تحلیل و اولویت بندی الگوهای سرمایه گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

تحلیل و اولویت بندی الگوهای سرمایه‌گذاری در حوزه امور خیر و نیکوکاری

مرتضی درخشان¹، محمدرضا حیدری²

¹ دانشجوی دکتری، ‌دانشگاه اصفهان morteza.derakshan@yahoo.com

² استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول مکاتبات m.heidari@ase.ac.ir

چکیده

این پژوهش روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد و حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری را تحلیل و به کمک معیارهائی به اولویت بندی این الگو‌ها بپردازد. برای این منظور ابتدا با استفاده از روش کتابخانه‌ای الگو‌های برتر مورد استفاده در کشورها مختلف استخراج می‌گردد و نقاط قوت و ضعف استفاده از هر یک از آنها در ایران مورد تحلیل قرار می‌گیرد. سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP) با هدف ارتقای بهره‌وری و کارآمدی فعالیت‌های اقتصادی در حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری الگو‌های سرمایه‌گذاری فوق اولویت‌بندی می شود.  نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان می دهد سهولت فرایند ها مهمترین معیار برای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم است و امکان تامین سایر انگیزه‌ها معیار مهم بعدی است. نیز، نتایج مدل نشان می دهد مشاركت عمومی-خصوصي (PPP) و پس از آن ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT) الگوهای اولویت دار سرمایه گذاری در این بخش است.

واژگان کلیدی:

سرمایه‌گذاری، وقف و امور خیریه، بخش سوم اقتصاد، الگوهای سرمایه‌گذاری، تحلیل سلسله مراتبی (AHP).

1. مقدمه

فعالیت‌های خیر و نیکوکاری (در قالب عنوان بخش سوم اقتصاد) در دنیای امروز به ویژه در کشورهای توسعه یافته اهمیت و اولویت ویژه‌ای پیدا کرده است و اثر بخشی اهرمی آنها در اقتصاد و رفاه اجتماعی باعث شده است رویکرد‌های علمی دقیقی در رابطه‌ با این فعالیت‌ها اتخاذ گردد. اما با وجود توسعه‌ی روز افزون مطالعات نظری در رابطه بخش سوم و افزایش تعداد مقالات در تحلیل ویژگی‌ها، ساختارها، انواع، روش‌ها و مصادیق سازمان‌های بخش سوم اقتصاد در دنیا و حتی در چند سال اخیر در ایران، و با وجود افزایش روز افزون حجم فعالیت‌های غیر انتفاعی و نوع دوستانه در تولید ناخالص داخلی کشورهای توسعه‌ یافته و همچنین با وجود توصیه‌های مبانی و معارف اسلامی و ظرفیت‌های مردم مسلمان ایران در گسترش چنین فعالیت‌هایی، اما در ایران مدیران و حتی بسیاری از کارشناسان بخش وقف و فعالیت‌های خیر و نیکوکاری، به سختی این فعالیت‌ها را به عنوان بخشی از اقتصاد می‌شناسند و بسیار کم با مبانی نظری و تحلیل آن آشنا هستند و بیشتر به عنوان فعالیت‌هایی اخلاقی و فرا اقتصادی شناخته می‌شوند. حال آنکه بخش سوم اقتصاد (طبق تعریف علمی در دانش اقتصاد) تنها بخشی است که می‌تواند شکست‌های بخش خصوصی و بازار (بخش اول) و شکست دولت (بخش دوم) را در برخی از فعالیت‌های اقتصادی جبران نموده و در جهت حداکثر نمودن رفاه اجتماعی گامی موثر بردارد و سهم قابل توجهی را در اقتصاد‌های دنیا به خود اختصاص داده است[1].

ظرفیت‌های بسیار بخش سوم در ایران که در داخل با فعالیت‌های وقف و امور خیریه بیشتر شناخته می‌شوند، لزوم مطالعه و اتخاذ رویکرد‌های علمی به این مقوله را دو چندان می‌کند. بر اساس گزارش سازمان اوقاف و امور خیریه در سال 1393 حدود 63 درصد از کل موقوفات کشور[2] (که قابلیت بهره‌برداری دارند) دارای درآمد هستند و مابقی هیچ درآمدی ندارند. بهره‌وری درآمد‌های موجود در موقوفات دارای درآمد و استفاده بهینه از دارایی‌های آنها بحثی بسیار چالشی و مهم است ولی ورود به آن در حوزه‌ این پژوهش نیست. اما طبق امار 63 درصد از موقوفات کل کشور ظرفیت سرمایه‌گذاری، برنامه ریزی و بهره‌برداری دارند که باید برای آن راهبردهای عملیاتی پیشنهاد گردد.

در کنار این ظرفیت عظیم اشاره شده، بسیاری از انجمن‌های خیر، خیریه‌ها، سازمان‌های غیر انتفاعی و سازمان‌های مردم نهاد نیز وجود دارند که در تولید کالاها و خدمات انگیزه‌، توان‌مندی و تخصص لازم را دارند، اما از سرمایه‌های لازم جهت آغاز نمودن فعالیت‌های اقتصادی برخوردار نیستند. همین امر موجب شده سهم تولیدات بخش سوم در کشورهای توسعه‌ یافته که از ساختارهای سرمایه‌گذاری و تامین‌مالی بهتری برخوردار هستند 4/7 درصد در سال 2013 باشد و همین آمار در کشورهای درحال توسعه و در حال گزار به 9/1 درصد کاهش می‌یابد.

با توجه به مطالب بیان شده می‌بایست برای سرمایه‌گذاری دولتی، خصوصی (انتفاعی) و غیر انتفاعی در بخش سوم برنامه‌ریزی نمود و زیر ساختهای لازم برای آن را فراهم کرد. این پژوهش به مطالعه‌ و بررسی روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد و حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری می‌پردازد و با توجه به ویژگی‌های خاص حوزه‌ خیر و نیکوکاری و معیارهای طراحی شده برای آن به تحلیل و اولویت بندی این الگو‌ها می‌پردازد. برای این منظور در بخش دوم به بررسی پیشینه‌ پژوهش در حوزه‌ وقف و امور خیریه در مطالعات داخلی و خارجی پرداخته می‌شود. در بخش سوم مبانی نظری بخش سوم به صورت اختصار بیان شده و روش‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم طرح و تعریف می‌گردند و همچنین معیارها و شاخص‌های واقعی برای ارزیابی تناسب هر یک از این روش‌های سرمایه‌گذاری با حوزه‌ خیر و نیکوکاری ایران طراحی خواهد شد. در بخش چهارم به تحلیل و اولویت‌بندی الگوهای سرمایه‌گذاری تعریف شده بر اساس معیارهای طراحی شده پرداخته می‌شود و در نهایت بخش پنجم به جمع‌بندی و نتیجه‌گیری خواهد پرداخت.

2. پیشینه پژوهش

در ایران مطالعات کمی در مورد اقتصاد بخش سوم و مباحث سرمایه‌گذاری و تامین مالی فعالیت‌های خیر و نیکوکاری صورت گرفته است و بیشتر مطالعات جنبه‌های فقهی و حقوقی (به طور ویژه وقف در قرآن و سیره‌ی معصومین (ع))، فرهنگی و اجتماعی (ابعاد تاریخی و سیاسی وقف و امور خیریه) و در بین مطالعات اقتصادی در مورد بخش سوم نیز بیشتر به جنبه‌های مدیریتی و بهره‌وری موقوفات مد نظر قرار گرفته است.

در بین مطالعات اقتصادی، طغیانی و درخشان (1395) در کتاب «اقتصاد وقف و خیریه» به بررسی اقتصادی جایگاه، ابعاد، اشکال و مشکلات بخش سوم اقتصاد می‌پردازند و وضعیت موجود تامین مالی سازمان‌های بخش سوم در دنیا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. عسکری و شیخانی (1391)، در مقاله‌ی خود به بررسی چالش اطلاعات نامتقارن در بخش سوم پرداخته‌اند و پس از تبیین این مسئله در بخش وقف، بر اساس راه‌کارهای پیشنهادی در دانش اقتصاد اطلاعات راهکارهایی را برای این مشکل پیشنهاد می‌دهند. درخشان و نصر الهی (1393) به تحلیل اثر توسعه بخش سوم بر اقتصاد ایران پرداخته‌اند. در مطالعه درخشان و طغیانی (1392) به نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در اقتصاد مقاومتی و دلالت‌های آن برای مقابله با تحریم اقتصادی اشاره شده است. طغیانی، درخشان و نصر الهی (1393) نیز به پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف وامور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن پرداخته‌اند.

جنبه‌های مدیریتی امور خیر و نیکوکاری نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. به عنوان مثال در مقاله‌ی قحف (1997)، بوجلال (2003)، سوری (1383) و گنزالس[3] (2003) به لزوم توجه به ویژگی‌های مدیر یا متولی موقوفات، روش‌های مدیریتی مورد استفاده و همچنین لزوم تقویت بعد نظارتی بر عملکرد مدیران در موقوفات پرداخته­اند. عبادی (1387) به شیوه‌های جدید بهره‌برداری از موقوفات، سلیمی‌فر (1387) و جهانیان (1387) به نقش وقف در توسعه‌ی اقتصادی و سمیعی نصب (1387) به نقش وقف در تحقق عدالت اقتصادی پرداخته‌اند.

در مورد جنبه‌های  فقهی و حقوقی وقف و امور خیریه مطالعات بسیار بیشتر است که می‌توان از این مطالعات برای بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی سرمایه‌گذاری در وقف و امور خیریه بهره برد. به عنوان مثال ریاحی (1378) در کتاب «وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات» به ابعاد حقوقی و قانونی موقوفات پرداخته‌ است. مرادی (1387)، ایازی (1387)، نوری (1387) به وقف در قرآن و سیره‌ی معصومین (ع) پرداختند و احمدپور (1387)، مظفری (1387)، امینیان مدرس (1386) در کتاب «وقف از دیدگاه حقوق و قوانین» و همچنین مرتضوی و برامکی (1387)، مسعودی (1387) و محققان دیگر به مطالعه‌ی جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی وقف و موقوفات پرداخته‌اند. شفیعی (1384)، مهینی (1363) و یاکوف لو^[4] (2005) نیز به جنبه‌های تاریخی وقف در ایران و سایر شهرهای اسلامی پرداخته‌اند.

در کشورهای غیر اسلامی به ویژه در کشورهای توسعه یافته ادبیات گسترده‌ای در زمینه‌ی بخش سوم وجود دارد و منابع بسیاری با رویکرد علمی اقتصادی و مبانی نظری به بخش سوم اقتصاد را می‌توان در بین این مطالعات یافت. از جمله مهمترین تحقیقات در کشورهای استرالیا، ایالات متحده، ایتالیا و هند صورت گرفته است که کتب و مقالاتی در این رابطه نیز تولید شده است. اما آنچه در پیشینه‌ پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد، مطالعاتی است که به سرمایه‌گذاری در بخش سوم پرداخته است.

اولین مطالعاتی که نهاد‌های غیر انتفاعی را به عنوان بخش سوم اقتصاد معرفی نمودند، هانسمن (1980 و 1981 الف)  و ویسبورد (1975) می‌باشند که مبانی نظری بخش سوم را پایه‌ریزی کردند و پس از آن مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفت. از مهمترین این مطالعات می‌توان به مارک لیونز (2001)، آینسا و همکاران[5] (2011)، کریس راسل[6] (2006) آلیسون و کایه[7] (2005) اشاره کرد که ابعاد اقتصادی سرمایه‌گذاری در بخش سوم، گستره و تنوع بخش سوم اقتصاد، کارکردها و چالش‌های پیش روی این بخش را مورد مطالعه قرار داده‌اند و برای ارتقای بهره‌وری، به برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌ها و نهادهای بخش سوم پرداخته‌اند.

3. مبانی نظری

در این بخش به بررسی الگو‌های سرمایه‌گذاری رایج در بخش سوم در کشو‌رهای مختلف دنیا خواهیم پرداخت و به صورت مختصر این روش‌ها را تفسیر خواهیم نمود و در ادامه معیارهایی برای تحلیل و اولویت‌بندی الگو‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران طراحی و ارائه خواهیم نمود تا در بخش بعد با استفاده از این معیارها به ارزیابی الگوها بپردازیم.

3-1- الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد

الگو‌های بسیار متنوعی برای تامین مالی در سازمان‌های غیر انتفاعی بخش سوم در کشورهای مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی تامین مالی فعالیت‌های این سازمان‌ها به روش‌های زیر ممکن است.

نمودار 1: راهبردهای تامین مالی سازمان های بخش سوم مأخذ: مارک لیونز، 2001

هر یک از روش‌های فوق الگو‌های متنوعی دارد که در این پژوهش تنها به روش‌های سرمایه‌گذاری خواهیم پرداخت. نکته قابل توجه این است که سازمان‌های بخش سوم می‌توانند از موارد تامین مالی شده استفاده کنند و در سایر فرصت‌های سرمایه‌گذاری در اقتصاد مشارکت کنند، اما این مبحث ذیل فعالیت‌های اقتصادی و تجاری گنجانده می‌شود. آنچه از سرمایه‌گذاری در این بخش مد نظر است، سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و افراد مختلف در سازمان‌های بخش سومی می‌باشد.

برای درک بهتر باید گفت به عنوان مثال موقوفات بسیار زیادی در کشور وجود دارد که از آنها بهره‌برداری نمی‌شود و بدون استفاده مانده‌اند و برخی از آنها تخریب شده‌اند. با یک سرمایه‌گذاری و آبادسازی این موقوفات می‌توان درآمد‌های قابل توجهی از آنها بدست آورد که هم منفعت اقتصادی بخش خصوصی از این سرمایه‌گذاری مشترک تامین می‌شود و هم با درآمدزایی امکان تحقق نیت‌های واقف نیز فراهم می‌گردد.

به طور کلی الگو‌های سرمایه‌گذاری در وقف و امور خیریه به دو دسته کلی تقسیم می‌شوند:

الگوهای مبادله‌ای (تعامل یکبار تکرار)

الگو‌های تعامل استراتژیک (تعامل مشارکتی و ادامه دار)

در الگوی مبادله ای رابطه طرفین پس از انجام مبادله قطع می گردد. بر این اساس چنین تعاملی پیچیدگی زیادی نداشته و هزینه مبادله شامل جستجو، کسب اعتماد و … به حد اقل ممکن می‌رسد. هبه، صدقه، صلح و … از این دسته هستند.

در مقابل، الگوهای تعامل استراتژیک مبتنی بر کنش و واکنش دنباله‌دار است. بر این اساس، چنین تعاملی با توجه به قواعد نظریه بازی‌ها مبتنی بر وابستگی درونی شکل می گیرد. وابستگی درونی میان طرفهای تعامل یا ذی‌نفعان به این معناست که نتیجه بازی برای هریک از شرکت‌کننده‌ها به انتخاب‌های (استراتژی‌های) همه طرفها یا ذی‌نفعان بستگی دارد. دو نوع مختلف از ارتباط و وابستگی درونی وجود دارد: وابستگی پیاپی (sequential) و وابستگی همزمان (simultaneous). در نوع پیاپی بازیکن‌ها به ترتیب عمل کرده و هریک، از اقدامات قبلی دیگران آگاهند. در نوع همزمان بازیکنان در یک زمان عمل می‌کنند و هریک از اقدامات دیگری ناآگاه است. راهبرد اصلی در تعاملات پیاپی، نگاه به جلو و استدلال عقب‌گرد است. هر کنش‌گر باید در نظر بگیرد که دیگران چگونه به حرکت فعلی او واکنش نشان خواهند داد و در مقابل، خودش دست به چه انتخابی خواهد زد. او پیش‌بینی می‌کند که تصمیم وی نهایتا به کجا خواهند انجامید و از این اطلاعات برای محاسبه بهترین تصمیمی که باید اتخاذ کند استفاده می‌کند. وی زمانی که راجع به چگونگی واکنش دیگران فکر می‌کند، باید خود را به جای آنها قرار داده و همانند آنها فکر کند.

الگوهای میتنی بر مشارکت ذی‌نفعان در وقف و خیریه تابع چنین منطقی است. نظر به انگیزه ها و اطلاعات متفاوت کنش‌گران و ذی‌نفعان، وضع قواعد مناسب برای دست‌یابی به بهینه اجتماعی-اقتصادی در این تعاملات مهم است. بدیهی است قواعد کلی هر عقد در فقه بیان شده است؛ مهم انتخاب نوع عقد، شروط ضمن عقد و عقد خارج لازم احتمالی در هر عقدی می باشد.  قرض الحسنه، وقف، ضمانت، کفالت، عاریه و … از این تعاملات است.

مصادیق الگوهای سرمایه‌گذاری مورد استفاده در بخش سوم کشورهای مختلف عبارتند از:

1. فاينانس[8]

در قراردادهاي فاينانس[9] يك بانك يا موسسه تجاري وامي را به منظور عمليات معيني به موقوفه یا سازمان غیر انفتاعی مشخصي پرداخت كرده و در واقع كنترلي روي هزينه كردن آن ندارد و بنابر اين تعهدي نيز براي به ثمر نشستن و سود ده بودن طرح نداشته و در سررسيدهاي تعيين ‌شده‌ اصل و فرع آن را از موقوفه یا سازمان بخش سومی و يا تضمين‌كننده قرارداد دريافت مي‌‌كند.

در هر صورت روش فاينانس يك روش كوتاه‌مدت است، زيرا پس از فرا رسيدن موعد بازپرداخت وام، مي‌بايست اصل سرمايه به همراه سود آن برگشت داده شود. بنابراين مهم‌ترين شرط در دريافت این وام، تخصيص آن به طرح‌هايي است كه خود موقوفه قبلا آن را ارزیابی اقتصادی کرده باشد و مطمئن باشد که طرح داراي توجيه اقتصادي بوده و نرخ بازگشت سرمايه معقولي را دارد.

2. وام‌های موضوعی

در این روش دقیقا همانند روش اول مبلغی برای سرمایه‌گذاری در سازمان بخش سومی پرداخت می‌شود و در سررسید مشخص اصل و سود آن بازپرداخت می‌گردد و سرمایه‌گذار نگران بازده طرح نیست و بازپرداخت را از سازمان و یا ضامن دریافت می‌کند. با این تفاوت که سرمایه‌گذار تنها در موضوعی مشخص سرمایه‌گذاری کرده و سازمان بخش سومی نمی‌تواند آن را صرف موضوعات دیگری کند.

3. ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT)[10]

بر اساس اين نوع قرار داد، سرمايه‌گذار پس از اخذ امتياز برای سرمایه‌گذاری در سازمان غیر انتفاعی و موقوفه، مسئوليت تامين مالي، ساخت و بهره‌برداري از موقوفه‌ مربوطه را براي مدت مشخصي (بین 5 تا 30 سال) به عهده گرفته و پس از اتمام قرارداد، مالكيت آن را به متولی یا سازمان غیر انتفاعی واگذار می‌کند. در واقع بسته به دوره‌ بازگشت سرمایه، تا جائی در موقوفه‌ مورد نظر می‌ماند تا اصل و بهره‌ سرمایه‌ خود را از موقوفه استخراج کند و سپس آن را به متولی قبلی واگذار می‌کند.

4. ساخت، اجاره، انتقال (BLT)[11]

بر اساس این الگوی سرمایه‌گذاری فرد سرمایه‌گذار سرمايه شخصی موقوفه ای را آباد می‌کند و یا در طرح تولیدی از سازمان‌غیر انتفاعی سرمایه‌گذاری می‌کند. با این شرط که موقوفه یا واحد تولیدی مربوطه تا مدت زمان مشخصی در اجاره‌ وی باشد و مبلغ اجاره‌ای نیز پرداخت کند. بعد از انقضاي مدت اجاره تحت موافقت‌نامه اجاره، مالكيت و مسئوليت عملياتي آن به متولی اولیه انتقال مي‌يابد.

5. ساخت، اجاره، بهره‌برداري (BLO)[12]

این الگو همانند قرارداد BLT است، تنها با این تفاوت که مدت زمان اجاره دائمی است و متولی نمی‌تواند هیچ موقع سرمایه‌گذار را وادار به ترک موقوفه کند و تنها نرخ اجاره را در طول زمان تعدیل می‌کند. در واقع سرقفلی موقوفه مربوطه به مالکیت سرمایه‌گذار در‌می‌آید و او می‌تواند آن را به دیگری واگذار کند و هیچ موقع مجبور نیست موقوفه را به متولی اولیه انتقال دهد (البته در قانون وقف در ایران باید سهمی (15 درصد) از این انتقال را به متولی بپزدارد).

6. احياء، انتقال، اجاره (RTL)[13]

در این روش سرمایه‌گذار یک موقوفه را احیاء می‌کند و آن را به بهره‌برداری می‌رساند اما هیچ بهره‌برداری از آن نمی‌کند و سریعا آن را به متولی اولیه انتقال می‌دهد. با این سرمایه‌گذاری وی می‌تواند همان موقوفه و یا موقوفه‌ دیگری را اجاره نماید. در واقع حق تقدم اجاره یک موقوفه خاص پاداش سرمایه‌گذاری در احیاء و ترمیم موقوفه دیگری خواهد بود. معمولا این روش تنها برای مواردی استفاده می‌شود که سرمایه‌گذاری هزینه‌های زیادی در بر نداشته باشد. همچنین نرخ اجاره بر اساس توافق طرفین (متولی و سرمایه‌گذار) پس از انجام احیاء و انتقال تعیین می‌شود.

7. مشارکت عمومی-خصوصی(PPP)[14]

از دهه‌ها پیش بسیاری از صاحب‌نظران بر این عقیده بوده‌اند که دولت به تنهایی نمی‌تواند تولیدکننده همه کالاهای عمومی نظیر زیرساخت‌ها باشد، بلکه باید بکوشد به بهترین شکل به ایجاد زمینه برای استفاده از ظرفیت‌های سایر بخش‌ها مانند بخش خصوصی استفاده کند. پس از آنکه بخش سوم اقتصاد نیز شکل و قالب اقتصادی منظمی به خود گرفت، به دلیل اینکه اهداف، جهت‌گیری‌ها و نوع و قالب فعالیت‌های دولت با بخش سوم همخوانی بسیار زیادی دارد، مباحث مشارکت دولتی-خصوصی به سمت مشارکت دولتی-بخش سومی تغییر جهت داد.

در این روش از سرمایه‌گذاری نهادهای دولتی بر اساس شرح وظایف، سازمان بخش سومی مرتبط با حوزه فعالیت خود را می یابند و یا موقوفه‌ای که اهداف، نیات و کاربری لازم را داشته باشد مشخص می‌کنند و اقدام به سرمایه‌گذاری از نوع PPP می‌کنند. در این نوع سرمایه‌گذاری دولت‌ها یا نهادهای دولتی با حمایت‌های قانونی زمینه‌ اجرای طرح یا آبادسازی یک موقوفه را فراهم می‌کنند و در بسیاری موارد بودجه مربوط به حوزه‌ فعالیت را (که معمولا برای اجرای کامل قرارداد ناکافی است) به سازمان بخش سوم یا موقوفه پرداخت می‌کنند. سازمان بخش سوم از منابع شخصی (یا استفاده از یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری قبلی) و با کمک حمایت‌های دولتی به اجرای طرح مورد نظر پرداخته و آن را به بهره‌برداری می‌رساند. سپس محصول تولیدی (کالا یا خدمات) توسط نهادهای دولتی خریداری می‌گردد.

نکته قابل توجه این است که موقوفه یا سازمان بخش سوم همه ریسک طراحی و ساخت را بر عهده می‌گیرد و در مقابل فروش تضمینی محصولات را بدست می‌آورد.

8. قرارداد بیع متقابل

در این نوع قرارداد سرمایه‌گذار با هزینه‌های شخصی اقدام به سرمایه‌گذاری در طرح آباد سازی موقوفه و سازمان غیر انتفاعی می‌کند و به محض اتمام طرح آن را به متولی اصلی واگذار می‌کند تا او بهره‌برداری را آغاز کند. اما متولی موظف است از محل درآمد‌های حاصل از موقوفه هزینه‌های سرمایه‌گذاری به اضافه سود توافق شده در قرارداد را به سرمایه‌گذار بپردازد. پرداخت بر اساس نرخ توافق شده در قرارداد صورت می‌گیرد. مثلا در قرارداد تعیین می‌شود که 60 درصد درآمد‌های حاصل از موقوفه به سرمایه‌گذار داده شود تا زمانی که اصل و سود سرمایه‌ وی جبران شود.

9. صکوک وقف

یکی از روش‌های سرمایه‌گذاری در موقوفات سرمایه‌گذاری اشتراکی است. انتشار اوراق صکوک وقف روشی است که افراد می‌توانند در سازمان بخش سوم سرمایه‌گذاری نمایند. لازم به ذکر است در این روش همه مراحل ساخت، اجرا و بهره‌برداری بر عهده متولی می‌باشد و سرمایه‌گذار تنها سرمایه‌ می‌آورد و ریسک ساخت، اجرا نیز بر عهده‌ متولی خواهد بود البته ریسک بهره‌برداری تقسیم می‌شود. سود حاصل از بهره‌برداری در این حوزه نیز می‌تواند بین سرمایه‌گذاران و سازمان بخش سوم تقسیم شود.

3-2- معیارهای تحلیل و اولویت‌بندی الگو‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران

روش‌های سرمایه‌گذاری بیان شده مزیت‌ها و معایبی دارد که می‌تواند برای استفاده در بخش سوم در ایران درجه نتاسب مختلفی داشته باشند. بنابر این اگر بخواهیم بهترین روش‌ و الگوی سرمایه‌گذاری در بخش سوم را انتخاب کنیم، لازم است معیارهای ارزشیابی هر یک از این گزینه‌ها را طراحی و تعریف نماییم. در این بخش به تفسیر مختصر این معیارها خواهیم پرداخت.

نکته قابل توجه این است که هر یک از روش‌های فوق برای موضوعات مختلف می‌تواند مورد استفاده قرار گیرد و آنچه در این بخش ارزشیابی می‌شود تناسب روش‌ها و الگو‌های سرمایه‌گذاری با بخش سوم اقتصاد در ایران است و به لحاظ نظری کارآیی آنها مورد تحلیل قرار می‌گیرد.

1. مدت زمان مشارکت سرمایه‌گذار

در قراردادهای سرمایه‌گذاری مدت مشارکت سرمایه‌گذار و حضور او در طرح متفاوت است. هر چه مدت مشارکت سرمایه‌گذار در طرح بیشتر باشد به این معنی است که وی انگیزه‌ بیشتری برای افزایش کارایی اجرای طرح خواهد داشت زیرا منافع او نیز درگرو موفقیت طرح است. از سوی دیگر حضور سرمایه‌گذار در طرح باعث می‌شود که متولی نتواند حداکثر منفعت را مال برداشت کند و در جهت نیات مربوطه صرف کند.

2. نوع آورده سرمایه‌گذار

سرمایه‌گذار ممکن است سرمایه‌، زمان، نیروی کار، تکنولوژی یا ایده را در طرح بیاورد. هر یک از این آورده‌ها ماهیت متفاوتی دارد و می‌تواند به صورت متفاوتی در پیشبرد طرح تاثیر بگذارد. در واقع باید این نکته مورد توجه قرار گیرد که اهمیت آورده سرمایه‌گذار در طرح در یک الگوی سرمایه‌گذاری چقدر بوده است. در برخی از الگو‌های سرمایه‌گذاری که در بخش قبل مورد بررسی قرار گرفت سرمایه‌گذار تنها سرمایه‌ را می‌آورد و تخصص، مدیریت، ساخت و اجرای طرح، بهره برداری، ایده‌ و مولفه‌های دیگر بر عهده‌ی متولی امور خیر بود. در سمت مقابل طیف، در برخی دیگر از این الگو‌ها همه‌ مولفه‌های فوق توسط سرمایه‌ تامین می‌شود و سازمان بخش سومی تنها در منفعت سهیم می‌گردد. لذا به این لحاظ می‌توان الگو‌های سرمایه‌گذاری را ارزیابی نمود.

3. سهولت فرایند‌ها

الگو‌های سرمایه‌گذاری بیان شده دارای فرایند‌های متفاوتی هستند که به لحاظ ویژگی‌ها، زمان و نوع مشارکت تفاوت دارند. به عنوان مثال سرعت، کارایی، اثر بخشی، میزان بروکراسی و به طور کلی سهولت در اجرایی سازی آن قرارداد معیاری مهم برای ارزشیابی الگو‌های سرمایه‌گذاری است. برخی از الگو‌های سرمایه‌گذاری برای اجرا و مشارکت سرمایه‌گذار نیازمند برنامه‌ریزی‌ها و فرایند‌های بسیار پیچیده و احیانا بسیار زمان‌بر باشند اما در مقابل الگو‌های دیگر به محض توافق طرفین، سریع و سهل قابلیت اجرا دارند.

4. توزیع ریسک

در هر یک از الگو‌های سرمایه‌گذاری ریسک ساخت، اجرا، بهره‌برداری و به ثمر رسیدن طرح بر عهده‌ یکی از طرفین می‌باشد. اگر ریسک بیشتر بر عهده‌ سرمایه‌گذار باشد انگیز‌ه او برای دقت در اجرای طرح بیشتر می‌شود اما انگیزه‌ سرمایه‌گذاران برای مشارکت در چنین قراردادی کمتر می‌گردد.

5. حاشیه سود و نرخ بازده طرح

هر چند در هر یک از الگو‌های سرمایه‌گذاری فوق می‌توان سودآوری و نرخ بازده را منعطف تعیین نمود، با این حال برخی از این الگو‌ها امکان ایجاد سود بالاتری دارند. به این معنا که اولا هزینه‌های مدیریت کمتری را بر متولی و سازمان بخش سومی تحمیل می‌کنند و ثانیاً امکان درآمدزایی بالاتری برای سازمان بخش سومی ایجاد می‌کنند. هر چند این قابلیت با امکان تأمین سایر انگیزه‌ها (غیر پولی) در الگوی سرمایه‌گذاری ارتباط دارد، اما از نگاه توسعه‌ای به سازمان بخش سومی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

6. امکان تأمین سایر انگیزه‌های‌ سرمایه‌گذار در مشارکت

سرمایه‌گذاران با انگیزه‌های متفاوتی وارد سرمایه‌گذاری در بخش سوم می‌شوند که در طیف زیر قرار می‌گیرد:

 

 

 

 

 

نمودار 2: طیف انگیزه‌های مشارکتی در بخش سوم

هر سرمایه‌گذار ممکن است یک یا چند انگیزه‌ از انگیزه‌های فوق را برای مشارکت در بخش سوم داشته باشد. اگر الگوی سرمایه‌گذاری بتواند سایر انگیزه‌های سرمایه‌گذار را در جلب مشارکت وی تامین کند و به نوعی در قرارداد درونی نماید، می‌تواند بدون افزایش حاشیه سود تخصیص یافته به سرمایه‌گذار با تکیه بر انگیزه‌های درونی سرمایه‌گذار رغبت و انگیزه‌ او برای مشارکت را افزایش دهد.

7. امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی

سرمایه‌گذاری‌ها بر روی طرح‌هایی با موضوعات مختلف صورت می‌گیرد. برخی از این طرح‌ها ممکن است از لحاظ سایر معیارها چندان قابل توجه نباشد، اما آثار اجتماعی و فرهنگی بسیار مثبتی از خود منتشر می‌کند و تاثیر بسیاری بر محیط اطراف می‌گذارد. به این معنا که اهمیت اجرای این طرح در محیط اجتماعی و فرهنگی بسیار بالاست، اما ممکن است سود اقتصادی چندانی نداشته باشد. بنابر این لازم است ارزیابی فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی به صورت همزمان در الگو‌های سرمایه‌گذاری لحاظ شود.

در مجموع درونی کردن این آثار انتشاری مثبت و پیامد‌های خارجی در ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری ضروری به نظر می‌رسد. مثلا در طرحی که بازده پایین‌تری دارد ولی آثار مثبت بسیار بالایی خواهد داشت، موقوفه باید سهم بیشتری را به سرمایه‌گذاران اختصاص دهد تا آنها برای مشارکت در این طرح انگیزه بالاتری بیابند.

اگر امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی در الگوی قراردادی وجود داشته باشد، به طور قطع می‌تواند به صورت کارآمدتری در جهت توسعه‌ اجتماعی و فرهنگی نیز مورد استفاده قرار بگیرد. اگر اجرای سرمایه‌گذاری در طرح مربوطه می‌تواند آثار مثبتی را در اجتماع ایجاد کند (آثار فرهنگی مثبت، افزایش اشتغال، عدالت فضایی و …) سازمان بخش سوم باید بتواند این پیامد‌ها را نیز در قرارداد لحاظ کند. لذا باید این امکان در الگوی سرمایه‌گذاری مربوطه تحلیل گردد.

8. امکان تشویق سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم

برخی از موضوعات سرمایه‌گذاری با بوم و شرایط اقلیمی و اقتصادی یک منطقه سازگاری دارد و برخی موضوعات از سازگاری کمتری برخوردار است و شاید تناقض داشته باشد. به عنوان مثال اگر منطقه‌ای ویژگی‌های توسعه‌ای گردشگری دارد، سرمایه‌گذاری در طرح‌های صنعتی سازگاری کمتری نسبت به طرح‌های گردشگری در منطقه دارد؛ به ویژه اگر مزیت رقابتی منطقه در توسعه اقتصادی نیز همین محور گردشگری باشد. یا منطقه‌ای که ساختار بومی صنعتی دارد طرح‌های کشاورزی، گردشگری و … با بوم منطقه سازگار نیست و احتمالا روند توسعه اقتصادی منطقه را منحرف می‌کند. در اسناد بالادستی توسعه اقتصادی معمولا مزیت‌های هر منطقه شناسایی شده و موضوعات اولویت دار وسازگار با بوم نیز شناسایی شده‌اند. اگر الگوی سرمایه‌گذاری قابلیت و امکان تشویق سرمایه‌گذار در جهت مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم و منطبق با اسناد بالادستی را داشته باشد، می‌تواند امتیاز بهتری در ارزیابی دریافت کند.

9. امکان لحاظ نمودن درجه مشروعیت موضوع در الگوی سرمایه‌گذاری

همانند مورد قبل موضوعات از لحاظ درجه‌ مشروعیت و سازگاری با اهداف متعالی اسلام نیز با یکدیگر متفاوت هستند. برخی از موضوعات در اسلام به طور صریح تاکید گردیده و اهمیت و ضرورت دنبال نمودن آنها در دین مبین اسلام شناخته شده است. اما دنبال کردن برخی از موضوعات به لحاظ دینی و اسلامی ضرورت چندانی ندارند. نیز، تعدادی از موضوعات هستند که حتی در اسلام نهی شده‌اند (مانند مکروهات)؛ لذا بخش سوم در ایران بر اساس نظام اسلامی باید از موضوعات رتبه بندی و اولویت سنجی داشته و بتواند از طریق الگو‌های سرمایه‌گذاری به گونه‌ای سرمایه‌گذاران را به سمت طرح‌هایی با درجه مشروعیت بالاتر سوق دهد و تشویق کند. اگر الگوی سرمایه‌گذاری این امکان را داشته باشد، در ارزیابی بهتر تلقی می‌شود.

3-3- مبانی نظری تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

فرایند تحلیل سلسله مراتبی، در سال 1980 به همت فردی عراقی به نام توماس ساعتی^[15]، پیشنهاد شد. این فرایند منعکس کننده رفتار طبیعی و تفکر انسانی است که مسایل پیچیده را بر اساس آثار متقابل آن‌ها مورد بررسی قرار می‌دهد و آن‌ها را به شکلی ساده تبدیل کرده، به حل آن می‌پردازد (مهرگان، 1383).

فرایند تحلیل سلسله مراتبی یکی از جامع‌ترین سیستم‌های طراحی‌شده برای تصمیم‌گیری با معیارهای چندگانه هست، زیرا امکان فرموله کردن مسأله را به صورت سلسله مراتبی فراهم می‌کند و هم‌چنین امکان در نظر گرفتن معیارهای مختلف کمی و کیفی را در مسآله دارد. این فرایند گزینه‌های مختلف را در تصمیم‌گیری دخالت داده و امکان تحلیل حساسیت روی معیارها و زیر معیارها را دارد، علاوه بر این برمبنای مقایسه زوجی بنا نهاده شده، که قضاوت و محاسبات را تسهیل می‌نماید. هم‌چنین میزان سازگاری و ناسازگاری تصمیم را نشان می‌دهد که از مزایای ممتاز این تکنیک در تصمیم‌گیری چند معیاره می‌باشد به علاوه از یک مبنای تئوریک قوی برخوردار بوده و بر اساس اصول بدیهی بنا شده است.

امتیاز فرایند سلسلسه مراتبی این است که ساختار و چارچوبی را جهت همکاری و مشارکت گروهی در تصمیم‌گیری‌ها یا حل مشکلات مهیا می‌کند.

گام‌های روش تحلیل سلسله مراتبی (AHP)^[16]

گام 1: مدل‌سازی: در این گام، مسأله و هدف از تصمیم‌گیری به صورت سلسلسه مراتبی از عناصر تصمیم که با هم در ارتباط هستند در می‌آید. عناصر تصمیم شامل “شاخص‌های تصمیم‌گیری” و “گزینه‌های تصمیم” است.

گام 2: قضاوت ترجیحی: مقایسه‌های بین گزینه‌های مختلف تصمیم، بر اساس هر شاخص صورت گرفته و در مورد اهمیت شاخص تصمیم با انجام زوجی.

گام 3: محاسبات وزن‌های نسبی: وزن و اهمیت “عناصر تصمیم” نسبت به هم از طریق مجموعه‌ای از محاسبات عددی تعیین می‌شود.

گام 4: ادغام وزن‌های نسبی: این گام به‌منظور رتبه‌بندی گزینه‌های تصمیم صورت می‌پذیرد.

برای انجام مراحل فوق از نرم افزار Expert Choice استفاده می‌شود.

1. اولویت‌بندی الگوهای سرمایه‌گذاری

برای فهم واقعیت معناداری و اثرگذاری الگوهای سرمایه‌گذرای پیشنهادی در این مقاله از روش تحلیل سلسله‌مراتبی استفاده می‌شود. روش تحلیل سلسله‌مراتبی (AHP) یکی از بهترین و دقیق‌ترین روش‌های رتبه‌بندی و تصمیم‌گیری بر اساس چندین شاخص می‌باشد.

برای انجام این تحلیل نیازمند گزینه‌هایی هستیم که در تحلیل سلسله مراتبی قصد اولویت بندی آنها را داریم. در این پژوهش این گزینه‌ها الگوهای سرمایه‌گذاری می‌باشند که عبارتند از: 1- الگوی فاینانس، 2- وام‌های موضوعی، 3- ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT)، 4- ساخت، اجاره، انتقال (BLT)، 5- ساخت، اجاره، بهره‌برداري (BLO)، 6-احياء، انتقال، اجاره (RTL)، 7- مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)، 8- قرارداد بیع متقابل و 9- صکوک وقف.

حال برای اولویت‌بندی گزینه‌های فوق نیازمند معیارهایی هستیم که در بخش 3-2 این معیارها به طور کامل مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این معیارها عبارتند از: 1- مدت زمان مشارکت سرمایه‌گذار، 2- نوع آورده سرمایه‌گذار، 3- سهولت فرایند‌ها، 4- توزیع ریسک، 5- حاشیه سود و نرخ بازده طرح، 6- امکان تامین انگیزه‌ سرمایه‌گذار در مشارکت، 7- امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی، 8- امکان تشویق سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم و 9- امکان لحاظ نمودن درجه مشروعیت موضوع در الگوی سرمایه‌گذاری، که سه مورد آخر را با عنوان «انعطاف پذیری الگوی سرمایه‌گذاری» در معیارها لحاظ می‌کنیم تا تعداد معیارها بیش از حد زیاد نشود و در روش شناسی تحلیل سلسله مراتبی دچار مشکل نشویم و به علاوه به دلیل اینکه هر یک مورد یک ویژگی را در الگوی قراردادی طلب می‌کنند و آن هم لحاظ نمودن ویژگی‌های مربوط به موضوع سرمایه‌گذاری و تشویق سرمایه‌گذاران به برخی از موضوعات می‌باشد. الگوی تحلیل سلسله مراتبی در نمودار 3 مشاهده می‌شود.

نمودار 3: ساختار تحلیل سلسله مراتبی، مأخذ: یافته‌های پژوهش

برای انجام دادن چنین تحلیلی ابتدا اهمیت تامین هر یک از معیارهای فوق در الگوهای سرمایه‌گذاری بخش سوم تعیین می‌شود. این عملیات با مقایسه‌ زوجی نخبگان اقتصادی و در قالب تکمیل پرسشنامه مقایسات زوجی انجام گرفته و با نرم‌افزار Expert Choice اولویت‌بندی شده است که مقایسات زوجی و اولویت‌بندی به‌صورت زیر است:

جدول شماره 2: مقایسات زوجی بین معیارهای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم مأخذ: یافته‌های پژوهش

نمودار 4: رتبه بندی اهمیت معیارهای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران

همانطور که در نمودار فوق مشاهده می‌شود، سهولت فرایند ها مهمترین معیار برای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم شناسایی شده است و به همین ترتیب «امکان تامین سایر انگیزه‌ها»، «حاشیه سود»، «مدت مشارکت» در رتبه‌های بعدی اهمیت قرار دارند.

نکته‌ قابل توجه این است که بر اساس محاسبات انجام‌شده توسط توماس ال ساتی^[17]، در صورتی که مقدار شاخص ناسازگاری^[18] کمتر از 1/0 باشد، نتایج قابل استناد می‌باشد (اکبری و کیوانی، 1387، ص 120). همانطور که در شکل بالا مشاهده می‌شود، ناسازگاری برابر 07/0 است؛ بنابراین می‌توان بر معناداری و اهمیت شاخص‌های یادشده بر هدف اصلی تأیید کرد.

در مرحلة بعد برای بررسی و تحلیل اینکه هر یک از الگو‌های سرمایه‌گذاری، برای بخش سوم در ایران مناسب‌تر هستند، بر اساس هر یک از معیارهای فوق، مقایسات زوجی بین الگوهای سرمایه‌گذاری انجام گرفته است. به تعداد معیارها جدول مقایسات زوجی بین گزینه‌ها طراحی و تکمیل شد. به عنوان نمونه جدول مقایسات زوجی بر اساس معیار اول یعنی «مدت مشارکت» به صورت زیر تنظیم گردیده است.

 

برای سایر معیارها نیز چنین جدولی طراحی شده که درجه ناسازگاری هیچیک از 1/0 بیشتر نشده است و نتایج قابل اتکا می‌باشد. نتیجه‌ نهایی تحلیل سلسله‌مراتبی با استفاده از خروجی نرم‌افزار expert choice به ‌صورت زیر است:

با توجه به نمودار فوق، به ترتیب اولویت‌، الگو‌های سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران در جدول زیر نمایش داده شده‌اند که نمره‌ هر یک از آنها نیز تعیین شده است.

