نقش و جایگاه سازمان های مردم نهاد حوزه زنان در حقوق کیفری ایران و افغانستان( بررسی تطبیقی)
پدیدآور: خالده غیوری
چکیده:
در جهان امروزی، مسئله بزه‌دیدگی و خشونت علیه زنان یکی از معضلات جامعه انسانی و از مباحثی است که به‌تدریج توانسته توجه دولت‌ها و نیز کنشگران حقوق زن را به خود جلب نماید، به‌نحوی‌که امروزه می‌توان نظاره‌گر جلوه‌هایی از سیاست جنایی مشارکتی و حمایت افتراقی در رابطه با حمایت از بزه دیدگان زن و کاهش خشونت علیه آن‌ها، در تمام کشورها بود. لزوماً نقش و جایگاه سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان در حقوق کیفری در راستای توانمندسازی زنان بزه‌دیده و حمایت آن‌ها در پیشگیری از بزه‌دیدگی ثانویه، به ابزاری قوی درزمینه مبارزه با خشونت و توسعه فرایند عدالت کیفری مبدل و به‌عنوان یکی از مصادیق سیاست جنایی مشارکتی جلوه‌گر شده است. در دادرسی کیفری ایران با وضع ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری، امکان اعلام‌جرم و شرکت در مراحل دادرسی برای سمن‌های زنان فراهم‌شده است. ماده مذکور هرچند از جهاتی موردایراد است، اما چشم‌انداز روشنی از آینده مشارکت این سازمان‌های را نشان می‌دهد. در افغانستان بخصوص در دهه‌های اخیر، نهادهای مدنی زنان به شکل پروژه‌ای تأسیس و شروع به کارکرده‌اند. هرچند فعالیت این سازمان‌ها در مرحله دادرسی با خلأ قانونی مواجه است، اما آن‌ها توانسته‌اند در مرحله پیشگیری کنشی خدمات چشم‌گیری را به جامعه افغانستان ارائه دهند. در این پژوهش سعی به‌عمل‌آمده تا نوآوری‌هایی که قانون‌گذار در قوانین کیفری، در راستای پیشگیری کنشی جامعه‌مدار و واکنشی سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان از قبیل اعلام‌جرم، اقامه دلیل، اعتراض به آرای قضایی و اشتراک در تمام مراحل دادرسی کیفری و … در نظر گرفته است را، در کشورهای ایران و افغانستان موردبررسی تطبیقی قرار داده و نیم‌نگاهی به چالش‌ها و نواقص فعالیت‌های این سازمان‌ها و نقش و جایگاه آن‌ها در فرایند دادرسی کیفری داشته؛ ارتباط سازمان‌های مردم‌نهاد حوزه زنان را با دولت و سازمان‌های بین‌المللی در حیطه قوانین و مقررات مشخص نمایم.
کلیدواژه‌ها: سازمان های مردم نهاد،خشونت علیه زنان،زنان بزه دیده،ایران،افغانستان،فرایند دادرسی کیفری
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.