جایگاه و نقش سازمان های مردم نهاد در سیاست جنایی ایران و سازمان ملل متحد
پدیدآور: فاطمه هاشمی
: چکیده
امروزه علاوه بر دولت ها و نهادهای رسمی و حاکمیتی، سازمان مردم نهاد از جمله انجمن حمایت از حقوق و آزادی زنان، انجمن حمایت از محیط زیست، انجمن حمایت از معتادان و انجمن حمایت از زنان سرپرست خانوار، نقش مهمی در فرآیند شکل گیری و تکامل سیاست جنایی در سطوح مختلف ایفا می نمایند. فعالیت این انجمن ها در سطح جهانی و منطقه ای در حوزه های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی موجب گردیده است تا سیاست جنایی سازمان ملل متحد مقداری جنبه مردمی و مشارکتی پیدا کند. در اسناد مختلف بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب 1948، منشور ملل متحد مصوب 1945، قطعنامه شماره 34/40 مورخ 1985 مصوب مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قطعنامه شماره 1296 با عنوان « ترتیبات برای مشاوره با سازمان های غیردولتی » مصوب 1968 و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر مصوب 1969 به نقش این سازمان ها در فرآیند قانونگذاری و دادرسی توجه شده است. قانونگذار ایران نیز در قوانین مختلف از جمله قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، قانون مطبوعات مصوب 1364، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390، قانون پیشگیری از وقوع جرم مصوب 1394، ، قانون برنامه سوم توسعه مصوب 1379، ، قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367و اصلاحی 1389 و بسیاری از قوانین دیگر، مقرراتی را در مورد سمن ها و جایگاه و نقش آن ها در فرآیند قانونگذاری، سیاستگذاری ، دادرسی و پیشگیری از جرم پیش بینی کرده است. در این پایان نامه سعی شده است تا نقش این سازمان ها در سه فرآیند مذکور و همچنین چالش ها و محدودیت های آن ها مورد مطالعه و بررسی قرار گیرد.
کلیدواژه‌ها: سازمان های مردم نهاد،سیاست جنایی ایران،سازمان ملل متحد
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.