نقش سازمان های مردم نهاد در حقوق ایران، فرانسه و انگلستان

عاطفه گل پرور مشهدی

وکیل پایه یک دادگستری و دانشجوی کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور

نویسنده مسئول مکاتبات Atefeh.golparvar@yahoo.com

 

 

چکیده:

امروزه مشارکت سازمان‌های غیردولتی به عنوان یکی از عوامل حسن اداره کشور از جنبه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شمار می‌رود. مشارکت مذکور در نظام حقوقی ایران می‌تواند در کارآمدی و ایجاد اعتماد عمومی نقش برجسته‌ای ایفا کند.این سازمان ها به عنوان بستری برای جلب و هدایت مشارکت مردمی و نیز مجرایی برای نهادینه ساختن این مشارکتها ،سهم بزرگی در حوزه توسعه و ارتقاء حقوق جهانی بشر دارند. در قانون جدید آیین دادرسی کیفری با هدف عملیاتی کردن اهداف فوق، تعقیب دعوای عمومی را در دسته‌ای خاص از جرائم توسط این سازمان‌ها به رسمیت شناخته است. هرچند در قانون آیین دادرسی کیفری  ایران درماده 66 مصوب 1394از سمت این سازمان‌ها به عنوان «اعلام کننده جرم» یاد شده است، اختیارات گسترده ای از قبیل اقامه دلیل و اعتراض به آرای صادره از مراجع قضایی از انها سلب گردیده است بدین معناست که پیشگیری و تامین امنیت به این گروه از جامعه واگذار شده وموضوع فعالیت سمن ها در سه نظام حقوقی  حمایت از بزه دیدگان می باشند . حوزه فعالیت سازمان های مردم نهاد در قوانین ایران جنبه حصری داشته که این امرموجب نارضایتی سایر موسسات مردمی شده است . سازمان‌های مردم ‌نهاد یکی از مهم‌ترین بازیگران غیردولتی شمرده می‌شوند که به سبب کارکردهای مفیدشان، دولت‌ها مقرراتی در خصوص تأسیس و فعالیت آن‌ها تدوین کرده‌اند. این پژوهش در صدد تبیین موضوع تأسیس و فعالیت سمن‌ها در سه نظام حقوقی ایران ، فرانسه و انگلستان است. نظارت پیشینی در زمان تأسیس و نظارت پسینی بعد از تأسیس و هنگام فعالیت، جملگی موضوعاتی هستند که در این پژوهش به‌روش تطبیقی و با مرور منابع کتابخانه ای به مقایسه‌ میان سه نظام حقوقی انجام شده است ،که نتیجه حاصله در نظام حقوقی ایران مقرراتی در زمینۀ تأسیس و فعالیت سمن‌ها وجود دارد که در مقایسه با نظام های حقوقی فرانسه و انگلستان قدری سخت‌گیرانه است.

 

کلمات کلیدی:

سازمان‌های مردم نهاد؛ حقوق ایران؛ حقوق فرانسه؛ حقوق انگلستان؛ NGO

مقدمه

امروزه سازمان‌های غیردولتی یا مردم نهاد در کشورهای توسعه یافته و جهان سوم ،به عنوان نمایندگان جامعه در پیش برد مسائل فرهنگی و اجتماعی جایگاه و نقش خطیر و اساسی‌ دارند. حضور و نقش آفرینی این سازمان‌ها می‌تواند ضمن تأمین و تضمین مشارکت عموم مردم، بر کارآمدی و اثربخشی سیاست‌ها و برنامه‌های مختلف کشور اثرگذار باشد. روشن است که برای بهره گیری از ظرفیت ‌های جامعه باید بسترهای مناسب برای مشارکت افراد جامعه را فراهم کرد. حضور پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی و اعتقاد به مفید بودن مشارکت عمومی در نظام اجتماعی از مهمترین شرایط جهت استفاده از نظر و اندیشه‌های مردمی است. بر همین اساس در حوزه مسائل حقوقی و کیفری ، سیاسی ،روانشناسی و…. در سالیان اخیر، تمایل روز افزونی به استفاده و بهره گیری از نهادهای مردمی صورت گرفته است. (گل پرور ، عاطفه ،1397، 2) سازمان هایی که مشغول به فعالیت هستند عمدتا تحت عنوان سازمان های غیر انتفاعی ، غیر دولتی ،NGO یا سازمان های مردم نهاد اطلاق می شوند. البته باید گفت که این سازمان ها گاهی با عنوان خیریه نیز مطرح می شود که خیریه ها زیر مجموعه فعالیت های سازمان های مردم نهاد می باشند.(مرادی ، میلاد ، زرندی، سعید ،1395 ، 2) امروزه قسمت اعظمی از فعالیت های خیرخواهانه از طریق موسسات مردم نهاد انجام می شود گرچه موسسات فوق دارای چالش و مشکلات متعددی می باشند که مهمترین آن ، نامتقارن بودن اطلاعات می باشد .

مبانی نظری:در این بخش تعاریف سازمان های مردم نهاد در سه کشور ایران ، فرانسه و انگلستان به صورت مختصر بیان می گردد:

الف :سازمان مردم نهاد در ایران

سازمان‌های غیردولتی یامردم نهاد تعریف چندان روشنی ندارند، و به علت تعدد و تنوع نقش‌ها و ویژگیهایی که به خود می‌گیرند تعاریف متنوعی از NGO وجود دارد، در واقع این سازمان‌ها با پسوند غیردولتی تعریف می‌شوند.

در زبان فارسی واژه سازمان مردم نهاد به اختصار « سمن » برای ترجمه واژه ها انتخاب شده است. در آئين نامه اجرایی  تأسیس و فعالیت سازمان‌های غیر دولتی واژه‌ها و عبارات زير به جاي مفاهيم مشروح مربوط به كار می‌روند:

ماده 1 – سازمان غير دولتي كه در اين آئين نامه ” سازمان ” ناميده می‌شود به تشکل‌هایی اطلاق می‌شود

كه توسط گروهي از اشخاص حقيقي يا حقوقي غير حكومتي به صورت داوطلبانه با رعايت مقررات مربوط

تأسيس شده و داراي اهداف غيرانتفاعي و غير سياسي می‌باشد.

تبصره 1 – عناوين ” جمعيت “، ” انجمن “، ” كانون “، ” مركز “، ” گروه “، ” مجمع “، ” خانه “، “موسسه ” و نظائر آن می‌تواند به جاي واژه ” سازمان ” درنام گذاري به كارگرفته شوند.

