مطالعه حقوقی رجوع در عقود هبه، وقف و رهن و آثار ناشی از آن
پدیدآور: سیدحجت علوی
چکیده:
نسان بخش مهمی از روابط اجتماعی خود را با دیگران با توافق و بستن قراردادهای گوناگون تنظیم می کند. حاکمیت اراده در قراردادها و به طور مثال در عقود و ایقاع، اصل است که جز در موارد برخورد با نظم جامعه و قانون پذیرفته شده است. این اصل لازمه کرامت و آزادی است که خداوند به انسان عطا فرموده است. بر این اساس اصولاً هر عقدی با تلاقی دو اراده تشکیل می شود و طرفین با قصد بقای اعتبار و آثار و نتایج آن، آنرا منعقد می نمایند. اما گاهی به سیر در مواد قانونی در باب عقود و معاملات و ملاحظه ظاهر برخی از مواد و ماهیت بعضی از عقود، عقودی را می یابیم که به واسطه رجوع قابل انحلال می باشند. این همان عمل حقوقی است که در عقود وقف، رهن و هبه مباحث پیچیده ای را پدید آورده است. هدف اصلی این پژوهش مطالعه حقوقی رجوع در عقود هبه، وقف و رهن و آثار ناشی از آن می باشد که از روش توصیفی استفاده شده است نتایج بررسی این پژوهش حاکی بر آن است که در عقد هبه برای شخص واهب مدت زمانی گذاشته شده تا بتواند در آن مدت عقد هبه را فسخ کند ولو اینکه عین موهوبه تلف شده باشد همچنین رجوع ایقاع نظیر فسخ عقد است و با هر لفظ و فعلی که دلالت بر آن نماید واقع می شود رهن عقدی است که در آن بدهکار، مالی را به عنوان وثیقه یا اطمینان به طلبکار می دهد تا در صورت نپرداختن دین خود، طلبکار مال را بفروشد و طلبش را از حاصل فروش بردارددر اینکه عقد رهن رجوع امکان دارد یا خیر اختلاف نظر فراوان است اگر واقف در ضمن عقد وقف شرط کند که اگر حادثهای رخ دهد، همچون نیاز شدید صاحبان وقف، یا پیدایش ضرورتی خاص، مثل کاهش منفعت، افزایش مالیات، عدهای از فقها در این قبیل موارد رجوع و بعضی عدم امکان رجوع و صرفاً فروش موقوفه را جایز دانستهاند، ولی قانون در این مورد ساکت است.
کلیدواژهها: وقف،رهن،هبه،رجوع،عقود
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.