نظارت بر وقف در حقوق ایران و فقه امامیه
پدیدآور: علی حسینی نیک
: چکیده
عقد وقف زمانی که به صورت صحیح واقع می شود، دارای دو رکن اساسی متولی و ناظر می باشد، که رکن اول متولی است که وظیفه اداره امور وقف را به عهده دارد و رکن دوم ناظر است که وظیفه اش نظارت بر اعمال متولی است. بنابراین تا زمانی که متولی در وقف وجود نداشته باشد ناظری هم نخواهد بود؛ چرا که متولی در وقف به عنوان اصل و ناظر فرع می باشد و فرع تابع اصل می باشد. اگر ناظر توسط واقف تعیین شده باشد در صورت قبول سمت، عهده دار نظارت خواهد بود و قابل عزل نخواهد بود، مگر این که حق عزل شرط شده باشد، ولی اگر واقف ناظری تعیین نکند و وقف تحقق یابد، دیگر حق تعیین ناظر را نخواهد داشت؛ چرا که واقف مانند اشخاص دیگر نسبت به مال موقوفه بیگانه است؛ در این حالت اگر وقف خاص باشد حق تعیین ناظر با موقوف علیهم است؛ و اگر وقف عام باشد حق تعیین ناظر با حاکم خواهد بود. البته ناظر تعیین شده باید دارای شرایطی از جمله اهلیت، کفایت، مسلمان، عدالت و اوصاف مورد شرط واقف باشد که بتواند سمت نظارت را قبول کند. در صورتی که ناظران متعدد برای نظارت تعیین شده باشد در این که چگونه تصمیم گیری خواهند کرد به نظر و تعیین واقف بستگی دارد که ممکن است به استقلال یا اشتراک یا ترتیب باشد. یکی از سازمان های که بر موقوفات نظارت دارد سازمان اوقاف و امور خیریه است که بر کلیه اعمال متولیان در موقوفات عام و کلیه اماکن مذهبی نظارت دارد و در موقوفاتی که متولی منصوب دارند، در صورت بروز اختلاف صرفا تعیین امین به عنوان ناظر بر متولی نظارت می کند و در موقوفات غیر منصوب در صورت بروز اختلاف رأسا تولیت امور را به عهده می گیرد، البته نظارت سازمان اوقاف و امور خیریه از نوع استصوابی است و متولیان قبل از هر اقدامی باید اعمال خود را به تصویب سازمان مذکور برسانند
کلیدواژه‌ها: وقف،ناظر،نظارت بروقف،سازمان اوقاف،متولی،حقوق ایران،فقه امامیه،موقوفات
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.