موارد جواز بیع مال وقفی از نظر فقه امامیه و قوانین موضوعه

موارد جواز بیع مال وقفی از نظر فقه امامیه و قوانین موضوعه

(20 صفحه اول در ایرانداک نمایه نشده است)

پدیدآور: علیرضا ذاکری اشکذری

چکیده:

‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ وقف نهادی اجتماعی می باشد که ممنوعیت اولیه ی فروش آن بر احدی پوشیده نیست، ولی گاهی شرایطی پیش می آید که مشهور فقیهان قائل به جواز بیع آن می باشند؛ البته قلیلی از فقهای امامیه قائل اند که مال وقفی به هیچ عنوان قابلیت فروش ندارد اما قوانین موضوعه و همه ی حقوق دانان قول مشهور را برگزیده اند و در برخی موارد رأی به فروش وقف داده اند. به دلیل اهمیت موضوع، تقریباً همه ی بزرگان فقه امامیه بدان پرداخته اند و اضطراب فتوایی بین فتاوای آنان در مسأله ی حاضر مشهود می باشد. برای روشن تر شدن بحث تالش شده است ترجمه ی فارسی عین یا تلخیص کلمات آنان در این نوشتار گردآوری شود تا بحثی جامع به صورت دایرهُ المعارفی با رعایت سیر تاریخی منظم در برابر دید خوانندگان قرار داده شود و آن گاه بررسی هایی پیرامون کلمات آنان صورت پذیرد تا نکات کلمات هر فقیه مشاهده و جایگاه هر فقیهی در پیشرفت این مسأله مشخص شود. همچنین در این نوشتار نگاهی به قوانین موضوعه و کلمات حقوق دانان صورت پذیرفته است، نگاهی که با توجه به پژوهش جامع اولیه ی بحث حاکی از آن است که حقوق مدنی ایران در این مسأله کلمه ای بیش از گزیده ی کلمات مشهور فقهای امامیه ندارد که این امر رهنمون می سازد برای بحث های حقوقی مشابه باید تحقیقاتی مشابه صورت پذیرد تا محققین دانش حقوق به عنوان یکی از مواد اولیه ی قانون گذار با مجموعه کلمات حقوق دانان سنتی اسالمی با جامعیتی بیشتر مواجه شوند. برخی از نتایجی که از این نوشتار می توان برداشت کرد از این قرار است که وقف زمانی قابلیت فروش پیدا می کند که یکی از مقومات اولیه و ارکانش را از دست بدهد و یا شرایطی پیش آید که نسبت به این موارد فروختن، اولویت پیدا کند. مواد قانون مدنی ایران در این مسأله حاکی از پیروی از قول مشهور فقها می باشد لذا قانونی متقن می باشد.

کلیدواژه‌ها: وقف،بیع،وقف موبد،وقف منقطع،وقف تملیکی،وقف فکی،وقف عام،وقف خاص

منبع:https://ganj-edge.irandoc.ac.ir/