بررسی نقش سازمانهای مردم‌نهاد درحوزه مسائل زنان و خانواده در توانمند سازی زنان در استان لرستان
محبوبه بابایی
دانشجوی دکتری توسعه اجتماعی دانشگاه تهران.mahboobeh.babai@ut.ac.ir
چکیده:
برنامه ی توسعه سازمان ملل(۱۹۹۵)، استراتژی هایی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در راستای برابری جنسیتی معرفی کرده است. بر این اساس باید دست کم ۳۰ درصد از موفقیت های تصمیم گیری در سطح ملی برای زنان در نظر گرفته شود، اما آخرین گزارش سازمان ملل در ایران، پایین‌ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین‌ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است(گزارش سازمان ملل،2014).
در این میان زنان لرستانی نیز سهم کمی از اشتغال رسمی و مشارکت سیاسی در جامعه را دارا می باشند و همچنین میزان سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان در لرستان ۱۸ سازمان می باشد که بسیار کم است. با این همه در این مقاله سعی شده است تاثیر این سازمان های مردم نهاد را در توانمندسازی زنان این استان بررسی شود.در این راستا از روش تحقیق کیفی با استفاده از مصاحبه عمیق به روش هدفمند به گردآوری داده ها از فعالان سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان و خانواده در استان لرستان، تا حد اشباع پرداخته شده است، و برای تحلیل یافته ها از روش تماتیک استفاده شده است.یافته ها حاکی از این است که حضور زنان در این سمن های به صورت نمایشی بوده است، و تقریباَ عملکرد قابل دفاعی برای میان مدت و بلند مدت در پی نداشته اند.
کلید واژه ها: زنان، تشکل های مردم نهاد، توانمندسازی
مقدمه و بیان مسئله:
امروزه زنان در ادبیات توسعه جایگاه مهمی یافته اند، به این معنا که بخش عمده ای از توسعه معطوف به زنان گردیده است، یعنی آنها می بایست در توسعه نقش داشته باشند. سازمان ملل متعهد نیز در جلسات، گردهمایی ها، سیاستگذاری ها و به طور کلی اعلامیه های مختلف خود به این مهم مکررا ً پرداخته است. برابری زن و مرد و همچنین قدرت دادن به زنان در امور اجتماعی و اقتصادی، توسعه جامعه تسریع و تقویت می نمایند، قدرت دادن به زنان و برداشتن موانع از سر راه آنها، باعث بهبود وضعیت سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی آنها در جامعه می گردد. به علاوه، این جریان خود زمینه ساز توسعه پایدار شناخته شده است.
برنامه ی توسعه سازمان ملل، استراتژی هایی برای سرعت بخشیدن به پیشرفت در راستای برابری جنسیتی معرفی کرده است. بر این اساس باید دست کم 30 درصد از موفقیت های تصمیم گیری در سطح ملی برای زنان در نظر گرفته شود (برنامه ی توسعه سازمان ملل،1995: 9).
با توجه به آخرین اخبار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت اقتصادی(نرخ فعالیت) در سال 1393 به مقدار 2/37 بوده است که نرخ مشارکت اقتصادی مردان 5/62 درصد بوده است و نرخ مشارکت اقتصادی زنان 0/12 درصد بوده است و همچنین نرخ بیکاری 6/10 بوده که 8/8 متعلق به مردان و 7/19 درصد متعلق به زنان بوده است.( نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1394).
تعداد شاغلان زن در سالهای ٨٨ تا ٩٢ با کاهش ١٤,٢ درصدی روبه‌رو بوده است و در مقابل نرخ بیکاری زنان در همین بازه زمانی از ١٦.٨ به ٢٠ درصد رسیده است و در ادامه نرخ شاغلان مرد از ٨٨ تا ٩٢ به میزان پنج درصد افزایش یافته است (مرکز آمار 1393) و این یعنی شکاف جنسیتی اشتغال که اگر با همین روند ادامه یابد قطعا تا چند سال آینده جامعه با تعداد بیشتر فارغ‌التحصیلان دانشگاهی مؤنث که پذیرفته‌شدگان امروز ورودی‌های دانشگاه‌ها هستند روبه‌رو خواهد شد؛ اما سهم ناچیز اشتغال زنان به آنها اجازه جذب در بازار کار را نخواهد داد.
این در حالی است که میزان مشارکت در بازار کار، تنها جزئی از ساخت جنسیتی یک جامعه را مشخص می کند. توزیع زنان و مردان در درون بازار کار، تاثیری بیشتر بر جریانات زندگی جنسیتی و شانس های زندگی دارد(برنامه ی توسعه سازمان ملل،1995: 9).
و باتوجه به این که طبق آخرین گزارش سازمان ملل در ایران، پایین‌ترین مشارکت زنان در نیروی کار و پایین‌ترین میزان درآمد برای زنان را در میان کشورهای منطقه به خود اختصاص داده است(گزارش سازمان ملل،2014). پس این آمارها حاکی از این است که وضعیت زنان در ایران رضایت بخش نیست و برنامههای مختلف توسعه حداقل در بخش اشتغال زنان نتیجه مثبتی نداشته است.زنان توانمند جامعه با محدودیت‌هایی اجتماعی و سیاسی روبرو شده و نمی‌توانند توانمندی خود را از حالت بالقوه به حالت بالفعل درآورند.
در فرایند توسعهای ما برنامه‌ریزی به گونهای صورت نگرفته است که زنان ما هدفمند رشد کنند. برای حل این مشکل باید به سؤال اصلی که همانا دلایل فقدان توسعه اجتماعی است، پاسخ داده شود. تنها در این صورت است که زنان میتوانند به جایگاهی دست پیدا کنند که شایستگی آن را دارند.
به عبارت دیگر باید زیر ساخت‌های لازم برای تحقق توسعه اجتماعی فراهم شود و در این صورت عدالت واقعی جنسیتی در جامعه محقق میشود. به همین دلیل باید تلاش کرد در گام نخست باورها اصلاح شود تا توسعه اجتماعی در بطن افراد نهادینه شود و مشارکت مدنی نیز اصلی ترین شاخص های سرمایه اجتماعی است که رابطه معنادار و تنگاتنگی با زنجیره ای از رفتارهای اجتماعی گروهی و فردی و ایجاد شبکه های قدرتمند و هدفمند مردم نهاد در سطوح مختلف زنان دارد.
سازمانهای مردم‌نهاد یا غیردولتی[1] (NGOs) در نیمه دوم قرن بیستم و به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رشد شتابانی داشته‌اند. شرایط جهانی و بروز مسائل مختلف ناشی از جهانی‌شدن، شکل‌گیری رویکردهای نوین فلسفی مانند پساساختارگرایی و سیاست‌های توسعهای منشعب از آن، در حاشیه ماندن برخی گروه‌ها و هویت‌ها، مشکلات زیست‌محیطی و بهداشتی، به همراه کاهش نقش دولتها و ناتوانی آنها در حل این مسائل یا عدم توجه دولتها به این مقوله‌ها، حاملان جامعه مدنی و تشکل‌های داوطلب را بهعنوان نیروی مؤثر به صحنه آورده و پیگیر مطالبات خود نموده است؛ چنین سازمان‌هایی در پاسخگویی به بسیاری از مشکلات دنیای مدرن، پیگیری مطالبات اقشار مختلف، کمک به توسعه پایدار و ایجاد زمینه‌ای برای مشارکت در توسعه توانایی زیادی دارند و درواقع رکن سوم جامعه را تشکیل می‌دهند (قانعی راد و حسینی، 1384: 98).
تشكل‌هاي اوليه مردمي را در ايران شايد بتوان هيأت‌ها و مجامع مذهبي و خيريه دانست كه در دوره قبل از اسلام رواج داشته و با ورود فرهنگ ايثار محور اسلام به اوج خود رسيده است مؤسسات خيريه با پشتوانه عظيم ديني كه مبتني بر اعتماد و اعتقاد مردم است در ابتدا در مراكزي چون مساجد، تكايا تشكيل مي‌يافتند و كاملاً خودجوش و مردمي ساماندهي مي‌شدند(سعیدی،1382: 60).
به طور رسمی، در ایران نیز از اواسط دهۀ 1370 و با طرح مباحثی نظیر جامعۀ مدنی و شهروندی موجی از تشکل‌های اجتماعی و مدنی در حوزه‌های مختلف فعال شدند تا مطالبات اجتماعی خود را از این طریق پیگیری کنند؛ اما این سازمانها طی دو دهۀ اخیر فراز و فرودهای بسیاری را تجربه کرده‌اند ، به‌منظور سامان‌دهی به وضعیت این سازمانها، تصویب‌نامه‌هایی در سالهای 1381 و 1382 تدوین شد. در سال 1381 نیز آیین‌نامۀ سازمانهای غیردولتی در دولت تدوین شد. در سال 1393 وزارت کشور پیش‌نویس لایحۀ قانون سازمانهای غیردولتی را تنظیم کرد،
در ایران تعداد سمن ها از 2000 در سال 1376، به حدود 10520 در سال 1384 و به بیش از 17000 در سال 1390 رسیده است (به نقل از دماری، 1393: 542). همچنین در ایران با حمایتی که از سوی دولت صورت گرفت از اواسط دهة 70 انواع سازمانهای مردم نهاد زنان رشد فزاینده‌ای پیدا کرد .در همین زمان تا پایان سال 1375، حدود 55 سازمان مردم نهاد زنان فعالیت می‌نمودند که این تعداد تا اول سال 1386 به 800 سازمان مردم نهاد افزایش یافت (گزارش مرکز آمار و اطلاعات شورای فرهنگی اجتماعی زنان ایران).
پرواضح است که حضور زنان به صورت نمایشی در این سمن ها اثربخشی لازم را ندارد و این قشر باید در ترمیم روند اصلاحات اقتصادی، پیشبرد اهداف اسناد توسعه ای و فرادستی، با آگاهی و آموزش توانمند شوند و به عنوان پیشقراولان فرهنگی و بازوی اجرایی و فکری نقش آفرینی کنند.
زنان با حضور عینی و ملموس در مقوله های اجتماعی و سیاسی است که بنیه فکری و مهارتی خود را تقویت می کنند و می توانند به عنوان نقش آفرین در رده های تصمیم سازی ظاهر شوند.
یکی از تکالیف مهم این سازمان های مردم نهاد این است که زنان را از سنین پایین با روحیه مشارکت جویی پیوند بزنند تا جسارت و لوازم مورد نیاز در بلوغ سیاسی و رشد اجتماعی این قشر مهیا شود.
مبانی نظری:
ضرورت کار با سازمانهای غیردولتی و انجام کار از طریق آنها بهعنوان بخشی مکمل برای فعالیتهای اطلاع‌رسانی ملل متحد از زمانی رسمیت یافت که بخش اطلاعات عمومی در سال 1946 تأسیس شد، مجمع عمومی در قطعنامۀ 13 خود، بخش اطلاعات عمومی و ادارات تابعة خود را مأمور این امر کرد» (سعیدی، 1382: 103). با وجود اینکه کموبیش در سطح بینالملل و کشورهای مختلف، سازمانهای غیردولتی حضور داشتند، اما تغییر پارادایم توسعه در دهۀ 1980 و تأکید بر مشارکت به عنوان یکی از ملزومات اساسی توسعه، اهمیت این سازمانها را بیش از گذشته در کانون توجه قرار داد که منجر به رشد چشمگیر آنان شد[2].
الگوهای ارتباطی میان نهاد های دولتی و عمومی با سازمان های غیر دولتی
طی دو دهۀ گذشته، دولتها نقش سازمانهای غیردولتی را در توسعه به رسمیت شناختند، همچنین این باور تقویت شده است که همکاری دولتها با سازمانهای غیردولتی بازدهی بهتری نسبت به زمانی دارد که دولت به تنهایی وارد عمل میشود. در واقع، سازمانهای غیردولتی کارآیی، اثربخشی و انعطاف‌پذیری بالاتری برای توسعۀ محلی دارند. براین اساس است که در برنامههای توسعهای کشورهای مختلف، توجه ویژهای به ظرفیت سازمانهای غیردولتی شده است. در مادۀ 194 قانون برنامۀ سوم توسعۀ ایران که برای دورۀ برنامۀ چهارم نیز تنفیذ شده است، براساس بند «ه» این ماده «ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامههای فقرزدایی و شناسایی کودکان یتیم و خانوادههای زیر خط فقر، در کلیۀ مناطق کشور توسط مدیریتهای منطقهای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی واقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسئول در نظام تأمین اجتماعی صورت میگیرد» (سعیدی، 1384: 29). علاوهبراین، 26 ماده از مواد قانون و مقررات برنامۀ چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تقویت، همکاری و جلب مشارکت سازمانهای مردم‌نهاد اختصاص پیدا کرده است (مرکز پژوهشهای مجلس، 1392: 11).
سازمانهای غیردولتی از پتانسیل و کارآیی بالایی در زمینۀ توسعۀ سیاسی نیز برخوردارند. تحقق حکمرانی مطلوب از جمله شاخصهای توسعۀ سیاسی است. «در مبحث حکمرانی مطلوب نیز گفته شد که دولتها در فرایند توسعۀ ملی نیازمند کثرتگرایی و کسب دیدگاههای شهروندان خود هستند» (سعیدی، 1382: 75). سهیم‌شدن این سازمانها در امر توسعه مستلزم به رسمیت شناخته شدن جایگاه آنها از سوی دولتها است. هنوز بازیگران اصلی در عرصۀ توسعۀ دولتها هستند. هرچند که نقش و اهمیت دیگر بازیگران از جمله سازمانهای غیردولتی مورد توافق همگان است، اما این دولتها هستند که میتوانند شرایط و بستر لازم را برای فعالیت آنها فراهم کرده و حدود اختیارات و وظایف آنها را تعیین میکنند.
بر این اساس لازمۀ عملکرد مناسب سازمان های غیر دولتی این است که نگاه حاکمیت به آنها از نوع تعاملی و همکاریجویانه بوده و آنها را مکمل فعالیتهای خود بداند، نه رقیب یا جایگزینی برای خود. در این صورت است که فعالیتهای آنها هم‌افزایی ایجاد کرده و میتواند اهداف مورد انتظار را تحقق بخشد، به تعبیری دیگر «سازمانهای غیردولتی در هماهنگی با سایر نهادهای جامعۀ مدنی نه تنها رقیب ساختار سیاسی محسوب نمیشوند، بلکه در کنار حکومت و بهعنوان پل ارتباطی میان جامعه و حکومت میتوانند نقش مؤثری در کاهش آلام اجتماعی و رفع نابسامانیهای آن داشته باشند« (امیراحمدی، 1380: 125-113)
پژوهش هایی که در جهان، پیرامون نحوۀ ارتباط یا استراتژی ارتباطی سازمان های غیر دولتی و نهاد حاکمیت انجام گرفته است، به طور کلی بر طیفی از روابط مداخله گرانه تا حمایت گرانه دولت ها اشاره می کنند. در اینجا تنها به چند نمونۀ شاخص از این پژوهش ها اشاره می کنیم.
