نگاهی اجمالی به شاخص های برجسته حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان

نگاهی اجمالی به شاخص‌های برجسته
حکمرانی در قانون اساسی برخی کشورهای جهان
نادر ریاحی سامانی
کارشناس ارشد حقوق
چکیده: اصولاً یکی از شاخص‌های بارز و تعیین کننده نظام حکمرانی در مجامع مختلف مراتب مندرج در قانون اساسی هر کشور است و امر خیر نیز به سهم خود متأثر از این چارچوب می‌باشد. در مطالعه مؤلفه‌های مختلف در بخش‌های سیاسی – اجتماعی – اقتصادی و فرهنگی قانون اساسی کشورهای مختلف مورد واکاوی قرار گرفته و اصولی که مستقیم و غیرمستقیم با شاخص‌های حکمرانی خیر بویژه با امر خیر مرتبط بوده است استخراج شده و با بررسی انجام شده واضح گردید هرچقدر تاریخ تصویب قانون اساسی کشورها در سال‌های نزدیک بوده نوع نگاه به مؤلفه‌های نظام حکمرانی امر خیر برجسته‌تر می‌باشد و نقطه عکس آن نیز صادق است از طرفی در قانون اساسی برخی کشورها مستقیم و در برخی غیرمستقیم اشاره شده و چگونگی آن به تصویب قوانین موضوعه احاله گردیده است و اجمالاً باید گفت مؤلفه‌های امر خیر اصولاً در مباحث اقتصادی اجتماعی بیشتر مشهود است و به همین منظور ازپرداختن به شاخص های سیاسی خودداری نموده وبیشترمباحث فرهنگی اجتماعی اقتصادی مدنظرقرارگرفته است و در انتها نیز جمع‌بندی انجام شده است.
کلید واژه: نظام حکمرانی – امر خیر – قانون اساسی

مقدمه
حکمرانی خوب در دنیای امروز
بر کسی پوشیده نیست و تحقق این امر مهم به پیش‌بینی و تحقق شاخص‌های مرتبط بستگی دارد و یکی از منابع و مراجع مهم تدوین چنین شاخص‌هایی قانون اساسی کشورهاست هرچند همواره بین شعارها و ایده‌ها و آنچه در عمل اتفاق می‌افتد فاصله کم یا زیاد وجود دارد اما بالاخره یکی از معیارهای ارزیابی و قضاوت پیرامون شاخص‌های حکمرانی خوب محتوی و مفاد قانون اساسی کشورهای مختلف است لذا هرچند ارزیابی و تحقیق پیرامون قانون اساسی همه ممالک کار پرحجم و فراگیری است و شاید از حوصله یک مقاله خارج باشد اما بر اساس منابع موجود قانون اساسی تعدادی از کشورها مرور گردیدوبه ترتیب حروف الفبا احصا گردید و متناسب با ساختار قانون اساسی هر کشور شاخص‌های مستقیم و غیرمستقیم مرتبط با حکمرانی استخراج گردید و فراخور هر کشور ارزیابی مختصری در انتهای بررسی انجام و در انتها نیز جمع‌بندی مختصر گردید البته در قانون اساسی برخی کشورها به طور مستقیم به امور عام‌المنفعه و خیریه که در شرایط کنونی به‌عنوان بخش سوم در اقتصاد نام‌گذاری شده یا به اتحادیه‌ها و انجمن‌ها و شوراها در بخش‌های اجتماعی و فرهنگی اشاره و به‌اختصار یا به‌تفصیل پیرامون آنها توضیح داده شده است ولی ازآنجاکه مباحث سیاسی حجم وسیعی از مسائل را به خود اختصاص می‌دهد و بیان آنها در امور اجتماعی مشکل‌آفرین می‌شود لذا از ذکر آنها خودداری کردید اما آنچه مسلم است شاید استخراج خلاصه شاخص‌های موردنظر بتواند در افزایش آگاهی و اطلاعات مرتبط با امر خیر در حوزه قوانین اساسی مؤثر افتد و با بهره‌گیری از تجارب یکدیگر بتوانند در تصویب قوانین عادی به تحقق این مهم کمک کنند و نتایج آن گامی در جهت بهبود حکمرانی فعلی کشورهای مختلف جهان باشد
بیان مسئله
هرچند نوع‌دوستی و نیکوکاری از بدو خلقت بشر در همه ابعاد جامعه ظهور و بروز داشته است و مردم داوطلبانه و خودجوش و بدون توقع مادی در رفع نیازهای همنوعان خود مشارکت داشتند اما وقتی دولت‌های رفاه آرام‌آرام دریافتند قادر به تأمین همه نیازهای بهداشتی – آموزشی رفاهی آحاد مردم نیستند به فکر چاره افتادند تا بستر و زمینه مشارکت نیکوکاران و نوع‌دوستان را بیشتر فراهم کنند و برای بیان اهمیت این امر در قوانین مختلف تسهیلاتی من‌جمله معافیت‌های مالیاتی و امثالهم را برایشان فراهم نمودند. از طرفی فعالان فرهنگی اجتماعی احساس کردند باید داوطلبانه در راستای ایفای تکالیف انسانی خود بیشتر تلاش نمایند و فعالان و بنگاه‌های بزرگ اقتصادی نیز برای جذب بیشتر مشتری یا تبلیغ یا کسب اعتماد در جامعه مسئولیت اجتماعی را خلق نمودند و تلاش کردند تا به‌عنوان ایفای مسئولیت اجتماعی بخشی از سود حاصله را صرف تأمین نیازهای اساسی شهرها و روستاها و محدوده فعالیت‌های خود نمایند تا هم تبلیغ تجاری محسوب وهم اینکه آثار اجتماعی مثبت برای آنها در پی داشته باشد و در کنار همین فعالیت‌ها و تحولاتی که به وقوع پیوست اقتصاد را در بعضی کشورها به دولتی – خصوصی و بخش سوم تقسیم نمودند؛ لذا با تغییراتی که در مأموریت دولت‌ها ایجاد شد اهمیت موضوع امر خیر بیشتر مشهود گردید به ترتیبی که در قانون اساسی برخی کشورها به طور مستقیم به این مهم اشاره شد ازآنجاکه موضوع بحث نظام حکمرانی امر خیر می‌باشد و قانون اساسی هر کشور شاکله و چارچوب اصلی نظام فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی هر کشور را تبیین می‌کند لذا مرا به آن داشت تا قانون اساسی تعدادی از کشورها را موردمطالعه قرار دهم و شاید آگاهی از نوع نگاه هر کشور به امر اخیر بتواند به تقویت مبانی امر خیر در ایران بیشتر کمک کند زیرا ازآنجاکه ما از پشتوانه غنی و قوی مبانی دینی برخورداریم و بخشی از فرهنگ و تمدن ما مدیون نهاد وقف و امور خیریه است اما به نظر می‌رسد امر خیر در قانون اساسی ما مغفول مانده و در قوانین موضوعه نیز به‌جز وقف – وصیت سایر امور مطلق خیر نیز از قوام کافی برخوردار نیست. امید است با این مختصر تحقیق و بررسی که از قانون اساسی تعدادی از کشورها انجام می‌شود زمینه و بستر تقویت نظام حکمرانی امر خیر در کشور بیشتر فراهم شود.
الف) حکمرانی، پدیده حکمرانی (GOVERNANCE)
موضوعی است میان‌رشته‌ای بین شاخه‌های حقوق – جامعه‌شناسی – مدیریت – اقتصاد و علوم سیاسی پژوهشگران این حوزه عمدتاً بر مباحث جدیدی مانند تکه‌تکه شدن قدرت میان سطوح دولتی و فرو دولتی تشویق و ترغیب تمرکززدایی از دولت و اتکای روزافزون بر انواع جدید مشاوره و مشارکت شهروندان متمرکز هستند (meehon,2003 به نقل از زازرانی، 1391).
