بسمه تعالی

 

معرفی صندوق­های وقفی در مسیر تجمیع سرمایه و مشارکت­های مردمی در فعالیت­های اقتصادی

 

دکتر محمد جواد ایروانی

استاد دانشگاه تهران و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام

 

ایمان استاد

کارشناسی ارشد مالی بانکداری دانشگاه تهران

Iman.ostad@ut.ac.ir

 

 

چکیده

یکی از راهکارهای برون رفت از کمبودهای سرمایه­ای در مشکلات اقتصادی، کمبود نقدینگی و نیز تحریم­های ظالمانه دشمنان توجه عمده به ظرفیت­های داخلی است. قرار گرفتن مشکلات کمبود سرمایه­ای دولت برای به سر انجام رساندن فعالیت­های خود و تخصیص بودجه به سازمان­های تحت نظارت خود، در کنار حجم بالای سپرده­های بانکی و همچنین وجود انگیزه­های اعتقادی و دینی در اکثریت مردم ایران اسلامی، ما را به فکر استفاده از مشارکت­های مردمی در فعالیت­های اقتصادی می­اندازد. یکی از این راهکارها استفاده علمی و بهینه از وقف به خصوص وجوه وقفی در قالب صندوقهای وقفی است. صندوقهای وقفی صندوق­هایی هستند که به جمع­آوری دارایی­های وقف شده توسط افراد می­پردازند تا با استفاده از بازدهی ناشی از آن­ها، در کنار ارضاء نیازهای معنوی افراد در جهت برقراری سطح بالاتری از رفاه و عدالت اجتماعی گام­هایی را بردارند. لازمه استفاده کارا و اثربخش از این صندوق­ها آشنایی با وقف، صندوق­های وقفی، انوع آنها، ویژگی­های آنها، اهداف آن، تفاوتهای آنها با موسسات خیریه و همچنین معضلاتی است که این صندوق­ها و به طور کلی امر پسندیده وقف در کشور ما با آن روبرو است.

 

واژگان کلیدی : وقف، انوع وقف، وقف دارایی­های مالی، موسسات خیریه، صندوقهای وقفی، مدیریت موقوفات

 

 

مقدمه

با توجه به چشم انداز رتبه نخست در منطقه در جایگاه علم و فناوری که در سند چشم انداز بیست ساله جمهوری اسلامی ایران در نظر گرفته شده است، تولید علم در زمینه سیاست­گذاری­ها را می­توان یکی از مسائل با اهمیت این روزهای ایران اسلامی دانست. فراهم آوردن تمام زمینه­های مناسب مورد نیاز در راستای توسعه آموزش و پژوهش از جمله تمهیدات مالی به تنهایی، خارج از توان دولت­ها بوده و هست. یکی از بهترین روشهای تامین منابع مورد نیاز در راستای این امر، استفاده از مشارکت­های مردمی است که از جمله مهمترین آنها می­توان به وقف اشاره کرد. وقف امری است که هم در دین اسلام و دیگر ادیان توحیدی به آن توجه ویژه­ای شده و هم از دیرباز در فرهنگ مردم ایران زمین وجود داشته است. وجود تمام زمینه­های فرهنگی، اجتماعی و ایدئولوژیک وقف در بطن جامعه، فرصت بسیار مناسبی را فراهم کرده است تا با استفاده از انجام تحقیقات و پژوهش­ها و آشنا کردن موسسات وقفی و مردم با آنها قدم­های مثبت، مفید و سازنده­ای در جهت توسعه برداشت. قدمهایی که با استفاده از ظرفیتهای بالقوه­ای که در فرهنگ و عقاید مردم ایران زمین وجود دارد بسیاری از مشکلات در راستای توسعه و برقراری عدالت نسبی بیشتر در جامعه را فراهم می­کند.

نیکو شمرده شدن این امر توسط ایرانیان و موقوفات بسیاری که توسط آنها ایجاد می­شود و همچنین ظرفیت­های توسعه و رشد بسیاری که در قالب صندوق­های وقفی وجود دارد ما را بر آن داشته است تا با معرفی وقف و صندوقهای وقفی، ساز و کارهای لازم برای رشد و توسعه را با استفاده از آنها بررسی و مرور کنیم. صندوقهای وقفی از روش­های تامین مالی از طریق سرمایه­گذاری دارایی­های وقفی است که در امر آموزش و پژوهش به شکل گسترده­ای در سطح جهان از آن استفاده می­شود. بودجه دانشگاه­های دولتی بسیاری از کشورهای پیشرفته از طریق صندوق­های وقفی تامین می­شود.

در ادامه این مقاله به بررسی دقیق وقف و صندوقهای وقفی می­پردازیم تا که بتوانیم با استفاده از این ساز و کار قدم­های مثبتی در جهت ارتقاء سطح رفاه و عدالت اجتماعی برداریم.

 

تعاریف

به طوری که در فرهنگ­های فارسی آمده است وقف در لغت به معنی ایستادن و نگهداشتن و توقف و حبس کردن و منحصر کردن چیزی برای استفاده کسی است. به عبارت دیگر، وقف بر پایه انفاق مال قابل بقا و استمرار، و استفاده مداوم از منافع و عوائد آن در امور خیر است. آنچه وقف می­شود را موقوفه می­نامند. در تعریف عین موقوفه آمده است که اعطاکننده آن شرط کرده است در آن تصرفی نشود و برای ایجاد درآمد باقی بماند و درآمدش در اهداف خیر به کار رود. بر اساس این دیدگاه اموالی که وقف می­شود همه چیز می­تواند باشد، مسکوکات و معادلهای آنها مانند حساب­های سپرده، اوراق بهادار، سهام، مستغلات، دارایی­های شخصی مانند ماشین، جواهرات و همچنین منافع و اقدامات داوطلبانه (کارکردن افراد به صورت مجانی در نهادهای خیریه) که ارزش آن بر اساس اجرت­المثل تعیین گشته در دفاتر ثبتی به عنوان منبع درآمد موسسه ثبت می­شود. این مورد اخیر به شکل فراوان تحت عنوان اقدامات داوطلبانه رواج دارد. [1]

صندوقهای وجوه وقفی (صندوقهای وقفی)، نهادهای مالی جهت توسعه، استمرار و پویایی فعالیت­های وقفی می­باشند. هدف از شکل­دهی صندوقهای وجوه وقفی و نیکوکاری، جلب مشارکت خیرین با هر اندازه موقوفه و مدیریت موقوفات بوده به نحوی که علاوه بر حفظ ارزش موقوفات، عواید و منافع حاصل از دارایی­های وقفی در تحقق اهداف غیرانتفاعی دینات واقف به کار گرفته شود. از این رو به برای اعمال مدیریت حرفه­ای جهت تحقق و ارتقاء اهداف خیرخواهانه واقفان، امکان بلوکه شدن دارایی­های وقفی و کارایی پایین آنها در طی زمان به حداقل می­رسد. تشکیل صندوق­های وجوه وقف با توجه به انواع اهداف وقف و پذیرش موقوفات به صورت دارایی­های فیزیکی، انواع اوراق بهادار و در شرایطی حتی پول امکان­پذیر می­باشد. [2]

 

 وقف

واژه هاي وقف، حبس، منع و تسبيب همگي به معناي (ايستادن، نگهداشتن، توقف، به حالت ايستاده ماندن، آرام گرفتن) در راه خدا است. [3] در دين اسلام به معناي نگهداري دارايي معيني و حفظ کردن آن در حين منفعت بردن از آن مي­باشد.