سالامون وانهیر[3] استراتژی‌های مختلف تعامل دولت با سازمانهای غیردولتی را در طیفی شش گانه برمی‌شمرد: 1.استراتژی بازدارندگی2. استراتژی به رسمیت شناختن3. استراتژی گزینش4. استراتژی ابرازی5. استراتژی همیاری و تعاون 6. استراتژی مکمل. (جوانی، 1390: 27) استراتژی بازدارندگی از نگرانی دولت از فعالیتهای سازمانهای غیردولتی ناشی میشود به گونهای که دولت این سازمانها را ضد خود می‌داند. دولت در استراتژی‌های نرم‌تر به‌تدریج سازمانهای غیردولتی را به‌رسمیت می‌شناسد و وارد تعامل محدود با آنها میشود، بهعنوان مثال در استراتژی ابزاری، دولت از نیاز سازمانهای غیردولتی به حمایت مالی استفاده می‌کند؛ درواقع این استراتژی بر یک نیاز یک‌طرفه مبتنی است، اما در استراتژی همیاری طرفین به یادگیری از یکدیگر می‌پردازند. استراتژی مکمل بهعنوان بالاترین سطح تعامل بر تعامل سازمانهای غیردولتی و دولت از طریق مشارکت در نقاط ضعف و قوت خود جهت دستیابی به اهداف عمومی دلالت دارد. (جوانی، 1390: 265-264)
نجم [4]نیز چهار نوع تعامل را میان دولت و سازمانهای غیردولتی برمی‌شمرد: بیگانگی، تقابلی، ابزاری و همکاری. استراتژی همکاری رابطۀ برد_برد برای هر دو طرف تعامل است، استراتژی‌های بیگانگی و تقابلی رابطۀ باخت_ باخت و استراتژی ابزاری رابطۀ برد_باخت به‌نفع دولت و به زیان سازمان غیردولتی است.این استراتژی‌ها براساس میزان مشابهت در اهداف و راهبردهای دولت و سازمانهای غیردولتی ایجاد می‌شوند، بهعنوان مثال استراتژی همکاری زمانی است که دو طرف از راهبردها و سازوکارهای یکسانی برای دستیابی به هدفی مشترک استفاده میکنند. این وضعیت مستلزم اطلاعات آزاد، برنامه‌ریزی دولت و سیاست‌های بی‌طرفانۀ حکومت است. در این استراتژی، رابطه‌ای برابر میان دولت و سازمانهای غیردولتی برقرار است. در استراتژی بیگانگی طرفین از اهداف و راهبردهای یکدیگر بی‌اطلاع‌اند و ازاین‌رو، نه تقابل شکل میگیرد و نه همکاری. ( جوانی، 1390: 264) شیگتومی [5] نیز در یک طیف گسترده، از ارتباط کاملا برابر تا ارتباط نابرابر، به تشریح الگوی خود پرداخته است.او معتقد است تنوع تعامل سازمان های غیر دولتی و دولت از بعد قانون، بستگی به حکومت قانون، میزان محدودیت و آزادی عمل سازمان های غیر دولتی دارد.همچنین عوامل مؤثر اقتصادی، مثل حمایت های مالی درست از ان جی او ها، معافیت های مالیاتی و مشارکت سیاسی دولت در نوع رابطه تعاملی تأثیر گذار است. بر اساس مدل شیگتومی، تعیین استراتژی های دولت نسبت به ارتباط با سازمان های غیر دولتی مبنی بر جو سیاسی حاکم در کشور از مقاومت در برابر تکثر گرایی تا پذیرش تکثرگرایی متفاوت خواهد بود. زمانیکه دولت از واگذاری امور به سایر بخش ها خودداری می کند، سه استراتژی ارتباطی حذفی، تقابل و رقیب را در تعامل یا سازمان های غیر دولتی به کار می برد، ولی بر اساس جو سیاسی تکثر گرا با تغییر جو سیاسی و کاهش تصدی گری دولت، استراتژی هایی چون تنظیم قرار داد با سازمان غیر دولتی، باور و پذیرش بخش سوم، همیاری و تعاون و مکمل به کار برده می شود و بالاخره مطلوب ترین آن که به قدرت ارتباطی برابر ختم می شود، استراتژی همکاری و تشریک مساعی در تعامل دولت با سازمان های غیر دولتی است. ( جوانی، 1390: 235)
با ترکیب سه الگوی شاخص پیشنهادی، به طور کلی می توان گفت ارتباط سازمان های غیر دولتی با دستگاه حاکمیت، به دلیل شرایط سیاسی-اجتماعی حاکم بر جامعه در یکی از چهار مدل ذیل می تواند قرار گیرد:
پیشینه پژوهش:
بیش از 50 پایان نامه تا کنون به صورت مستقیم به مطالعه سازمان های مردم نهاد پرداخته اند[6]، علاوه بر این موارد طرح های پژوهشی بسیاری در همین رابطه توسط سازمان های دولتی و غیر دولتی انجام گرفته است که ما در اینجا تنها به شاخص ترین موارد آنها، خواهیم پرداخت.
در پژوهشی با عنوان «موانع رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی در ایران» که توسط محمدرضا سعیدی انجام گرفته است، هدف اصلی شناسایی موانع و مشکلات فرا روی رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی بوده است. این بررسی در شهر تهران انجام گرفته و جامعۀ آماری مورد پژوهش آن، سازمانهای غیردولتی و اعضای بالفعل و بالقوهی آن بوده و داده های آن به روش پیمایش و به وسیله تکنیک پرسشنامه گردآوری شده است. وی در این پژوهش نشان داده است که وضعیت رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی طی دهههای اخیر روند صعودی داشته است به گونه ای که در طول سالهای 1376 تا 1379، 4/50 درصد سازمانهای بررسی شده تاسیس شده اند. محقق در این تحقیق، موانع رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی را به موانع ساختی، سازمانی و فردی تقسیم کرده است و نتایج یافته ها را بر اساس این سه دسته ارائه کرده است (سعیدی، 1382).
