مشکلات و آفات فرا روی سنت حسنه وقف
محمد ابراهیمی ورکیانی
دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
چکیده:
دراین معنا که سنت حسنه وقف وخیرات پدیده ای اخلاقی است که در سراسر جهان مورد توجه انسان های بیشماری بوده ومی باشد ومصادیق بسیاری ازاین میزاث جاویدان موجود است تردیدی نیست چنانکه درتاکید فوق العاده اسلام برسنت خیرات ومبرات واین که شارع مقدس اسلام ورسول گرامی خاتم برامر وقف اهتمامی بی نظیر داشته وخود یکی از بزرگترین وپیشگام ترین واقف دراسلام بشمار آمده واصحاب واهلبیت او نیز دراین سنت نیکو ازآن حضرت به بهترین صورت تبعیت نموده ورقبات وقفی فراوانی ازخود بیادگار گذاشته وآحاد مسلمین به آنان اقتداء نموده ، ابهامی وجود ندارد تا آن جا که بگفته علامه طباطبا ئی (ره) تا کنون ایران اسلامی 3بار وکشور ترکیه 5/2 بار وکشور مصر 2بار تمامی اراضی آن وقف گردیده وبه مرور زمان به عللی تبدیل به املاک شخصی گشته ومجددا جامعه اسلامی به وقف آن مبادرت نموده اند. ولی متاسفانه با همه اهتمام اسلام ومسلمین برامر وقف وخیرات ، ملاحظه می شود که عملا، جامعه اسلامی ازرقبات گسترده موقوفات موجود نیز بهره وافی نداشته وندارد.چنان که ، به گفته نماینده ولی فقیه وریاست پیشین سازمان اوقاف وامور خیریه در جمهوری اسلامی ایران حجه الاسام مصلحی ، ازمجموع شش هزار مغاره بازار تهران بیش از دوهزار ودویست باب مغازه آن موقوفاتی است که برای اداره مدارس علمیه مروی وجز آن وقف گردیده ولی درآمد فعلی آن به میزانی است که نامبرده از ذکر آن شرم دارد .(مجله مهتدین مهر ماه 1387ص 9)
این نمونه .گزارشهای نگران کننده ملهم این پیام است که موسسات خیریه می بایست درکنار ترویج فرهنگ وقف وامور خیریه به فکر حل مشکلات وآفات فراروی نظام وقفی این کشور وبلکه همه کشورهای اسلامی نیز بوده باشند ودرغیر این صورت سنت حسنه وقف عاملی درجهت رکود ثروت گشته وهمواره شاهد عدم موفقیت چشمگیراین میراث جاویدان درجامعه اسلامی خواهیم بود . شگفت این که امروزه جامعه اروپا وآمریکا را می نگریم که با فرض این که درامر وقف از جامعه اسلامی ازنظر کمی وکیفی وتاریخی ازنظام اسلامی متاخر بوده درحال حاضر ار طریق اصلاح نظام وقف درحل مشکلات اجتماعی ،اقتصادی وفرهنگی خود بسی موفق ترمی باشد .
نگارنده در صدد است دراین مقاله به بیان پاره ای از مشلات وآفات فراروی نظام وقف وامور خیریه که متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته وکمتر تالیفی دراین زمینه مشاهده می شود، بپردازد .باشد که با ارائه راهکارهای مناسب از جانب اندیشمندان وبهره مندی از تجربیات کسانی که قبل از ما درصدد حل مشکلات برآمده اند ، نظام وقف در جامعه اسلامی ونظام مقدس جمهوری اسلامی ایران نیزازدرخشش بهتری برخوردارشده و سرخوردگی خیران ازامر وقف تبدیل به امید گشته واین سنت حسنه به اهداف الهی درتشریع خود نزدیک تر گردد
کلید واژه ها : سنت ماندگار میراث جاویدان بهره وری احسن رکود وقف
مقدمه:
هرچند در مورد خیرات و صدقات و بویژه در مسأله ی وقف شخص رسول خدا (ص) پیشگام بوده و اولین واقف بزرگ در اسلام پیامبر گرامی محمد بن عبدالله (ص) می باشد و اهل بیت گرامی آن حضرت وملت مسلمان سیره و روش آن بزگوار را تبعیت نموده و موقوفات عام وخاص بسیاری از خود به جا گذاشته اند ولی همین مسأله ی الهی انسانی تا دورانی می توانست به سهولت منشأ آثار مثبت بوده باشد و مشکلاتی را در جامعه ی اسلامی حل نماید که نظام حقوقی و جامعه اسلامی با پیچیدگی های تدریجی تمدن و گذشت زمان روبرو نبوده است اما با پیچیده شدن اوضاع اجتماعی و تبدیل نظام قبائلی به نظام ملی و بزرگ و بزرگتر شدن شهرها و روستاها و گذشت زمان و تاریخی شدن رقبات وقفی و متولیان و موقوف علیهم و … به طور طبیعی نظام وقف نیز نیازمند قوانین و مقررات پیچیده ای شد، که تنها با مراعات دقیق آن مقررات می تواند آثار مثبت خویش را همچنان بر جامعه و افراد تداوم بخشد . و در غیر آن صورت همین امرارزشمند الهی که دراصل هدفی غیر از رضای خدا و خدمت به خلق نداشته و ندارد، با مشکلات بسیاری روبرو گردیده که از آثار مثبت آن کاهیده و احیاناً با نتیجه معکوس روبرو شده ومی تواند منشأ ضرر و زیان بر فرد و جامعه با شد.. طبیعی است که در چنین شرایطی قدرت های حاکمی که توانایی ایجا د نظام مطلوب را نداشته و یا به خاطر مشکلات بسیار فرا روی خود ، فرصت و یا حوصله ی پرداختن به اموری این چنین را ، نداشته واحیاناً اثار مثبت موقوفات را در جهت منافع رقیبان خویش تشخیص داده و … اقدام به مصا د ره ی موقوفات نموده و همه یا بخشی از آن را به هواداران خویش واگذار نموده و به تدریج نام و نشانی از رقبات وقفی که انسان های خیراندیش ، از خود به یادگار گذاشته باقی نمی ماند. چنانکه بارها و بارها در تاریخ جهان واسلام با چنین مشکلی روبرو بوده و خواهد بود و این مسأله همانند خود وقف که موضوعی فرا ملّی است و اختصاص به اسلام و ادیان و جوامع الهی دیگر ندارد بلکه مسأله ایست انسانی که در میان همه ی اقوام و ملل کم وبیش مطرح بوده و خواهد بود. و مشکلات ناشی ازآن نیز مخصوص جامعه ی اسلامی نبوده ، بلکه چنین سرگذشتی در دیگر جوامع نیز عارض بر وقف و موقوفات و حتی بقاع متبرکه و … بوده و می باشد.وبگفته علامه طباطبائی (ره) تاکنون ایران اسلامی 3بار وکشور مصر 5/2بار وکشور ترکیه 2بارتمامی اراضی آن وقف گردیده ومجددا باگذشت زمان تبدیل به املاک شخصی گشته و خیران ونیکوکاران نسل های بعد ، بار دیگر آنرا وقف می نمایند.[1] بنابر این نظام و قوانین وقف نیز مانند دیگر بخش های حقوق و قوانین کشور بایستی با تحول اوضاع و شرایط اجتماعی متحول گردد و دقایق و ظرافت های ویژه به خود بگیرد تا بتواند در طول زمان از پس مشکلات طبیعی و غیر طبیعی ، به صورت نسبی بهتروبیشتری برآید.
