مقایسۀ حقوقی و ارزیابی نحوۀ تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه
سید محسن قائم‎فرد
عضو هیات علمی و مدیر حقوقی دانشگاه اصفهان
داریوش کیوانی هفشجانی
دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه اصفهان
چکیده
در مقالۀ حاضر راقمان این سطور با بررسی و تحلیل مقررات و فتاوای فقهی حاکم بر مقولۀ تشکیل موسسۀ خیریه و موقوفات عام، ضمن تبیین نحوۀ تشکیل هریک کوشیدند تا سهولت تشکیل موسسۀ خیریه با موقوفۀ عام را ارزیابی و مقایسه نمایند. در همین راستا اثبات گردید تشکیل عقد وقف عام تنها منوط به اجتماع ایجاب و قبول و قبض موقوف توسط متولی است در حالی که تشکیل موسسات خیریه تابع مکانیسم‎های چندگانۀ اداری و تشریفاتی است و از این حیث تشکیل یک موسسۀ خیریه از موقوفه‎ای عام، به مراتب دشوارتر است. با وجود این تنها اعیان معینی را می‎توان وقف کرد که بقای آن‎ها با اتلاف واقعی یا حکمی موقوف ملازمه نداشته باشد. از این رو تشکیل وقف پول و غیراعیان با چالش‎های نظری فراوانی همراه است، در حالی که اختصاص پول یا غیراعیان به عنوان دارایی یک موسسۀ خیریه قاعدتاً با مانع مواجه نیست و این امر حاکی از مزیت موسسۀ موصوف نسبت به وقف عام است.
کلمات کلیدی: وقف، وقف عام، عین، موسسۀ خیریه، شورای ملی توسعه و حمایت از تشکل‎های کردم‎نهاد.

1- مقدمه
خداوند سبحان در آیۀ 92 سورۀ مبارکۀ آل عمران می‎فرماید: «هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق کنید، و از هر چه انفاق کنید قطعاً خدا بدان آگاه است ». مقاتل بن سلیمان از قدمای مفسران قرآن کریم در تفسیر این آیه، موضوع انفاق را صدقه دانسته است (مقاتل بن سلیمان، 1423 ق، 1، ص290). در «جامع البیان» طبری نیز به این مطلب اشاره شده است (طبری، 1412 ق، 3، ص246؛ همچنین نک: مکی بن حموش، 1429ق، 2، ص1072؛ زحیلی، 1411 ق، 3، ص293). در برخی از تفاسیر هم آمده است پس از نزول آیۀ مذکور، جمع کثیری از اصحاب رسول خدا (ص)، اموال محبوب خویش را صدقه دادند (راوندی، 1405 ق، 2، ص289؛ ابوحیان، 1407 ق، 1، ص353). برای نمونه وفق یک روایت مشهور در نزد فریقین، یکی از صحابۀ رسول‎الله (ص) به نام ابوطلحه انصاری، مالک نخلستان چشم‎نواز، زبانزد و ارزشمندی بود که همواره نبی مکرم اسلام (ص) از چشمۀ گوارای جاری در آن می‌نوشید و وضو می‎ساخت. همچنین این ملک قیمتی عواید هنگفتی را نصیب ابوطلحه می‎کرد. باری با وجود این، پس از نزول آیۀ «لن تنالوا البرّ حتّی تنفقوا ممّا تحبّون»، این صحابی نزد حضرت محمّد (ص) مشرف گشت و گفت: آگاهید که نخلستانم محبوب‎ترین اموال من است، آهنگ تصدق [– و به قولی –] انفاق آن را دارم تا در روزی که هیچ کس مالک چیزی نیست توشۀ من باشد، حال دربارۀ آن چه امر می‎کنید؟ پیامبر اکرم (ص) در پاسخ به وی دو بار فرمود: آفرین بر تو. سپس افزود: صلاح را در آن می‎بینم که ملک را به بستگان نیازمند خود بدهی. ابوطلحه به پیشنهاد سیدالمرسلین (ص) عمل کرد و مایملکش را میان اقارب خویش تقسیم نمود (نک: مکارم شیرازی، 1371، 3، ص4 – 3؛ ابن کثیر، 1419 ق، 2، ص63).
به هر روی ماوردی معتقد است مفعول «حتی تنفقوا» در آیۀ یادشده می‎تواند «صدقات واجب»، «جمیع صدقات اعم از واجب و مستحب» یا «صدقه و غیر آن در کلیۀ راه‎های خیر» باشد؛ در عین حال مشارالیه می‎گوید بعضی مورد اول را مقصود آیۀ شریفه می‎دانند (ماوردی، بی‎تا، 1، ص49؛ همچنین نک: ابن عبدالسلام، 1429 ق، 1، ص111). مصداق بارز صدقات واجب، زکات است؛ از این رو برخی بیان داشته‎اند: به نیکوکاری نمی‎رسید مگر آن که زکات بپردازید (نک: مجلسی، 1404 ق، ج 8، ص390). در همین راستا علی بن ابراهیم قمی از روات بزرگ شیعه در قرن سوم هجری، آیۀ 92 سورۀ آل عمران را چنین معنی کرده است: «أن لن تنالوا الثواب حتّی تردوا علی آل محمّد حقهم – من الخمس و الأنفال و الفیء» (قمی، 1363، 1، ص107). در مقابل عده‎ای باور دارند به دلیل عام بودن آیه، مورد سوم، مقصود آن است (ابن عربی، 1408 ق، 1، صص281 – 280؛ همچنین نک: قرشی بنایی، 1375، 2، ص133). به نظر می‎رسد قول گروه اخیر از قوت بیشتری برخوردار است، زیرا همان گونه که قاضی ابوبکر بن عربی اشاره نموده، آیۀ 92 سورۀ مبارکۀ آل عمران، عام است و انحصار آن به صدقات واجب نظیر زکات مال، خلاف ظاهر است. ثانیاً در شب ازدواج حضرت فاطمۀ زهرا سلام الله علیها، سائلی از ایشان لباس مندرسی را طلب نمود. صدیقۀ کبری سلام الله علیها به یاد آیۀ «لن تنالوا البرّ» افتاد و جامۀ عروسی خویش را به مسکین بخشید (نک: قرائتی، 1388، 1، ص562). مشاهده می‎شود فعل حضرت زهرا (س) که در امتثال آیۀ پیشگفته صورت پذیرفته، صدقۀ مستحب است. مضافاً از امام حسن مجتبی (ع) نقل گشته است که حضرت، شکر را صدقه می‎دادند. در این باب از ایشان پرسش شد که چرا شکر را صدقه می‎دهید؟ امام در پاسخ فرمودند چون آن را دوست دارم و باری تعالی فرموده است: «هرگز به نیکوکاری نخواهید رسید تا از آن چه دوست دارید انفاق کنید» (ابن ابی جمهور، 1405 ق، 2، ص74). شایان ذکر است مرحوم فیض کاشانی تصدق شکر به استناد آیۀ پیشگفته را به سیدالشهداء و امام صادق علیهما السلام نسبت می‎دهد (فیض کاشانی، 1415 ق، 1، ص355). همچنین ابوالفتح رازی عالم شیعی نامدار و مفسر مشهور قرآن کریم معتقد است پیشنهاد پیامبر به ابوطلحۀ انصاری – که پیش‎تر دربارۀ ماجرای او سخن رفت – این بود که نخلستان خود را برای خویشانش وقف کند و او نیز چنین کرد (ابوالفتح رازی، 1408 ق، 4، ص427). واضح و مبرهن است وقف، در حالی که مصداق صدقۀ واجب نیست، مشمول آیۀ مورد بحث گردیده است. افزون بر این ابن کثیر در ذیل آیۀ شریفه، به عبارت نبوی مشهور «أحبس الاصل و سبل الثمره» اشاره کرده است (ابن کثیر، 1419 ق، 2، ص63) که به تصریح جمیع علمای اسلام، دلالت بر وقف دارد (نک: ابوزهره، بی‎تا، ص7؛ مشیقح، 1434ق، 1، صص63 – 62؛ شیخ طوسی، 1407 ق، 3، صص539 – 537؛ طبرسی، 1410 ق، 1، ص672؛ راوندی، 1405 ق، 2، ص292).
آن چه از مطالب مفصل بالا به دست می‎آید این است که انفاق و نیل به مقام والای برّ و نیکوکاری ، محدود و منحصر به چارچوب‎های خاصی مثل زکات، خمس، صدقه و هبه نیست. از این رو انعقاد عقد وقف یا تاسیس یک موسسۀ خیریه نیز واقفان و موسسان و گردانندگان موقوفه و موسسه را به مقام موصوف خواهد رساند و ایشان را به وصف متعالی منفق متصف خواهد کرد. جالب این جا است که در روزگار کنونی، امور خیریه و عام‎المنفعه بیشتر در دو قالب وقف عام و تاسیس موسسۀ خیریه صورت می‎پذیرد. از این رو در مقالۀ پیش‎رو، نگارندگان از حیث سهولت تشکیل درصدد مقایسۀ تاسیس موسسۀ خیریه و انعقاد عقد وقف برای نیکوکاران هستند. به دیگر سخن، اگر شخص یا اشخاصی قصد اختصاص دسته‎ای از اموال را به امور عام‎المنفعه و خداپسند داشته باشند، بهتر است مقصود خویش را از رهگذر انعقاد وقف عام دنبال کنند یا آن را با تشکیل یک تشکل مردم‎نهاد نظیر موسسۀ خیریه، جامۀ عمل بپوشانند؟ باری در این جا تاکید می‎شود مقایسۀ کلیۀ مزایای تشکیل موسسه خیریه و انعقاد وقف عام، از حوصلۀ این مقال خارج است و مجال دیگری را می‎طلبد. از این رو اکتفای نوشتار حاضر به تحلیل مسئلۀ تشکیل (و نه اداره یا انحلال موقوفه و موسسه) موجه است.
پیش‎نیاز پرداختن به اصل مطلب و پاسخ‎دهی به پرسش پیشگفته، تعریف وقف و موسسۀ خیریه است. به موجب مادۀ 55 قانون مدنی ایران، «وقف عبارت است از این که عین مال، حبسْ و منافع آن تسبیل شود». این تعریف برگرفته از متون فقه امامیه است (برای نمونه نک: شیخ طوسی ، 1387 ق، 3، ص286؛ محقق حلی ، 1418 ق، 1، ص156؛ اصفهانی ، 1422 ق، ص528). خاطرنشان می‎شود وقف در دوستۀ خاص و عام تقسیم می‎شود. در وقف خاص، موقوف‎علیهم، محصور و معین هستند؛ مثل آن که واقف باغستان خویش را برای فرزندان خود وقف نماید. وقف عام بر دو قسم است: وقف بر غیرمحصور و وقف بر جهت. هرگاه مالی برای اشخاص غیرمحصور و نامعین نظیر کودکان بدسرپرست، ایتام فقیر یا دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد، وقف گردد، با وقف بر غیرمحصور مواجه هستیم. در وقف بر جهت، موقوفه به یک هدف متعالی مانند رفع محرومیت در استان سیستان و بلوچستان یا گسترش دانش کیهان‎شناسی در ایران یا تبیین نهج‎البلاغه اختصاص می‎یابد (در این باره نک: کاتوزیان، 1395، 3، صص189 – 188). براساس مواد 584 و 585 قانون تجارت، ماده 1 و بند الف مادۀ 2 آیین‎نامۀ اصلاحی ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجارتی (مصوب 1337) و مواد 1 و 2 آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد مصوب 1395، می‎توان گفت: موسسۀ خیریه، موسسه‎ای است غیرانتفاعی، غیردولتی، غیرسیاسی و دارای رویکرد اجتماعی که مطابق قوانین مربوطه ثبت می‎گردد و دارای شخصیت حقوقی خواهد شد.
2- مقایسۀ وقف عام و موسسۀ خیریه از حیث نحوۀ تشکیل
در نظم حقوقی کنونی وقف عام، عقد محسوب می‎شود و بنابراین مطابق مادۀ 56 قانون مدنی انعقاد آن منوط به قبول حاکم است. همچنین نظر به این که وفق مواد 59 و 62 قانون مدنی، وقف از عقود عینی است، تحقق آن افزون بر ایجاب و قبول، منوط به قبض موقوف توسط متولی است. پس از اجتماع ایجاب، قبول و قبض، تشکیل وقف بدون نیاز به هیچ تشریفاتی (نظیر تحریر وقف‎نامه، لزوم ثبت یا موافقت یک نهاد حکومتی) صورت می‎پذیرد.
حال باید پرسید تاسیس یک موسسۀ خیریه منوط به اجتماع چه شرایطی است؟ نحوۀ تاسیس موسسات خیریه، بسته به این که در چه حوزه‎ای قصد فعالیت داشته باشند، متفاوت است. با وجود این امروزه تشکیل بیشتر موسسات مزبور تابع مواد 584 و 585 قانون تجارت، آیین‎نامۀ اصلاحی ثبت تشکیلات و موسسات غیرتجارتی و آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد است. بر این اساس موسسات خیریه به عنوان مصداق تشکل‎های مردم‎نهاد به موجب بنود ث مواد 8، 10 و 12 آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد باید پروانۀ فعالیت خود را حسب مورد از شوراهای ملی، استانی و شهرستانی توسعه و حمایت از تشکل‎های مردم‎نهاد اخذ نمایند.
معاون اجتماعی وزیر کشور، نماینده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده وزارت ورزش و جوانان، نماینده وزارت دادگستری، نماینده وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نماینده سازمان حفاظت محیط زیست، نماینده معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، نماینده معاونت حقوقی ریاست جمهوری، چهار نمایندۀ منتخب از تشکل‎های ملی و منطقه‎ای و نمایندۀ شورای عالی استان‎ها، اعضای شورای ملی را تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است معاون اجتماعی وزیر کشور، رییس شورا است و نمایندۀ شورای عالی استان‎ها حق رای ندارد. همچنین به موجب مادۀ 7 آیین‎نامۀ پیشگفته، حسب مورد، نمایندۀ دستگاه یا دستگاه‎های اجرایی ذی‎ربط نیز می‎توانند به عضویت شورای یادشده درآیند. به هر روی شورای ملی مرجع صدور پروانۀ فعالیت برای تشکل‎های ملی و منطقه‎ای و تشکل‎های موضوع مادۀ 4 آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد است. نظر به این که تبصرۀ 1 مادۀ 3 آیین‎نامه، تشکل منطقه‎ای را تشکلی دانسته که در سطح حداقل 2 استان و حداکثر 5 استان فعالیت دارد، تشکلی ملی است که حداقل در سطح 6 استان فعال باشد. شایان ذکر است هرگاه حداقل 5 تشکل که دست کم دو سال از تاریخ ثبت آن‎ها گشته باشد و دست‎کم 2 سال از تاریخ ثبت آن‎ها کذشته باشد، در صورت داشتن فعالیت مشترک می‎توانند تقاضای تشکیل شبکه ملی یا استانی بنمایند. چنین تشکل‎هایی موضوع مادۀ 4 آیین‎نامه هستند.
معاون ذی ربط استاندار، نماینده اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اداره کل ورزش و جوانان، نماینده اداره کل حفاظت محیط زیست، نماینده اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دو نماینده منتخب از تشکل‎های استانی و نمایندۀ شورای عالی استان‎ها عضو شورای استانی هستند. لازم به ذکر است معاون ذی‎ربط استاندار، رییس شورا محسوب می‎شود. برای نمونه در استانداری تهران به نظر می‎رسد معاون ذی‎ربط، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار است. در خور ذکر است نمایندۀ شورای عالی استان‎ها حق رای ندارد. شورای استانی عهده‎دار تصمیم‎گیری در مورد صدور پروانه فعالیت برای تشکل‎های استانی است. به تشکلی که در یکی از استان‎های کشور فعالیت دارد، تشکل استانی گفته می‎شود. مطابق بند پ ماده 8 آیین‎نامه، شورای ملی، مرجع رسیدگی به اعتراضات تشکل‎ها از تصمیمات شوراهای استانی است.
فرماندار (رییس شورا)، نماینده اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، نماینده اداره ورزش و جوانان، نماینده اداره حفاظت محیط زیست، نماینده اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، دو نماینده منتخب از تشکل‎های شهرستانی و نمایندۀ شورای عالی استان‎ها (بدون حق رای) عضو شورای شهرستانی هستند. شورای شهرستانی عهده‎دار تصمیم‎گیری در مورد صدور پروانۀ فعالیت برای تشکل‌های شهرستانی است. مطابق بند پ ماده 8 آیین‎نامه، شورای ملی، مرجع رسیدگی به اعتراضات تشکل‎ها از تصمیمات شوراهای شهرستانی است. به نظر می‎رسد از حیث رعایت سلسله مراتب اداری، صحیح‎تر آن بود که مرجع رسیدگی به اعتراضات پیشگفته شوراهای استانی باشد؛ این سلسله مراتب در تبصره 1 مادۀ 34 آیین‎نامه در مورد اعتراض تشکل‎ها به آرای انضباطی شوراها رعایت شده است.
