بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

بررسی مبانی فقهی وقف پول و سهام

حسن حسین زاده¹، حامد حسین زاده² ، جواد حسین زاده³

¹دکترای حقوق

²دانشجوی دکتری علوم سیاسی (گروه علوم سیاسی و روابط بین الملل، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود، نویسنده مسئول مکاتبات: hosseinzadeh1989@gmail.com).

³کارشناس ارشد فقه و حقوق و مدرس دانشگاه (گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشمر).

چکیده

وقف به معناي حبس مال و استفاده از منفعت آن براي اهداف خاص، از رفتارهاي بشري در اعصار مختلف بوده است که با ظهور اسلام و تأکيد دين مبين بر اهميت آن، در دوره‌هاي بعدي و در جوامع اسلامي به خصوص‌ايران، جايگاهي رفيع‌تر يافته است. اين عنوان پيش از اسلام بين پيروان همه اديان در غرب و شرق متداول بوده و اداره معبدها، صومعه‌ها، آتشکده‌ها، زندگي اسقف‌ها، موبدان و کاهنان از منافع موقوفات بوده است. بعد از ظهور اسلام نيز اين روش پسنديده از زمان تشريع و روزگار رسول خدا (ص) تا به حال ادامه دارد. جوامع عربي و اسلامي از صدر اسلام با سنت حسنه وقف آشنا شدند و با تداوم عمل به اين سنت نيکو در گذر زمان، وقف از جهات قانوني و سازماني و اداري و وظايف تشکيلاتي داراي نظام کاملي شد. در خصوص ايران و تاريخچه وقف در آن نيز مي‌توان اذعان کرد احسان و نيکوکاري بخش مهمي از فرهنگ ديني و ملي مردم ايران به شمار مي‌آيد و گستردگي وقف در ايران نشان از اهتمام تاريخي مردم اين مرز و بوم به امور خيريه و نيکوکاري دارد. همچنین از جمله موضوعاتي که امروزه در کشورهاي پيشرفته‌ جهان مطرح است، مقوله‌ وقف و مسائل پیرامون آن می‌باشد. در ممالک غیر اسلامی نیز مشاهده می‌شود، ثروتمندان به ويژه در سنين بالا تمايل دارند بخشي از ثروت خود را براي اهداف خيرخواهانه وقف کنند.  وقف در کشورهاي پيشرفته‌ي جهان، همچون ساير نهادهاي مالي با کارآيي قابل توجه شکل گرفته و به سازوکاري جهت تخصيص بهينه دارايي‌ها، تحقق اهداف اجتماعي و تقويت بازار سرمايه انجاميده و مسأله‌ سرمايه‌گذاري در وقف جايگاه ارزشمندي يافته است، اما در کشورهاي اسلامي‌لزوم حفظ عين موقوفه، محدوديت تبديل آن و عدم جواز وقف پول از موانع حضور اوقاف در بازار سرمايه است و چون سرمايه‌گذاري عموماً با تبديل مال به پول ميسر مي‌گردد، اين سؤال مطرح مي‌شود که آيا وقف پول و اسناد سهام امکان پذير است؟ به نظر می‌رسد وقف از جمله نهادهای مهمی به شمار ‌رود که با توجه به مقتضیات زمان و مکان ضرورت باز تعریف مصادیق و همچنین، قوانین موضوعه راجع به آن، احساس می‌شود تا بدین‌وسیله بتوان پیرامون مسائل مستحدثه‌ای همچون وقف پول و اوراق سهام نظیر سهام شرکت‌ها و ابدال و استبدال در خصوص موقوفات مخروبه یا مشرف به خرابی و یا از حیز انتفاع خارج شده و تبدیل آن به سهام و… ارائه طریق کرد. در این مقاله سعی شده است تا با روشی توصیفی و تحلیلی این مسأله به توجه به مبانی فقهی و حقوقی آن بررسی گردد.  در جمع بندی این مقاله آمده است استفاده از روش‌هاي نو در وقف مانند ايجاد «بانک پول» و «وقف سهام» شرکتهاي اقتصادي موجب مي‌شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که مي‌توانند در اين مسير ارزشمند حرکت نمايند. گسترش وقف پول و اوراق بهادار نيازمند فرهنگ‌سازي است. بايستي در اين زمينه تبليغ لازم صورت گيرد؛ كما اينكه در گذشته در مورد دارايي‌هاي ثابت، تبليغات و فرهنگ‌سازي زيادي صورت گرفته تا خيرين، زمين، مسجد، مدرسه، دكان و مانند آن از دارايي‌هاي خود را، در راه خدا وقف كنند، در حوزه وقف پول و اوراق سهام نيز مي‌بايد فرهنگ‌سازي و اطلاع رساني عمومي نمود. در اين صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج شده و به عنوان يک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و در نتيجه آثار و خيرات آن نيز به نحو بارزتري در جامعه تحقق خواهند يافت.

کلمات کلیدی:   وقف؛ پول؛ سهام؛ خیر؛ فقه

 

 

• مقدمه

پول، به دليل رواج بسيار و آسان بودن دسترسي به آن، در ميان اموال منقول جايگاه ويژه‌اي دارد. تا آن جا که به نوسازي اين نهاد مربوط مي‌شود، «شاهد تاريخي نشان مي‌دهد که توانايي واقعي در نوسازي نظام وقف، در اوقاف پول نهفته است». (چيزاكچا، 1383، ص32) «از نظر شرعي مانعي اساسي بر سر راه وقف پول وجود ندارد». (کسايي، 1384، ص21) و با توجه به امکاني که در پول نهفته است و اين که با انتفاع از آن طبق نيات واقفان، اصل پول باقي مي‏ماند، وقف آن نه تنها ممکن بلکه پسنديده است. حتي «برخي فقيهان از قدما و متأخران در تصحيح و استدلال بر مشروعيت برخي از عقود معينه به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسك كرده و گفته‏اند: به دليل نياز مردم به اين عقد در زندگي روزمره و روابط تبادليشان، اين عقد شرعي و صحيح است. ». (سليمان‏پور، 1382، صص 94 و 85).پژوهشگران حوزه وقف لزوم حفظ عين موقوفه، محدوديت تبديل آن و عدم جواز وقف پول را از موانع حضور اوقاف در بازار سرمايه قلمداد می‌نمایند. (ناصحی و شادپی، 1387، ص 143). تعریف ارائه شده از سوی فقها و اندیشمندان شیعی مبنی بر «حبس عین مال» به روشنی مسأله ضرورت بازنگری در مسائل فقهی، حقوقی و اقتصادی وقف را آشکار نموده است. چرا که امروزه با لحاظ تحولات اقتصادی، مال معانی بسیار گسترده‌تر از آنچه پیش از این عنوان می‌شد یافته است. با چنین هدفی می‌توان اذعان داشت تحدید وقف به اعیان قابل بازنگری است. مقاله حاضر با مد نظر قراردادن این مسأله در پی بررسی مبانی فقهی وقف پول و اوراق سهام می‌باشد.

• هدف تحقیق

بررسي مبانی فقهی وقف پول و اوراق سهام

• پیشینه تحقیق

کنکاش در سوابق  علمی و پایگاه‌های استنادی نشان می‌دهد که با موضوع مقاله حاضر تا کنون پژوهشی صورت نگرفته است. تنها تحقیقاتی مشابه عنوان تحقیق حاضر انجام شده بود که هر کدام نواقصی داشت. در ادامه به برخی از آنها اشاره می‌گردد. کاظم عزیزی اردهایی پژوهشی را در قالب پایان نامه کارشناسی ارشد در سال 1389 و در دانشگاه قم تحت عنوان «بررسی فقهی حقوقی وقف پول» دفاع نموده است. این پژوهش از آنجایی که به مبحث اسناد سهام  ورود نکرده ناقص می باشد. «بررسی وقف پول و آثار اقتصادی آن با تأکید بر فقر و اشتغال» عنوان پژوهش دیگری است که سید محمد حسینی در دانشگاه فردوسی مشهد انجام داده است. این پژوهش نیز از آنجا که به بحث اسناد سهام نپرداخته و همچنین مبانی فقهی و حقوقی وقف پول را در نظر نگرفته ناقص می‌نماید. تحقیقات مشابه دیگری نیز انجام شده است که هر کدام به دلایل مشابه ناقص بوده و پژوهش حاضر سعی بر تکمیل آنها دارد.

• اهميت موضوع

در خصوص محصولات وقفي و چگونگي تنوع آنها، اختلاف نظرهايي بين مراجع و فقهاء مذاهب مختلف اسلامي وجود دارد. در حالي که تقريباً تمامي فقها بر شرايط عين بودن، قابل انتفاع بودن و دارا بودن شرايط تملک موقوفه اتفاق نظر دارند، (حائري، 1380، ص27). افزايش اختلاف طبقاتي منجر به رشد محروميت در اقشار جامعه شده است و با توجه به تأثير عظيم نهاد وقف در بهبود و سامان بخشي اينگونه معضلات، لازم است در تعاريف و مصاديق و همچنين قوانين موضوعه‌ وقف بازنگري شود تا مسائل مستحدثه‌اي همچون وقف پول و اسناد سهام مجال بيشتري براي عرض‌اندام داشته باشند. در عصر کنونی وقف پول و سهام به دليل مزایای زیادی که دارد بسيار با اهميت و ضروری قلمداد شده است تا جایی که کارکردهای زیاد آن، طرفداران این نظریه در خارج از مرزهای ایران را برآن داشته تا تلاش کنند سهم وقف پول و سهام را از سایر انواع وقفها بيشتر نمایند.  اما این مسأله به اجماع کلی فقها نرسید و فقط برخي از فقهاء شيعه و اهل سنت، بر امکان وقف نمودن پول یا سهام صحه مي‌گذارند. به همین جهت مهم و ضروری است که موضوع مبانی فقهی وقف پول و اوراق سهام به صورت علمی مورد بررسی و مداقه قرار گیرد. (صالح‌آبادي، 1385، ص129).

 

• ادبیات تحقیق
  • تعریف وقف

صاحب جواهر وقف را چنين تعريف مي‌کند.«وقف يعني رقبه شيئي را نگهداشتن و منفعت آن را آزاد کردن است». (نجفي، 1397 هـ.ق.، جلد2، ص2) وقف در فرهنگ‌های لغات به معناي ايستادن (منتهي‌الارب) به حالت ايستاده ماندن و آرام گرفتن معنا شده است. در اصطلاح فقهي نگه ‌داشتن و حبس کردن عين ملکي است بر ملک واقف آن؛ نه ملک خدا، و مصرف کردن منفعت آن در راه خدا (لغت نامه‌ي دهخدا، ماده‌ي وقف) و بعضي از فقها گويند: حبس عين است بر ملک خداي تعالي. بنابراين ملکيت آن از مالک آن به خداوند منتقل مي‌شود (لغت نامه‌ي دهخدا، ماده‌ي وقف). مرحوم محقق حلي «وقف را عقدي مي‌داند که ثمره‌ي آن حبس کردن اصل و رها کردن منفعت است.»  (محقق حلي، به نقل از سليمي فر، 1370، ص11) شيخ محمد حسن نجفي وقف را چنين تعريف کرده است. «عقد ثمرته تحبيس‌الاصل و اطلاق‌المنفعه.» (نجفي، بي‌تا، ص2) وقف يعني رقبه‌ي شيء را نگه‌ داشتن و منفعت آن را آزاد کردن است.  (سليمي فر، 1370، ص11)

تحبيس به معنای حبس کردن چيزي از طرف مالک آن به وجهي از وجوه، به نحوي که فروش آن ممنوع باشد، به ارث منتقل نگردد، قابل هبه نباشد، فروخته نشود و همچنین به رهن و اجاره و عاريت و از اين قبيل داده نشود. «تسبيل‌المنفعه» يعني صرف کردن منفعت مال (درآمد) در جهتي که واقف تعيين کرده است. (مغنيه، 1402، ص585) برخي کلمه‌ي«تسبيل» را به جاي کلمه‌ي اطلاق قرار داده‌اند. از جمله مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد: «فالوقف تحبيس‌الاصل و تسبيل‌المنفعه و جمعه اوقوف و اوقاف.» (شيخ طوسي، به نقل از سليمي فر، 1370، ص12)«تسبيل» يعني در راه خدا قرار دادن و دليل وي سخن پيغمبر (ص) است که فرمود: «حبس‌الاصل و سبل‌المنفعه» يعني اصل آن را حبس کن و منفعتش را در راه خدا آزاد کن. مذاهب ديگر اسلامي براي وقف تعاريف گوناگوني را ارائه نموده‌اند، و فقهاي هر مذهبي وقف را آن گونه تعريف کرده‌اند که بيانگر گرايش آنان در مورد مالکيت وقف باشد؛ آنهايي که وقف را لازم مي‌دانند با کساني که آن را جايز مي‌شمارند، تعاريف متفاوتي را ارائه کرده‌اند.

 

• شرایط وقف

5-2-1- شرایط مال موقوفه

منظور از مال موقوفه، عین محبوسه‌ای است که احکام وقف بر آن جاری می‌شود و براساس نظر فقهای امامیه باید دارای شرایط چهارگانه زیر باشد: یک؛ عین بودن (دین نباشد)، دو؛ مالک بودن واقف، سه؛ انتفاع از آن متوقف بر زوالش نباشد، چهار؛ بتوان آن را به قبض موقوف علیه داد.

 

 

5-2-2- شرایط واقف

با مرور نظرات فقها می‌توان شرایط زیر را به عنوان شزایط واقف احصا کرد: یک؛ بالغ بودن، دو؛ عاقل بودن، سه؛ از خود اختیار داشتن، چهار؛ محجور نبودن (اعم از حجر مالی و یا حجر به علت سفاهت). (هاشمی‌نسب، 1377، ص 57).

5-2-3- شرایط موقوف علیهم

موقوف علیهم دارای شروط زیر هستند:

یک؛ موجود بودن و البته وقف بر معدوم به تبع موجود صحیح است، مانند وقف بر اولادی که به وجود خواهد آمد.

دو؛ معین بودن (مبهم و مجهول نباشد) چون تملیک به غیر معین و مجهول امکان ندارد.

سه؛ اهلیت تملک داشتن. یعنی اینکه موقوف علیه باید بتواند شرعاً و قانوناً موقوف را تملک کند.

چهار؛ وقف بر آن حرام نباشد. روی همین اصل است که مسلمان نمی‌تواند بر کافر حربی، هرچند از رحم او باشد، وقف کند.

پنج؛ واقف خود را موقوف علیه یا در زمره آنان قرار نداده باشد. (هاشمی‌نسب، 1377، ص 58).

• مبانی فقهی ماهیت وقف

فقها وقف را به  معنی «حبس نمودن اصل مال و رها نمودن منافع آن» تعريف نموده‌اند. محقق حلي در شرايع (المحقق الحلي، 1403 هـ.ق.، ج2، ص442) و مختصر (المحقق الحلي، 1410 هـ.ق.، ص156)، شهيد اول در لمعه (الشهيد الاول، 1374، ص87) و شهيد ثاني در روضه (الشهيد الثاني، 1403 هـ.ق.، ج3، ص163) «تحبيس الاصل و اطلاق المنفعه» و شيخ طوسي در مبسوط (الطوسي، بي‌تا، ج3، ص286)، ابن حمزه در وسيله (ابن حمزه، 1408هـ.ق.، ص369)، ابن ادريس در سرائر (ابن ادريس، 1410 هـ.ق.، ج3، ص152) و ابن سعيد در جامع (ابن سعيد، 1405 هـ.ق.، ص369)، «تحبيس الاصل و تسبيل المنفعه»؛  را به کار برده‌اند. هردو اين تعابير از حديث نبوي «حبِّس الاصل و سبِّل الثمره» اخذ شده است. اين روايت در منابع حديثي اهل سنت ذكر شده و در كتاب‌هاي فقهي شيعه مانند خلاف شيخ طوسي (الطوسي، 1411 هـ.ق.، ج3، ص538) نيز وارد گرديده است. مقصود از «تحبيس الاصل» در قسمت اول تعريف که در هر دو برداشت مشترک می‌باشد، منع جميع تصرفات مالكانه واقف در مال موقوف مانند فروش، به ارث گذاشتن و هديه دادن است. اما قسمت دوم برداشت فقها متفاوت است. «تسبيل‌المنفعه» يعني صرف کردن منفعت مال (درآمد) در جهتي که واقف تعيين کرده است. (مغنيه، 1402، ص585) برخي کلمه‌ي«تسبيل» را به جاي کلمه‌ي اطلاق قرار داده‌اند. از جمله مرحوم شيخ طوسي مي‌فرمايد: «فالوقف تحبيس‌الاصل و تسبيل‌المنفعه و جمعه اوقوف و اوقاف.» (شيخ طوسي، به نقل از سليمي فر، 1370، ص12)«تسبيل» يعني در راه خدا قرار دادن و دليل وي سخن پيغمبر (ص) است که فرمود: «حبس‌الاصل و سبل‌المنفعه» يعني اصل آن را حبس کن و منفعتش را در راه خدا آزاد کن.

• مبانی فقهی ماليت پول

فقها در بیان مالیت پول، تعاريف گوناگونی را بيان کرده‌اند که به ذکر چند مورد از آن‌ها اکتفا مي‌شود. همة پول‌های کاغذی از قبیل: دینارهای عراقی، لیره‌های انگلیسی، دلارهای آمریکایی یا ریال‌های ایرانی، مالیت دارند، زیرا از طرف هر یک از دولتها نسبت به پولهای کاغذی خود، قیمتی معین شده که در تمام کشور مورد قبول و رایج است. بدین جهت، این پولها مالیت پیدا می کنند. و هر موقعی که کشورها بخواهند، از اعتبار و مالیت ساقط می نمایند. شهید مرتضی مطهري درباره‌ ماليت داشتن اسکناس مي‌نويسد: «قابليت پول براي اينکه به وسيله‌ آن کسب اموال ديگر شود، صفتي است که موجب ارزش پول شده است. درست است که ارزش براي بدل است ولي وجود همين استعداد تبديل در پول، موجب ارزش پول است، يعني صاحب پول از همين خاصيت پول منتفع مي‌شود، همان طوري که صاحب بذر از استعداد بذر منتفع مي‌شود و همين استعداد و ارزش آن، ملاک ماليت پول و بذر است». (مطهري، 1364، ص177). امام خميني (ره) نیز در جاهاي مختلف پيرامون مال و ماليت سخن گفته‌اند: «ماليت هر چيزي از جهت اصل وجود ماليت و هم از نظر مرتبه و مقدار ماليت، تابع عرضه و تقاضاست. بنابراين اگر شيء هيچ منفعتي نداشته باشد ولي يک غرض سياسي و غير سياسي از اغراض عقلايي در فروش، حفظ و خريد آن وجود داشته باشد و چنين غرضي منشأ رغبت و ميل به خريد آن شيء گردد آن رغبت و تقاضا باعث ايجاد ماليت در آن شيء مي‌شود». (امام خميني، 1421هـ.ق.، ج1، ص161).

• وقف پول نزد فقهاي شيعه

وقف پول در فقه اسلامي ‌با عنوان «وقف الدارهم و الدنانير» مورد بحث قرار گرفته است. درباره‌ وقف در هم و دينار، عبارات فقها را مي‌توان به چهار دسته تقسيم نمود:

گروهي از فقها، وقف درهم و دينار را به طور مطلق جايز ندانسته‌اند. از جمله شيخ طوسي در مبسوط مي‌فرمايد: «وقف درهم و دينار صحيح نيست و در اين مسأله بين علماي شيعه و سني خلافي نيست. دليل بر بطلان وقف آن دو اين است که منفعت مقصود از آن دو جز با تصرف در آنها حاصل نمي‌شود و اين تصرف موجب اتلاف آنها مي‌گردد». (الطوسي، بي‌تا، ج3، ص288).  برخي دیگر از فقها، گفته‌هايشان پيرامون وقف درهم و دينار حاکي از ترديد و يا اشکال در آن است. از جمله: علامه حلي در قواعد با عبارت «في الدراهم و الدنانير اشکال» در وقف درهم و دينار با ديده‌ ترديد نگريسته است. (حلي، بي تا، ج1، ص269).  برخي دیگر از فقها با فرض وجود منفعت صحيح عرفي قايل به جواز وقف درهم و دينار شده‌اند که در پاره‌اي از عبارات ممکن است مشعر به تردد باشد: آيت الله خويي در منهاج، وقف درهم و دينار را براي زينت جايز دانسته، اما وقف آن دو براي حفظ شأن را مشکل دانسته است. (الخويي، 1410هـ.ق.، ج2، ص239).  دسته چهارم از فقها نیز با پذيرش وجود منفعت صحيح عرفي، وقف درهم و دينار را جايز دانسته‌اند. شهيد ثاني در کتاب المسالک مي‌فرمايد: «طلا و نقره اگر به صورت زيور آلات باشد، صحت وقف آن اجمالي است و اگر به صورت درهم و دينار باشد، يک قول اين است که وقف آن صحيح نيست، زيرا انتفاع از آن موجب تلف آن مي‌گردد، اما چون مي‌توان از آن انتفاعاتي ولو ‌اندک برد، بنابراين قول به جواز وقف درهم و دينار وجيه است». (شهيد ثاني، 1413هـ.ق.، ج5، ص321). شهيد اول، شهيد ثاني، سبزواري، سيديزدي، کاشف الغطا، شيخ محمد زين الدين، آيت الله حکيم، آيت الله خويي، آيت الله سيستاني، شيخ اسحاق فياض، سيد محمد روحاني و شيخ محمد خراساني  را از جمله موافقان جواز وقف پول قلمداد می‌کنند. گروه دیگری از فقهای شیعه مانند  صاحب مناهل نیز هستند که  از درهم و دينار که داراي ارزش ذاتي هستند تعدي کرده و حکم آن را در مورد «وقف فلوس» که تقريباً همانند «اسکناس» داراي ارزش اعتباري است جاري دانسته‌اند. (الطباطبايي، بي‌تا، ص495).

به طور کلي در ميان فقهاي اماميه و فقهاي اهل سنت در مورد وقف درهم و دينار دو ديدگاه وجود دارد:

الف: قول به جواز

ب: قول به عدم جواز

دليل کساني که قايل به جواز شده‌اند اين است که براي درهم و دينار نيز منفعتي که مقصود عقلا باشد وجود دارد و همان طور که عاريه دادن و اجاره دادن درهم و دينار صحيح است، وقف آن دو نيز صحيح مي‌باشد، زيرا در همه‌ اين عقود شرط است که عين با انتفاع از آن باقي بماند. البته مستند مخالفان، هيچ آيه، روايت و يا دليل عقلي نيست فقط استناد مي‌كنند که درهم و دينار (پول) کالايي نيست که عين آن با انتفاع از آن باقي بماند. بنابراين اگر بتوان اثبات کرد که پول نيز از نوعي ماليت برخوردار است که با انتفاع از آن، اصل آن باقي مي‌ماند مي‌تواند مشمول اطلاقات و عمومات ادله‌ وقف شود. (ناصحی و شادپی، 1387، ص130).

• وقف سهام

در صورتی که مقصود از سهام، سهام اعيان خارج و دارايي‌هاي ثابت باشد، در مورد جواز وقف آن‌ها هيچ اشکالي نيست، زيرا از يكسو اعيان و دارايي‌هاي مزبور ثابت و باقي است و از سوي ديگر وقف مشاع، مشروع است؛ بنابراين در مشروعيت جزء مشاع از دارايي‌هاي مزبور ترديدي وجود ندارد.  ولي اگر سهام، نماينده‌ي ارزش و ماليت شركت باشد، چنانكه بطور معمول بخشي از دارايي‌هاي شركت را دارايي‌هاي نقدي و مطالبات و سرمايه در گردش تشكيل مي‌دهد، در اينصورت وقف سهام شركت از قبيل «وقف ماليت» و به عبارت ديگر از قبيل «وقف نقود» است و از نظر ميزان و ملاك همانند «وقف پول» مي‌باشد.  بين وقف نقود و وقف ساير اعيان موقوفه تفاوت وجود دارد. وقف نقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان كه وقف رقبه مال است، متفاوت مي‌باشد. در وقف رقبه، اصل رقبه مال با وجود انتفاع بايد باقي بماند، ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت با وجود انتفاع كافي است (سعادت‌فر، 1385، ص45).

• دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول

5-7-1- دليل اول: ملازمه عاريه و وقف

يکي از ادله قايلان به جواز وقف پول ملازمه عاريه و وقف است و گفته‌اند صحت عاريه درهم و دينار اجماعي است. برخي فراتر رفته، منفعت معتبر در وقف را اعم از منعفت معتبر در عاريه و اجاره مي‌دانند.

5-7-2- دليل دوم: تمسک به عمومات وارد در باب وقف

صحت وقف پول، تمسک به عمومات وارد در باب وقف است. آیاتی از قرآن کریم نظیر آیه 92 سوره آل عمران، 177 سوره بقره و 20 سوره مزمل و همچنین روایت «حبس الاصل و سبل الثمره» و «الوقوف علي حسب مايو قفها اهلها»  را می‌توان برای این ادعا اطلاق نمود. (نوري، 1409هـ.ق.، ج14، ص47؛ شافعي، بي‌تا، ص38؛ بيهقي، بي‌تا، ج 6، ص162).

5-7-3- دلیل سوم: عرف

دليل سوم عرف مي‌باشد. امام خميني (ره)‌ فرموده است: مراجعه به عرف براي تشخيص موضوعات و عنوان‌هاي احکام امري است که گريزي از آن نيست. البته جايي که موضوع در دليل لفظي لحاظ شده باشد. (خميني، 1421هـ.ق.، ج1، ص559).

5-7-4- دلیل چهارم: تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه

دليل چهارم اینکه وقف نقود و وقف ساير اعيان موقوفه تفاوت دارد. وقف نقود از قبيل وقف ماليت است و با وقف ساير اعيان که وقف رقبه مال است، متفاوت است. در وقف رقبه، اصل رقبه‌ مال مي‌بايد با وجود انتفاع باقي بماند، ولي در وقف ماليت، بقاي ماليت، با وجود انتفاع کافي است. با تجويز وقف ماليت مال، ممکن است اشخاص خيرخواه مبلغي را به بانک يا مؤسسات بسپارند که اصل آن محفوظ و درآمد آن به مصرف امور اجتماعي مانند: رفع گرفتاري نيازمندان، يا کمک به اهل کسب و کار، يا رفع گرفتاري از زندانيان و غيره برسد و حتي ممکن است مالي اعم از منقول و غير منقول وقف شود که درآمد آن در مقابل وثيقه بدون سود به نيازمندان وام داده شود و پس از مدتي وام مسترد گردد. يکي از امراي هند سال‌ها قبل وجوهي را در بانک توديع و مقرر نموده که درآمد حاصله به مصارف خاصي از جمله سهمي ‌بين علماي عتبات تقسيم گردد و با قبول آن از طرف علما وقف ماليت تجويز شده است. (باقي شهرضايي، 1350، ص25).

• دلایل فقهی اثبات صحت وقف اسناد سهام

5-8-1- دلیل اول: عدم منافات با شروط وقف

مهمترين دليل بطلان وقف سهام، مخالفت آن با ماهيت وقف (تحبيس الأصل و تسبيل المنفعه) است. چنانكه گفته شد اين منافات ظاهري را مي‌توان بدينگونه رفع نمود كه موقوف منقول بر دو قسم است: «عروض»، مانند كتاب، اثاثيه، سلاح و حيوان، و «نقود»، مانند پول و اوراق بهادار. وقف در قسم اول از قبيل «حبس رقبه مال» است و در قسم دوم از قبيل «حبس ماليت مال» مي‌باشد. بنابراين حبس مال نيز بر دو نوع است. دليل تفاوت حبس در وقف عروض و نقود، «تشخيص عرف» است، يعني حبس مال موقوف در وقف عروض و نقود متفاوت است.  در صدر اسلام، دارايي‌ها عمدتا در دارايي‌هاي فيزيكي متبلور مي‌گرديده است. اين امر و نيز بسيط بودن اقتصاد و عدم وجود بازارهاي گسترده مالي در قرون اوليه اسلام موجب شده كه وقف اموال منقول در وقف عروض منحصر شده و بالطبع حبس مال موقوف نيز تنها حبس رقبه مال معني شود. ولي امروزه با توجه به گسترش دايره معاملات و تحولات اقتصادي و ايجاد بازارهاي نوين در عرصه‌هاي اقتصادي – همچون بازارهاي مالي كه موضوع آن‌ها دارايي‌هاي مالي است نه فيزيكي- تحديد وقف به عروض قابل بازنگري است (عبده تبريزي، 1384، ص42).

5-8-2- دلیل دوم: وقف؛ یک معامله امضايي

وقف را شارع مقدس تأسيس نكرده است. بلكه شارع مقدس عمل خير شايع در ميان مردم را در چارچوبي خاص امضا نموده است؛ بنابراين وقف همانند غالب معاملات ديگر، امضايي است.

5-8-3- دلیل سوم: گستردگی دایره وقف

وقف در ميان معاملات امضايي اين خصوصيت را داراست كه از جمله معاملاتي است كه كمترين قيود و تحديد را از سوي شارع مقدس دريافت نموده است، تا آنجا كه از جمله مهمترين ادله وارد در اين باب، مكاتبه صفار «الوقوفُ تكونُ علي حَسَبِ ما يوقِفُها أهلُها» است، كه نه تنها تحديدكنندگي ندارد، بلكه لسانش، لسان موضوع‌سازي است و در آن توسعه ايجاد نموده است.  اقتضاي «مناسبت حکم و موضوع» که از خيرات و مبرات بودن وقف است نيز، گستردگي دايره وقف و ورود کمترين تقييد و تحديد در مورد آن از سوي شارع مي‌باشد. (سعادت فر، 1387: 75). با توجه به امضايي بودن وقف و گستردگي دايره مال موقوف، دليل صحت وقف اوراق سهام را مي‌توان تمسك به عمومات وارد در باب وقف مانند «حبِّس الأصلَ و سبِّل الثمره» و نيز «الوقوفُ علي حَسَبِ ما يوقِفُها أهلُها» دانست. اوراق سهام همانند ساير اموال است و عمومات صحت وقف آنرا شامل مي‌شود؛ و منافاتي هم با ماهيت و شروط وقف ندارد. صاحب مناهل نيز دلايل مزبور را در زمره ادله قائلين به صحت وقف پول -كه همانند اوراق سهام از نقود است- ذكر نموده است (الطباطبايي، بي‌تا، ص495).

5-8-4- دلیل چهارم: تصحيح وقف اوراق سهام با عمومات امضايي

درآمد اوراق سهام را براي مصارفي معين قرار دهيم، عملي است خير و نيكو؛ به همين دليل تعيين اوراق سهام براي آنكه درآمد آن صرف خيرات شود، نامشروع نيست، گرچه آنرا وقف نناميم؛ اما واجب العمل است چون عملي است در راه خدا و معقول، و به همين دليل مشروع است.  بنابراين بر فرض كه وقف اوراق سهام را با ماهيت وقف ناسازگار بدانيم، چون دليلي بر حرمت چنين معامله‌اي وجود ندارد، بلکه مشكل تنها بر سر عدم شمول ماهيت و مفهوم وقف نسبت به آن است؛ با استفاده از عمومات امضايي عقود مانند آيه وفاي به عقد، حديث سلطنت (الناسُ مسلَّطونَ علي اموالِهِم) و حديث «المؤمنون عند شروطِهِم»، حكم به صحت چنين معامله‌اي، به عنوان معامله‌اي جديد مي‌نماييم. صاحب مناهل اين دليل را در زمره ادله صحت وقف پول ذكر نموده است (الطباطبايي، بي‌تا، ص495).

فقيهان از قدما و متاخران در تصحيح و استدلال بر مشروعيت برخي از عقود معينه به وجود ضرورت و نياز مردم به آن عقد تمسك كرده و گفته‌اند: به دليل نياز مردم به اين عقد در زندگي روزمره و روابط تبادليشان، اين عقد شرعي و صحيح است. با اين ملاك، عقود جديد نيز مي‌تواند صحيح و مشروع باشد؛ زيرا روابط تبادلي در اثر پيشرفت و توسعه اجتماعي، اقتصادي، صنعتي، خدماتي و فرهنگي در هر جامعه و بين ملل، آن قدر پيچيده و دگرگون شده است كه عقود معين مضبوط در فقه، پاسخگوي حل معضلات روابط مبادلي نيست و امروزه نمي‌توان جميع مناسبات و معاملات بين مردم و دول را در قالب آن عقود، محقق ساخت و چنانچه بر آن‌ها اصرار ورزيم، جامعه را دچار عسر و حرج و تنگنا خواهيم كرد (سليمان پور، 1382، صص94و95).

نتيجه

پيرامون وقف پول كه در متون فقهي قديم از آن به وقف درهم و دينار تعبير مي‌شود، اقوال مختلف است. مشهور متقدمين آن را مجاز ندانسته‌اند، ولي برخي از فقها بخصوص بعضي از فقهاي متاخر آن را مشروع مي‌دانند.  مهمترين دليل بطلان وقف پول اين است كه در مال موقوف شرط است كه با وجود انتفاع از آن، مال موقوف باقي باشد، و چون استفاده از پول، مصادف با از بين رفتن عين آن است، بنابراين وقف پول صحيح نيست. اشكال فوق اينگونه پاسخ داده می شود كه بقاي معتبر در وقف عروض و نقود، متفاوت است. در وقف عروض، بقاي موقوف متوقف بر بقاي «رقبه مال» است؛ ولي در وقف نقود، بقاي «ماليت مال» در صدق عرفي بقاي موقوف كافي است. مهمترین دلایل فقهی اثبات صحت وقف پول عبارتند از ملازمه عاريه و وقف، تفاوت بین وقف نقود و وقف سایر اعیان موقوفه، عرف و تمسک به عمومات وارد در باب وقف

در مورد وقف سهام نیز این نکته قاب یادآوری است که سهام شركت در واقع از قبيل «وقف ماليت» و به عبارت ديگر از قبيل «وقف نقود» است و از نظر ميزان و ملاك همانند «وقف پول» مي‌باشد. اگر وقف ماليت را صحيح بدانيم، وقف سهام از نظر فقهي بلا مانع است. دليل بر بطلان وقف اوراق سهام، اين است كه مال موقوف بايد از «اعيان» باشد و اوراق سهام از «نقود» است. اين اشكال نيز اينگونه پاسخ داده می‌شود كه «عين» در اين جا در مقابل «دَين»، «منفعت» و «کلي» است كه وقف آن‌ها صحيح نيست، نه اين ‌كه مراد اعيان، در مقابل «نقود» باشد.

استفاده از روش‌هاي نو در وقف مانند ايجاد «بانک پول» و «وقف سهام» شرکتهاي اقتصادي موجب مي‌شود که غالب افراد جامعه احساس کنند که مي‌توانند در اين مسير ارزشمند حرکت نمايند. گسترش وقف پول و اوراق بهادار نيازمند فرهنگ‌سازي است. بايستي در اين زمينه تبليغ لازم صورت گيرد؛ كما اينكه در گذشته در مورد دارايي‌هاي ثابت، تبليغات و فرهنگ‌سازي زيادي صورت گرفته تا خيرين، زمين، مسجد، مدرسه، دكان و مانند آن از دارايي‌هاي خود را، در راه خدا وقف كنند، در حوزه وقف پول و اوراق سهام نيز مي‌بايد فرهنگ‌سازي و اطلاع رساني عمومي نمود. در اين صورت است که وقف از حصار تنگ ثروتمندان خارج شده و به عنوان يک فرهنگ در جامعه ظهور خواهد کرد و در نتيجه آثار و خيرات آن نيز به نحو بارزتري در جامعه تحقق خواهند يافت.

