نارسایی­های قوانین در پیشگیری از جرایم علیه موقوفات

 

دکتر قاسم محمدی*¹،

دکتر مهدی خاقانی اصفهانی²

¹ دکترای فقه و حقوق جزا، استادیار گروه حقوق اسلامی، دانشکده حقوق، دانشگاه شهید بهشتی (نویسنده مسئول)

² دکترای حقوق جزا و جرم­شناسی، پژوهشگر سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی

 

 

چکیده:

آسیب‌شناسی قوانین در عرصه گسترش خیر و نیکوکاری در ایران، افزون بر بازتاب نارسایی­ها در استفاده­ی بایسته از ظرفیت ابزارهای حقوق کیفری برای حمایت از امنیت و ثمردهیِ موقوفات، کاستی­های پیشگیری از جرایم علیه موقوفات را نیز  آشکار می­سازد. پیشگیری وضعی از جرایم علیه موقوفات در ایران، نتوانسته است سختی­افزاییِ بازدارنده­ای نسبت به فرصت­های ارتکاب جرم علیه موقوفات پدید آورَد و عوامل متعددی مانع توفیق برنامه­های پیشگیری وضعیت­مدار/فرصت­مدار از بزه­دیدگی موقوفات بوده است؛ از جمله: عدم اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری، تبانی با سازمان­ها و کارمندان اداره­های متولی امور اراضی ملی و دولتی، تغییر غیرقانونی کاربری، جعل اسناد هویتی و مالکیتی، ناشناختگی بسیاری از موقوفات، نبود بانک اطلاعاتیِ در دسترس عموم، عدم اجرای دقیق نیت واقفان، موازی­کاری نهادهای متناظر مانند کمیته امداد و بهزیستی و موسسات خیریه، ضعف اعتقادی برخی مردم در پاسداشت موقوفات و سودجویی از آنها، نبود تعریف دقیق از زمین­خواری در قوانین و حتی دکترین و ادبیات متولیان امور منابع ملی، خلأ جرم­انگاری رفتارهایی از جمله رانت اطلاعاتی و واگذاری غیرقانونی و سوءاستفاده از واگذاری­های قانون و تبانی با مسئولان، تداوم تصرف موقوفات پس از تنظیم صورتجلسه صوری مبنی بر اجرای حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی، و قابل­گذشت بودن جرم موضوع ماده (690) قانون مجازات اسلامی طبق ماده (104) این قانون.

این مقاله، پس از تشریح عناوین جرایم شایع ارتکابی علیه موقوفات، عوامل و جلوه­های این جرایم را اجمالاً ابراز می­نماید و با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن نقد موارد سکوت و تناقض در مستندات قانونیِ مربوط به پیشگیری از جرایم علیه موقوفات، این فرضیه را پیجویی می­کند که خلأ قانونی در مبارزه با جلوه­های نوپدید ایراد صدمه به موقوفات، ابهام در حدود وظایف نهادهای متولی، و عدم پایش بایسته بر اجرای قوانین و مقررات مربوطه، مهم­ترین نارسایی­های قوانین در مسیر پیشگیری از جرایم علیه موقوفات هستند. ضعف ادبیات حقوقی-قانونیِ حمایت از وقف، تجرّی مجرمان به آسیب­رسانی به موقوفات را سبب شده و در مواردی، قانون نه بازدارنده، بلکه محرّک ارتکاب جرم علیه موقوفات شده است. تحلیل جرم­شناختیِ مقاله، لزوم و نحوه رفع نارسایی­های قانونی در پیشگیری از فرصت­های صدمه به موقوفات را تبیین می­کند.

کلمات کلیدی: پیشگیری وضعی؛ حمایت کیفری؛ جرایم علیه موقوفات؛ آسیب­شناسی قوانین وقف.

 

 

 

 

 

مقدمه

وقف در اصطلاح فقهی، نگه داشتن و حبس کردن عین مِلکی است بر ملک واقف آن؛ نه ملک خدا و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا (دهخدا، ۱۳۸۲) و یا به معنی ایستادن و پایندگی و اصطلاحاً حبس کردن عین مِلک یا مالی است که منافع آن در امور عام المنفعه مصرف شود که قاموس قرآن از آن به «حبس العین و نسبیل المنفعه» تعبیر کرده است (فرشی، ۱۳۸۱، ج ۷، ص۲۳۶). در تعریف دیگر، وقف عبارت است از: انتقال مال منقول یا غیر منقول که مالک آن، تسلط قانونی بر آن را به انسانی امین منتقل می‌کند و آن فرد امین متصدی مدیریت و سوددهی آن مال می‌گردد تا به دست استفاده‌کنندگان از آن مال ـ که مالک مشخص کرده است ـ برسد(مصری، ۱۹۸۵م، ص ۳۹-۴۲). علامه حلی(۱۳۶۸، ص ۴۵۳) می گوید: وقف آن است که اصل مال را نگهدارند و تا هست منافع آن را در راه خیر صرف کنند و می دانیم خیر، کار نیکی است که به سامان فرد و اجتماع کمک کند. عده ای نیز این تعریف را منبعث از حدیثی می دانند که از نبی اکرم (ص) در جواهر الکلام نقل شده که فرمود: «حبس الاصل و سبل المنفعه» (فیض، ۱۳۷۳، ص۳۵).

با وقف کردن مال عملا یک نظام حقوقی خاصی برای آن ایجاد می‌شود که منحصر به فرد و ویژه است. یکی از نتایج به‌وجود آمدن این نظام منحصر به فرد این است که مال وقفی را نمی‌توان فروخت؛ بنابراین کسانی که مال وقف آنها شده‌ است در حالت کلی حق ندارند آن مال را معامله کنند اما در برخی موارد استثنایی قانون اجازه فروش مال وقفی را می‌دهد. عمل واقف به واقع بنیاد نهادن یک تاسیس استثنایی است که به مال موقوفه نوعی از شخصیت حقوقی می‌بخشد. به عبارت دیگر وقف یک مال آن را از زمره دارایی واقف خارج می‌سازد و همزمان از به زمره دارایی دیگران درآمدن ممنوع می‌کند؛ چرا که اساس وقف اراده مالک است بر ترک مالکیت عین معین با محبوس ساختن آن عین معین از هر گونه نقل و انتقال (و نه انتقال آن عین معین به ثالث که طریق معمول ترک مالکیت اموال است) و تعیین جهتی برای صرف منفعت آن عین معین یا تعیین اشخاصی (غیر از خود) به نحو محصور یا غیر محصور برای انتفاع مستقیم یا غیر مستقیم از آن عین معین. این عین معین همان مال موقوفه است که بنا بر توضیحات بالا چون مبنای آن بر حبس و عدم انتقال قرار گرفته است، علی‌الاصول غیر قابل فروش است. با وجود این، اصل غیر قابل فروش بودن مال موقوفه هم مانند دیگر تاسیسات حقوقی، استثنائاتی دارد. قانون مدنی ایران دو مورد را به عنوان استثنا بر اصل مذکور به رسمیت شناخته است: یکی مورد مندرج در ماده 88 و دیگری مورد مندرج در ماده 349.

نهاد وقف، نهاد ویژه‌ایست که در شریعت و حقوق اسلامی، دارای احکام و آثار خاص خود می‌باشد. در سایر نظام‌های حقوقی بیگانه نیز تأسیسات و نهادهای حقوقی دیگری وجود دارد که طبق آن‌ها می‌توان اموال و عواید آن‌ها را برای هدف خاصی وقف نمود؛ هرچند نهادهای مشابه وقف از نظر آثار و احکام کاملا منطبق بر وقف اسلامی به‌حساب نمی‌آیند اما به علت مشابهت در بسیاری از وجوه، قابل قیاس با آن می‌باشند. در کشورهای غیراسلامی به‌ویژه در غرب دو عنوان تراست[1] و ایندومنت[2] برای موقوفات علمی، به‌کاربرده می‌شود که عنوان دوم رواج بیشتری دارد. 

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. به نظر می­رسد شایع­ترین جرایم علیه موقوفات، تخریب کیفری، غصب و تصرف عدوانی، تغییر کاربری به نحو مجرمانه و نه در حد تخلف (به اَشکال زمین­خواری، کوه­خواری، جنگل­خواری، غارخواری و برخی دیگر گونه­های تعجب­برانگیز)، واگذاری غیرقانونی، سوءاستفاده از واگذاری­های قانونی و اگرچه به ندرت، حتی جرم تبانی با مسئولان در رانت اطلاعاتی از وضعیت موقوفات جهت نقض اصول ماهوی برگزاری مناقصات و مزایدات را برشمرد. پیشگیری از جرایم علیه موقوفات، نیازمند رفع نواقض مواد کیفری در قوانین در حمایت از موقوفات است، همچنان که اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری نیازمند مقررات­گذاری­های بایسته جهت اجرا است و تأخیر در امر مهم موجب تداوم روند آسیب­رسانی به موقوفات می­شود؛ ابهام در رکن مادی و روانی جرایمی مانند تبانی با سازمان­ها و کارمندان اداره­های متولی امور اراضی ملی و دولتی باید رفع شود؛ تغییر غیرقانونی کاربری از طریق جعل اسناد هویتی و مالکیتی و دیگر طرق باید مستوجب کیفر شدیدتر جهت تقویت بازدارندگی بشود. ناشناختگی بسیاری از موقوفات، نبود بانک اطلاعاتیِ در دسترس عموم، عدم اجرای دقیق نیت واقفان، و موازی­کاری نهادهای متناظر مانند کمیته امداد و بهزیستی و موسسات خیریه نیز هر کدام مشکلاتی چندوجهی دارند که یک وجه از آن، نارسایی­های قانونی است. ضعف اعتقادی برخی مردم در پاسداشت موقوفات و سودجویی از موقوفاتِ مغفول را البته نمی­توان مستقیما با وضع قانون رفع کرد اما بهبود قانون­گرایی و اخلاق­گرایی، و تقویت اجرای قانون، نیت­های شوم و معطوف به صدمه­رسانی به موقوفات را عقیم می­گذارد. نبود تعریف دقیق از زمین­خواری در قوانین و حتی دکترین و ادبیات متولیان امور منابع ملی، خلأ جرم­انگاری رفتارهایی از جمله رانت اطلاعاتی و واگذاری غیرقانونی و سوءاستفاده از واگذاری­های قانون و تبانی با مسئولان، تداوم تصرف موقوفات پس از تنظیم صورتجلسه صوری مبنی بر اجرای حکم خلع ید یا رفع تصرف عدوانی، و قابل­گذشت بودن جرم موضوع ماده (690) قانون مجازات اسلامی طبق ماده (104) این قانون نیز از دیگر نارسایی­های قانونی فراروی حمایت حقوقی از موقوفات است. تفسیر نادرست از مفهوم نفع عمومی و خیر عمومی در اتخاذ برنامه برای بکارگیری اوقاف نیز تا حدی با رفع نواقص قانونی و شفاف­سازی قانونی، کاهش می­یابد.

این مقاله، پس از توصیف شایع­ترین جرایم علیه وقوفات و علت­شناسی این جرایم، ضعف مدیریت مالی موقوفه و عدم تکافوی بودجه پیشگیری از صدمه به موقوفات را نقد می­کند و در قلمرو پیشگیری کیفری ثالث (پیشگیری از تکرار جرم)، ضعف بازدارندگی کیفرهای قانونیِ مقرر برای إعمال علیه مجرمانِ ناقض حقوق موقوفات را توضیح می­دهد، وانگهی در برگشتی دوباره به تدابیر پیشگیری غیرکیفری، به تشریح نقش سیاست­های نادرست زمین­شهری، منطقه­بندی­های نادرست و ضعف مدیریت محلی زمین در تشدید و تداوم بزه­دیدگیِ موقوفات می­پردازد و آنگاه در بخش بعدی مقاله، الزام قانونی برای اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری  و نیز ایضاح جرم­انگاری رانت اطلاعاتی، واگذاری غیرقانونی، سوءاستفاده از واگذاری­های قانونی، و تبانی با مسئولان را به عنوان دو راهکارِ پیشگیری از جرایم علیه موقوفات پیشنهاد می­کند و در پایان، به عنوان یک نوآوری پژوهشیِ متمایز و برجسته، ضرورت حمایت ویژه از وقف سهام، از طریق شفاف­سازی جرایم علیه وقف سهام را تبیین می­کند.

 

1- شایع­ترین جرایم علیه موقوفات؛ علت­شناسی و آسیب­شناسی

از آن جا که جرایم علیه وقف، از جمله جرایمِ دارای حیثیت عمومی است و هدف از جرم­انگاری صدمات عمدی وارده به موقوفات، حمایت کیفری از این سنّت حسنه و این اموالِ تسبیل­شده در جهت خیر عام با نیت قرب الهی است، مفهوم جنبه عمومی در این جرم و مفهوم خیر عمومی از اهمیت بسزایی برخوردار است و اختلاف در فهم و تفسیر آن، جرم­انگاری و کیفردهی را نیز دچار تشتت و دوری از هدف عدالت کیفری می­کند.

ریشه حقوق عمومی‌ و وجه تمایز و علت وجودی آن نسبت به حقوق خصوصی، در غرب همان نظریه نفع عمومی ‌می‌باشد. بررسی تطبیقی این مفهوم این امکان را به ما می‌دهد که بدون تبعیت کورکورانه‌ی علمی ‌و قانون‌گذاری، با شناخت مبانی حقوق عمومی ‌در کشور خود به الگویی کاربردی و سودمند برای شناخت نفع عمومی ‌و حقوق عمومی ‌رسیده و آسان‌تر به پرسش‌های بسیار در زمینه حقوق عمومی ‌در کشور پاسخ دهیم (فیض­آبادی و همکاران، 1395: 143).

حکمروایی زمین با توزیع قدرت و ساختار قدرت جامعه ارتباط دارد. در عین حال، کیفیت حکمروایی نیز بر توزیع قدرت در جامعه و نحوه­ تصدی زمین و برخورد با متخلفان تأثیر می گذارد. برای تفهیم این موضوع می­شود به واگذاری زمین فضاهای سبز و پارک­های شهری در برخی نقاط کلان­شهر تهران که دارایی همه­ی شهروندان محسوب می­شوند به بخش خصوصی و عناصر متمول و قدرتمند اشاره کرد (چمنی مقدم، 1395: 292)، که به دلیل حکمروایی ضعیف زمین و پایبند نبودن به اصول حکمروایی شایسته از سوی برخی کنشگران زمین شهری، تصدی و تملک زمین نیز دستخوش طرح و اقدامات این کنشگران قرار می­گیرد. همین آسیب، در مقیاس شدیدتری، بر موقوفات وارد شده است.

با گذشت نزدیک به چهار دهه از عمر نظام جمهوری اسلامی ایران، مسجد با کمترین حضور در ادبیات حقوقی و به تبع آن، حضور کمرنگ حکومت در اداره آن، عموماً به دست مردم اداره شده و در ارائه فرهنگ و سبک زندگی پیشتاز بوده است. رویکرد حاکم بر طرح «حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه‌های کشور» که در تاریخ 23/1/1394 به تصویب مجلس و در مورخ 15/2/1394 از طرف شورای نگهبان مغایر با قانون اساسی تشخیص داده شد، تضعیف جایگاه مردم و برجسته نمودن نقش حکومت دراداره مسجد است. در این طرح نخست این که به نحوی فراگیر، از احداث تا مدیریت مسجد، ذیل حکومت تبیین شده؛ دوم آن که نگاه «کمّی» به ساخت مسجد بر دیدگاه «کیفی» غالب شده؛ سه دیگر هم با تجمیع اکثر صلاحیت‌ها و اختیارات در سازمان اوقاف به عنوان مؤسسه‌ای دولتی، سابقه پُر افتخار نظام جمهوری اسلامی ایران در حفظ جایگاه مردمی مساجد نادیده انگاشته شده است. رد شدن این مصوبه مجلس در شورای نگهبان و عدم پیگیری مجلس در رفع ایراد یا ارجاع امر به مجمع تشخیص مصلحت نظام، پشتوانه مردمِ مدیرت مساجد را تضعیف نموده و دلسوزی اجتماعی برای صیانت از مساجد و موقوفات را به مخاطره انداخته است. (درویشی و صداقتی، 1394: 5)

این وضعیت، مغایر با آموزه­های سیاست جنایی مشارکتی است و رغبت و کنشگری اجتماعی برای حمایت از موقوفات از جمله مساجد را کمرنگ می­کند؛ در حالی که توان و امکان صیانت دولتی از مساجد بدون بهره­گیری از ظرفیت اجتماعی، تجری سودجویان در سوءاستفاده از مساجد را دامن می­زند. شاید، افزایش 70درصدی مصرف برق مساجد و مدارس دولتی پس از رایگان شدن مصرف را بتوان ناشی از عواملی از جمله ضعف پشتوانه حمایت اجتماعی و مدیریت مردمی مساجد دانست.

تملک و تصاحب اراضی ملی و عمومی و موقوفه در یک دهه اخیر و تحت واژه «زمین­خواری» بیشتر از زمان­های گذشته در افکار عمومی و جامعه حقوقی کشورمان شایع شده و مورد توجه مسئولین دولتی و مقامات قضایی قرار گرفته است، ولی این عنوان اصطلاح جدیدی در حقوق ما به شمار نمی­رود و می­توانیم آن را همان تملک و تصاحب اراضی ملی به نحو غیرمجاز بدانیم که بارزترین مصداق زمین­خواری است. (عامری شهرابی، 1396: 29)

 

2- برخی نارسایی­های قانونی در حمایت کیفری از موقوفات

متأسفانه در زمینه زمین­خواری – که شیوع زیادی علیه موقوفات دارد – نقص در قوانین کیفری کشورمان مشهود و محسوس است و با این وجود، قضات در دادسراها و محاکم کیفری با تمسک به قوانین موجود و تطبیق عمل مجرمانه مزبور با عناوین جزایی، به تناسب عوامل شکل­دهنده عنصر مادی این بزه نسبت به تعقیب و مجازات متهمان اقدام می­نمایند.

ماده 690 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات، مصوب 1375) به عنوان کاربردی­ترین عنصر قانونی در موضوع زمین­خواری در دادسراها و محاکم کیفری، ناظر به مواردی است که متصرف مبادرت به تصرف اراضی ملی می­نماید، درصورتی که مالکیت دولت بر اراضی مورد تصرف مسلم و مسجل است.

همچنین به موجب قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب 1308 گاهی اوقات، متهمین صرف­نظر از این که در اراضی ملی یا موقوفه تصرف داشته باشند یا نه، با ادعای مالکیت آن مبادرت به انتقال اراضی مزبور به دیگران می­نمایند که ممکن است انتقال گیرنده نیز نسبت به این عدم مالکیت واگذارکننده آگاه و یا بی­اطلاع باشد. چنین عمل مجرمانه­ای را باید با قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر تطبیق نموده و مرتکب را به مجازات کلاهبرداری محکوم کرد. البته این انتقال مال غیر می­تواند با تمسک و استفاده از اسناد مجعوله و جعل اسناد عادی یا رسمی باشد یا اینکه متصرف فقط به اعتبار مواردی همچون سابقه تصرفات خویش بر اراضی ملی و با ادعای مالکیت به دلیل تصرف نسبت به انتقال اراضی موقوفه به غیر، اقدام نمایند.

به نظر می­رسد در مواردی که شخص بزهکار در ارتکاب بزه تملک، مرتکب جرایمی نظیر جعل اسناد مالکیت، با استفاده از قولنامه­ها و وکالت­نامه­های مجعول و اسناد فاقد اعتبار می­شود و با سایر قیود ذکر شده در ماده مزبور، مبادرت به تملک و تصاحب اراضی ملی و عمومی می­نماید، باید وی را به اتهام کلاهبرداری مورد تعقیب قرار داد.

از دیگر قوانین مرتبط در امر مبارزه با بزه تملک و تصاحب اراضی ملی و زمین­خواری علیه موقوفات، قانون ثبت مصوب 1310 است. به موجب ماده 109 قانون مزبور، افرادی که اموالی را – که موقوفات نیز مشمول آن می­شود-  را به طور تصنعی و غیرواقعی مال خود معرفی کرده و برای آن سند دریافت کنند یا حتی تقاضای ثبت آنها را بنمایند کلاهبردار شناخته شده و به مجازات این بزه خواهند رسید.

در برخی از موارد، محاکم زمانی که با فقد عنصر قانونی مواجه می­گردند، به این ماده متوسل می­شوند و در موضوع زمین­خواری نیز گاه استناد به این ماده به لحاظ این که مبلغ جزای نقدی مقرر در آن نسبت به سایر قوانین هم که شرح

آن گذشت، بیشتر بوده و تا دو برابر ارزش مال اخذ شده می­تواند افزایش یابد، ملاحظه می­شود. اما هرچند در جرایم اقتصادی تأثیر جزای نقدی انکار نشدنی است و جزای نقدی به مرتکب این اجازه را می­دهد که در جامعه باقی بماند و آنچه که از طریق مجرمانه به دست آورده است، مسترد نماید (عامری شهرابی، 1396: 33)؛ اما مشکل این ماده تفسیر موسع آن و تسری این ماده به بسیاری از جرایم و اعمالی است که باید با عنصر قانونی مربوطه تطبیق داده شوند یا بهل حاظ فقد عنصر قانونی قرار منع تعقیب یا رأی بر برائت نسبت بدانها صادر شود.