(1)تحول عقاید و مذاهب جوامع بشری :
یکی از مشکلات فراروی وقف وموقوفات در طول تاریخ بی ثباتی و تحول ارزش های اخلاقی حاکم بر افراد و اعضای یک ملت بر اثر تغییر تحول اندیشه یا قدرت های مدافع آن بوده و می باشد که با تغییر عقاید و یا دگرگونی قدرت های پاسدار از آن عقاید خود به خود موقوفات و امور خیریه ای که بر اساس آن عقاید پیشین به وجود آمده محکوم به تحول و یا فنا خواهد بود.
به دیگر سخن، همانگونه که در آیین اسلام رقبات وقفی کوچک و بزرگی به وجود آمده و به کارهای خیر و انسانی موافق با اندیشه اسلامی اختصاص یافته در جوامع غیر اسلامی نیز موقوفات بسیاری مطرح بوده و در مسیر اهداف موافق با عقاید ملل غیر مسلمان مصرف می شده است .
فی المثل در ایران پیش از اسلام موقوفات بسیاری متعلق به آتشکدها و امور مذهبی در آیین زرتشت و … وجود داشته که پس از پیروزی اسلام بر این سرزمین به صورت طبیعی با تحول عقاید مردم از مجوسیت به اسلام و تبدیل اکثریت افراد مجوسی به اقلیت و بلکه مهاجرت آنان به سرزمین های دور مثل هند و … رقبات وقفی آنان نیز به فراموشی سپرده شده و در حال حاضر حتی در کتب تاریخی نیز کمتر از آن می توانیم اطلاعات دقیقی از نظر کیفیت و حتی کمیت آن به دست آوریم .
در پاره ای از منابع تاریخی آمده است که هنگام فتح شوش توسط مسلمانان در بقعه ی دانیال نبی (ع) سندی بدست آمد که به موجب آن گنجی برای پرداخت وام بدون بهره اختصاص داشته و خلیفه مسلمین دستور داده است که گنج مذکور به بیت المال منتقل شده و طبق دستور مندرج در آن سند به کار گرفته شود.
حال اگر این گنج نیز برای اداره و احیاء مراکز عبادی در آیین زرتشتی اختصاص یافته بود ولذا بر طبق نظر واقف ، می بایست به مصرف آتشکده و خدام آن برسد، آیا باز هم خلیفه مسلمین اجازه بقاء و ادامه این کار را می داد؟ احتمالاً پاسخ این پرسش منفی است ، بلکه مسلم این اموال نیز مثل بسیاری از داراییهای دیگر ملت مغلوب ، به مصارفی متناسب با اهداف و ارزش های مورد قبول ملت غالب اختصاص می یافت.
نویسنده تاریخ قم حسن بن محمد بن حسن قمی از اعلام و نویسندگان قرن چهارم هجری در کتاب ارزشمند خود که متأسفانه متن عربی آن به کلی مفقود گردیده و از ترجمه آن نیز که در قرن نهم توسط دانشمند دیگری ازمردم قم بنام ( حسن بن محمد بن حسن بن عبد الملک ) فراهم آمده ، جز یک جلد آن باقی نیست . و براساس فهرست مطا لب درجلد اول ، بخش مفصلی ازمطالب جلد دوم ، در احوال زردشتیان و یهودیان این مرز و بوم و موقوفات آنان بوده است که متاسفانه همراه دیگر مطالب جلد دوم به کلی مفقود گردیده وازآن خبری نیست.ولی در همین ترجمه موجود ازجلد اول نیز که در نظام جمهوری اسلامی مکرر به چاپ رسیده از موقوفات متعددی که مخصوص آتشکده های زردشتی بوده گزارشاتی مشاهده می شود ولی از هیچ یک از این رقبات وقفی بغیراز گزارش تاریخی اثری مشهود نیست. بدیهی ایست که این سرنوشت قبل از هر چیز، معلول ناپایداری عقاید و نظام های مبتنی بر آن بوده است که با پیدایش نظام عقیدتی جدید و نابودی قدرت های مبتنی بر عقاید قدیم متعلقات وآثار آن نیز از جمله رقبات وقفی ، محکوم به فراموشی بوده و می باشد.
متن گفتارحسن بن محمد بن حسن قمی چنین است : تیمور که از حیازات انارست و آتشکده آن و آتش در آن را ” بشتاسف ملک ” نصب کرده است و بر افروخته ، آن را چندین اوقاف است .گویند تیموررا سه برادر بنا کردند…خواهر ایشان (خفرهاد خفریده) رابناکرد…وآن بنائی است عظیم که تا الیوم قایم ومحکم است ونقشهای آن {به گونه ای} باقی است که گوئیا نقاشان آن ، بامداد درآن درآمده اندو شبانگاه بیرون رفته وصحیح آن است که آتشکده آن {را} بشتاسف ملک بنا کرده…[2].
و در فهرست مطالب درارتباط با مجلد دوم نیزچنین می خوانیم: باب نوزدهم در ذکر یهودیان و مجوسیان به قم و نواحی آن و مالی چند که برایشان حوالت بوده است ور سوم آن و آنچه وارد شده در این باب از آثار مرویه و سبب ترک کردن ترسایان و وطن ساختن به قم و نزول کردن در آنجا به اختلاف روایات. واین باب مشتمل است بریک فصل[3]
این تحول و دگرگونی نه تنها در جامعه ی اسلامی ، عارض بر رقبات و موقوفات یهودی و زردشتی و مسیحی وغیر آن بوده بلکه همان گونه که در متون تاریخ به صورت متواتر گزارش شده شامل موقوفات رسول گرامی اسلام و امیر المؤمنین علی (ع) و امام موسی بن جعفر(ع) نیز گردیده است . فی المثل، ماجرای فدک و سرگذشت پاره ای از اراضی مدینه که از طرف رسول خدا به صورت وقف در اختیار فاطمه (س) قرار گرفته بود، حکایت از این معنا دارد.
علی (ع) در نهج البلاغه نامه ی چهل و پنج در شکوه نامه اش با عثمان بن حنیف ، می فرماید:” بلی کانت فی ایدینا فدک من کل ما اظلته السماء فشحت علیها نفوس قوم و سخت عنها نفوس قوم آخرین و نعم الحکم الله و ما اصنع بفدک و غیر فدک والنفس مظانها فی غد جدث تنقطع فی ظلمته آثارها …
آری از آنچه آسمان بر آن سایه افکنده ( تنها ) فدک در دست ما بود . اما مردمی بر آن بخل ورزیدند و مردمی سخاوتمندانه از آن دیده پوشیدند ولی بهترین داور خداست . مرا با فدک و غیر فدک چه کار ؟! درحالیکه جایگاه آدمی فردای روز ، گوریست که نشانه هایش در تارکی آن از میان می رود و خبر هایش نهان می گردد …[4]
نگاهی گذرا به سرگذشت فدک :
فدک قریه ایست که از مدینه دو یا سه روز فاصله دارد که پس از فتح خیبر مردم آن نیز که یهودی و در صدد پیوستن به یهودخیبر بودند ، با شکست مردم خیبر بدون جنگ با پیامبر (ص)پیمان صلح منعقد کردند و اراضی آنان را نیر، پیامبر (ص) در اختبار خودشان قرار داد با این قرار که مانند یهودیان خیبر نیمی از محصول ، متعلق به خودشان و نیمی دیگر متعلق به پیامبر اکرم می باشد پیامبر اکرم محصول فدک را در موارد زیر مصرف می کرد و با نزول آیه ی “و آت ذی القربی حقه …)پیامبر (ص) فدک را به فاطمه بخشید و روایات بسیاری از طریق شیعه و اهل سنت ،گواه ان معناست. منابع تاریخی نیز بیانگر آن است که پس از وفات رسول خدا زهرای مرضیه به عنوان بخشش پیامبر به او ،درمورد فدک گفتگو کرد و ابوبکر از او شاهد خواست و در تصاب شهود فاطمه (ع) ، خدشه کرد و در مرحله ی دوم فاطمه (س) فدک و دیگر اموال حضرت را به عنوان ارث از ابی بکر مطالبه کرد و ابوبکر مدعی شد که به حکم حدیث “نحن معاشر الانبیاء لا نورث” فدک و جز آن در اختیار حاکم اسلامی خواهد بود . پس آنگاه ، فاطمه (س) به عنوان حق ذوی القربی فدک و غیر آن را مطالبه کرد [5]و ابوبکر مدعی شد تنها به اندازه ی نیاز شما باید اختیارشما قرار بگیرد .
ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه ج 16 ص210 به بعد پس از نقل احتجاج فاطمه (ع) با ابی بکر می نویسد : درآمد فدک را ابی بکر وعمر و عثمان و علی (ع) پس از کسر مخارج اهل بیت باقی آن را تقسیم می کردند تا زمانیکه معاویه زمامدار شد.واو پس از وفات امام مجتبی( ع) یک سوم آن را به مروان و یک سوم را به عمر بن عثمان بن عفان و یک سوم را به پسرش یزید داد و در دوران خلافت مروان او همه ی فدک در اختیار گرفت و آن را به فرزندش عبد العزیر داد و او نیز آنرا به پسرش عمر بن عبد العزیز بخشید .
ودر دوران خلافت عمربن عبد العزیز، اولین چیزی که به عنوان رد مظلمه یه اهلش واگزار شد همین فدک بود که در اختیار حسن بن حسن بن علی (ع) { حسن مثنّی} و به قولی در اختیار علی بن الحسین (ع) قرار داد. ولی بعد از مرگ عمر بن عبدالعزیز ، یزید بن عبد الملک ، آن را به بنی امیّه بازگرداند . تا اینکه در دوران عبد الله سفّاح ، که او فدک را مجددا ، در اختیار عبد الله بن حسن بن حسن بن علی (ع) قرار داد وپس ازمرگ سفاح بخاطر رقابت سادات حسنی با عباسیان درامر خلافت وقیام نفس ذکیه و…، منصور دومین خلیفه عباسی، آن را از سادات حسنی ، پس گرفت وپس ازمرگ وی، مهدی پسرمنصور آن را به فرزندان فاطمه (ع) بازگرداند و هادی پسرمهدی آن را پس گرفت ودردوران مأمون باتشریفات خاص آن را رسماً بازگردانده شد و …
بنابراین بهترین شاهد بر مدعای فوق سرگذشت فدک بعد از رسول خداست که ابن ابی احدید در شرح نهج البلاغه گزارش نسبتا جامعی درمورد آن فراهم آورده است . اوازجمله پس ازگزارشی مفصل می گوید::بعضی را گمان براین است که نزاع فاطمه وابی بکر دردو موضوع بوده یکی درباره ارث از رسول خدا ودیگرمسئله بخشیدن پیامبر فدک را بفاطمه است درحالی که من در احادیث به موضوع سومی برخورده ام ، نزاع سومی است که آنحضرت باابی بکر داشته وازپذیرش آن نیز اورا محروم داشتند وآن مطالبه سهم ذوی القربی است …[6]
سر گذشت فدک وجز آن بیانگر آن است که واقفان وخیران ازهر ملت ومرام ، بهتر است که در موقوفات خویش عناوینی را برای مصرف رقبات وقفی به عنوان جایگزینی براهداف اولیه ، بر گزینند که مارک سیاسی وعقیدتی خاصی نداشته باشد (مانند ، راه خدا وامور خیرو…) تا باتحولات عقیدتی وسیاسی و…میراث وقفی آنان ، کمتر دزمعرض تحول و خطر نابودی قرار گیرد .
(2) نزاع متولیان بر اداره ی اوقاف :
یکی دیگر از مشکلات فرا روی رقبات وقفی ، نزاع متولیان حقیقی و ادعائی در اداره ی موقوفات وتخصیص منافع آن به موقوف علیهم می باشد که متأسفانه در بسیاری از موارد، همین نزاع ها موجب خرابی و ویرانی رقبات وقفی شده واحیاناً عامل نابودی آن بوده است.
این معنا یا معلول عدم دقت یا صراحت وقفنامه نسبت به معرفی متولیان و طبقات آن در دوران های بعدی بوده و یا معلول ادعای واهی افراد در این زمینه و بی اعتنائی و عدم رسیدگی دادگاه صالح به شکایات شاکیان بوده است آنچه مسلم است اینکه در طول تاریخ ، موقوفات بسیاری با چنین مشکلی روبرو بوده و از جمله آن موقوفات علی بن ابیطالب(ع) است که تولیت آن در زمان حیات امام مجتبی (ع) با آن حضرت بوده و بعد از وفات آن حضرت تولیت موقوفات علی (ع) به امام حسین دومین فرزند فاطمه (س) تعلق داشته است . در اداره و تولیت موقوقات امام علی (ع)، هرجند بین امام مجتبی و امام سید الشهدا (ع) کمترین اختلافی نبوده ولی متأسفانه پس از شهادت آن دو بزگوار بین فرزندان امام حسن و امام حسین و احیاناً دیگر فرزندان امام علی (ع) اختلافات گسترده و طولانی مدتی گزارش شده است.
علی (ع) در نامه ی بیست و چهارم نهج البلاغه در قالب وصیت نامه چنین می فرماید: هذا ما امر به عبد الله علی بن ابی طالب فی ماله ابتغاء وجه الله لیولجه به الجنّۀ و یعطیه به الامنۀ
و انه یقوم بذلک الحسن بن علی یاکل منه بالمعروف و ینفق منه بالمعروف فان حدث یحسن حدث و حسین حی قام بالامر بعده و اصدره مصدره و ان لا بنی فاطمه من صدقۀ علی مثل الذی لبنی علی و انی انما جعلت القیام بذلک الی ابنی فاطمه اتبغاء وجه الله و قربۀ الی رسول الله و تکریماً لحرمته و تشریفاً لوصیۀ ببیع من اولاد نخیل هذه القری ودّه حتی تشکل ارضها غراساً …
این چیزی است که بنده خدا علی بن ابیطالب دستور می دهد درباره ی مال خود و بدان خشنودی خدا را می خواهد تا وی را به بهشت درآورد و آسوده اش دارد.
حسن بن علی تولیت و نگهداری آنرا بعهده دارد خود از آن بهره مند شود و به دیگران انفاق نماید آن گونه که در عرف پسندیده است. هرگاه برای حسن بن علی حادثه ای رخ داد و حسین زنده بود تولیت کار با او خواهد بود و همانگونه عمل خواهد کرد.
فرزندان فاطمه حسن و حسین را از موقوفه علی همان میزان سهم است که دیگر فرزندان علی سهم می برند و اگر تولیت موقوفه خود را به دو فرزند فاطمه واگزاردم صرفا به خاطر خدا و تقرب به رسول او احترام حریم او بزگداشت خویشاوندی اوست. و با کسی که این کار باو واگزار کرده شرط می شود که اصل مال را نگه دارد و از میوه و منافع آن انفاق نماید میهمان گونه که باو فرمان داده شده و سفارش شده است و اینکه نهال های تازه خرما پهنای این قریه را نفروشد تا نخلهای آن فراوان و تمامی ارض آنرا فراگیرد…
پس از شهادت امام مجتبی و سید الشهدا علیهما السلام بتدریج نسبت به اداره ی موقوفات علی (ع) رقابتهایی رخ داد و دیگر فرزندان علی (ع) نیز در مواردی خود را در این معنا سهیم دانستند تا آنجا که کار به شکایت به دستگاه اموی کشیده شد و حجاج بن یوسف ثقفی در مورد آن دخالت نموده است.
ابی عثمان عمرو بن بحر الجاحظ در کتاب البیان و التبیین ج 1ص 217 می نویسد: از خطبا بنی هاشم جعفر بن حسن [فرزند حسن مثنی] است او یکی از کسانی است که با زید[ بن علی الحسین] در امر وصیت [ علی (ع)] نزاع داشت [ احتجاج های آن دو با یکدیگر بگونه ای جالب بود] که مردم صرفا برای شنیدن احتجاج وگفتگوی ان دو فراهم می شدند ابن خلدون در تاریخ ج 3 ص 123 در حالات زید بن علی بن الحسین (ع) اورده:… در سبب قیام زید قول دیگری نیز بر این است که زید با پسر عمویش جعفر بن حسن المثنی درباره ی موقوفات علی (ع) محاجه داشت و پس از مدتی جعفر وفات کرد و برادرش عبدالله بن حسن در برابر زید قرار گرفت و تحاکم آن دو در محضر خالد بن عبد الملک بن الحرث انجام می شد. و لذا زید طولانی شدن محاکمه را نپسندید و به خالد اعتراض کرد و بر او خشم کرفت و شکایت بر هشام بن عبدالملک [خلیفه وقت] برد ولی هشام حرمت او را پاس نداشت و مدتی وی را بحضور نپذیرفت و سرانجام پس از مدتها که به زید اجازه ملاقات داد ، اظهار داشت که او مخالف این محاکمه است و زید را به خاطر کنیز زاده گی تنقیص کرد وبه او خطاب کرد که از مجلس هشام بیرون رود. در این جریان زید به هشام گفت آری من ازاینجا میروم ولی بگونه ای که تو از آن خشنود نباشی و از آنجابه هدف قیام برضد هشام به کوفه آمد .
روایت است که محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب [ پسر عموی زید] او را نصیحت کرد و سوگند داد که به مدینه بازگردد و به کوفه نیاید. واظهار داشت که مردم این خطه مردمی هستند که وفا ندارند و با جد من وتو آن کردند که همگان می دانند ولی زید که مصمم به قیام بود به نصیحت وی ودیگران توجهی نکرد و به کوفه رفت و مخفیانه در آنجا می زیست و جمعی از شیعیان با او بیعت کردند .
داوود بن علی بن عبدالله بن عباس و عبد الله بن حسن مثنی نیز موقعیت را برای درگیری مناسب نمی دیدند ، او را از قیام بر ضد هشام نهی کردند و زید از آن دو نیز نپذیرفت وهنگامی که به کوفه آمد مسملۀ بن کهیل نیز او راازقیام تحذیر کرد و باو گفت مردم کوفه با تو وفا نخواهند کرد چنانکه با جدّ تو وفا نکردند با فرض اینکه جمع بیشتری از اینان که با آن دو بیعت کرده بودند و جدّ تو نیز نزد آنان از تو عزیزتروگرامی تر بود ولی زید از او نیزنپذیرفت و لذا مسمله از او اجازه خواست که از کوفه خارج شود و خودش را به خطر نیاندازد و از آن جا به یمامه رفت و …
محمد بن جریر طبری در تاریخ خود می نویسد: زید بهنگام گزارش یوسف بن عمر والی کوفه در رصافه در حال گفتگو با فرزندان امام حسن در رابطه با موقوفات رسول خدا بوده است و در این مخاصمه محمد بن عمر بن علی بن ابیطالب نیز با زید همراه بوده است.طبری همچنین احتجاج زید با جعفر بن حسن مثنی و سپس عبدالله بن حسن مثنی را نیز ، گزارش نموده است.[7]
همانگونه که می نگریم تولیت موقوفات رسول خدا و علی بن ابیطالب درحدی ازگسترده گی ودرآمدبوده که برای فرزندان امام مجتبی و سید الشهداء علیهم السلام موجب رقابت گردیده .و بگونه ای مشکل آفرین شده بود که طرفین دعوی با همه افتخارت شخصی و نسبی و فصاحت و بلاغتی که مایه شگفتی مردم بهنگام دادرسی آنان بوده٬ کارنزاع آنها بجایی می رسیده که به مداخله از طرف هشام خلیفه اموی و بلکه والیان منصوب او می کشیده واحیانا تحقیر شده اند بنابراین احتمال نزاع متولیان موقوفات مزدم عادی امری طبیعی می نماید
طبری در ص 141 همین مجلد می نویسد: دراین مخاصمات زید بعنوان سخنگوی فرزندان امام حسین (ع) و جعفر بن حسن بعنوان سخنگوی فرزندان امام حسن (ع) با یکدیگر در حضور والی کوفه گفتگو و احتجاج داشته اند وآن دو بزگواردرفن سخنوری بگونه ای ماهر بوده اند که در طول دوران مخاصمات هیچگاه مطالب تکراری نداشته اند و پس از مرگ جعفرکه فرزندان امام حسن فردی سخنور مانند جعفر را نداشته اند که بتواند با زید در سخنوری مقابل شود ، لذا عبد الله بن حسن خود این مسئولیت را به غهده گرفته است در حالی که دیگران او را نیز همتای زید در این معنا نمی دانستند
اینگونه اختلاف درامر تولیت موقوفات دیگر امامان اهلبیت نیز درمنابع تاریخی وروائی گزارش شده.
شیخ صدوق(ره)درعیون اخبارالرضا در مورد اختلاف فرزندان امام موسی بن جعفر با امام رضا (ع) نسبت به تولیت موقوفات امام هفتم واداره دیگر اموالش که ن حضرتاا امام رضا (ع) را وصی و متولی قرار داده بود و بلحاض مصالح اجتماعی از چند تن از فرزندانش بنام ابراهیم و عباس و اسماعیل و احمد نیز یاد کرده بود که به عنوان معاون در زمان حیات امام هشتم و یا بعد از وفات آن حضرت در صورتیکه امام هشتم آنان را لایق این معنا بداند نظارت داشته باشند و بر این معنا اسحق بن جعفر بن محمد ، ابراهیم بن جعفری ، جعفر بن صالح ، معاویه بن جعفر ، یحیی بن الحسین بن زید ، سعد بن عمران الانصاری ، محمد بن الحارث الانصاری ، یزید بن سلیط الانصاری و محمد بن جعفر الاسلمی را شاهد بر وصیت گرفته بود و آنان نیز وصیت نامه حضرت را امضا کرده بودند٬ ولی باهمه این صراحت درگفتار وحضورشهود همراه با بزرگواریهای امام رضا (ع)درحسن برخورد باآنان ، درعین حال نسبت به سهمی که می توانست دراختیار آنان قرارگیردمعترض بوده تا آنجا که بوالی مدینه شکایت برده اند
شیخ صدوق همچنین می نویسد: عباس فرزند امام کاظم بر علیه امام رضا (ع) بقاضی ابن عمران طلحی شکایت کرد و مدعی شد در داخل این وصیت نامه سر بمهر امام موسی بن جعفر(ع) گنجی و جواهری است که پدرمان همه اختیارات را به برادرمان علی، واگذاشته و بحقیقت ما را عائله و جیره خوار او قرار داده است. ابراهیم بن محمد جعفری و اسحق بن جعفر بن محمد برادر امام کاظم که در محضر قاضی حضور داشتند و شاهد بر وصیت و وقفنامه بودند با عباس سخن گفتند و او نیز برفت و از قاضی خواست تا مهر وصیت نامه را بشکند و به آنچه در آن آمده عمل نماید.قاضی اظهار داشت که من اینکار را نمی کنم و پدرت نیز چنین چیزی به من نفرموده است عباس گفت من خود این کار را می کنم ومهرنامه رامی شکنم. قاضی گفت اختیار با توست و عباس مهر نامه را گشود و در نامه چنین آمده بود که هیچ فردی ازفرزندان امام درمورد اموال وی کمترین حقی نداشته و همه اختیارات متعلق به علی بن موسی (ع)است ود یگران همانند ایتام در تحت سرپرستی امام (ع) قرار دارند خواه از این معنا راضی باشند یا نباشند وبدون اذن او در صدقات امام موسی بن جعفر نیز اختیارو سمتی نخواهند داشت.
امام علی بن موسی (ع)درعین حال بزرگوارانه به برادرش عباس فرمود: من میدانم که چیزی جز قرض و مشکلات زندگی تو را به این کار وا نداشته و به پیشکار خودش سعد دستور داد که بررسی کن چقدر اینان بدهی دارند تا آنرا بپردازد ونیز صورت حقوق آنان وسند بیگناهی آنان را نیز از قاضی بگیر. پس آنگاه فرمود: قسم به خدا که من هیچگاه تا زنده باشم و روی زمین حرکت نمایم از نیکی و همدردی با شما دست بر نخواهم داشت. حال شما هر چه خواهید بگویید. عباس گفت همه آنچه می دهی بخشی از حق ماست و تو بیشتر از آن به ما مدیونی.. امام فرمود هر چه خواهید بگویید این نظر شماست پروردگارا آنها را اصلاح کن و بوسیله آنان دیگران را اصلاح فرما و شیطان را از ما و ایشان به برکت عبادت خودت نا امید فرما و خداوند بر آنچه گفتیم گواه است.عباس پاسخ داد :درگفتارت خوب من را می شناسی اما در عمل جز این می باشی و پس ازاین گفتگو متفرق شدند.
سرگذشت موقوفات امامان اهل بیت و گزارش اختلافات گسترده فرزندان ائمه درباره نحوه اداره ی موقوفات ویا مصرف عواید آن٬هشدار خوبی برای دیگرواقفان و خیران درطول تاریخ خواهد بود که برای اجتناب از درگیریهای متولیان ورویائی جامعه با چنین مشکلاتی از وسائل قانونی و توصیه های اخلافی کمک گرفته و در تدوین وصیت نامه و سجلات وقفی وارائه الگوئی مطمئن اتقان درعمل ودقت لازم درنوشتار را بعمل آورند.خوشبختانه طبق گزارش آقای دکتر نادرریاحی معاون اداری-مالی سازمان اوقاف وامورخیریه درجشنواره مشارکت شهروندی وخدمات شهری درسال 1389، گروهی گارشناس مامور اصلاح قانون وقف درایران شده اند[8] .
3- تکثیر طبقات وافراد موقوف علیهم :
یکی دیگر از مشکلات فراروی وقف ، تکثیر تدریجی و گستردش و احیانا انقراض موقوف علیهم می باشد ابن معضله در گذشته که امکانات گسترده ای در اطلاع رسانی وجود نداشته بیشتر وجود داشته و در حال حاضر نیز مطرح می باشد چه اینکه اگر امکانات کامپیوتری بدست آوردن امار موقوف علیهم را آسان تر کرده٬اما روابط خارجی کشور ها و امکان مسافرت به کشورهای دور و نزدیک به این مشکل افزوده است این معضله نه تنها از نظر توزیع درآمد موقوفات در میان موقوف علیهم ازنظر فقهی مشکلاتی را موجب می شود که در این فرصت بدنبال حل آن نیستیم و فقهاء عظام تقلید پاسخگوی آن خواهند بود بلکه واقعاً در بسیاری از موارد شناسایی موقوف علیهم را برای متولیان بگونه ای مشکل نموده که رساندن حق همه ا فرادذی حق مصداق امر محال می نماید و این خود موجب بی رقبتی تصدی تولیت موقوفات شده و آفتی برای محافظت از رقبات وقفی و حسن بهره وری آن خواهد بود. مهمتر اینکه در مواردی کثرت تدریجی موقوف علیهم بویژه در رقبات وقفی اولاد ذکور و یا مطلق اولاد و عناوینی مانند سادات علوی یا سادات رضوی و … به مرحله ای می رسد که درآمد باغ و یا روستا دیگر برای هر یک از آنان قابل توجه نبوده و واقدام برای دریاافت آن اتلاف وقت بشمار آمده ومقرون به صرفه نخواهند بود وهمین مسئله موجب بی اعتبایی به شئون رقبات وقفی و احیاناً ویرانی و فراموشی آن خواهد شد.
این معضله نیز ، تنها گریبانگیرمتولیان در موقوفات باقی مانده از افراد عادی جامعه نبوده بلکه بدون کمترین تفاوتی شامل موقوفات ائمه معصومین نیز بوده و می باشد.
بعنوان نمونه در صفحات پیش از تاریخ قم نوشته حسن بن محمد بن حسن قمی آوردیم که امام موسی بن جعفر موقوفاتی را برای فرزندان پسر ودختر خود اختصاص داد و امام محمد تقی چندین روستا را در مدینه به خواهران و دختران خویش اختصاص داده و سهم آنان از مدینه برای سادات رضوی که در قم ساکن بوده اند همه ساله ارسال می شده است.
حال آیا در شرایط فعلی امکان شناسایی همه سادات رضوی و توزیع عادلانه درآمد موقوفات یاد شده در میان آنان وجود دارد؟آی سهم هریک از سادات رضوی برفرض شناسائی چقدر خواهد بود ودریافت آنن با چه میزان مشکل روبرو است؟ پاسخ به این سؤالات روشن است.چه این که حتی شناسائی آنان نیز غیر ممکن می نماید . بویژه که در مواردی سادات در قالب تقیه و یا مسائلی دیگر از معرفی و ثبت نام خود در دفتر موقوفات احتراز داشته اند.واحتمالا جمعی نیز خود را سهیم دانسته باشند .
4- تکثیرعددی رقبات وقفی ازنظرکمی وکیفی و خروج رقبات وقفی از قابلیت انتفاع :
یکی دیگر از مشکلات فراروی وقف کثرت جزئی موقوفات وجهات مصرف درآمد رقبات وقفی و مشکل مهمتر خروج رقبات وقفی از قابلیت انتفاع است بدین معنا که عمل خداپسندانه وقف می تواند بمصرف هر کار خیری انجام پذیرد و این ویژگی هر چند از جهتی امتیاز و تکثر آن حکایت از روحیه انساندوستانه واقفان و خیّران دارد. ولی خود این تکثیر بویژه درصورت تعددجهات مصرف آن وکثرت موقوف علیهم میتواند قدرت ضبط و مصرف آن در راههای مورد نظرواقف را از متولیان و کارگزاران وقفی بامشکل مواجه نماید و سازمان عریض و طویلی را می طلبد که گاه اداره ی اعضاوپرسنل آن به بودجه ای گسترده تر از درآمد رقبات وقفی نیازمند است فی المثل موقوفاتی در آستان قدس رضوی برای تغذیه سگهای بی صاحب و یا بیماران جذامی وحتی فراهم کردن کوزه برای زنان و کودکانی که برای تهیه آب از جانب خانواده و یا ارباب خود٬ مأموریت یافته و کوزه ی آنان به هردلیل شکسته و از طرف بزرگترها تقصیر قابل مجازات تلقی شده و … و … این گونه رقبات وقفی موقعی در جامعه بسیار شد اداره ی آن بگونه ای که ایجاد مزاحمت برای افراد جامعه ننماید نیازمند به سازمانی است که اداره ی آن جزاز ناحیه دولتی مقتدر ممکن نخواهد بود وعدم وجود دولت مقتدر و سرعت زوال دولتها و تحولات اجتماعی دیگر، موجب فراموشی و احیانا نابودی اصل موقوفه خواهد شد.
و از طرفی ما در جامعه اسلامی ، رقبات وقفی بسیاری داریم که به مرور زمان با تحولات اجتماعی و پیشرفت تمدن٬ از مصداق امور خیریه خارج و یا جایگاه اجتماعی خود را از دست داده و در حال حاضر دیگر جامعه به چنین وقفی نیازمند نمی باشد . مثل هزاران کاروانسرا و حمام و آب انبار و حتی قنات های بسیاری که عملاً خشک شده و یا با تحول اوضاع کشاورزی ضرورت حفر چاههای عمیق ضرورت وجودی آنها را نابود ساخته است.
این گونه موقوفات احیانا نه تنها از ناحیه آن نفعی برای جامعه تحصیل نمی شود بلکه حفظ و احیاناً تخریب آنها نیازمند به بودجه ای است که می بایست از طرق دیگر و از جمله احساسات ملی ومردمی ویا ازبودجه بیت المال تامین و در جهت نیت خیر واقف باید مصرف شود و بالطبع در کشورهای کم درآمد ، باری خواهدبود بردوش دولت که معضلات و آشفتگی هایی را همراه خواهد داشت و همین آشفتگی موجب نگرانی ارباب خیر و نیکوکاران و در نتیجه عامل بی رغبتی آنان از عمل به سنت وقف خواهد بود.
5- نابودی تدریجی سندهای وقفی و باستانی شدن آثار و … :
از جمله مشکلات فراروی موقوفات و سنت حسنه وقف٬ نابودی تدریجی اسناد و مدارکی است که حکایت از اصالت وقف و جهات وقفی و اهداف بلند مدت و کوتاه مدت آن دارد و این مدارک در عین اهتمام متولیان در حفظ وحراست از آن احیاناخود بخود به مرور زمان فرسوده و نابوده می گردد و یا با تغییر خط و دگرگونی ادبیات وحتی محاورات عرفی٬ قابلیت قرائت ویا فهم آنرا دشوار خواهد کرد و از طرفی بناها و آثار معماری و هنری که در قالب وقف بوجود آمده به مرور زمان ارزش ملی و باستانی یافته و گذشته از اینکه قابلیت استفاده مطلوب را از دست داده نیازمند به تعمیر و حفظ آثار هنری است که ثبت و ضبط آن بودجه ای گزاف را می طلبد وعادتا از حدود قدرت و توانایی واقفان و خیران و متولیان رقبات وقفی خارج خواهد بود وبالطبع در صورتی که دولت مقتدری حفظ و حراست از آن ها را متعهد نشود آثار مثبت این بناها که روزی برای جامعه حیاتی بود تبدیل به بار منفی خواهد شد.این مشکلات و ده ها مشکل دیگری که فراروی رقبات وقفی قرار دارد ٬ بیانگر این معناست که تحولی بنیادین در نظام وقف و چگونگی آن و اهداف آن می بایست بوجود آید .کمترین اقدامی که می توانددرکمبود پاره ای از این معضلات مفید باشد تدوین رساله ای درجهت راهنمائی واقفان ونیکوکاران جامعه میباشد که تاحدممکن از تکثر جهات مصرف اجتناب کرده ودرقالب اولویت موقوف علیهم رامعرفی نماید.
6- دگرگونی امکانات تجاری و راه رسم تجارت :
و بالاخره اداره رقبات وقفی و نظام پیشرو در استفاده از این میراث جاویدان در جهت تأمین سرمایه عمومی و مصرف آن در نیازمندیهای گسترده جامعه٬ تناسب سرمایه با اوضاع اقتصادی حاکم بر جامعه را می طلبد .چه اینکه رقبات وقفی بصورت فیزیکی که در گذشته در قالب زمین و باغ و خانه و کاروانسرا و بیمارستان و حمام و … شکل گرفته قابلیت عرضه در بازار سرمایه را از دست داده و یا حداقل نقش برجسته ای در مبادلات کنونی در امر تجارت را ندارد.[9] زیرا در حال حاضر در بازار سرمایه پول حرف اول را می زند که به سادگی قابلیت داد و ستد است و اصولاً معیار اصلی در داد و ستد ها پول است و کالا بعنوان تبعی از معاملات از جایی به جایی منتقل شده و احیاناً کالای ثابت در محل خاص ده ها بار بنام افراد مختلف با پرداخت قیمت آن دست به دست می گردد و سود فراوانی را که چندین برابر سود تولید کننده ی اصلی کالای صنعتی و یا کشاورزی است ٬ در اختیار صاحب پول قرار می دهد.
طبیعی است در چنین اوضاع و شرایطی نهادهای وقفی و سازمانهای اوقاف و امور خیریه انگاه می تواند نقش مثبت خود راایفانمایدکه درآمدی متناسب با میزان ثروت خود داشته باشد واین هدف آنگاه تحقق خواهد یافت که توانایی حضور بهتری در بازار بورس و سرمایه داشته باشد و به همین جهت در کشورهای پیشرفته شاهد تحولاتی در نظام وقفی و از جمله وقف پول و اوراق بهادار و سهام هستیم و بخش عظیمی از نیازهای اجتماعی و مراکز علمی و بهداشتی که می بایست بوسیله دولت تأمین گردد از طریق صندوق های وقف و امور خیریه تأمین می گردد.
پرواضح است که سخن ما بد ان معنا نیست که می بایست اوقاف در غیر وجوه مورد نظر خیران و واقفان مصرف گردد بلکه بدین معناست که باید با ایجاد تحولی در نظام وقفی در عین مراعات نظر واقفان به مقتضای حدیث” الوقوف حسب ما یوقفها اهلها” اصلاحاتی رادرجهت بهره مندی هرچه بهتر ازسنت حسنه وقف پدید آوریم که پاسخگوی اهداف ارزشمند این سنت حسنه بوده باشد و با راهنماییهای لازم واقفان و خیران در سند های وقفی خویش این نکات را بکار گیرند فی المثل اهداف مورد نظر از وقف را بگونه ای اعمال نمایند که با خروج یک عنوان از دایره نیازهای اجتماعی٬ درآمد اوقاف بتواند در راه های خیر و خداپسندانه دیگر به کار گرفته شود. فی المثل موقوفه مخصوص روشن کردن شمع درمساجد و حرم ائمه و بقاع متبرکه دیگر که مخصوص دورانی بوده که برق وسایر منابع انرژی دردسترس بشر نبوده٬ اکنون بتوان اعتبار مالی آن را در مسیر تامین بهای برق یا دیگر نیازهای مشابه یا غیر مشابه بکار گرفت .
خوشبختانه در سنوات اخیر در ایران اسلامی شاهد تحولاتی در اداره ی اوقاف و امور خیریه هستیم و امید آن داریم که با تحولات گسترده تر و خدمات برجسته تر٬ جامعه اسلامی نیزحداقل همانند اروپای معاصر که در بسیاری از رشته های علمی دنباله رو اندیشه اسلامی بوده و بویژه در امر وقف از امپراتوری عثمانی و… تاثیر پذیرفته اند ، ولی باحسن مدیریت خود بخش عظیمی از نیازهای عمومی جامعه را تامین می نماید ، ما نیز بتوانیم از فوائد و آثار پر برکت این سنت نبوی بهره ی بیشتر و بهتری داشته باشیم .
متاسفانه ارقام رقبات وقفی واموال متعلق به امور خیریه که در حال حاضربراساس برخی گزارش های موثق٬ ارزش تقریبی آن تنها در جمهوری اسلامی ایران ، بالغ بر 50 هزار میلیارد تومان تخمین زده می شود ، درآمد آن طبق آمار سال 1382 حدود42 میلیارد تومان بوده است که نشان دهنده ی سود دهی و درامد زایی آن ، معادل هشت ده هزارم است[10].
وازمجموع موقوفات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه که یکصد و سه هزار گزارش نموده که 49.5 % آن مسکونی و 22.55% آن کشاورزی و 2.5% آن باغات 3.15% آن تجاری 10% مستغلات و الباقی متفرقه است که در اجاره مستأجران است ، بر اساس گزارش مالی سازمان اوقاف، مجموع درآمد موقوفات در سال 1363 حدود دو میلیارد ریال بوده است.
و بگزارش حجة الاسلام مصلحی سرپرست سابق سازمان اوقاف و امور خیریه 2200 مغازه در بازار تهران از مجموع 6 هزار مغازه وقف بر مدرسه مروی و جز آن است ، دریافتی سازمان اوقاف به عنوان اجاره بهاء از آن ، به میزانی است که وی اظهار می دارد که ازگفتن آن شرم دارد وترجیحا آن رامسکوت گذاشته اند[11] .
نتیجه
آنچه از مشکلات ویاآفاتی که یاد شد ومشکلات دیگری که ممکن است موجب رکود وعدم کارائی میراث جاویدان وقف بوده باشد ،می تواند هشداری اکید برای همه صاحب نظران وخیر اندیشان به شمار آید که آنان را برای خروج از این بن یست ها بسیج نماید .تا جامعه اسلامی حد اقل همانند اروپای کنونی بتواند از مزایای سنت حسنه وقف به صورت بهتری بهره مند گردد وواقفان وخیران بیشتری به این سیره نبوی روآورده واز مزایا وفوائد مادی ومعنوی ودمیوی واخروی آن به بهره بهتری نائل آیند .
فی المثل باتدوین وقف نامه های متقن تری وجایگزینی موارد مصرف دیگرق به جای مصارف اولیه مورد نطر واقفان مانند مطلق خیرات وتامین نیازهای عمومی و… به رقبات وقفی مصونیت بهتری بخشند .
بنظر نگارنده این سطور یکی از اصلاحات بنیادینی که می تواند نظام وقف وخیرات را از بسیاری بنبست های فوق ومشابه آن رهائی بخشد تجدید نطر فقهاء اسلام در مفهوم وقف وتوجه به اهدافی است که شارع مقدس وواقفان وخیرانی است که اموال وحاصل عمری تلاش خود رادرراه خدا وهمنوعان خویش نثار می نمایند می باشد . چه این که بدون کمترین تردیدی هدف شارع مقدس وافراد نیکو کار این بوده ومی باشد که از طریق وقف نفع بیشتر ومداوم تری را در جهت حل مشکلات اجتماعی مورد نظر خود فراهم آورند ولی متاسفانه باتعریفی که از ناحیه فقهاء عظام برای وقف ارائه شده وفهمی که کارگزاران نظام وقف ازاین تعریف دارند راههای بهره مندی از سنت حسنه وقف ت حدود زیادی مسدود گشته است .چه این که درتعریف فقهاء از سنت وقف ثبات عین وانفاق منافع ذکر شده وثبات عین را دقیقا به مفهوم فیزیکی عین موقوفه گرفته اند واین تعریف جلوی هر گونه اصلاحات وحتی تبدیل به احسن برای تحصیل منافع بیشتر از عین موقوفات رانیز مسدود ساخته است . چه این که هر کونه تغیییر وتحول در عین موقوفات رابه معنای نابودی وقف تلقی کرده ا ند وبالطبع فروش موقوفات را جز در صورتی که بقاء آن به معنای نابودی کامل منافع ویا کشتار افراد ویا دیگر مفاسد اجتماعی باشد را جایز ندانشته وبه همین دلیل وقف پول واوراق بها دار رانیر احیانا صحیح ندانسته اند . وه دیگر سخن حفظ عین موقوفه را بامنافع نچیز را بربقاء منافع بیشتر ومستمر ، ترجیح داده اند . وحال آن که هدف اصلی از سنت حسنه وقف از نظر واقفان ثمرات بیشتر بوده وبقاء عین نیز معمولا برای همین منافع بیشتر مورد نظر می باشد . واصولا برای کسانی که مالی رادرراه خدا انفاق می نماید تفاوتی نیست که عین موقوفه به صورت اولیه خود باقی بماند یاخیر . مهمتر این که فقهاءباتعریف وقف به تحبیس العین وتسبیل الثمره ، وقف پول واوراق بها دار را معمولا ممنوع وغیر مجاز اعلام داشته اند و وهر گونه تغییر وتبدل پولی را مرادف نابودی عین موقوفه دانسته اند وآنرا با خوردنی ها ونوشیدنی ها که مصرف آن ملازم با نابودی وقف است مقایسه نموده اند در حالی که این مقایسه غیر صحیح می باشد واز نظر عرف تبدیل تومان به دلار ویا قرض دادن پول ودریافت مثل آن پس از انقضای مهلت معین هیچ گاه به معنای نابودی پول به شمار نمی آید . این احتیاط فقهی موجب گردیده که رقبات وقفی از بازار سرمایه جدا مانده وثمرات وقف روز به روز کمتر شود . به گونه ای که واقفان وخیران از اندیشه وقف منصرف گشته ونظام وقفی دچار رکود وبن بست گردد.
قابل توجه اینکه بسیاری ازمشکلات فراروی اوقاف که تنها به برخی از آن اشاره رفت ، تنها گریبانگیر اموال ثابت وقفی بوده واما وقف پول باچنین معضلاتی روبرو نیست ویا می تواندباچنین آفاتی روبرونباشد .فی المثل پول هیچگاه دوره مصرف آن سپری نشده وهمواره دربازار سرمایه دردسترس صاحبان سرمایه است هرچند مصداق و ارزش آن متحول گردد وبجای طلا ونقره اوراق بهادار رایج گردد ولی کاروان سرا وآب انبارو..گذشته ازاینکه دوره مصرف وبهره مندی از آن پایان می پذیرد دربازار سرمایه به سادگی قابل مبادله ودادوستد نیست ودرنتیجه نمی تواند دربازار سرمایه سود قابل توجهی مطابق نیت واقفان و خیران تحصیل نماید .
[1]مجله میراث جاویدان سال اول ش 4 ص7 به روایت دکتر احمد احمدی ریاست محترم سازمان (سمت)
[2]. بنگرید به تارخ قم نوشته حسن بن محمد بن حسن قمی ص 107
[3] همان ص 28 مقدمه کتاب
[4] نهج الباغه نامه45
[5]. ابن عباس می گوید: به هنگام نزول آیه ی وآت ذی القربیی حقه- پیامیر (ص) فدک به فاطمه بخشید در المثور سیوطی و …
[6] شرح نهج البلاغه تالیف ابن ابی الحدید ذیل خطبه …
[7]. بنگرید به تاریخ طبری ج 6 ص 139
[8] مجله وقف میراث جاویدان ص156
[9] بر اساس گزارش روزنامه سرمایه 1386/03/11 بنقل از بیانات معاون امور ماالی سازمان اوقاف و امورخیریه
[10] اقای نادر ریاحی در همایش وقف در بازار سرمایه 1384
مشکل فرارو بهره وری آبهای وقف شده عدم بازرسی اداره اوقاف است متولیان کوتاهی مبکنند مستأجران زمینهای مشا غیر افراز قنات جاری فبض آباد مهولات خراسان رضوی فروخته اند آب زراعی قنات جاری بجای کشت وزرع پاییزه گندم وجو شود به خارج از آبخور پروانه فروخته میشود