وقف پول در مقايسه با وقف اموال غير منقول از امتيازهاي زيادي برخوردار است از جمله آنکه پول در دسترس همگان است، قابليت انتقال دارد و در مکان هاي متعدد قابل استفاده است، همچنين امکان بهره برداري از آن بسيار است و علاوه بر آن داراي مثل است و با از بين رفتن عين مثل جانشين آن مي­شود و اصل پول از بين نمي­رود. البته فقيهان در وقف پول اختلاف نظر دارند. در اين مورد مي توان به مقالات متعددي مراجعه کرد و نظرات مختلف ايشان را از نظر گذراند.[4] اين طور استنباط مي شود که در صورت برقراري بعضي شرايط امکان وقف پول وجود دارد. حتي اگر حالتي را در نظر بگيريم که امکان وقف پول از لحاظ فقهي وجود نداشته باشد باز راههاي متفاوتي در بعضي مقالات معرفي گرديده است مثل تاسيس بنياد خيريه و وقف آن. [5]

ماده 55 قانون مدنی در مقام تعریف حقوقی و اصطلاحی وقف بیان میکند که “وقف عبارت است از این که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود”. از واژه عین مالی که در ماده مذکور آمده است استنباط می­شود که مال مورد وقف باید به صورت عین باشد و سایر انواع اموال قابل وقف کردن نیست. همچنین منظور از حبس ممنوع کردن نقل و انتقال و یا تصرفاتی است که موجب تلف عین می­شود زیرا مقصود از وقف انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است. حبس باید دائمی باشد تا با گذشت زمان آنچه را واقف تاسیس نموده است از بین نرود. به همان نحو که مالکیت مفهومی دائمی است مگر این که سبب قانونی باعث انتقال آن به غیر شود وفقیت نیز باید چنین مفهومی داشته باشد، خواه طبق مقررات جدید، خود اصالت و شخصیت یابد[1] و خواه به عقیده بعضی از فقها به موقوف علیهم منتقل گردد[2]. منظور از تسبیل در ماده مذکور این است که واقف از استفاده منافع موقوفه به طور شخصی صرف­نظر کرده و مقرر نماید که در راه خدا و امور خیریه و اجتماعی مصرف گردد و می­توان گفت ماهیت آن اباحه منافع برای موقوف علیهم است. با این وصف در عقد وقف نمی­توان شرط عوض کرد و یا خیار فسخ قرارداد و یا آن را اقاله کرد زیرا این موضوعات با مقتضای ذات عقد که تسبیل منافع است در تضاد می­باشد و چنین شرطی باطل و مبطل عقد خواهد بود (علامه حلی در تذکره و قواعد).[6]

از دیدگاه مختلف وقف را می­توان طبقه­بندی نمود که در جدول زیر خلاصه شده است : [7]

طبقه­بندی وقف انواع وقف شرح
وقف به اعتبار ذی­نفعان (موقوف علیهم) وقف خیری (عام) وقف بر جهات و مصلحت عموم مانند وقف مسجد یا وقف بر فقرا
وقف فامیلی، اهل (خاص) وقف بر شخص یا اشخاص مانند وقف بر اولاد
وقف مشترک ترکیب وقف عام و خاص
وقف به اعتبار نوع موقوفه اموال منقول وقف اموالی که نقل و انتقال آنها بدون اینکه تغییر یابد، ممکن باشد
اموال غیرمنقول وقف اموالی که به صورت ملک ثابت­الاصل است مانند وقف خانه، باغ یا زمین
وقف به اعتبار مدت زمان وقف وقف موبد (الی­الابد) بر اساس نظر فقهای شیعه، تابید از شروط وقف است و بین وقف و حبس از این حیث تفاوت قائل شده­اند.
وقف موقت چنانچه موقف مقید به قید زمانی خاصی شده باید که پس از انقضای آن موقوف از وقفیت خارج می­شود
وقف به اعتبار مشروعیت وقف وقف صحیح وقفی که در آن احکام شرع از هر جهت رعایت شده باشد
وقف غیر صحیح وقف مالی که بر خلاف احکام شرع صورت گیرد. مثل وقف اموال مسروقه یا وقف بر گناه
وقف به اعتبار نوع استفاده از موقوفه وقف انتفاع از این وقف تحت عنوان اصول وقف یاد می­شود. مانند احداث حسینیه در زمین ماکی خود
وقف منفعت مقصود از این نوع وقف کسب درآمد مادی است. مثلا وقف مغازه برای مدرسه
وقف به اعتبار مدیریت موقوفه موقوفات متصرفی موقوفاتی که اداره آنها قانونا بر عهده سازمان اوقاف و امور خیریه است
موقوفات غیر متصرفی موقوفاتی که دارای متولی و ناظرند و سازمان اوقاف و امور خیریه حسب مورد نظارت استصوابی بر آن دارد.
موقوفات مستقل آستان­های مقدس حضرت رضا (ع)، حضرت معصومه (س)،شاهچراغ (ع) و عبدالعظیم حسنی (ع) و موقوفات فاقد متولی خاص آنها و نیز موقوفاتی از طرف ولی فقیه که برای آنها نائب التولیه تعیین شده یا بشود به موجب تبصره 2 ماده قانون اوقاف از شمول این قانون مستثنی شده­اند.

 

صندوقهای وقفی و موسسات خیریه

با توجه به آنچه گفته شد یکی از راهکارهای تشکیل سرمایه به منظور استفاده در اموری که موجب رشد، پیشرفت و توسعه می­شود استفاده از مشارکت­های مردمی به منظور جمع­آوری سرمایه است. همانطور که در برخی کشورها استفاده از انگیزه خیرخواهی افراد به منظور تبدیل سرمایه­های خرد به سرمایه­های کلان مفید واقع شده است در ایران اسلامی می­توان با تکیه بر اعتقادات و انگیزه­های دینی و مذهبی در کنار انگیزه­های خیرخواهی به تشکیل سرمایه پرداخت تا هم سرعت تشکیل سرمایه و هم میزان سرمایه گردآوری شده افزایش یابد. از راهکارهای گردآوری افرادی با چنین انگیزه­هایی می­توان به استفاده از صندوقهای وقفی اشاره کرد.  صندوق وقفی نهاد مالی است که با استفاده از آن می­توان سرمایه افرادی با انگیزه­های مذکور را گردآوری کرد. با توجه به شرایط اقتصادی چنین نهاد مالی می­تواند یکی از مشکلات در مسیر رشد و توسعه که تجمیع سرمایه و منابع است را با استفاده از مشارکت مردم حل نمود. بنابراین تشکیل صندوقهای وقفی و استفاده بهینه از منابع موقوفات را می­توان یکی از ضرورت­های امروز جامعه امروز ما برای قرار گرفتن در مسیر توسعه نامید که علاوه بر آن به گسترش عدالت اجتماعی نیز کمک­های شایانی خواهد کرد.

