عضور گروه مطالعاتی تاریخی و تمدنی پژوهشکده آلاء و عضو کمیته علمی سومین همایش ملی خیرماندگار، با بیان اینکه حاکمیت نگرش دولتی و تورم قوانین و تشکیلات از مهمترین موانع موجود در حکمرانی امر خیر در کشور هستند، بر واگذاری مدیریت این امور به مردم تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء به نقل از ایکنا، نظام حکمرانی خیریه‌ها و مدیریت امور خیر و فعالیت‌های داوطلبانه بر جهت‌گیری آنها در سطوح مختلف اجتماعی و عملکرد فعالان این عرصه تأثیرگذار است. در نتیجه، تعریفِ چگونگی تعامل دولت با امور مردم‌نهاد و خیریه در عملکرد و تأثیر آنها اهمیت دارد. در نظام حکمرانی مؤسسات غیردولتی مردم‌نهاد، اعم از سازمان‌های داوطلبانه عام‌المنفعه یا مؤسسات خیریه در ایران، ویژگی‌های خاصی وجود دارد که به نوبه خود موجب شکل‌گیری نوعی وابستگی و آمیختگی شدید امور خیر و مردم‌نهاد به دولت شده است.
وابستگی صرف خیریه‌ها، سمن‌ها و مؤسسات مردم‌نهاد به نهادهای دولتی و نیز وجود نوعی تورم قوانین و تشکیلات در مورد امور خیریه باعث شده است که هیچ‌گونه شفافیت و برنامه مشخصی در مورد نوع مشارکت مردم در امور خیر وجود نداشته باشد. البته مردم ایران ید طولایی در انجام امور خیر دارند و نیات خیر خود را در ایام مختلف سال اجرا می‌کنند. به نظر می‌رسد اگر مدیریت امور خیریه به عنوان پدیده‌ای اجتماعی به مردم سپرده شود و دولت‌ها فقط به سیاست‌گذاری کلان و نظارت بر این امور بپردازند، بسیاری از مشکلات موجود از بین می‌رود و مردم نیز با اعتماد بیشتری انجام نیات خیر خود را به متولیان این امور واگذار می‌کنند.
در همین راستا مرکز پژوهشی آلاء با همکاری بنیاد خیریه راهبری آلاء، سازمان اوقاف و امور خیریه کشور، دانشگاه اصفهان و خبرگزاری ایکنا سومین همایش ملی با عنوان مطالعه و ارزیابی حکمرانی امور خیر در ایران را برای تاریخ ۱۲ اسفندماه امسال برنامه ریزی کرده است.
در ادامه با محمدرضا اخضریان کاشانی،عضور گروه مطالعاتی تاریخی و تمدنی پژوهشکده آلاء، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و عضو کمیته علمی سومین همایش ملی خیرماندگار، درباره مشکلات موجود در امور خیر گفت‌وگو کردیم که مشروح آن را در ادامه می‌خوانید.
مهمترین مسئله یا مسائل مدیریت کلان یا حکمرانی امور خیر در ایران چیست؟
مسئله حکمرانی امر خیر تابعی از چند مسئله مهم است و اگر این مسائل حل شود و سازوکاری برای آن‌ها وجود داشته باشد، می‌توانیم بگوییم که امر خیر یک حکمرانی مطلوب دارد. کشور ما یا هر کشوری که قصد داشته باشد حکمرانی امر خیر را به درستی محقق کند، باید چند مقوله را مد نظر قرار دهد. مقوله اول، عدالت است. چارچوب عدالت یکی از موضوعات مهم و بنیادین است که ابتدا باید تعریف شود و براساس آن نیز سازوکارهایی که در حوزه امر خیر معنادار هستند ارائه و اجرا شوند.