در خور ذکر است به موجب تبصرۀ 2 مادۀ 14 آیین‎نامه، جوانان متقاضی تاسیس تشکل می‎توانند، تقاضای خویش را به وزارت ورزش و جوانان ارائه کنند. متاسفانه آیین‎نامه مشخص نکرده است که صدور پروانه را در این صورت وزارت مزبور انجام می‎دهد یا حسب مورد، بر عهدۀ شوراهای ملی، استانی و شهرستانی است. به نظر می‎رسد با توجه به صلاحیت عام شوراهای مزبور، وزارت ورزش باید تقاضاهای دریافتی را به آن‎ها ارجاع دهد. نکتۀ دیگری که باید به آن اشاره کرد این است که آیین‎نامه مشخص نکرده است که افراد در چه سنینی جوان به حساب می‎آیند؛ بی‎گمان این یک نقیصۀ آشکار است که باید مرتفع شود.
به هر روی پس از دریافت تقاضای تاسیس تشکل توسط مراجع صالح، این مراجع موظف هستند ظرف یک ماه از تاریخ دریافت درخواست، نسبت به بررسی آن اقدام و در صورت عدم مغایرت آن با شرایط مقرر قانونی (برای نمونه غیرسیاسی بودن) اجازۀ تاسیس تشکل را صادر نمایند. تاکید می‎شود، این اجازه صرفاً به معنای موافقت اولیه و موقت با درخواست صدور پروانۀ تشکل و طی مراحل دریافت آن است و به عنوان پروانۀ فعالیت محسوب نمی‎شود. پس از صدور اجازۀ تاسیس تشکل، هیات موسس آن باید ظرف یک ماه مطابق اساسنامۀ خود، نسبت به استقرار ارکان تشکل، اقدام و اساسنامه و صورتجلسۀ مربوط به استقرار ارکان را تنظیم و برای تایید به دبیرخانه شورای ذی ربط ارائه کند. به موجب مادۀ 20 آیین‎نامه، متعاقب صدور پروانه فعالیت برای تشکل، دبیرخانۀ مربوطه این پروانه را عینا به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ارسال می‎کند تا فرایند تشکیل شخصیت حقوقی موسسه در معرض تکمیل قرار گیرد. خاطرنشان می‎شود ارسال پروانه فعالیت به سازمان ثبت، به منزلۀ ثبت خودکار تشکل نیست و منوط به اقدامات قبلی هیات موسس در رکن صالح این سازمان است. منطقاً این اقدامات باید بعد از صدور اجازۀ تاسیس انجام پذیرد. پس از ثبت موسسه آگهی ثبت آن در روزنامۀ رسمی منتشر خواهد شد.
بر اساس بند 13 ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، صدور پروانۀ فعالیت برای انجمن‎ها و موسسات خیریه‎ای که اهداف‎شان با اهداف سازمان بهزیستی کشور یکسان یا مشابه است، در اختیار سازمان پیشگفته است. اهم اهداف سازمان بهزیستی کشور بر بنیان اساسنامۀ این سازمان و قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی‎سرپرست و بد سرپرست، به این شرح است: «حمایت خانواده‎های بی‎سرپرست و نیازمند»، «ارائۀ خدمات مختلف به کودکان»، «تدارک امکانات پیشگیری و درمانی و توان‎بخشی حرفه‎ای و اجتماعی معلولان جسمی و روانی»، «تجدید تربیت منحرفین اجتماعی» و «حمایت و نگهداری از کودکان بی‎سرپرست و بد سرپرست و معلولین غیر قابل توان‎بخشی و سالمندان نیازمند». بنابراین اگر اشخاص نیکوکاری در چارچوب تشکیل یک موسسه، آهنگ فعالیت در امور فوق‎الذکر را داشته باشد باید پروانۀ فعالیت خویش را طبق شرایط قانونی از سازمان بهزیستی کشور اخذ نماید. به این منظور، مطابق مادۀ 1 دستور العمل اجرایی تاسیس، انحلال و اداره موسسات غیر دولتی و خیریه موضوع بند 13 ماده 26 قانون، اشخاص مذکور باید دارای اهداف غیرسیاسی و غیرانتفاعی باشد. همچنین لازم است فعالیت موسسه ایشان عام‎المنفعه و بر اساس اصول و مبانی نظام جمهوری اسلامی باشد. جای پرسش است که منظور از رعایت اصول و مبانی یاد شده چیست؟ به نظر می‎رسد نظر به بند (پ) ماده 17 «آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد»، منظور از رعایت اصول و مبانی نظام، التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. گذشته از این، اساسنامۀ حاکم بر موسسۀ اشخاص مزبور باید بر اساس اساسنامۀ نمونه‎ای باشد که سازمان بهزیستی آن را تنظیم نموده است. لازم به ذکر است، صدور پروانۀ تاسیس توسط رکن صالح سازمان بهزیستی کشور، سبب تام ایجاد شخصیت حقوقی یک موسسۀ خیریه نیست، بلکه دریافت‎کنندگان پروانۀ تاسیس پس از اخذ آن، باید به موجب مادۀ 3 دستورالعمل فوق، نسبت به ثبت آن در ادارۀ ثبت شرکت‎های غیر تجاری (زیرمجموعۀ سازمان ثبت اسناد و املاک کشور) اقدام نمایند و اساسنامۀ موسسه را به سازمان بهزیستی ارسال کنند. بر این مهم در مادۀ 38 آیین‎نامۀ تشکل‎های مردم‎نهاد نیز تاکید شده است.
چنان چه گروهی از افراد قصد تشکیل موسسه‎ای را داشته باشند تا در چارچوب آن فعالیت‎های فرهنگی مربوط به قرآن و عترت را انجام دهند باید مجوز تاسیس موسسه خود را از هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت کشور اخذ نمایند. اعضای هیات عبارتند از: معاون قرآن و عترت وزیر فرهنگ و ارشاد اسلا‎‎‎می ‎‎(رئیس هیأت)، بالاترین مقام مسئول فعالیت‎‎های قرآنی سازمان تبلیغات اسلا‎‎‎می ‎‎(نایب رئیس)، دو نفر از مدیران یا کارشناسان امور مؤسسات قرآن و عترت (یک نفر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یک نفر از سازمان تبلیغات اسلامی)، دو نفر نماینده از اتحادیه مؤسسات مردمی و تشکل‎‎های قرآن و عترت کشور، دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی یا نماینده تام الاختیار وی، یک نفر نماینده مشترک مراکز مدیریت حوزه‎‎های علمیه برادران و خواهران و نماینده سازمان اوقاف و امور خیریه. شایان ذکر است اگر درخواست ثبت یک موسسۀ فرهنگی قرآن و عترت به اداره ثبت شرکت‎ها تقدیم شود، ادارۀ مزبور به موجب ماده 6 آیین‎نامه تشکیل هیات رسیدگی به امور موسسات فرهنگی قرآن و عترت نسبت به استعلام صلاحیت آن از هیات فوق‎الذکر اقدام نماید.
در پایان تاکید می‎شود تاسیس موسسات خیریۀ فعال در امور بهداشت و درمان از رهگذر آیین‎نامۀ تاسیس و ادارۀ مراکز خیریۀ بهداشتی و درمانی انجام می‎شود.
براساس مطالب بالا به وضوح می‎توان پی برد که تشکیل یک موقوفۀ عام از یک موسسۀ خیریه ساده‎تر جلوه می‎کند و از این حیث انتخاب قالب وقف نسبت به قالب موسسۀ خیریه برای نیکوکاران دارای ترجیح است. با وجود این لازم به ذکر است به موجب فرازی از مادۀ 58 قانون مدنی «فقط وقف مالی جایز است که با بقاء عین بتوان از آن منتفع شد». بنابراین وقف عینی که انتفاع از آن‎ با اتلاف واقعی یا حکمی موقوفه ملازمه داشته باشد، باطل است. این حکم برخاسته از فتاوای فقهای امامیه است که تنها وقف اعیان معینی را جایز شمرده‎اند که انتفاع از آن‎ها توسط موقوف‎علیهم بقای موقوفه را تهدید نکند. بنابراین از منظر ایشان وقف دین و منفعت صحیح نیست (نک: شیخ طوسی، 1387 ق، 3، ص287؛ شهید اول، 1410 ق، ص99؛ نجفی، 1404 ق، 28، ص481). همچنین وقف اموالی نظیر آفرینش‎های فکری (حق اختراع، حق تالیف، طرح صنعتی و اسرار تجاری) و اوراق بهادار (نظیر سهام)، رمزارزها و اطلاعات که عین مصطلح محسوب نمی‎شوند، غیرممکن جلوه می‎کند. مضافاً فقهای امامیه غالباً وقف سکه و اسکناس را با آن که عین هستند، جایز نمی‎شمارند، چه این که انتفاع از سکه و اسکناس با مصرف (تلف حکمی) آن‎ها ملازمه دارد و شرط بقای موقوفه را تامین نمی‎کند (نک: شیخ طوسی، 1387 ق، 3، ص288؛ محقق حلی، 1408 ق، 2، ص167؛ حکیم، 1415 ق، 2، صص273 – 272؛ مکارم شیرازی، 1427 ق، 2، صص336 – 335؛ موسوی سبزواری، 1424 ق، ص327). در مقابل دارایی یک موسسۀ خیریه می‎تواند پول یا سهام باشد و این برای موسسات خیریه یک مزیت محسوب می‎شود.

3- نتیجه‎گیری
در این مقاله نگارندگان ابتداء با بررسی و تحلیل آرای مفسران قرآن کریم و پاره‎ای از روایات اسلامی به عدم انحصار انفاق و نیکوکاری به قالب‎ها و چارچوب‎های مشخصی نظیر زکات، خمس، صدقه و وقف پرداختند. بر این بنیان تشکیل موسسات خیریه نیز نوعاً انفاق محسوب می‎شود. در روزگار کنونی وقوف عام و تشکیل موسسات خیریه مصداق انفاق اجتماعی هستند و بیشتر امور عام‎المنفعه از رهگذر این دو چارچوب جریان می‎یابند. در این مقاله این خط کلی دنبال شده است که نیکوکاران بهتر است نیات و مقاصد متعالی خود را در قالب موسسۀ خیریه دنبال کنند یا در چارچوب وقف عام جامۀ عمل بپوشانند. از آن جا که مقایسۀ تمام جهات حاکم بر موضوع از حوصلۀ این مقال خارج است و ریختن بحر در کوزه برای راقمان این سطور تکلیفی ما لا یطاق است، صرفا به مقایسۀ حقوقی نحوۀ تشکیل موقوفات عام و موسسات خیریه پرداخته شد. در این راستا راستا اثبات گردید تشکیل عقد وقف عام تنها منوط به اجتماع ایجاب و قبول و قبض موقوف توسط متولی است در حالی که تشکیل موسسات خیریه تابع مکانیسم‎های چندگانۀ اداری و تشریفاتی است و از این حیث تشکیل یک موسسۀ خیریه از موقوفه‎ای عام، به مراتب دشوارتر است. با وجود این تنها اعیان معینی را می‎توان وقف کرد که بقای آن‎ها با اتلاف واقعی یا حکمی موقوف ملازمه نداشته باشد. از این رو تشکیل وقف پول و غیراعیان با چالش‎های نظری فراوانی همراه است، در حالی که اختصاص پول یا غیراعیان به عنوان دارایی یک موسسۀ خیریه قاعدتاً با مانع مواجه نیست و این امر از مزیت موسسۀ موصوف نسبت به وقف عام حکایت دارد.

منابع و مآخذ
الف) فارسی
1- ابوالفتح رازی، روض الجنان و روح الجنان فی تفسیر القرآن، ج 4، چاپ اول، آستان قدس رضوی: بنیاد پژوهشهای اسلامی، 1408 ق، مشهد مقدس، ص427.
2- قرائتی، محسن، تفسیر نور، ج 1، چاپ اول، مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، 1388، تهران، ص562.
3- قرشی بنایی، علی اکبر، تفسیر احسن الحدیث، ج 2، چاپ دوم، بنیاد بعثت: مرکز چاپ و نشر، 1375، تهران، ص133.
4- کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، چاپ نهم، انتشارات گنج دانش، 1395، تهران، صص189 – 188.
5- مکارم شیرازی، ناصر، استفتائات جدید، ج 2، چاپ دوم، مدرسه الامام علی بن ابی طالب (ع)، 1427 ق، قم، ص
6- مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج 3، چاپ دهم، دار الکتب الاسلامیه، 1371، تهران، صص4 – 3.
ب) عربی
7- ابن ابی جمهور، محمّد، عوالی اللئالی العزیزیه فی الاحادیث الدینیه، ج 2، چاپ اول، دار سیدالشهداء للنشر، 1405 ق، قم، ص74.
8- ابن عبدالسلام، عبدالعزیز، تفسیر العز بن عبدالسلام، ج 1، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، منشورات محمّد علی بیضون، 1429 ق، ص111.
9- ابن کثیر، اسماعیل بن عمر، تفسیر القرآن العظیم، ج 2، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، 1419 ق، بیروت، ص63.
10- ابن عربی، ابوبکر محمد بن عبدالله، أحکام القرآن، ج 1، چاپ اول، دار الجیل، 1408 ق، بیروت، صص281 – 280.
11- ابوحیان، محمد بن یوسف، تفسیر النهر الماد من بحر المحیط، ج 1، چاپ اول، دار الجنان، 1407 ق، بیروت، ص353.
12- ابوزهره، محمد، محاضرات فی الوقف، الطبعه الثانیه، دار الفکر العربی، بی‎تا، ص7.
13- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه، چاپ اول، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1422 ق، قم، ص528.
14- تستری، سهل بن عبدالله، تفسیر التستری، چاپ اول، دار الکتب العلمیه، 1423 ق، بیروت، ص49.
15- حکیم، سید محمد سعید، منهاج الصالحین، ج 2، چاپ اول، دار الصفوه، 1415 ق، بیروت، ص273 – 272.
16- راوندی، قطب الدین، فقه القرآن، ج 2، چاپ دوم، مکتبه آیت الله مرعشی النجفی، 1405 ق، قم، ص289.
17- زحیلی، وهبه، التفسیر المنیر فی العقیده و الشریعه و المنهج، ج 3، چاپ دوم، 1411 ق، دمشق، ص293.
18- شهید اول، محمد بن مکی، اللمعه الدمشقیه فی فقه الامامیه، چاپ اول، دار التراث – الدار الاسلامیه، 1410 ق، بیروت، ص99.
19- شیخ طوسی، الخلاف، ج 3، چاپ اول، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407 ق، قم، صص539 – 537.
20- شیخ طوسی، المبسوط فی فقه الإمامیه، ج 3، چاپ سوم، المکتبه المرتضویه لإحیاء الآثار الجعفریه، 1387 ق، تهران، ص286.
21- طبرسی، أمین الاسلام، المؤتلف من المختلف بین أئمه السلف، ج 1، چاپ اول، مجمع البحوث الاسلامیه، 1410 ق، مشهد، ص672.
22- طبرسی، امین الاسلام، تفسیر جوامع الجامع، ج 1، چاپ اول، مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1412 ق، قم، ص190.
23- طبری، محمّد بن جریر، جامع البیان فی تفسیر القرآن الکریم، ج 3، چاپ اول، دار إحیاء التراث العربی، 1412 ق، بیروت، ص246.
24- قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر القمی، ج 1، چاپ سوم، دار الکتاب، 1363، قم، ص107.
25- کاشانی، فتح‎الله بین شکرالله، منهج الصادقین فی الزام المخالفین، ج 2، چاپ اول، کتابفروشی اسلامیه، بی‎تا، تهران، ص267.
26- ماوردی، علی بن محمد، النکت و العیون: تفسیر الماوردی، ج 1، چاپ اول، بی‎تا، بیروت، ص49.
27- مجلسی، محمد باقر، مرآه العقول فی شرح أخبار آل الرسول، ج 8، چاپ دوم، دار الکتب الاسلامیه، 1404 ق، تهران، ص390.
28- محقق حلی، نجم‎الدین جعفر بن حسن، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، چاپ دوم، موسسۀ اسماعیلیان، 1408 ق، قم، ص167.
29- محقق حلی، نجم‎الدین جعفر بن حسن، المختصر النافع فی فقه الإمامیه، ج 1، چاپ ششم، موسسه المطبوعات الدینیه، 1418 ق، قم، ص156.
30- محلی، جلال‎الدین و سیوطی، جلال‎الدین، تفسیر الجلالین، چاپ اول، موسسه النور للمطبوعات، 1416ق، بیروت، ص65.
31- مشیقح، خالد بن علی بن محمد، الجامع لأحکام الوقف و الهبات و الوصایا، ج 1، الطبعه الاولی، وزاره الاوقاف و الشؤون الاسلامیه، 1434 ق، ص63 – 62.
32- مقاتل بن سلیمان، تفسیر مقاتل بن سلیمان، ج 1، چاپ اول، دار احیاء التراث العربی، 1423 ق، بیروت، ص290.
33- مکی بن حموش، الهدایه الی بلوغ النهایه، ج 2، چاپ اول، جامعه الشارقه: کلیه الدراسات العلیا و البحث العلمی، 1429 ق، ص1072.
34- موسوی سبزواری، سید علی، الخمس، بغداد: مطبعه الدیوانی، 1424 ق، بغداد، ص327.
35- نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الاسلام، ج 28، چاپ هفتم، دار احیاء التراث العربی، 1404 ق، بیروت، ص481.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *