جرایم و قانون شکنی‌های مربوط به وقف و راهکارهای پیشگیری از آن در فقه امامیه و حقوق ایران

پدیدآور: علی حیدری دانالوئی

چکیده:

وقف سنت حسنهای است که در طول تاریخ انسانهای خیراندیش و خیرجو به آن جامه عمل پوشاندهاند و صدقه جاریه در کارنامه عمل خود نگاشتهاند. در این پژوهش سعی شده با استفاده از کتب فقهی شرح لمعه، جواهر، مکاسب، شرایع و غیره و با استفاده از فتاوای علمای شیعه نسبت به وقف و موقوفات و نیز با استفاده از کتب حقوقی نسبت به جرایم حقوقی مربوط به موقوفات و وقف پرداخته شود تا بدین وسیله تلاشی در جهت کالبد شکافی قانونشکنیهای مرتبط با این حوزه و همتی در جهت حل مشکل در این زمینه باشد. موضوعی که با توجه به گستردگی وقف و موقوفات وکارکردهای گوناگون وقف میتواند راهگشا باشد. در این زمینه بررسی و تدقیق راجع به جرایم و قانونشکنیهای وقف از منظر فقه امامیه و شیعه و قوانین مدنی صورت پذیرفته است.از جمله ارکان جرم که به رکن قانونی، مادی و معنوی تقسیم میگردد که به نوعی در ارتباط با آسیبها و تهدیدات وقف میباشد، نیز بررسی و قوانین مربوط به حوزه وقف نیز نقل گردیده است. در صورتی که بتوان آسیبها و جرایم مرتبط با وقف را به خوبی شناخت و با همت و تلاش مضاعف مزایا و فواید وقف را برای آحاد جامعه تبیین نمود، بی شک مردم جامعه داوطلبانه برای ایفای وقف خواهند شتافت. ضمن اشاره به کارکردهای وقف و آثار و برکات آن، عواملی را که در جرایم و قانونشکنیهای مربوط به آن دخیل هستند نیزبه صورت تحلیلی قید گردیده است. در فقه پویای شیعه، همواره تاکیدات فراوانی روی مسئله وقف شده که توجه به آنها باعث جلب رضایت خداوند و رضای باطن واقف میگردد. مسئله موقوفهخواری و عدم تبلیغات یا تبلیغات کم در مورد وقف از جمله مهمترین عوامل آسیب در حوزه وقف میباشند. وقف برای امور نامشروع نظیر وقف مکان یا باغی جهت فروش مشروبات و تهیه آن و یا دایر نمودن مراکز فساد و فحشا از جهت شرعی و قانونی باطل و نامشروع تلقی میگردد. اجرای نامناسب مفاد وقف نامه به این معنی نیست که از آن سوءاستفاده گردد بلکه بیاعتنا بودن به اجرای خوب، مناسب، بهجا وبهموقع نیز سوءاستفاده تلقی میگردد که گاهی از روی آگاهی و گاهی نیز به صورت ناآگاهانه صورت میپذیرد. احکام مربوط به وقف شامل همه اموال موقوفه میگردد و مختص به اموال اشخاص ندارد. در حکم غصب در مواقع خاص فقها معتقدند عمل غاصب حرام بوده و غاصب هم ضامن عین و هم ضامن منفعت میباشد و در حکم غصب در مواقع عام، تا زمانیکه مال باقی باشد، مانند حالت قبل میباشد یعنی غاصب هم ضامن عین بوده و هم منفعت. اتلاف مال موقوفه از موجبات ضمان محسوب میگرددو مانند دیگر قواعد فقهی دارای مستندات میباشد. تردیدی نیست که اتلاف مال دیگری بدون اذن و اجازه صاحب آن، از مصادیق تجاوز و تعدی بر دیگری به حساب میآید.

کلیدواژه‌ها: وقف،موقوفه،جرایم فقهی در موقوفات،جرایم حقوقی در موقوفات،غصب،قانون شکنی

منبع:https://ganj-edge.irandoc.ac.ir/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *