نقش نهادهای مدنی در ترویج حاکمیت قانون
پدیدآور: مهدی پارسائیان
چکیده:
اصل حاکمیت قانون که یکی از اصلی‌ترین ارزش‌های دموکراسی محسوب شده و مهمترین ضامن تامین آزادی های مشروع افراد در جامعه است، به معنای تبعیت تمامی آحاد جـامعه؛ بـه‌خصوص مسئولین و زمامداران از قانون می باشد که در معنای دقیق کلمه در حکومت‌های دموکراسی وجود دارد. از جمله مهمترین ساز وکارهای دموکراسی وجود «جامعه مدنی» است. حال در ارتباط بین این دو مقوله، باید مشخص شود که مشخصاً نهادهای مدنی چگونه می توانند در گسترش اصل حاکمیت قانون موثر واقع شوند و در این راستا چه پیش نیازهای قانونی و حقوقی لازم است. از سوی دیگر آثار و کارکردهای بکارگیری نهادهای مدنی در ترویج حاکمیت قانون کدام است. از همین رو این پژوهش درصدد است با روش توصیفی تحلیلی و با تدقیق در قوانین و مقررات کنونی کشور، بسترهای قانونی تشکیل و فعالیت نهادهای مدنی را شناسایی نموده و چگونگی تاثیرگذاری این نهادها را در گسترش و توسعه نفوذ و اجرای اصل حاکمیت قانون تبیین نماید. نتایج حاکی از آن است که جامعه مدنی با تنوع و تعدد انجمن‌ها و نهادهای مدنی سازمان یافته و منسجم، در برابر هرگونه عمل خلاف قانون توسط قدرتمندان واکنش نشان داده و از تمرکزگرایی و خودکامگی حاکمان جلوگیری به عمل می آورد و از طریق ارزیابی مداوم عملکرد دولت، انعکاس تقاضاهای مردم، تسهیل هماهنگی گروه ها در جامعه مدنی و فرایند سیاسی کشور، تعادل سیاسی دولت، کمک به جامعه پذیری سیاسی افراد و نهایتاً افزایش قانون گرایی و احترام به قانون در جامعه، موجب ترویج و رشد حاکمیت قانون خواهد شد. مضاف بر این گر چه بکارگیری نهادهای مدنی در عرصه حاکمیتی، آنگونه که شایسته است هم اکنون بصورت اجرایی درنیامده، با این حال می توان کاهش هزینه های دولتی، افزایش کارایی، اثربخشی و بهره وری، آزاد شدن منابع انسانی و مالی بخش عمومی و همچنین ارتقای حقوق و آزادی های فردی را از جمله مهمترین نتایج و آثار ترویج حاکمیت قانون توسط نهادهای مدنی برشمرد.
کلیدواژه‌ها: سازمان غیر دولتی،نهادمدنی،حاکمیت قانون،دموکراسی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.