 

 

 

 

 

 

جدول 3: رتبه‌بندی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد در ایران

ردیف	عنوان الگوی سرمایه‌گذاری	امتیاز الگو بر اساس معیارها
1	مشارکت عمومی-خصوصی (PPP)	268/0
2	ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT)	162/0
3	احياء، انتقال، اجاره (RTL)	148/0
4	ساخت، اجاره، انتقال (BLT)	143/0
5	ساخت، اجاره، بهره‌برداري (BLO)	119/0
6	صکوک وقف	049/0
7	وام‌های موضوعی	044/0
8	قرارداد بیع متقابل	037/0
9	الگوی فاینانس	029/0

مأخذ: یافته‌های پژوهش

 

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در این پژوهش روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری در بخش سوم اقتصاد و حوزه‌ی امور خیر و نیکوکاری مورد بررسی و مطالعه‌ قرار گرفت و با توجه به ویژگی‌های خاص حوزه‌ خیر و نیکوکاری معیارهایی طراحی شده و الگو‌ها و روشهای مورد نظر به کمک این معیارها تحلیل و اولویت بندی شد. مشاركت عمومی-خصوصي (PPP)، ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT)، احياء، انتقال، اجاره (RTL)،‌ ساخت، اجاره، انتقال (BLT)، ساخت، اجاره، بهره‌برداري (BLO)،‌ صکوک وقف، وام‌های موضوعی، قرارداد بیع متقابل و الگوی فاینانس، روشها و الگوهای شناسائی شده در بخش سوم می باشد. این  الگوها به کمک معیارهای  مدت زمان مشارکت سرمایه‌گذار، نوع آورده سرمایه‌گذار، سهولت فرایند‌ها، توزیع ریسک، حاشیه سود و نرخ بازده طرح، امکان تامین انگیزه‌ سرمایه‌گذار در مشارکت و نیز انعطاف پذیری الگوی سرمایه‌گذاری تحلیل و اولویت بندی گردید. معیار اخیر به نوبه خود ترکیب سه معیار امکان درونی کردن آثار انتشاری و پیامد‌های خارجی، امکان تشویق سرمایه‌گذار برای مشارکت در طرح‌های سازگار با بوم و امکان لحاظ نمودن درجه مشروعیت موضوع در الگوی سرمایه‌گذاری می باشد. نتایج حاصل از تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نشان داد سهولت فرایند ها مهمترین معیار برای ارزیابی الگوهای سرمایه‌گذاری در بخش سوم است و «امکان تامین سایر انگیزه‌ها» معیار مهم بعدی است. نیز نتایج مدل نشان داد مشاركت عمومی-خصوصي (PPP) و پس از آن ساخت، بهره‌برداري، واگذاري (BOT) الگوهای اولویت دار سرمایه گذاری در این بخش است.

بر اساس نتایج این پژوهش پیشنهاد می شود نهادهای متولی نسبت به تسهیل فرایندهای جاری مشارکت داوطلبان و خیرین در فعالیتهای بخش سوماقدام نموده و با توجه به انگیزه ایشان در مشارکت عمومی-خصوصی، نسبت به عملیاتی کردن این الگو در فرایندهای جاری اقدام نمایند.

منابع و مآخذ

1. درخشان، مرتضی، مهدی طغیانی، (1392)، نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در اقتصاد مقاومتی و دلالتهای آن در مقابله با تحریم، مجموعه مقالات کنگره ملی وقف و حماسه اقتصادی، انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه.
2. درخشان مرتضی، خدیجه نصر اللهی، (1393)، تحلیل تاثیر توسعه‌ی بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی و راهکار‌های توسعه‌ی آن در ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 55، صص 61-88.
3. طغیانی، مهدی، مرتضی درخشان (1395)، اقتصاد وقف و خیریه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
4. طغیانی، مهدی، مرتضی درخشان، خدیجه نصر اللهی (1393)، پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف وامور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 13، صص 153 –
5. ریاحی سامانی، نادر؛ وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، شیراز، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۸‏‫.
6. ریاحی سامانی، نادر (1391)، بهره‌وری در قلمرو وقف و امور خیریه، تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان چاپ و انتشارات.
7. Lyons, Mark; “Third sector, The contribution of nonprofit and cooperative enterprise in Australia”, Crows Nest (Australia): Allen & Unwin, 2001.
8. Russell, Chris (2006): Trustee investment strategy for endowments and foundations. Chichester, England, Hoboken, NJ: Wiley (Wiley finance series).
9. Powell, W., & Steinberg, R. (Eds.). (2006). The nonprofit sector: A research handbook. Yale University Press.
10. Salamon, Lester M., S. Wojciech Sokolowski, Megan A, Haddock, and Helen S. Tice; “The State of Global Civil Societyand Volunteering: Latest findings from the implementation of the UN Nonprofit Handbook”, Working Paper, No. 49, 2013. (Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2012).

 

[1] به عنوان مثال در کشور آمریکا در سال 2007 بیش از 6/6 درصد کل GDP متعلق به بخش سوم اقتصاد بوده است. در همان سال تولید ناخالص داخلی آمریکا بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول (IMF) برابر  65/14077 میلیارد دلار بوده است که سهم مربوط به بخش سوم اقتصاد، تقریبا برابر 929 میلیاد دلار است. بر اساس همان منبع در همان سال کل تولید ناخالص داخلی ایران برابر 307 میلیارد دلار بوده است. یعنی بخش سوم اقتصاد در آمریکا بیش از 3 برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران است. این اعداد نشان از آن دارد که بخش سوم اقتصاد در کشورهای توسعه یافته تا چه حد بزرگ و با اهمیت است.

[2]  طیق گزارش سازمان اوقاف و امور خیریه تعداد موقوفات در کل کشور 196895 و تعداد رقبات آن 1330541 در سال 1393 می‌باشد.

[3] Gonzales

[4] Yaacov Lev

[5] Ayensa, Menorca, Servós

[6] Chris Russell

[7] Michael Allison, Jude Kaye

[8] Finance

[9] به دلیل اینکه سازمان‌های غیر انتفاعی در دنیا بسیاری از وام‌های خود را از نهاد‌های بین المللی در کشورهای دیگر اخذ می‌کنند این روش فاینانس نامیده شده است در غیر اینصورت یعنی اگر تنها از طرف بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری داخلی این سرمایه‌گذاری صورت بگیرد، وام و تسهیلات بانکی نیز گفته می‌شد.

[10] Build–Operate–Transfer

[11] Build–Lease–Transfer

[12] Build–Lease-Operate

[13] Resuscitation-Transfer-Lease

[14] Private-Public Partnership

[15] Thomas L. Saaty

[16] Analytic Hierarchy Process

[17]. Thomas L.saaty

[18]. Inconsistency Index