بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج

بررسی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج
محمد مهدی الشریف
دانشیار حقوق خصوصی گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
داریوش کیوانی هفشجانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان

چکیده
به موجب مادۀ 55 قانون مدنی «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود». این مقرره ریشه در فتاوای فقهای امامیه دارد. ایشان معتقدند موضوع وقف عین معینی است که انتفاع از آن با فنایش ملازمه نداشته باشد. از این رو به لزوم عین معین بودن موقوف تصریح کرده‎اند. بر این بنیان به نظر می‎رسد وقف اموال فکری و سهام که عین مصطلح نیستند، صحیح محسوب نمی‎شود. با وجود این نگارندگان با تمسک به پاره‎ای از دلایل فقهی و حقوقی صحت وقف مال فکری و سهام را خالی از قوت نمی‎دانند. در این نوشتار به مقولۀ وقف ارزهای رایج از قبیل دلار، یورو و ریال هم توجه شده است. در این راستا تاکید می‎گردد با این که ارز رایج می‎تواند عین معین باشد، اما اغلب فقیهان وقف آن را صحیح قلمداد نکرده‎اند، چه این که انتفاع از پول با مصرف آن همراه است و این با لزوم تحبیس عین منافات دارد. با وجود این از رهگذر پذیرش وقف مالیت یا ارزش، می‎توان به صحت وقف پول هم قائل گشت.
واژگان کلیدی: وقف، سهام، اموال فکری، ارزهای رایج، صحت.

مقدمه
مادۀ 55 قانون مدنی عنوان می‎دارد: «وقف عبارت است از این که عین مال، حبس و منافع آن تسبیل شود». با تکیه بر لفظ عین در مادۀ اخیر می‎توان به عدم صحت وقف غیراعیان (نظیر سهام و اموال فکری)، قائل شد. قول غالب فقهای امامیه که در ادامه بدان خواهیم پرداخت، استنتاج یادشده را تقویت می‎کند. در مقابل دیدگاه‎هایی وجود دارد که از صحت وقف سهام و وقف اموال فکری جانبداری کرده‎اند. در این مقاله با تحلیل ادله و دیدگاه‎های پیشگفته، می‎پرسیم آیا وقف سهام و اموال فکری باطل است؟ اگر نه، با چه دلایلی می‎توان به صحت وقف مزبور پایبند شد؟ همچنین وضعیت حقوقی وقف ارزهای رایج را هم تحلیل خواهیم کرد. باری در راه نیل به جواب این سوالات، از متون فقه امامیه و عامه بهره می‎گیریم؛ سپس نتایج را با منطوق و مفهوم مقررات موجود مقایسه خواهیم کرد.

1- لزوم عین بودن موضوع وقف در فقه امامیه و عامه
مطابق یک قول غالب در فقه امامیه موقوف باید عین معین مملوک قبض‎پذیری باشد که بقای آن با استفادۀ موقوف‎علیهم به خطر نیفتد. بنابراین وقف دین و منفعت صحیح نیست (نک: شیخ طوسی، 1387 ق، 3، ص287؛ محقق حلی، 1408 ق، 2، صص167 – 166؛ علامه حلی، 1420 ق، 3، ص311؛ شهید اول، 1410 ق، ص99؛ شهید ثانی، 1410 ق، 3، ص173؛ محقق سبزواری، 1423 ق، 2، ص6؛ فیض کاشانی، بی‎تا، 3، ص208؛ بحرانی، 1405 ق، 22، ص176؛ شیخ بهایی، 1386، ص366؛ نجفی، 1404 ق، 28، ص15؛ میرزای نایینی و عراقی، 1421 ق، ص261؛ کاشف‎الغطاء، 1366 ق، 3، ص40؛ یزدی، 1414 ق، 1، صص206 – 205؛ اصفهانی، 1422 ق، ص535؛ خویی، 1410 ق، 2، ص239؛ مغنیه، 1421 ق، 5، صص62 – 61؛ حکیم، 1410 ق، 2، ص249؛ موسوی خمینی، بی‎تا، 2، ص69؛ صدر، 1434 ق، 14، صص308 – 307؛ مرعشی نجفی، 1406 ق، 2، ص169؛ تبریزی، 1426 ق، 2، ص309؛ وحید خراسانی، 1428 ق، 3، صص272 – 271؛ صافی گلپایگانی، 1416 ق، 2، ص188؛ فیاض، بی‎تا، 2، صص452 – 451؛ هاشمی شاهرودی، 1432 ق، 2، ص342؛ حیدری، 1435 ق، 454؛ گرامی، 1390، 2، ص68). بر این قول، ادعای اجماع شده است (سبزواری، 1413 ق، 22، ص42). این که موقوف باید عین معینی باشد که انتفاع از آن با فنایش ملازمه نداشته باشد، از منظر برخی فقیهان به این دلیل است که وقف تحبیس اصل و تسبیل ثمرات آن است و تحبیس اصل تنها در مورد عین معین قابل‎بقاء صدق می‎کند (محقق کرکی، 1429ق، 9، ص58؛ طباطبایی قمی، 1426 ق، 9، ص469؛ اسماعیل‎پور قمشه‎ای، 1429 ق، ص520).
در میان مذاهب اربعۀ اهل سنت، حنفیه معتقد است موقوف باید یک عین قابل بقاء باشد، به نحوی که بهره‎برداری از آن، دفعتاً یا تدریجاً سبب از بین رفتن موقوفه نگردد. بنابراین اصل بر این است که موقوفه زمین (عقار) باشد، چون فقط این مال غیرمنقول ذاتی، صلاحیت بقای دائمی را دارد. با وجود این حنفیه استثنائاً در برخی موارد افزون بر زمین، وقف اموال ذیل را صحیح می‎داند:
1- اموال منقول متصل به غیرمنقول ذاتی مانند ابنیه و درختان.
2- اموال مختص به امر بهره‎بردازی از زمین، نظیر گاوآهن.
3- اموال منقول قابل وقف به موجب نص شرعی، مثل اسلحه.
4- اموال منقول قابل وقف به موجب حکم عرف، همچون کتاب و قرآن.
در مقابل، مالکیه، شافعیه و حنابله، وقف اموال منقول و غیرمنقول قابل بقاء را صحیح می‎دانند. لازم به ذکر است شافعیه و حنابله، با وجود این که قائل به تأبید در وقف هستند، وقف اعیان منقول قابل بقاء را فاقد اشکال می‎دانند. حال سوال این جا است که پایبندی به تأبید و پذیرش صحت وقف منقول قابل بقاء، چگونه قابل جمع است؟ پاسخ آن که تحقق تأبید در وقف غیر عقار، از یک سو با استبدال عین منقول ممکن می‎شود و از سوی دیگر شافعیه معتقد است دوام هر شیء به ذات آن بستگی دارد و تلف عین موقوفه به معنای اتمام وقف است (صبری، 1432 ق، صص232 – 229؛ همچنین نک: صالح، 1422 ق، صص74 – 73).
براساس آن چه گفته شد، اشتراط تأبید در وقف، دلیل لزوم عین بودن موقوفه است؛ در همین راستا مالکیه وقف منفعت را صحیح می‎دانند، چون تأبید را در وقوف، لازم ندانسته و وقف موقت را جایز می‎شمارند (مجموعه من المؤلفین، 1427 ق، 44، ص166)، با وجود این، اصحاب مذهب مزبور، وقف اطعمه و اشربه را به واسطۀ سریع‎الفساد بودن صحیح قلمداد نکرده‎اند (صبری، 1432 ق، صص225 و 230).