به شکل صریح­تری گروهی از نهادهای مالی که با استفاده از منابع مالی وقف برای دانشگاه­ها، موزه­ها، بیمارستان­ها و بنیادهای خیریه در بازار سرمایه، سرمایه­گذاری می­گنند صندوق­های وجوه وقفی نام دارند که درآمد حاصل از سرمایه­گذاری آنها برای اداره آن موسسات (هزینه­های عملیاتی جاری و هزینه­های سرمایه­ای) مصرف می­شود. صندق­های وقفی حائز شرایط معافیت مالیاتی هستند. هیئت امنای صندوقهای وقف، اهداف سرمایه­گذاری قابل قبول را تعیین می­کنند. صندوقهای وقف را یا در درون خود سازمان و یا از طریق مدیران سرمایه­گذاری برون سازمانی اداره می­کنند.

معمول است که مدیران صندوق­های وقفی در دارایی بلندمدت سرمایه­گذاری می­کنند و هدف اصلی آنها حفظ اصل سرمایه باشد. از این رو این صندوق­ها سهامی را ترجیح می­دهند که سود سهم مداوم دارند و تغییر قیمت آنها نسبت به بقیه کمتر است. به علاوه صندوق­های وقفی دارایی­های خود را هم در اوراق قرضه دولتی و هم در اوراق قرضه شرکت­های معتبر سرمایه­گذاری می­کنند. هدف دوم که از اهمیت به سزایی برخوردار است ایجاد جریان درآمدی مداوم برای حمایت مالی از نهادهای ذی­نفع می­باشد.[2]

با توجه به ضرورتي که براي تشکيل و بهره برداري از اين نهادها حس مي گردد و با توجه به تجربيات گوناگون جهان در زمينه صندوقهاي وقفي در عرصه عمل به نظر مي رسد بهتر باشد علما و مسئولين با اين تجربيات بيشتر آشنا گرديده و با استفاده از تجربه صندوق­های وقفي موجود در جهان، صندوقی بومی که با شرايط محيط و امکانات ما هماهنگي دارد و در چارچوب ارزشي نظام ما مي­گنجد، اختیار یا طراحی شود. با اين منظور به آشنايي بيشتر با موسسات خيريه و صندوق هاي وقفي مي­پردازيم.

«موسسه خيريه» نهادي است غيرتجاري، غيرانتفاعي و غيردولتي که با هدف آماده ساختن و بالا رفتن سطح افراد يا موسسات ديگر (مردمي يا دولتي) کمک هاي مالي را به نهادهاي غيرانتفاعي ديگر (از جمله جمعيت هاي خيريه) مي­رساند.

«مرکز اتحاديه نهادهاي خيريه در آمريکا» موسسه خيريه را اينگونه تعريف کرده است : موسسه خيريه موسسه­اي است غيرانتفاعي و غير دولتي که داراي صندوق وقفي و منبع مالي [موقوفات با عوايد] مخصوص به خود است، به گونه­اي که مي­تواند هزينه فعاليت­هاي آموزشي، مذهبي، خيريه يا هر خدمت عمومي ديگري را تامين کند. به خصوص از راه کمک به نهادها و موسسات خيريه ديگر که با همان اهداف فعاليت مي­کند.

در آغاز قرن بيستم عده­اي از پيشتازان فعاليتهاي مدني و نيکوکاري در آمريکا، ساختار جديدي مشابه مديريت شرکتهاي تازه تاسيس يافته آن دوران، براي مديريت موسسات خيريه به وجود آوردند. هدف اين گونه موسسات خيريه (چه خاص و چه عام) دادن کمک مالي يا خدمات به طور مستقيم به مردم نبود، بلکه هدف آنها ايجاد بستر مناسب و يا ابزاري به نام (نهادهاي خيريه علمي)[3] در راه اصلاح جامعه، و حل مشکلات از راه مبارزه با ريشه هاي فقر و عقب ماندگي بود.

نهادهاي خيريه بايد داراي شرايط زير باشند :

  • به انجام فعاليتهاي خيريه بپردازند.
  • مي­توانند توسط فرد يا افرادي و يا موسسات تجاري تاسيس شوند.
  • زير نظر هيات مديره يا هيات امنا اداره شوند.
  • کمک­ها يا هداياي نقدي، مستغلات، اوراق بهادار مالي را از نيکوکاران دريافت کنند.
  • مي­توانند اموال موقوفه[4]را تبديل به اوراق بهادار کنند.
  • از دولت مستقل بودن و به دور از اشراف مستقيم دولت فعاليت کنند.
  • به دنبال سود و منافع نباشند، چون غيرانتفاعي هستند.
  • چنين موسسه اي در طبقه بندي جزو موسسات معاف از ماليات (ماليات بر درآمد) است. ولي مشمول ماليات بر توليد می­باشد. (به نسبت 1% يا 2% از درآمد ناشي از فعاليتهاي سرمايه گذاري و توليدي)

در آمريکا اين موسسات به دو گونه طبقه بندي مي شوند :

  • موسسات خيريه خاص[5]: شامل موسسات خيريه تاسيس شده توسط افراد مستقل يا موسسات خيريه وابسته به شرکتهاي تجاري يا موسسات خيريه فعال و عملياتي مي باشد. چنين موسسه اي توسط نيکوکاران يا نمايندگان آنها تاسيس مي شود. موسسان، اعضاي هيات مديره[6] يا اعضاي هيات امنا را تعيين مي کنند و نيز سياست توزيع عوايد و اموال موسسه را به موجب قانون در چارچوب اهداف موسسه، مشخص مي کنند.

