استثناء منافع راهکار توسعۀ موقوفات در ایران معاصر

استثناء منافع راهکار توسعۀ موقوفات در ایران معاصر

سید محمد صادق طباطبایی¹

داریوش کیوانی هفشجانی^2*

1. دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
2. عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ آلاء (مطالعات نوین وقف و امور خیر) دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول: 23keyvani@gmail.com

چکیده

به موجب مادۀ 72 قانون مدنی، وقف بر نفس باطل است. مطابق این ماده مقصود از وقف بر نفس این است که واقف خود را موقوف‎علیه یا در شمار موقوف‎علیهم قرار دهد یا منافع موقوفه را به عنوان محلّ پرداخت دیون و سایر مخارجش تعیین نماید. از این رو اگر فردی تنها مسکن خویش را برای خود و ذریه‎اش وقف کند، این وقف، وقف بر نفس و باطل است؛ اگر هم خود را از زمرۀ موقوف‎علیهم خارج کند، باید باقی عمرش را با اضطراب و خطر بی‎مسکنی بگذراند. منطقاً فرد از وقف کردن چشم می‎پوشد. نگارندگان در این تحقیق تلاش می‎کنند با تحلیل متون فقه امامیه در باب وقف راهکاری را ارائه دهند که ضمن پاسخگویی به دغدغۀ واقفان، زمینۀ توسعۀ موقوفات در ایران را رقم بزند. بنابراین استثناء منافع عین موقوفه از وقف مادامی که واقف در قید حیات است، به عنوان راهکار مذکور ارائه و با تکیه بر متون فقهی و قانونی ابعاد و ضرورت آن تبیین و توجیه شده است.

کلمات کلیدی: استثناء منافع، توسعه، موقوفه، وقف بر نفس.

مقدمه و بیان مسئله

به موجب مادۀ 72 قانون مدنی، وقف بر نفس باطل است. مطابق این ماده مقصود از وقف بر نفس این است که واقف خود را موقوف‎علیه یا در شمار موقوف‎علیهم قرار دهد یا منافع موقوفه را به عنوان محلّ پرداخت دیون و سایر مخارجش تعیین نماید.

به عقیدۀ برخی صاحب‎نظران علت بطلان وقف بر نفس این است که مطابق شرع و قانون، برآیند وقف، اخراج عین موقوفه از ملکیت واقف است، در حالی که چنین وقفی، آن را به طریق دیگری در قلمروی مالکیت و سلطۀ او قرار می‎دهد (امامی، بی‎تا، ج1، ص78). به تعبیر بعضی از اعاظم فقهاء، وقف بر نفس مانند آن است که کسی مالش را به خود بفروشد (شیخ طوسی، 1407ق، ج3، صص550-549). گفتنی است اجماع و اتفاق فقهای امامیه نیز معطوف به بطلان وقف موصوف است (نک: ابن ادریس حلی، 1410ق، ج3، ص155؛ شهیدثانی، 1425ق، ج2، ص361؛ نجفی، بی‎تا، ج28، ص68؛ نراقی، 1422ق، ج1، بخش2، ص261). مهم‎تر از دلایل پیشگفته، شاید روایت علی بن سلیمان از ابی الحسن (ع) باشد (نک: یزدی، 1414ق، ج1، ص197؛ ابهری و ظهوری، 1397، ص24)؛ مطابق این روایت اگر کسی ملک خود را وقف گروهی مانند مستضعفان نماید، دیگر جایز نیست که شخصا از عواید آن ملک بهره‎مند شود (نک: کلینی، 1407ق، ج7، ص37). همچنین می‎توان به روایت طلحه بن زید از امام صادق (ع) به نقل از امام باقر (ع) اشاره کرد. بنابراین روایت، مردی منزل خود را وقف کرد و بعداً سکونت وی در آن ادامه یافت؛ پس امام امر به خروج او از موقوفه کرد (نک: شیخ طوسی، 1390ق، ج4، ص103).

خاطرنشان می‎شود این‌همانی واقف و موقوف‎علیه، یقیناً بطلان وقف را در پی دارد، اما آیا قرار گرفتن واقف به عنوان احد از موقوف‎علیهم، سبب بطلان کل وقف می‎شود؟ ظاهر مادۀ 72 قانون مدنی مؤید این معنی است (نک: محقق داماد و مهریار، 1399، ج1، ص92)، اما به عقیدۀ مرحوم دکتر سید حسن امامی و مرحوم دکتر کاتوزیان، وقف در بخش مربوط به دیگران، نافذ است (امامی؛ بی‎تا، ج1، ص78؛ کاتوزیان، 1395، ج3، ص185). برخی از مؤلفان برای اثبات عقیدۀ اخیر با ترتیب یک قیاس به مادۀ 70 قانون مدنی استناد جسته‎اند (بیات و بیات، 1399، 75)؛ در این ماده چنین می‎خوانیم: «اگر وقف بر موجود و معدوم معاً واقع شود، نسبت به سهم موجود صحیح و نسبت به سهم معدوم باطل است». از میان فقهای شیعه هم شیخ طوسی در خلاف و علامۀ حلی در مختلف، آیت‎الله العظمی خویی و امام خمینی قائل به صحت وقف نسبت به غیر واقف هستند[1] (شیخ طوسی، 1407ق، ج3، ص549؛ علامه حلی، 1413ق، ج6، ص298؛ خویی، 1410ق، ج2، ص236؛ موسوی خمینی، 1392، ج2، ص72). در مقابل محقق حلی، شهید اول، شهید ثانی و سید ابوالحسن اصفهانی کل وقف را باطل می‎دانند (محقق حلی، 1408ق، ج2، ص171؛ شهید اول، 1417ق، ج2، ص267؛ شهیدثانی، 1425ق، ج2، ص361؛ اصفهانی، 1392، ج2، ص166). دیدیم ظاهر قانون مدنی منطبق با رای فقهای اخیر است.

با تکیه بر این مطلب خاطرنشان می‎شود هرگاه فردی تنها مسکن خویش را برای خود و ذریه‎اش وقف کند، این وقف، وقف بر نفس و باطل است؛ اگر هم خود را از زمرۀ موقوف‎علیهم خارج کند، باید باقی عمرش را با اضطراب و خطر بی‎مسکنی بگذراند؛ خصوصاً اگر فرزندان وی برای پناه دادن به پدر، قابل اعتماد نباشند. پس فرد منطقاً از ثواب مستمر وقف که مطابق با روایات معصومان – علیهم السلام – صدقۀ جاریه است (نک: ابن فهد حلی، 1375، ص135؛ علامه حلی، 1433ق، ج20، ص151)، چشم می‎پوشد. ملک مذکور نیز پس از فوت مالک به ارث می‎رسد و برای نمونه ورثه می‎توانند آن را به منظور بنای یک ساختمان جدید تخریب کنند یا به دیگران بفروشند؛ در حالی که چه بسا مالک، قصد حفظ عین مسکن خویش را طی اعصار و قرون آتی داشته است. پس همان گونه که می‎بینیم بطلان وقف بر نفس در ما نحن فیه، سبب عدم تحقق وقف و مقصود مالک شده است. از این رو می‎توان بطلان وقف بر نفس را از علل عدم توسعۀ موقوفات در ایران معاصر دانست، زیرا در جامعۀ کنونی افراد غالباً به علل گوناگون تمایل دارند، مادامی که در قید حیات هستند، شخصاً از منافع اموالشان بهره‎مند شوند.

نظر به آن چه در بالا آمد آیا در قلمروی فقه و حقوق حاکم بر وقف سازوکاری وجود دارد که منافع عین را حین حیات واقف برای وی نگه دارد و در عین حال وقف هم محقق شود؟ این پژوهش، کوششی برای پاسخ به این پرسش است.