مقوله دیگر، مفهوم امنیت اجتماعی است و تا زمانی که تعریف درستی از مفهوم امنیت اجتماعی ارائه نشود، مفهوم امر خیر و حکمرانی آن خیلی معنادار نخواهد بود. مقوله سوم نیز تأمین اجتماعی است که در کنار امنیت اجتماعی و عدالت، آن چیزی که مردم در نهایت آن را در جامعه مشاهده می‌کنند، سازوکارهای تأمین اجتماعی است که پیوند بین عدالت و امنیت است. یعنی زمانی که رابطه‌ صحیحی بین دو مقوله عدالت و امنیت اجتماعی برقرار شود، این رابطه تبدیل به سازوکاری به عنوان تأمین اجتماعی می‌شود که می‌تواند درست مدیریت شود.
در این چارچوب با چند مسئله بنیادین در کشور مواجه هستیم که سازوکار آن‌ها به خوبی طراحی و اجرا نشده است. یکی از این مسائل، مفهوم مبانی نظری است، یعنی ما هنوز تعریف روشنی از مفهوم عدالت نداریم. می‌توانیم ساعت‌ها بنشینیم و درباره مفهوم عدالت صحبت کنیم اما به عنوان عملیات اجرایی سازوکاری تعریف‌شده مبتنی بر مبنای نظری برای مفهوم عدالت نداریم. مسئله دیگری که در حوزه نظری وجود دارد، مفهوم امنیت است. البته ما درباره امنیت سخت‌افزاری تقریباً مشکلی نداریم، چراکه سازوکارها و ساختارها و نهادهای اجرایی آن تعریف شده است، اما وقتی به مبانی امنیت نرم‌‌افزاری می‌رسیم، وقتی که می‌خواهیم امنیت را برای بدنه اجتماعی جامعه تعریف کنیم، سازوکار امنیت اجتماعی به درستی تعریف نشده است. عمدتاً امنیت را به عنوان نترسیدن از یک تهدید تلقی می‌کنیم، اما تعریف و چارچوب روشنی برای مفهوم امنیت در حوزه‌های امنیت اجتماعی و فرهنگی نداریم و مردم نمی‌دانند که نباید از چه چیزی بترسند و از چه چیزی احساس تهدید کنند. یکی از این مسائل تهدیدآمیز، آینده و رفاه مردم است که شامل وضعیت اقتصادی و برنامه‌ریزی‌شان برای زندگی می‌شود. البته در این مورد زیاد صحبت شده است اما برنامه و تعریف مدون و روشنی برای آن نداریم. پس تا زمانی که نتوانیم نگرانی‌های جامعه را درباره این مسائل برطرف کنیم، در سازوکارهای بعدی جامعه مانند حکمرانی امر خیر نیز با مشکل مواجه خواهیم شد.
مسئله بعدی، رفاه اجتماعی است که در مورد آن با دو رویکرد مواجه هستیم. برخی با شنیدن کلمه رفاه، حساس می‌شوند و فکر می‌کنند که منظور تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری است. رویکرد دوم نیز مبتنی بر واژه‌شناسی مسئله رفاه یعنی برخورداری جامعه از حداقل‌های زندگی است که جزء ساختارهای حکمرانی مطلوب است و همه دنیا آن را پذیرفته‌اند. برای تحقق این سازوکارها در جامعه ابتدا باید مبانی نظری آن‌ها را تعریف کنیم و به یک الگوی تعریفی و نظری برسیم و سپس براساس این الگوی نظری، به تعریف سازوکارهای اجرایی آن بپردازیم تا از این طریق متولیان اجرایی حکمرانی در امور مختلف همچون امور خیر در سطح جامعه مشخص شوند.

مسئله بعدی ساختار و تشکیلات است. یکی از گرفتاری‎های ما در حوزه حکمرانی امور مختلف این است که به محض اینکه با یک چالش جدی روبه‌رو می‌شویم، به جای آنکه فرایندها را تحلیل کنیم، ساختارها را بازسازی می‌کنیم. برای مثال به محض اینکه با مشکلی در جامعه مواجه می‌شویم، خیلی سریع به ایجاد ستادهای هماهنگی حل این مشکل یا سازمان‌های مختلف اقدام می‌کنیم. به همین دلیل با تورم سازمان‌ها و تشکیلات در این حوزه مواجه هستیم. امروز در حوزه امر خیر نیز با تورم تشکیلات روبه‌رو هستیم. گاهی اوقات امری در کشور مسئولی ندارد، اما گاهی اوقات آن‌قدر مسئول دارد که معلوم نیست چه نهاد یا سازمانی مسئول آن است. فقدان تشکیلات و ساختار منسجم و روشن براساس مبنای نظری یکی از گرفتاری‌های ماست که باید برای وجود تشکیلات مختلف به منظور حکمرانی مطلوب فکری کنیم.
مسئله دیگر قوانین و مقررات است. در زمینه قوانین و مقررات نیز مانند بسیاری از امور دیگر دچار تورم هستیم، یعنی زمانی که وارد حوزه مصوبات مجلس می‌شویم، برای موضوعات متنوع، انواع و اقسام مصوبات وجود دارد که بارها برای تجمیع این قوانین تلاش شده، اما هنوز اتفاق خاصی رخ نداده است.
مسئله بعدی، رویکرد دولتی‌نگر به مسائل است. مسئله امر خیر یکی از موضوعاتی است که در حوزه اجتماعی تعریف می‌شود، یعنی جامعه باید آن را مدیریت کند، اما در کشور ما به این مسئله نیز همانند سیاست و اقتصاد از بالا نگریسته می‌شود، یعنی نوعی سلسله‌مراتب طولی برای آن وجود دارد که دولت در رأس آن قرار گرفته است و مابقی باید مجری سیاست‌هایی باشند که دولت‌ خواهان اجرای آن هستند. این چارچوب باعث شده که دولت‌ عمدتاً در تصدی‌گری امور و انجام آن‌ها ناتوان باشند یا در برابر جامعه به شدت سخت و کند هستند. در نتیجه بخش قابل توجهی از فرایندهای امر خیر در کشور دچار کندی و لختی شده است و حرکتی ندارد. حاکمیت نگرش دولتی و تعیین فاصله بین نقش مردم و دولت یکی از گرفتاری‌هایی است که نه تنها در حوزه حکمرانی امر خیر، بلکه در بسیاری از حوزه‌های دیگر همچون اقتصاد وجود دارد. زمانی که کارها به دست مردم سپرده می‌شود، تمامی امور به خوبی پیش می‌رود و مشکلات حل خواهد شد.
مسئله دیگری که در حکمرانی امر خیر وجود دارد، بودجه، منابع مالی و مدیریت منابع مالی است. متأسفانه هنوز سازوکار درستی برای مدیریت منابع مالی وجود ندارد. مسئله مهم بعدی شفافیت است که یکی از شاخصه‌های بنیادی حکمرانی مطلوب در جامعه محسوب می‌شود. ما در مورد مسئله شفافیت با مشکلات فراوانی در مباحث خُرد و کلان کشور مواجه هستیم و تا زمانی که فرایند شفافیت محقق نشود، بین امر خیر و پولشویی خیلی نمی‌توان فاصله گذاشت.
یکی از گرفتاری‌های ما در حوزه امر خیر این است که معلوم نیست انسان‌ها با چه نیتی وارد این مقوله شده‌اند. برخی افراد با نیت خیر وارد می‌شوند، اما ممکن است برخی انگیزه‌های دیگری داشته باشند و تا زمانی که این فاصله روشن و اعتماد عمومی ایجاد نشود، سرمایه اجتماعی و امر خیر نیز محقق نمی‌شود. همچنین، تا زمانی که سرمایه اجتماعی محقق نشود، امر حکمرانی مطلوب صورت نمی‌گیرد. باید روشن شود که حتی اگر افرادی با نیت شر وارد این حوزه می‌شوند، باید پرونده شفافی داشته باشند تا سازوکارهای امر خیر در کشور به خوبی مشخص شود. ممکن است افرادی در دنیا نیت خیری برای انجام امور خیریه نداشته باشند اما به دلایلی همچون تخفیف‌های مالیاتی به این کار می‌پردازند که به دلیل وجود سازوکار مشخص در کشورهای توسعه‌یافته است. متأسفانه چنین سازوکار مشخصی در کشور ما وجود ندارد و این امر باعث ایجاد گرفتاری‌های جدی در مورد حکمرانی امور خیر در جامعه می‌شود.