اينگونه موسسات به موجب قانون ماليات آمريکا که موسسات را به هزينه کردن اموال خود براي اهداف جامعه و نه منافع شخصي ملزم مي کند، مي­توان به سه گونه تقسيم نمود :

الف- موسسه خيريه خاص و مستقل[7]

ب ـ موسسه خيريه وابسته به شرکتها[8]

ج ـ موسسه خيريه فعال يا اجرايي[9]

  • موسسات خيريه عمومي: گروه دوم با نام «موسسات خيريه عام[10]»و داراي قوانين خاص خود مي باشند. در اين گونه موسسات اعضاي هيات مديره يا امنا بايد داراي حقوق مساوي باشند و تابع مقررات گروه اول يعني موسسه خيريه خاص نيستند، زيرا قوانين حاکم بر گروه دوم با آزادي عمل بيشتر، و از معافيت­هاي مالياتي بيشتري برخوردار است. اين گونه موسسات توسط گروهي از اشخاص با هدف خدمت به بخشي از جامعه يا محله خود تاسيس مي­شوند. معمولا صندوقي(وقفي) از اموال اهدايي نيکوکاران تاسيس و به نهادهاي خيريه، افراد و يا نهادهاي دولتي براي انجام اهداف معيني و با هدف بالا بردن سطح زندگي در منطقه کمک­هاي مالي مي­کنند. گاهي اين موسسات صندوقهاي مستقلي (با هدف خدمت مشخص) که توسط يک نيکوکار يا مجموعه­اي از افراد يا يک شرکت تجاري اهدا مي شود، تشکيل مي­دهند. اهداکننده (يا واقف) مي تواند نام خاصي را براي آن صندوق تعيين کند و مديريت آن توسط هیئت مدیره انجام مي­شود و کمک­ها توسط کارمندان و اعضا به مستحقان مي­رسد.

طبق قانون آمريکا موسسات خيريه مجازند کمکهاي مالي خود را تا زماني که هدف آنها نيکوکاري باشد به هر نهاد يا شخصي تقديم کنند پس همه اشخاص، موسسات غيرانتفاعي، جمعيت­ها و نهادهاي دولتي (محلي يا بين الملل) مجاز به دريافت اهدايي و کمک مالي خيريه (وقف[11]) هستند ولي ديده مي­شود بيشتر اين اهدايي­هاي مالي از طرف موسسات خيريه به نهادهاي غيرانتفاعي به آنهايي پرداخت مي­شود که به موجب قانون سازمانها (c3-501) در چارچوب نهادهاي داراي حق دريافت کسر ماليات هستند يعني نهادهايي که در زمينه اهداف ديني، خيريه يا علمي فعاليت مي­کنند.

ايجاد موسسات خيريه از نظر تاريخي به چند عامل اصلي برمي­گردد :

  • اين موسسات در اصل منبع مهم مالي هستند که با استفاده از روشهاي نوين سعي در حل مشکلات اجتماعي جامعه دارند.
  • فعاليتهاي خيريه و غيرانتفاعي جزئي از فرهنگ نيکوکاري و داراي ريشه­هاي عميق ديني در تاريخ اين سرزمين است.
  • بي شک باورهاي ديني ريشه دار، نقش اساسي در پيدايش فعاليتهاي نيکوکاري و خيريه در جامعه دارد زيرا اولا توسط رهبران مذهبي تاييد و تبليغ مي­گردد. ثانيا مردم ديندار مفهوم ديني وصي بودن و اينکه ثروت از طرف خدا به انسان مي­رسد و انسان وصي خدا، در رساندن اين اموال به ديگران مي­باشد را باور دارند.
  • فعاليتهاي خيريه با انگيزه­هاي انساني و نوع دوستي در کنار انگيزه­های ديني دليل ايجاد و گسترش اين نهادها مي­باشند.

مردم هم براي کمک به اين خيريه­ها انگيزه­هاي متفاوتي دارند، اولين و مهمترين آنها مسائل ديني و مذهبي است و بعضي ديگر انگيزه جاودانه کردن نام خانوادگي خود را دارند برخي هم براي استفاده از کسر ماليات از اين روش استفاده مي­کنند. زيرا افراد شخصا نمي­توانند در کمکهاي مالي خود به نيازمندان از کسر مالياتي استفاده کنند بلکه بايد از راه موسسات خيريه عمل کنند. اين مساله در ايجاد موسسات نقش گسترده اي نداشته ولي در ميزان کمکها موثر بوده است. [8]

 

انواع صندوق­های وقفی

صندوق­های وقفی از لحاظ مالکیت و طول عمر دارای انواع مختلفی می­باشند که در جدول 8 خلاصه شده است : [10]

نوع طبقه نوع صندوق­ها شرح
از لحاظ مالکیت صندوق­های نمایندگی سرمایه­گذاری[12] شرکت خدمات به عنوان عامل و نماینده سازمان خیریه خاص عمل می­کند و هر زمان سازمان خیریه یاد شده می­تواند دستور دهد که دریافت کنندگان منافع وقف چه کسانی باشند و در زمان معینی هم کل دارایی­ها به سازمان خیریه برگشت داده می­شود.
صندوق­های وقف و اعانات دائمی[13] اصل موضوع وقف یا اعانه برای همیشه دست نخورده باقی می­ماند و تنها عواید یا درآمد حاصل از اصل وقف می­تواند برای مصرف و یا اضافه شدن به اصل در دسترس باشد.
از لحاظ طول عمر صندوق­هاق وقف و اعانات دائمی اصل موضوع وقف یا اعانه برای همیشه دست نخورده باقی می­ماند و تنها عواید یا درآمد حاصل از اصل وقف می­تواند برای مصرف یا اضافه شدن به اصل در دسترس باشد.
صندوق­های وقف و اعانات با عمر محدود به محض رسیدن به شرایط خاص، اصل مبلغ وقف شده یا اعانه شده نیز می­تواند به مصرف برسد.

 

ساختار صندوق­های وجوه وقفی

ساختار کلی صندوق­های وجوه وقفی در جهان

موسسه خیریه یا واقفان دارایی­های موضوع وقف یا اعانه را ازطریق شرکت خدمات مدیریت وقف و اعانه و یا آنچه بنیاد نامیده می­شود اداره می­کنند. آنها با کمک این بنیادها اقدام به تاسیس صندوق وقف می­نمایند و بدینوسیله دارایی­های موضوع وقف را به طور موثر، ساده و منعطف اداره می­کنند.

بنیادهای خیریه، صندوق­های متنوعی را به صورت حرفه­ای اداره می­کنند. در کشورهای پیشرفته، بنیادهایی را می­توان یافت که تا 100 صندوق را اداره می­کنند. به صندوق­های وقفی مدرن دنیا پول نقد، اوراق بهادار پذیرفته شده در بورس­ها، اوراق بهادار شرکت­های غیر سهامی عام، املاک و مستغلات، بیمه­نامه انبوهی از دارایی­های فیزیکی و واقعی دیگر هدیه و هبه می­شود. هدف این بنیادها آن است که کمک کنند تا صندوق وقفی شکل بگیرد تا خیرانی که وقت و تحصص کافی ندارند و یا حتی همه منابع مالی را ندارند، بتوانند سازماندهی لازم را انجام دهند. برای اداره وجوه وقف و اعانه از طریق تشکیل صندوق­های سرمایه­گذاری دو رویه معمول است :

  1. خود واقف با تاسیس تشکیلاتی که به آن بنیاد اختصاصی می­گویند، منحصرا دارایی­های همان وقف را اداره کند. این بنیاد صرفا دارایی­های واقفان خاصی را با تشکیل صندوق واحد یا صندوق­های متعدد اداره می­کند. در مورد وقف­های برزگ مثل بنیاد راکفلر رویه عمل به همین شکل است. دانشگاه­هایی که میلیادها دلار درآمد وقف دارند نیز خودشان بنیاد اختصاصی برای اداره این وجوه تاسیس می­کنند.
  2. رویه دوم این است که موقفان متعدد نزد یک بنیاد صندوق­های خود را تشکیل دهند. واقفان کوچک صندوق خود را نزد یک بنیاد تاسیس می­کنند که اختصاصی آن­ها نیست و برای واقفان مختلف صندوق­های مختلف را اداره می­کند. این بنیاد مرکب از مدیران حرفه­ای سرمایه­گذاری است که مدعی­اند دارایی­های واقفان را به بهترین شکل سرمایه­گذاری می­کنند.

همچنین موسساتی نیز وجود دارند که خدمات مدیریت وقف[14] ارائه می­دهند و بر صندوق­های وقفی مدیریت حرفه­ای اعمال می­کنند.

 

تفاوت موسسات خيريه و وقف

موسسات خيريه در چارچوب قانون تجارت و آيين نامه مربوطه توسط جمعي از افراد با نيت غيرانتفاعي تشکيل مي­شود و اهداف فرهنگي اجتماعي را دنبال مي­کند و در اساسنامه آن تصريح مي­شود چنانچه موسسه منحل شد پس از رد ديون مربوطه اگر امکانات و اموال مازاد داشته باشد در راستاي اهداف موسسه صرف امور عام المنفعه مي­شود و نحوه اداره موسسه نيز با هیئت مديره و تشکيل مجمع ساليانه همراه مي­باشد؛ منتها نهاد وقف با تنظيم وقف­نامه و قبض وقف شکل مي­گيرد و يک شخصيت حقوقي ايجاد مي­گردد و متولي مدير موقوفه محسوب مي­شود و اگر چنانچه بنا به ضرورتهايي موقوفه تبديل به احسن گردد ملک ديگري خريداري و با همان اهداف مورد بهره برداري قرار مي­گيرد. البته برخي اشخاص که کار گروهي انجام مي­دهند براي ماندگاري بيشتر اهداف خود پس از اينکه موسسه را تشکيل دادند اموال آن را وقف مي کنند.[10] در آلمان نيز که يکي از کشورهاي موقوفه خيز و باني بنيادهاي خيريه است ديدگاه سنتي وقف عبارت از اين مي­باشد که سرمايه­اي در اختيار قرار مي­گيرد که مي­بايد سود يا عوايد آن براي انجام دادن مقصود و يا مقاصد واقف کفايت کند. در آنجا وقف ابزاري است که به کمک آن گرايش­هاي کاملا معين و ثبت يافته فرهنگي در مقابل تحولات روز مي­تواند پشتيباني شود.

موسسات خيريه اموال دريافتي را گاه به صورت مستقيم در خدمات هزينه مي­کنند و گاه صندوق وقفي ايجاد مي­کنند. با توجه به اينکه تراست[15] ترتيبي است که در آن دارايي شخص يا اشخاصي با هدف مشخص توسط شخص يا اشخاص ديگري نگهداري مي­شود و منافع آن با توجه به نوع تراست به شخص يا اشخاص معين (تراست اختصاصي[16]) و يا به عامه مردم (تراست عمومي[17]) مي رسد؛ مي توان موسسات خيريه و صندوقهاي وقفي را از نوع تراستهاي عمومي دانست.

صندوقهاي وقفي يکي از انواع شرکتهاي سرمايه گذاري مي­باشند که به وقف و امور خيريه به عنوان سرمايه گذاري نگاه کرده و سعي در استفاده از عايدات سرمايه­هاي وقفي دارند. به عبارتي اين صندوقها روي وجوه دريافت شده از موسسات خيريه سرمايه گذاري کرده و عايدات آن را به موسسات تحويل مي­دهند تا صرف اهداف خاص موسسه گردد. گاه اين صندوقها توسط خود موسسات خيريه ايجاد مي­شوند و گاه به صورت مستقل به عنوان يک شرکت سرمايه­گذاري داير مي­شوند. بسيار متنوعند و اهداف زيادي را دنبال مي­کنند و به شکلهاي مختلفي هم طبقه­بندي مي­گردند. مي­توان آنها را براساس مالکيتشان به دو نوع صندوقهاي نمايندگي سرمايه گذاري[18] و صندوقهاي وقفي سازماني[19] طبقه بندي کرد. در نوع اول شرکت خدمات به عنوان عامل و نماينده سازمان خاصي عمل مي­کند و طبق خواسته سازمان خيريه منافع وقف را به دريافت کنندگان مي­دهد و گاه کل داراييها را به سازمان خيريه برگشت مي­دهد. ولي در نوع دوم هرسال فقط بخشي از عوايد وجوه وقف شده را به سازمان خيريه مورد نظر برمي­گرداند. اين نوع به واقفان اطمينان بيشتري مي­دهد که اصل سرمايه وقفشان به هيچ دليلي مصرف نخواهد شد.

در روش ديگر تقسيم بندي اين صندوقها به دو نوع صندوقهاي وقف و اعانات دائمي[20] و صندوقهاي وقف و اعانات با عمر محدود[21] تقسيم مي شوند. در مورد اول اصل موضوع وقف يا اعانه براي هميشه دست نخورده باقي می­ماند ولي در مورد دوم به محض رسيدن به شرايط خاص اصل مبلغ وقف شده يا اعانه شده نيز مي­تواند به مصرف برسد.

صندوقهاي وقف و اعانه را به شکل گسترده­تری مي توان طبقه بندي کرد :

  • صندوقهاي اختيارمندانه
  • صندوقهاي حوزه علاقه
  • صندوقهاي با مصارف معين شده
  • صندوقهاي بورس تحصيلي
  • صندوقهاي وقف سازماني
  • صندوقهاي با نظر واقف