در پژوهشی دیگر از علی اصغر سعیدی با عنوان «بررسی آسیب شناسانه رابطه دولت و سازمان های غیردولتی زنان» که به سفارش دفتر امور بانوان وزارت کشور در سال های 4-1383 انجام گرفت، پژوهش گران در پی جست‌وجوی رابطه بهینه دولت و سازمانهای غیردولتی و تدوین برنامه عمل برای اصلاح این رابطه هستند. این پژوهش با انتخاب رویکرد همکاری با فرض اهداف مشترک بین دولت و سازمان های غیردولتی زنان، در پی روشن کردن حوزه‌های همکاری این دو نهاد است. برخی حوزه‌های پیشنهادی که در این پژوهش مورد بررسی قرار گرفته‌اند عبارتند از: ارایه کمک‌های فنی، انتقال دانش و تجربه و یکپارچه کردن آنها در سازمانهای مختلف، برنامه‌ریزی و کار در سطح کشور در مواقع اضطراری و توسعه سیاست‌ها. روش این پژوهش، کیفی و تکنیک آن مصاحبه ی عمیق و بحث گروهی متمرکز بوده است. نتایج یافته های حاصل از این پژوهش یا به تعبیری مهم ترین آسیب های ارتباطی بین دولت و سازمان های غیر دولتی عبارت اند از: 1.عدم وفاق بر سر تعریفی واحد از سازمان های غیردولتی 2. محدودیت‌های موجود در زمینه ثبت سازمانهای غیردولتی 3.عدم اعتماد برخی نهادهای دولتی به توانایی‌های سازمانهای غیردولتی به‌ویژه در مواردی که اعضای آنها را زنان و یا جوانان تشکیل می‌دهند و این عدم اعتماد سبب میشود تا دولت در رابطه با سازمانهای غیردولتی گزینشی عمل کند.4. بزرگ بودن بیش از اندازه دولت 5. ترجیح دولتها بر کار با بخش خصوصی به‌جای سازمان های مردم نهاد6. وابستگی اهداف سازمانهای دولتی به مدیران و سلیقه‌ای بودن آن و ایجاد اختلال در همکاری دولت و سازمانهای غیردولتی 7. فقدان شبکه کارا در میان سازمان‌ای غیردولتی محلی، استانی و کشوری(سعیدی، 1384)
جوانی در سال 1390 در پایان نامه ای با عنوان « بررسی رابطه ی دولت و سازمان های مردم نهاد با رویکرد شیگتومی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن»، به روش کمی و با تکنیک پرسش نامه، پیمایشی بر روی 210 سازمان غیر دولتی زیر نظر وزارت کشور، نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و سازمان ملی جوانان انجام داده است. وی در این پیمایش بر اساس مدل هفت گانه ی طیف ارتباط سازمان های غیر دولتی و دولت در نظریۀ شیگتومی، یافته های پژوهش را تحلیل کرده است. در این نظریه دولت ها در سه سطح(طیف) با سازمان های غیر دولتی وارد ارتباط می شوند، در سطح نخست که رویکرد دولت مقاومت در برابر تکثر گرایی است، از واگذاری امور به سایر بخش ها خودداری می کند و چهار استراتژی حذفی، تقابلی، رقابت و نظارت و کنترل را اتخاذ می کند. در سطحی بالاتر و با پذیرش کثرت گرایی، دولت ها با باور کردن سازمان های غیر دولتی به تنظیم قرار داد با آن ها و پذیرششان می رسند و سه استراتژی همیاری، تعاون و مکمل بودن را اتخاذ می کنند و در نهایت در عالی ترین سطح ارتباط، قدرت ارتباطی سازمان های غیر دولتی و دولت در سطحی برابر قرار می گیرد و همکاری و تشریک مساعی دو سویه میان آنها شکل می گیرد. نتیجۀ یافته های جوانی، نشان می دهد که سازمان های غیر دولتی مورد پژوهش بر در سطح مقاومت در برابر تکثر گرایی،25درصد به رویکرد حذفی، 20 درصد به رویکرد تقابلی، 38 درصد معتقد به نظارت و کنترل و 25 درصد به رقابت دولت و سازمان های غیر دولتی باور دارند. در سطح پذیرش تکثر گرایی، 29 درصد به تنظیم و قرارداد با دولت،26 درصد به همیاری با دولت، 26 به مکمل بودن و 26 درصد به بخش سوم بودن دولت معتقدند و در نهایت در بالاترین سطح، تنها 18 درصد به تشریک مساعی با دولت اعتقاد داشتند(جوانی، 1390)
پایان نامهای در مقطع کارشناسی ارشد در دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران توسط علی قراخانی با عنوان «نقش سازمانهای غیردولتی در تقویت مشارکت اجتماعی» در سال 1382 صورت گرفته است. در این تحقیق و با توجه به اهمیت سازمانهای غیردولتی، 405 سازمانهای غیردولتی شهر تهران مورد مطالعه قرار گرفته است. در ابتدا با بررسی در ادبیات تجربی و نظری موضوع، سه دسته از تئوریها در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته‌اند که عبارتند از: تئوریهای مربوط به جامعه مدنی، سازمان و مشارکت اجتماعی، پس از بررسی این تئوریها، مدل نظری تحقیق تدوین شده است. در مدل ارائه شده، جامعه مدنی به عنوان بستر شکل‌گیری سازمانهای غیردولتی و در واقع این سازمانها به عنوان عناصر جامعه مدنی که مشارکت اجتماعی به عنوان برون داد و محصول این سازمانهاست، مورد بررسی و کنکاش قرار گرفته است. روش پژوهش، پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه و روش نمونه‌گیری سیستماتیک حجم نمونه انتخاب شده است. با توجه به فرضیات تحقیق، نتایج به دست آمده حاکی از آن است که نقش این سازمانها در تقویت مشارکت اجتماعی از سطح متوسطی برخوردار است(قراخانی، 1382)
در پایان نامه ای دیگر، فرشته قشقایی به موضوع «الگوی تعامل اثربخش بین دولت و سازمانهای غیردولتی زنان ایران» می پردازد. وی در این پایان نامه نمونۀ خود را از هر دو گروه سازمان های غیر دولتی و دولت انتخاب می کند. نتایج یافته های وی مختصراً به شرح زیر است: از یک سو عوامل مؤثر بر نقش تنظیم‌کنندگی سازمان های مردم نهاد بر تعامل با دولت عبارت اند از: 1.شبکه‌سازی سازمانها2. مدیریت و ظرفیت‌سازی سازمان های مردم نهاد 3.حضور افراد ذی‌نفوذ در سازمان های مردم نهاد4. شناخت دولتی‌ها از سازمان های مردم نهاد و از سویی دیگر، عوامل مؤثر بر نقش تنظیم‌کنندگی دولت بر تعامل با سازمان های مردم نهاد عبارت اند از:1.ماهیت و کیفیت حکمرانی (تکثرگرایی، پاسخگویی…)2.چارچوب قانونی (ثبت، گزارش‌گیری و …)3. سیاست‌های مالیاتی4. همکاری و مشارکت5. مشاوره و تبادل اطلاعات (سیستم باز اطلاعاتی) 6.هماهنگی و تعیین کانال‌های ارتباطی7. سیاست‌های تشویقی و حمایتی. بر اساس یافته های این پژوهش، شرایط سیاسی، فراهم‌نبودن زمینه‌های مطلوب گفتگو، رقابت عوامل دولت با سازمان های مردم نهاد در ارتباط با جذب منابع ، متناسب نبودن ظرفیت سازمان های مردم نهاد با ادعاهای آنها از مهم ترین علل ضعف عملکرد سازمان های غیر دولتی هستند. مهمترین مشکلات تعامل میان دولت و سازمان های غیر دولتی از نظر پاسخ دهندگان عبارت بوده است از: نبود چارچوب مشخص همکاری، انتظارات نامشخص از یکدیگر، عدم مشارکت در برنامه‌ریزی و تصمیم‌گیری، عدم تبادل اطلاعات و تجربیات طرفین، عدم وجود بستر قانونی برای تعامل منطقی،ضعف مدیریتی. قشقایی، در نهایت شیوۀ مطلوب حمایت دولت از سازمان های مردم نهاد را به‌ترتیب اولویت، از نظر مسئولین این سازمان ها، چنین بر می شمرد: 1.کمک بلاعوض2.کمک نقدی3.تنظیم قرارداد4. فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی. در مقابل اما شیوه‌های مطلوب حمایت از نظر مسئولین دولتی به‌ترتیب اولویت عبارت اند از 1.تنظیم قرارداد2.فراهم‌کردن فرصت‌های آموزشی3.کمک بلاعوض4.کمک نقدی.
قشقایی در پایان پژوهش، دو مدل ارائه می کند، مدل نخست، مدلی است که برای حمایت دولت ها از سازمان های غیر دولتی ارائه گردیده است و در آن به نقشی که دولتها میتوانند برای توانمندی انواع سازمانهای غیردولتی (براساس کارکرد آنها در فرایند توسعه) ایفا کنند، اشاراتی دارد. بر اساس این یافته ها، دولتها میتوانند در زمینۀ تدوین احکام و دستورالعمل‌های تنظیم‌کننده، تدوین مقرراتی برای تسهیل فعالیتهای سازمانهای غیردولتی، تأمین منابع مالی، پشتیبانی‌های غیرمالی و زمینه‌سازی برای مشارکت بیشتر سازمانها اقداماتی را انجام دهند. به جهت نزدیک بودن موضوع پژوهش حاضر با نتایج یافته های این تحقیق، مدل پیشنهادی حمایت دولت در ادامه ارائه می گردد.
جدول شماره 1- نقش سازمانهای غیردولتی در روند توسعه
| نقش سازمانهای غیردولتی در روند توسعه | |||||
| انواع ngo ها | نقش‌های توانمندسازی دولت | ||||
| براساس عملکرد | تنظیم‌کنندگی احکام | تسهیل‌کنندگی | تأمین منابع مالی | زمینه‌سازی مشارکت | پشتیبانی |
| خدماتی | – ثبت
– صدور قوانین تنظیمی |
– مقررات تنظیم قرارداد
– آیین‌نامه‌های تأمین مایحتاج |
– قوانین مالیاتی
– معافیت‌های گمرکی |
– طراحی نحوۀ مشارکت
– زمینه‌سازی مشارکت سایر بخش‌ها |
– ارزش‌سازی
– تبلیغ برای خدمات عمومی – تقویت مسئولیت اجتماعی |
| نمایندگی گروه‌ها | – قوانین و مقررات برای سازماندهی تجمع‌ها
– خط‌مشی‌های مشارکت شهروندان – قوانین ساده و حداقلی |
– ظرفیت‌سازی بخش‌های عمومی جهت مشارکت با شهروندان
– برنامههای آموزشی |
– کمک‌های بلاعوض
– تأمین اعتبارات اجتماعی |
– ابتکار عمل جهت حمایت از سازمانها
– شرکت‌دادن سازمانها در کمیته‌ها |
– تقویت ارزش‌های اجتماعی
– توسعۀ آموزش‌های شهروندی |
| حمایتی و دیده‌بانی | – وضع قوانین و مقررات جهت دسترسی به اطلاعات
– وضع قوانین آزادی بیان – درخواست پاسخگویی و گزارش‌گیری |
– شفافیت سیاست‌ها و بودجه‌ها
– تفسیر سیاست‌های عمومی – تهیۀ سازوکارهای پاسخگویی اجتماعی |
– تأمین منابع مالی | – زمینه‌سازی برای مشارکت در فرایند سیاستگذاری | – کارهای رسانه‌ای برای حمایت از سازمانها
– حمایت از نتایج حاصل از پژوهشهای سازمانها |
در مدل بعدی پژوهش قشقایی، الگویی برای ارتباط سازمان های غیر دولتی و دولت به صورت شماتیک ارائه گردیده است:
در آخرین پژوهش، جمعی از نویسندگان زیر نظر مؤسسۀ رحمن پروژه ای با عنوان «سازمانهای غیردولتی و تعامل آنها با دولت» انجام داده اند. روش این پژوهش از نوع کیفی بوده و تکنیک های اصلی آن مصاحبۀ نیمه ساخت یافته و بحث گروهی متمرکز و حجم نمونۀ آن 20 سازمان غیردولتی است. آنچه در اینجا بیشترین اهمیت را داشته، چگونگی رابطۀ دولت و سازمانهای غیردولتی با تأکید بر وضع قانون است. این پژوهش پس از ارائۀ رویکرد سازمان های غیر دولتی پیرامون، چالش ها، انتظارات، انگیزه ها و کارکردهای آنها، به ارائه ی الگوهای بهینه ی ارتباطی میان دولت و سازمان های غیر دولتی در چهار حیطه می پردازد. 1. در الگوی بهینه ی ساختاری یکی از پیشنهاد ها این است که وظیفۀ سیاست گذاری، تأسیس و نظارت بر سازمان های غیر دولتی به یک نهاد عمومی( و نه دولتی) واگذار شود تا از مشکلات بوروکراسی غیر کارآمد و نظارت کنترل گرانه ی دولتی بر سازمان های غیر دولتی کاسته شود. 2. در الگوهای اجرایی کلان بر نهادسازی، برون سپاری به جای کارسپاری و شبکه سازی تأکید شده است. 3. در الگوهای بهینۀ تأسیس، بر حذف موانع بوروکراتیک و موانع قضایی و امنیتی و نیز همزمان‌شدن تأسیس و صدور مجوز یا ثبت سازمان به‌مثابه شرکت تأکید شده است. 4. در الگوی بهینۀ نظارت، بر شفافیت بخشی به نظارت مالی و تأکید بر نظارت تخصصی توجه شده است.
محمد مقیمی (1382) در رساله دکتری خود باعنوان «کارآفرینی در نهادهای جامعه مدنی؛ پژوهشی در سازمانهای غیردولتی ایران» که در سال 1382 انجام شده درصدد برآمده است كه برای بررسي وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي، رويكرد غالب در توانمندسازي اين سازمانها را كه رويكرد كارآفريني است را به عنوان مدلي براي بررسي سمن‌ها در كشور مورد توجه قرار دهد. این تحقیق كه حاصل پژوهش پيمايشي در سطح سازمان‌هاي غيردولتي در استان تهران بوده است، ضمن پرداختن به كليات سازمان‌هاي غيردولتي و اهميت آن از ديدگاه سازمان ملل متحد، كارآفريني و مديريت كارآفرينانه در سازمان‌هاي غيردولتي، وضعيت سازمان‌هاي غيردولتي ايران با رويكرد كارآفريني و متناسب با عناصر ساختاري، رفتاري و زمينه‌اي اين‌گونه سازمانها تحليل شده و در نهايت پيشنهادهايي براي توانمندسازي آنها ارائه گردیده است. رساله مذکور با حدود 400 نمونه و با تکنیک پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات اقدام نموده است. یافته‌های این پژوهش عوامل تسريع كننده نوآوري در سمن‌ها را مواردی چون حمايت از مديران مياني به وسيله مديران ارشد، وجود پاداشهاي مناسب و محرك‌هايي براي تجربه كردن و ريسك‌پذيري و … ، و عوامل بازدارنده نوآوري در سمن‌ها را مقاومت منفعل يا فعال از سوي همكاران، ناتوان‌سازي در به دست آوردن منابع ضروري يا اطلاعات فني و فقدان پاداش براي تجربه كردن همچون پرداخت برمبناي عملكرد دانسته است.
میرعلی سیدنقوی در سال 1385 در تحقیقی با عنوان «سازمانهای غیردولتی و تأثیر آنها بر اشتغال گروه‌های خاص» تأکید دارد که این سازمانها به طور داوطلبانه و غیرانتفاعی به منظور ارتقای کیفیت زندگی شهروندان خصوصاً اقشار آسیب‌پذیر و گروه‌های خاص نظیر معلولان، بیماران صعب‌العلاج، بیماران روانی مزمن بهبودیافته، معتادان پاک شده و زنان سرپرست خانوار تأسیس می‌شوند. این مطالعه با اشاره به اینکه تجربه کشورهایی چون زیمباوه، هند، بنگلادش و آمریکای جنوبی حکایت از اثربخشی سازمانهای غیردولتی بر اشتغال گروه‌های خاص دارد، با روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه 250 نفر از مدیران و فعالان سازمانهای غیردولتی استان تهران را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق نشان‌دهنده عدم اثربخشی فعالیت این سازمانها چه به شکل مستقیم شامل جذب گروه‌های خاص، معرفی به سایر سازمانهای غیردولتی و اختصاص وام و تسهیلات مالی خوداشتغالی و چه به شکل غیرمستقیم شامل آموزش مهارت‌های شغلی و اعمال نفوذ بر اجرایی شدن آیین‌نامه‌های گروه‌های خاص است. این پژوهش ضمن شناسایی موانع عمده اشتغال‌زایی سازمانهای غیردولتی به ارائه پیشنهاداتی در این خصوص پرداخته است.
براری و همکاران(1391) در مطالعه ای به بررسی تأثیر عضویت در سازمانهای مردم‌نهاد بر پایگاه اجتماعی- اقتصادی زنان سرپرست خانوار در شهر تهران پرداخته اند. که با بررسی تفاوت میانگین دسترسی به منابع رفاهی، مهارت‌های حرفه‌ای، حمایت اجتماعی، اعتماد اجتماعی، رضایت از زندگی، قدرت کنترل و تصمیم‌گیری و نگرش نسبت به توانایی‌ها و شایستگی‌های خود، در بین دو گروه از زنان مورد سنجش قرار گرفته است. نمونه آماری در این پژوش شامل 384 نفر بوده است که از روش نمونه گیری خوشه ای یک مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل داده ها وآزمون فرضیات با استفاده از آزمون خی دو و آزمونu یا من ویتنی نشان می دهد که: زنان عضو در سازمانهای مردم نهاد بطور معناداری از پایگاه اجتماعی- اقتصادی بالاتر، دسترسی به امکانات رفاهی بیشتر، رضایت از زندگی بیشتر و بهبود نگرش نسبت به توانایی‌ها و شایستگی‌های خود برخوردار بوده اند در مقابل، در ابعاد دیگری نظیر مهارت‌های حرفه‌ای، حمایت اجتماعی، اعتماداجتماعی، قدرت کنترل و تصمیم‌گیری تفاوت معنادار آماری بین دو گروه از زنان وجود نداشت.
بهرامی و همکاران (1389) در پژوهشی تحت عنوان تأثیر فعالیت های سازمان های مردم نهاد بر پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار به بررسی و شناخت انواع جرایم زنان، تأثیر اقدامات سازمانهای مردم‌نهاد در پیشگیری از ارتکاب جرم زنان سرپرست خانوار پرداختند و هم چنین در پی این مسئله برآمدند که آیا گروه‌های مردم‌نهاد میتوانند فرصتی باشند تا میزان توانمندی‌های آنان در ارتقاء سلامت افراد آسیب‌پذیر مشخص گردد؟ در این پژوهش فرضیات تحقیق بر اساس مبانی نظری و تجربی مبنی بر اینکه هر یک از کمک‌های مادی، برگزاری کلاس‌های آموزشی، ارائه خدمات مشاوره‌ای، ایجاد اشتغال و ارائه خدمات درمانی به زنان سرپرست خانوار در پیشگیری از ارتکاب جرم آنان تأثیر دارد بررسی، فرموله و تدوین‌شده‌اند. روش تحقیق در این پژوهش زمینه‌یابی و از نوع توصیفی است. جامعه آماری تحقیق 440 نفر از زنان سرپرست خانوار تحت پوشش حمایتی سازمانهای مردم‌نهاد ساکن در شهر تهران که از ناجا مجوز فعالیت دریافت نموده‌اند در سال 1385 می باشند. حجم نمونه آماری 200 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران به‌دست آمده است. روش نمونه‌گیری اعمال‌شده تصادفی ساده می‌باشد و برای تجزیه و تحلیل دادهها از آزمون t یک نمونه‌ای استفاده‌شده است. یافته‌ها حاکی از آن بود که هر یک از متغیرهای تحقیق در پیشگیری از ارتکاب جرم توسط زنان سرپرست خانوار تأثیر دارد. نتیجه حاصله مشخص می‌کند که وضعیت زندگی زنان سرپرست خانوار پس از تحت پوشش قرار گرفتن بهبودیافته است.
کریستینا فبیولا[7] در سال 2011 پژوهشی با نام «مطالعه برنامه توسعه شغلی در سازمانهای غیردولتی؛ مطالعه موردی شهر چنای» در کشور هند انجام داد. تحقیق مذکور با اشاره به اینکه افراد برای داشتن شغل نیازمند گروه‌هایی هستند که به آنها کمک کنند تا توانایی‌های لازم شغلی را کسب کنند، فرایند توسعه شغلی را فراهم‌کننده منابع برنامه‌ریزی کاری که میتواند به سازمانها و افراد برای رسیدن به اهداف شغلی کمک کند معرفی نمود. این تحقیق با روش پیمایشی و با تکنیک پرسشنامه 120 نمونه را به شکل تصادفی متناسب از بین مدیران و مسئولان سازمانهای غیردولتی انتخاب نمود. این تحقیق در کنار جمع‌آوری اطلاعات با کمک پرسشنامه، داده‌های ثانویه خود را نیز با بررسی مجلات، روزنامه‌ها و اسناد شرکت‌ها بدست آوده است. هدف اصلی تحقیق مطالعه برنامه توسعه شغلی در این سازمانهای غیردولتی بوده است. نتایج تحقیق نشان میدهد پنج عامل خلاقیت، خودکنترلی، تصور از خود، تمرکز و مشارکت بر برنامه توسعه شغلی تأثیر معناداری دارند. بدین معنا که اگر افراد در این پنج عامل دچار ضعف باشند، رسیدن به اهداف شغلی برایشان دشوارتر خواهد بود (فبیولا، 2011).
ساندار کومار شارما[8] در سال 2010 در پژوهشی با عنوان «مروری بر استراتژی‌های رسانه‌ای سازمانهای غیردولتی؛ امکانی برای همکاری سمن-رسانه» تأکید داشت که با ظهور و گسترش رسانه‌ها و افزایش تنوع سازمانهای غیردولتی بینالمللی، رابطه رسانه و سمن پیچیده‌تر شده است. این تحقیق با روش تحلیل ثانویه و مطالعه کتابخانه‌ای با بهره‌گیری از اطلاعات گوناگون پیرامون سازمانهای غیردولتی کشورهای مختلف دنیا، روش‌های رسانه‌ای این سازمانها همچون استفاده از تلویزیون، رادیو، مجله، وب سایت و … را مورد بررسی قرار داده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که در جهان رسانه‌ای چندمدلی، جامعه مدنی، سازمانهای غیردولتی و رسانه‌های توده‌ای در کنار یکدیگر تبدیل به صدای عموم جهت شکل‌دهی بهتر به سیاست‌های دولتی و ایجاد روابط بینالمللی قوی‌تر شده‌اند. در این میان سازمانهای غیردولتی برای حفظ توسعه سازمانی و شبکه جهانی، نیازمند توسعه استراتژی‌های مؤثر رسانه‌ای و آموزش روزنامه‌نگاران برای گزارش مسائل توسعهای هستند؛ آموزشی که سازمانهای غیردولتی و سازمانهای رسانه‌ای با همکاری هم میتوانند آن را پیش ببرند. همچنین سازمانهای غیردولتی باید ارتباط خود با رسانه‌های خبری را نه فقط برای پوشش پروژه‌هایشان، بلکه برای به روز ساختن گزارش‌هایشان در خصوص مسائل توسعهای و نتایج پژوهش‌هایشان حفظ کنند (شارما، 2010).
روش تحقیق:
روش این پژوهش از رویکرد کیفی استفاده کرده است، داده های آن از سمن های حوزه زنان در استان لرستان که ۱۸ سازمان فعال می باشند، جمع آوری شده است و از مصاحبه هاي نيمه سازمان يافته، فردي در انتخاب افراد از نمونه گيري هدفمند استفاده شده است. دراين تحقيق با چهارده نفر بصورت فردي مصاحبه شد. در مصاحبه ها علاوه بر یادداشت برداری از ضبط صوت نیز استفاده شد، تحلیل دادهها از روش تحلیل موضوعی (تماتیک) استفاده شده است؛ روش کار بدین منوال بود از زنان فعال در حوزه مشارکت داوطلبانه در حوزه زنان در خواست می شود در مورد فعالیت های سازمان خود توضیح دهند، سپس مصاحبه هاي ضبط شده پس از مكتوب شدن، چندين مرتبه مرور شده و سپس با تحلیل خط به خط، مفاهیم حاصله استخراج گردید. آنگاه مفاهیمی که به لحاظ معنايي با هم تناسب داشتند و همگی بر موضوع واحدی دلالت می‌کردند، یک مقوله را تشکیل دادند که نامی نیز برای آن در نظر گرفته شد. جمع‌آوری دادهها تا زمانی ادامه یافت که پاسخ‌هایی مشابه با مشارکت‌کنندگان قبلی حاصل گردید (اشباع).
در خصوص قابليت اعتماد تحقيق در بخش اعتبارپذيري از روشهاي چندگانه نظير روش مشاهده، مصاحبه هاي فردي و گروهي و تحقيقات مشابه كمك گرفته شد. در خصوص قابليت اطمينان نيز متن مصاحبه پس از پياده شدن مقوله بندي گرديد، و در مقوله بندي دادهها، از نظرات و راهنمايي هاي كارشناسان استفاده شد.
یافته ها:
سمن های زنان یکی از بهترین فرصت ها و بسترها برای توانمندی زنان می باشند، سمن ها ظرفیت داوطلبانه و خودجوش مردمی هستند که نقش آنان در اشاعه خرد جمعی و همگرایی در مسائل و پیشبرد اهداف توسعه محور به ویژه حوزه زنان و خانواده هویداست. سمن ها به ویژه طیفی از آن ها که در حوزه زنان و خانواده فعالیت دارند، سرمایه های مهم غیردولتی کشور محسوب می شوند که باید با رویکرد ارزشی، انسان دوستانه و توسعه گرا، با استفاده از زنجیره توانمندسازی نیروی انسانی، حفظ استقلال در عمل و حرکت برنامه محور، همراستای اهداف کلان در تقویت دانش، ارتقاء خودباوری، گسترش مهارت آموزی، جلب مشارکت های هدفمند، ظرفیت سازی برای استفاده بهینه از توان مغزافزاری، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این قشر از جامعه بکوشند.
البته این کارکرد ها و ظرفیت ها با توجه به عوامل مختلف از مسیر خود منحرف شده و گاه به کژکارکرد تبدیل می شودند، از مواردی که باعث می شود کارکردهای ذکر شده در سمن های زنان محقق نشود عبارتند از کمبود منابع مالی ، عدم آشنایی با مشکلات حقوقی مرتبط با سمن های زنان و خانواده ، نبود تعامل و وجود شبکه در فعالیت بین سمن ها ، عدم تخصصی بودن و عدم همکاری لازم ازسوی دستگاه های اجرایی است.
یافته های این پژوهش با استفادی از مصاحبه با موارد زیر حاصل شد.
جدول سمن های حوزه زنان در استان لرستان
| تعداد | شهر | ردیف |
| ۶ | خرم اباد | ۱ |
| ۲ | بروجرد | 2 |
| ۲ | سلسله | 3 |
| ۴ | ازنا | 4 |
| ۲ | الیگودرز | 5 |
| ۲ | درود | 6 |
سایت سمن های کشور
یافته ها ی جمع آوری شده از مصاحبه با سمن های حوزه زنان و خانواده در استان لرستان نشان داد که این سمن ها نتوانسته اند نقش تاثیر گذاری در وضعیت زنان این خطه داشته باشند و اگر خدماتی به زنان ارائه داده اند خدمات آنی و موقتی بوده است و در راستای توانمند سازی اقدام جدی صورت نگرفته است و همچنین در راستای جلب مشارکت های زنان در فعالیت های اجتماعی و آگاه کردن آنها با حقوق خود نیز فعالیت های مثمر ثمری انجام نشده است، این ناکارامدی به علل و عوامل زیادی؛ از جمله سنگ اندازی سازمان های دولتی و مانع تراشی آنان در مسیر پیش روی سمن های زنان و همچنین کمبود منابع مالی و ناآگاهی فعالان در این حوزه بر می گردد.
نتیجه گیری:
با توجه به تحولات گسترده و سریع در عرصه روابط بین الملل، سازمان های غیر دولتی از جایگاه ویژه ای در جریان تصمیم گیری های ملی و بین المللی برخوردار شده اند و سطح نفوذ آنان از مسائل فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی تا امور بشر دوستانه گسترده شده است و به مشورت دهی، تدوین برنامه و تاثیر گذاری در مذاکرات رسمی و دولتی در حیطه های مختلف رسیده است. انجمن ها به دلیل استقلال منابع مالی و انسانی، تصمیم گیری سریع و به دور از بوروکراسی دولتی، انعطاف پذیر بودن و خودپدیداری، در سطوح ملی و بین المللی کارآمدی رو به رشدی دارند. این انجمن ها، همیاری مردم در جهت ساختن جامعه مدنی را اصل کلی و حاکم بر فعالیت خود قرار داده اند و بدین لحاظ یکی از اساسی ترین شاخص توسعه انسانی به شمار می روند.
با توجه به موانعی که در سازمان های مردم نهاد در حوزه زنان در برخی از استان ها از جمله استان لرستان وجود دارد، که کارکردهای مطلوب و تعریف شده ای که در اساس نامه همه ی سازمان های مردم نهاد وجود دارد را نتوانسته اند عملیاتی کنند،
با توجه به این که شرکت آزادانه زنان و سازمان دهی آنان در امر بازشناسی ارزش ها و حقوقشان، یگانه راه ایجاد محیط امن برای بروز خلاقیت، ابتکار، تداوم حضور فعال و مشارکت سازنده ی آنان است. لذا سازمان های غیر دولتی زنان جایگاه ویژه ای در ارتقاء سطح آگاهی عمومی و نیز بازشناسی نقش زنان و تسریع جریان توسعه نیروی انسانی زنان در تحقق جامعه ی مدنی – که مشارکت از پایین به بالا است- دارند.
اگر سازمان های غیر دولتی در جامعه واقعاً نهادینه شوند می توانند بسیار قوی عمل کنند. سازمان های غیر دولتی در جامعه با چالش های مختلفی مواجه هستند. پس اگر سازمان های غیر دولتی به طور عام و سازمان های غیر دولتی زنان به طور خاص بتوانند به مقابله با چالش هایی اعم از چالش های قانونی و غیرقانونی برخیزند، باید تغییراتی را به وجود آورد که مهمترین این تغییرات باید در خود سازمان های غیر دولتی ایجاد شود و توانمند شدن این سازمان های غیر دولتی مهمترین تغییر در این سازمان ها است.
منابع:
– امیراحمدی، هوشنگ (1380)، جامعه سیاسی و مدنی توسعه ملی، تهران، نقش و نگار
– ایمان، محمدتقی(1390)،فصلنامه پژوهش،سال سوم،شماره دوم،پاییز و زمستان1390
– بست، جان(1390) روش های تحقیق در علوم تربیتی و رفتاری،ترجمه حسن پاشا شریفی،نرگس طالقانی، ، نشر رشد،چاپ یازدهم
– برنامه توسعه سازمان ملل،1995، دفتر هماهنگ کننده مقیم سازمان ملل متحد در جمهوری اسلامی ایران، انتشارات برگ زیتون.
–پایگاه اطلاع رسانی سمن ها و خیریه ها،1394
– حسن زاده ،رمضان(1391)، روش های تحقیق در علوم رفتاری(راهنمای عملی تحقیق)،نشر ساوالان، ويرايش اول, چاپ سيزدهم.
– جوانی ، فاطمه (1390)، بررسی رابطه دولت و سازمانهای مردم نهاد با رویکرد شیگتومی و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد تهران شمال
– خجسته، سعيد،(1380) چشم‌انداز مشترك قرن 21، آواي مشاركت، شماره 1
– خجسته، سعيد، نقش نهادهاي مدني و تشكل‌هاي داوطلبانه- مردمي در ارائه خدمات اجتماعي، فصلنامه آوا، جلد دوّم، 1380.
-{جمعی از نویسندگان} آشور، مریم؛ امیدی، رضا؛ عزیزی‌مهر، خیام؛ کاشی، فضه؛ کریمیان، جلال؛ مقدسی، فاطمه؛ نوری، الهه( 1394). سازمانهای غیردولتی و تعامل آنها با دولت، مجلۀ مؤسسۀ رحمن، بهار 1394
– ساروخاني ، باقر (1373) ، روشهاي تحقيق در علوم اجتماعي ، جلد اول ،تهران:پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگي ،چاپ دوم
– سعیدی، علی اصغر(1384)، رابطه دولت و سازمانهای غیر دولتی زنان در ایران، پژوهش زنان،دوره 3، پاییز: 27- 58
– سعیدی، محمدرضا (1382)، موانع رشد و گسترش سازمانهای غیردولتی در ایران، تهران: انتشارات سمت.
– سرمد، زهره، بازرگان، عباس – حجازی، الهه(1392) ،روش های تحقیق در علوم رفتاری1392،نشر آگه، چاپ بیست و پنجم
سیدنقوی، میرعلی (1385)، سازمانهای غیردولتی و تأثیر آنها بر اشتغال گروه‌های خاص، مجله کار و جامعه، فروردین 85.
– شورای اسلامی شهر تهران (1392) برنامه پنج ساله دوم شهرداری تهران( 1397-1392)
– گلشن پژوه، محمود رضا (1386)، راهنمای سازمانهای غیردولتی، تهران، موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی برای معاصر
– قانعی راد، محمد امین و حسنی، فریده (1384): ارزش¬ها، شبکه روابط و مشارکت در سازمانهای غیردولتی (مطالعه تجربی در بین جوانان تهران)، مجله انجمن جامعه¬شناسی ایران، شماره 3، 1384، صص 97- 123.
– قراخانی، علی (1382). نقش سازمانهای غیردولتی سازمان های مردم نهاد در تقویت مشارکت اجتماعی (سازمان های مردم نهادی شهر تهران). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
– قشقایی، فرشته(1384)، الگوی تعامل اثربخش بین دولت و سازمانهای غیردولتی زنان ایران، استاد راهنما: سیّد مهدی الوانی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی
– مرکز آمار ایران،( 1395)نتایج طرح آمارگیری نیروی کار سال 1394
– مرکز پژوهشهای مجلس (1392)، سازمانهای مردم نهاد؛ رکن سوم توسعه پایدار،، دفتر مطالعات سیاسی
مقیمی،سیدمحمد (1382)، سازمانهای غیردولتی کارآفرین،مجله فرهنگ مدیریت، سال اول، شماره 3.
Arvydas Guogis & Dangis Gudelis & Andrius Stasiukynas (2008), The importance of the NGO-municipal relations in developing local democracy. A case study of two Lithuanian municipalities, online published, springer.
Agbomeh . M . M George , 2001 : Empowerment Women in agricultural education for sustainable rural development vol : 36 No : 4 pp : 289-302
Febiula, Christina (2011), A Study on Career Development Program in NGO (Non- Governmental Organisation), Chennai, a Case Study, P.S.G.R. Krishnammal College for Women,
Sharma, Sundar Kumar (2010), Reviewing NGOs’ media strategies: Possibilities for NGO-media collaboration, International NGO Journal Vol. 5(4), pp. 84-87.
Report of the Secretary-General on the situation of human rights in the Islamic Republic of Ira, A/HRC/25/26, April 2014
Zuzana Prouzova (2013), The role of municipalities in relation to non-governmental organizations: Implementation of public policies towards NGOs at the local level, written under the MU Student Project Grant titled Non-Profit Organizations in the Context of Problem Solving in the Modern Welfare State
[1]:Non- governmental Organizations
[2]– برای نمونه گزارش تهیه شده توسط سازمان ملل در سال ۱۹۹۵ تعداد سازمانهای غیردولتی بینالمللی را در آن برهه نزدیک ۲۹۰۰۰سازمان برآورد کرد. گزارش مذکور، تعداد آنها را در داخل کشورها بیش از این تعداد بیان کرده است؛ در آمریکا حدود ۲ میلیون سازمان (عمده آنها تأسیس شده از دهه 1960 به بعد بودهاند)،در روسیه ۴۰۰۰ سازمان،و در هندوستان نزدیک به ۲میلیون سازمان مردم‌نهاد وجود دارند. لازم به ذکر است این گزارش میافزاید روزنه چندین مورد سازمان غیردولتی تأسیس میشود، برای مثال فقط در کنیا هر سه روز 2 سازمان غیردولتی تأسیس میشود (برگرفته از سایت ویکی پدیا).
[3]Salamonvanheier
[4] najam
[5] shigetomi
[6] http://saman.mcls.gov.ir/fa/payan/maghaleh
[7] Febiula
[8] Sharma
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.