منابع

ابن ‌إدريس، أبوجعفر محمد بن‌ منصور؛ السرائر، مؤسسه النشر الإسلامي، قم، الطبعه الثانيه، 1410 هـ.ق.

ابن ‌حمزه، أبوجعفر محمد بن ‌علي؛ الوسيله، نشر مكتبه آيه الله العظمي المرعشي النجفي، قم، الطبعه الأولي، 1408 هـ.ق.

ابن ‌سعيد الحلي، يحيي؛ الجامع للشرايع، نشر مؤسسه سيد الشهداء العلميه، قم، محرم الحرام 1405 هـ.ق.

باقي شهرضايي، عبدالعلي؛ كارنامه اوقاف، شركت سهامي طبع كتاب، تهران، مهر 1350.

بيهقي، احمد بن حسين؛ السنن الکبري، دارالفکر، بيروت، ج6، بي‌تا.

چيزاکچا، مراد؛ اوقاف در تاريخ و آثار آن در اقتصـاد نوين اسلامي‌(2)، ترجمه‌ي سيد علي کسايي، وقف، ميراث جاويدان، شماره 45، ص1-14، بهار 1383.

خميني، روح الله؛ کتاب البيع، مؤسسه‌ي تنظيم و نشر آثار الامام الخميني، تهران، جلد3، الطبعه الاولي، 1421 هـ.ق.

الخويي، أبوالقاسم؛ منهاج الصالحين، انتشارات مدينه العلم، قم، ج 2، 1410 هـ.ق.

دهخدا، علي‌اکبر؛ لغت نامه دهخدا، ماده وقف.

سعادت فر، جواد؛ امکان سنجي فقهي وقف پول، وقف، ميراث جاويدان، سال چهاردهم، شماره 54، ص19-48، تابستان 1385.17

سعادت فر، جواد؛ مقاله امکان سنجي وقف اوراق سهام و نقش آن در بازار سرمايه.مجموعه مقالات همايش بين المللی وقف و تمدن اسلامی1387.

سلیمی فر، مصطفی؛ مقاله وقف بسترساز توسعه‌ي اقتصادي مجموعه مقالات همايش بين المللی وقف و تمدن اسلامی. 1387 . تهران.

سليمان‌پور، محمدجواد؛ قراردادهاي مالي جديد در اسلام، فصلنامه تخصصي اقتصاد اسلامي، شماره 11، صص 79-96، پاييز 1382.

سليمي‌فر، مصطفي؛ نگاهي به وقف و آثار اقتصادي و اجتماعي آن، بنياد پژوهشهاي اسلامي، مشهد مقدس،1370.

الشهيد الأول، محمد بن مكي؛ اللمعه الدمشقيه، مؤسسه نشر يلدا، تهران، چاپ دوم، 1374

الشهيد الثاني، زين الدين؛ الروضه البهيه، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعه الثانيه، 1403 هـ.ق.

صالح آبادي، علي؛ مجموعه مقالات بازارهاي مالي اسلامي، دانشگاه امام صادق عليه‌السلام، تهران، چاپ اول، 1385

الطباطبايي، محمد، المناهل، مؤسسه آل البيت، قم، بي‌تا.

الطوسي، محمد بن الحسن، الخلاف، مؤسسه النشر الإسلامي، قم، ج 3، 1411 هـ.ق.

الطوسي، محمد ‌بن ‌الحسن، المبسوط، نشر المكتبه المرتضويه، ج 3، بي‌تا.

عبده تبريزي، حسين؛ نهاد مالي صندوق‌هاي وقفي در جهان و اصول اسلامي فعاليت آن در ايران، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق عليه السلام، شماره 25، صص 37-67، بهار 1384.

العلامه الحلي، حسن بن يوسف، تحرير الأحكام، مؤسسه الإمام الصادق عليه السلام، قم، ج3، الطبعه الأولي، 1421 هـ.ق.

علامه حِلّي، حسن بن يوسف بن مطهر (علامه حِلّي)؛ تذکره الفقها، جلد1، بي‌تا

کسايي، سيد علي؛ وقف پول، وقف، ميراث جاويدان، سال 13، شماره 51، ص17-30، پاييز 1384.

المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، المختصر النافع، مؤسسه البعثه، طهران، رجب 1410 هـ.ق.

المحقق الحلي، جعفر بن الحسن، شرائع الإسلام، انتشارات استقلال، تهران، چاپ سوم، 1403 هـ.ق.

محقق حلي، شرائع الاسلام، کتاب وقف، چاپ بيروت، جلد2، بی‌تا

مطهري، مرتضي؛ ربا، بانک، بيمه، انتشارات صدرا، تهران، 1364.

مغنيه، محمدجواد؛ الفقه علي المذاهب الخمسه، بيروت، 1402هـ.ق.

ناصحی، مهدی و شادپی، محبوبه؛ مقاله بانک وقف پول (فرصت ها و چالش ها).مجموعه مقالات همايش بين المللی وقف و تمدن اسلامی. 1387. صص 95-75، تهران.

نجفي، محمد حسن؛ جواهرالکلام، دارالکتب الاسلاميه، تهران، جلد2، ص2، 1397 هـ.ق.

هاشمی نسب، سیدمهدی  «امکان سنجی افزایش منافع حاصل از اموال موقوفه با استفاده از دانش مالی»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق(ع)،1377، تهران.