نکته قابل تامل که باید به آن دقت شود ساز و کار صندوقهای وقفی است. به عنوان مثال می­توان شکل زیر را که نمای کلی نحوه فعالیت یک صندوق وقفی مربوط به دانشگاه است را در نظر گرفت. همانطور که مشخص است وجوه و دارایی­های وقفی ابتدا در داخل این صندوق به عنوان دارایی­های وقفی (اصل وقف) جمع­آوری می­شوند. سپس صندوق وقفی دارایی­های خود را که به واسطه وقف صورت گرفته توسط مشارکت افراد جامعه گرد آمده است را به شکل سبد سرمایه­گذاری[22]، سرمایه­گذاری می­کند. تشکیل سبد سرمایه­گذاری متنوع موجب کاهش ریسک این صندوق تا سطح ریسک بازار[23] می­شود. در اثر این سرمایه­گذاری بازدهی برای صندوق کسب می­شود. قسمتی از منابع مالی ایجاد شده از این بازده کسب شده به حساب عملیاتی دانشگاه واریز شده تا تمهیدات لازم برای دانشجویانی که نیازمند کمک هزینه­های تحصیلی هستند اندیشیده شود، قسمتی دیگر صرف پرداخت یکسری از هزینه­ها و حقوق­ها می­شود و در نهایت قسمتی از آن هم دوباره وارد صندوق وقفی می­شود. نکته مهمی که اینجا باید به آن اشاره کرد این است که اصل وقف در این صندوق­ها به هیچ عنوان نباید مورد استفاده برای پرداخت هزینه­ها گردد (که این خود مطابق با اصول اسلامی در مورد وقف می­باشد) بلکه از محل ناشی از بازده کسب شده به وسیله سرمایه­گذاری­هایی که به وسیله وجوه وقفی صورت می­گیرد باید  در حد مقدور، بودجه لازم برای پرداخت هزینه­ها و فعالیت­های عملیاتی تامین شود.

 

اهداف و نتایج صندوق­های وقفی

از جمله مهمترین اهداف صندوق­های وقفی می­توان به موارد زیر اشاره کرد :

  • جمع آوري ثروت و کمک بهينه به افراد محروم
  • اطمينان از توزيع مجدد کارآمد و بهينه وجوه جمع آوري شده به گروههاي خاص محروم و نيازمند بر اساس شرايط واقفان
  • بالابردن سطح رفاه افراد نيازمند
  • تقويت ارزشهاي اجتماعي و فرهنگي و گسترش برنامه هاي آموزشي
  • بالا بردن سطح سلامت افراد محروم جامعه
  • فراهم ساختن تسهيلات براي فعاليتهاي مذهبي
  • تشويق افراد نيکوکار به امور خيريه مثل وقف
  • با فعاليت صحيح اين صندوقها به بخشهاي نيازمند جامعه که کمک به آنها هدف افراد نيکوکار و موسسات خيريه است کمک بيشتري نسبت به زماني که انگيزه خيرخواهي روش سنتي خود را طي کند خواهد شد.
  • فعاليت اين صندوقها سبب کاهش بيکاري در سطح جامعه مي شود.
  • تشويق به بکارگيري ابزارهاي مالي اسلامي و ابزارهاي توسعه آن
  • يکي ديگر از نتايج اين صندوقها مي تواند کم شدن فاصله طبقاتي باشد.

 

ضرورتهاي ايجاد صندوقهاي وقفي

با درنظرگرفتن سابقه و کارکرد خوب اين صندوقها درکشورهاي غربي و مشابهت اهداف آنها با فرهنگ اسلام، بعضي کشورهاي مسلمان مثل لبنان، ترکيه، اردن و اخيرا کويت، سودان و الجزيره تلاش مي­کنند تا خواص وقف را گسترش داده و قوانين مربوطه را وضع کنند و شکل­هاي جديدي از بهره برداري از موقوفات را ارائه دهند. در کشور ما سرمايه­گذاري وقف هنوز همان شيوه سنتي خود را دنبال مي­کند در حاليکه روح عصر موجود شيوه­هاي جديد سرمايه گذاري را مي­طلبد. با توجه به ضرورت­هايي که در زير به برخي از آنها اشاره مي­شود بايد موانع فقهي و قانوني تشکيل چنين صندوقهايي برطرف گردد و اداره موقوفات از شکل سنتي خود خارج شود و بسترسازي­هاي مناسب براي ايجاد و فعاليت آنها مهيا گردد :

  • گسترش بهره­وري از اوقاف براي توسعه عمومي ضروري مي­نمايد همانگونه که بعضي از حکومتهاي عربي به برنامه ريزي براي اوقاف به عنوان يک ضرورت نگريسته و آن را در برنامه توسعه عمومي دولتشان گنجانده­اند.
  • وقف مي­تواند بارهاي مالي بودجه دولت را در زمينه توسعه کاهش دهد و از طريق کمک به دولت در اقدامات و برنامه­هاي دولتي فرصتي را براي آن فراهم کند و همچنين در حمايت از برخي برنامه­هاي موسسات حکومتي شرکت کند.
  • صندوقهاي وقفي و درآمدهاي آن مي­تواند در حل آثار جنبي خصوصي سازي و ايجاد اشتغال براي بيکاران موثر باشد و به اين مورد بايد توجه خاص شود زيرا بيکاري منشا همه تباهي­هاست و با حل آن بسياري از مشکلات فرهنگي و امنيتي جامعه برطرف مي­گردد و براي جذب انرژي­هاي جامعه در راس آن جوانان فرصت هاي زيادي را ايجاد مي­کند.
  • با توجه به حجم کم درآمد موقوفات در ايران که به علت نحوه بهره برداري از موقوفه­ها مي­باشد بايد به فکر روشهايي جديد براي سرمايه گذاري در موقوفه­ها بود تا بتواند تامين کننده نيازهاي گسترده موجود در جامعه شود.
  • مشکلاتي که در امر بهره­برداري از موقوفه­ها به روشهاي کنوني مثل اجاره دادن موقوفه­ها پيش مي­آيد باعث زيان ديدن آنها مي­شود. مثل تاخير در پرداخت مال الاجاره و رجحان منافع مستاجر به منافع وقف که زيانهاي سنگيني را متوجه وقف مي­کند و يا مشکل بزرگ خرابي و فرسودگي عمارت­ها و ساختمان­هاي وقف شده که سبب عقب ماندگي اوقاف و تجاوز به آن شده است.
  • وقف پول و ايجاد صندوقهايي که توان بهره­برداري و سرمايه­گذاري در آن را داشته باشند نسبت به وقف اموال غيرمنقول آنگونه که رواج دارد از امتيازهاي مهمي برخوردار است از جمله آنکه پول در دسترس همگان است، قابليت انتقال دارد و در مکانهاي متعدد قابل استفاده است و امکان بهره­برداري از آن بسيار است و علاوه برآن داراي مثل است و با از بين رفتن عين مثل جانشين آن مي­شود. در ضمن ممکن الوصول بودن سرمايه­هاي وقفي يک نيروي مالي قابل جايگزين ايجاد مي­کند که از اقتصاد کشور حمايت مي­کند. بررسي تخميني خدمات وقف پول بيان مي­دارد که مزايايي بيشتر از وقف خانه و ملک دارد.
  • صندوقهاي وقفي مي­توانند در راستاي کاستن حجم دولت در فرآيند توسعه به مدرنيزه شدن جوامع اسلامي کمک کنند و اين مفهومي فراتر از کمک مالي يک طرح و يا ياري رساندن به افراد است. مشارکت وقف در راه اندازي پروژه­هاي اجتماعي يکي از ويژگي­هاي اصلي وقف است.
  • با ايجاد صندوقهاي وقفي مي­توان توجه خاصي به برخي طبقات اجتماعي مثل خانواده، زنان، جوانان، اطفال و يا افرادي با نيازهاي خاص مبذول داشت. (با متنوع کردن صندوقهاي وقفي)
  • صندوقهاي وقفي بعد از استقرار، نظامي را تشکيل مي­دهند که مي­تواند از بحرانها جلوگيري کند.
  • اين نهادها مي­توانند حداقل استقرار مالي را براي برخي زمينه­هاي توسعه اجتماعي فراهم کنند.
  • تامين بودجه برخي طرحهاي بنيادي از طريق نظام سرمايه­گذاري با ايجاد اين صندوق­ها ميسر مي­شود.
  • اين نهادها در خصوصي سازي مشارکت دارند و به بهبود آثار اجتماعي آن کمک مي­کنند.
  • ايجاد صندوق­هاي وقفي راهي براي بهينه­سازي درآمدهاي موجود است. [11]

 

دلایل ناکارآمدی وقف در ایران

متاسفانه ما خود را از بهره­مندي منابع وقف اموال سيال و برخي دارائيهاي مالي که امروز در شکل جديد جوامع کارآمد مي­باشد محروم کرده­ايم:

  • اداره اوقاف در موارد موقوفات متصرفی به جاي نظارت به موقوفات به اداره آنها مي­پردازد در حاليکه بررسي­هاي صورت گرفته نشان مي­دهد اداره اوقاف در اين حوزه تخصص لازم و کافی را ندارد و بازده ناشی از فعالیت­های آن کم است. اوقاف بايد حسابرسان متخصص داشته باشد تا بررسي کنند که سرمايه­گذاري­ها به شکل بهره­وری به کار برده مي­شوند.
  • عنصر اصلي بقاي موسسات اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي خودگرداني آنهاست در حاليکه سازمان اوقاف، وقف­هاي متصرفه زيادي را نگهداري مي­کند و هزينه نگهداري آنها بالا رفته است. اصولا از نظر شرعي هم، هر موقوفه با توجه به وقف نامه و اهدافش بايد مستقلا اداره شود که اين کار مديران حرفه­ايي است که بتوانند اين وجوهات را به درستي اداره کنند و صندوقهاي وقفي مثل هر نهاد مالي ديگر، به متخصصان مالي و حرفه­اي آزموده واگذار شود.
  • عملکرد اوقاف عمدتا به روش اجاره­داري محدود شده است در حاليکه مي­تواند از روشهاي جديد مشارکت و انواع روش­هاي سرمايه­گذاري در بازار پولی و مالی و در چارچوب­های تعیین شده استفاده نماید.
  • عدم توجه به نيازهاي جديد جامعه در نوع وقف و عدم تشريح و تبيين اين نيازها براي مردم يکي ديگر از دلايل وضعیت فعلی وقف در ايران مي­باشد. همچنين اوقاف بايد مردم را از نتيجه اقدام و عمل خود در برابر مصرف درآمدهاي اوقاف مطلع کند. اگر چنين باشد مردم در عمل اطمينان بيشتري به امانت داري متوليان و اداره اوقاف پيدا مي­کنند.
  • يکي از مکانيزم­هايي که بايد بازنگري شود و نواقص آن در راستاي اهداف وقف رفع شود بحث ساماندهي نظام مالياتي مي­باشد. تجربه موجود در کشورهاي صنعتي نشان مي­دهد که روش­هاي مالياتي مي­تواند در جهت گسترش وقف قرار گيرد.

با توجه به وضعيت وقف در ايران و مسائل عنوان شده، ايجاد صندوق­هاي وقفي مي­تواند برخي از مشکلات مطروحه را رفع کند.

در بخش وقف مثل هر بخش ديگري به برنامه ريزي نياز است و ضرورت دارد که با توجه به ارتباط وقف با شريعت برنامه­ريزي انجام گردد. در عين حال ديدگاه جديد بر نقش توسعه­اي وقف تاکيد دارد. براي اداره و تنظيم موسسات وقف بعضي از اصول مورد نياز عبارتند از :

  • فعاليتهاي وقفي بايد توام با برنامه ريزي باشد.
  • در ساختار آنها بر خدمات عمومي تمرکز شود.
  • از طريق ساختار سازماني نهادي وقف مي­توان حمايت از انفاق کنندگان را براي طرحهاي مختلف تقويت کرد.
  • ساختارهاي سازماني و اداري آن ساده باشند.
  • ساختار سازماني آن در رابطه با حجم کارکنان انعطاف پذير باشند.
  • در توزيع اختيارات براي کنترل امور تعادل رعايت گردد و در صورت نياز در برخي امور کارهاي اجرايي را به مجموعه­هاي خصوصي واگذار کند.
  • بين اداره سرمايه گذاري داریی­هاي وقف و اداره برنامه­هاي خدمات وقفي جدايي مي­باشد.
  • ارتباطات سازماني به گونه­اي کارآمد باشند.
  • سرمايه گذاري دارایی­ها در زمينه­هاي مختلف متعادل باشد.
  • در سرمايه گذاري­ها مقررات شرعي رعايت گردد و از ريسک بالا اجتناب شود.
  • اين موسسات بايد بر حسب نوع ساختارشان بر اساس استانداردهاي کاملا حرفه­اي اداره شوند.
  • ساختار تشکيلاتي اين موسسات بايد بر اساس اوضاع و احوال قوانين کشور باشد و در صورت نياز قوانين مربوطه وضع شوند.
  • بخش وقف به گونه­اي باشد که به عنوان رقيب ديگر سازمانهاي غيرانتفاعي عمل نکند.
  • مامور اجرايي بايد متکي به نوآوري، ابتکار و خلاقيت باشد.
  • مديريت اين موسسات بايد به گونه­اي باشد که بين بررسي­هاي جمعي و تصميمات شخصي تعادل ايجاد کند.
  • اين موسسات بايد داراي درجه بالايي از ارتباطات با موسسات حکومتي و ساير سازمانهاي موجود در جامعه باشد.
  • کارکنان بايد صلاحيتهاي علمي، تخصصي براي نوع کاري که به عهده دارند را داشته باشند و به اندازه کافي در آن زمينه تجربه حرفه­اي داشته باشند.
  • در اداره دارایی­هاي وقفي بايد مراقب بود که با پاسخگويي کامل به نيازهاي امروز پرداختهاي آتي را به خطر نيندازيم.
  • به شخصيت حقوقي رسمي غيردولتي موقوفات تاکيد شود. اين وضعيت به آنها اجازه مي­دهد که از نظر مالي خودگردان باشند.
  • اصل شفافيت بايد در عملکرد اين صندوق­ها رعايت گردد. آنها بايد گزارش­هاي مالي خود را به عموم اعلام کنند تا اعتماد مردم و ساير نهادهاي رسمي را جلب کرده و آمار کمکها و اهدايي­هاي خود را ارائه دهند. همچنين بايد ترازنامه مالي خود را به مقامات دولتي ارائه دهند.
  • مديريت اين نهادها بايد غيرمتمرکز باشد و همانگونه که در تجربه ساير کشورهاي موفق در اين زمينه مشاهده مي­شود دولت با مکانيزم­هاي خاص همچون سپر مالياتي از آنها حمايت کند.
  • شخص مدير در اين صندو­ق­ها بايد مسئول اداره کارآمد و موثر وجوه بوده و خود را اصلا درگير کارهاي اجرايي نکند.[12]