نقش خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد در بهبود شیوه حکمرانی چیست؟ به عبارت دیگر چگونه می‌توان از ظرفیت خیریه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد استفاده کرد؟
همانطور که اشاره شد، مدیریت امر خیر در کشور دولتی یا اجتماعی است. امر خیر پدیده‌ای اجتماعی است و باید مدیریت یک امر اجتماعی را به مردم سپرد و دولت‌ها باید فقط در دو وجه ابتدا و انتهای این فرایند کلان یعنی سیاست‌گذاری و نظارت نقش داشته باشند. البته هر کدام از این دو وجه حدود ۱۰ درصد از کل این فرایند را شامل می‌شود و ۸۰ درصد دیگر امور که مربوط به شیوه اجرا و مدیریت این فرایند است، باید در اختیار مردم قرار داشته باشد. اگر بتوانیم سازمان‌های مردم‎نهاد، خیریه‌ها و مؤسساتی را که مردمی هستند، به درستی در این بخش میانی فعال کنیم و دولت نیز نقش خود را در سیاست‌گذاری و نظارت امور به خوبی ایفا کند، بسیاری از مشکلات ما در حوزه امور خیریه حل خواهد شد.
متأسفانه بخش زیادی از گردش مالی، اقتصادی و فرهنگی امر خیر در کشور در اختیار بخش دولتی قرار دارد و این‌ بخش سازوکارهای مربوطه را تعیین می‌کند و اگر بخش خصوصی، که خود گردش مالی بسیار زیادی دارد، بخواهد وارد این حوزه شود، گرفتار یکی از این بخش‌های دولتی می‌شود. امیرالمؤمنین(ع) درباره عدالت و جود می‌فرمایند که جود خارج کردن فرایندها از مسیر جاری و طبیعی آن و عدالت بازگرداندن این فرایندها به مسیر طبیعی خود است. امروزه در فرایند مدیریت دولتی نقش جود خیلی پررنگ است. این جود در جاهایی پررنگ شده که از آن به نام رانت یاد می‌شود و در جاهایی نیز چنان کمرنگ است که هیچ چیزی عاید کسی نمی‌شود. بنابراین، اگر مدیریت امور خیریه در جامعه به مردم سپرده شود و نهادهای دولتی فقط به سیاست‌گذاری و نظارت بپردازند و وظیفه خود را به خوبی انجام دهند، مردم مشتاقانه و هدفمند وارد این حوزه می‌شوند و به خوبی می‌دانند که به نیات خیر خود در چه زمینه‌ای و چگونه جامه عمل بپوشانند.
عملکرد نهادهای دولتی را در حکمرانی امور خیر چگونه ارزیابی می‌کنید؟ (نهادهایی مانند کمیته امداد، بهزیستی، هلال احمر، وزارت کشور و سازمان اوقاف)
نهادهای دولتی ذیل تعریفی که در رویکرد کلان ما وجود دارد باید تعریف و ارزیابی عملکرد شوند. وظیفه اصلی آنها سیاست‌گذاری و نظارت است و طبق این چارچوب، نهادها و سازمان‌های دولتی نقش موفقی نداشته‌اند، چراکه بخش زیادی از اموری را که مرتبط با آن‌ها نبوده است انجام داده و بخش زیادی از اموری را که مرتبط با آن‌ها بوده است انجام نداده‌اند. آنها در قسمت‌هایی که باید به درستی سیاست‌گذاری می‌کردند، این کار را انجام نداده و موجب تورم قوانین شده‌اند. البته اینکه تا چه میزان به قوانین موجود عمل شده موضوعی است که باید بدان پرداخته شود. بنابراین، ما در حوزه سیاست‌گذاری و اجرا موفق نبوده‌ایم. البته این امر بدان معنا نیست که هیچ کار خوبی صورت نگرفته، بلکه فعالیت‌های بسیار خوبی نیز انجام شده است، اما موضوع اصلی ما در حوزه سیاست‌گذاری کلان است که موفقیت چندانی در این باره نداشته‌ایم.
