تاثیر زمان و مکان بر مصارف و جهات وقف
پدیدآور: محمد صاحبی نادرپور
چکیده:
موقوفه یکی از نعمتهای خداوند نسبت به بندگانش است. در حقیقت، وقف یک صدقه جاری و دائم برای انسان است. با توجه به این که در تعریف وقف، تحبیس مال لحاظ شده، اصل اولیه در موقوفات ممنوعیت فروش آن‌هاست؛ چرا که واقف، مال موقوفه را صدقه‌ای مستمر برای خویش قرار داده است و فروش آن، وی را از پاداش اخروی محروم می‌سازد لذا حق او مانع از بیع آن می‌شود. اما شرایط و اوضاع جامعه در برهه‌های مختلف زمانی و مکانی در حال تغییر است و به نا چار موقوفات نیز از تأثیر گذاری این دو عنصر (زمان و مکان) بی نصیب نیستند و در گذر زمان موقعیت‌ها و شرایط جدیدی (مانند خرابی، کم و زیاد شدن منفعت، مجهول المصرف و…) پیدا می‌کنند. در چنین اوضاع و شرایطی، اصرار بر اعمال اصل اولیه (عدم جواز فروش موقوفه) منجر به ایجاد فساد و رکود موقوفات خواهد شد. که این با هدف وقف در تناقص است. در زمینه فروش اعیان موقوفات عام (مانند مساجد، مشاهد و…) فقه‌های امامیه حتی در صورت عارض شدن شرایط خاص مانند خرابی، کم شدن منفعت و … قائل به عدم جوازند و تنها استثناء آن در زمان پیدایش عناوین ثانویه (مانند مصالح و مفاسد اجتماعی و اضطرار) و اجرای حکم حکومتی است که حاکم شرع یا مأذون از جانب وی حق تصرف و فروش عین موقوفات عام حتی مساجدرا دارد. اما در اموال آن‌ها 0 مانند فروش، روشنایی و …) فقها ابتدا مصرف در مماثل و سپس مصالح عمومی را مطرح کرده‌اند و چنانچه استفاده در مصالح عمومی بدون بدون فروختن میسر نشود می‌توان آن را فروخت. در زمینه موقوفات خاص نیز با توجه به شرایط و موقعیت‌هایی که با گذشت زمان پیدا می‌کنند. فقها حکم جواز، عدم جواز یا مصرف در وجوه “بر” را مطرح کرده‌اند. در موارد جواز، متصدی بیع در مرحله اول ناظر شرعی و سپس حاکم می‌باشد. در حال حاضر، فروش رقبات موقوفه و نحوه تبدیل آن از جمله مواردی است که انجام آن موکول به اجازه سرپرست سازمان اوقاف که مأذون از طرف ولی فقیه است، شده است.
کلیدواژه‌ها: وقف،فقه،موقوفات،ولی فقیه
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.