 

نتیجه­گیری

با توجه به اینکه از زمان­های قدیم، موقوفات بسیاری اعم از انتفاعی و منفعتی در کشور وجود داشته و مجموعا سرمایه عظیمی را تشکیل می­دهند، اما بهره­وری و بازده آنها عموما پایین است، تاسیس صندوق­های موقوفات به عنوان ابزاری برای بهره­ور ساختن موقوفات منفعتی موجود و نیز جلب مشارکت خیرین و سرمایه­های خرد و کوچک -که هر یک به تنهایی قادر به تامین سرمایه لازم برای ایجاد یک موسسه انتفاعی فرهنگی خدماتی با اهداف خیرخواهانه نیستند- و با تجمیع و مدیریت علمی و تخصصی این گونه سرمایه­ها و به کارگیری آنها در فعالیت­های سودده و کم ریسک عالمانه، عواید بیشتری را کسب و در نیات واقفین هزینه کند. از جمله آثار و پیامدهای تاسیس اینگونه صندوق­ها می­توان به تامین نقدینگی برای سرمایه­گذاری در فعالیت­های اقتصادی و رفع مشکلات و ایجاد رونق و اشتغال در شرایط فعلی و نیل به اهداف بلند سیاست­های اقتصاد مقاومتی اشاره نمود.

نکته­ای که در این مهم حائز اهمیت است توجه و دقت در مسائل فقهی و حقوقی برای تاسیس این صندوق­ها و رعایت دقیق احکام شرعی و قانونی وقف و اجرای امینانه نیات واقفین برابر مفاد وقف­نامه­های موجود است و تنها از این طریق است که می­توان خاطر و اعتماد مردم برای وقف­های جدید را – البته متناسب با شرایط و نیاز­های روز – جلب نمود. قوانین و مقررات لازم، اساسنامه­ها، ضوابط مالی و مدیریتی این صندوق­ها باید شفاف، صریح و غیرقابل تفسیر بوده و گزارش­های مالی آنها با استفاده از حسابرسان خبره و متعهد به اطلاع ذی­نفعان و عموم برسد.

یکی از پیش نیازهای این کار باور و الزام سازمان اوقاف به دست کشیدن از اداره موقوفات منفعتی و اکتفا بر نظارت آنها از طریق نظارت بر صندوق­های موقوفات می­باشد. در واقع این صندوق­ها نقش واسطه بین موقوفه­ها و ذی­نفعان (موقوف علیهم) و سازمان اوقاف را به عهده دارند. در مورد موقوفه­های غیرمتصرفی متولیان آنها خود می­توانند به صورت انفرادی و یا در قالب مشارکت با چند موقوفه و یا مشارکت و سرمایه­گذاری در صندوق­هایی که بر این منظور تشکیل می­شوند – با لحاظ شروط مورد نظر خود و متناسب با نیات واقف مربوطه – بنمایند.

 

منابع

  1. دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت پژوهشی، (1388). امکان سنجی تاسیس صندوق وقف آموزش عالی در ایران و نقش صندوقهای وقفی در تامین مالی دانشگاه آزاد اسلامی.
  2. رهنمای رودپشتی، فریدون و همکاران، زمینه­یابی تشکیل صندوقهای وجوه وقفی در ایران با رویکرد تامین مالی توسعه آموزش و پژوهش و تولید علم.
  3. سياح، سجاد، طرح پيشنهادي تاسيس موسسه وقف مالي به عنوان يک نهاد اسلامي، مجموعه مقالات کنفرانس بين الملي تامين مالي اسلامي، ص 48.
  4. سعادت فر، جواد، امکان سنجي فقهي وقف پول، مجموعه مقالات وقف در بازار سرمايه، دانشگاه مفيد، 1384.
  5. رضايي، مجيد، وقف و امور خيريه در بازار سرمايه، مجموعه مقالات وقف در بازار سرمايه، دانشگاه مفيد، 1384، ص 146.
  6. دانشگاه آزاد اسلامی و معاونت پژوهشی، (1388). امکان سنجی تاسیس صندوق وقف آموزش عالی در ایران و نقش صندوق­های وقفی در تامین مالی دانشگاه آزاد اسلامی.
  7. سیاح، سجاد، (1386). طرح پیشنهادی تاسیس موسسه وقف مالی به عنوان نهاد مالی اسلامی، (مجموعه مقالات کنفرانس بین­المللی تامین مالی اسلامی) گردآوری : مرکز مطالعات تکنولوژی دانشگاه صنعتی شریف، 30 مهرماه 1386. ص 204 تا 225.
  8. بوريس، اليزابت، نهادهاي وقفي و خيريه در آمريکا، ترجمه: صادق عبادي، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، شماره 58، تابستان 86، صص 80- 95.
  9. عبده تبریزی، حسین، (1384). نهاد مالی صندوق­های وقفی در جهان و اصول اسلامی حاکم بر فعالیت آن در ایران، نشریه مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام، شماره 25.
  10. رياحي ساماني، نادر، چگونه وقف کنيم،مشهد، مهبان، بهار 1383.
  11. عبده تبريزي، حسين، سياستهاي مالي در سازمانهاي وقفي و خيريه جهان، فصلنامه وقف ميراث جاويدان، شماره 45، بهار83، صص 34- .49
  12. سالاران، الهه، صندوق­های وقفی و تشکیل سرمایه. پژوهشگر دانشگاه مفید.

[1] ماده 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان اوقاف و امور خیریه مصوب 1363

[2] محقق در شرایع و علامه در قواعد و محقق ثانی در جامع المقاصد و شیخ محمد حسن نجفی در جواهرالکلام

[3] Scientific Charity

[4] Endowment

[5] Private Foundation

[6] Board Of Directors

[7] Endowment Foundation

[8] Corporate Foundation

[9] Operating Foundation

[10] Community Foundation

[11] Endowment

[12] Investment Agency Funds

[13] Organization Endowment Funds

[14] Endowment Management Services

[15] Trust

[16] Private Trust

[17] Public Trust

[18] Investment Trust

[19] Organization Endowment Funds

[20] Permanent Endowment Funds

[21] Term Endowment Funds

[22] Portfolio

[23] منظور از ریسک بازار، ریسک ناشی از ساز و کار کلی بازار و اقتصاد است.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *