حمایت کیفری از اموال موقوفه در نظام حقوقی ایران

حمایت کیفری از اموال موقوفه در نظام حقوقی ایران

پدیدآور: جعفر شاکر

: چکیده

در نظام حقوقی ایران، شرایط مال موقوفه عبارتند از: ملک بودن، معلوم بودن مال موقوفه، معین بودن، قابلیت نقل و انتقال، داشتن منفعت عقلایی ومشروع، مقدور التسلیم بودن، مالیت داشتن و قابلیت بقاء. سوءاستفاده از موقوفات و دست‌درازی به آنها همواره یکی از موضوعاتی است که ورودی محاکم قضایی را به خود اختصاص می‌دهد. قانونگذار کیفری من باب حمایت از موقوفات مقرره ی ویژه ای ندارد، ولی با بررسی نهاد وقف، می‌توان واکنش‌های حمایت گرایانه قانونگذار نسبت به اموال و مالکیت را مشاهده کرد که موقوفات هم می تواند بخشی از این داستان باشد. قانونگذار با استناد به تبصره 2 ماده 7 قانون اوقاف، تاکید کرده است که کلیه مباشران موقوفات و اماکن مذهبی اعم از متولی، متصدی، ناظر، امناء و غیره در حکم امین هستند و در صورت تعدی و ‌تفریط ملزم به جبران خسارات خواهند بود و هر گاه عمل آنها مشمول عناوین کیفری باشد به مجازات مقرر نیز محکوم خواهند شد. با توجه به اینکه افراد موصوف، امین محسوب می‌شوند لذا خیانت آنها در این امور موجب تعقیب این افراد به عنوان مجرمانه « خیانت در امانت» می‌گردد. به موجب قانون مجازات اسلامی تصرف زمین‌ها و املاک وقفی، تصرف عدوانی محسوب می‌شود و تعیین شده است. چنانچه کسی زمین‌های موقوفه را مورد خرید و فروش قرار دهد، این موضوع فروش مال غیر محسوب شده و مشمول عنوان کلاهبرداری می‌شود و دادگاه متصرفان را به جبران خسارت، خلع ید، حبس و جزای نقدی محکوم می‌کند. البته این خرید و فروش زمانی فروش مال غیر محسوب می‌گردد که شرایط فروش مال موقوفه جمع نباشد. همچنین موردی دیگری که می-تواند مطرح شود مورد سرقت می‌باشد، سرقت اموال، فعلی مجرمانه و دارای تعریف، شرایط خاص و کیفر شرعی ویژه‌ای(حد قطع دست) است. در شرایط تحقق سرقت، اختلاف نظر وجود دارد؛ از جمله موقوفه بودن مال مسروقه. برخی برای آن خصوصیت و موضوعیت در نظر نمی‌گیرند و سرقت از وقف عام را مندرج در عنوان کلی سرقت و حکم آن می دانند. پاره ای دیگر دیدگاهی تفصیلی را برگزیده و عنوان سرقت را بر سرقت از موقوفات عام منطبق ندانسته و از همین رو در ربودن موقوفات عام، حد شرعی را قابل اجرا نمی‌دانند. دلیل عمده مخالفان اجرای حد در موقوفات عام، غیرتملیکی دانستن وقف و همچنین مالک دانستن خداوند در موقوفات عامه است. دکترین سرقت از وقف عام و خاص را مشمول سرقت حدی نمی دانند. واژگان کلیدی: اموال موقوفه، حمایت کیفری، تصرف عدوانی، انتقال مال غیر، خیانت در امانت، سرقت.

کلیدواژه‌ها: اموال موقوفه،حمایت کیفری،نظام حقوقی ایران

منبع:https://ganj-edge.irandoc.ac.ir/