تبصره 2 – واژه ” غير دولتي ” به اين معناست كه دستگاه‌های حكومتي در تأسيس واداره سازمان دخالت نداشته باشند. مشاركت مقامات و كاركنان دولتي در تأسيس و اداره سازمان درصورتي كه خارج از عنوان و سمت دولتي آنان باشد، مانع وصف غير دولتي سازمان نخواهد بود.

سازمان‌های غیر دولتی از سازمان‌های غیر رسمی و یا گروه‌های جمعی كه بر اساس نیاز فوری تشكیل می‌شوند، متمایز هستند زیرا كه تا حدودی رسمی وسازمان دهی شده می‌باشند. معمولاً سازمان های غیر دولتی دارای مقررات سازمانی بوده و تعریف رسمی از اهداف، شیوه‌های عمل و حوزه كار خویش دارند. آن‌ها در مقابل اعضا و كسانی كه به آنها كمك مالی می‌کنند، پاسخگو هستند. سازمان‌های غیر دولتی مستقل هستند، به ویژه از دولت و دیگر مقامات اجتماعی و احزاب سیاسی یا سازمان‌های بازرگانی. سازمان‌های غیر دولتی در راستای اهداف و ارزش‌های مربوط به منافع خود خدمت نمی‌کنند. بلكه اهداف آنها خدمت در حوزه وسیع‌تر اجتماعی است و در امور بهبود وضعیت مردم، به نفع گروه‌های مشخصی از مردم و یا همه اجتماع فعالیت می‌کنند. آن‌ها به دنبال منافع حرفه‌ای یا تجاری اعضای خود نیستند.

ب : سازمان های مردم نهاد فرانسه

قانون اول ژوییه 1901 فرانسه در ماده یک خود انجمن را این گونه تعریف می کند :

انجمن قراردادی است که طبق آن دو یا چند شخص دانسته ها و فعالیت های خود را به طور دائمی در راه نیل به اهدافی غیر از کسب منفعت در میان می نهند.

ج : سازمان های مردم نهاد انگلستان

سیستم حقوقی در کشور انگلستان متخذ از نظام “کامن لا” است، سازمانی غیردولتی محسوب می شود که هدفش سودبری نباشد و این

امر مستلزم آن است که خود دارای منابع مالی مستقل باشد، این منابع هم به طور عمده از طریق مشارکت مالی داوطلبانه اشخاص تأمین می شود .

مبانی قانونی سازمان‌های مردم نهاد در حقوق ایران ،فرانسه ، انگلستان

الف- مبانی قانونی سازمان‌های مردم نهاد در حقوق ایران :

درنظام حقوقی ایران مشارکت مردم یکی از موضوعات مهمی ست که در اصول 3-6-7-8-26-2-29و…قانون اساسی اشاره شده است ،اصل 26 قانون اساسی تصریح دارد: «احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی و صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخته شده آزادند مشروط به این که اصول استقلال، آزادي، وحدت ملی، موازین اسلامی و اساس جمهوري اسلامی را نقض نکنند …». اصل 27 نیز بر« آزادي تشکیل اجتماعات و راه پیمایی ها بدون حمل سلاح به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد» تأکید کرده است.

بنا به تصریح و منطوق قانون اساسی جمعیت‌ها و انجمن‌ها (شمول اصل سازمان‌های غیردولتی را نیز در برخواهد گرفت) در انجام فعالیت خود مشروط به قیود خاص آزادند، نظارت بر رعایت اصول مزبور و تأمین شرایط مقرر نوعی نظارت پسینی است که پس از تأسیس و ایجاد سازمان‌های غیردولتی از سوي دولت اعمال می‌شود و قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد فلذا درخصوص تأسیس و فعالیت این نوع سازمان ها نیازي به اخذ مجوز نیست و دولت تنها نظارت می‌کند تا سازمان‌های غیردولتی شرایط مقرر در اصل 26 و 27 را نقض نکنند. اگرچه قانون اساسی تصریحی به نظارت پیشینی ندارد ولی شرط رعایت اصول مزبور مستلزم احراز صلاحیت سازمان غیردولتی و انجمن‌ها می‌باشد بنابراین لازم است قبل از تأسیس و فعالیت نسبت به اخذ مجوز اقدام شود.

افزون بر اصل 26 قانون اساسی، باید به اصل سوم اشاره کرد که مقرر می‌دارد دولت موظف است همۀ امکانات خود را برای «مشارکت عامۀ مردم در تعیین سرنوشت» به کار برد. مشارکت یعنی اینکه صدای سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خوی هم در مراکز تصمیم گیری شنیده شود مشارکت واقعی، توانایی و فرصت تأثیرگذاری بر روی فرایند تصمیم گیری عمومی است که مستلزم یک درگیری فعال و مداوم است .

مشارکت شهروندان و ذینفع‌ها موجب می‌شود که دولت‌ها بتوانند با رعایت نیازها و احتیاجات گروهای ذی نفع، دست به انتخابی آگاهانه بزنند و در این راستا نیز گروهای یادشده بتوانند از حقوق خودشان محافظت کنند رویکرد مشارکتی سبب دخالت گروه‌هایی می‌شود که به طور مستقیم و غیرمستقیم از تصمیمات اتخاذ شده متأثر می‌شوند به عبارت دیگر این احساس در ایشان به وجود می‌آید که موفقیت و ناکامی طرح‌های مصوب، ناشی از اقدامات خود آنهاست هرچه احساس تعلق در نزد شهروندان و گروه‌های ذینفع بیشتر شود، فعالانه‌تر در فرایند تصمیم گیری درگیر خواهند شد البته گفتنی است که مشارکت در کنار عناصر دیگری همچون شفافیت، پاسخگویی و حکومت قانون، مؤلفه‌های اصلی «به زمامداری»  را تشکیل می‌دهند. در خصوص قوانین عادی می‌توان به قانون تجارت ، قانون  ثبت تشکیلات و مؤسسات غیرتجاری ،قانون مصوب  سال   1337 را به عنوان اولین مقرراتی دانست که سمن‌ها را به رسمیت شناخته‌اند.

همچنین قانون فعالیت احزاب، جمعیت‌ها، انجمن‌های سیاسی، صنفی و انجمن‌های اسلامی یا اقلیت‌های دینی شناخت شده مصوب 1360 و آیین نامه اجرایی آن مصوب 1361، مقرراتی هستند که پس از انقلاب اسلامی به نحوی در راستای اجرای مفاد اصل 26 قانون اساسی تدوین شده است . برابر ماده یک این قانون، «حزب، جمعیت، انجمن، سازمان سیاسی و امثال آنها تشکیلاتی است که دارای مرامنامه و اساسنامه بوده و توسه یک گروه اشخاص حقیقی معتقد به آرمان‌ها و مشی سیاسی معین تأسیس شده و اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به صورتی به اصول اداره کشور و خط مشی کلی نظام جمهوری اسلامی ایران مربوط باشد» در ادامه، این قانون در خصوص اصناف مقرر می‌دارد: «انجمن، جمعیت، اتحادیه صنفی و امثال آن تشکیلاتی است که بوسیله دارندگان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت معین تشکیل شده، اهداف، برنامه‌ها و رفتار آن به گونه‌ای در راستای منافع خاص مربوط به آن صنف باشد» به عبارت دیگر، این قانون سعی کرده است به کلیه گروه‌های یادشده در اصل 26 قانون اساسی، یعنی احزاب، اتحادیه‌های صنفی و سندیکایی، انجمن‌های اسلامی و اقلیت‌های دینی شناخت شده توجه کند در واقع این قانون در صدد تحقق آزادی‌های گروهی شناخت شده مندرج در اصل 26 قانون اساسی است به این منظور کمیسیونی  در مادۀ 10 قانون فعالیت احزاب ،جمعیت ها و….. برای صدور پروانه برای متقاضیان تشکیل جز، اتحادیه صنفی و مانند آن و نیز نظارت بر فعالیت آنها پیش بینی شده است. قوانین و مقررات زیادی در نظام حقوقی ایران وجود دارد که در آن‌ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم از مشارکت و فعالیت سمن سخن به میان آمده است از جمله قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب 1381 و لایحه همان قانون، لایحه پیشگیری از وقوع جرم، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده مصوب 1388 و قانون آیین دادرسی کیفری جدید مصوب 1394و……درضمن، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اذعان به تأثیر مهم سازمان‌های مردم نهاد، مبادرت به ارائه طرحی با عنوان طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد نمودند در نظام حقوقی ایران، طرح یادشده مهم‌ترین سندی است که به طور خاص و به صورت مستقیم موضوع تأسیس و فعالیت سمن‌ها را در دستور کار خود قرار داده که فعلاً هم مسکوت مانده است مقررات حاکم بر فرایند تأسیس و فعالیت سمن‌ها در طرح یادشده در مقایسه با مقررات قانون تجارت پیرامون شرکت‌های تجاری، اعمال نظارت شدیدی را بر آنها درنظر گرفته و بسیار سختگیرانه تر است .

ب- مبانی قانونی سازمان‌های مردم نهاد در حقوق فرانسه :

مقررات اساسی فرانسه همچون اعلامیۀ حقوق بشر و شهروند 1789 م، دیباچۀ قانون اساسی 1946 م، و قانون اساسی 1946 م به صورت مستقیم تأسیس و فعالیت سمن ها راشناسایی نمیکند حتی منشور محیط زیست 2005 م این کشور از تأسیس و فعالیت سمن ها سخنی به میان نمی آورداما به نظر میرسد، بتوان از دیباچه و مواد منشور 2005 م، لااقل اصلاح و تکمیل قانون اساسی جمهوری پنجم فرانسه را در باب  محیط زیست استنباط کرد . حضور و مشارکت فعال سمن ها در فرانسه باعث شده است تا قانون گذار مواد متعددی از قوانین عادی خود را به این نهادها اختصاص دهد افزونبر قانون مربو ط به انجمنها مصو 1901 م، باید به قوانینی همچون قانون محیط زیست، قانون بهداشت عمومی، قانون حمایت از حقوق مصرف کننده و قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اشاره کرد که در آنها موضوع همکاری سمن ها به صورت صریح و مستقیم در نظام حقوقی این کشور شناسایی شده است .

ج- مبانی قانونی سازمان‌های مردم نهاد در حقوق انگلستان :

اگرچه سازمان های غیردولتی امروزی، تا حد زیادی پدیده ای قرن بیستمی هستند؛ اما ریشه های تاریخی آن به قرن هجدهم باز می گردد. ریچارد داگلاس جنفر، استاد ارتباطات و سیاست عمومی دانشگاه ایالتی نیوجرسی، می گوید آمریکا نخستین کشوری بود که در قرن هجدهم این سازمان ها در آن شکل گرفت. در این دوران مهاجران عمدتا اروپایی مجبور بودند برای رفع نیازهای اجتماعی در مدارس، عبادتگاه ها، جاده ها و مانند آن به خود متکی باشند؛ بنابراین ناگزیر به همکاری  همیاری با یکدیگر بودند.الکسی دو توکویل، متفکر سیاسی اهل فرانسه و یکی از مشهورترین مورخانی که به موضوع دموکراسی در آمریکا پرداخته است نیز به این مسئله اشاره می کند. وی در جایی گفته است: «در انگلیس اغلب، مردم کارهای بسیار بزرگ و مهم را به تنهایی انجام می دهند؛ در حالی که آمریکایی ها برای کوچک ترین تعهدات نیز انجمن و سازمان تشکیل می دهند. آمریکایی ها شرکت های کسب و کار، بلکه هزار انجمن دیگر را برای مسائل تفریحی، تشکیل بازارچه، ساخت کلیساها، پخش کتاب، ارسال مبلغان و… تشکیل داده اند.» در سطح جهانی نیز قدمت سازمان های غیردولتی بین المللی به اواسط قرن نوزدهم می رسد که از جمله آنها فعالیت در جنبش های ضدبرده داری و جنبش حق رای زنان بود که به طور درخور توجهی توسعه یافتند.NGO  ابتدا درسازمان ملل متحد در زمان در سال 1945 استفاده شد. ماده 71 از فصل 10 منشور سازمان ملل متحد، نقش مشورتی برای سازمان هایی که نه از دولت خاص برخوردار بودند و نه جزء دولت های عضو قرار می گرفتند را مجاز خواند.