حکمرانی اغلب با نگاهی جدید به محدود نمودن قدرت سنتی سلسله مراتبی (بالا – پایین) و تغییر مسیر آن به‌سوی تصمیم‌های جمعی می‌پردازد (زازرانی، 1391).
در فرهنگ لغت آکسفورد حکمرانی فعالیت با روش حکم راندن اعمال کنترل قدرت با قدرت بر فعالیت زیردستان و نظامی از قوانین و مقررات تعریف شده است. (می دری وخیرخواهان 1383) سازمان ملل متحد نیز حکمرانی را این‌گونه تعریف می‌کند
حکمرانی مجموعه‌ای از اقدامات فردی و نهادی – عمومی و خصوصی برای برنامه‌ریزی و اداره مشترک امور است و فرایند مستمری از ایجاد تفاهم میان منافع متفاوت و متضاد است که در قالب اقدامات مشارکتی و سازگار حرکت می‌کند و شامل نهادهای رسمی و ترتیبات غیررسمی و سرمایه اجتماعی شهروندان است. مفهوم حکمرانی بر همیاری حکومت و جامعه مدنی مبتنی است (UN,1996 به نقل از زازرانی، 1391).
بانک جهانی سازمان‌های غیردولتی را سازمان‌های خصوصی می‌داند که در جهت حفاظت از محیط‌زیست، افزایش منافع و تسکین درد و رنج افراد محروم جامعه تلاش کرده، و خود را متعهد به ارائه خدمات اجتماعی اساسی و توسعه اجتماعی می‌داند (world bank, 1995 به نقل از مافی کاویار جان‌قربان، 1391).
به‌طورکلی در تعاریف مختلف به چهار ویژگی برای سازمان‌های غیردولتی اشاره شده که عبارت‌اند از رسمی، خصوصی، خودگردان و غیرانتفاعی (Copestade, 1993 & Wellard به نقل از مافی کاویار جان‌قربان، 1391)
قانون اساسی عالی‌ترین سند حقوقی یک کشور و راهنمایی برای تنظیم قوانین دیگر است. قانون اساسی تعریف‌کننده اصول سیاسی ساختار – سلسله‌مراتب – جایگاه و حدود قدرت سیاسی دولت یک کشور و تعیین و تضمین‌کننده حقوق شهروندان کشور است (یعقوبی، 1392).
ب) قانون اساسی برخی کشورها
اسپانیا
اصل 7: اتحادیه‌های کارگری و مجامع کارفرمایان برای دفاع و ارتقاء منافع اقتصادی اجتماعی خویش همکاری دارند.
اصل 22: حق تشکیل انجمن به رسمیت شناخته می‌شود.
اصل 28: آزادی اشخاص حقیقی و حقوقی برای ایجاد مراکز آموزشی با احترام و شناخته می‌شود.
اصل 30: برای نیل به اهداف عام‌المنفعه یک سازمان غیرنظامی می‌تواند تأسیس شود.
اصل 33: حق مالکیت خصوصی و حق وراثت به رسمیت شناخته می‌شود.
اصل 34: حق تأسیس نهادهایی با اهداف عام‌المنفعه طبق قانون به رسمیت شناخته می‌شود.
اصل 41: مقامات دولتی موظف به تداوم و حفظ نظام عمومی تأمین اجتماعی هستند.
اصل 49: مقامات دولتی موظف به فراهم‌آوردن شرایطی به‌منظور مشارکت مؤثر و آزاد جوانان در توسعه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی کشور هستند.
اصل 51: به حمایت از حقوق بازنشستگان و مصرف‌کنندگان را مورد تأکید قرار داده است.
اصل 54: مؤسسه‌ای تحت عنوان دفاع از مردم تشکیل می‌شود.
اصل 129: شرایط و مشارکت افراد علاقه‌مند در تأمین اجتماعی و در فعالیت سازمان‌های عمومی را قانون معین می‌کند.
در قانون اساسی اسپانیا حق تشکیل انجمن‌ها – اتحادیه‌های صنفی در حوزه‌های اقتصادی سیاسی – اجتماعی پیش‌بینی شده و تأسیس سازمان‌های غیرنظامی و نهادهایی برای اهداف عام‌المنفعه مدنظر قرار گرفته است.
و به‌صراحت در قانون اساسی ذکر شده است و توجه به تأمین اجتماعی – حفظ حقوق مصرف‌کننده نیز لحاظ گردیده است و علاوه بر آنها تشکیل مؤسسه تحت عنوان دفاع از مردم نیز از ویژگی‌های دیگر قانون اساسی این کشور محسوب می‌شود و در مجموع قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مطلوبی از مؤلفه‌های حکمرانی پیش‌بینی شده است
افغانستان:
ماده 35: اتباع افغانستان حق دارند به‌منظور تأمین مقاصد مادی و معنوی جمعیت‌ها تأسیس نماید.
ماده 40: ملکیت از تعرض مصون است.
ماده 46: اتباع افغانستان می‌توانند به اجازه دولت به تأمین مؤسسات تعلیمات عالی – عمومی – اختصاص و سوادآموزی اقدام نمایند.
اصل 58 – دولت به‌منظور رعایت حقوق بشر در افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را تأسیس می‌نماید.
نکات شاخص مرتبط با مؤلفه‌های حکمرانی در قانون اساسی افغانستان به امکان تشکیل اتحادیه‌ها – جمعیت‌ها – در بخش‌های اجتماعی اقتصادی – سیاسی اشاره نمود که مورد تأکید نیز قرار گرفته است علاوه بر مراتب پیش‌گفته تشکیل کمیسیون حقوق بشر نیز از سایر ویژگی‌های قانون اساسی به شمار می‌رود.
امریکا: اصل یک کلیه اختیارات قانون‌گذاری اعطا شده در قانون اساسی به کنگره ایالت متحده مرکب از مجلس سنا و مجلس نمایندگان واگذار می‌گردد.
اصل: 1- کنگره در موارد ذیل دارای اختیار می‌باشد 15- فراخوانی نیروی مردمی برای اجرای قوانین اتحادیه – سرکوبی – شورش‌ها و دفع تهاجمات. اصل 2: ولی هیچ سناتور نماینده یا فردی که در ایالات متحده دارای سمتی غیرانتفاعی و یا انتفاعی باشد نمی‌تواند به‌عنوان انتخاب‌کننده تعیین گردد. اصل 6: سناتورها و نمایندگانی که قبلاً ذکر شدند، اما هیچ آزمون مذهبی به‌عنوان شرط لازم برای واگذاری سمت رسمی یا غیرانتفاعی در ایالت متحده وجود ندارد. اصل 7: داشتن یک نیروی شبه‌نظامی مردمی که برای امنیت یک کشور آزاد ضروری باشد محترم شمرده می‌شود.
در قانون اساسی امریکا مباحث اصلی روی صلاحیت و جایگاه و موقعیت کنگره و اختیار رئیس‌جمهور و ایالت‌ها متمرکزمی باشد و به طور مشخص در قلمرو سیاسی – اقتصادی نیز به ظرفیت‌های قابل‌توجه اشاره شده است و ذکر مراکز انتفاعی در کنار مراکز غیرانتفاعی حکایت از این واقعیت دارد که هویت و ماهیت و جایگاه مراکز غیرانتفاعی در این کشور پذیرفته شده و بر اساس سایر مقررات نحوه تأسیس یا فعالیت آنها مشخص شده است.
اندونزی:
اصل 28: آزادی تشکیل انجمن و اجتماعات تعیین خواهد شد.
اصل 33: اقتصاد کشور به‌عنوان تلاش مشترک بر مبنای اصل نظام خانواده سازمان خواهد یافت.
قانون اساسی اندونزی در مقایسه با سایر کشورها بسیار مختصر می‌باشد و بیشتر اصول آن به وظایف رئیس‌جمهور اختصاص دارد و مجلس این کشور حداقل سالی یکبار تشکیل می‌شود و همه امور به تصویب قانون احاله شده است و در اصول 37گانه فعلی در بخش‌های سیاسی به تشکیل انجمن و اجتماعات اشاره شده است و بخش اقتصادی را هم مبتنی بر نظام خانواده قرار داده است که از دیگر ویژگی‌های آن می‌باشد.
ایران:
اصل دوم دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در حدود قانون – مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی – فرهنگی خویش را فراهم نماید.
اصل 7: مجلس شورای اسلامی و شورای استان‌ نظایر این‌ها از ارکان تصمیم‌گیری و اداره امور کشورند.
اصل 28: هرکسی حق دارد شغلی را که بدان مایل است برگزیند.
اصل 29: برخورداری از تأمین اجتماعی حقی است همگانی.
اصل 44: نظام اقتصادی جمهوری اسلامی بر پایه سه بخش دولتی – تعاونی – خصوصی با برنامه‌ریزی منظم و صحیح استوار است.
اصل 47: مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است.
اصل 49: دولت موظف است ثروت‌های ناشی از سوءاستفاده از موقوفات و‌ سایر موارد غیر مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند.
قانون اساسی ایران در بخش‌های فرهنگی – اقتصادی – اجتماعی – قابلیت‌ها و ظرفیت‌های مختلفی را تبیین نموده و به نظر می‌رسد همه شاخص‌های مربوط به حکمرانی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است و چون نماد سنتی امر خیر در ایران نهاد قدرتمند وقف بوده است و ریشه تاریخی دارد به برخورد با سوءاستفاده‌گران از این امکان نیز اشاره می‌شود و در حوزه اقتصادی هم اقتصاد به وجود تعاونی تأکید دارد که نهادی از مشارکت و ابزاری از ابزارهای تحقق حکمرانی مطلوب به شمار می‌شود.
الجزایر:
اصل 8: ملت نهادی را با اهداف زیر تأسیس می‌نماید: حمایت از آزادی‌های بنیادین شهروندان و شکوفایی اجتماعی فرهنگی ملت، حمایت از اقتصاد ملی در مقابل کلیه اشکال سوءاستفاده‌های مالی.
اصل 9: نهادها مانع از هرگونه اقدامی در موارد ذیل می‌شوند.
سرمایه‌داری – اعطای خودمختاری و تبارگماری – ایجاد روابط استثماری – رفتارهای خلاف اخلاق اسلامی و ارزش‌های انقلاب نوامبر.
اصل 22: سوءاستفاده از قدرت مجازات قانونی دارد.
اصل 31: اهداف عملکرد نهادها عبارت است از: ایجاد برابری در حقوق و وظایف کلیه حضور شور همگان در حیات سیاسی اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی.
.
اصل 51: مالکیت خصوصی تضمین شده است – حق ارث تضمین شده است. اموال و ابنیه وقفی به رسمیت شناخته می‌شود قانون از اهداف مذکور حمایت می‌کند.
اصل 5: کلیه اتباع از حق کار برخوردارند.
اصل 56: حق تشکیل اتحادیه برای کلیه اتباع به رسمیت شناخته شده است. قانون اساسی الجزایر در مقایسه با کشورهای مشابه از جامعیت بیشتری برخوردار است و در بخش‌های مختلف به تأسیس نهادهای مردمی برای حضور فعال در بخش‌های فرهنگی – اجتماعی – تأکید دارد تا بتوانند در قلمرو حکمرانی موفق‌تر عمل نمایند و از شاخص‌های برجسته اینکه اموال و ابنیه وقفی را که نهاد بارز امر خیر محسوب می‌شود را به رسمیت شناخته است.
آلمان: اصل 7: حق تأسیس مدارس خصوصی تضمین می‌شود.
اصل 9: تمامی آلمانی‌ها از حق تشکیل انجمن و شرکت در آن برخوردارند حق تشکیل انجمن به‌منظور حفظ و اصلاح شرایط کاری و اقتصادی برای همگان اصل 12 تمامی آلمانی‌ها حق انتخاب آزادانه شغل را دارند.
اصل 14: مالکیت و حق وراثت تضمین می‌شود.
اصل 74: سیستم قانون‌گذاری مشترک: قانون مربوط به انجمن‌ها در قانون اساسی آلمان به تشکیل اجتماعات و ایجاد انجمن‌ها جهت دفاع از حقوق حرفه‌ای و صنفی و همچنین فعالیت‌های سیاسی و تشکیل احزاب و راهنمایی و امثالهم اشاره شده است و من‌حیث‌المجموع می‌توان گفت مؤلفه‌های شاخص در حکمرانی به نحوی در قانون اساسی آلمان موردتوجه قرار گرفته است.
بحرین
اصل 5: دولت برقراری تأمین اجتماعی لازم برای کلیه اتباع‌ تضمین می‌کند – طبق قانون افراد و گروه‌ها می‌توانند زیر نظر دولت‌مداری و دانشگاه‌های خصوصی را تأسیس کنند.
اصل 9: مالکیت سرمایه‌ و کار موافق با بنیاد عدالت اسلامی‌ ثروت ملی می‌باشد.
مواد فوق حقوق فردی با مسئولیت اجتماعی هستند که قانون آن را تنظیم می‌کند مالکیت خصوصی مصون می‌باشد.
اصل 10: اساس اقتصاد ملی بر پایه عدالت اجتماعی می‌باشد.
اصل 13: قانون با لحاظ چارچوب‌های عدالت اجتماعی روابط اقتصادی میان کارگران و کارفرمایان را تنظیم می‌کند.
.
اصل 27: آزادی تأسیس انجمن‌ها و اتحادیه‌ها بر اساس اصول ملی و با اهداف‌ تضمین شده است.
قانون اساسی بحرین در بخش حقوق و تکالیف عمومی و تعاریف مرتبط به مؤلفه‌های حکمرانی در بخش‌های فرهنگی – – اجتماعی – اقتصادی پرداخته و آزادی در تأسیس انجمن‌ها – اتحادیه‌ها را بیان می‌کند و به طور مشخص به مسئولیت اجتماعی در بخش‌های اقتصادی اشاره دارد
بلژیک:
اصل 23: کلیه افراد حق دارند زندگی مناسب با شأن انسانی داشته
این حقوق شامل موارد ذیل است:
1- حق کار و آزادی انتخاب یک فعالیت حرفه‌ای
2- حق‌ مشورت و مذاکره جمعی
3- حق تأمین اجتماعی – تأمین سلامت‌
4- حق تأمین مسکن مناسب
5- حق برخورداری از محیط سالم
بند 2 اصل 24: چنانچه جامعه به‌عنوان مسئول سازمان‌دهنده بخواهد برخی از اختیارات خود را به یک یا چند سازمان خودگردان واگذار کند این امر فقط با فرمان مصوب انجام‌پذیر است.
27- اتباع بلژیک دارای حق تشکیل انجمن می‌باشند و به‌هیچ‌وجه نمی‌توان از اعمال این حق ممانعت کرد 2: مزایا و مستمری مأمورین سازمان‌هایی که‌ بر اساس باورهای اعتقادی نه مذهبی امدادرسانی می‌کنند برعهده دولت است‌
تشکیل انجمن‌ها و مشورت جمعی همچنین انتخاب شغل برای اشخاص در قانون اساسی پیش‌بینی و حمایت از آنها مورد تأکید واقع و مهم‌ترین شاخص حکمرانی که ظرفیت‌های اجتماعی است مدنظر قرار گرفته و نکته قابل‌توجه به تأمین حقوق مدیران ادیان و مذاهب تأکید همچنین تصریح شده هزینه مأمورین سازمان‌هایی که بر اساس باورهای اعتقادی امدادرسانی می‌کنند هم به عهده دولت واگذار گردیده است که به نظر می‌رسد تأکید بر این محورها در قانون اساسی یا حکایت از توجه مردم به مبانی دینی است یا اختلاف جدی بین پیروان ادیان در این دیار مشهود است که تا به این حد به مصادیق مرتبط پرداخته شده است.
پرتغال:
اصل 8: مأموریت‌های مهم دولت عبارت‌اند از: دفاع از مردم‌سالاری سیاسی تشویق و ایجاد امکان مشارکت مردم‌سالارانه شهروندان در حل مسائل ملی.
اصل 21: هرگاه رجوع به مقامات غیرممکن باشد هر شخص می‌تواند با نظام حقوقی که به حقوق – آزادی‌ها یا تضمین‌های بنیادین وی لطمه وارد می‌کند مخالفت نموده با توسل به‌زور و تجاوزی را پس زند.
اصل 43: حق تأسیس مؤسسات آموزشی – خصوصی و تعاونی تضمین می‌شود.
اصل 47: آزادی انتخاب حرفه و دستیابی به مشاغل عمومی.
اصل 54: حق تشکیل کارگروه‌های کارگری را بیان می‌کنند.
اصل 55: آزادی اتحادیه‌های صنفی.
اصل 60: به حقوق مصرف‌کنندگان و نحوه دفاع آنها در مقابل کیفیت کالاهای مصرفی می‌پردازد.
اصل 61: مشروعیت مالکیت خصوصی را بیان می‌کند.
اصل 63: به‌نظام تأمین اجتماعی و همبستگی اشاره دارد.
اصل 65: ساخت مسکن اقتصادی و اجتماعی با همکاری‌ تأسیس تعاونی مسکن.
ماده 72: به‌منظور ایجاد امکان تحقق آرزوهای شخصی برای سالخوردگان به لطف مشارکت فعال در جامعه سیاست بازنشستگی تدابیر اقتصادی اجتماعی فرهنگی را در برمی‌گیرد.
اصل 77: مشارکت مردم‌سالار در آموزش 1- در شرایط پیش‌بینی شده در قانون استادان و دانشجویان از حق مشارکت در مدیریت مردم‌سالار مؤسسات آموزشی برخوردارند.
اصل 80: سازمان اقتصادی اجتماعی بر اصول زیر مبتنی است: همزیستی سه بخش مالکیت ابزار تولید: اعم از بخش عمومی – خصوصی – تعاونی و اجتماعی.
اصل 82: همزیستی سه بخش مالکیت ابزارهای تولید تضمین می‌شود‌ ابزارهای تولید در اختیار و تحت مدیریت اشخاص حقوقی با اهداف غیرانتفاعی و با هدف اصلی همبستگی اجتماعی.
در قانون اساسی پرتغال اولاً به‌تفصیل جزئیات هر بخش نیز بیان شده است، ثانیاً در حوزه اقتصاد به تقسیم بخش عمومی – خصوصی – تعاونی و اجتماعی پرداخته است که حکایت از توجه به بخش غیرانتفاعی است، ثالثاً به نظر می‌رسد من‌حیث‌المجموع مؤلفه‌های حکمرانی در بخش‌های فرهنگی – اقتصادی – اجتماعی قانون اساسی پرتغال موردتوجه قرار گرفته است.
تاجیکستان:
اصل 8: اتحادیه‌ها بر اساس اصول قانون اساسی کشور تشکیل شده و عمل می‌کنند. دولت برای فعالیت جمعیت‌ها – گروه‌ها – امکانات مساوی و برابر ارائه می‌دهد.
اصل 12: نظام اقتصادی کشور تاجیکستان را شکل‌های گوناگون مالکیت تشکیل می‌دهد مالکیت من‌جمله خصوصی تضمین می‌شود.
اصل 28: شهروندان حق دارند در اتحادیه‌ها متحد شوند وارد شدن به اتحادیه‌ها و گروه‌ها – احزاب سیاسی یا خروج از اینها اختیاری است.
اصل 35: هرکس می‌تواند شغلی را که بدان تمایل دارد انتخاب کند
اصل 40: اشخاص حق دارند در جمعیت‌ها و گروه‌های فرهنگی – علمی – هنری شرکت کنند. قانون اساسی به ظرفیت‌های اجتماعی – اقتصادی سیاسی پرداخته است و به‌صراحت از اتحادیه‌های فرهنگی نیز نامبرده و اجمالاً می‌توان گفت شاخص‌های موردنظر جهت حکمرانی در بخش‌هایی از قانون اساسی تاجیکستان مدنظر قرار گرفته است.
تونس:
اصل 8: حقوق مربوط به اتحادیه‌های صنفی تضمین می‌شود.
اصل 14: حق مالکیت تضمین و در حدود پیش‌بینی شده در قانون اعمال می‌گردد.
اصل 34: متون مربوط به عناوین مشروحه ذیل شکل قانونی می‌یابند. ایجاد مؤسسات و بنگاه‌های اقتصادی دولتی.
نظام مالکیت و حقوق عینی – حق کار و تأمین اجتماعی
مؤلفه‌های حکمرانی در حوزه‌های اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی قانون اساسی تونس به طور متعارف مدنظر قرار گرفته است و نکته شاخصی در مقایسه با سایر کشورهای مشابه به نظر نمی‌رسد.
روسیه:
اصل 4: سازمان‌های دولتی و اجتماعی و مسئولین امور مکلف به رعایت قوانین اساسی و سایر قوانین شوروی می‌باشند.
اصل 7: اتحادیه‌های کارگری‌ و دیگر سازمان‌های اجتماعی طبق وظایف مقرر در حل مسائل سیاسی‌ شرکت می‌کنند.
اصل 10: نظام اقتصادی شوروی بر اساس اصول مالکیت سوسیالیستی پروتکل تولید و در شکل مالکیت دولتی تعاونی و مزارع جمعی می‌باشد.
اصل 11- وسایل اساسی تولید در صنایع بانک‌ها – دارایی مؤسسات عام‌المنفعه که برای هدف‌های دولت ضروری است متعلق به دولت است.
اصل 14: منشأ افزایش ثروت عمومی و رفاه مردم در شوروی کار بوده‌
اصل 22: در اتحاد شوروی برنامه تبدیل کار کشاورزی به یکی از انواع کار صنعتی یا توسعه مؤسسات آموزشی‌ امور عام‌المنفعه مستمر اجرا می‌شود.
اصل 24: اتحاد شوروی سیستم‌های دولتی – بهداری – خدمات اجتماعی و امور عام‌المنفعه را دارد.
اصل 51: اتباع شوروی به‌منظور تحقق بنای کمونیسم حق تشکیل سازمان‌های اجتماعی را‌ را دارا می‌باشند.
اصل 161: کانون وکلای دادگستری معاضدت قضایی لازم را در اختیار شهروندان و سازمان‌ها قرار می‌دهد.
اصل 162: تنها نمایندگان سازمان‌های اجتماعی و مجموعه‌های کارگری می‌توانند در دادرسی‌های مدنی و کیفری شرکت نمایند.
