مجازات خدمات عمومی رایگان (جایگزین حبس) درحقوق کیفری ایران
پدیدآور: منصوره عطرزاده‌نقارچی
چکیده:
یکی از مهم‌ترین ارکان سیاست جنایی، وضع مجازات، اِعمال و اجرای کیفر است. در دوران گذشته مجازات شدید بدنی برای مجرمین مقرر بوده که به تدریج با انقلاب فکری و فرهنگی، با انتقادات مصلحان اجتماعی مواجه شد و سبب شد تا سیاست کیفری نوینی بر محوریت زندان پایه ریزی گردد. در سده بیستم به ویژه پس از جنگ جهانی دوم سخن از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای کاهش جمعیت کیفری به میان آمده که خدمات عمومی رایگان یکی از آن‌هاست. در این پایان نامه موضوعاتی مورد بحث و تحقیق قرار گرفته که عبارت است از: اولاً خدمات عمومی رایگان، حکمی است که دادگاه، مجرم را با توجه به رضایت وی، به جای فرستادن به زندان، به انجام کاری مجانی و بدون دریافت مزد، به تعداد ساعات معین برای جامعه یا یکی از موسسات عمومی اعم از دولتی و غیردولتی از کل جامعه ملزم می‌نماید که دو برداشت تربیتی و فایده‌گرا را به دنبال دارد و به یُمن آن، به بزهکار این فرصت اعطاء می شود که با انجام خدمتی به نفع جامعه، ضرر و زیان ناشی از بزه ارتکابی‌اش را بر جامعه جبران نموده و دینش را به جامعه بپردازد. صدور این مجازات اگرچه در جرایم سبک و بزهکارانی که خطری برای جامعه ندارند مورد توجه قرار گرفته (مواد 65 الی 73 قانون مجازات اسلامی سال 1392)، ولی به دلیل کارایی مثبتی که دارد مانع بهره‌برداری آن در جرایم درجه پنج نمی‌شود. موفقیت اجرای مجازات خدمات عمومی رایگان تنها به صدور مجوز قانونی مشروط نیست، بلکه نیازمند بستر سازی و وجود ساختارها، ساز و کارهای متعدد، فرهنگ سازی مناسب، میزان آمادگی جامعه و نهادهای پذیرنده، نظارت صحیح، حمایت دیگر نهادهای حقوقی و مطالعه تجربیات کشورهای دیگر را می‌طلبد که در این صورت، چشم انداز تازه‌ای را برای اصلاح بزهکار و پیشگیری جرم به ارمغان می‌آورد. تفاوت مجازات خدمات عمومی رایگان برخلاف مجازات تکمیلی و تبعی مشروط به اخذ رضایت محکومٌ‌علیه بوده و برخلاف اقدامات تأمینی و تربیتی، علاوه بر شرط پیشین، شامل افراد با حالت خطرناک نمی‌شود. ثانیاً رابطه منطقی میان خدمات عمومی رایگان با خدمات عام‌المنفعه مذکور در بند (ب) ماده یک آیین نامه مساوی است نه عام و خاص مطلق که در دیگر کشورها رایج است. ثالثاً در صورت تخلف محکومٌ‌علیه در اجرای حکم به پیشنهاد قاضی اجرای احکام و رأی دادگاه مجازات حبس اجراء می‌گردد. موضوع مورد بحث از منظر فقهی مشمول مجازات تعزیری (غیرمنصوص) بوده و یکی از مصادیق آن به حساب می‌آید.در ایران قانون گذار به دلیل اهمیت موضوع در ماده 84 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و چهار تبصره ذیل آن و آیین نامه اجرایی ماده 79 قانون موصوف مصوب 93/3/6 آن را مورد عنایت قرار داده است.
کلیدواژه‌ها: خدمات عمومی،رایگان،عام المنفعه،رضایت محکوم علیه،سیاست جنایی،مجازات
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.