2- تحلیل وضعیت حقوقی وقف سهام
آیا افزون بر دیون و منافعْ وقف سایر اموال نظیر سهام و اموال فکری هم صحیح نیست؟ صحت وقف سهام به چندین دلیل، اقوی به نظر می‎رسد. نخست، برخی از فقیهان معاصر، وقف سهام را بلامانع دانسته‎اند. آیت‎الله مکارم شیرازی در پاسخ استفتائی مبنی بر صحت یا بطلان وقف سهام بیان داشته‎اند: «در صورتی که شرکتی دارای سهامی باشد، و این سهام به صورت اموالی مانند کارخانه، ساختمان و امثال آن بوده باشد، وقف آن سهام مانعی ندارد» (مکارم شیرازی، 1385، 3، ص640). همچنین این فقیه شیعی در جواب استفتائی دربارۀ امکان وقف سهام شرکت‎های تجاری عنوان می‎دارد: «اشکالی ندارد، و عموم ادلۀ وقف و همچنین اطلاقات شامل این مورد می‎شود و مانعی از شمول نیست» (همان، 2، ص437). دوم، مادۀ 44 آیین‎نامۀ اجرایی قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه (مصوب 10/02/1365)، مقرر داشته است: «سهام اوراق بهاداری که از محلّ ثمن موقوفات خریداری شده، در حکم عین موقوفه است و قابل انتقال نیست، مگر در موارد تبدیل»؛ عده‎ای از اساتید حقوق ایران، از این ماده، جواز وقف سهام شرکت‎های تجاری را استنباط نموده‎اند (صفایی، 1396، ص283). سوم، مادۀ 338 قانون مدنی به تبعیت از فقهای امامیه همچون وقف، عین را موضوع عقد بیع کرده است. با این حال قول مشهور فقهای امامیه، موید صحت بیع سهام است (نک: خویی، 1410 ق، 1، ص411؛ تبریزی، 1427 ق، ص405؛ منتظری، بی‎تا، 2، ص273؛ وحید خراسانی، 1428 ق، 2، ص466؛ سیستانی، 1422 ق، صص553 – 552؛ روحانی، بی‎تا، 3، صص472 – 471). افزون بر این لایحۀ قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مواد متعددی از تعابیر فروش یا خرید سهام سخن گفته است. همچنین در «قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران مصوب 01/09/1384» – که توسط شورای نگهبان هم تایید گردیده است – تعابیری همچون خرید و فروش اوراق بهادار زیاد به چشم می‎خورد (نک: بنود 7، 8، 16، 17، 26، 27 و 28 مادۀ 1، تبصرۀ 2 مادۀ 23، تبصرۀ 2 مادۀ 43). مضافاً قسمت 2-3 بند (الف) و بند (د) تبصرۀ 2 قانون بودجۀ سال 1399 کل کشور، ترکیب اضافی «فروش سهام» را به کار بسته است. فتاوی و مقررات فوق‎الذکر می‎تواند مستمسکی برای اثبات صحت وقف سهام باشد.

3- تحلیل وضعیت حقوقی وقف اموال فکری
امروزه اموال فکری (حقوق معنوی) بخش عمده‎ای از ثروت جوامع را تشکیل می‎دهد. حال آیا وقف این اموال ممکن است؟ یک پاسخ ابتدایی به این پرسش چنین است: چون مال فکری عین محسوب می‎شود، پس وقف آن صحیح نیست. این پاسخ از حیث سازگاری با ظاهر مادۀ 55 قانون مدنی و ظاهر نصوص فقهی از بخت بالایی برای صحیح تلقی شدن برخوردار است. متاسفانه فتوایی از فقهای معاصر مبنی بر صحت یا بطلان وققف حقوق معنوی در دست نیست. از این رو نگارنده از محضر مراجع تقلید استفتائاتی را در این باب مطرح نموده است. آیت‎الله مکارم شیرازی در پاسخ به این سوال که «آیا وقف حق اختراع، حق تالیف و اسرار تجاری که در عرف دارای مالیت هستند، صحیح است؟»، بیان داشتند: «چنان چه موارد مذکور دارای منافع مشروعی باشند می‎توان این منافع را وقف نمود». شایان ذکر است در فقه، بیع را تملیک عین به عوض معلوم دانسته‎اند، برخی فقهای معاصر، بیع حق اختراع و حق تالیف را صحیح محسوب کرده‎اند: «كلمۀ بيع زمانى به معناى نقل اعيان يا تبادل مال با مال بود، ولى پديد آمدن شرايط جديد و پيدايش حقوق و مالكيّت‎هاى معنوى سبب شده كه فهمى جديد از بيع پيدا شود كه بر معاوضۀ حقوق نيز صادق باشد؛ مانند بيع «حقّ سرقفلى»، يا فروش «حقّ نشر»، «حقّ اختراع»، «حقّ تأليف» و مانند آن. شرايط جديد و پيدايش حقوق جديد در مجتمع انسانى فقيه را وادار به بازنگرى در حقيقت بيع‌ مى‌كند و در نتيجه سبب تجويز بيع حقوق و امتيازات مى‌شود» (مکارم شیرازی، 1427 ق، صص281 – 280). بر این مبنا شاید بتوان وقف حقوق معنوی را صحیح دانست. با وجود این دورۀ حمایت از حق اختراع، حق تالیف و طرح صنعتی به ترتیب 20، حداکثر 15 و 30 سال است (میرحسینی، 1396، صص86، 216 و 265). حال دست کم وقف این سه قسم از اموال فکری جنبۀ دائمی ندارد و بنابراین ممکن است به علّت فقدان شرط دوام – که جمهور فقهای امامیه و عامه بر لزوم وجود آن تاکید کرده‎اند – موقوفْ باطل محسوب شود. البته برخی از تحلیل‎گران معتقدند بقاء اموال فکری به حسب خود آن‎ها است (علی‎اکبری و حقیقت‎پور، 1396، ص50).

4- بررسی وضعیت وقف ارزهای رایج
بسیاری از فقیهان، وقف دینار و درهم را صحیح ندانسته‎اند؛ زیرا موقوف‎علیهم تنها در صورت خرج کردن درهم و دینار از آن منتفع می‎شوند و این به وضوح با لزوم بقای عین موقوفه (نک: مادۀ 58 قانون مدنی)، منافات دارد (قاضی ابن براج، 1406 ق، 2، ص87؛ شیخ طوسی، 1387 ق، 3، ص288؛ بیهقی کیدری، 1416 ق، ص345؛ ابن زهره، 1417 ق، 1، ص 297؛ ابن ادریس حلی، 1410 ق، 2، ص 479؛ ابن سعید حلی، 1405 ق، ص 369؛ قمی، 1421 ق، ص 366؛ محقق حلی، 1408 ق، 2، ص 167؛ علامه حلی، 1413 ق، 6، ص 330؛ صمیری، 1420 ق، 2، ص367). شیخ طوسی، صاحب غنیه و ابن ادریس حلی بر این مطلب ادعای اجماع نموده‎اند (شیخ طوسی، 1387 ق، 3، ص 288؛ ابن زهره، 1417 ق، 1، ص 297؛ ابن ادریس حلی، 1410 ق، 2، ص 479). محقق حلی و علامۀ حلی نقل می‎کنند عده‎ای از علمای شیعه با صحت وقف درهم و دینار موافق هستند، زیرا به عقیدۀ ایشان فرض انتفاع از نقود همراه با حفظ بقای آن، ممکن است (محقق حلی، 1408 ق، 2، ص 167؛ علامه حلی، 1413 ق، 6، ص330). شهید اول وقف دراهم و دنانیر را صحیح دانسته است، مشروط بر آن که منفعتی مانند تحلّی را به وجود آورند که استیفاء آن، با تلف واقعی یا حکمی عین موقوفه ملازمه نداشته باشد (شهید اول، 1430 ق، 10، ص215). پس از شهید اول، بسیاری از فقیهان، به صحت وقف درهم و دینار را حکم نمودند، زیرا به باور ایشان می‎توان از آن برای مصارف زینتی و مانند آن، استفاده کرد، بدون این که همراه با استیفاء، عین موقوفه تلف شود (شهید ثانی، 1422 ق، ص520؛ موسوی عاملی، 1411 ق، 5، ص117؛ محقق سبزواری، 1423 ق، 2، ص6؛ بحرانی، بی‎تا، 13، صص281 – 280؛ کاشف‎الغطاء، 1422 ق، صص33 – 32؛ نجفی، 1404 ق، 28، ص19؛ یزدی، 1414 ق، 1، ص206؛ سبزواری، بی‎تا، ص466؛ خویی، 1410 ق، 2، ص239). امروزه نه درهم و دینارْ که ارزهای رایج نظیر دلار، یورو و ریال، نقود را تشکیل می‎دهند و می‎دانیم این ارزها، مصارف زینتی ندارند. شاید بدین خاطر بعضی از فقیهان به بطلان وقف پول (نقود) نظر داده‎اند یا در صحت آن اشکال کرده‎اند (قزوینی، 1372، صص295 – 294؛ موسوی گلپایگانی، بی‎تا، 2، ص349؛ حکیم، 1415 ق، 2، صص273 – 272؛ مکارم شیرازی، 1427 ق، 2، صص336 – 335؛ موسوی سبزواری، 1424 ق، ص327). ممکن است ایراد شود منفعت پولْ سپرده‎گذاری آن و کسب سود سپرده است، این گفته از نظر شرعی درست جلوه می‎کند، اما برخی فقیهان، اعتبار این فایده را شرعاً زیر سوال برده و وقف پول به این منظور را جایز ندانسته‎اند (اراکی، 1415 ق، 2، صص129 – 128). مضافا می‎توان ایراد کرد وقف پول به منظور قرض دادن آن به نیازمندان یا انتقالش به بازرگانان در قالب عقود اسلامی همچون مضاربه، ممکن است. برخی مولفان بر این مبنا، پیشنهاد تشکیل صندوق قرض‎الحسنه وقف و بانک وقف پول را مطرح ساخته‎اند (رضایی و همکاران، 1392، ص265). عده‎ای از فقها وقف پول برای این قبیل انتفاعات را صحیح ندانسته‎اند، زیرا چنین انتفاعاتی تنها با استبدال پول ممکن است و این با لزوم بقای عین موقوفه منافات دارد (حکیم، 1415 ق، 2، صص273 – 272). در مقابل برخی از فقهای معاصر معتقدند صحت وقف، مشروط به یکی از دو شرط مقابل است: «حفظ عین موقوفه» یا «حفظ مالیت موقوفه». از این رو وقف پول، صحیح است، زیرا استبدال پول با حفظ مالیت آن قابل جمع است (سبحانی، 1389، 1، ص288). این فتوا یک تحول نظری عظیم در حوزۀ وقف است، چه این که بر مبنای آن، معاملۀ موقوفه و تبدیل آن به احسن، از باب قاعده و نه از باب استثناء، روا می‎شود (همچنین نک، سبحانی، 1429 ق، 7، صص521 – 519). برخی دیگر از معاصرین، صحت وقف پول را مشروط به حفظ مالیت آن، بعید ندانسته‎اند، هرچند که احتیاط را در ترک آن دیده‎اند (هاشمی شاهرودی، 1432 ق، 2، ص343). ایدۀ وقف دایم مالیت عین (و نه خود عین)، نخستین بار توسط صاحب عروه؛ مرحوم سید محمد کاظم یزدی، مطرح شد (نک: یزدی، 1414 ق، 1، ص264). در این نوع از وقف، موقوف، مالیت و ارزش عین است، از این رو استبدال عین به شرط بقای مالیت آن، بلامانع است (نک: نجفی، 1387، 8، صص 279 – 278). بر این بنیان، وقف ارزهای رایج قطعاً صحیح است، چنان که دیدیم، آیت‎الله سبحانی بر همین مبنا، فتوای صحت وقف پول را اعلام کرده‎اند. البته شخص سید محمد کاظم یزدی، وقف مالیت را وقف مصطلح (حبس عین و تسبیل منفعت) به شمار نیاورده است، بلکه آن را یک عقد عقلایی مشمول عمومات کتاب و سنت به حساب آورده است (یزدی، 1414 ق، 1، ص264). برخی از شاگردان صاحب عروه نیز وقف مالیت را وقف مصطلح ندانسته و آن را نوعی صدقه به معنای عام قلمداد کرده‎اند (کاشف‎الغطاء، 1359 ق، 2، قسم 3، ص96).

نتیجه‎گیری
در این مقاله با استفاده از نصوص فقهی و مقررات قانونی وضعیت حقوقی وقف سهام، اموال فکری و ارزهای رایج بررسی گردید. در این راستا خاطرنشان گشت که قائل گشتن به صحت وقف سهام خالی از قوت نیست. با این حال نگارندگان به قانون‎گذار پیشنهاد می‎کنند ضمن صحه گذاردن بر وقف سهام، ضوابط و آثار وقف مزبور را نیز تبیین نماید. اقدام مقنن می‎تواند از رهگذر پیگیری‎های سازمان اوقاف و امور خیریه، به منصۀ ظهور برسد. همین وضعیت در خصوص وقف اموال فکری نیز صادق است. با این حال به نظر می‎رسد نظر به برخی از فتاوای فقیهان معاصر، بتوان صحت وقف اموال فکری نظیر حق اختراع و حق تالیف را موجه دانست. سرانجام راقمان این سطور نشان دادند، وقف ارزهای رایج با چالشهای نظری فراوانی مواجه است و تنها در چارچوب مفهوم وقف مالیّت یا ارزش، صحت آن اثبات می‎شود.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
1- پاسبان، محمد رضا، حقوق شرکتهای تجاری، چاپ ششم، سمت، 1390، تهران.
2- رضایی، مهدیه، صدری، سید محمد و آقاجانی قناد، محمد رضا، «وقف پول»، نشریۀ فقه و مبانی حقوق اسلامی، سال چهل و ششم، شمارۀ دوم، 1392، صص 277 – 261.
3- سبحانی، جعفر، استفتائات، ج 1، چاپ اول، موسسه امام صادق (ع)، 1389، قم.
4- شیخ بهایی، جامع عباسی، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1386، قم.
5- صفایی، سید حسین، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اشخاص و اموال، چاپ بیست و سوم، نشر میزان، 1396، تهران.
6- علی‎اکبری، احسان و حقیقت‎پور، «واکاوی روایی فقهی – حقوقی وقف حقوق معنوی»، دوفصلنامۀ علمی پژوهشی حقوق مدنی، سال ششم، شماره دوم، 1396، صص 57 – 46.
7- قزوینی، ملا علی، صیغ العقود و الایقاعات، چاپ اول، انتشارات شکوری، 1372، قم.
8- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج 2 و 3، چاپ دوم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، 1385، قم.
9- مکارم شیرازی، ناصر، دائره المعارف فقه مقارن، چاپ اول، انتشارات مدرسۀ امام علی بن ابی طالب (ع)، 1427 ق، قم.
10- منتظری، حسین علی، رساله استفتائات، ج 2، چاپ اول، نرم‎افزار جامع فقه اهل البیت (ع)، بی‎تا، قم.
11- میرحسینی، سید حسن، مقدمه‎ای بر حقوق مالکیت معنوی، چاپ هفتم، نشر میزان، 1396، تهران.
12- موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، مجمع المسائل، ج 2، دار القرآن الکریم، بی‎تا، قم.
ب) عربی
13- ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج 2 و 3، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزۀ علمیه قم، 1410 ق، قم.
14- ابن زهره، غنیة النزوع إلی علمی الأصول و الفروع، ج 1، چاپ اول، موسسه امام صادق ع، 1417 ق، قم.
15- ابن سعید حلّی، الجامع للشرائع، چاپ اول، موسسه سیدالشهداء العلمیه، 1405 ق، قم.
16- اراکی، محمد علی، کتاب البیع، ج 2، چاپ اول، موسسه در راه حق، 1415 ق، قم.
17- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ق، قم.
18- بحرانی، حسین بن محمّد، الأنوار اللوامع فی شرح مفاتیح الشرائع، ج 13، چاپ اول، مجمع البحوث العلمیه. بی‎تا، قم.
19- بحرانی، یوسف بن احمد، الحدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة، ج 22، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1405 ق، قم.
20- بیهقی کیدری، قطب‎الدین، إصباح الشیعة بمصباح الشریعة، چاپ اول، قم: موسسه امام صادق (ع)، 1416 ق، قم.
21- تبریزی، میرزا جواد، منهاج الصالحین، ج 2، چاپ اول، مجمع الإمام المهدی، 1426 ق، قم.
22- تبریزی، میرزا جواد، المسائل المنتخبة، چاپ پنجم، دار الصدیقة الشهیدة (س)، 1427 ق، قم.
23- حکیم، سید محمد سعید، منهاج الصالحین، ج 2، چاپ اول، دار الصفوه، 1415 ق، بیروت.
24- حکیم، سید محسن، منهاج الصالحین، ج 2، چاپ اول، دارالتعارف للمطبوعات، 1410 ق، بیروت.
25- حیدری، سید کمال (1435 ق)، منهاج الصالحین، بیروت: مؤسسه الهدی للطباعه و النشر.
26- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج 1 و 2، چاپ بیست و هشتم، قم: نشر مدینه العلم، 1410 ق، قم.
27- روحانی، سید صادق، منهاج الصالحین، ج 3، نرم افزار جامع فقه اهل البیت (ع)، بی‎تا.
28- سبحانی، جعفر، رسائل فقهیة، ج 7، چاپ اول، موسسة الإمام الصادق (ع)، 1429 ق، قم.
29- سبزواری، سید عبدالاعلی، جامع الأحکام الشرعیة، چاپ نهم، موسسه المنار، بی‎تا، قم.
30- سیستانی، سید علی، المسائل المنتخبة، چاپ نهم، دفتر آیت‎الله سیستانی، 1422 ق، قم.
31- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعة الدمشقیة فی فقه الامامیة، چاپ اول، دار التراث – الدار الاسلامیه، 1410 ق، بیروت.
32- شهید اول، محمد بن مکی (1430 ق)، الموسوعة الشهید اوّل، ج 10، چاپ اول، مرکز العلوم و الثقافه الاسلامیه، 1430 ق، قم.
33- شهید ثانی، زین الدین بن علی (1422 ق)، حاشیة شرائع الإسلام، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 1422 ق، قم.
34- شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضة البهیة فی شرح اللمعة الدمشقیة، ج 3، چاپ اول، کتابفروشی داوری، 1410 ق، قم.
35- شیخ طوسی ، المبسوط فی فقه الإمامیة، ج 3، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ق، تهران.
36- صافی گلپایگانی، لطف‎الله، هدایة العباد، ج 2، چاپ اول، دار القرآن الکریم، 1416 ق، قم.
37- صالح، محمد بن احمد بن صالح، الوقف فی الشریعة الإسلامیة و أثره فی تنمیة المجتمع، الطبعة الأولی، فهرسه مکتبه الملک فهد الوطنیه أثناء النشر، 1422 ق، ریاض.
38- صبری، عکرمه سعید، الوقف الإسلامی بین النظریة و التطبیق، الطبعه الثانیه، دار النفائس للنشر و التوزیع، 1432 ق، عمان.
39- صدر، محمد باقر، موسوعة الشهید السید محمد باقر الصدر، ج 14، چاپ اول، مرکز الأبحاث و الدراسات التخصصیه للشهید الصدر، 1434 ق، قم.
40- صمیری، مفلح بن حسن، غایة المرام فی شرح شرائع الإسلام، چاپ اول، دار الهادی، 1420 ق، بیروت.
41- طباطبایی قمی، سید تقی، مبانی منهاج الصالحین، ج 9، چاپ اول، قم: منشورات قلم الشرق، 1426 ق، قم.
42- علامه حلی، حسن بن یوسف، تحریر الاحکام الشرعیة علی مذهب الإمامیة، ج 3، چاپ اول، موسسه امام صادق علیه السلام، 1420 ق، قم.
43- علامه حلی، حسن بن یوسف، مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة، ج 6، چاپ دوم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 1413 ق، قم.
44- فیاض، محمد اسحاق، منهاج الصالحین، ج 2، نرم افزار جامع فقه اهل البیت (ع)، بی‎تا.
45- فیض کاشانی، محمد محسن، مفاتیح الشرائع، ج 3، چاپ اول، انتشارات کتابخانه آیت‎الله مرعشی نجفی، بی‎تا، قم.
46- قاضی ابن براج، المهذب، ج 2، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1406 ق، قم.
47- قمی، علی بن محمد، جامع الخلاف و الوفاق بین الإمامیة و أئمة الحجاز و العراق، چاپ اول، زمینه‎سازان ظهور امام عصر (ع)، 1421 ق، قم.
48- کاشف‎الغطاء، شیخ محمد حسین، وجیزة الأحکام، ج 3، چاپ دوم، موسسه کاشف‎الغطاء، 1366 ق، نجف اشرف.
49- کاشف‎الغطاء، حسن بن جعفر، أنوار الفقاهة: کتاب الوقف، چاپ اول، نجف اشرف: موسسۀ کاشف‎الغطاء، 1422 ق، نجف اشرف.
50- کاشف‎الغطاء، شیخ محمّد حسین، تحریر المجلة، ج 2، قسم3، چاپ اول، المکتبه المرتضویه، 1359 ق، نجف اشرف.
51- گرامی، محمد علی (1390)، التعلیقة علی تحریر الوسیلة، ج 2، چاپ اول، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
52- مجموعه من المؤلفین، الموسوعة الفقهیة، ج 44، الطبعه الاولی، وزارة الأوقاف و الشئون الإسلامیة، 1427 ق، کویت.
53- محقق حلی، نجم‎الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، چاپ دوم، موسسۀ اسماعیلیان، 1408 ق، قم.
54- محقق سبزواری، محمد باقر، کفایة الأحکام، ج 2، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم. 1423 ق، قم.
55- محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 9، چاپ دوم، موسسۀ آل البیت علیهم السلام، 1429 ق، قم.
56- مغنیه، محمد جواد، فقه الإمام الصادق علیه السلام، ج 5، چاپ دوم، موسسۀ انصاریان، 1421 ق، قم.
57- مرعشی نجفی، سید شهاب الدین، منهاج المؤمنین، ج 2، چاپ اول، کتابخانه آیت‎الله مرعشی نجفی، 1406 ق، قم.
58- موسوی خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیلة، ج 2، موسسه مطبوعات دار العلم، بی‎تا، قم.
59- موسوی سبزواری، سید علی، الخمس، مطبعه الدیوانی، 1424 ق، بغداد.
60- موسوی عاملی، سید محمد، مدارک الأحکام فی شرح عبادات شرائع الإسلام، ج 5، چاپ اول، موسسۀ آل البیت ع، 1411 ق، بیروت.
61- میرزای نایینی، محمد حسین و عراقی، ضیاءالدین، الرسائل الفقهیة، چاپ اول، موسسه معارف اسلامی امام رضا ع، 1421 ق، قم.
62- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 28، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی، 1404 ق، بیروت.
63- نجفی، هادی، الآراء الفقهیة، ج 8، مهر قائم، 1387، اصفهان.
64- هاشمی شاهرودی، سید محمود، منهاج الصالحین، ج 2، چاپ اول، مکتب آیت‎الله العظمی السید محمود الهاشمی، 1432 ق، قم.
65- وحید خراسانی، حسین، منهاج الصالحین، ج 2 و 3، چاپ پنجم، مدرسه امام باقر علیه السلام، 1428 ق، قم.
66- یزدی، سید محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج 1، چاپ اول، کتابفروشی داوری، 1414 ق، قم.