روح حاکم بر قانون اساسی روسیه تفکر سوسیالیستی است و حزب منحصر کمونیست نیروی رهبری را عهده‌دار است. مالکیت خصوصی در یک واحد مسکونی – اتومبیل و حداقل وجه نقد خلاصه می‌شود. تشکیل انجمن‌ها – اتحادیه‌ها صرفاً جهت دفاع از کارگران مجاز و فعال می‌باشد – با اینکه در برخی اصول از مراکز عام‌المنفعه یاد شده است و نهایتاً امکانات و اموال این قبیل مراکز متعلق به دولت است.
البته از نقش کانون وکلا در معاضدت قضایی برای شهروندان نیز یاد شده است بنابراین با فرض حاکمیت تفکر سوسیالیسم برخی مؤلفه‌ها و شاخص‌های مرتبط با حکمرانی در قانون اساسی پیش‌بینی شده است.
ژاپن:
اصل 12: آزادی‌ها و حقوقی که قانون اساسی برای مردم تضمین کرده است حفظ خواهد شد.
اصل 18: هیچ شخصی را نمی‌توان به کاری ملزم و مقید نمود.
اصل 28: حق کارگران در نگهداری اموال و داشتن اتحادیه و تشکیلات کارگری و مذاکره و اقدامات جمعی تضمین می‌گردد.
اصل 89: هیچ‌گونه اموال یا وجود دولتی صرف کمک و یا نگهداری مؤسسه یا انجمن مذهبی – آموزشی – خیریه و بشردوستانه نمی‌شود. مگر اینکه تحت نظارت مقامات دولتی باشد.
قانون اساسی ژاپن در مقایسه با برخی کشورهای مشابه به‌اختصار نگاشته شده و چارچوب‌های کلی را ترسیم نموده است و در عرصه اقتصادی – اجتماعی – فرهنگی مؤلفه‌های موردنظر در حکمرانی را به طور مختصر موردتوجه قرار داده است و در بخش اموال به طور مشخص صرف اموال برای مؤسسات خیریه را با تصویب دولت مجاز دانسته است و این اشاره حکایت از پذیرش امر خیر در این دیار محسوب می‌گردد.
سنگال:
اصل 13: قانون اساسی حاضر حق مالکیت را تضمین می‌کند.
اصل 14: دولت و مجامع عمومی به لحاظ اجتماعی موظف به نظارت بر سلامت جسمی و اخلاقی اعضای خانواده می‌باشند.
اصل 16: دولت و مجامع عمومی شرایط اولیه و نهادهای عمومی را که آموزش‌وپرورش کودکان را تضمین می‌کند ایجاد می‌نماید.
اصل 17: جوامع مذهبی نیز به‌مثابه امکانات آموزش‌وپرورش به رسمیت شناخته شده‌اند.
اصل 20: هرکسی از حق کارکردن و حق درخواست اشتغال برخوردار است‌ کارگر می‌تواند به عضویت یک اتحادیه درآمده و از طریق اقدام صنفی از حقوق خود دفاع کند.
نکات شاخص مرتبط با حکمرانی در قانون اساسی سنگال توجه به ظرفیت‌های اجتماعی است به ترتیبی که ملاحظه شده در حوزه سلامت و آموزش‌وپرورش دولت و مجامع عمومی را در کنار هم قرار می‌دهد تا در امور مذکور نظارت نمایند و یا تأکید بر تشکیل آزادانه انجمن‌ها و آزادی‌های سیاسی یا تشکیل احزاب در حوزه سیاسی نیز از سایر شاخص‌هاست و در قلمرو اقتصادی یا اجتماعی به طور مشخص به امر خیر یا بخش سوم هم اشاره‌ای ندارد.
سوئد:
مبحث اول:
اصل دوم: مقامات عمومی باید در راستای نظرات مردم‌سالارانه هر فرد حمایت کنند.
مبحث دوم: ماده یکم: 3- آزادی گردهمایی، یعنی آزادی سازماندهی و مشارکت در گردهماییها‌ .
5- آزادی تشکیل انجمن‌: یعنی آزادی تشکیل گروه با سایرین در راستای اهداف عام یا خاص.
ماده 17 ضمن لحاظ مفاد قانون یا شرایط موضوع قراردادهای جمعی کلیه انجمن‌های کارگری و کارفرمایان‌ برخوردارند.
ماده 18: مالکیت برای هر شهروند تضمین می‌شود.
مبحث سیزدهم ماده دهم: هر نهاد عمومی موظف است که در خاک اشغالی به طور کامل در جهت تلاش‌های دفاع ملی و مقاومت و همچنین حفظ مردم غیرنظامی و سایر منافع سوئد اقدام کند‌
مبحث هشتم: ماده دوم: قواعد حاکم بر احوال شخصیه اشخاصکه در قانون آمده به طور مشخص عبارت‌اند از
3- قواعد مربوط به حقوق ناشی از اموال منقول و غیرمنقول قراردادها – شرکت‌ها – انجمن‌ها و وقف.
به نظر می‌رسد ظرفیت‌های مختلف مشارکت مردم در مؤلفه‌های اساسی حکمرانی در بخش‌های فرهنگی – اجتماعی – سیاسی – اقتصادی موردتوجه قرار گرفته و به طور ویژه در بخش اموال از انجمن‌ها و وقف هم نام برده شده است البته چون این کشور در زمره ممالک توسعه‌یافته به شمار می‌رود
سوئیس
اصل 22: مالکیت تضمین می‌شود.
اصل 33: ایالت‌ها می‌توانند اشتغال به حرف آزاد را منوط به احراز صلاحیت نماید.
اصل 34: در این اصل به‌تفصیل ابعاد مختلف بیمه‌ها تشریح و راه‌های نیل به هدف تبیین گردیده است. در قانون اساسی سوئیس اشاره مستقیم یا غیرمستقیم به ظرفیت‌های مؤثر در مؤلفه‌های حکمرانی نشده است اما به‌تفصیل ابعاد مختلف آموزش – بهداشت و به‌ویژه سالمندان موردتوجه قرار گرفته است.
عمان: اصل 9: حکومت پادشاهی بر اساس عدالت و مشورت و برابری استوار گردیده و شهروندان طبق قانون اساسی حاضر و در شرایط و اوضاع مشخصی در قانون حق مشارکت در فعالیت‌های عمومی را دارند.
اصل 15 مبانی اقتصادی: اقتصاد ملی مبتنی بر عدالت و اصول اقتصاد آزاد است و‌ . مالکیت خصوصی مصون و محفوظ است. آزادی فعالیت‌های اقتصادی در چهارچوب قانون و مصلحت عمومی و سلامت اقتصاد ملی تضمین شده است.
اصل 12 مبانی اجتماعی: عدالت و برابری‌ برای عموم مردم عمان اساس جامعه است. دولت بهداشت عمومی‌ و توجه به سهم بخش خصوصی در درمان تحت نظارت دولت طبق چارچوب‌های مشخصی در قانون تلاش می‌کند.
اصل 13 مبانی فرهنگی: دولت آموزشگاه‌های خصوصی تحت نظارت دولت را طبق مفاد قانون تشویق می‌کند.
اصل 33: آزادی تأسیس انجمن‌ها طبق اصول ملی و با اهداف قانونی و به روش‌های مسالمت‌آمیز که با قوانین و اهداف اساسی نظام مخالف نباشد طبق شرایط مذکور در قانون تضمین شده است. تشکیل انجمن‌ها دارای فعالیت مخالف نظام جامعه یا مخفیانه یا با ماهیت نظامی ممنوع است.