نظریۀ صحت وقف بر نفس

فقیه صاحب‎نام، سید محمد کاظم طباطبایی یزدی از رهگذر ایراد خدشه بر دلایل قائلین به بطلان وقف بر نفس، در راستای توجیه صحت وقف بر نفس، گام برداشته است. از منظر وی، اولاً مدلول روایات فوق‎الاشعار لزوم خروج واقف از موقوفه‎ای است که برای غیر و نه برای خود، وقف نموده است. ثانیاً از یک سو، حقیقت وقف نه تملیک، که ایقاف است، و از سوی دیگر حتی اگر برآیند وقف تملیک هم باشد، دگرگونی سبب مالکیت شخصی بر یک مال، اشکالی ندارد، بنابراین ایراد عدم معقولیت وارد نیست. پس عمده‎ترین دلیل در ما نحن فیه، اجماع است و اگر چنین دلیلی حاکم بر موضوع نبود یا مخدوش تلقی می‎گشت، آن گاه مطابق عمومات ذی‎ربط، وقف بر نفس صحیح شمرده می‎شود (یزدی، 1419ق، ج1، صص196-197). مقصود از عمومات، اولاً روایت محمد بن حسن صفار از امام حسن عسکری – علیه السلام – است که مطابق آن «الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها ان شاء الله» (ابن ابی جمهور، 1405ق، ج3، ص261)؛ یعنی: «در موقوفات مطابق آن چه واقف معین کرده، عمل شود». ثانیاً آیۀ شریفۀ «أوفوا بالعقود[2]» است. گفتنی است شیخ محمد حسین کاشف‎الغطاء و برخی از فقهای دیگر نیز با قول صاحب عروه همراه هستند؛ با این وجود معتقدند اگر اجماع صحیح باشد، بطلان وقف بر نفس، مناقشه‎ناپذیر است، در غیر این صورت پذیرش صحت آن مانعی ندارد (کاشف الغطاء، 1426ق، ج5، ص148؛ فاضل لنکرانی، 1382، صص37-39).

لازم به ذکر است نظریۀ صحت وقف بر نفس از منظر قانون مدنی غیرقابل قبول است. مضافاً از لحاظ فقهی نیز قائلان اندکی دارد که ایشان نیز به علت وجود اجماع فوق‎الذکر، در التزام به آن جازم نیستند. از این رو، نظریۀ مذکور قابلیت توسعۀ موقوفات در نظم حقوقی کنونی را ندارد.

استثناء منافع عین موقوفه

بر مبنای آن چه که در مقدمه عنوان گشت، حتی پذیرش قول قائلین به صحت نسبی وقف منقطع‎الاول هم نمی‎تواند در نظم حقوقی کنونی، به گسترش موقوفات و تبعاً به توسعۀ وقف به عنوان یک نهاد ممتاز دینی و انسانی بیانجامد، زیرا در وقف موصوف، وقف نسبت به خود واقف قطعاً باطل بوده و همین سالب انگیزۀ وی برای وقف نمودن است؛ نتیجتاً با توقف توسعۀ وقف، جامعه بالاخص افراد کم‎برخوردار آن، از عواید موقوفات محروم می‎گردند. افزون بر این عدم پذیرش نظریۀ صحت وقف بر نفس توسط قانون مدنی و مهجوریت آن در فقه امامیه، سبب می‎شود مکانیسم دیگری برای توسعۀ موقوفات در ایران معاصر جست و جو گردد.

فرض کنید پدر یک خانواده می‎خواهد به منظور پیشگیری از منازعات میراثی بین فرزندان خود در زمان حیات خویش منزلش را بین آنان، تقسیم نماید، با وجود این بیم آن دارد که پس از تملیک منزل، ایشان وی را از منزل مزبور بیرون نمایند. برای این که هم مقصود مالک تأمین شود و هم مخاطرۀ بی‎مسکنی وی از میان رود، حقوق‎دانان به تبع فقهای امامیه، راهکار صلح عمری را پیشنهاد نموده‎اند. بر اساس صلح عمری، عین یک مال توسط مصالح به متصالح تملیک می‎شود با این قید که منافع آن مادامی که مصالح زنده است، به وی تعلق داشته باشد. به دیگر سخن متصالح مالک یک عین مسلوب‎المنفعه می‎شود. فقیهان امامی مذهب، چنین صلحی را صحیح دانسته‎اند (نک: بروجردی، 1388، ج2، صص126-127؛ روحانی، 1383، ج3، ص87؛ علوی گرگانی، 1384، ج2، ص189) و رویۀ قضایی آن را معتبر و فاقد اشکال می‎داند؛ برای نمونه می‎توان به رأی شعبۀ 10 دیوان عالی کشور مورخ 31/03/1394 اشاره کرد[3]. گفتنی است راهکار مشابهی در وقف نیز قابل اتخاذ است. به منظور ایضاح این امر خاطرنشان می‎شود اگر عین موقوفه منافع و نمائات گوناگونی داشته باشد، اطلاق وقف سبب بهره‎مندی موقوف‎علیهم از کلیۀ این عواید می‎گردد. مثلاً عواید یک درخت عبارت از میوه، سایه، زیباسازی، برگ، صمغ و چوب ساقه‎های آن است؛ حال وقف این درخت سبب بهره‎مندی موقوف‎علیهم از همۀ این منافع و نمائات می‎شود. سوالی که در این باره ذهن را به خود مشغول می‎کند، این است: آیا می‎توان برخی منافع مذکور را از وقف استثناء کرد؟ عده‎ای از فقها به این پرسش، پاسخ مثبت داده‎اند (موسوی خمینی، 1392، ج2، ص81). افزون بر این آیا می‎توان کلیۀ منافع عین موقوفه را برای مدت معین یا مادام الحیات واقف، از وقف استثناء نمود؟ آیت‎الله سید محمد کاظم یزدی به صحت استثناء منافع قائل است (یزدی، 1376، ج2، ص324). آیت‎الله فاضل لنکرانی هم در جواب این مسئله می‎نویسد: «استثناء منافع وقف تا مدت معین یا مادام‎العمر واقف، موجب بطلان وقف نمی‎شود» (فاضل لنکرانی، بی‎تا، ج2، صص332-333). همچنین آیت‎الله منتظری در پاسخ به این سوال چنین مرقوم نموده است: «استثناء منافع تا مدت معين يا مادام الحياتِ واقف، موجب بطلان وقف نمى‌باشد و حكم وقف بر نفس را ندارد» (منتظری، 1384، ج1، ص215). خاطرنشان می‎شود پس از انقضای مدت مذکور یا وفات واقف، منافع عین موقوفه از آن موقوف‎علیهم خواهد شد. مجموعه استفتائات آیت‎الله خامنه‎ای نیز حاکی از صحت استثناء منافع است؛ در این جا ذکر پاره‎ای از این موارد خالی از لطف نیست:

