از اين برنامه‌ها استفاده مي‌کنند.

از سوي ديگر گروهي از منتقدان (به عنوان مثال فرانكيويكز و چرچيل، 2011) بر اين امر تاكيد دارند كه عوامل متعددی باعث فقر و محروميت مي‌شود. این عوامل به هم مرتبط بوده و نمی توان فقط با ارائه خدمات مالی با این عوامل مقابله کرد. در كنار خدمات مالي بايد خدمات آموزش مهارت، آموزش سبك زندگي، خدمات بهداشتي نيز ارائه شود تا هدف خروج از فقر محقق شود. وجود موسسات خيريه مي‌تواند ضمن فراهم كردن بسترهاي اجتماعي مشاركت فقيرترين افراد در اين برنامه ها، شرايط وام‌ها را براي اين افراد جذاب تر نمايند.

از نگاهي كلان‌، دو انتقاد جدي بيش از ساير انتقادها در مورد عملكرد اين نهادها وجود دارد:

به دلیل وجود سوگیری های انتخاب[5] چه از جانب خانوارهای متقاضی تسهیلات خرد (خانوارهای متقاضی تسهیلات ویژگی های متفاوتی نسبت به سایر خانوارها از منظر ریسک پذیری و کارافرینی دارند) و چه از جانب موسسات تامین مالی خرد (این موسسات خانوارهایی را انتخاب می کنند که احتمال موفقیتشان در کسب و کار بالاتر باشد) موفقیت های این موسسات بیش از حد برآورد می شود و از این رو می توان گفت که سوگیری ناشی از فقدان حسابرسی اجتماعی می تواند اولا نتایج مطالعات این حوزه را متاثر کرده و ثانیا با بیش از حد برآورد کردن اثرات تامین مالی خرد بر حوزه سیاست گذاری اثر بگذارد (ويك، 2018).
تأمین مالی خرد «مغالطه ترکیب»[6] را نادیده میگیرد، در واقع تأمین مالی خرد هیچ محدودیتی برای تقاضای وام‌گيرندگان قائل نشده و تصور میکند که هر میزان تقاضای اعتبارات خرد، میتواند باعث افزایش اشتغال شود (باتمن و چانگ، 2009). در حالی که چنین نتیجه ای صادق نيست، ممکن است وام‌گيرنده بعد از دريافت وام (خصوصا در وام‌هاي دوم به بعد) به جاي توسعه كسب و كار، وام را صرف امور مصرفي نمايد. زيرا از منظر رفاهي، فرد در صورتی احساس رضایت میکند که مصرف او نسبت به مصرف جامعه افزایش یابد، از اين رو الزاما با افزايش فعاليت نهادهاي تامين مالي خرد، وضعيت درآمدي افراد بهبود نمي‌يابد. از سوي ديگر موفقيت تامين مالي خرد در يك منطقه دليلي برا موفقيت آن در ساير مناطق نيست . تعميم راهبردهاي تامين مالي خرد براي همه افراد يك منطقه نيز، نمي‌تواند مشكلات منطقه را حل كند (حالتي را در نظر بگيريد نهاد تامين مالي خرد بخواهد به همه وام‌هاي خرد بدهد براي توليد صنايع دستي يا پرورش دام، طبيعتا در اين شرايط شاهد مازاد عرضه صنايع دستي يا دام خواهيم بود كه به ورشكستگي كسب و كار‌ها و تشديد فقر منطقه مي‌انجامد).

با توجه به انتقادات فوق، مي‌توان چنين استدلال كرد كه برنامه‌هاي تامين مالي خرد هر چند اثرات برزگي بر درآمد و رفاه فقرا داشته است اما كماكان در توان عملياتي آن براي رفع فقر و هموار كردن مسير توسعه ابهامات جدي وجود دارد.

4 مسئله پايداري در نهادهاي تامين مالي خرد

اگر نهادهاي تامين مالي خرد را به عنوان كسب و كارهاي خصوصي تحليل كنيم مي‌بايست در طول زمان سودآوري خود را تداوم بخشند و يا حداقل توان پوشش هزينه‌هاي عملياتي خود را داشته باشند. پایداری عملیاتی[7]، به توانایی یک نهاد مالی برای خلق عواید کافی جهت پوشش هزینههای عملیاتی اشاره دارد. پایداری عملیاتی نشان مي‌دهد درآمد حاصل شده مطمئنا تمام هزینهها را پوشش دهد (لجرودوود، 1999) و توانایی تأمین هزینههای عملیاتی، هزینههای مالی و پیشبینی اعتبارات از محل درآمد اين نهادها وجود دارد. بسیاری از اين نهادها برای تحقق پایداری عملیاتی، اقدام به تنوع بخشي خدمات و گسترش تعداد مخاطبان نموده اند. البته پایداری مالی زمانی از کیفیت پرتفوی متنوع متنج میشود که موسسه تأمین مالی بتواند هزینههای خود را با درآمد جمعآوری شده پوشش دهد. با گسترش ابزارهای فناوری اطلاعات، ابزارهای نوین مدیریت، ارزیابی و پایش عمکرد در نهادهاي تأمین مالی خرد به كار گرفته مي‌شود و اين ابزارها میزان کارایی عملکرد را افزايش داده و موجب كاهش هزينه‌هاي عملياتي مي‌شود. از اين رو مي‌توان گفت چالش نهادهاي تأمین مالی خرد در حوزه هزينه‌هاي عملياتي، ایجاد یک شبکه وسيع ارائه خدمات مالی همراه با تنوع و تعدد مشتريان، و كاهش هزينه‌هاي زمانی و مالي جهت اعطاي تسهيلات خرد است. البته در اين راه موانع متعددي وجود دارد. به عنوان مثال كوچك بودن مقياس اين نهادها مانعی برای استفاده از فناوری‌هاي مالی، به كار گيري راهحلهای مبتني بر شبكه است و يا در موارد متعددي فرهنگ استفاده از ابزارهاي نوين در جوامع فقير وجود ندارد.

مطالعات متعددي نشان از عدم پايداري عملياتي نهادهاي تامين مالي خرد دارد. از جمله ماهاپاراتا و دوتا (2016) و مطالعه مرداچ (1999) به اين امر اذعان داشته اند كه بسياري از اين نهادها به پايداري عملياتي نرسيده اند (يعني حتي به ميزان هزينه‌هاي عملياتي خود درآمد كسب نكرده اند). طبق نتايج مطالعه مرداچ (1999) بانکهای روستایی و بانکهایی که فقیرترین وامگیرندگان را هدف گيري مي‌كنند، به پايداري عملياتي نرسيده اند و البته ساير نهادهاي فعال در حوزه تامين مالي خرد پايداري عملياتي دارند.

مفهوم پایداری مالی[8] فراتر از پايداري عملياتي است و به معناي توان نهاد مالي جهت پوشش هزینه سرمایه (علاوه بر هزينه‌هاي عملياتي) مي باشد. دستیابی به پایداری مالی برای نهادهاي تامین مالی خرد آسان نیست. توجه به اين نكته ضروري است كه نهادهاي تامين مالي خرد، نهادهاي پرريسكي هستند. مشتريان آن‌ها از درجه اعتباري بسيار پايين‌تري نسبت به مشتريان بانك‌هاي تجاري برخوردارند و به همين سبب ريسك اعتباري اين نهادها بالا است. از سوي ديگر آن جا كه اين نهادها ماموريت خود را پرداخت وام به افراد فاقد دسترسي به بانك تعريف كرده اند؛ جريان نقدي عملياتي آن‌ها با نوسانات و مخاطرات زيادي همراه است.(جمشيديان، 1389) و اين امر پايداري مالي آن‌ها را تحت‌الشعاع قرار مي‌دهد. اولين راهكاري كه در اين زمينه به ذهن مي رسد افزايش نرخ بهره وام‌ها است. اما بالا بردن نرخ‌های بهره مطالبه شده از خانوارها، این مشکل را حل نمي‌كند زيرا نرخهای بهره بالاتر اغلب منجر به وقوع پديده انتخاب معکوس در ميان وامگیرندگان میشود و به جاي اين که سود اين نهادها را افزایش دهد؛ احتمال افزایش زیان نکول را بالا مي‌برد. کارلان و زینمن (2010) با استفاده از آزمايش‌های کنترل تصادفی، نشان داده اند که در نرخهای بهره بالاتر، تقاضای اعتبار و همچنين نرخ بازپرداخت، كاهش مي‌يابد. انک گرامین که يکي از بهترین نهاد‌هاي اعتبارات خرد است، سود چنداني به دست نمیآورد؛ این بانک نرخ بهره 15.9 درصد را اخذ میکند، اما براي اين‌که به پایداری مالي برسد بایستی بالای 32 درصد نرخ بهره مطالبه کند (رولاند، 2014).

طبق نتايج مطالعه مرداچ (1999) در مجموع برنامههای تامین مالی خرد تنها به 83 درصد از مقدار لازم برای رسیدن به پایداری مالی دست‌ يافته‌اند. بانکهایی که گستره وسیع‌تری از مشتریان اقتصادی را هدف قراردادهاند، عملکرد بهتری داشتهاند، به عنوان مثال بانکوسول در بولیوی و بانک راکیات در اندونزی پايداري مالي بالاتري دارند. حتی نهادهای تامین مالی خرد کاملاً پایدار، با لحاظ ریسکهایي که متحمل مي‌شوند؛ بازدهی حقوق صاحبان سهام بالایی ندارند. از همين رو بسیاری از سازمانها و نهادهاي اعتبارات خرد به دنبال رسيدن به پایداری مالی نیستند و تلاش مي‌كنند تا از يارانه‌هاي دولتي و يا حمايت‌هاي خيريه‌اي استفاده كرده و كسري منابع خود را پوشش دهند. بررسي رولاند (2014) نيز نشان مي‌دهد در صورتي كه نهاد تامين مالي خرد پایداری مالی را دنبال كند نمي‌تواند به فقیرترین فقرا خدمات مالي ارائه كند و از اين رو اثربخشي آن در تحقق توسعه كاهش مي‌يابد.

رابینسون (2001) دو رویکرد برای ارزیابی پایداری تامین مالی خرد را مطرح کرده است: (1) رویکرد نظام مالی و (2) رویکرد مبتنی بر وام دهی به فقرا. رویکرد اول به سودآوری تجاری و پوشش هزینه های ارائه خدمات به فقرا تاکید دارد؛ در حالی که رویکرد دوم حامی ارائه یارائه جهت پرداخت اعتبار به فقرا و کاهش نرخ های بهره وام های پرداخت شده به آنان است. رویکرد سود محور در سال های اخیر به صورت پررنگ تری دنبال می شود و این امر می تواند اثرات مثبت تامین مالی خرد بر فقرا را محدود کند (ولا، 2013). ولا در مقاله خود با ارائه رویکرد قابلیتی سعی در ترکیب این دو رویکرد با یکدیگر نموده است که هم اهداف مالی (پايداري مالي) و هم اهداف اجتماعی (پايداري اجتماعي) این نهادها را به صورت توام پوشش دهد.

ديدگاه مبتني بر وام دهي به فقرا (گه مي‌توان آن را ديدگاه رفاه گرا[9] ناميد)، تامين مالي خرد را بیشتر به عنوان يك ابزار رفع فقر در نظر گرفته و معتقد است بخشی از یارانه‌های دولت که به شکل غیر هدفمند تاکنون تزریق می‌شده، باید به این امر اختصاص یابد تا بتواند هزینه‌های بالای اداری و انسانی ارائه خدمات مالی به فقرا را پوشش دهد. این نگرش بیشتر بدنبال توانمندسازی فقرا برای خارج شدن از دایره فقر است و معتقد است باید این خدمات حتی فقیرترین فقرا را پوشش دهد و به حداکثر دامنه گسترش که هدف اساسی مالیه خرد طبق این نگرش است دست یابد. در مقابل ديدگاه نظام مالي، بر اين امر تاكيد دارد كه تامين مالی خرد بايد یک استراتژی‌ «برد-برد» باشد و ضمن رفع فقر، یک صنعت سودآور نیز باشد (صنعتي که قادر به پوشش هزینه‌های خود بوده و نیازی به یارانه‌های دولت ندارد). در این ديدگاه بر پایداری (مالي و عملياتي) تأکید می‌شود. از منظر رويكرد نظام مالي اين نهادها برای ارائه خدمات مالی خرد و سایر خدمات پشتیبانی، باید بتوانند خود را برای مدت طولانی حفظ کنند تا هر دو فاکتور کارآیی و عدالت به صورت توام محقق شود.

حتي اگر اين نهادها، به پایداری مالی نرسند و نتوانند به شرايط «برد-برد» را فراهم كنند، ارائه تسهیلات اعتباری به خانوارهای فقیر، همچنان ارزشمند تلقی مي‌شود. در این حالت، اعتبار خرد بیشتر به تسهيلات یارانهای شباهت پيدا مي‌كند که البته كارايي و اثربخشي بيشتري نسبت به تسهيلات يارانه‌اي معمول در كشورهاي در حال توسعه دارد.

5 توجيهات حمايت از نهادهاي تامين مالي خرد

دو کارکرد اصلی تامین مالی خرد، مبارزه با فقر و ایجاد و گسترش ظرفیت نهادی نظام مالی ذکر شده است که هر دو کارکرد به سبب معرفی راه‌های اثربخش وام‌دهی به خانوارهای فقیر ایجاد شده اند (لجروود[10]، 1998). این رونق و گسترش تامین مالی خرد در دهه های اخیر همزمان با توجه سیاست‌گذاران توسعه به مقوله توانمندسازی (به عنوان اصلی ترین و موثرترین روش مبارزه با فقر) موجب شد بسیاری از تحلیل گران، به نحوی اغراق آمیز برنامه های تامین مالی خرد را به عنوان یک راهبرد توسعه قلمداد کنند (ليتلفيلد و هاشمي، 2003). البته در طول زمان بسیاری از تحلیل های انجام شده در مورد اثربخشی محدود برنامه های تامین مالی خرد و عدم وجود پایداری مالی یا عملیاتی در موسسات تامین مالی خرد، این بینش را به وجود آورد که نهادهای تامین مالی خرد نه تنها نمی توانند به تنهایی در زمینه توسعه مناطق محروم دست آورد چندانی داشته باشند بلکه حتی در حوزه فقرزدایی نیز آنچنان که در ابتدای امر انتظار می رفت موفق نبوده اند و براي رفع موانع موفقيت به حمایت دولتی و یا بخش سوم (موسسات خیریه و نهادهای مردم نهاد) نياز دارند.

برخی تحقیقات نيز بهجاي تاكيد بر مفهوم پايداري بر مسئله كمبود منابع نقد در اين نهادها تاكيد كرده‌اندبه عنوان مثال احمد (2002) در مطالعه خود بر روي تعدادي از موسسات تامین مالی خرد بنگلادش، نشان مي‌دهد که کمبود منابع مالی یکی از محدودیت‌هاي اصلی پیش روي رشد و فعالیت این دسته از موسسات به حساب می‌آید. رولاند (2014) نيز يکي از موانع اثرگذاري صندوق‌هاي اعتباري خرد در حوزه توسعه روستايي را محدود بودن منابع و کم بودن گستره اعتبارت آن‌ها بيان مي‌کند. منبع اصلي برنامه‌هاي تامين مالي خرد از محل آورده اعضا و پس‌اندازهاي ادواري (معمولاً ماهانه) مي‌باشد؛ اما در بسياري از موارد دولت‌ها يا موسسات بين‌المللي (مثلا موسسه بين‌المللي سيدا) به کمک اين برنامه‌ها آمده و منابعي را به عنوان کمک يا سپرده به آن‌ها اعطا مي‌کنند (حبيب،2002). با اين کار از يک سو توان اعطاي وام افزايش پيدا مي‌کند و موسسات تامین مالی خرد مي‌توانند به تعداد بيشتري از فقرا وام دهند و از سوي ديگر اين موسسات قابليت تعامل با وام‌گيرندگان فقيري که بنا به دلايلي موجه امکان بازپرداخت وام دريافتي را ندارند؛ پيدا مي‌کنند. هودون و ترسا (2006) نشان داده اند كه اگر اين موسسات از حمايت‌هاي مالي بيشتري برخوردار باشند مي‌توانند بر فقرا تمركز كرده و وام‌هاي كوچك‌تري به فقرا و به طور خاص فقيرترين فقرا بدهند. در صورتي كه ما ديدگاه رفاه گرا را در حوزه پايداري نهادهاي تامين مالي خرد بپذيريم، به ناچار مي‌بايست به دنبال تامين منابعي باشيم كه بتواند اين نهادها را در راستاي تحقق اهداف اجتماعي خود ياري دهد.

در واقع اين استدلال شكل گرفت كه با توجه به اهميت رويكرد توانمندسازي و نيز اولويت «ياددادن ماهي گيري نسبت به دادن ماهي»، اگر بخواهيم وجوهي را براي تقليل و از بين بردن فقر تخصيص دهيم بهتر است براي كمك و اعطاي يارانه به نهادهاي تامین مالی خرد صرف شود زیرا در اين نهادها پول، در قالب تسهيلات پرداخت شده و احتمال توانمندسازي فقرا افزايش مي‌يابد (بانك كشاورزي، 1392). در واقع اگر بپذيريم اين نهادها در توانمندسازي فقرا موفق بوده‌اند، و نيز اگر بپذيريم كه اين نهادها از نظر مالي پايدار نيستند آن گاه براي تداوم فعاليت آن ها، وجود کمکهای دولت يا خيرين ضروري است و اين كمك‌ها مي‌تواند براي پوشش شکاف مالی موجود در اين نهادها به کار گرفته شود (هودون و ترسا، 2006).

6 چرا موفقيت راهبردهاي توسعه مبتني بر تامين مالي خرد به حضور بخش سوم نياز دارد؟

بدون شك براي کاهش فقر مي بايست تركيبي از خلق فرصت‌هاي درآمدزا براي فقرا و ارائه خدمات رفاهي و اجتماعی (كه قابلیت فقرا براي واکنش به فرصتها را افزایش می‌دهد) دنبال شود. اگر توانمندسازي از طريق اشتغال در فرصت‌هاي درآمد زا همراه با ارائه خدمات اجتماعي (مثل آموزش و مهارت افزايي شغلي، وام‌هاي ضروري و…)را در يك بسته واحد ارائه شود رفع فقر از مناطق محروم با سرعت بيشتري انجام خواهد شد. در اين ميان حداقل دو گزينه براي كمك به پيگيري توام هر دو حوزه توسط نهادهاي تامين مالي خرد وجود دارد: (1) استفاده از منابع دولتي و (2) استفاده از ظرفيت‌هاي نهادهاي مردم نهاد و خيريه.

كنش‌هاي دولت در حوزه فقرزدايي معمولاً در قالب اعطاي تسهيلات یارانه‌ای در قالب‌هاي مرسوم به فقرا یا اعطای کمک‌های مستقیم به اقشار آسیب‌پذیر با اتکاء به منابع مالی دولتی دنبال مي‌شود و بررسي‌هاي مختلف به عدم موفقيت هر دو روش در رفع فقر تاكيد دارند (دوارياجان، 2012). مهم ترين ضعف‌هاي تسهيلات يارانه اي آن است كه اولا فراگير نيست، ثانيا فقط براي يكبار ارائه مي‌شود و امکان اعطای خدمات مالی و وام به شکل پایدار و چند باره به یک فرد فقیر وجود ندارد و ثالثا دولت از نظام انگيزشي كاملي براي رصد اثربخشي اين وام‌ها برخوردار نيست. از سوي ديگر، حمايت‌هاي دولتي از نهادهاي تامين مالي خرد نيز چندان كارآمد ارزيابي نمي‌شود. طبق بررسی بانک جهاني (روبينسون، 2001) تاسیس نهادهای مالی توسط دولتها برای اعطای اعتبارات ارزان به افراد به نتيجه مطلوب منتج نشده است و حمايت‌هاي دولتي از اين نهادها، زمينه ساز انحراف اين نهادها از اهداف اصلي شده و ممكن است به ظهور و بروز سطوحي از فساد بيانجامد. نهادهاي تامين مالي خرد تاسيس شده توسط دولت به دلايل زير توان و امكان ايفاي نقش موثر در حوزه فقرزدايي را ندارند:

به دلايل وابستگي به سيستم بوروكراتيك و سلسله مراتبي دولت، از چابكي كافي برخوردار نيستند
به دليل وجود ساختار سلسله مراتبي امكان رسيدن به شناخت كافي از جوامع محلي را نداشته و از اين رو، صلاحيت كافي براي تعيين نيازهاي فقرا را ندارند.
سرمايه اجتماعي موجود در ميان نهادهاي سنتي را نشناخته و توان بهره‌برداري از اين سرمايه اجتماعي را ندارند
تاكيد بيش از حد اين نوع نهادها بر منابع دولتي، موجب مي‌شود از ظرفيت‌هاي تجيهز پس انداز محلي غفلت شود و يا با پس انداز محلي به صورت تشريفاتي برخورد شود.
همواره احتمال وقوع سطحي از فساد و ناكارآمدي در آن‌ها وجود دارد.

از اين رو سناريوي تملك اين نهادها توسط دولت، سناريوي مطلوبي تلقي نمي‌شود. در مقابل اين سناريو، سناريوي حمايت دولت يا نهادهاي خيريه از نهادهاي خصوصي تامين مالي خرد مطرح مي‌شود. حمايت نهادهاي خيريه، به دليل ايجاداستقلال از دولت و عدم وابستگي به نوسانات بودجه يا ساير تغييرات سياستي مطلوب‌تر است. با توجه به آسيب‌هاي ورود دولت به عرصه تامين مالي خرد، نهادهاي خيريه مي‌توانند جايگزين مناسبي براي دولت در اين حوره باشند. برخي از متفکران معتقدند که نهادهاي تامين مالي مي‌توانند نقش موثري در تخصيص کاراي وجوه خيريه ايفا کنند (آلپاي و حنيف، 2015) ؛ به طور نهادهاي تامين مالي خرد مي‌توانند اين اطمينان را ايجاد کنند که صدقات، بيشترين اثر را بر کاهش فقر فقرا و رفع نيازهاي آنان خواهد داشت (حسن و اشرف، 2010). اين وجوه به عنوان افزايش سرمايه اين نهادها لحاظ شده و توان وام‌دهي آن‌ها را افزايش مي‌دهد (رحمان، 2013). هم اکنون در کشورهاي اندونري، مامبوج و بنگلادش از هبه به عنوان منبعي براي پرداخت وام‌هاي خرد استفاده مي‌شود[11]. نهادهاي خيريه مي‌توانند از سه طريق هبه (صدقه)، قرض‌الحسنه و يا وقف از نهادهاي تامين مالي خرد پشتيباني نمايند.

يكي از چالش‌هاي نهادهاي تامين مالي خرد، نرخ بهره بالاي وام‌هاي آن‌ها است. منابع خيريه مي‌تواند با پوشش دادن هزينه‌هاي عملياتي (مثل پرداخت دستمزد كاركنان صندوق)، زمينه كاهش نرخ‌ها و حتي به صفر رساندن آن را فراهم نمايد. از سوي ديگر در موسسات تامین مالی خرد عزّت نفس وام‌گیرنده از بین نمی‌رود؛ برخلاف دريافت کننده صدقه که با گرفتن صدقه، عزت نفس خود را از دست می‌دهد. از سوي ديگر در منابع اسلامي، بر برتري قرض‌الحسنه بر صدقات تاكيد شده است. از اين رو مي‌توان استفاده از منابع خيريه در اين نهادها را به عنوان يك راهبرد كليدي جهت ارتقاي فرهنگ اسلامي تلقي كرد. از سوي ديگر سازوكارهاي ابتكاري برنامه‌هاي تامين مالي خرد مي‌تواند با ايجاد اطمينان از اين‌که وام قرض‌الحسنه واقعا به فقرا داده مي‌شود اطمينان لازم براي سپرده‌گذاري افراد خير در اين صندوق‌ها را فراهم کند. استفاده از وقف نيز (در چهـار صـورت وقـف امـوال منقـول و غیرمنقـول، وقف سهام، وقف پول و انتشار اوراق وقف) مي‌تواند به تقويت بنيه مالي نهادهاي تامين مالي خرد كمك كند (مصباحي‌مقدم و همکاران، 1390). احمد (2012) نشان مي‌دهد اگـر نهاد تامین مالی خرد از طریـق وقـف پـول و قـرض الحسـنه تـامین مـالی شود، بـا مشکلاتی که موسسات تامین مـالی خـرد متعـارف بـا آن مواجـه هسـتند از جملـه ریسـک اعتباري، خطر اخلاقی مواجه نخواهد شد و از نظر اقتصادي پايدار خواهد بود.

راهبرد پيوند نهادي خيريه و نهادهاي تامين مالي خرد، مي‌تواند زمينه جذب منابع بيشتر توسط نهادهاي خيريه را فراهم نمايد. خيرين از دادن پول به انجمنهای تامین مالی خرد به علت نقش مثبت آنها در کاهش فقر رضایت کسب میکنند (رولاند، 2014) و از اين رو امكان تجميع منابع افزايش مي‌يابد.

علاوه بر اين نهادهاي خيريه مي‌توانند به نهادهاي تامين مالي جهت ارائه خدمات غير مالي (مثل سواد آموزي، آموزش سبك زندگي، مهارت افزايي، سنجش و ارتقاي سلامت و…) كمك كنند. در ادبيات اقتصادي، آموزش و سلامت جزء كالاهاي عمومي محسوب مي‌شوند كه به دليل اثرات خارجي[12] مثبت، انگيزه سرمايه گذاري بخش خصوصي در آن‌ها چندان بالا نيست. اگر منابع خيريه براي اين امور نزد نهادهاي تامين مالي خرد قرار گيرد انگيزه اين نهادها براي افزايش سرمايه‌گذاري در حوزه آموزش و سلامت افزايش پيدا مي‌كند. علاوه بر اين منوط كردن دريافت تسهيلات به دريافت خدمات آموزشي با بهداشتي، استقبال افراد فقير از اين برنامه‌ها را افزايش مي‌دهد.

از منظر ديگري، نبايد از نقش شرايط و اقتضائات محيط بر موفقيت نهادهاي تامين مالي خرد غافل شد. توجه داشته باشيم كه اين تصور كه مي‌توان با استفاده از تامين مالي خرد به مثابه يك نسخه كامل، فقر را به طور كامل ريشه كن نمود، اشتباه است. چرا که عوامل متعددي در یک محیط اقتصادی و اجتماعی، به توليد فقر كمك مي‌كنند و تغییر در هر یک از عوامل اقتصادی و اجتماعی می‌تواند اثربخشی برنامه‌های مالیه خرد را در کاهش فقر، کم رنگ یا بی اثر نماید. از اين رو در كنار تامين مالي خرد، نياز به ساير برنامه‌هاي مداخله‌اي وجود دارد. در واقع به منظور دستیابی به توسعه متوازن، وجود کارآفرینی فراگیر از اهميت ويژه اي برخوردار است. در كارآفريني فراگير بر ایجاد برابری فرصتهای اقتصادی و تحریک کارآفرینی در بین گروه‌های حاشیه‌ای تاكيد مي‌شود (شكيبا و همكاران، 1399). براي اين كار نيازمند ایجاد «اکوسیستم کارآفرینی فراگیر» هستيم كه تضمين كنند برنامه‌هاي کارآفرینی فراگیر مانند پرداخت وام‌های خرد ‌باشد. در واقع پرداخت صرف وام‌هاي خرد بدون توجه به اكوسيستم موجود نمي‌تواند تضمين كنند توانمند شدن و كارآفرين شدن فقرا باشد. شكل گيري اين اكو سيستم تا حدود زيادي به مداخله دولت، سازمان‌هاي مردم نهاد و نهادهاي خيريه وابسته است. اين نهادها بايد از يك سو زيرساخت‌هاي فيزيكي لازم براي فقرزدايي را فراهم نمايند و از سوي ديگر بستر اجتماعي را براي افزايش اثر بخشي اقدامات نهادهاي تامين مالي خرد فراهم كنند.

7 جمع‌بندي

سازوکار تامين مالي خرد در بسياري از کشورهاي اسلامي و غير اسلامي پس از فراز و فرودهاي مختلفي تقريباً تثبيت شده است و مدل‌هاي مختلفي از تامين مالي خرد به صورت عملياتي در کشورهاي مختلف درحال اجرا است. نهادهاي تامين مالي خرد، علي رغم داشتن دست‌اوردهاي مشخص در حوزه رفع فقر، نتوانسته اند همه ظرفيت‌هاي خود را شكوفا كنند. از سوي ديگر وجود دغدغه‌هاي پايداري مالي در اين نهادها، مانع از دنبال كردن برخي از اهداف اجتماعي از جمله وام‌دهي به فقيرترين فقرا و يا ارائه خدمات غيرمالي به فقرا در سطح بهينه شده است. با توجه به اين كه در تامين مالي خرد بر تداوم خدمات مالي، مبلغ منعطف تسهيلات و رصد و پايش نحوه مصرف تسهيلات توسط نهاد مالي تاكيد وجود دارد؛ مي‌توان اميداور بود كه تامين مالي خرد شموليت مالي را افزايش داده و به عنوان ابزاري براي توانمندسازي ايفاي نقش كند. توجه به اين نكته ضروري است كه برنامه‌های مالی خرد در شرایطی که هم برنامه‌های دولتي و هم راهکارهای بخش خصوصی در وام‌دهی به فقرا از طریق بازارهاي مالی رسمی با شکست مواجه شدند، ظهور یافت و راهکارهایي برای ایجاد دسترسی به خدمات مالی برای فقرا ارائه نمود و اين اميد را ايجاد نمود که مشارکت کنندگان در برنامه‌ها از فقر نجات يابند. براي تحقق اين اميدها، تضمين تداوم دسترسي مالي از اهميت برخوردار است.

هر چند كه توجه به فقيرترين افراد جامعه و مدارا با فقرايي كه در بازپرداخت وام‌ها مشكل دارند؛ چالش پايداري مالي اين نهادها را تشديد مي‌كند اما نمي‌توان با اين توجيه از ارائه خدمات مالي به اين افراد چشم‌پوشي كرد. برخي شواهد نشان مي‌دهد كه دغدغه پايداري مالي در نهادهاي تامين مالي خرد، موجب مي‌شود كه اين نهادها از اهداف اوليه خود فاصله گرفته و با مطالبه نرخ‌هاي بهره بالاتر و يا پرداخت وام‌ها به افراد كم ريسك‌تر، عملا بخش بزرگي از فقرا را از دسترسي به وام محروم كنند.

نهادهاي خيريه مي‌توانند با حمايت‌هاي مالي خود از نهادهاي تامين مالي خردضمن تضمين تداوم دسترسي مالي، امكان ارائه وام به فقير ترين افراد جامعه را فراهم كرده و ارائه خدمات آموزشي با كميت و كيفيت بهينه به فقرا را تضمين نمايند. اگر بپذيريم كه راهبرد ياددادن ماهي گيري به فقرا ارزش بيشتري از ماهي دادن به فقرا دارد؛ سوق دادن منابع خيريه به سمت تامين مالي خرد اولويت پيدا مي‌كند.

منابع و ماخذ

حسنزاده، ع و قویدل، ص (1384)، “چالشهای تأمین مالی خرد روستایی در ایران”، فصلنامه اقتصاد کشاورزی و توسعه، سال 13، شماره 49، بهار 1384.
خاکی، ن (1388)، “کاهش فقر و تأمین مالی خرد (مطالعه موردی بانک کشاورزی)”، فصلنامه دانش مالی و تحلیل اوراق بهادار، سال دوم، صص 136-111.
رحمانی فضلی، ع و کاویانی، یونس (1388)، “اثربخشی اعتبارات خرد در بهسازی مساکن روستایی”، فصلنامه علمی-پژوهشی انجمن جغرافیای ایران، سال7، شماره 23، زمستان 1388.
رمضانی، ا.، و ربیعی، ع.، و زاهدی مازندرانی، م.، و فیروزآبادی، س. (1397). مقایسه جهت گیری های کارآفرینی اجتماعی و خیریه ای بر جنبه های مختلف فقر در نهادهای حمایتی شهر مشهد. مجلس و راهبرد, 25(96 ), 179-212.
زنگانه، ا.، و یوسفی بابادی، س.، و پریزادی، ط. (1398). برنامه ریزی راهبردی به منظور توانمندسازی محله های دارای فقر شهری (مطالعه موردی: شهرکرد). پژوهشهای جغرافیای انسانی (پژوهش های جغرافیایی), 51(4 ), 1033-1049.
علاءالدینی، پ و جلالی موسوی، آ.، (1389) “ارزیابی اثربخشی برنامه پشتیبانی خدمات مالی خرد و صندوق اعتبارات خرد زنان روستایی در ایران”، فصلنامه توسعه روستایی، دوره دوم، شماره 2، پاییز و زمستان 1389.
گنجی، م.، و نیازی، م.، و احسانی راد، ف. (1394). مشارکت در امور خیریه و وقف, پیش درآمدی بر توسعه پایدار. مطالعات توسعه اجتماعی – فرهنگی, 3(4), 25-45.
شکیبا ح.، دل انگیزان س. و محمدی فر ی. (1399)، مدل سازی و تحلیل راهبردی اکوسیستم کارآفرینی فراگیر شهری با رویکرد نظریه بازی‌ها (مورد مطالعه: شهر کرمانشاه)، بهبود مدیریت سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۴۹) 123 – 137
Ahmed, H. (2002). Financing microenterprises: An analytical study of Islamic microfinance institutions. Islamic economic studies, 9(2).
Alpay, S., & Haneef, M. A. (Eds.). (2015). Integration of Waqf and Islamic microfinance for poverty reduction: Case studies of Malaysia, Indonesia and Bangladesh. International Islamic University Malaysia (IIUM).
Augendra, B., Bernard, T., Ani, W (2019). Why micro and small family enterprises do not borrow from microcredit institutions? A case study in east java, Indonesia. Studies in Business and Economics no. 14(3).
Bateman, M., & Chang, H. J. (2012). Microfinance and the illusion of development: From hubris to nemesis in thirty years. World Economic Review, (1).
Brau, J. C., & Woller, G. M. (2004). Microfinance: A Comprehensive Review of the Existing Literature. Journal of Entrepreneurial Finance and Business Ventures, 9, 1-26.
Creedy, J., & Hoang, H. T. (2018). Types of microfinance organisation: A taxonomy. Third Sector Review, 24(2), 105–136.
Devarajan, S., Singh, R. J., Akitoby, B., & Coorey, S. (2012). Government failure and poverty reduction in the CEMAC. Oil Wealth in Central Africa: Policies for Inclusive Growth, 111.
Dichter, T. W. (1996). Questioning the future of NGOs in microfinance. Journal of International development, 8(2), 259-269.
Fan, S. G., & Cho, E. E. (2021). Paths out of poverty: International experience. Journal of Integrative Agriculture, 20(4), 857-867.
Frankiewicz, C., & Churchill, C. (2011). Making microfinance work. Geneva: International Labour Office.
Hassan, M. K., & Ashraf, A. (2010, January). An integrated poverty alleviation model combining zakat, awqaf and micro-finance. In Seventh International Conference–The Tawhidic Epistemology: Zakat and Waqf Economy, Bangi, Malaysia(pp. 261-281).
Hudon, M., & Traca, D. (2006). Subsidies and sustainability in microfinance. Centre Emile Bernheim, WP-CEB 06, 20.
Islam, T., Ahmed, R., & Aktar, K. (2020). Effectiveness of Micro-Credit Programs in Socio-Economic Development: A Study on Selected NGOs in Bangladesh. Global Journal of Management And Business Research.
Jordan C. (2021) Climate shocks and adaptation strategies in coastal Bangladesh: does microcredit have a part to play?, Climate and Development, 13:5, 454-466,
Kaleem, A., & Ahmed, S. (2010). The Quran and poverty alleviation: A theoretical model for charity-based Islamic microfinance institutions (MFIs). Nonprofit and Voluntary Sector Quarterly, 39(3), 409-428.
Karlan, D., & Morduch, J. (2009). Access to Finance [in] Handbook of Development Economics, Chapter 2, Vol. 5. D. Rodrik and M. Rosenzweig.
Karlan, D., & Zinman, J. (2010). Expanding credit access: Using randomized supply decisions to estimate the impacts. The Review of Financial Studies, 23(1), 433-464.
Karlan, D., & Zinman, J. (2010). Expanding credit access: Using randomized supply decisions to estimate the impacts. The Review of Financial Studies, 23(1), 433-464.
Khan, Ashfaq, Tackling the failure of microfinance efforts through amalgamating microfinance with charity: two viable alternatives in the context of Pakistan, Australasian Accounting, Business and Finance Journal, 2(2), 2008, 19-33.
Ledgerwood, J. (1998). Microfinance handbook: An institutional and financial perspective. World Bank Publications.
Littlefield, E., Morduch, J., & Hashemi, S. (2003). Is microfinance an effective strategy to reach the Millennium Development Goals. Focus note, 24(2003), 1-11.
Mahapatra, M. S., & Dutta, S. (2016). Determinants of sustainability of microfinance sector in India. Journal of Rural Development, 35(3), 507-522.
Murdoch, J., & Miele, M. (1999). ‘Back to nature’: changing ‘worlds of production’in the food sector. Sociologia ruralis, 39(4), 465-483.
Musa, W. (2019). An Assessment of the Impact of Microcredit Programs on Poverty Alleviation in Nigeria. Available at: https://www.semanticscholar.org/paper/An-Assessment-of-the-Impact-of-Microcredit-Programs-Musa/9dfbc2d734351f0505eab5a3d6d8418701a03e04
Narayan-Parker, D. (Ed.). (2002). Empowerment and poverty reduction: A sourcebook. World Bank Publications.
Ussif, R. (2020). Microfinance institutions challenges in poverty and unemployment reduction in Ghana. International Journal of Engineering and Information Systems, 4(7), 114-123.
Yu, J., Han, X., Chen, B., & Ren, J. (2020). Estimating the impact of poverty alleviation microcredit on the income of poor households using the propensity score matching method: evidence from China. Agriculture, 10(7), 293.
Rahman, R. A., Kamarudin, M. F., Siwar, C., Ismail, A. G., Bahrom, H., & Khalid, M. M. (2013). Zakat and microfinance. International Proceedings of Economics Development and Research, 61, 10.
Robinson, M. (2001). The microfinance revolution: Sustainable finance for the poor. World Bank Publications.
Srnec, K., & Svobodová, E. (2009). Microfinance in less developed countries: history, progress, present–charity or business?. Agricultural Economics, 55(10), 467-474.
Ülev, S., Savaşan, F., & Özdemir, M. (2022). Do Islamic microfinance institutions affect the socio-economic development of the beneficiaries? The evidence from Turkey. International Journal of Ethics and Systems, (ahead-of-print).
Vik, P. (2017). What’s so social about Social Return on Investment? A critique of quantitative social accounting approaches drawing on experiences of international microfinance. Social and Environmental Accountability Journal, 37(1), 6-17.
Voola, A. P. (2013). The sustainability of what?: The challenge for microfinance in Australia. Third Sector Review, 19(1), 127-146.

[1] Microfinance

[2] self-sustainability

[3] Charity-Based Islamic Microfinance Institutions

[4] Ledgerwood

[5] bias in decision making

[6] fallacy of composition

[7] Operational Sustainability

[8] Financial Sustainability

[9]Welfarism

[10]Ledgerwood

[11] براي نمونه رجوع کنيد به: https://www.muslimaid.org/sadaqah-jariyah/

[12] externalities

جايگاه نهادهاي خيريه در ارتقاي كاركردهاي تامين مالي خرد براي تحقق اهداف فقرزدايي

1 مقدمه

2 پيشينه تحقيق

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