 

2-1- خلأ جرم­انگاری در حمایت کیفری تقنینی از موقوفات

اصلاحیه قانون حفظ کاربری اراضی و باغها (مصوب 1385)، وظایفی را برای ادارات ثبت و دستگاه های اجرایی مشخص کرده است. برای مثال، در تبصره 3 ماده 1 این قانون، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر اسناد رسمی و سایر هیأت­ها و مراجع مربوط مکلف­اند

در موارد تفکیک، افراز و تقسیم اراضی زراعی و باغها و تغییر کاربری آنها در خارج از محدوده قانونی شهرها و شهرک­ها را از سازمان­های جهاد کشاورزی استعلام نموده و نظر وزارت مذکور را اعمال نمایند. اما نکته مهم آن که در بسیاری از قوانین و مواد مرتبط، افراز و تفکیک غیرمجاز اراضی متعلق به دولت و شهرداری­ها جرم شناخته شده و مجازات آن به تبصره 2 ماده 148 قانون ثبت احاله شده است. در این تبصره، فقط به رفع تصرف از اراضی دولت و شهرداری اشاره شده و مجازاتی برای عمل تفکیک غیرمجاز تعیین نشده است.

آنچه از بررسی منابع قانونی نتیجه می­شود این است که صرفاً تفکیک غیرمجاز جرم قابل مجازات محسوب نمی شود، اما سکوت قانون و عدم شفافیت آن سبب شده تا در برخی موارد زمینه تخلف و بزهکاری فراهم شود (سیاف­زاده، 1392: 210).  تخریب باغها و خردشدن اراضی موقوفه در کلانشهر تهران برخی از مصداق­های نادیده گرفته­شدن اصول حکمروایی شایسته از سوی کنشگران مدیریت زمین شهری است که با تفاسیر متفاوت از قانون و ابهام برخی مواد و آیین­نامه­ها این روند ادامه می­یابد.

 

2-2- ضعف مدیریت مالی موقوفه و عدم تکافوی بودجه پیشگیری از صدمه به موقوفات

«اداره» امور موقوفات عام که فاقد متولی بوده یا مجهول التولیه است و «اداره» موقوفات خاص – تحت شرایطی- به سازمان اوقاف واگذار شده است. ناظر نیز مقامی است که توسط واقف برای نظارت بر کار «متولی» و اجرای دقیق وقف‌نامه منصوب می‌گردد. مداخله و نظارت حداکثری نماینده حکومت (سازمان اوقاف) در حوزه وقف، قابل نقد است و باعث تضعیف توان مالی موقوفات می­شود و بودجه صیانت از امنیت و آبادانی موقوفات، به مصرف «حق النظاره» می­رسد. حقوق موضوعه و رویه سال­های اخیر سازمان اوقاف و آرای هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، برداشت حق النظاره از محل عواید موقوفه را مورد تردید قرار داده است. اگرچه دلایل طرفداران نظارت حاکم که به مفاهیمی چون «امور حسبه»، «مصلحت مسلمین»، «منفعت عمومی» و «شئون حکومت» تمسک می­جویند، مبانی قابل توجهی دارد اما خطراتِ فراروی موقوفات که ضرورت حفاظت از آنها و مصرف هزینه در این زمینه را ضرورت بسزایی می­بخشد، ما را به التفات به مفاهیمی نظیر «احترام به نیات واقفین»، «تضمین استقلال وقف» و «واگذاری حداکثری مدیریت و نظارت موقوفات به شهروندان»، در راستای کاهش «نقش حکومت در امر تصدی گری موقوفات» و «تقویت جامعه مدنی» (صداقتی و جلالی، 1395: 199) ما را به این نتیجه رهنمون می­شود که قوانین و مقررات مربوطه، دست کم تاب تفسیر اخذ حق النظاره از درآمد موقوفات توسط سازمان اوقاف را ندارد و اگر هم تاب چنین تفسیری را داشته باشد، درآمدِ اندکِ اغلب موقوفات را باید صرف اولویت­های مهم­تری نظیر پیشگیری وضعی از خرابی و خسارت و تخریب و تصرف و غصب خودِ موقوفات نمود و در هزینه­کردِ بودجه، اولویت را به ماندگاری و پابرجانمودن و حفظ کردنِ خودِ موقوفه داد.

 

2-3- سیاست­های نادرست زمین­شهری، منطقه­بندی­های نادرست و ضعف مدیریت محلی زمین

سیاست­های زمین شهری، ضوابط منطقه بندی و تفکیک زمین، نقایص برنامه­ریزی مسکن، تداخل قوانین با یکدیگر، نبودِ چشم­انداز مناسب در حوزه مدیریت زمین شهری و پاسخگو نبودن نهادهای زمین شهری منجر به سوداگری زمین و مسکن در کلانشهر تهران و نادیده­گرفته­شدن گروه­های کم­درآمد و آسیب­پذیر در طرح های شهری و افزایش پراکنده­رویی شهری، گسترش ساخت و سازهای بی­رویه و بی­ضابطه، تضییع حقوق شهروندی و نقض قوانین معماری و شهرسازی شده است که برخلاف اصول و معیارهای حکمروایی خوب زمین است. روند متمرکز تصمیم­گیری و شکل­نگرفتنِ مدیریت محلی زمین، فقدان شفافیت و مبهم ماندن وضع مالکیت اراضی داخل و خارج از محدوده و حریم کلان­شهر نیز از مواردی است که با اصول حکمروایی خوب زمین در تضاد است.  از این رو، لزوم تجدیدنظر در ساختار حکمروایی زمین و تفویض وظایف و اختیارات به سطوح محلی از سوی دولت امری ضروری است؛ البته با ذکر این نکته که تحقق مدیریت محلی زمین خود منوط به تحقق حکمروایی شایسته زمین است. (شمس پویا و همکاران، 1396: 57)

چالش دیگر این که، زمین­های دولتی داخل محدوده استحفاظی شهرها زیر نظر سازمان مسکن و شهرسازی (زمین شهری) و اراضی واقع در خارج از محدوده شهرها، اعم از جنگل­ها و مراتع و زمین­های بایر و موات معمولا در اختیار ادارات کل منابع طبیعی وابسته به وزارت جهاد کشاورزی است. این دو نهاد در بسیاری از موارد با یکدیگر تفاهمی نشان نمی­دهند (شمس پویا و همکاران، 1396: 70). از این رو، افزون بر روشن شدن وضعیت مالکیت اراضی به ویژه اراضی دولتی، در راستای نیل به حکمروایی خوب زمین، کاهش موازی­کاری نهادی و افزایش پاسخگویی نهادهای مرتبط با زمین از مهم­ترین ضروریات در حمایت از موقوفات از طریق تقویت هماهنگی نهادی می­باشد. جرم­شناسی حقوقی، گرایشی از جرم­شناسی است که عامل اصلی بزه را ضعف نهادهای عدالت کیفری و عدالت حقوقی، در انجام وظایف خود می­داند؛ ضعفی که به فراهم­سازی بسترهای اداریِ ارتکاب جرم می­انجامد. در این مثال نیز، ناهماهنگی نهادهای متولی مدیریت شهری و مدیریت منابع طبیعی، زمینه افزایش صدمه به موقوفات توسط سودجویان را فراهم می­کند.

از سوی دیگر، با خلأهاي زیادي نظیر عدم تعریف دقیق، عدم تعیین حوزه و محدوده، و در نهایت فقدان عنوان مجرمانه خاص نسبت به عمل ارتکابی بسیاري از زمین­خواران مواجه هستیم؛ خصوصاً که زمین­خواری از مهم­ترین جلوه­های جرایم علیه موقوفات است و موقوفات زیادی تحت غصب و تصرف عدوانی و نهایتا زمین­خواری واقع شده­اند. با واکاوي و دقت در قوانین و مقررات مربوط به اراضی ملی و دولتی کاشف به عمل می­آید که نه تنها قوانین و مقررات مذکور باعث جلوگیري از پدیده فوق نمی­شود، بلکه در برخی موارد قانونگذار با وضع قوانینی باعث ترویج چنین پدیده اي م یگردد. همچنین به دلیل این که عمدتاً زمین خواري توسط افراد یقه سفید جامعه انجام می پذیرد که داراي نفوذ و روابط سیاسی، اجتماعی و اقتصادي هستند، وجود این قوانین متناقض و منفذهاي موجود در آنها باعث سهولت کار افراد مذکور می شود. حقوقدانان (میرمحمدصادقی، 1396: 54). نخستین اقدام در برخورد با چنین پدیده شومی، از بین بردن چنین خلأهاي قانونی و وضع قانونی جامع و هماهنگ با فلسفه وجودي منابع ملی و طبیعی در خصوص این پدیده می­باشد.

تجاوز و تصرف مستقیم غیرقانونی اراضی موقوفه و حریم آنها، از طرق مختلفی رخ می­دهد. گاهی افراد با تصرف اراضی موقوفه، ادعاي داشتن سابقه کشت و زرع در ملک را داشته و بدین جهت تقاضاي خروج زمین تحت تصرف خویش از اراضی موقوفه را نموده و در اکثر موارد نیز با نظریه کارشناسی صورت گرفته در پرونده ها، چنانچه کل ملک مورد ادعا از زمره اراضی موقفه خارج نگردد، حداقل بخشی از آن از این زمره خارج می­گردد و بدین ترتیب افراد به راحتی زمین را که اساساً متعلق به عموم ملت می­باشد، در اختیار و تملک خویش می­گیرند.

یکی دیگر از انواع این روش بدین گونه است که مأموران جنگل­بانی یا دادگستري یا امور اراضی و سایر مأموران ذي ربط در انجام امر خلع ید یا رفع تصرفی که مورد حکم دادگاه بوده است کوتاهی و اهمال نموده و با آوردن شخصی که طبق آراي محاکم قضایی محکوم به خلع ید یا رفع تصرف از اراضی ملی یا دولتی گردیده است و تنظیم صورتجلسه اي که به امضاي فرد محکوم علیه می­رسانند، حکم را اجراشده تلقی و پرونده را مختومه اعلام می نمایند. در صورتیکه اشخاص مذکور دوباره به راحتی به تصرفات عدوانی خویش در اراضی مذکور ادامه می دهند و کسی هم معترض آنها نمی­گردد. (میرمحمدصادقی، پیشین، 57)

 

3- بایسته­های اصلاحات قانونی در حمایت از موقوفات

هم اكنون بسياري از حسينيه‌ها، دارالقرآنها، مراكز ديني و مذهبي و خيريه‌ها هستند كه توسط متدينين و يا مردم خير و انساندوست ايجاد شده‌اند وليكن از ثبت آنها در سازمان اوقاف خودداري مي‌كنند از خوف اينكه مبادا ادارات اوقاف آنها را تصاحب كنند و از اختيار آنان و متوليان شرعي‌شان خارج كنند. گرچه موقوفات از شمول ماليات خارج هستند و يا قانون‌گذار براي موقوفات، امتيازاتي قائل شده است كه لازمه بهره‌مندي از آنها ثبت اينگونه موقوفات در سازمان اوقاف است، وليكن برخي از اين متوليان و يا هيأت امناء از خير و نفع اينگونه تسهيلات اعطايي براي موقوفات مي‌گذرند تا مبادا موقوفه آنان در سيطره اوقاف قرار گيرد. اين موضوع واقعيتي است كه قابل انكار نيست.

موقوفات متصرفي آنهايي هستند كه مستقيماً توسط سازمان اوقاف اداره مي‌شوند و در حقيقت توليت آنها با اين سازمان است و موقوفات غيرمتصرفي آنهايي هستند كه متولي منصوص شرعي از طرف واقف دارند و سازمان اوقاف و يا هيچ نهاد ديگري حق دخالت در آنها را ندارد و اينگونه موقوفات در سطح كشور بسيار زيادند و هزاران موقوفه را شامل مي‌شوند و قانون گذار صرفاً وظيفه‌اي نظارتي را براي سازمان اوقاف در ارتباط با اينگونه موقوفات تعريف كرده است و اگر خلافي را در آنها مشاهده كرد بايد با طرح در محكمه قضايي آن را پيگيري كند و خود مستقيماً حق دخالت و يا عزل متولي منصوص واقف را ندارد.

گرچه در گذشته سازمان اوقاف به انحاء مختلف سعي كرده است بر موقوفات غيرمتصرفي سيطره پيدا كند ولي با مخالفت ديوان عدالت اداري و يا شوراي نگهبان مواجه شده و مصوبات آنان باطل گشته است. به عنوان مثال در زماني كه سازمان اوقاف در نظر داشت درآمد موقوفات غيرمتصرفي، به حسابي با حق امضاء مشترك اداره اوقاف و متولي خاص موقوفه واريز شود و هزينه‌ها بدون نظر اوقاف عملي نباشد، شوراي محترم نگهبان در نامه‌اي به شماره 51653/30/92 مورخ 10/6/1392 به رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نظريه فقهاي اين شورا را به اين شرح اعلام مي‌كند: «داشتن حق امضاء مشترك اداره اوقاف با متولي خاص علي‌الفرض، نوعي دخالت در وظيفه متولي شرعي است و نظارت تلقي نمي‌گردد، بنابر اين اين نوع دخالت خلاف موازين شرع شناخته شد و بالنتيجه التزام مندرج در دستورالعمل شماره 233832 مورخ 17/3/1391 نيز منتفي خواهد شد». و يا حتي در نامه ديگري به شماره 51859/30/92 مورخ 8/7/1392 شوراي محترم نگهبان به رئيس هيأ‌ت عمومي ديوان عدالت اداري اعلام مي‌دارد: اطلاق اصلاحيه مواد 12 و 32 آئين نامه قانون تشكيلات و اختيارات سازمان اوقاف و امور خيريه مصوب 7/3/1391 از اين جهت كه اختيارات متولي خاصي كه امين باشد را مشروط به تأييد نماينده ولي فقيه در سازمان (اوقاف) نموده است را خلاف موازين شرع شناخت.

اينها نمونه‌هايي از تلاش‌هاي سازمان اوقاف در سال‌هاي گذشته بر موقوفات غيرمتصرفي است كه با شكايت متوليان و طرح در محاكم قضايي و استفساريه‌هاي ديوان عدالت اداري از شوراي محترم نگهبان منجر به آرايي برخلاف خواسته سازمان اوقاف و در حقيقتت در حمايت از موقوفات شده است تا مردم بدانند به اين راحتي كسي نمي‌تواند بر اموال وقفي آنان تسلط پيدا كند و يا دخالت نمايد.

علاوه بر نقایص و کاستی هاي موجود در جرم­انگاري روش­هاي مختلف زمین خواري، تعداد محدود عنوان مجرمانه اي هم که مستقیماً به این پدیده اختصاص دارد، از نظر کیفرگذاري و مجازات تعیین شده دچار ایراد و اشکال اساسی بوده و به هیچ عنوان پاسخگوي نیازهاي امروز جامعه در برخورد با این پدیده شوم نمی­باشد. از نظر شیوه کیفرگذاري در ماده 690 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی دو ایراد عمده وجود دارد. ایراد نخست مربوط به عدم تفکیک مجازات تجاوز به زمین هاي ملی و عمومی از مجازات تجاوز به زمین هاي خصوصی است و ایراد دوم را می­توان در خصوص عدم تناسب میان جرم و مجازات در این ماده مطرح نمود. اصولاً تصاحب و تصرف عدوانی زمین هاي ملی و عمومی از نظر علل و عوامل، وخامت و آثار با تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین هاي خصوصی متفاوت است. از این رو، سیاست کیفري ناظر بر این دو باید متفاوت باشد. در نتیجه، بایستی مجازات هاي متفاوتی براي هریک از این دو پدیده در نظر گرفته شود. مجازات تعیین­شده در ماده 690، هم از نظر بازدارندگی خاص و هم بازدارندگی عام نقش عمده اي ندارد، بلکه موجب تجري زمین خواران می گردد؛ زیرا آنها با تصرف هکتارها از اراضی ملی و دولتی، تنها به یک ماه تا یک سال حبس محکوم می شوند که ممکن است این میزان از مجازات نیز با ارفاق هاي مختلف قانون مجازات اسلامی از جمله آزادي مشروط، تعلیق مجازات و عفو، به مرحله اجرا درنیاید.

علاوه بر ایرادهاي مربوط به کیفرگذاري، ایراد دیگري که در جرم تصرف عدوانی اراضی ملی و دولتی وجود دارد، قابل گذشت بودن جرم مندرج در ماده مذکور می­باشد. تصاحب غیرقانونی و تصرف عدوانی زمین هاي ملی و عمومی جرمی است که مستقیماً به منافع عمومی لطمه می زند و تنها با منافع یک اداره یا سازمان مرتبط نیست.

 

3-1- الزام قانونی برای اجرای کاداستر در نواحی غیرشهری  

قوه ‌قضاییه در خصوص اجرای این ماده و با تصویب آیین‌نامه حدود و وظایف و تشکیلات تهیه نقشه املاک به‌صورت کاداستر و مقررات اجرایی آن، موضوع تبصره 3 ماده 156 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 15دی 1379 اقدام به مدیریت کاداستر و تاسیس اداره کل کاداستر کشور در سازمان ثبت اسناد و املاک کرده است.

يك قطعه كاداستر قطع هاي از زمين است كه موقعيت حدود آن روي نقشه مشخص شده و اطلاعات حقوقي نظير آن معين باشد، يا به عبارتي همان سيستم اطلاعات ملكي كه نوع خاصي از سيستم هاي اطلاعاتي جغرافيايي است كه شامل اطلاعات مربوط به مالكيت زمين ها مي­باشد. كاداستر به عنوان بستري مناسب براي انجام مشاركت در زمينه مديريت زمين و دارايي هاي زمين در سطح جهاني است و البته زمين خواران بزرگ مقاومت مي کنند تا اين طرح مهم اجرا نشود.

با اغماض از اختیاری بودن ثبت و امکان تنظیم معاملات در قالب سند عادی، فقدان یک سیستم حاوی اطلاعات مهندسی از زمین که مختصات و حدود اربعه آن را نمایان سازد و همچنین نبود سیستم جامع در خصوص «شناسایی» دارایی­های غیرمنقول، اعم از دارایی­های عمومی، خصوصی و دولتی، و بعضا نبود سیستم «رسمیت»­بخشی به اموال خصوصی که باعث رواج رانت اطلاعاتی، بورس­بازی در حوزه زمین، سوءاستفاده­های کلان از تنگناهای قانونی و ثبتی، مجموعاً، امنیت حقوقی موقوفات را به مخاطره افکنده است. از سوی دیگر، نبود سند وقف برای خیلی از موقوفات، تعارض در اصول، حدود و حقوق ارتفاقی آنها، عدم امکان دسترسی به اطلاعات قبلی و بعدی زمین، تعارض در ادبیات سازمان­های ذیربط و موازی­کاری آنها باعث شده تا سیستم ثبت سنتی نکارایی لازم در پیشگیری و کشف جرایم علیه موقوفات را نداشته باشد و نیاز به یک سیستم ثبت نوین، دوچندان احساس شود. (برنجکار، 1388: 20)

مفاد ماده 156 قانون ثبت و تبصره­های زیرمجموعه آن، و نیز بند (2) از قسمت (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه، معنای محدود از «نقشه کاداستر» را عرضه نموده اند و مشکلات قانونی را در مسیر توسعه کاداستر غیرشهری ایجاد کرده­اند. بسیاری از موقوفات در بیرون شهرها قرار دارند و اجرای کاداستر غیرشهری نقش بسزایی در پیشگیری از تصرف و تخریب این موقوفات و کشف این جرایم علیه موقوفات دارد.

 

3-2- ایضاح جرم­انگاری رانت اطلاعاتی، واگذاری غیرقانونی، سوءاستفاده از واگذاری­های قانونی، و تبانی با مسئولان

از روش هاي متداول در ارتکاب جرم تصرف و تصاحب موقوفات عبارتند از: 1- تصاحب و تملك اراضي موقوفه از طريق جعل اسناد ملكي، 2- تصاحب و تملك اراضي از طريق جعل اسناد هويتی 3- تصاحب و تملك اراضي از طريق نشانه­گذاري هاي خودساخته 4- تصاحب و تملك اراضي از طريق تباني با سازمان هاي ذيربط به واسطه پوشش هاي قانوني و موافقتنامه هاي اصولي 5- تصاحب و تملك اراضي از طريق توسعه غير قانوني در اراضي حريم رودخانه ها، جاده ها و… 6- تصاحب و تملك اراضي از طريق توسعه غير قانوني در اراضي اراضي همجوار و مراتع 7- تصاحب و تملك موقوفات از طريق پوشش­هاي خيرخواهانه 8- تباني با سازمان­هاي ذيربط 9- تصرف عدواني موقوفات، 10- تغيير كاربري اراضي (برابر قانون حفظ و تغيير كاربري اراضي و باغ ها در خارج از محدوده قانوني شهرها و شهرك ها، جز در مواردي كه ضرورت اقتضا نمايد تا اراضي زراعي و باغي تغيير کاربري يافته و به عنوان اراضي مسکوني و شهري مورد استفاده قرار گيرد به تصويب كميسيوني مركب از نمايندگان وزارت جهاد كشاورزي، وزارت مسكن و شهرسازي، حفاظت محيط زيست و استانداري مي­رسد، ممنوع مي باشد) (شجيعي، 1388: 111)، 11- سوء استفاده از خلأهاي موجود در ثبت زمين هاي دولتي در ادارات مربوطه، (مقیمی، 1389: 116) 12- استفاده از اسناد باطله سال هاي قبل، 13- سوء استفاده از كپي­هاي ثبتي، 14- احداث بنا در زمين ها و املاك بلاصاحب و يا داراي صاحب متواري، 15- وثيقه قرار دادن املاك با اسناد جعلي در مراجع قضايي يا بانك ها جهت دستيابي به مقاصد.

یک روش دیگر تغییر غیرقانونی کاربري اراضی، تغییر کاربري اراضی زراعی و باغ ها و تبدیل آنها به اراضی بایر و در نهایت الزام مراجع قانونی به تجویز کاربري و تغییر کاربري اراضی داخل محدوده خدمات شهرها از طریق جلب موافقت شهرداري ها و کمیسیون ماده 5 قانون شوراي عالی شهرسازي به منظور فروش آنها به قیمت بالاتر است.

 

3-3- حمایت ویژه از وقف سهام، از طریق شفاف­سازی جرایم علیه وقف سهام

سنّت حسنه وقف در طول تاريخ همواره پشتوانه ي اقتصادي اهداف متعالي انسان در جوامع بشري بوده است. وقف مال به قصد انجام دادن کار نيک،‏ هميشه به شکل هاي گوناگون از جمله وقف خانه و زمين وجود داشته است. دامنه موقوفه ها گسترده تر از املاک و اموال ثابت است و دارايي هاي منقول را هم فرا مي گيرد. اوراق سهام و مشارکت به دليل رواج بسيار و آسان بودن نسبي دسترسي به آن ها،‏ در ميان اموال منقول جايگاه ويژه اي دارد. وقف اين اوراق در صورتي که منافع آن در امور خيريه صرف شود و اصل آن نيز باقي بماند موجب ترويج سنت حسنه ي وقف خواهد شد و اشاعه ي روي آوري به اين نوع از وقف مشکلات مالي نيازمندان را برطرف خواهد ساخت (خانی و تابش، 1391: 215).‏ با وجود اين،‏ در خصوص حمایت حقوقی از اوراق بهادار موقوفه، تدبیر خاصی در حقوق مدنی و تجارت و کیفریِ ایران اندیشیده نشده است.

ماده ي ۴۴ آئين نامه اجرايي قانون تشکيلات و اختيارات سازمان حج و اوقاف و امور خيريه مصوب (10/2/1365) هيأت وزيران، سهام خريداري شده از فروش موقوفه را عين موقوفه به شمار آورده است. بنياد پژوهش هاي آستان قدس رضوي در سال ۱۳۷۰ تعداد شرکت­هايي که ۱۰۰ درصد سرمايه آن ها به آستان قدس رضوي تعلق داشت را ۱۵ واحد صنعتي و اقتصادي ذکر کرده است. همچنين شرکت سهامي قند آبکوه، قند چناران، قند تربت حيدريه، نخ­ريسي و نساجي خسروي، مسکن و عمران قدس، مؤسسه کشاورزي و دامپروري آستان رضوي، مؤسسه کشاورزي و عمران «کنه بیست»، داروخانه امام و کارخانه­های نان رضوي را مي توان از شرکت ها و مؤسسات زير پوشش آستان قدس برشمرد که بيش از ۵۰ درصد سهام آن ها به اين نهاد وقفي تعلق دارد. (سلیمی­فر، 1370: 101).

 

4- پیشگیری تقنینی از جرایم علیه موقوفات

پیشگیری را می توان یکی از راهبردهای اساسی در حوزه کنترل اجتماعی بر شمرد که دربردارنده مجموعه راهکارهای مستقیم و غیر مستقیم با هدف ایجاد امکانات و موقعیتهای بازدارنده از وقوع جرم و کجروی طراحی و تدوین می شود. در ایران، هنوز فقدان سیاست گذاری جامع در این عرصه بیش از پیش احساس می‌شود. (علیوردی­نیا، 1393: 37)

وانگهی، سیاست جنایی که متضمن شیوه های کنترل جرم است، مدتها به روشهای سرکوبگر محدود بود ، لکن در پی ناکامی این روشها، گرایش به اتخاذ تدابیر پیشگیرانه بوجود آمد. از آنجا که اصول هر سیاست جنایی در سیاست جنایی تقنینی نمود می یابد، توجه به پیشگیری از جرم در قوانین و برنامه ریزی برای آن امری ضروری است. در کنار پیشگیري کیفري یا واکنشی، اقداماتی نیز از نظر پیشگیري کنشی در مقابله با پدیده فوق باید صورت پذیرد. مهمترین اقدام پیشگیرانه در این زمینه اجراي کامل طرح کاداستر و سامانه جامع ثبتی است. طبق قانون اجراي طرح مذکور، اداره ثبت و دولت باید اهتمام جدي در زمینه اجراي آن داشته باشد. از موارد دیگر می توان به اصلاح شیوه محافظت از اراضی ملی اشاره نمود که طی آن سازمانهاي متولی امور اراضی ملی و دولتی، با تعیین حدود و علام تگذاري اراضی ملی و نظارت بیشتر جهت جلوگیري از تصرف­هاي غیرقانونی و ساخت­وسازهاي غیرمجاز می­توانند نقش به سزایی در پیشگیري از این پدیده داشته باشند.

از اقدامات دیگر در این زمینه می توان به ممنوعیت واگذاري قطعی اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره نمود که خوشبختانه قانون گذار در قانون «افزایش بهره­وري بخش کشاورزي و منابع طبیعی مصوب 1389 موضوع مذکور را ممنوع اعلام نموده، لیکن در «لایحه قانون جامع منابع طبیعی» مجددا به این واگذاري هاي قطعی اشاره شده است.

از سوی دیگر، در راستای پیشگیری وضعی از جرایم علیه موقوفات، باید تدابیر بسیار سختگیرانه و هوشمندانه­ای برای پیشگیری از جعل اسناد به هدف تصرف و تصاحب موقوفات طراحی و اجرا کرد. جعل اسناد و مدارک، از جرايم اصلي سلب اعتماد عمومي و اخلال در نظام اقتصادي کشور، و يکي از عوامل ناکارآمدي هاي اجتماعي در جامعه به شمار مي رود. با توسعه فن آوري، ارتباطات و مبادلات داخلي و بين المللي، ارتکاب جرم جعل در ابعاد و سطوح مختلف در حال تحول است، از اين رو در شيوه هاي نوين پيشگيري از جعل اسناد تعيين شاخص هاي امنيتي در ساخت اسناد و مدارک از عوامل موثر و ضروري به نظر مي رسد.

وانگهی، تصویب مقررات ریز و جزئیِ مورد نیاز برای حسن نظارت بر امنیت و کارایی موقوفات، سازوکار مهم دیگری است. موضوع سامانه جامع موقوفات همواره به عنوان یکی از دستاوردهای پنج سال گذشته سازمان اوقاف و امور خیریه مطرح شده است، با این حال به نظر می‌رسد اطلاع رسانی کافی از این موضوع در میان نخبگان و مردم انجام نشده است تا سایر نیازهای مدیریت موقوفات نیز در آن لحاظ شود، مسلما با اطلاع رسانی دقیق و کافی و بیان آثار و فواید چنین سامانه‌ای اعتماد مردم به موضوع وقف بیشتر از گذشته خواهد شد و عزم سازمان اوقاف در مدیریت بهینه موقوفات برای مردم روشن تر خواهد شد، همچنین سبب هماهنگی بیشتر بین سازمان‌های مرتبط با حوزه وقف می‌شود. اداره موقوفات از طریق این سامانه، مدیریت بهتری از جمله در حوزه پیشگیری از جرایم علیه موقوفات را رقم می­زند.

 

 

برآیند

در شریعت و فقه به مدیریت وقف و ادارة موقوفات اهتمام و توجه ویژه شده است؛ زیرا ادارة وقف در کیفیت و در وضعیت وقف بسیار مؤثر است. مدیر کارآمد و لایق، موقوفه ی هر چند غیر کارآمد را به اوج کارآمدی می‌‌رساند. برعکس اگر مدیری نالایق و غیرصالح باشد، بهترین موقوفه را تبدیل به رقبه ی بی فایده و ناخوشایند می‌‌کند. بنابراین، یکی از مهمترین راه هایی که به ترویج و گسترش فرهنگ وقف کمک می کند بهینه سازی مدیریت وقف و نحوه اداره موقوفات است، به بیان دیگر وقتی که مردم می بینند موقوفات به خوبی اداره می شوند و به حال خود رها نمی شوند قطعاً تشویق می شوند که به این موضوع مهم توجه نشان دهند، اما عکس این قضیه، اگر مشاهده شود که هر مکانی پس از وقف به حال خود رها شده و هیچگونه نظارتی هدفمند و قانونمند بر آن اعمال نمی شود و متولی خاصی ندارند، بدون شک این مسأله می تواند به دلسرد شدن مردم و رویگردانی آنها به مسئله وقف منجر شود. بنابراین، نوع مدیریت بر موقوفات و نحوه اداره آن از نگاه مردم بسیار حائز اهمیت است.

جرایم اقتصادی و فساد در ایران، به یکی از معضلات بسیار بزرگ کشور تبدیل شده و اهمیت برخورد با جرایم اقتصادی – از جمله تخرب و تصاحب و تصرف موقوفات- بیش از پیش نمایان است. چالش­هایی از قبیل عدم تعریف جرم اقتصادی و بالطبع عدم تعیین مصادیق آن، پراکندگی و در برخی موارد نامتناسب بودن قوانین، ضعف هماهنگی و ارتباط بین نهادهای مسئولی پیشگیری و مبارزه با جرایم اقتصاد خصوصا جرایم علیه موقوفات، ضعف آمار و اطلاعات و… در پیشگیری و کنترل جرایم علیه موقوفات مؤثر است. علاوه بر موارد فوق، چندین آسیب های دیگری نیز در عرصه وقف قابل ذكر است كه برخی از آنها عبارتند از: عدم آشنایی با موازین قانونی و شرعی وقف، عدم رعایت حقوق وقف و انفاق و عدم پرداخت دیون دستگاه‌ها به موقوفات، وجود نهادهای موازی در اخذ خیرات و حسنات و عدم وجود نظارت بر عملكرد آنها، فروش موقوفات در زمان اصلاحات ارضی و ابطال بعضی از اسناد وقفی.

سیستم اطلاعات موقوفات و اماکن متبرکه، سیستم اجارات موقوفات، سیستم عملیات ثبتی، سیستم عملیات حقوقی و دعاوی، سیستم تحقیق و مفاصل حساب و سیستم کنترل کابران، تکنیک­های پیشگیری وضعی از بزه­دیدگی موقوفات هستند که باید تقویت شوند و پشتیبانی قانونی و مقرراتی از نها نیز به عمل آید.

 

 

منابع

• اکبری فیض­آبادی، علی و همکاران (1395)، بررسی تطبیقی نفع عمومی در حقوق ایران و انگلستان، فصلنامه تحقیقات حقوقی تطبیقی ایران و بین­الملل، دوره 9، شماره 34.
• برنجکار، حمید (1388)، کاداستر، جزه درسی در مرکز ملی کاداستر، تهران، موسسه اطلاعات جغرافیایی دانشگاه تهران.
• چمنی مقدم، مهدی (1395)، تبیین نقش دولت، اجتماع و برنامه­ریزان در فرایند برنامه­ریزی شهری ایران (موردپژوهی منطقه یک شهر تهران)، رساله دکترای جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دانشگاه شهید بهشتی.
• حلی، ابوالقاسم (۱۴۱۰ق)، المختصرالنافع، قم: مؤسسه بعثت.
• خانی، محمد و زهرا تابش (1396)، بررسی اجمالی مبانی فقهی، حقوقی و عرفی وقف اوراق سهام در حقوق و رویه قضایی ایران، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهرکرد، سال هفتم، شماره 27.
• درویشی، بابک و کیوان صداقتی (1394)، استقلال یا عدم استقلال مجسد: تحلیلی بر «طرح حمایت از مدیریت، احداث، تجهیز و نوسازی مساجد و نمازخانه­های کشور»، مجله پژوهش­های حقوقی، دوره 14، شماره 28.
• سلیمی­فر، مصطفی (1370)، نگاهی به وقف و آثار اقتصادی و اجتماعی آن، چاپ اول، مشهد: بنیاد پژوهش­های آستان قدس رضوی.
• سیاف­زاده، علیرضا (1392)، مدیریت شهری کلانشهر تهران (فرصت­ها و چالش­ها)، چاپ اول، تهران، انتشارات امیرکبیر.
• شمس پویا، محمدکاظم و همکاران (1396)، تحلیلی بر برنامه­های توسعه و سیاست­های زمین شهری با تأکید بر رویکرد حکمروایی خوب زمین؛ موردپژوهی: کلانشهر تهران، فصلنامه اطلاعات جغرافیایی، شماره 104.
• عامری شهرابی، ابوالفضل (1396)، تملک غیرمجاز اراضی عمومی و ملی (زمین­خواری) در پرتو قوانین کیفری، دادرسی، شماره 126.
• علیوردی­نیا، اکبر (1393)، مدیریت پیشگیری از جرم در ایران، دوره 2، شماره 8.
• فرشی، سیدعلی اکبر (۱۳۸۱)، قاموس قرآن، ج۷، تهران: انتشارات دارالكتاب الاسلامیه.
• فیض، علیرضا (۱۳۷۳)، وقف وانگیزه های آن، فصلنامه وقف میراث جاویدن، سال اول، شماره ۴.
• مصری، حسنی (۱۹۸۵م)، فکرة الترست و عقد الاستثمار المشترک فی القیم المنقولة، ناشر مؤلف، چاپ اول.
• مقیمی، محمدرضا (1389)، بسترهای زمین­خواری و روش­های مقابله با آن، فصلنامه کارآگاه، دوره سوم، شماره 3.

 

 

 

 

 

 

 

 

[1] Trust

[2] scientific endowment