اصول مرتبط در قانون اساسی عمان حکایت دارد که مردم حق مشارکت در فعالیت‌های عمومی را دارند – اقتصاد آزاد است و مالکیت خصوصی مصون می‌باشد و فعالیت‌های اقتصادی در چارچوب قانون و مصلحت عمومی و سلامت اقتصاد ملی تضمین شده و همچنین دولت از فعالیت بخش خصوصی در حوزه سلامت و آموزش حمایت می‌کند. در همه اصول مرتبط قانون اساسی عمان بر روح برادری – تفاهم و احترام متقابل و رویه‌های عشیره‌ای تأکید شده است و در بخش‌های اقتصادی – اجتماعی – سیاسی – فرهنگی نیز به حمایت از فعالیت‌های شاخص تعیین‌کننده در قلمرو حکمرانی تأکید شده است و روح قبیله‌ای – تفاهم و برادری نیز مورد تأکید قرار گرفته است.
فرانسه
اصل اول: قانون از برابری امکان دستیابی زنان و مردان به مسئولیت‌های حرفه‌‎ای و اجتماعی حمایت می‌کند.
اصل 34 تصریح می‌کند مقررات مربوط به موارد ذیل به‌موجب قانون معین می‌شود: حقوق شهروندی – تأسیس انواع مؤسسات عمومی – نظام مالکیت حقوق عینی و الزامات مدنی و تجاری – حقوق کار – حقوق اتحادیه‌های صنفی و تأمین اجتماعی.
اصل 71: مدافع حقوق بر رعایت حقوق و آزادی‌ها توسط ادارات دولتی – تقسیمات کشوری – مؤسسات عمومی – همچنین تمامی تشکیلات دارای مأموریت ارائه خدمات دولتی یا هر تشکل که قانون‌ سازماندهی آن را واجد صلاحیت‌ها نموده است نظارت نماید. هر شخصی که معتقد است عملکرد بخش دولتی با یک تشکل موضوع‌بند اول موجب تضییع حقوق وی شده می‌تواند به مدافع حقوق مراجعه کند‌ .
با مرور اصول مرتبط در قانون اساسی فرانسه چنین به نظر می‌رسد که اصول حاکم بر حکمرانی در بخش‌های سیاسی – اقتصادی – اجتماعی و فرهنگی اساساً به تصویب قانون توسط مجلس محول شده است و روح حاکم بر سایر اصول نیز در ظاهر تأکید بر این دارد که مردم در استفاده از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های حاکم بر حکمرانی بر اساس تعاریف متعارف می‌توانند از فرصت‌های مطلوبی بهره‌مند شده و در ایجاد برابری بین دو کفه حکومت و مردم نقش اثربخشی ایفاد نمایند البته آنچه مسلم است اینکه مباحث نظری و اصول مکتوب قانون اساسی این کشور چنین تبیین شده است آیا در عمل نیز به همین ترتیب است یا خیر، شاید نیازمند به بررسی و مطالعه بیشتری داشته باشد.
قطر:
اصل 26: قانون حاکمیت سرمایه و کار را که عناصر اساسی موجودیت اجتماعی کشور و جزء حقوق فردی با مسئولیت اجتماعی می‌باشند تنظیم می‌نماید.
اصل 27: مالکیت خصوصی محترم است و سلب مالکیت فقط در راستای منافع عمومی و با شرایطی که قانون آن را مشخص می‌کند و شروط بر پرداخت عادلانه خسارت به مالک انجام می‌شود.
اصل 28: دولت آزادی فعالیت‌های اقتصادی را بر اساس عدالت اجتماعی و همکاری متوازن میان فعالیت عمومی و خصوصی به‌منظور رشد اقتصادی اجتماعی، افزایش تولید، ارتقاء رفاه و سطح زندگی و افزایش فرصت‌های شغلی برای اتباع طبق شرایط مندرج در قانون تضمین می‌کند.
اصل 30: قانون روابط میان کارگر و کارفرما را بر اساس عدالت اجتماعی تنظیم می‌کند.
اصل 45: آزادی تشکیل انجمن‌ها طبق شرایط و به انحاء مشخص در قانون تضمین شده است.
در اصل 26 به مسئله مهم حاکمیت سرمایه و کار و در ادامه به مسئولیت اجتماعی پرداخته است این عنوان مسئولیت اجتماعی دارای آثار مثبت و ظرفیتی مطلوبی می‌تواند باشد. یا در اصل 28 به آزادی فعالیت‌های اقتصادی بر اساس عدالت اجتماعی پرداخته است
کانادا:
اصل 92: قوه مقننه هر ایالتی می‌تواند در مورد امور ذیل راساً اقدام به قانون‌گذاری نماید‌ 6- احداث، نگهداری و اداره زندان‌های عمومی و دارالتأدیب در ایالت، احداث، نگهداری و اداره بیمارستان‌ها و مؤسسات خیریه.
با نگاهی به قانون اساسی کانادا درمی‌یابیم بخش‌های اصلی از اصول قانون مذکور به نحوه هماهنگی ایالت‌ها و تشکیل مجلسین ارتباط می‌یابد و تقریباً شکل و ماهیت قانون مذکور با سایر قوانین اساسی متفاوت است و فقط در برخی اصول به حمایت دولت از مؤسسات خیریه – سالمندان و معلولان اشاره نموده که قانون‌گذار با تصویب قوانین از آنها حمایت نماید و در مباحث – اجتماعی – فرهنگی – اقتصادی به ترتیبی که در سایر کشورها اصول و چارچوب‌ها تبیین گردیده است بدان‌ها نپرداخته و انجام همه موارد را به تصویب قانون توسط مجلس احاله نموده، مضاف بر این ملکه نقش اساسی در قوه مجریه را دارد.
کره جنوبی
اصل 14: تمامی شهروندان از اجتماعات و تشکیل انجمن برخوردارند.
اصل 23: 1- حق مالکیت تمام شهروندان تضمین می‌شود. میزان و محدودیت‌های آن را قانون تعیین می‌نماید.
اصل 32: 1- تمامی شهروندان دارای حق کار هستند‌
اصل 33: 1- برای بهبود شرایط کارگران حق تشکیل انجمن مستقل توافق (مذاکره) جمعی و اقدام دسته‌جمعی دارند.
اصل 90: 1- شورای سیاست‌مداران کهن‌سال مرکب از سیاست‌مداران با سابقه می‌تواند برای مشورت با رئیس‌جمهور درباره امور مهم دولتی تعیین شود.
اصل 119: نظم اقتصادی جمهوری کره مبتنی بر احترام به آزادی و ابتکارهای خلاق شرکت‌های تجاری و افراد در امور اقتصادی خواهد بود.
اصل 123: دولت سازمان‌هایی را که بر اساس روح خودیاری در بین کشاورزان، ماهیگیران و صاحبان صنایع متوسط و کوچک تشکیل شده است تشویق می‌نماید و فعالیت‌های مستقل و توسعه آنها را تضمین می‌کند.
روح حاکم بر قانون اساسی کره در بخش‌های مرتبط با مؤلفه‌های حکمرانی بیشتر در بخش‌های اقتصادی نهادینه شده است شاید یکی از رموز موفقیت این کشور در حوزه اقتصادی در نیمه قرن گذشته نیز به همین دلیل باشد نکته حایز اهمیت نیز وجود شورای سیاست‌مداران کهن‌سال می‌باشد که از دو منظر موردتوجه قرار گرفته است ابتدا توجه سرمایه انسانی و سپس نگاه به یکی از ابزارهای کارآمد حکمرانی است.
کویت: اصل 8- دولت از ارکان اجتماع محافظت نموده امنیت، آرامش و فراهم شدن فرصت‌های برابر برای اتباع را تضمین می‌نماید.
اصل 16: مالکیت سرمایه و کار از ارکان اساسی موجودیت کشور و ثروت ملی و به‌طورکلی حمایت از حقوق افراد وظیفه اجتماعی است و قانون آن را تنظیم می‌کند.
اصل 18- مالکیت خصوصی مورد حمایت است‌ اصل 20- اقتصاد ملی بر عدالت اجتماعی مبتنی در حیطه قانون است.
23- دولت تعاون و پس‌انداز را تشویق می‌کند.
اصل 41- هر کویتی حق کار و انتخاب نوع آن را دارد‌ .
اصل 43: آزادی تأسیس انجمن‌ها و اتحادیه‌ها طبق اصول ملی و به روش‌های مسالمت‌آمیز در شرایط مذکور در قانون تضمین شده است.
در قانون اساسی کویت به شاخص‌های اجتماعی و اقتصادی بیشتر تمرکز شده و درعین‌حال به روح تعاون و توجه به پس‌انداز برای تقویت بنیه اقتصادی مردم تأکید شده است
گینه:
اصل 6: انسان از حق توسعه آزاد موقعیت اجتماعی خویش برخوردار است.
اصل 10: تمامی شهروندان حق تشکیل انجمن‌ها و جمعیت‌ها به‌منظور اعمال جمعی حقوق و اجرای فعالیت‌های سیاسی اقتصادی اجتماعی یا فرهنگی خود می‌باشند.
اصل 13: حق مالکیت تضمین شده است.
اصل 14: انجمن‌ها و جوامع مذهبی تأسیس و آزادانه اداره می‌گردند.
اصل 20: حق کار برای همگان به رسمیت شناخته شده است.
اصل 21: مردم گینه نهادها و سازمان‌های اقتصادی اجتماعی ملت را با آزادی و اقتدار تعیین می‌کنند.
اصل 24: قانون اعمال آزاد حقوق اساسی را برای همگان تضمین و شرایط اعمال آنها را نیز تعیین می‌کند.
اصل 146: انجمن ملی مستقل حقوق بشر مسئول ارتقاء و حفظ حقوق بشر می‌باشد.
در قانون اساسی گینه ظرفیت تشکیل انجمن‌ها و تشکل‌ها، جمعیت‌ها موردتوجه قرار گرفتند و در حوزه اقتصادی به کار و ضرورت تشکیل مجامع اشاره شده و انجمن مستقل حقوق بشر نیز موردتوجه قرار گرفته است. در مقام ارزیابی می‌توان گفت در قانون اساسی گینه مؤلفه‌های مرتبط با حکمرانی ذکر شده است.
لبنان:
اصل 10: آموزش‌وپرورش به صورتی که در نظم عمومی اخلال ایجاد ننمایند آزادی تشکیل جمعیت‌ها در محدوده مقرر در قانون تضمین شده است.
اصل 15: قانون از مالکیت حمایت می‌کند نظر به وجود طوایف و فرق مختلف در لبنان شاخص‌های موردنظر در حکمرانی اساساً در بخش سیاسی و فرهنگی بیشتر مدنظر قرار گرفته است و مالکیت هم مورد حمایت واقع شد و بیشترین بخش قانون هم به ظرفیت‌های قوای سه‌گانه پرداخته است.
مراکش
اصل 3: احزاب سیاسی اتحادیه‌های صنفی تقسیمات کشوری و مجامع حرفه‌ای در جهت هدف مشترک سازماندهی و نمایندگی شهروندان گام برمی‌دارند.
اصل 9: قانون اساسی موارد ذیل را برای کلیه اتباع تضمین می‌کند، آزادی تأسیس انجمن‌ و آزادی عضویت در تمامی سازمان‌های صنفی و سیاسی به انتخاب خود.
اصل 15: حق مالکیت و آزادی تجارت کماکان تضمین می‌شود.
اصل 18: همه ملت با همبستگی هزینه‌های ناشی از بلایای طبیعی را متحمل می‌شود.
اصل 46: قانون شامل موارد ذیل . می‌شود.
حقوق فردی – جمعی – ملی کردن مؤسسات – مقررات مربوط به تعهدات مدنی و تجاری.
در قانون اساسی مراکش به شاخص‌های اقتصادی – تشکیل سازمان‌های صنفی – حرفه‌ای – سیاسی – و قابلیت‌های سیاسی مختلف در حکمرانی اشاره می‌شود و به‌ویژه در مورد مشورت گرفتن از این تشکل‌ها برای اداره و اصلاح امور اشاره می‌گردد منتهی این کشور نیز مانند سایر کشورهای عربی با اندک تفاوتی حکومتش مشروط سلطنتی است و این تأکید بدان معناست که با وجود همه ظرفیت‌ها حکومت و فرمانروایی نهایتاً در اداره خاندان سلطنتی نهفته است و همه قابلیت‌ها باید خود را با آن هماهنگ نمایند.
یمن:
اصل 76: اقتصادی ملی بر پایه آزادی فعالیت اقتصادی و‌ :
الف: عدالت اجتماعی اسلامی‌ به رقابت مشروع مبانی بخش دولتی – خصوصی – تعاونی و اقتصادی تحت سلطه‌.
اصل 14: دولت تعاون و پس‌اندازها را تشویق می‌کند.
اصل 22: اموال موقوفه دارای حرمت است متولیان موقوفه‌ها باید در جهت افزایش و توسعه دارایی‌های خود و مصرف آنها به‌منظور تضمین تحقق اهداف و مقاصد شرعی آن عمل نمایند.
اصل 29: کار حق افتخار ضرورت تحول و رشد جامعه است.
اصل 36: بسیج عمومی طبق قانون تشکیل می‌شود.
اصل 41: هریک از شهروندان حق مشارکت در مباحث سیاسی – اقتصادی – اجتماعی فرهنگی کشور را دارا می‌باشند.
اصل 55: به تأمین اجتماعی می‌پردازد.
اصل 57: شهروندان یمن می‌توانند در تشکل‌های سیاسی – حرفه‌ای – و سندیکایی شرکت کنند. آنها حق تشکیل سازمان‌های علمی – فرهنگی – اجتماعی و اتحادیه‌های ملی را دارا می‌باشد.
اصل 146: دولت کفالت ادارات تعاونی محلی را به‌عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار توسعه محلی قبول کرده و ترغیب می‌نماید در قانون اساسی یمن به مؤلفه‌ تعاونی و حمایت از این نهاد در بستر توسعه توجه ویژه شده است و در سایر بخش‌های فرهنگی – اجتماعی – اقتصادی نیز مؤلفه‌های حکمرانی پیش‌بینی شده است به طور مشخص برای اموال وقف که نماد دیگری از امر خیر می‌باشد حرمت قائل شده و حفظ این امانت و اجرای نیت واقف را مورد تأکید قرار داده است.
یونان ماده 5: هر فردی از حق توسعه آزادانه موقعیت شخصی خود و مشارکت در حیات اجتماعی – اقتصادی سیاسی کشور برخوردار است.
ماده 12: مردم یونان با رعایت قانون از حق تشکیل انجمن‌ها و مجامع دارای اهداف غیرانتفاعی برخوردارند. 2- فقط به‌موجب قانون قضایی می‌توان یک انجمن را به دلیل عدول از قانون یا یکی از مفاد مهم اساس‌نامه‌اش منحل کرد.
5- قانون می‌تواند‌ تعاونی‌هایی را به مشارکت اجباری برای تحقق اهداف عام‌المنفعه یا مصالح کلی‌ تأسیس نماید.
ماده 17: مالکیت تحت حمایت دولت است به‌منظور اجرای امور عام‌المنفعه یا اموری که در اقتصاد کشور دارای اهمیت فراوان هستند‌برای ساخت سیاست اجازه دهد در اجرای امور عام‌المنفعه به نفع دولت – اشخاص حقوقی عمومی تشکل‌های عام‌المنفعه می‌تواند حفر دهلیزهای زیرزمینی در عمق مشخصی را‌ ایجاد نماید.
ماده 22: کار یک حق و تحت حمایت دولت است.
ماده 23: حق توسل به اعتصاب برای کارکنان بخش دولتی‌ یا عام‌المنفعه که فعالیت آن‌ها برای برآوردن نیازهای اساسی جامعه از اهمیت حیاتی برخوردار است می‌تواند محدود گردد.
ماده 24: به‌منظور تعیین منطقه‌ای به‌عنوان قطب شهرنشینی فضاهایی برای استفاده عموم یا به‌طورکلی عام‌المنفعه مشارکت می‌جویند.
ماده 57: سمت نمایندگی با فعالیت‌ها یا عناوین مالک – شریک – سهام‌دار در یک مؤسسه اقتصادی با مأموریت‌های ذیل مغایرت دارد.
مجری انحصاری خدمات عمومی یک مؤسسه دولتی یا عام‌المنفعه.
ماده 106: قانون می‌تواند شیوه‌های مشارکت افراد منتفع از انجام امور عام‌المنفعه یا منافع کلی توسعه اقتصادی را در هزینه‌های عمومی پیش‌بینی کند.
ماده 104: هیچ‌یک از کارکنان مذکور در ماده پیش را نمی‌توان در مؤسسه دولتی یا نهاد عام‌المنفعه به سمت دیگری منصوب نمود.
ماده 109: قانون امور مربوط به گردآوری سیاهه اموال موصی به ثبت و طبقه‌بندی اموال مزبور سرپرستی مدیریت هر ماترک یا هبه طبق درخواست موصی یا هبه دهنده و کلیه امور مرتبط را تعیین می‌کند.
در قانون اساسی یونان به ظرفیت‌های مختلف فرهنگی – اقتصادی – اجتماعی مؤلفه‌ها و شاخص‌های حکمرانی اشاره شده و به طور مشخص به امور عام‌المنفعه پرداخته و مصادیق مختلفی هم برای آن بیان گردیده است مضاف بر این در قلمرو اقتصادی و در اولویت‌های مختلف جهت مؤسسات یا امور عام‌المنفعه پیش‌بینی نموده است.
نتیجه‌گیری:
1ـ با نگاهی به تاریخ تصویب قانون اساسی کشورها مشخص می‌شود هرچقدر فاصله تاریخ تصویب با عصر حاضر کمتر می‌شود، به صور مختلف امر خیر وبه مسئولیت اجتماعی در بخش‌های مختلف قانون اساسی کشورها بیشترتوجه شده است.
2ـ در مباحث اقتصادی اقتصاد به بخش دولتی ـ خصوصی ـ تعاونی با تأکید بر عدالت اجتماعی تاکیدشده است.
3ـ در همه کشورها در حوزه سیاسی به آزادی روزنامه ـ تشکیل احزاب، عدم سانسور و مؤلفه‌های مشابه در بخش سیاسی تأکید شده است و تقریباً ادبیات مستعمل مشابه هستند.که برای جلوگیری از اطاله کلام ازذکرانها خوداری شد
4ـ در قلمرو اجتماعی با مفاهیم و اصطلاحات متفاوتی به تشکیل اتحادیه‌ها، انجمن‌ها و امثالهم پرداختند و وجه اشتراک فراوانی بین آنها تعریف گردیده است.واین الفاظ وعبارات حکایت از توجه به بخش سوم دارد
5ـ در برخی کشورها به تشکیل بنیادهای عمومی جهت دفاع از حقوق مردم پرداخته که درجای خودقابل توجه است
6ـ در برخی کشورها از ظرفیت کانون وکلا جهت تحقق حکمرانی بهتر نامبرده شده است.
7 ـ در برخی کشورها تعاریف اولیه را در قانون اساسی ذکر نمودند و تبیین چارچوب‌های عملی را به تصویب قوانین عادی احاله داده‌اند
8 ـ برخی ممالک حمایت از ظرفیت نهادهای مذهبی را از شاخص‌های حکمرانی محسوب و تأمین هزینه آنها را نیز دولت عهده‌دار شده است.
9 ـ بعضی کشورها به‌صراحت به وجود نهادهای عام‌المنفعه و حمایت از نهاد وقف که نماد اقتصادی بخش سوم محسوب می‌شود پرداخته و برخی غیرمستقیم این مطلب را متذکر شدند
10 ـ برجسته‌ترین ظرفیت‌های مردمی جهت تحقق حکمرانی را می‌توان در روابط کارگر و کارفرما و تشکیل انجمن‌ها و اتحادیه‌ جهت این مهم دید.
11- متناسب با نگاه و نوع حکومت‏ها در کشورهای مختلف نگاه به امر خیر و عام‏المنفعه و به تعبیر دیگر بخش سوم متفاوت می‏باشد.
12- این واقعیت در حال تحقق است که دولت‌ها به‌تنهایی قادر به حل‌وفصل مسائل و مشکلات جامعه نیستند و باید زمینه رشد و شکوفایی بخش سوم را (امور خیریه) بیشتر از گذشته فراهم نمایند. مضاف بر اینکه بخش خصوصی نیز برای تأمین منافع بلندمدت خود چاره‌ای جز توجه به ایفای مسئولیت اجتماعی ندارد. هرچند این واقعیت‌ها از گذشته‌های دور در قالب باورها و اعتقادات تبلور می‌یافته و اکنون نیز از منظر آنها دارای اعتبار می‌باشد، اما هویت بخشیدن و تقویت این اصل انکارناپذیر در قانون اساسی کشورها می‌تواند نقش‌افرینی مضاعفی نسبت به قبل داشته باشد.
13- سازمان‌های غیردولتی هرچند در قلمرو فعالیت‌های سیاسی به شمار نمی‌روند و غیرانتفاعی محسوب می‌گردند، اما از یک نگاه نقش کارآمد و اثرگذار آنها به‌صورت خاموش در تعیین سرنوشت سیاسی کشورها نیز بر کسی پوشیده نیست.
منابع
قانون اساسی اسپانیا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، آذر 1390.
قانون اساسی الجزایر، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پاییز 1390.
قانون اساسی امارات متحده، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بهمن 1391.
قانون اساسی امریکا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تیر 1390.
قانون اساسی آلمان، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، اسفند 1391.
قانون اساسی بحرین، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بهمن 1391
قانون اساسی پرتغال، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، زمستان 1396.
قانون اساسی تونس، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، مرداد 1390.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری سال 1397
قانون اساسی سنگال، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تابستان 1388.
قانون اساسی سوئد، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پاییز 1394.
قانون اساسی سوئیس، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تیر 1378.
قانون اساسی عمان، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بهمن 1391.
قانون اساسی فرانسه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تیر 1390.
قانون اساسی قطر، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بهمن 1391.
قانون اساسی کانادا، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خردادماه سال 1391
قانون اساسی کره جنوبی، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پاییز 1378.
قانون اساسی کویت، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بهمن 1391.
قانون اساسی گینه، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تیر 1390.
قانون اساسی لبنان، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، زمستان 1380.
قانون اساسی مراکش، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، پاییز 1378.
قانون اساسی یمن، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، تیر 1390.
قانون اساسی یونان، معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری، بهار 1394.
مافی همایون، کاویار حسین، جانقربان آزاده، مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرایند شکل‌گیری هنجارهای بین‌المللی فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل دوره نخست شماره چهارم، تابستان 1391.
یزدانی زازرانی محمدرضا، بررسی رابط مفهومی و تأثیر حکمرانی بر سیاست‌گذاری عمومی، فصلنامه پژوهش‌های روابط بین‌الملل دوره نخست شماره چهارم تابستان 1391.
یعقوبی محمد طاهر – تاریخچه قانون اساسی در ایران و جهان، سال 1392.