امروزه می توان ادعا کرد سازمان های غیردولتی به طور گسترده ای نسبت به دهه های گذشته در حال رشد هستند. سرعت این توسعه به حدی است که برخی ناظران از آن به عنوان وقوع «انقلاب جهانی» یاد کرده اند؛ انقلابی که منجر به ایجاد یک قیام فوری و گسترده از فعالیت های داوطلبانه گروه های سازمان یافته در اقصی نقاط جهان شده است .یکی از کشور هایی که همواره فعالیت های نیکوکارانه و خیرخواهانه دارد کشور انگلستان می باشد که در سال 2011 بیش از 160000موسسات مردمی به ثبت رسانده که با درآمدی بیش از 52میلیارد لیره به فعالیت مشغول می باشد این کشور دارای یک سیستم نظارتی منسجم توسط یک نهاد می باشد .

ویژگی سازمان‌های مردم نهاد در سه نظام حقوقی ایران ، فرانسه و انگلستان

تعاریف متعددی از سازمان های مردم نهاد در نظام های حقوقی ایران و فرانسه وانگلستان بیان گردیده که به  طور کلی می‌توان ویژگی‌های زیر را در تعریف سازمان‌های غیردولتی در نظر گرفت.

-غیر انتفاعی

این سازمان‌ها با انگیزه سودجویی به وجود نیامده‌اند و برای کسب منفعت جهت افراد یا دسته‌های خاص تشکیل نشده‌اند. هر چند سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند در کارهای بازرگانی وارد شوند و تولید سود و سرمایه کنند. لیکن سود و سرمایه آنها باید صرفاً برای اجرای مأموریت سازمان به مصرف رسد یا در سازمان سرمایه گذاری شود.

-نداشتن وابستگی سازمان به دولت

سازمان‌های غیر دولتی را مردم تأسیس می‌کنند و عموماً دولت‌ها در ایجاد و مدیریت آنها نقش چندانی ندارند. مانند انجمن‌ها، مجامع. گروه‌های حرفه‌ای، سازمان‌های مذهبی و خیریه‌ای.

-دواطلبانه

سازمان‌های غیر دولتی، را مردم به صورت داوطلبانه به وجود می‌آورند از سویی این سازمان‌ها باید تابع قوانین و مقررات موجود باشند و از سوی دیگر هیچ تشکیلات دولتی نباید در شرایط عادی، ایجاد، اداره و انحلال آنها را فرمان دهد. عضویت مردم در سازمان‌های غیر دولتی، دواطلبانه است.

-برخورداری از شخصیت حقوقی

برای گسترش فعالیت سازمان‌های غیر دولتی، قوانینی وضع می‌شود ودر چارچوب این قوانین آنها به ثبت می‌رسند و از شخصیت حقوقی برخوردار می‌شوند. برخورداری از شخصیت حقوقی موجب جلب اعتماد مردم به آن‌ها می‌شود و بعلاوه آن‌ها می‌توانند با سازمان‌های دولتی قرارداد منعقد کنند و از تسهیلات مختلفی نظیر تسهیلات بانکی و …… استفاده کنند.

-مدیریت دموکراتیک و مشارکتی

ماهیت مردمی سازمان‌های غیر دولتی اقتضا می‌کند که فرآیند اداره آن از پایین به بالا و مشارکتی باشد. این ویژگی سبب می‌شود که اعضا همواره بر عملکرد مدیران نظارت داشته باشند و مدیران پاسخگوی عملکردشان در برابر اعضاء باشند و در مجموع، سازمان از پویایی بیشتر برخوردار شود.

-خودگردانی

سازمان‌های غیر دولتی، از نظر مالی خودگردان هستند. هر چند آنها از دولت، افراد خیر سازمان‌های بین المللی و….. کمک‌هایی دریافت می‌کنند، با این حال این کمک‌ها نباید موجبات وابستگی‌شان را به منابع کمک کننده فراهم کند. به طوری که سازمان‌های غیر دولتی از تعهدات اجتماعی و اهدافشان دور شوند.

-غیر سیاسی

این سازمان‌ها تعهد اجتماعی دارند. هدف اساسی آنها خدمت به اجتماع، فقرا. گروه‌های آسیب پذیر، رفع تبعیض‌های جنسی، نژادی، مشکلات محیطی و… است ساز و کارهای تأسیس سازمان‌های غیر دولتی نیز با سازمان‌های سیاسی (احزاب) متفاوت است و معمولاً آنها در زمان تأسیس تعهداتی مبنی بر وارد نشدن به حوزه‌های سیاسی می‌سپارند. با این حال، این ویژگی نباید به معنی اجتناب از حرکت‌های جمعی و انتقادی به برنامه ریزهای دولتی و بین الملی تلقی شود. آن‌ها می‌توانند از سازمان‌های دولتی و جهانی انتقاد کنند، برنامه‌هایشان را افشاء کنند و راهپیمایی‌های مسالمت آمیزی را برگزار نمایند.

در مقایسه سه نظام حقوقی ایران و انگلستان وفرانسه حکایت از قدمت به نسبت طولانی انجمن‌ها و مؤسسات عام المنفعه در این سه نظام دارد در انگلستان، پیهر والهد -روسو ، یکی از طرف داران سرسخت آزادی انجمن‌ها، در سال 1899 م یکی از اهداف خود را تدوین قانون آزادی سندیکایی و آزادی انجمن‌ها قرار داد سرانجام، قانون 1901 م مربوط به انجمن‌ها در انگلستان در اول ژوئن تدوین شد.

همچنین طبق الگوی دانشگاه جان هاپکینز درباره سازمان های غیرانتفاعی، پنج ویژگی را مطالعه نموده که عبارتند از سازمان یافتگی (نهادینه و تثبیت شدن)، غیردولتی بودن، خودگردانی و استقلال، غیرانتفاعی بودن، داوطلبانه بودن را برای سازمان های غیر دولتی برشمرده است (علایی،سوسن، 1393، 82، 102). از این رو با توجه به مطالب گفته شده می توان مهمترین ویژگی های یک سازمان خیریه غیرانتفاعی و خصوصی را به صورت زیر بیان نمود:

تثبیت شده: به این معنا است که سازمان ها خیریه باید رسمی و قانونی باشند.

استقلال: سازمان خیریه باید بتواند مستقل در یک زمینه خاص فعالیت نماید و وابسته نباشد.

غیر دولتی بودن: جدا از دولت باشد و زیرمجموعه دولت قرار نگیرد و دستگاه های دولتی در تاسیس و اداره آن دخالت داشته باشند.

غیر انتفاعی بودن: سود حاصل از فعالیت های اقتصادی به مالکان تعلق نگیرد بلکه در راستای اهداف سازمان صرف شود.

اهداف سازمان‌های مردم نهاد در ایران ،فرانسه وانگلستان        

سازمان‌های مردم‌ نهاد برای رسیدن به اهداف گوناگونی فعالیت می‌کنند و معمولاً در جهت پیشبرد اهداف سیاسی یا اجتماعی اعضا در حرکت هستند. تعداد این قبیل سازمان‌ها مانند آبشار عاطفه ها در ایران ، اکسفام در انگلستان و….. بسیار زیاد است و اهداف آنها طیف وسیعی از موقعیت‌های سیاسی، اجتماعی و فلسفی را در بر می‌گیرد. با توجه به مطالعات می توان به این نتیجه رسید که در سه نظام ایران، فرانسه، انگلستان در تعاریف و ویژگیهای سازمان ها و رسیدن به اهداف یه مسیر را طی کرده و بین آنها شباهتهایی وجود دارد و تنها نحوه کارکرد و اجرای آنها در جامعه باعث میشود که متمایز از یکدیگر باشند. مهمترین اهداف Ngos درسه نظام را می‌توان اشاره کرد:

-بهبود وضعیت محیط زیست و گردشگری در کشور

-کمک‌های درمانی به بیماران خاص در حوزه سلامت

-تشویق گروه‌ها و مردم به رعایت حقوق بشر و حقوق جانوران در جامعه

-بالا بردن سطح رفاه قشرهای محروم و آسیب‌پذیر اجتماع با مطرح ساختن یک برنامه مشترک و دسته جمعی و آگاهی‌رسانی به طبقات مختلف جامعه

-حمایت از بیماران مبتلا به اعتیاد در حوزه آسیب‌های اجتماعی در کشور

در واقع می‌توان وظایف سمن‌ها را به ترتیب زیر نوشت:

1- هدف اصلی و مأموریت واقعی سازمان‌های مردم‌نهاد (سمن‌ها) یا NGO ها به عنوان “نماد” جامعه مدنی برقراری “ارتباط” بین مردم و دولت است.

سمن‌ها به عنوان یک پل ارتباطی دائم و شفاف، از یک سو مشکلات و نظرات مردم را به دولت منعکس می‌کنند، از سوی دیگر مردم را از ظرفیت‌ها، مسئولیت‌ها و محدودیت‌های دولت آگاه می‌سازند.

هدف اصلی از ایجاد چنین “پل ارتباطی ” بدون شک سازندگی و روان‌سازی چرخ‌های توسعه و پیشرفت جامعه است. بر همین اساس، تقابل و ایجاد تنش هیچ جایگاهی در مأموریت سازمان‌های مردم‌ نهاد ندارد. هر چقدر روابط بین مردم و دولت مسئولانه‌تر و آگاهانه‌تر باشد، جامعه راه دشوار توسعه و پیشرفت را آسان‌تر طی می‌کند. بنابراین، انجام مأموریت زیبا و ظریف سمن‌ها، جامعه مدنی را مستحکم و پایدار می‌سازد.

2- علاوه بر این که سمن‌ها می‌بایست به مأموریت اصلی خود وفادار باشند، در راستای همان مأموریت وظایفی بر عهده دارند که توسط مردم احساس و مشاهده می‌گردند. این وظایف مهم و حساس به چهار دسته ذیل خلاصه می‌شوند:

الف- آموزش، اطلاع‌رسانی، آگاه‌سازی و فرهنگ‌سازی در خصوص موضوع فعالیت تشکل

ب- بررسی و مطالعه مشکلات و معضلات موجود در خصوص موضوع تشکل و ارائه راه‌کارهای مناسب جهت حل آن‌ها

ج- بررسی، مطالعه و ارائه طرح‌ها و پیشنهادات خلاقانه و مبتکرانه در جهت موضوع تشکل

د- انجام فعالیت‌های همگانی در راستای موضوع تشکل

البته، برای تخصصی‌تر و کارآمدتر شدن فعالیت سمن‌ها، منطقی‌ترین و مناسب‌ترین راهکار این است که هر سازمان مردم‌نهاد (سمن) در خصوص فقط یک “موضوع” فعالیت نماید. در موضوعاتی نظیر جنگل‌ها، محیط زیست، امور خیریه، بهداشت، درمان، ورزش، میراث فرهنگی، گردشگری، صنایع دستی، هنر و … بسترهای بسیار مناسبی برای فعالیت، آموزش و آگاه‌سازی جامعه فراهم است و قطعاً سمن‌ها در حل مشکلات و معظلات هر کدام از موضوعات فوق‌الذکر می‌توانند نقشی بسیار مؤثر و کارآمد ایفا کنند.

یک سازمان مردم نهاد برای رسیدن به اهداف مورد نظر خود از شیوه‌ها و روش‌های متفاوتی بهره می‌گیرد که می‌توان آنها را در هفت مورد دسته بندی و بررسی نمود که عبارتند از:

الف- جمع آوری، ارزیابی و انتقال اطلاعات

یکی از کارکردهای مؤثر و مشخص سازمان‌های مردم نهاد، حد واسط بودن بین دولت و جامعه است کسب اطلاعات از دولت و انتقال آن به شاخه‌های پائین تر، یعنی تک تک افراد جامعه و یا برعکس آن یعنی جمع آوری اطلاعات در چارچوب موضوع فعالیت و ارائه آن به دولت می‌تواند بصورت یک تعامل فی ما بین و از کارکردهای اساسی یک سازمان مردم نهاد در توسعه فرهنگی و اجتماعی به شمار آید.

ب- ارائه پیشنهاد به دولت

بسیاری از سازمان‌های مردم نهاد تلاش می‌نمایند تا با ارائه راهکارهای اجرائی و یا تئوریک در زمینه‌های موضوعی مختلف به دولت کمک نمایند، این عمل ضمن اینکه می‌تواند دولت را در پیشبرد اهداف و سیاست‌هایش کمک نماید باعث ایجاد تعامل بر پایه اعتماد بین دولت و نهادهای غیر دولتی می‌گردد. به عنوان مثال سازمان‌های مردم نهاد با ارائه و انجام پروژه‌های خرد و کلان در موضوعات مختلف دولت را در رسیدن به هدف مبتنی بر توسعه پایدار کمک می‌نماید.

ج- اقدامات حمایتی و وکالتی

یکی از کارکردهای مؤثر و رایج در سازمان‌های مردم نهاد، انجام اقدامات حمایتی به اشکال مختلف و ارائه خدمات به فرد فرد جامعه می‌باشد. این امر با اهداف بشر دوستانه اتفاق می افتد و سازمان‌های مردم نهاد را در شمار نهادهای حمایتی در یک جامعه قرار می‌دهد.

د–آموزش، پژوهش و انجام مطالعات

سازمان‌های مردم نهاد در کنار نهادهایی که رسماً به این کار اشتغال دارند می‌توانند در مقیاس‌هایی کوچکتر به آموزش گروه‌هایی از جامعه بپردازند که فرصتی برای بهره مندی از آموزشهای رسمی جامعه ندارند و یا نوع آموزش به گونه ایست که نهادهای رسمی آن را تأمین نمی‌کنند به عنوان مثال سازمان‌های مردم نهادی که با موضوعات خانواده یا تربیتی فعالیت می‌کنند می‌توانند با آموزشهای مناسب و مورد نیاز در حوزه خانواده به رشد و ارتقاء سطح بینش والدین به منظور تحکیم بنیان خانواده‌ها کمک نمایند از سویی دیگر عنصر پژوهش و تحقیق نیز از اصول اساسی توسعه یک جامعه به شمار می‌رود، سازمان‌های مردم نهاد می‌توانند با تشکیل گروه‌های کارشناسی رسمی در محیط‌های مورد نیاز جامعه دست به پژوهش‌های کلی و یا موردی زده و نتایج آن را در اختیار بخش دولتی مربوط به آن قرار دهند و یا به اطلاع عمومی برسانند.

هـ- ایجاد تشریک مساعی

برخی از سازمان‌های مردم نهاد با ارائه راه کارهای اجرایی و یا نظری به برخی از افراد و یا حتی دولت در انجام برنامه‌ها و یا پروژه‌هایی منطبق با اصول اساسنامه‌ای خود کمک نموده و با آنان همکاری دارند.

و- جمع آوری و ارائه کمک‌های حقوقی و بشردوستانه

یکی از مسائل که همواره جوامع انسانی با آن درگیر هستند معضلات اجتماعی از قبیل فقر، مصرف مواد مخدر، شیوع برخی بیماری‌ها، اشاعه فساد و بی بند و باری، معضلات زیست محیطی، تنش‌های اجتماعی، فقر فرهنگی، فاصله‌های زیاد طبقاتی، فقدان فرهنگ مناسب شهر نشینی و صدها مورد دیگرمی باشد که اگرچه نهادها و سازمان‌های دولتی و رسمی، به منظور غلبه بر این معضلات همواره برنامه‌ها و سیاست‌هایی را اعمال می‌نمایند و بودجه‌هایی را سالانه مصروف این بخش می‌سازند اما نقش مشارکتی سازمان‌های مردم نهاد و تشکلهای محلی می‌توانند، کمک مؤثری در این راه باشند.

ز-کارکرد روانی تبلیغاتی:

این روش به ویژه از سوی سازمان‌های حقوق بشری و زیست محیطی مورد استفاده قرار می‌گیرد، انتشار خبرنامه‌های، برگزاری نشست‌ها و سخنرانی‌ها در جلسات سازمان های دولتی و غیردولتی در مورد موضوعی خاص، این کارکرد را عینیت می‌بخشد.

تفاوت سازمان های مردم نهاددرحقوق ایران ، فرانسه و انگلستان

تفاوت اساسی میان نظام حقوقی ایران ، فرانسه و انگلیس در نظارت ها و شخصیت حقوقی است همان طور که اشاره شد، در ایران دریافت پروانۀ فعالیت قبل از ثبت برای تشکیل سمن، امری لازم است متقاضیان تأسیس سازمان مکلفند در غیر از مواردی که مطابق قانون، مرجع خاصی برای صدور پروانۀ سازمان های مربوط تعیین شده است، درخواست اخذ پروانه را به مراجع نظارتی مقرر در بند « ت » ماده 1 ارائه نمایند. برابر تبصره 5 ماده 17آیین نامۀ یاد شده، صدور پروانه و امضای اوراق مربوط پس از تأیید هیئت نظارت (درهیئت نظارت کشور با وزیرکشور، در هیئت نظارت استان با استاندار و در هیئت نظارت شهرستان با فرماندار) می باشد. درحالی که در حقوق فرانسه انجمن ها آزادانه و بدون نیاز به اجازه و اعلام قبلی میتوانند تشکیل شوند،

همچنین در انگلستان کشورهایی است که از دیر باز فعالیت خیریه در آن وجود داشته است و اکنون نیز از کشورهایی محسوب میشود که حجم قابل توجه ای از فعالیت های نیکوکاری و خیرخواهانه را دارا است. در این کشور در سال 2011 بیش از 160000 خیریه ثبت شده است و با درآمدی بیش از 52 میلیارد لیره به انجام فعالیت های خیرخواهانه مشغول بوده اند (بختیاری، صادق ،1390 ،218) در نظام حقوقی انگلیس به منظور پرهیز از انحرافات از سال 1993 قانون نظام جامع بنیادهای خیریه تدوین و در سال 2006 بازنگری و اجرا شد و کل بنیادهای خیریه باید تابع آن باشند (شاهرخی،کیانوش ،1390 ،1) بر اساس این قانون کمیسیون امور خیریه متصدی ثبت موسسات خیریه می باشد و وظیفه دارد در صورت مواجهه با تخلف یا جرائم موسسات، مجازات متناسب مانند لغو پروانه موسسه، تعطیلی موقت موسسه، اخطار کتبی، حبس های طولانی مدت برای مدیران متخلف و…. تعیین نماید.(اصغری، محمد،1390 ،136) کمیسیون براساس گروه های مختلف درآمدی  بر خیریه ها نظارت میکند.

از نکات جالب توجه سیستم نظارتی بر خیریه ها انگلستان آن است فقط یک دستگاه نظارتی به نام کمیسیون خیریه ها وجود دارد که مسئولیت نظارت را برعهده دارد و طبیعتاً همین دستگاه نظارتی نیز باید پاسخگو باشد که این حالت از وجود چندین دستگاه نظارتی بسیار بهتر است چرا که در آن صورت امکان اینکه هیج کدام از دستگاه ها مسئولیت نظارت و پاسخگویی را نپذیرند وجود دارد. البته ذکر این نکته ضروری است که این به این معنی نیست که هیچ گونه تخلفی در موسسات خیریه انگلستان صورت نمی گیرد و طبیعی است هر چقدر قوانین و مقررات درستی وضع شود و نظارت دقیق صورت گیرد باز هم امکان یک سری از تخلفات وجود دارد اما در کشور انگلستان به علت وجود نظارت درست و منسجم امکان بروز تخلفات و فساد اقتصادی در موسسات خیریه بسیار کاهش یافته است .

می توان گفت که دستگاه های نظارتی در انگلستان به طور منسجم بر فعالیت موسسات خیریه نظارت می کنند در واقع علاوه بر آنکه کمیسیون امور خیریه بر فعالیت خیریه ها نظارت می کند تا از وقوع جرم پیشگیری کند بلکه دستگاه های قضایی این کشور نیز در این زمینه حساس هستند و تخلفات را پیگیری و رصد می کنند. به طور کلی می توان گفت بنیادهای خیریه کشور های غربی فعالیتشان برای مردم شفاف است و گزارش مستمر فعالیت هایشان را برای مردم منتشر می کنند.

تفاوت دیگر این سازمان ها در شخصیت حقوقی می باشد که منظور از شخصیت حقوقی عبارت است از صلاحیت داراشدن حقوق وتکالیف رای موضوعات غیر انسانی .شخصیت حقوقی در هر نظامی تابعی است از متغیر ملاحظات سیاسی ،اقتصادی ،….. که قانون گذار با توجه به حاکمیت دولت وباتوجه به نیازهای اجتماعی نهادهایی را به عنوان شخص حقوقی معرفی می نماید.(قربان نیا ، ناصر ،1388،)ارتباط با شخصیت حقوقی سازمان‌های غیردولتی درایران باید گفت: نظر به این که این سازمان‌ها مؤسسات و تشکیلات غیردولتی محسوب می‌شوند مستنداً به مواد 586-584 قانون تجارت از تاریخ ثبت در دفتر مخصوص واجد شخصیت حقوقی می‌شوند. با این حال درخصوص نظارت برفعالیت آن‌ها قانون ثبت شرکت‌ها فاقد سازوکار لازم می‌باشد و ابطال مجوز از سوي ثبت شرکت‌ها ممکن نیست بلکه قانون ابطال مجوز را به تصمیم قضایی موکول کرده است.

در سال 1378 شوراي عالی اداري مرجع صدور مجوز و نظارت بر فعالیت سازمان‌های غیردولتی را دستگاه ذیربط در موضوع فعالیت آن سازمان غیردولتی دانست که این مصوبه توسط دیوان عدالت اداري ابطال گردید.  در سال 1381 آئین نامه دیگري تنظیم شد که به منظور ساماندهی این گونه تشکل‌ها مرجع صدور مجوز را وزارت کشور تعیین نمود و از تاریخ تدوین این آئین نامه چند مرتبه اصلاح شده است.

همچنین کسب شخصیت حقوقی درفرانسه به رعایت مفاد مادۀ 5 قانون انجمن ها وابسته است.

روش شناسی

این پژوهش با هدف بررسی تطبیقی وضعیت نظارت بر موسسات خیریه ایران ، فرانسه و انگلستان نگاشته شده است. روش تطبیقی روشی است که به کمک آن اختلافات و تشابهات دو یا چند پدیده از طریق مقایسه مشاهده می شود(عباسی،زهرا،طبیبی،محمدرضا،   1388، 47). درواقع پژوهشگران تطبیقی به دنبال شباهت ها و تفاوتها سه نظام حقوقی می باشیم. در روش تطبیقی محقق ابتدا باید  آنچه را که می خواهد مورد مطالعه قرار دهد و مفهوم سازی کند. (محمدپور، احمد، 335،13،1392) در این پژوهش نیز ابتدا با استفاده از مبانی نظری و پیشینه تحقیق ابتدا چارچوب ها و مفاهیم مطرح شد و سپس با استفاده از آن مفاهیم و چارچوب ها به تحلیل و مقایسه شباهت ها و تفاوت های وضعیت سازمان های مردم نهاد در ایران ، فرانسه و انگلستان پرداخته شد. روش جمع آوری اطلاعات نیز منابع علمی و کتابخانه ای می باشد که مورد مطالعه قرار گرفت.

نتیجه گیری

با توجه به نقش برجسته‌ای که سازمان‌های غیردولتی در جامعه دارند و نیز با توجه به اینکه این سازمان‌ها می‌توانند بازتاب دهنده خواست‌های اجتماع باشند، بهره گیری از این سازمان‌ها در فرآیند کیفری، ضروری و مفید است زیرا از یک سو، این سازمان‌ها به عنوان ابزاری جهت پیوند جامعه و نظام عدالت کیفری عمل می‌کنند و به عنوان چشمان بیدار و مستقل جامعه عمل کرده و در ایجاد سیاست جنایی‌ مشارکتی نقش بارزی دارند و از سوی دیگر در ایجاد اعتماد میان جامعه و دستگاه قضایی می‌توانند مؤثر واقع شوند. قانون جدید آیین دادرسی کیفری به عنوان یکی از قوانین جامع در موضوعات کیفری، گام‌های نخستین در این زمینه برداشته است ولی تداوم و حسن اجرای آن، منوط به فرهنگ سازی مناسب در جامعه و دستگاه قضایی است. جامعه و دست اندرکاران قضایی باید به این باور برسند که مشارکت سازمان‌های غیردولتی در تعقیب دعوای عمومی ضمن حمایت از بزه دیده، در تحقق امنیت اجتماعی و عدالت مؤثر است. با این وصف، باید بسترهای حقوقی لازم متناسب برای کشور به منظور مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرآیند کیفری ایجاد شود.

تحولات جامعه بین المللی نشان داد که بازیگران غیردولتی نقش تعیین کننده‌ای در شکل گیری و اجرای مقررات بین المللی ایفا می‌کنند و همین امر نیز زمینه حضور و مشارکت آنها را فراهم ساخت تسهیل شرایط تأسیس و فعالیت سمن ها قرینه‌ای بر اهتمام نظام‌های داخلی نسبت به حضور و مشارکت آنهاست حمایت از حضور سمن‌ها در نظام داخلی گویای گذر از حکومت و حاکمیت صرف به سوی حکمرانی خوب یا به زمامداری است یکی از مؤلفه‌ های مهم زمامداری، مشارکت می‌باشد که با تأسیس سمن‌ها می‌تواند محقق شود.

مقایسه سه نظام ایران، فرانسه و انگلیس در خصوص وضعیت حقوقی سمن‌ها، نشان داد که هر دو کشور مقرراتی برای این نهادها وضع کرده‌اند قانونگذار فرانسه و انگلیس مقررات مختلفی برای حضور و مشارکت سمن‌ها در حوزه بهداشت، محیط زیست و حقوق مصرف کننده و … فراهم کرده که در نوع خود کم نظیر است تسهیل فرایند تأسیس سمن‌ها گام مهم و مؤثری در ارج نهادن به فعالیت این نهادها است قطعاً نظارت بر تأسیس سمن‌ها حق دولت است اما این نظارت نباید به گونه‌ای باشد تا تأسیس آنها را با مشکلات فراوان روبرو سازد باوجود ضعف‌هایی در آیین نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سمن‌ها مصوب 1384، این سند همچنان به قوت خود باقی است و مبنای خوبی برای تأسیس و فعالیت سمن‌ها شمرده می‌شود در مقایسه با طرح ناظر بر تأسیس و فعالیت سمن‌ها که فعلاً مسکوت مانده است.

درنظام حقوقی فرانسه و انگلستان با تدوین قواعد و مقررات جامع در خصوص تأسیس انجمن‌ها سعی کرده است ضمن نظارت بر تأسیس آنها از اعمال محدودیت‌های پیشینی خودداری نماید و آن را به حداقل برساند درحالی که نظارت پیشینی اعمال شده در نظام حقوقی ایران برای دریافت پروانه فعالیت، می‌تواند باعث ایجاد مشکلاتی در مرحله آغازین تأسیس سمن‌ها شود تجربه قانونگذار کشور فرانسه و انگلستان مبتنی بر نوعی نظارت پیشینی به اعلام قبلی است درحالی که نظام حقوقی ایران نوعی نظارت پیشینی با اجازه قبلی (دریافت پروانه فعالیت) را اختیار کرده است.

با توجه به ظرفیت قانون اساسی، ضروری است که نهادهای حکومتی در حوزه قانون گذاری و اجرا با وضع قانونی عادی و صدور دستورالعمل‌ های لازم، شرایط مساعدی را برای فعالیت و تقویت سازمان‌های مردم نهاد فراهم آورند تا امکان بیشتری برای توسعه یافتگی و افزایش توانمندی‌های نظام سیاسی ایجاد شود. ازطرفی تعدد ضوابط ناظر بر فعالیت سازمان های مردم نهاد و خلاء قانونی جامع در رابطه، عدم تکافوی مقررات فعلی و تعدد مراکز تصمیم گیری و عدم پاسخگویی و نظارت بر سازمان مذکور، با اعمال اصلاحات لازم در طرح پیشنهادی مجلس، تصویب این طرح بعنوان قانونی جامع و مستقل در فراهم آوردن بسترلازم برای تحقق مشارکت حداکثری مردم و افزایش نقش پذیری آحاد ملت در پیشبرد اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی، مؤثر ومفید می‌باشد.

همچنین دولت می‌تواند در تنظیم و تدوین برنامه‌های ملی از سازمان‌های غیردولتی کمک بگیرد بخصوص سازمان‌های غیردولتی تخصصی که در حیطه خاص (مثلاً محیط زیست، توسعه، زنان و…) فعالیت می‌کند می‌توانند دولت را در تدوین برنامه‌های ملی و قوانین مربوط کمک نمایند و یا این که دولت می‌تواند تدوین آن را به عهده سازمان‌های غیردولتی گذاشته و همچنین در مرحله اجراء نیز از کمک‌های آنان بهره جوید.

منابع:

1- اصغری، محمد و فرجیها، محمد، کلاهبرداری و خیانت در امانت در موسسات خیریه، رویکرد تطبیقی. فصلنامه کاراگاه، دوره دوم سال پنجم، زمستان 1390 شماره 17

2-الوانی، سید مهدی ،نقش مشارکت عمومی در اثربخشی مدیریت دولتی، تهران: نشر مدیریت و توسعه ، 1380 ،ش2 .

3-برایسون ریچارد، برنامه‌ریزی استراتژیک در سازمان‌های دولتی عمومی و غیرانتفاعی، ترجمه دکتر مهدی خادمی، انتشارات آریانا قلم، چاپ دوم، 1391 تهران، ص 121

4-بختیاری، صادق ، حمایت های مالیاتی از کمک های خیریه به منظور ایجاد نوعی بیمه اجتماعی.فصلنامه مالیات، شماره دوازدهم، زمستان1390

5-بیگ زاده، دکتر ابراهیم، سازمان‌های غیردولتی و حقوق بین الملل، مجله تحقیقات حقوقی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی تهران، 1379 ، شماره 32-31، ص 107- 109

6-رمضانی قوام آبادی، محمد حسین و شفیعی سردشت، جعفر، آسیب شناسی طرح ناظر بر تأسیس، فعالیت و نظارت بر سازمان‌های مردم نهاد، تهران، مجله تحقیقات حقوقی، 1390 ،ش 58، ص 113-49

7-سعیدی، محمدرضا، موانع رشد وگسترش سازمان‌های غیردولتی در ایران ،رساله دکتری دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس  ، 1381، ص 98-    10

8- شاهرخی، کیانوش، پایان نامه نظام حقوقی حاکم بر بنیادهای خیریه در حقوق ایران ، انگلستان و آمریکا.دانشگاه قم

9-علایی، سوسن ، بررسی وضعیت مدیریت و ساماندهی سازمان های غیردولتی ایران.مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال پنجم، شماره هفدهم -تابستان 1393 ، صص 82 تا 102

10- قربان نیا ، ناصر ، شخصیت حقوقی سازمان های بین المللی ، فصلنامه مفید ،شماره 14 ،1388

11-گلشن پژوه ، محمود رضا، راهنمای سازمان های غیردولتی، انتشارات موسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر تهران، 1381،ص 29-38

12-گل پرور مشهدی ، عاطفه ، نقش سازمان های مردم نهاد درتعقیب دعوای کیفری در حقوق ایران و انگلستان ،دانشکده حقوق  ،1397

13-مرادی، میلاد و زرندی ، سعید، بررسی تطبیقی نظارت دولت بر موسسات خیریه ایران و انگلستان ،تهران ،اسفند 1395 ،

14-سازمان های مردم نهاد مرور نظام مند پژوهش های انجام شده ، مرکز مطالعات و پژوهش های فرهنگی شورای فرهنگ عمومی خراسان رضوی ،1395،ص16