اگر بخواهیم وارد حیطه نقد نهادهای متولی امر خیر در کشور شویم، نیازمند نوعی تغییر الگو و نگرش اساسی هستیم و تا زمانی که این تغییر نگرش صورت نگیرد، نمی‌توانیم به درستی وارد این مقوله شویم. متأسفانه فرایند موجود، الگوی فعلی حکمرانی امر خیر، در حال تبدیل کردن جامعه به افراد محتاج است و گویی هرچقدر تعداد آنان بیشتر ‌شود، نهادهای متولی امر خیر احساس پیروزی می‌کنند.
اینکه نهادی مانند کمیته امداد اعلام کند که ما تاکنون ۱۰ میلیون نفر از افراد جامعه را تحت پوشش داشتیم و از امروز موفق به افزایش این تعداد به ۲۰ میلیون نفر شده‌ایم، موفقیت محسوب نمی‌شود، بلکه زمانی می‌توانیم بگوییم موفق شده‌ایم که این تعداد از افراد تحت پوشش را به صفر برسانیم. به میزانی که دایره شمول سازمان‌های حمایتی توسعه پیدا می‌کند، بیشتر به این نتیجه می‌رسیم که تعریف ما از سازوکار امنیت اجتماعی و رفاه جامعه نادرست است. بنابراین، ابتدا باید به تغییر نگرش و الگوی ایجاد شده اقدام کنیم. همچنین، باید سازوکارهای مشارکت مردمی را در این فرایند توسعه دهیم. در حال حاضر با امکانات فراوانی همچون فضای مجازی و اپلیکیشن‌های مختلف می‌توان برای هدایت مردم به سمت نیات خیرخواهانه مدنظرشان اقدام کرد. مردم پول زیادی را برای امور خیر هزینه می‌کنند و نیاز به سازماندهی وجود دارد و این مسئله نیز جزء وظایف بخش حاکمیتی جامعه است که باید به این حوزه وارد شود و با سازماندهی و سیاست‌گذاری صحیح، زمینه را برای هدایت این سرمایه‌ها فراهم کند.
اگر به تعریف کلان امر خیر توجه کنیم، متوجه می‌شویم که هرگونه هزینه و وقت گذاشتن برای اموری که مابه‌ازای مستقیم اقتصادی ندارند، امر خیر محسوب و مشخص می‌شود که مردم هزینه بسیار زیادی را صرف امور خیر می‌کنند، اما این هزینه‌ها به دلیل نبود سازماندهی و متولی مناسب، هدایت و ثبت و ضبط نمی‌شود.
امروز هیئت‌های مذهبی زیادی در کشور وجود دارند که در ماه‌های محرم و صفر به توزیع غذاهای رایگان و … می‌پردازند که این اقدام در تمام دنیا جزء امور خیر محسوب می‌شود، اما به دلیل فقدان سازماندهی مناسب در کشور نمی‌توانیم از ظرفیت این هیئت‌ها برای تحول چرخه امر خیر در کشور به خوبی استفاده کنیم. بنابراین، اگر بتوانیم بازخوانی و بازنگری مناسبی در این فرایند داشته باشیم، تغییرات بنیادینی را در حکمرانی امور خیر ایجاد خواهیم کرد.
سازمان‌های دولتی و حاکمیتی برای اصلاح و بهبود نظام حکمرانی چه وظایفی را برعهده دارند و باید چه نقشی را ایفا کنند؟
در حوزه مدیریت نهادهای دولتی بر امور خیریه با سه نظریه حداقلی، میانی و نظام جامع رفاهی مواجه هستیم که به نظر می‌‎رسد رویکرد میانی بهترین گزینه برای نحوه دخالت دولت در موضوع حکمرانی امور خیر باشد. در این رویکرد تمام وظایف مدیریتی امور خیر به عهده مردم است و دولت‌ها و سازمان‌های حاکمیتی فقط وظیفه سیاست‌گذاری و نظارت بر این روند را دارند. سازمان‌های دولتی باید به گونه‌ای عمل کند که هیچ‎‌گونه تعارض و موازی‌کاری در امور خیر وجود نداشته باشد. البته لازمه‌اش این است که تعریف بنیادینی را از مفاهیم نظری در حوزه امنیت، رفاه و عدالت ارائه دهیم. مورد دیگر تعریف سازوکارهای اقتصادی جامعه است، یعنی الگوی اقتصادی کلان جامعه به خوبی مشخص شود تا بتوانیم با ارائه الگویی واحد که تعیین‌کننده وضعیت امر خیر در جامعه است، به سمت حکمرانی مطلوب این امور حرکت کنیم.
رویکرد کلان به این مسئله باید طوری باشد که نظام جامعه در حکمرانی امر خیر، خیّربنیان باشد. بنابراین باید سبک زندگی خیرمآبانه جامعه اصلاح شود. تمامی اقشار جامعه با هر وضعیت مالی‌ای دارند به انجام امر خیر علاقه‌مندند، یعنی این آمادگی فراوان در کشور برای انجام امور خیر وجود دارد، اما سازوکار درستی برای آن تعریف نشده است. در این چارچوب زمانی که سبک زندگی افراد خیرمآبانه باشد، کمک زیادی به سازماندهی حکمرانی امر خیر می‌کند و در این صورت مشکلات موجود مرتفع و نقش هریک از سازمان‌های دولتی و حاکمیتی، نهادهای غیردولتی و حتی سلبریتی‌ها نیز به خوبی مشخص می‌شود.
وظیفه سیاست‌گذاری در امور خیر، که در حال حاضر متولی مشخصی ندارد، برعهده چه نهادی است و این سیاست‌گذاری چگونه باید شکل بگیرد؟
سیاست‌گذاری در این حوزه مربوط به بخش حاکمیتی است و نمی‌توان آن را به بخش خصوصی سپرد. همچنین، اینگونه نیست که در حوزه سیاست‌گذاری امر خیر متولی وجود نداشته باشد، بلکه متولی وجود دارد اما نقدهایی به عملکرد آن وارد می‌شود که این عملکرد موفق بوده است یا خیر؟ البته مشخص است که این سیاست‌گذاری موفق نبوده است. بخش کلان مربوط به قوانین و در حقیقت متولی سیاست‌گذاری در این حوزه مجلس شورای اسلامی است. همچنین، در این چارچوب نقش دولت‌ها نیز بسیار پررنگ است، چراکه برنامه و لوایح مربوط به این حوزه را ارائه و اجرا می‌کنند.
سازوکار برنامه و بودجه در هر کشوری با ساختار مجلس آن کشور پیوند می‌خورد، یعنی اگر بین ساختار برنامه و بودجه کشور و مجلس شورای اسلامی پیوند درستی برقرار باشد و در این میان نقش مردم، سمن‌ها، خیریه‌ها و سازمان‌ها مختلف تعیین شود، این سازوکار به خوبی محقق خواهد شد.
یکی از چالش‌های ما این است که امور خیر را عمدتاً به موضوع وقف خلاصه می‌کنیم و به دلیل اینکه فقط از این منظر به موضوع نگریسته‌ایم، سازوکار مناسبی نیز برای امور خیر ایجاد نکرده‌ و وقف را به عنوان یک امر فراگیر در نظر نگرفته‌ایم. در نتیجه بخشی از جامعه علی‌رغم نیات خیری که به ویژه در حوزه وقف دارند، به این مسئله واکنش نشان می‌دهند و به جای وقف اموال خود به سمت انجام امور خیر می‌روند.
بخش مربوط به امور خیریه در سازمان اوقاف نیز خیلی نتوانسته است که نقش میانجی بین امور دولتی و بخش خصوصی و نیز پیوند آن‌ها با مجلس را ایفا کند. به همین دلیل نه قوانین و مقررات خیلی دقیق و روشنی برای امور خیر وجود دارد و نه متولی اجرایی مناسبی برای هدایت امور خیریه مردم در نظر گرفته شده است. در حال حاضر نیازمند نوعی بازنویسی و بازنگری در قوانین و مقررات امر خیر متناسب با اقتضائات امروز جامعه هستیم تا بتوانیم نظام جامعی را برای امر خیر پیشنهاد و ارائه دهیم.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.