نقش سازمان های مردم نهاد در دادرسی کیفری
پدیدآور: گلشن مهمدی
: چکیده
در این تحقیق به بررسی نقش سازمان‌های مردم نهاد در فرآیند دادرسی کیفری با تکیه بر ماده 66 ل.آ.دک می پردازیم. این نقش برای سمن‌ها در راستای سیاست جنایی مشارکتی پیش‌بینی شده؛ سیاست و نگرشی که بر مشارکت و حضور جامعه‌ی مدنی در عرصه‌های مختلف فرآیند کیفری بنا شده است. بر مبنای همین سیاست، سازمان‌های مردم نهاد به عنوان جلوه ی بارز جامعه‌ی مدنی، نقش جدیدی برای مشارکت خود در قلمرو دادرسی کیفری یافته اند. با مطالعه ی ماده 66 لایحه معلوم می‌گردد که موضوع فعالیت سمن‌ها در این ماده، بزه‌دیده می‌باشد و سمن‌ها می بایست در موضع حمایت از آن برآیند. بدین‌ترتیب با در نظر گرفتن این امر باید نقش و سمت سمن‌ها را تعریف و تبیین نمود. با وقوع جرم تنها اشخاصی اجازه‌ی ورود به جریان دادرسی و اعمال تکالیف و اختیارات قانونی را خواهند داشت که قانونگذار برای آنها در دادرسی کیفری سمت و نقش تعریف کرده است؛ بنابراین حضور سمن‌ها در فرآیند کیفری و اعمال اختیارات اعطا شده به آنها می بایست با نقش یکی از بازیگران فرآیند کیفری اعم از شاکی، مدعی خصوصی، دادستان، وکیل، نماینده‌ی حقوقی و… مشابهت داشته باشد تا دخالت آنها در دادرسی قابل توجیه گردد. آنچه در این میان تا اندازه ای مبهم و قابل تأمل است؛ ماهیت و سمت قانونی سمن‌ها در جریان دادرسی کیفری است. از یک سو، محل استقرار ماده ی مذکور ذیل فصل مربوط به اختیارات و تکالیف دادستان، به نحوی ما را به سمت ارتباط سمن‌ها با مقام دادستان و تعریف ماهیت و نقشی مشابه رهنمون می‌سازد. از سوی دیگر، پاره‌ای از اختیارات سمن‌ها با اختیارات سایر اشخاص درگیر در فرآیند دادرسی کیفری قابل تطبیق است، به گونه‌ای که با مطالعه ی ماده 66 نخستین مطلبی که راجع به سمت سمن‌ها به ذهن متبادر می‌شود، نقش شاکی داشتن آنهاست، حال آنکه قراین دیگری وجود این نقش برای سمن‌ها را کمرنگ می کند. مباحث و پرسش های بسیاری پیرامون این ماده مطرح می‌گردد که گرچه پیش‌بینی و بیان صریح آنها از نظر تدوین کنندگان مغفول مانده، با این حال در این تحقیق تلاش می‌شود که حداکثر توان استنباطی را برای استخراج مراد و فلسفه ی وضع این ماده و نیز بیان دیگر اختیاراتی که می‌توان در چارچوب موارد مذکور در ماده برای سمن‌ها برشمرد، به کار گرفت. ورود به جریان پیگیری و رسیدگی به یک جرم، آیین و تشریفاتی دارد که در برخی موارد ویژگی افتراقی به خود می‌گیرد. این امر که آیا اعمال این ماده تابع مقررات عمومی است یا آیین افتراقی و نیز تعیین نقش و میزان مداخله‌ی سمن‌ها در جریان رسیدگی کیفری به هریک از موضوعات هشتگانه‌ی مندرج در ماده، در این تحقیق قابل تبیین است. قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه به عنوان منبع وضع این ماده، پیرامون نقش انجمن‌های غیردولتی در دادرسی کیفری مقررات مفصلی دارد؛ در این قانون به صراحت نقش سازمان‌های غیردولتی در جریان دادرسی، میزان دخالت آنها و نیز محدوده ی جرایمی که در آن اجازه‌ی ورود و مداخله دارند، مشخص گردیده است. حال آنکه تدوین کنندگان لایحه، تنها یک ماده را به این مهم اختصاص داده اند و شرایط اعمال ماده ی مذکور و دیگر مقررات آن را به آیین‌نامه موکول کرده‌اند، اما بی‌شک تطبیق این سازمان‌ها در مقررات آیین دادرسی کیفری دو کشور ایران و فرانسه و نیز نقشی که این سازمان‌ها در دادرسی بین‌المللی با عنوان « دوست و یاری گر دادگاه» دارند، ما را در تبیین این ماده و پاسخ به ابهامات و شبهات پیرامون آن کمک خواهد کرد. در این پژوهش با استفاده از منابع موجود و با در نظر گرفتن ملاحظات جرم شناسانه، تقنینی و حقوقی، سعی بر آن داریم تا به تحلیل این ماده و نقش سمن‌ها در دادرسی حوزه‌های هشتگانه ی حمایتی آنها پرداخته و نقاط ضعف و ابهام این ماده را برجسته سازیم. باشد که با بیان آنها و ارائه‌ی پیشنهاداتی در جهت مرتفع نمودن مشکلات و ابهامات مربوط به اعمال ماده، از موانع موجود بر سر راه حضور سمن‌ها در عرصه‌ی جدید مشارکت آنها، کاسته شود.
کلیدواژه‌ها: آیین دادرسی کیفری،سازمان های مردم نهاد،بزه دیده،دادستان خصوصی ،سازمان غیر دولتی،دعاوی،آیین دادرسی بین المللی
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.