بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی

بررسی فقهی و حقوقی وقف فضولی

پدیدآور: طاهره بیدار

چکیده:

یکی از موضوعات بحث‌برانگیز میان فقها و حقوق‌دانان، موضوع وقف فضولی است؛ به گونه‌ای که عدم‌نفوذ و یا بطلان وقفی که از سوی شخصی غیر از مالک، انجام می‌شود، باعث به وجود آمدن اختلاف‌نظر شده است و این اختلاف ناشی از این است که شرط مالک بودن واقف در وقف، رعایت نشده است؛ گروهی از فقها که قصد تقرب به خدا را از شرایط درستی وقف می‌دانند، معتقدند این قصد باید از سوی مالک باشد و نیت او هنگام اجازه در عقد گذشته اثر ندارد؛ زیرا باید نیت، هم‌زمان با انشاء وقف باشد؛ از طرف دیگر درستی عقد فضولی برخلاف اصل است و چون شرط صحت نیست، وقف فضولی باطل است؛ ولی گروه دیگر از فقها که وقف را از عقود احسانی می‌دانند و در آن، قصد قربت را شرط نمی‌دانند، معتقدند که وقف فضولی غیر‌نافذ است و با اجازه بعدی مالک نافذ خواهد شد. در هیچ یک از قوانین نیز، حکم این موضوع بیان نشده است. ماده 57 قانون مدنی نیز باعث به وجود آمدن اختلاف بین حقوق‌دانان شده است؛ برخی حقوق‌دانان معتقدند بیان قانون‌گذار در این ماده قرینه بربطلان وقف فضولی است؛ برخی دیگر معتقدند که قانون‌گذار صرفاً درصدد بیان شرایط واقف بوده است. سکوت قانون‌گذار درمورد وقف فضولی و وجود ابهام درماده 57 بر اهمیت موضوع می‌افزاید.به نظر می‌رسد ماده57 تنها درصدد بیان شرایط واقف بوده است، نه در مقام بیان بطلان یا عدم‌نفوذ وقف فضولی؛ زمانی‌که قانون‌گذار از این جهت درمقام بیان موضوع، نباشد، نمی‌توان از جمله آن مفهوم مخالف برداشت کرد و اگر قانون‌گذار قائل به بطلان وقف فضولی بود باید همانند وصیت به صراحت بطلان آن را بیان می‌کرد؛ به علاوه از آن‌جایی که فضولی در بیع جریان دارد به طریق اولی در وقف هم جریان دارد؛ بنابراین وقف فضولی هم مشمول قواعد عمومی قراردادها می‌شود.

کلیدواژه‌ها: وقف،فضولی،شخصیت حقوقی،معامله فضولی

منبع:https://ganj-edge.irandoc.ac.ir/