«بنده یک پدر شهید هستم که تنها فرزندمان شهید شده است و الان خودمان دو نفر به سن کهولت و پیری رسیده‎ایم و یک منزل داریم که حدوداً پنج میلیون تومان ارزش دارد. می‎خواهیم بعد از مرگ خودمان وقف حسینیۀ اعظم شهر نماییم. آن طوری که سوال گرفتیم وقف باید منجز باشد و نمی‎شود گفت بعد از مرگ ما این منزل وقف حسینیه باشد، لذا از آن مقام عظام عجزانه می‎خواهم برای ما روشن بفرمایید که ما چه کار کنیم و چگونه وقفمان صحیح است؟ باسمه تعالی؛ می‎توانید منزل را در حال حیات خودتان وقف کنید و تحویل هم بدهید ولی منافع آن را مادام‎الحیات برای خودتان و همسرتان استثناء کنید».

«از مال دنیا یک خانه مسکونی و یک باب مغازه دارم که درآمد آن کمک خرجی‎ام می‎باشد. می‎خواهم وصیت نمایم؛ با توجه به این که بیش از یک سوم اموالم را نمی‎توانم وصیت کنم آیا می‎توانم هم اکنون که زنده هستم، مغازه‎ام را وقف نمایم، مشروط بر این که بعد از مردنم اجارۀ آن بین طلبه‎هایی که در شهر خودمان درس می‎خوانند تقسیم شود و کتاب خریداری نمایند و اما منزلم را به فرزندخوانده‎ام ببخشم مشروط بر این که تا زنده هستم در آن بنشینم و بعد از مردن مال او باشد؟ باسمه تعالی؛ می‎توانید مغازه را در حال حاضر وقف و منافع آن را مادام‎الحیات استثناء کنید و نیز می‎توانید منزل را به استثناء منافع به هر فردی ببخشید، البته مشروط بر این که قبض و اقباض به نحو معتبر شرعی انجام گردد و در زمان زندگی اختیار اموالتان با خودتان است».

«شخصی می‎خواهد مقداری از املاک خود را وقف حضرت اباعبدالله الحسین علیه السلام کند، به این صورت که تا حیات دارد درآمد آن ملک مال خودش باشد و بعد از حیاتش مال امام علیه السلام باشد. آیا چنین وقفی شرعاً صحیح است یا خیر؟ و چنانچه صحیح نیست، راه صحیحش [را] روشن فرمایید؟ باسمه تعالی؛ اگر به نحو بتّ و جزم زمین را از حالا وقف کند، [و] فقط منافع آن تا پایان حیات خود را برای خودش استثناء کند، مانع ندارد و چنین وقفی صحیح است» (خامنه‌‎ای، 1394، صص90-91).

همان گونه که در فتاوای فوق هم آمده است، پذیرش استثناء منافع موقوفه به مدت حیات واقف از وقف ضرورت قبض و اقباض عین موقوفه را مرتفع نمی‎سازد زیرا مطابق با مادۀ 59 قانون مدنی[4] و فتاوی صریح فقهای امامیه، قبض، شرط صحت عقد وقف است. به موجب مادۀ 62 قانون مدنی[5]، در وقف خاص، قبض موقوفه توسط طبقۀ اول موقوف‎علیهم انجام می‎شود و در وقف عام اگر واقف متولی تعیین کرده باشد، قبض را او انجام می‎دهد، در غیر این صورت امر قبض با حاکم است. ممکن است ایراد شود با قبض موقوفه، عین مال از ید واقف خارج شده و عمل به شرط استثناء منافع مادامی که وی در قید حیات است، ناممکن می‎گردد. این ایراد را با تأکید بر این که استمرار قبض در تحقق قبض به عنوان شرط صحت وقف، توسط شارع و مقنن مقرر نگشته است. گفتنی است در رهن هم که مانند وقف، یک عقد عینی[6] است، حسب مادۀ 772 قانون مدنی[7]، استمرار قبض شرط صحت رهن نیست.

بنابر آن چه که عنوان گشت، استثناء منافع راهکاری است که ضمن پاسخگویی به دغدغه‎های واقفان، توسعۀ وقف را در نظم حقوقی کنونی رقم می‎زند. بنابراین آشناسازی عموم نیکوکاران و مردم با این راهکار ضرورتی محتوم برای توسعۀ موقوفات در ایران معاصر است.

نتیجه‌گیری

براساس مادۀ 72 قانون مدنی، وقف بر نفس باطل است. طبق این ماده مقصود از وقف بر نفس این است که واقف خود را موقوف‎علیه یا در شمار موقوف‎علیهم قرار دهد یا منافع موقوفه را به عنوان محلّ پرداخت دیون و سایر مخارجش تعیین نماید. بنابراین فرض کنید فردی می‎خواهد تنها مسکن خویش را برای خود و ذریه‎اش وقف کند. اولین مانعی که بر سر راه او قرار دارد، این است که چنین وقفی وقف بر نفس و باطل است. از سوی دیگر چنان چه خود را هم از زمرۀ موقوف‎علیهم خارج کند، سایۀ اضطراب و خطر بی‎مسکنی مادامی که زنده است، بر سر او قرار داشته و تهدیدش می‎کند. منطقاً این فرد محاسبه‎گر از وقف کردن چشم می‎پوشد. پس از ثواب این عمل حقوقی ممدوح محروم شده و جامعه نیز از خیرات و برکات آن بی‎بهره می‎گردد. نگارندگان در این تحقیق تلاش می‎کنند با تحلیل متون فقه امامیه در باب وقف راهکاری را ارائه دهند که ضمن پاسخگویی به دغدغۀ واقفان، زمینۀ توسعۀ موقوفات در ایران را رقم بزند. بنابراین استثناء منافع عین موقوفه از وقف مادامی که واقف در قید حیات است، به عنوان راهکار مذکور ارائه و با تکیه بر متون فقهی و قانونی ابعاد و ضرورت آن تبیین و توجیه شده است. وفق این راهکار مقبول فقهی و حقوقی واقف می‎تواند کلیۀ منافع عین موقوفه را برای مدتی معین یا مادام الحیات خود، از وقف استثناء نماید. خاطرنشان می‎شود پس از انقضای مدت مذکور یا وفات واقف، منافع عین موقوفه از آن موقوف‎علیهم خواهد شد.

منابع و  مآخذ

– ابن ابی جمهور، محمد بن زین‎الدین، عوالی اللئالی العزیزیة فی الاحادیث الدینیة، ج3، دار سید الشهداء للنشر، 1405ق، قم.

– ابن ادریس حلی، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی، ج3، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1410ق، قم.

– ابن فهد حلی، آیین بندگی و نیایش (ترجمه عدة الداعی)، مترجم: غفاری ساروی، حسین، بنیاد معارف اسلامی، 1375، قم.

– ابهری، حمید و ظهوری، سمیه، «بررسی امکان انتفاع واقف از عین موقوفه در فقه امامیه و قانون مدنی»، فصلنامه مطالعات حقوق خصوصی، 1397، دوره 48، شماره 1، صص 38-21.

1- اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیلة النجاة، ج2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1392، تهران.

2- امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج1، انتشارات اسلامیه، بی‎تا، تهران.

