اصلاح هزینه های وقف شدگان در قانون عراق
پدیدآور: رافد عوده صفوگ العزیز
چکیده:
هزینه های حضانت یکی از ویژگی های جامعه بشری به طور کلی و جامعه اسلامی به طور خاص است و یک سیستم خاص هدف دستیابی به توسعه اقتصادی – اجتماعی است و این یکی از بهترین ابزارهایی است که از طریق آن درآمد حاصل از پروژه های خیرخواهانه که به دنبال مبارزه با فقر، محرومیت، جهل و بیماری هستند، به منظور تضمین یک زندگی پایدار و پیچیده تر از انسان ادامه می یابد. توسعه نظام وقف در اسلام به دلیل فقه فقها در توضیح مفاد وقف است و هدف از تحقیق ما آشنایی با قراردادهای اجاره در اوقاف و آگاهی از کاربرد آنها برای حل بسیاری از اختلافات حقوقی است که با آنها سر و کار داریم. ما همچنین از روش توصیفی و تحلیلی استفاده کردیم. مطابق فقه اسلامی و قوانین عراق و همچنین تغییر اجاره بهاء کسانی که در عقود حقوقی نگهداری می شوند، یکی از شرایط اصلاح حق الزحمه در قراردادها و در حالت معمول آن این است که اجاره مساوی با سود کاملاً برابر نباشد، بنابراین کافی است که رویکرد سود باشد. ما همچنین به مفاهیم کرایه و خصوصیات آن پرداختیم. در تحقیقات ما به چندین نتیجه رسیدیم. اجاره ممکن است مطابق آنچه در بند قبلی توسط دفاتر اسناد رسمی ذکر شده است یا از طریق انتقال بانکی یا نامه الکترونیکی به حساب موجر پرداخت شود. به همین ترتیب، ملاحظات شخصی نقش بسیار مهمی در زمینه قراردادهای اداری دارد و الزام به استفاده از ملاحظات شخصی برای همه یکسان نیست انواع قراردادهای اداری، همانطور که مستأجر شخص متهم به اثبات پرداخت اجاره است، زیرا یکی از اصلی ترین تعهداتی است که مستأجر مطابق با قوانین کلی متحمل می شود. ما همچنین به چندین توصیه رسیده ایم، یعنی ضرورت اصلاح ماده 10 قانون اوقاف شماره 64 سال 1966 و آن را به گونه ای تنظیم کنیم که ادله صادر شده در نظر گرفته نشود از دادگاه های شرع، رابطه ای با موقوفه دارد که حق الزحمه است، مگر اینکه بعد از صدور به اداره اوقاف گزارش شود.
کلیدواژه‌ها: وقف،اجاره،قانون عراق
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.