به گزارش روابط عمومی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار)، شصت و دومین نشست تخصصی خیر ماندگار با عنوان «اقتصاد وقف و امور خیریه» روز چهارشنبه 23 خردادماه 1403 با همت پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) در محل پژوهشکدۀ امور اقتصادی وزارت اقتصاد و دارائی برگزار شد.
در این نشست، دکتر سیدمحمدرضا سیدی؛ معاون برون‌دادهای علمی و پژوهشی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری (خیر ماندگار) و مدیر گروه مدیریت و اقتصاد این پژوهشکده به ارائه دیدگاه‌های خود پیرامون موضوع برنامه پرداخت.
در ابتدای نشست، تسهیلگر و مجری برنامه، با اشاره به همکاری پژوهشکده امور اقتصادی دانشگاه اصفهان و پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری مرکز خیر ماندگار، ایده «اقتصاد امور خیر» را از آن رئیس‌جمهور فقید آیت‌الله رئیسی دانست.
مبانی نظری اقتصاد وقف و امور خیریه
دکتر سیدی، در ابتدای سخنان خود ضمن سپاسگزاری از پژوهشکده امور اقتصادی بابت در‌اولویت‌قرار‌دادن موضوع اقتصاد امر خیر، ابراز امیدواری کرد که این نشست‌ها مبدأ کارهای مشترک بیشتر در آینده شود.
سیدی بخش نخست سخنرانی خود را به مبانی نظری اقتصاد وقف و امور خیریه اختصاص داد و گفت: «دست نامرئی اقتصاد –بحث عرضه و تقاضا در بازار- هم در عالم نظر و هم از بُعد تجربی به این نتیجه رسید که در خیلی‌جاها در تأمین کالاهای عمومی و انحصار طبیعی و تک‌قطبی و سیستم تقارن اطلاعات ممکن است شکست بخورد و به همین دلیل نظریات جدیدتر به این سمت رفتند که حتماً باید دولت ورود کند و با تنظیم و تصدی‌گری مانع شکست بازار شود.» او در ادامه با اشاره به مشکلات دولت از جمله دیوانسالاری دست‌و‌پاگیر، هزینه بالای حقوق و دستمزد، ناتوانی در تأمین کیفیت مطلوب در کالاهای عمومی و ناتوانی در کشف سوء‌استفاده‌ها و شناخت نیازمندان واقعی، به‌سراغ دسته‌ای دیگر از نظریات رفت که براساس آن، بخش سوم به‌عنوان مکمل دولت وارد عرصه عمل می‌گردد.
تعریف بخش سوم
مدیر گروه مدیریت و اقتصاد پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری از نام‌های «بخش داوطلبانه؛ Voluntary Sector» و «بخش بدون سود؛ Non for Profit Sector» برای بخش سوم استفاده کرد و افزود: بخش سوم شامل نهادهایی خصوصی است که گروهی از افراد (اعضاء) به‌صورت داوطلبانه و بدون توجه به نفع شخصی خود و دیگران تأسیس کرده‌اند، خود مردم (اعضاء) آن را اداره و پایش می‌کنند و سود شخصی و سازمانی در آن‌ها وجود ندارد و هر سودی در هدف‌های معین صرف می‌شود.
رویکردها و حوزه‌های مختلف بخش سوم
به‌نظر سیدی رویکردهای زیربنایی مختلفی به بخش سوم وجود دارد که ازجمله آن‌ها می‌توان به برخورد یا جنگ اقتصادی، رقابت، همکاری، نوع‌دوستی و ایثار و فداکاری» اشاره کرد. او به تفاوت نوع‌دوستی با ایثار و فداکاری اشاره کرد و گفت: «در رویکرد نوع‌دوستی هم خودمان و هم طرف مقابل بهره‌برداری می‌کنیم اما در بحث ایثار و فداکاری براساس مبانی اسلامی طبق آیه شریفه «وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ» حتی اگر خود فرد هم نیاز داشته باشد، فرد دیگری را مقدم می‌دارد که کمال نوع‌دوستی است.
معاون برون‌دادهای علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری، در ادامه سخنان خود به حوزه‌های مختلف بخش سوم در عرصه جهانی توجه کرد و گفت: بخش سوم در حوزه‌های مختلف خدمات اجتماعی، سلامت، آموزش و فعالیت‌های مرتبط از جمله آموزش نیروی کار، فرهنگ و هنر، ورزش و سرگرمی، سازمان‌های منفعت متقابل از جمله انجمن‌های حرفه‌ای و اتحادیه‌ها برای دفاع از حقوق زندانیان، رانندگان، مستأجران و ساکنان مناطق خاص، تعاونی‌های اقتصادی و سازمان‌های دینی و مذهبی و واسطه‌های نوع‌دوستی به منظور تشویق و تسهیل نوع‌دوستی فعال است.
وی طرح طوبی در مرکز خیرماندگار را نمونه واسطه‌های نوع‌دوستی دانست و ادامه داد: هدف این طرح این است که به‌سراغ سرمایه‌گذاران یا متمولانی برود که تمایل دارند در عرصه خیریه فعالیت کنند اما هنوز این فعالیت را آغاز نکرده‌اند. این بخش تلاش می‌کند تا فعالیت‌های خیریه را برای آن‌ها توضیح دهد تا جذب این حوزه شوند.
سیدی انگیزه‌های فعالیت در بخش سوم در سطح جهانی و ایران را شامل «اعتقاد به آرمان خیریه، اعتماد به مدیر، درک نیاز، وفاداری و قدردانی (ادای دین)، سابقه مشارکت و دیده‌شدن، شهرت و اعتبار» دانست و افزود: بیش از 70 درصد سازمان‌های خیریه در ایران، سازمان‌های هیئت‌مدیره‌ای هستند. یعنی شهروندان یا اهالی محل به افراد معتمد مراجعه می‌کنند و کمک خود را حسب اعتماد به آن‌ها تقدیم می‌کنند.
سهم بخش سوم در تولید ناخالص داخلی
او در ادامه با اشاره به پژوهش دانشگاه هاپکینز در ایالات متحده آمریکا به ارائه آماری از سهم بخش سوم در تولید ناخالص داخلی 16 کشور در سال 2007 م. پرداخت. به گفته این پژوهشگر بیشترین سهم با 8.1 درصد به کانادا اختصاص دارد. رژیم صهیونیستی با 7.1 و موزامبیک با 6.7 در جایگاه دوم و سوم قرار دارند. کشورهای ایالات متحده آمریکا با 6.5، بلژیک با 5.8 و نیوزیلند و ژاپن با 5.3 در رتبه‌های بعدی جای دارند. میانگین مشارکت بخش سوم در تولید ناخالص داخلی این 16 کشور، 4.5 درصد است.
سیدی با تمرکز بر سهم بخش سوم در تولید ناخالص داخلی ایالات متحده، سهم دولت در اقتصاد را تنها 15 درصد دانست و گفت: سهم بخش سوم این کشور در سال 2007، 915 میلیارد دلار بوده است که اگر آن را با میزان کل تولید ناخالص داخلی ایران در همین سال مقایسه کنیم که مبلغی بالغ بر 307 میلیارد دلار است، متوجه می‌شویم سهم بخش سوم در اقتصاد ایالات متحده آمریکا، سه‌برابر کل تولید ناخالص داخلی ایران در این سال بوده است.
ارائه آمار جهانی سهم نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد نسبت به کل جمعیت فعال در سال‌های 1995 تا 2007، بخش دیگری از سخنرانی سیدی بود. براساس اطلاعات داده‌شده از 36 کشور جهان، کشورهای هلند با 14.4 درصد، بلژیک با 10.9 درصد و ایرلند با 10.4 درصد در صدر قرار دارند و ایالات متحده آمریکا با 9.8 درصد، انگلستان با 8.5درصد در رده‌های بعدی جای‌گرفته‌اند. میانگین سهم نیروی شاغل در بخش سوم در 36 کشور جهان، 4.4 درصد بوده است که از آن میان 2.7 درصد آن مربوط به نیروی کار جبران‌شده و 1.6درصد باقیمانده مرتبط با نیروی کار داوطلب بوده است. این رقم در کشورهای توسعه‌یافته بالغ بر 7.4 درصد (شامل 4.7 درصد نیروی کار جبران‌شده و 2.7 درصد نیروی کار داوطلب) و در کشورهای درحال توسعه حدود 1.9 درصد (شامل 1.2 درصد نیروی کار جبران‌شده و 0.7 درصد نیروی کار داوطلب) بوده است.
نسبت بخش سوم و اقتصاد ایران
معاون برون‌دادهای علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری، پس از ارائه آمار جهانی، به سراغ ایران رفت و با اشاره به گزارش خبرگزاری‌های مختلف نشان داد که 50 درصد مدارس کشور توسط خیرین ساخته شده است، 30 درصد از خدمات سلامت کل کشور توسط مراکز درمانی خیریه تأمین می‌شود، 30 درصد از مراکز درمانی ایران، موقوفه و خیریه هستند. ساخت بیمارستان کودکان حکیم تهران با کمک 450 میلیارد تومانی یک نیکوکار، بخشش ملک 4 هزار میلیاردی چشم‌پزشک گیلانی به نظام سلامت و تعهد هزار و 100 میلیارد تومانی خیرین استان اصفهان برای مدرسه‌سازی نمونه‌های دیگری از داد و دهش ایرانیان است که سیدی به آن اشاره کرد.
او ارزش تقریبی املاک و دارایی‌های اوقاف در سال 1389 را حدود 50 هزار میلیارد تومان دانست و درآمد تقریبی حاصل از آن حدود 10 میلیارد تومان (حدود 0.2 درصد از ارزش دارایی اوقاف) بیان کرد. به نظر این پژوهشگر با درنظرگرفتن کل سرمایه مولد ایران در سال 1389 که رقمی بالغ بر 750 میلیارد دلار (با دلار هزار و 100 تومانی) بوده است، سهم دارایی‌های سازمان اوقاف و امور خیریه در این سال، حدود 6 درصد سرمایه مولد کشور را دربرمی‌گرفته است.
سیدی همچنین به این نکته مهم اشاره کرد که دارایی‌های آستان قدس رضوی، آستانه مقدسه حرم حضرت معصومه (س) و شماری دیگر در زمره دارایی‌های وقفی به‌حساب نیامده است که درصورت اضافه‌شدن به رقم بالا، سهم دارایی‌های وقفی از سرمایه مولد کشور به 10 درصد هم خواهد رسید. سیدی تعداد موقوفات ایران در سال 1393 را بالغ بر یک میلیون و 502 هزار رقبه دانست که از آن‌میان، یک‌میلیون و 100 هزارتای آن‌ها زیر نظر سازمان اوقاف و امور خیریه اداره می‌شود و باقی 370 هزار رقبه باقیمانده در تصرف این نهاد نیستند. از میان رقبات متصرفی سازمان اوقاف، تنها تعداد 410 هزار رقبه درآمدزا به‌حساب می‌آیند و باقی آن‌ها فاقد درآمد هستند.
گزارش سیدی از متوسط زمان سپری‌شده توسط جمعیت 15 ساله و بیشتر در نقاط شهری ایران در سال 1394 حاوی نکات مهمی درخصوص میزان مشارکت ایرانیان در کارهای عام‌المنفعه بود. به‌گفته این پژوهشگر تقریباً هرفرد در این سال به‌صورت میانگین تنها دو دقیقه از زمان خود را در روز به فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه اختصاص می‌دهد که به‌نظر می‌رسد مقدار کمی است. او با مقایسه این پژوهش با پژوهش «پیمایش ملّی نیکوکاری» در مرکز خیر ماندگار، بر درستی این میزان تأکید کرد و گفت: اگرچه ایرانیان ممکن است کمک‌های خیریه خوبی داشته باشند ولی در اختصاص داوطلبانۀ وقت، خیلی عملکرد شایسته‌ای ندارند.
هفت مشکل خیریه‌ها در ایران
مدیر مطالعات اقتصادی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری، مهم‌ترین مسائل و مشکلات خیریه‌ها را در هفت محور مسائل قانونی، اطلاعاتی، دیوان‌سالارانه، نظارتی، ارتباطی، ارتباطات بین‌المللی و مالی خلاصه کرد و گفت: فقدان قانون جامع، فقدان ضمانت اجرایی برای تحقق حقوق مصرحه خیریه‌ها در مقررات جاری، نبود ساز‌وکار مشخص و سریع در حل دعاوی بین خیریه‌ها و همچنین بین خیریه‌ها و نهادهای حاکمیتی از مهم‌ترین مشکلات قانونی این بخش در ایران است.
عدم وجود اطلس آمار و اطلاعات قابل اعتماد در حوزه خیریه‌ها و نبود نظام مدیریت اطلاعات از مهم‌ترین مسائل اطلاعاتی موجود است و وجود متولی‌های گوناگون در حوزه نهادهای خیریه، نبود یک راهبرد و الگوی مشخص برای ساماندهی و راهبری خیریه‌ها، وجود تشریفات زائد اداری در مراجع صدور و تمدید مجوز، دخالت مراجع متعدد در صدور مجوز و پیچیدگی صدور و تمدید مجوز را می‌توان از عمده‌ترین مسائل دیوان‌سالارانه به شمار آورد.
ابهام در شاخص‌های مناسب برای نظارت بر خیریه‌ها، نبود الگوی همه‌جانبه نظارتی، نظارت‌های ناکارآمد دولتی بر خیریه‌ها و مشخص‌نبودن مرجع نظارتی دیگر مشکلات این بخش است که از جنبه نظارتی مشکل‌ساز شده است. همچنین تنش سیاسی بین دولت با نهادهای خیریه، تنش ارتباطی بین دولت با نهادهای خیریه و ضعف خیریه‌ها در ارتباط با ذی‌نفعان از جمله مسائل ارتباطی مهم خیریه‌هاست و بی‌اعتمادی حکومت به نهادهای بین‌المللی و ارتباط مالی و اجرایی مبهم با نهادهای بین‌المللی از جمله مهم‌ترین بحران‌های این حوزه است.
مسائل مالی، آخرین نمونه از چالش‌های پیش‌روی خیریه‌ها بود که سیدی به آن اشاره کرد. به گفته او سوء‌استفاده از خیریه‌ها به‌منظور پولشویی، سوء‌استفاده از خیریه‌ها به‌منظور فرار مالیاتی، ضعف در شفافیت منابع و مصارف و وابستگی خیریه‌ها به منابع و کمک‌های نهادها و مؤسسات دولتی و شبه‌دولتی از مهم‌ترین مسائل مالی این حوزه است.
راهکارهای پیشنهادی برای مقابله با مشکلات خیریه‌ها
سیدی برای مقابله با مشکلات، راهکارهایی نیز ارائه کرد. به گفته این پژوهشگر، ایجاد تحول در حکمرانی مبتنی بر مردم‌سالاری، مشارکت، عدم تمرکز، گسترش جامعه مدنی با محوریت بخش سوم و سازمان‌های مردم‌نهاد و رویکرد شبکه‌ای در اداره امور جامعه ضرورت دارد.
وی در ادامه به ضروت منعِ قانونیِ نهادهای دولتی از ورود به فعالیت‌های خیریه و رقابت با خیریه‌های موجود و نیز کاهش و حذف تدریجی تصدی نهادهای دولتی یا شبه‌دولتی نظیر کمیته امداد، بهزیستی و اوقاف و امور خیریه، ایجاد انسجام و یکپارچگی درخصوص تصمیم‌گیری‌های مربوط به ثبت، صدور پروانه فعالیت، نظارت، رسیدگی به تخلفات و انحلال نهادهای خیریه از طریق تعیین متولی واحد برای این مجموعه در سطح کشور، ساده‌سازی فرایندها و رویه‌های مربوط به ایجاد، فعالیت و نظارت بر مؤسسات نیکوکاری و فعالیت‌های خیریه و حذف دیوانسالاری زائد و دست‌و‌پاگیر، جهت‌گیری به‌سمت واگذاری امور مربوط به ایجاد و اداره مؤسسات خیریه به تشکل‌ها و نهادهای صنفی ذیربط اشاره کرد.
برنامه‌ریزی برای توسعه زیست‌بوم نیکوکاری در سطح کشور و تعیین حلقه‌های مفقوده در این زنجیره ارزش، حرکت به سمت ساختار شبکه‌ای در طراحی و معماری سازمانی نهادهای خیریه و محدود‌شدن نقش دولت به حامی و ناظر، ایجاد بانک اطلاعاتی کارآمد در حوزه نهادهای خیریه توسط متولی واحد برای شناسایی مسائل و نظارت بر خیریه‌ها، تدوین قوانین درباره پولشویی برای حل اتهام پولشویی به خیریه‌ها، ساماندهی قوانین مالیاتی و تخصصی‌شدن در حوزه خیریه‌ها، تدوین نظام جامع مالیاتی و غیرمالیاتی خیریه‌ها، تمرکز امور خیریه‌ها در واحدهای تخصصی برای پیشگیری از اعمال سلیقه‌ها و برداشت‌های گوناگون و سرانجام آموزش خیریه‌ها در مباحث مالیاتی برای رفع مشکلات مالیاتی و ایجاد مؤسسات حسابرسی یا مشاوره مالیاتی برای خیریه‌ها از دیگر راهکارهای پیشنهادی سیدی بود.
سیاست‌های اجرایی برای توسعه بخش سوم
محمدرضا سیدی در بخش دیگری از سخنان خود به سیاست‌های اجرایی برای توسعه بخش سوم اشاره کرد. سیدی، فرهنگ‌سازی، تنوع‌بخشی به بخش سوم، نهادسازی سخت و نرم برای رتق‌و‌فتق امور بخش سوم، شفاف‌سازی و اطلاع‌رسانی بخش سوم درباره فعالیت‌هایش، مقابله با سازمان‌های غیرانتفاعی متخلف و اعتمادزدا، تسهیل دیوانسالاری و فرایند اداری در درون بخش سوم، تنوع‌بخشی به روش‌های تأمین مالی، ایجاد انگیزه برای گسترش بخش سوم، صیانت دارایی‌ها و درآمدهای بخش سوم اقتصاد و اجرای سیاست‌های بخش سومی‌سازی در کنار خصوصی‌سازی را از جمله این سیاست‌ها برشمرد.
پایان‌بخش سخنان معاون برون‌دادهای علمی پژوهشی پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری مرکز خیر ماندگار معرفی این مرکز و فعالیت‌های آن بود. سیدی، مرکز خیر ماندگار را از جمله سازمان‌های زیرمجموعه بنیاد خیریه آلاء معرفی کرد و گفت: عرصه خیر در ایران پشتوانه علمی پژوهشی ضعیفی دارد. وی تأسیس همه مراکز و بخش‌های زیرمجموعه خیر ماندگار از جمله پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری، مرکز فرهنگ نیکوکاری، پایگاه خبری تحلیلی خیر ایران، مرکز توسعه نیکوکاری، استودیو نیک‌سو، نشریه آوای خیر ماندگار، اطلس خیر ایران، آکادمی خیر ایران، جایزه دوسالانه ابرار، جشنواره عکس و شعر نیکوکاری را در راستای پُرکردن خلاء علمی، پژوهشی و خبری در عرصه امر خیر در کشور دانست.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.