3- بروجردی، سید حسین (1388)، مجموعۀ استفتائات، ج2، موسسه آیت الله العظمی بروجردی، 1388، قم.

4- بیات، فرهاد و بیات، شیرین، شرح جامع قانون مدنی، انتشارات ارشد، 1399، تهران.

5- خامنه ای، سید علی، استفتائات وقف، سازمان چاپ و انتشارات وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه، 1394، تهران.

6- خویی، سید ابوالقاسم، منهاج الصالحین، ج2، نشر مدینه العلم، 1410ق، قم.

7- روحانی، سید محمد صادق، استفتائات، ج3، نشر حدیث دل، 1383، قم.

8- شهید اول، الدروس الشرعیة فی فقه الامامیة، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسين حوزه علميه قم، 1417ق، قم.

9- شیخ طوسی، الاستبصار فیما اختلف من الاخبار، ج4، دار الکتب الاسلامیه، 1390ق، تهران.

10- شیخ طوسی، الخلاف، ج3، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1407ق، قم.

11- علامه حلی، یوسف بن مطهر، تذکرة الفقهاء، ج20، موسسۀ آل البیت علیهم السلام لإحیاء التراث، 1433ق، قم.

12- علامه حلی، یوسف بن مطهر، مختلف الشیعة فی احکام الشریعة، ج6، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413ق، قم.

13- علوی گرگانی، سید محمد علی، أجوبة المسائل، ج2، دفتر حضرت آیت الله علوی گرگانی، 1384، قم.

14- فاضل لنکرانی، محمد، تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة: الوقف و الصدقة و الوصیة و الأیمان و النذور و العهد و الکفارات و الصید و الذباحة، مرکز فقه الائمه الاطهار، 1382، قم.

15- فاضل لنکرانی، محمد، جامع المسائل، ج2، انتشارات امیر قلم، بی‎تا، قم.

16- کاتوزیان، ناصر، عقود معین، ج3، انتشارات گنج دانش، 1395، تهران.

17- کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج1، شرکت سهامی انتشار، 1392، تهران.

18- کاشف الغطاء، شیخ محمد حسین، تحریر المجلة، ج5، المجمع العالمی للتقریب بین مذاهب الاسلامیه، 1426ق، قم.

19- کلینی، محمد بن یعقوب، الکافی، ج7، دار الکتب الاسلامیه، 1407ق، تهران.

20- محقق حلی، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج2، موسسه اسماعیلیان، 1408ق، قم.

21- محقق داماد، سید مصطفی و مهریار، محمد، تحلیل فقهی و حقوقی وقف، ج1، مرکز نشر علوم اسلامی، 1399، تهران.

22- منتظری، حسینعلی، استفتائات، ج1، نشر سایه، 1384، تهران.

23- موسوی خمینی، سید روح‎الله، تحریر الوسیلة، ج2، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1392، تهران.

24- نجفی، شیخ محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، ج28، دار احیاء التراث العربی، بی‎تا، بیروت.

25- نراقی، مولی احمد، رسائل و مسائل، ج1، بخش2، کنگرۀ نراقیین ملا مهدی و ملا احمد، 1422ق، قم.

26- یزدی، سید محمد کاظم، تکملة العروة الوثقی، ج1، کتابفروشی داوری، 1414ق، قم.

27- یزدی، سید محمد کاظم، سؤال و جواب، ج2، مرکز نشر علوم اسلامی، 1376، تهران.

1. 1. در اصطلاح فقه، این وقف را منقطع الاول می‎نامند.
2. سورۀ مبارکۀ مائده، آیۀ 1.
3. برای دیدن متن این رأی به سامانۀ ملی آرای قضایی به نشانی الکترونیکی ذیل مراجعه نمایید:

https://ara.jri.ac.ir/Judge/Attribute/26500

4. اگر واقف عین موقوفه را به تصرف وقف ندهد وقف محقق نمی‌شود و هر وقت به قبض داد وقف تحقق پیدا می‌کند.
5. در صورتی‌که موقوف‌علیهم محصور باشند خود آن‌ها قبض می‌کنند و قبض طبقه اولی کافی است و اگر موقوف‌علیهم غیرمحصور یا وقف ‌بر مصالح عامه باشد، متولیِ وقف، و الا حاکم قبض می‌کند.
6. عقد عینی عقدی است که وقوع آن منوط به تسلیم موضوع عقد است (نک: کاتوزیان، 1392، ج1، صص89-90).
7. مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‎گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست.