تاثیر پذیرش صحت هبه منافع بر توسعۀ قالب‌های قراردادی عرصۀ نیکوکاری

تاثیر پذیرش صحت هبه منافع بر توسعۀ قالب‌های قراردادی عرصۀ نیکوکاری

سید محمد صادق طباطبایی¹

داریوش کیوانی هفشجانی^2*

1. دانشیار گروه حقوق دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان
2. عضو هیأت علمی پژوهشکدۀ آلاء (مطالعات نوین وقف و امور خیر) دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول: 23keyvani@gmail.com

چکیده

در میان فقیهان و حقوقدانان، پیرامون حکم وضعی هبه‎ی منافع، دو دیدگاه کلی وجود دارد: عده‎ای آن را باطل دانسته و برخی قائل به صحت آن هستند. بعضی از صاحب نظران نیز ماهیت آن را بر عاریه، عقود احباس، اجاره یا عقد نا‎معین موضوع ماده 10 قانون مدنی حمل نموده و مطابق با عقد هبه‎ی مصطلح قلمداد نکرده‎اند. نگارندگان در تحقیق حاضر ضمن تشریح، تحلیل و صحت‎آزمایی دلایل هریک از دیدگاه‎های موجود، بر این باورند که نه تنها هبه‎ی منفعت باطل نیست، بلکه تحلیل ماهیت آن به حبس، عاریه، اجاره، صلح یا عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی نیز قابل نقد به نظر می‎رسد. از این رو منفعت هم مانند عین، صلاحیت دارد موضوع عقد هبه واقع شود و به تبع آن موجد آثار و پذیرای احکام اختصاصی هبه از جمله حکم رجوع گردد. از این رهگذر قالب‎های قراردادی عرصۀ نیکوکاری گسترش می‎یابد و یک امکان حقوقی درخور توجه برای نیکوکاران پدید می‎آید.

کلمات کلیدی: عقد هبه، منفعت، عین، صحت، نیکوکاری.

مقدمه

طبق ماده 795 قانون مدنی «هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجانا به کس دیگری تملیک می‎کند، تملیک کننده را واهب، طرف دیگر را متهب، مالی را که مورد هبه است عین موهوبه می‎گویند». بنابر ظاهر این مقرره، «عین»، موضوع عقد هبه را تشکیل می‎دهد و همین مطلب، این پندار را به ذهن متبادر می‎کند که منفعت، صلاحیت تشکیل موضوع هبه را ندارد. پاره‎ای از آرای فقهی و حقوقی هم – که در ادامه بدان پرداخته می‎شود، –  این گمان را تقویت می‎سازد. با وجود این، در میان برخی از فقیهان و حقوقدانان، دیدگاه دیگری وجود دارد که قرار گرفتن منفعت به عنوان موضوع هبه را بی اشکال می‎داند. توجه به ماده‎ی 774 قانون مدنی، سبب می‎شود تا دیدگاه اخیر، خالی از وجه نباشد. در این ماده آمده است: «مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و منفعت باطل است»[1]. توضیح آن که قانون‎گذار در ماده‎‎ی پیشین، صراحتا بیان می‎دارد: منفعت نمی‎تواند موضوع عقد رهن باشد و از این رو رهن منفعت را باطل اعلام کرده است. اما در خصوص هبه، چنین صراحتی وجود ندارد. این عدم تصریح یا سکوت، منشا پرسش‌های پیش رو است: آیا منفعت می‎تواند موضوع عقد هبه باشد؟ وضعیت حقوقی هبه منفعت چیست؟ صحت یا بطلان؟ مستند به چه دلایلی؟ به فرض که هبه منافع، صحیح باشد؛ آیا ماهیت آن معطوف به عقد هبه مصطلح است یا ماهیت دیگری دارد؟ در صورت اخیر، آن ماهیت چیست؟ به منظور دست‎یابی به پاسخ سوالات مذکور، به شرح و نقد یا توجیه آرای فقهی و حقوقی مربوط، می‎پردازیم و با مراجعه به منابع فقهی برخی از مذاهب اربعه‎ی عامه، به تحقیق حاضر، رنگ تطبیق می‎بخشیم. نخست، دیدگاه بطلان هبه‎ی منفعت را مورد بحث قرار می‎دهیم.

1- دیدگاه بطلان هبه‌‎ی منافع

بسیاری از فقیهان امامیه هبه‎ی منفعت را صحیح تلقی نکرده‎اند؛ به گونه‎ای که می‎توان بطلان یا عدم صحت آن را قول بیشتر فقیهان امامی مذهب،  به ویژه دیدگاه غالب متاخرین ایشان دانست (کاشف‎الغطاء، 1422ق، ص59؛ اصفهانی، 1393ق، ج2، ص236؛ حکیم، 1415ق، ص258؛ امام خمینی، بی‎تا، ج2،ص56؛ موسوی گلپایگانی، 1413ق، ج2، ص133؛ سیستانی، 1417ق، ج2، ص407؛ صافی گلپایگانی، 1416ق، ج2، ص173؛ جزیری و همکاران، 1419ق، ج3، ص356؛ فیاض، بی‎تا، ج2، ص405)؛ حتی نقل شده: ظهور اجماع فقها، معطوف به عدم صحت هبه‎ی منافع است (سبزواری، 1413ق، ج21، ص258). در ادامه دلایل دیدگاه بطلان بررسی می‎شود.

1-1 لزوم عین بودن موضوع عقد هبه

برخی ایراد کرده‎اند که ظواهر اخبار باب هبه، منحصرا عین را در بر می‎گیرد و از این رو عدم صحت هبه‎ی منافع مدلل می‎شود (پیشین). عده‎ای از فقیهان شافعی هم، استدلال کرده‎اند که با تکیه بر ترکیب اضافی «تملیک عین» در تعریف عقد هبه، منفعت از قلمروی تعریف آن خارج می‎شود (الغزی، 2005م، ص205). همچنین بعضی فقیهان سرشناس شیعی همچون محقق حلی، علامه حلی و شهید اول، مقتضی و ثمره عقد هبه را تملیک منجز، غیر معوض (مجانی) و مجرد از قصد قربت عین دانسته‎اند (محقق حلی، 1408ق، ج2، ص179؛ علامه حلی، 1388ق، ص415؛ شهید اول، 1417ق، ج2، ص285) که با تکیه بر لفظ عین، خروج منفعت از دایره‎ی موضوعی عقد هبه استنباط می‎شود (امام خمینی، 1404ق، ص176؛ ایروانی، 1427ق، ج2، ص259). همان گونه که تعریف بیع به تملیک عین خارج‎کننده‎ی منفعت از شمول موضوع آن است (نک: کاتوزیان، 1391، ج1، ص5). افزون بر این، برخی از صاحب‎نظران نیز معتقدند: هر چیزی که بیع آن صحیح است، می‎تواند به عنوان مال موهوب قرار گیرد (علامه قرشی، بی‎تا، ص45). در پی ذکر مطالب پیشین، این پرسش بنیادین قابل طرح است که چه مانعی سبب می‎شود تا منفعت، صلاحیت تشکیل موضوع عقد هبه را نداشته باشد؟ نیل به جواب حداقل مستلزم تحلیل و تبیین دو مقدمه است.

نخستین مقدمه را باید در ماهیت منفعت دنبال کرد: «مقصود از منفعت ثمره‎ی حاصل است که به تدریج از اعیان اموال به دست می‎آید» (کاتوزیان، 1391، ص39؛ همچنین نک: روحانی، 1412ق، ج19، ص35؛ امامی، بی‎تا، ج1، صص32-31). به عبارت دیگر، ذرات منفعت، «تدریجا در عمود زمان» شکل می‎گیرد و «وجود هر لحظه‎ی آن، در گرو نابودی لحظه‎ی پیشین است» (صفار، 1390، ص53؛ الشریف، 1390، ص3). بنابراین تحصیل و استیفاء حقیقی منافع یک شیء، به صورت تدریجی (و نه دفعی) انجام می‎گیرد.

ثانیا باید توجه کرد که هبه، در زمره‎ی عقود تملیکی است (امامی، بی‎تا، ج1، ص173؛ کاتوزیان، 1380، ج3، ص34)؛ یعنی زمینه‎ی تملیک مجانی یا غیر معوض مال موهوب، به متهب را فراهم می‎آورد (محقق حلی، 1366ق، ج3، ص39). این مطلب به وضوح در ماده 795 قانون مدنی منعکس گردیده است.

جمع دو مقدمه مزبور، حاوی این نتیجه است که تملیکی بودن عقد هبه – فی حد ذاته – مانع از حضور منافع، در گستره‎ی موضوعی عقد هبه نیست؛ چه این که در فقه و حقوق ما منافع (به عنوان قسم ممتازی از اموال)، قابل تملیک قلمداد شده است. مطابق یک تقسیم‎بندی سنتی و مشهور فقهی، مال عبارت از عین و منفعت است (شهید ثانی، 1413ق، ج12، ص146؛ خویی، بی‎تا، ج2، ص32). تبلور دسته‎بندی یاد شده را باید در ماده 29 قانون مدنی مشاهده کرد. در مقرره‎ی اخیر، صراحتا از امکان جریان مالکیت نسبت به منفعت، سخن رفته است. بنا به تصریح عده‎ای از فقیهان، مالیت منفعت، استقلالی و مجرد از عین است. عبارت مقابل از شهید ثانی بر این معنا دلالت دارد: «و یشمل المال العین و المنفعه المجرده عنها» (شهید ثانی، 1413ق، ج12، ص146). همچنین به موجب ماده 466 قانون مدنی، عقد اجاره منجر به تملیک منافع عین مستأجره به مستاجر می‎شود. بنابر مالیت استقلالی منافع، نفسِ منفعت، جدای از عین مستأجره باید دارای قیمت (مالیت) باشد (محقق کرکی، 1414ق، ج7، ص128). عده‎ای برای خدشه در تملیکی بودن عقد اجاره، به طرح «شبهه‎ی تملیک معدوم» همت گمارده‎اند که به علت تاثیر آن در بحث حاضر، اجمالا در این مقام بررسی می‎شود؛ زیرا اگر ایراد موسوم به عدم امکان تملیک معدوم وارد باشد، عدم صحت هبه منافع هم به موجب آن مدلل می‎گردد.

تاکید شد که منفعت، وجودی سیال و متصرم در آنات زمان دارد. برای نمونه هرگاه ملکی را برای یکسال اجاره می‎دهند، در واقع منافع آن را به مستاجر تملیک می‌کنند. حال در هنگام انعقاد اجاره، تملیک منافع سال آتی – که هنوز به وجود نیامده، – چگونه امکان پذیر است؟ برخی حقوقدانان با تکیه بر آرای بعضی فقیهان امامیه چنین به ایراد مذکور پاسخ داده‎اند: «حقیقت مالکیت اعتباری عقلایی است و همانگونه که خود مالکیت امری اعتباری است، معروض و متعلق آن نیز می‎تواند امری اعتباری باشد و همانگونه که مال کلی یا مال بر ذمه که وجود بالفعل در خارج ندارد به صراحت فقه و قانون مدنی (مواد 684 و 775) مال تلقی شده، منفعت آینده نیز می‎تواند موجود فرض شده و معروض مالکیت قرار گیرد» (الشریف، 1390، ص8). حاصل آن که در فقه و قانون مدنی (مواد 29 و 466) اشکال تملیک معدوم منتفی است. بنابراین اصولا ماهیت منفعت، مانع از تملیک آن نیست. با این حال تحقق تملیک در هبه، منوط به قبض موهوب است (کاتوزیان، 1380، ج3، ص42) و در سایه‎سار همین مطلب می‎توان اشکال قبض‎ناپذیری منافع را در راستای اثبات دیدگاه بطلان هبه منفعت مطرح نمود.

2-1 اشکال قبض‌‎ناپذیری منافع

قبض، شرط صحت عقد هبه است؛ به عبارت دیگر، تملیک در هبه منوط به اقباض مال موهوب است یا به تعبیر دقیق‎تر: بدون قبض مال موهوب، اساساً هبه محقق نمی‎گردد (جعفری لنگرودی، 1380، ج1، ص145). مستند این مطلب در قوانین موضوعه، ماده 798 قانون مدنی است: «هبه واقع نمی‎شود مگر با قبول و قبض متهب، اعم از این که مباشر قبض، خود متهب باشد یا وکیل او و قبض بدون اذن واهب اثری ندارد». شایان ذکر است که وفق ماده اخیر، اذن واهب شرط تاثیر قبض است و همچنین طبق ماده 802 قانون مدنی، پیش از قبض مال موهوب، فوت واهب یا متهب سبب می‎شود تا هبه باطل گردد؛ از این دو موضوع استنباط می‎شود که قبض، شرط صحت عقد مزبور است (علامه حلی، 1413ق، ج2، ص406؛ امامی، بی‎تا، ج2، ص375؛ کاتوزیان، 1380، ج3، صص 43-42). از دیگر سو، قبض، امری مادی بوده و تحقق آن منوط به انجام فعلی در عالم خارج است (و نه عالم اعتبار). عده‎ای از نویسندگان بر این باورند که رفع مانع یا تخلیه‎ی اموال غیر منقول، جهت انجام قبض آن کافی است؛ حال آن که معیار قبض در اموال منقول، استیلای قابض بر آن است (مصطفوی، 1423ق، ص145؛ امامی، بی‎تا، ج1، ص23). برخی دیگر نیز، داوری درباره‎ی ضابطه‎ی وقوع قبض را به عرف واگذار نموده‎اند (محقق کرکی، 1414ق، ج9، ص154). فارغ از دشواری‎های نظری تعریف قبض، به نظر می‎رسد که تحقق آن منوط به انجام فعلی مادی است. با ذکر این مطلب، این نتیجه‎ی بنیادین و حائز اهمیت به دست می‎آید: از آن جا که قبض، امری مادی و واقعی است، متعلق آن نیز باید مادی و واقعی باشد؛ همچنان که معروض و متعلق مالکیت به عنوان یک امر اعتباری عقلایی، می‎تواند اعتباری باشد (یزدی، 1421ق، ج1، صص54-53). بنابراین، چگونه ممکن است شخصی، منافع یک عین معین را برای یکسال به دیگری هبه نماید؟ چه این که در هبه، قبض شرط است و قبضِ منافعِ آینده در هنگام انعقاد عقد، به حسب واقع ممکن نیست. پیش‎فرض این استنتاج، استقلالی بودن مالیت منفعت است که پیشتر بدان اشاره شد؛ زیرا مالیت منافع، مجرد از عین است و حین عقد، تماما قابل قبض نیست. دیدگاه یکی از شارحان «تحریر الوسیله» بر صدق نتیجه حاصل، گواهی می‎دهد. ایشان در توضیح قول صاحب تحریر مبنی بر عدم صحت هبه منافع، می‎نویسد: «لانّها غیر صالحه للقبض» (تجلیل تبریزی، 1421ق، ص524). همچنین یکی دیگر از مولفان، قبض‎ناپذیری منافع به واسطه‎ی وجود سیال و متصرم آن را علت عدم صحت هبه‎ی منفعت قلمداد کرده است (ایروانی، 1427ق، ج2، ص65).

با استناد به ماده 774 قانون مدنی، می‎توان در مسیر تقویت دیدگاه قائل به عدم صحت هبه منفعت، گام برداشت. در این ماده رهن منفعت، باطل اعلام شده است. ظاهرا علت یا یکی از علل احتمالی این بطلان را باید در ماده 772 قانون مدنی جستجو کرد: «مال مرهون باید به قبض مرتهن یا به تصرف کسی که بین طرفین معین می‎گردد داده شود، ولی استمرار قبض شرط صحت معامله نیست». شهید ثانی در تعلیل عدم صحت رهن منفعت به «قبض ناپذیری منفعت» اشاره کرده و اضافه می‎کند که استیفای دین از محل منفعت مرهونه به سبب ماهیت متصرم آن، ممکن نیست، هر چند ایشان سپس در استدلال مزبور تامل نموده است (شهید ثانی، 1410ق، ج4، ص65)؛ با این توضیح که می‎توان منفعت انتقال یافته از جانب راهن را به دیگری اجاره داد و عوض آن را به عنوان رهن، در نظر گرفت (حسینی عاملی، 1419ق، ج15، ص241). به هر تقدیر اگر عدم امکان یا تعذر قبض منافع مرهونه، علت حکم وضعی بطلان رهن منفعت باشد، آن گاه می‎توان از رهگذر ترتیب یک قیاس منصوص العله – که نزد اکثر فقیهان شیعه حجیت دارد (موسوی بجنوردی، 1378ق، ص68)، – حکم مسلم رهن منفعت را برای موضوع هبه‎ی منفعت هم لحاظ نمود؛ چه این که مانند منافع مرهونه، منافع موهوبه هم حین عقد، قابل قبض نیست.

2- دیدگاه صحت هبه‌ی منفعت

ادله‎ی باورمندان به بطلان هبه‎ی منافع مصون از ایراد باقی نمانده و عده‎ای از صاحب‎نظران ضمن نقد دلایل مزبور، دیدگاه صحت هبه‎ی منافع را مطرح نموده‎اند که در سطور پیش‎رو به تبیین و تحلیل آن می‎پردازیم.

1-2 عدم لزوم عین بودن مال موهوب

چنان که گذشت، انصراف ظاهر روایات باب هبه از منفعت به عنوان مال موهوب، یکی از دلایل طرفداران دیدگاه بطلان هبه‎ی منافع را تشکیل می‎داد. در پاسخ به این مطلب، برخی فقیهان معتقدند: ظهور اخبار در عین، از باب غلبه است (سبزواری،  1413ق، ج21، ص258). شاید به همین دلیل باشد که بسیاری از فقیهان امامیه و جمهور در تعاریف خود از هبه، تأکید بر لفظ عین نداشته‎اند. به عبارات مقابل نگاه کنید: «الهبه هی اعطاء شیء لاحد مجاناً و بلاعوض» (حسینی شیرازی، بی‎تا، ص108)؛ «الهبه هی تملیک شیء لشخص مجاناً» (منتظری، 1413ق، ص450) و «الهبه هی تملیک المال بلا عوض» (مصطفوی، 1423ق، ص408). همچنین، بسیاری از فقیهان عامه، هبه را چنین تعریف کرده‎اند: «الهبه هی تملیک مال بلاعوض» (عادل شاهین، 2004م، ج1، ص75) یا «الهبه هی تملیک الانسان ماله لغیره فی الحیاه بلاعوض» (التویجری، 2009م، ص659). بخشی از ماده 833 «مجله الاحکام العدلیه» نیز از این قرار است: «الهبه هی تملیک مال لآخر بلاعوض». دو لفظ مال و شیء، در گزاره‎های یاد شده، هم شامل عین و هم شامل منفعت می‎شود. این مطلب پیرامون واژه‎ی مال روشن است و در خصوص کلمه‎ی «شیء» از عبارت مشهور «المال ما یبذل بازائه الشیء» قابل استنباط است. توضیح آن که عبارت اخیر در تعریف مال تحریر شده و مقصود از آن این است: یک چیز هنگامی مال محسوب می‎شود که در برابر آن، شیءای پرداخت شود که مالیت آن مسلم است و مقصود از آن عین و منفعت است (طباطبایی قمی، 1423ق، ج4، ص361؛ خویی، بی‎تا، ج2، ص32).

از ظاهر برخی مواد قانون مدنی نیز چنین بر می‎آید که قانونگذار، در اخراج منفعت از قلمروی موضوعی عقد هبه، جازم نبوده است؛ زیرا در ماده 795، هبه را «تملیک مجانی مال» (و نه تملیک مجانی عین) به شمار آورده (عمید، 1342، ص12) و در نصوص دیگری همچون مواد 796 و 797، لفظ مال را برای موهوب استفاده نموده؛ با این حال مقنن در ماده 795، عین موهوبه را به عنوان مال مورد هبه معرفی کرده است. ممکن است استعمال عین موهوبه در مقرره‎ی مزبور از باب غلبه باشد؛ چه این که اشخاص در مناسبات خویش، غالبا اعیان را به یکدیگر هدیه می‎دهند، اما این غلبه‎ی عرفی مانع از عدم صحت هبه‎ی منفعت نیست.

2-2 نقد مانعیت قبض در صحت هبه منافع

عده‎ای از فقیهان علی رغم آن که قبض را شرط تحقق عقد هبه قلمداد نموده‎اند، همچون هبه‎ی اعیان، قائل به صحت هبه‎ی منافع هستند (نجفی، 1427ق، ص162). در ابتدا ممکن است این دیدگاه متعارض جلوه کند؛ چه این که از یک سو، قبض موهوب، شرط تحقق یا ایجاد هبه است و از سوی دیگر، حین عقد، منافع قابل قبض نیست. بنابراین در صورت عدم امکان اقباض موهوب، تشکیل عقد منتفی می‎گردد. این کلام دقیق «تقی الدین السبکی» گویای این حقیقت است: «در عقودی چون وقف و هبه، اگر قبض صورت نگیرد، عقد پدید نمی‎آید. اگر برخی در این گونه موارد گفته‎اند عقد بی قبض باطل است، سخن آنان به منزله‎ی این است که گفته شود هرگاه قابل، ایجاب را نپذیرد، آن ایجاب باطل می‎شود؛ لکن این بطلان، به معنای بطلان امر ناتمام است نه بطلان امری که محقق شده است» (به نقل از جعفری لنگرودی، 1380، ج1، صص135-134). به هر صورت آیا قول به شرطیت قبض در هبه و قول به صحت هبه‎ی منافع[2]  قابل جمع است؟

برخی از صاحب‎نظران معتقدند: قبض منافع موهوبه، با قبض عینی که منبع تولید منافع بوده، امکان پذیر است (روحانی، 1412ق، ج20، ص277). فرض کنید شخصی منافع یکسال اتومبیل خود را به دیگری هبه می‎نماید. برای تحقق قبض منافع موهوبه و به تبع آن، تشکیل عقد هبه، به قبض دادن خودرو کافی است. این باور در میان عده‎ای از حقوقدانان هم، پذیرفته و جانبداری شده است؛ به ویژه آن که به زعم ایشان مستنداتی در قانون مدنی بر درستی آن دلالت می‎کند. توضیح آن که تدریجی‎الحصول بودن منفعت در بدو امر چنین نشان می‎دهد که امکان تسلیم آن در هنگام انعقاد هبه دشوار است. با وجود این می‎توان از رهگذر تسلیم عین یا «منبع استعداد منفعت» به متهب، چالش و مسئله‎ی قبض را در موضوع بحث مختومه دانست؛ به ویژه آن که مطابق بند 3 ماده 490 قانون مدنی با تسلیم عین مستاجره به مستاجر، وی باید تمام اجاره‎بها را به موجر بپردازد، در حالی که به حسب واقع تمام منافع را استیفاء نکرده است. بر این اساس به نظر می‎رسد قانون مدنی تسلیم عین را برای تسلیم منافع آن کافی دانسته است (کاتوزیان، 1380، ج3، ص67). بند 3 ماده 490 قانون مدنی ریشه در فتاوایی دارد که تسلیم عین مستاجره را برای تسلیم منافع و به تبع آن استحقاق موجر به دریافت اجرت، کافی می‎داند (میرزای قمی، 1413ق، ج3، ص495). بر این بنیان، همان گونه که قبض منافع مورد اجاره با تسلیم عین مستاجره صورت می‎پذیرد؛ قبض منافع موهوبه هم با تسلیم عین منشا منفعت، انجام می‎شود (عمید، 1342، صص13-12). به این ترتیب، «حکومت قواعد مربوط به عقود معین بر قراردادهای مشابه و گسترش قلمرو این عقود باعث می‎شود تا نظم مطلوب بر تمام ساختمان حقوقی جامعه سایه افکند و موارد مشابه تابع قواعد مختلف قرار نگیرد» (کاتوزیان، 1380، ج3، ص68).

شهاب‎الدین القلیوبی و شیخ عمیره از فقیهان جمهور نیز، معتقدند قبض منافع در هبه با قبض محل آن یعنی عین منشا منفعت، محقق می‎گردد و خود عین هم در دست متهب به عنوان امانت خواهد بود (قلیوبی و عمیره، 1995م، ج3، ص113). در این باره نکته‎ای اساسی وجود دارد که ممکن است استدلال به «کفایت تسلیم عین مستاجره جهت قبض منافع مورد اجاره» و «بند 3 ماده 490 قانون مدنی» را برای اثبات صحت هبه‎ی منفعت، در معرض تامل و خدشه قرار دهد. نکته‎ی یاد شده را در قالب یک پرسش نقضی طرح می‎نماییم: اگر با تسلیم عین مستاجره، منافع مورد اجاره نیز قبض می‎شود، چگونه است که ماده 483 قانون مدنی عنوان می‌دارد: «اگر در مدت اجاره، عین مستاجره به واسطه حادثه، کلا یا بعضا تلف شود از زمان تلف نسبت به مقدار تلف شده منفسخ می‎شود…»؟ این ماده مصداق تلف منافع قبل از قبض است و نشان می‎دهد که روند قبض منافع، به تبع ماهیت متصرم آن، تدریجی است. جدای از آن که این ماده، با بند 3 ماده 490 قانون مدنی تعارض ظاهری یا بدوی دارد؛ می‎تواند مستند دیدگاه بطلان هبه‎ی منافع باشد. چگونگی رفع تعارض بند 3 ماده 490 با ماده 483 قانون مدنی، می‎تواند به تعیین حکم وضعی هبه منفعت کمک کند؛ از این رو اجمالا به آن اشاره می‎شود. تسلیم منفعت در اجاره به فراخور طبیعت سیال آن، به حسب واقع تدریجاً صورت می‌گیرد و به عبارت دیگر، قبض یک باره منافع مورد اجاره منتفی است. با این حال بند 3 ماده 490 «تنها در مورد تسلیم متقابل عوضین از معیار تسلیم واقعی منافع عدول کرده و سقوط حق حبس و امکان مطالبه اجرت را بر تسلیم حکمی منفعت یعنی تسلیم عین مترتب کرده است» (مراغی، 1417ق، ج2، صص269-268؛ الشریف، 1390، ص1). بنابراین بند 3 ماده 490 در باب قبض منافع یک عین، استثناء محسوب می‎شود و اصل بر تدریجی بودن قبض منفعت است (همدانی، 1416ق، ج14، ص578). به این ترتیب، توسعه‎ی حکم استثنائی مقرره‎ی اخیر، به موضوع هبه‎ی منفعت صحیح به نظر نمی‎رسد (امامی، بی‎تا، ج2، ص386). با وجود این به نظر می‎رسد اصل تقابض حقیقی عوضین و آثار آن همچون جریان ضمان معاوضی، اقتضای قاعده‎ی عمومی معاملات است (رشتی، 1311ق، ص111؛ مراغی، 1417ق، ج2، ص269؛ کاتوزیان، 1394، ج4، صص83-82) و از آن جا که هبه (حتی هبه معوض) در زمره‎ی معاوضات و معاملات نیست (پیشین؛ علامه حلی، 1414ق، ج11، ص155)، مقتضیات معاوضات و معاملات مانند اصل تقابض حقیقی و آثار آن را با خود به یدک نمی‎کشد. بنابراین قبض عین موجد منافع، جهت صحت و تحقق هبه‎ی منفعت کافی است.

شهید ثانی در تحلیل این که آیا می‎توان منفعت را در بیع سلم یا سلف به عنوان ثمن قرار داد، خاطر نشان می‎سازد قبض منفعت در سلم یا سلف از رهگذر قبض عین موجد آن محقق می‎شود؛ ایشان سپس متذکر می‎شود که چنین قبضی حقیقی نبوده و در حکم قبض است و در پایان تحلیل خویش ضمن تحریر عبارت «تسلیم کل شیء بحسبه» این احتمال را طرح می‎نماید که از طریق قبض عین، قبض منافع آن صورت می‎پذیرد و این به حسب ماهیت موضوع است (شهید ثانی، 1419ق، صص583-582).

افزون بر این، به نظر می‎رسد با قیاس به حکم ماده 774 قانون مدنی مبنی بر بطلان رهن منفعت هم نمی‎توان نظریه بطلان هبه‎ی منافع را تقویت کرد. زیرا بطلان رهن منفعت وفق یک دیدگاه فقهی، معلول شرطیت قبض در عقد مذکور نیست. لازم به ذکر است که مال مرهون، وثیقه‎ی دین مدیون است (ماده 771 قانون مدنی) و در صورت عدم تادیه‎ی دین، داین می‎تواند از محل رهن، طلب خویش را استیفاء نماید. از سوی دیگر، استیفای طلب از محل منافع مرهونه ممکن نیست؛ چه این که طلب بستانکار، حال یا مؤجل است. اگر مؤجل باشد تا حلول سررسید، تمام یا بخشی از منافع تلف می‎شود و اگر دین، حال باشد، به مقداری که ادای دین به تاخیر می‎افتد جزئی از منافع مرهونه تلف می‎شود و بدین ترتیب در هر دو صورت، استیثاق با منفعت حاصل نمی‎شود (حسینی عاملی، 1419ق، ج15، صص241-240؛ کاتوزیان، 1391، ج2، صص273-272). به نظر می‎رسد که دلیل وضع ماده 774 قانون مدنی، پیروی از عقلانیت عملی است که رهن منافع را – مطابق توضیح یاد شده – مفید فایده تلقی نمی‎کنند؛ همان گونه که علامه حلی در فرازی از توجیه قول خود مبنی بر عدم صحت رهن منافع می‎نویسد: «فلا تحصل فائده الرهن» (علامه حلی، 1414ق، ج13، ص125). بنابراین از آن جا که قبض‎ناپذیری منافع، علت مسلم و قطعی بطلان رهن منفعت نیست، نمی‎توان از رهگذر ترتیب یک قیاس منصوص العله حکم آن را به هبه‎ی منفعت تسری داد.

3-2 استدلال به ماده 801 قانون مدنی برای اثبات صحت هبه منافع

به موجب ماده‎ی 801 قانون مدنی، «هبه ممکن است معوض باشد و بنابراین واهب می‎تواند شرط کند که متهب، مالی را به او هبه کند یا عمل مشروعی را مجانا به جا آورد»؛ بنابراین ترکیب عین موهوبه در ماده 795 قانون مدنی، تعبیر دقیقی نیست، «زیرا اولا، مطابق ماده 801 ق.م. در هبه‎ی معوض، عملی که طرف مقابل (متهب) انجام می‎دهد، به واهب تملیک می‎شود. این تملیک، مجانی است و معاوضه تلقی نمی‎شود لذا ماهیتی مانند هبه دارد. بنابراین مال موهوبه می‎تواند عمل و منفعت باشد» (ره‎پیک، 1387، ج2، ص166). تحلیل و راستی‎آزمایی این استدلال منوط به ترسیم دو مقدمه است: اولا ماهیت عمل انسان در حقوق ایران معطوف به منفعت است و بنابراین مال محسوب می‎شود. ثانیاً عمل به عنوان منفعت، در قالب عقد اجاره‎ی اشخاص قابل تملیک است. این دو نکته‎ی اساسی از جمع مواد 29، 466 و 467 قانون مدنی به دست می‎آید. به تعبیر دقیق، ماده 466 بیان می‎دارد اجاره موجب تملیک منافع مورد اجاره به مستاجر می‎شود و در ماده 467 تصریح می‎کند: «مورد اجاره ممکن است اشیاء یا حیوان یا انسان باشد». بنابراین عمل انسان (منفعت شخص) در عداد منافع است و از آن جا که منفعت به موجب بند 1 ماده 29 قانون مدنی مال محسوب شده، عمل هم مال به شمار می‎آید (الشریف، 1389، ص84).

به عقیده‎ی بعضی اساتید حقوق مدنی در هبه‎ی با شرط عوض که موضوع ماده‎ی 801 قانون مدنی است، «دو هبه (یکی اصلی و دیگری فرعی و به صورت شرط) در یک عقد جمع می‎شود» (کاتوزیان، 1389، ص499). به عبارت دیگر ایشان دو عبارت «متهب مالی را به او هبه کند» یا «عمل مشروعی را مجانا به جا آورد» را مصداق هبه فرعی قلمداد نموده است. بنابراین اگر مقصود از انجام مجانی عمل مشروع، هبه باشد، آن گاه باید هبه‎ی منفعت را قانونا صحیح دانست.

با این حال، به نظر می‎رسد استدلال به ماده 801 قانون مدنی در جهت اثبات صحت هبه‎ی منفعت – دست کم از دو منظر – محل اشکال باشد: نخست آن که قانونگذار، «انجام مجانی عمل مشروع» را به عنوان هبه، معرفی نکرده است و شاید به همین دلیل باشد که استناد کننده‎ به ماده 801، در تعیین ماهیت آن به ذکر ترکیب «مانند هبه» بسنده کرده است (ره‎پیک، 1387، ج2، ص166). به هر حال در این ماده، دلالت واضحی در اثبات هبه‎ی منفعت وجود ندارد. ثانیا به نظر می‎رسد احکام هبه‎ی منفعت عین و هبه‎ی منفعت شخص (عمل) متفاوت است. زیرا در فقه، برخی حکم به عدم صحت هبه‎ی عمل داده‎اند. چه این که قبض عمل، امکان‎پذیر نیست و به همین دلیل هبه‎ی عمل محقق نمی‎گردد (حائری، 1423ق، ص40). ایشان در حالی حکم به عدم صحت هبه‎ی عمل (منفعت شخص) نموده که هبه‎ی منفعت (منفعت اعیان) را غیر صحیح اعلام نکرده است. این امر، شاید بدان دلیل باشد که قبض منفعت عین با تسلیم عین امکان پذیر است، اما تسلیم عمل، پس از اتمام کار صورت می‎پذیرد (الشریف، 1389، ص84) و حقیقتا یا حکما قابل اقباض نیست.

3- ماهیت هبه منفعت

آن چه تا کنون تحریر شد، بر این مبنا بود که هبه منفعت از حیث ماهیت با هبه‎ی عین، تفاوتی ندارد. به عبارت دیگر، هبه عقدی است که به موجب آن یک نفر مالی را مجاناً به شخص دیگری تملیک می‎کند، اعم از این که آن مال عین یا منفعت باشد. با این حال چه در میان امامیه و چه در بین عامه، عده‎ای بر این باورند که ماهیت هبه‎ی منافع، با ماهیت هبه‎ی اعیان انطباق ندارد و منطبق با ماهیات دیگری است. به بیان حقوقی، هبه‎ی منفعت، موضوع مواد فصل نوزدهم باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی (در هبه) نخواهد شد. در این باره شاید مشهورترین قول میان عالمان امامی مذهب، متعلق به صاحب عروه باشد. ایشان نخست، معنای اعم هبه را «تملیک بلا عوض مال» قلمداد می‎نماید (یزدی، 1414ق، ج1، ص159)، سپس احتمال صحت هبه‎ی منافع و حقوق قابل انتقال را مستند به عموماتی مانند{اوفوا بالعقود} طرح می‎کند و می‎افزاید: «هرچند که هبه منافع و حقوق قابل انتقال، {به معنای اخص} هبه‎ی مصطلح نباشد و اخبار باب، شامل آن نشود» (پیشین، ص163؛ زین‎الدین، 1413ق، ج4، ص226). بر این بنیان هبه‎ی منفعت، یک «عقد نامعین» خواهد بود.

دکتر سید حسن امامی، ضمن این که هبه منفعت را صحیح نمی‎داند، چنین می‎گوید: «آن چه راجع به منفعت و حقوق قابل انتقال گفته شد در مورد هبه است ولی می‎توان طبق مفاد ماده «10» ق.م. آن‎ها را به دیگری واگذار نمود اگر چه انتقال مزبور، از اقسام هبه نمی‎باشد» (امامی، بی‎تا، ج2، ص386).

بنا بر پذیرش این مبنا، به نظر می‎رسد افزون بر ماده 10 قانون مدنی، عقد صلح نیز توان تملیک مجانی منافع را داشته باشد؛ مگر آن که گفته شود: صلح، اصالت ندارد و فرع بر بیع، ابراء، اجاره، عاریه و هبه است (شیخ طوسی، 1387، ج2، ص288؛ همچنین نک به: کاتوزیان، 1391، ج2، ص298). با این توضیح که اگر صلح، فرع بر هبه باشد، مفید اثر آن است و از آن جا که وفق یک دیدگاه، اثر هبه، تملیک مجانی عین است، بنابراین نمی‎توان از صلح برای تملیک رایگان منفعت بهره برد.

برخی هم معتقدند که ماهیت هبه‎ی منافع به عقودی مثل عاریه، اجاره یا احباس باز می‎گردد (سبزواری، 1413ق، ج21، ص258). عاریه‎انگاری هبه‎ی منافع دیدگاهی است که به ویژه در میان فقیهان عامه، طرفداران سرشناسی دارد. عده‎ای از پیروان ابوحنیفه بر این باورند که چنان‎چه مقصود متعاقدین، تملیک مجانی عین باشد، باید آن را حمل بر هبه نمود و اگر مراد ایشان، تملیک رایگان منفعت باشد، باید به عاریه تفسیر نمود (الکاشانی، 1986م، ج6، صص118-116). باید توجه داشت پیش‎فرض چنین تحلیلی این است که عاریه در زمره‎ی عقود تملیکی است (الثعلبی البغدادی، بی‎تا، ج1، ص1208)[3]. در صورتی که اگر عاریه مفید اباحه‎ی انتفاع باشد، معرفی آن به عنوان هبه‎ی منفعت صحیح به نظر نمی‎آید و می‎توان این تعریف را همراه با تسامح دانست (العثیمن، بی‎تا، ج5، صص330-329). قانونگذار نیز از رهگذر تنصیص ماده 645 قانون مدنی، اثر عاریه را «اجازه‎ی انتفاع» (برای مستعیر) به شمار آورده است.

میان عاریه و هبه‎ی منفعت تفاوت‎های بنیادینی وجود دارد: اولا، اثر هبه، تملیک منفعت و اثر عاریه، اجازه‎ی انتفاع است. بنابراین متهب مالک منافع موهوبه می‎شود و می‎تواند در حدود مالکیت خویش، آن را به غیر انتقال دهد، در حالی که «مستعیر نمی‎تواند مال عاریه را به هیچ نحوی به تصرف غیر دهد مگر به اذن معیر» (ماده 647 قانون مدنی). برخی از مولفان، پیرامون مسئله‎ی انتقال موضوع عاریه به غیر، اذعان داشته‎اند در صورتی که حقیقت عقد، اباحه‎ی منفعت باشد، انتقال ممنوع و در صورتی که حقیقت آن هبه‎ی منافع باشد، انتقال مجاز است؛ چه این که در حالت اخیر، مستعیر مالک منافع موضوع عقد می‎شود (الخلیل، بی‎تا، ج4، ص317). ثانیا، به موجب ماده 638 قانون مدنی عاریه عقدی جایز است و هریک از معیر و مستعیر می‎تواند آن را فسخ نماید، در صورتی که هبه، منحصرا برای واهب عقدی رجوع‎پذیر است (رک: طباطبایی و کیوانی هفشجانی، 1395، صص 239 – 235). سرانجام عاریه به موت هریک از طرفین منفسخ می‎شود، حال آن که بعد از فوت واهب یا متهب، امکان رجوع به منافع موهوبه استیفاء نشده، از دست می‎رود (ماده 805 قانون مدنی). بنابراین، یکسان‎انگاری هبه منفعت و عاریه صحیح نیست.

بر خلاف آن چه برخی از فقیهان جمهور انگاشته‎اند (ابن العربی، 1428ق، ج6، ص460)، پذیرفتن وحدت ماهیت هبه منفعت و عقود احباس همچون عمری، رقبی، سکنی و حبس مطلق نیز خالی از اشکال نیست؛ زیرا اولا، ثمره‎ی عقود مزبور، ایجاد حق انتفاع بوده؛ در حالی که عقد هبه، مفید تملیک منافع است. ثانیا تدقیق در برخی احکام حاکم بر حبس و هبه، گویای این واقعیت است که تفاوت‎های بنیادینی میان این دو عقد وجود دارد. برای نمونه عمری و رقبی – تا هنگام بقای عمر و مدت – در زمره‎ی عقود لازم است (کاشف‎الغطاء، 1422ق، ج4، ص228)؛ در صورتی که هبه در دسته‎بندی عقد به لازم و جایز جای نمی‎گیرد؛ بلکه اصولا نسبت به واهب رجوع‎پذیر و نسبت به متهب رجوع‎ناپذیر است (طباطبایی و کیوانی هفشجانی، 1395، صص 239 – 235).

همچنین تفاوت اجاره با هبه‎ی منفعت هم واضح می‌نماید. البته بدیهی است که اثر هر دو عقد، تملیک منافع است؛ با این حال اجاره، جزء قراردادهای معاوضی و هبه (حتی هبه معوض) در شمار قراردادهای رایگانی است. شایان ذکر است که افزون بر تملیکی بودن اجاره و هبه منفعت، شباهت دیگری نیز، میان این دو وجود دارد: خاطر نشان می‎شود که «در اجاره اشیاء مدت اجاره باید معین باشد و الا اجاره باطل است» (ماده 468 قانون مدنی). به نظر می‎رسد همین مطلب در خصوص هبه منافع نیز جریان دارد؛ چه این که اگر مدت آن مضبوط نباشد، عقد به علت نامعلوم بودن موضوع، باطل خواهد بود. سرانجام، همان گونه که اشاره گشت: عقد صلح نیز همچون هبه منفعت می‎تواند تملیک مجانی منافع یک عین را محقق سازد؛ با وجود این، به دلیل اصالت عقد صلح (کاشف‎الغطاء، 1423ق، ج4، ص39)، نمی‎توان دو عنوان هبه منفعت و صلح منفعت را یکی دانست. در این باره برخی از فقیهان امامیه تصریح نموده‎اند: حتی اگر برخی عناوین عقدی مختلف، موجد آثار یکسان باشد، نه تنها خللی به صحت آن‎ وارد نمی‎گردد (سبزواری، 1413ق، ج21، ص258)، بلکه ماهیت مستقل این عقود نیز نفی نمی‎شود.

در پایان باید به این موضوع توجه داشت که با پذیرش صلاحیت منفعت جهت تشکیل موضوع عقد هبه، احکام اختصاصی این عقد بر هبه منافع حاکم خواهد بود. برای نمونه فرض کنید شخصی منافع دو سال ملک مسکونی خویش را به شخص دیگر هبه کرده است. در این صورت واهب می‎تواند به موجب ماده 803 قانون مدنی، به منافع موهوب موجود، رجوع نموده و آن را تملک کند. مثلا اگر یکسال از انعقاد عقد گذشته باشد، منافع آن به علت عدم بقا قابل رجوع نیست، اما منافع باقی مانده‎ی یکسال آینده، رجوع پذیر است.  همچنین امکان رجوع تنها برای واهب برقرار است.

بر مبنای آن چه که ذکر گشت، در قلمروی روابط نیکوکارانه، هبۀ منافع یک قالب قراردادی مشمول مواد فصل نوزدهم باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی (در هبه) است که می‎تواند توسط نیکوکاران مورد استفاده قرار گیرد.

نتیجه

در فقه امامیه و عامه پیرامون حکم وضعی هبه‎ی منافع، دو دیدگاه کلی وجود دارد. عده‎ای نظر به ظاهر روایات و شرطیت قبض در هبه، بر این باورند که عین، صلاحیت انحصاری تشکیل موضوع عقد هبه را دارد و هبه‎ی منافع، باطل است. برخی دیگر ضمن تحلیل و نقد دلایل طرفداران بطلان، از صحت هبه‎ی منافع جانبداری کرده‏اند. افزون بر این، بعضی از صاحب‎نظران نیز ماهیت هبه منافع را منطبق با عقودی همچون عاریه، اجاره، احباس، صلح یا عقد نامعین موضوع ماده 10 قانون مدنی تلقی نموده‎اند. تحلیل مواد قانون مدنی نیز حاکی از آن است که می‎توان هم دیدگاه بطلان و هم دیدگاه صحت هبه منافع را از این نصوص، استنباط کرد. با وجود این، نگارندگان در نوشتار پیش‎رو، ضمن تحلیل و راستی‎آزماییِ دلایل هریک از اقوال موجود، بر این عقیده‎اند که ادله دیدگاه قائل به بطلان هبه منفعت، ناتمام و محل تامل بوده و بنابراین دیدگاه صحت هبه‎ی منفعت را تقویت نمودند. همچنین تاکید شد که هبه منافع در میان اعمال حقوقی، مشمول عنوان هبه مصطلح است و نمی‎توان آن را عاریه، حبس، اجاره، صلح یا قرارداد موضوع ماده 10 قانون مدنی به شمار آورد. در نتیجه، اصولا احکام حاکم بر عقد هبه مانند قواعد مربوط به رجوع، علاوه بر هبه اعیان، بر هبه منافع هم حکومت می‎کند. بر مبنای آن چه که ذکر گشت، در قلمروی روابط نیکوکارانه، هبۀ منافع یک قالب قراردادی مشمول مواد فصل نوزدهم باب سوم از قسمت دوم قانون مدنی (در هبه) است که می‎تواند توسط نیکوکاران مورد استفاده قرار گیرد.

در نهایت به مقنن پیشنهاد می‎شود که حکم وضعی هبه منافع و احکام آن را با توجه به مطالب تحقیق حاضر، روشن سازد.

منابع

– ابن العربی، ابوبکر، المسالک فی شرح مُوَطَّأ مالک، ج 6، (دار الغرب الاسلامی، 1428).

– اصفهانی، سید ابوالحسن، وسیله النجاه، ج 2، (قم، چاپخانه مهر، 1393).

– الشریف، محمد مهدی، «قواعد حاکم بر ایفای تعهد به انجام کار یا تسلیم عمل»، حقوق خصوصی، شماره هفدهم، (1389).

– الشریف، محمد مهدی، «کیفیت و آثار تسلیم منفعت؛ مطالعه تطبیقی در فقه و قانون مدنی»، مجله حقوق تطبیقی، دوره 2، شماره 2، (1390).

– امام خمینی، سید روح الله، زبده الاحکام، (تهران، سازمان تبلیغات اسلامی، 1404).

– امام خمینی، سید روح الله، تحریر الوسیله، ج 2 (قم، موسسه مطبوعات دار العلم، بی‎تا).

– امامی، سید حسن، حقوق مدنی، ج 1 و 2، (تهران، انتشارات اسلامیه، بی‎تا).

– ایروانی، باقر، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی علی المذهب الجعفری، ج 2، (قم، بی‎نا، 1427).

– تجلیل تبریزی، ابوطالب، التعلیقه الاستدلالیه علی تحریر الوسیله، (تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، 1421).

– التویجری، محمد بن ابراهیم، موسوعه الفقه الاسلامی، (بیت الافکار الدولیه، 2009).

– الثعلبی البغدادی، عبدالوهاب بن علی بن نصر، المعونه علی مذهب عالم المدینه الامام مالک بن الانس، ج 1، (مکه مکرمه، المکتبه التجاریه مصطفی احمد الباز، بی‎تا).

– جزیری، عبدالرحمن؛ غروی، سید محمد؛ مازح، یاسر؛ الفقه علی المذاهب الاربعه و مذهب اهل البیت، ج 3، (بیروت، دار الثقلین، 1419).

– جعفری لنگرودی، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدنی، ج 1، (تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380).

– حائری، سید کاظم، فقه العقود، ج 1، (قم، مجمع اندیشه اسلامی، 1423).

– حسینی شیرازی، سید محمد، (منتخب المسائل الاسلامیه، بی‎نا، بی‎تا).

– حسینی عاملی، سید جواد، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، ج 15، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم 1419).

– حکیم، سید محمد سعید، منهاج الصالحین، ج 2، (بیروت، دار الصفوه، 1415).

– الخلیل، احمد بن محمد، شرح زاد المستقنع، ج 4، (نرم‎افزار المکتبه الشامله، بی‎تا).

– خویی، سید ابوالقاسم، مصباح الفقاهه فی المعاملات، ج 2، (بی‎نا، بی‎تا).

– رشتی، میرزا حبیب الله، کتاب الاجاره، (بی‎نا، 1311).

– روحانی، سید صادق، فقه الصادق، ج 19 و 20، (قم، دار الکتاب، مدرسه امام صادق علیه السلام، 1412).

– ره‎پیک، حسن،  حقوق مدنی: عقود معین، ج 2، (تهران، انتشارات خرسندی، 1387).

– زین الدین، محمد امین، کلمه التقوی، ج 4، (قم، سید جواد وداعی، 1413).

– سبزواری، سید عبد الاعلی، مهذب الاحکام، ج 21، (قم، موسسه المنار؛ دفتر آیت الله، 1413).

– سیستانی، سید علی، منهاج الصالحین، ج 2، (قم، دفتر آیت الله سیستانی، 1417).

– شهید اول، محمد بن مکی، الدروس الشرعیه فی فقه الامامیه، ج 2، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417).

– شهید ثانی، زین الدین بن علی، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه، ج 4، (قم، کتابفروشی داوری، 1410).

– شهید ثانی، زین الدین بن علی، مسالک الافهام الی تنقیح شرائع الاسلام، ج 12، (قم، موسسه المعارف الاسلامیه، 1413).

– شهید ثانی، زین الدین بن علی، فوائد القواعد، (قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1419).

– شیخ طوسی، ابو جعفر محمد بن الحسن، المبسوط فی فقه الامامیه، ج 2، (تهران، المکتبه المرتضویه لاحیاء الآثار الجعفریه، 1387).

– صافی گلپایگانی، لطف الله، هدایه العباد، ج 2، (قم، دار القرآن الکریم، 1416).

– صفار، محمد جواد، قبض و اثر آن در عقود، (تهران، انتشارات جنگل – جاودانه، 1390).

– طباطبایی، سید محمد صادق؛ کیوانی هفشجانی، داریوش، «امکان رجوع واهب از هبه به نوادگان»، حقوق خصوصی، دوره 13، شماره 2، (1395).

– طباطبایی قمی، سید تقی،  الدلائل فی شرح منتخب المسائل، ج 4، (قم، کتابفروشی محلاتی، 1423).

– عادل شاهین،  اخذ المال علی اعمال القُرَب، ج 1، (دار کنوز اشبیلیا للنشر و التوزیع، 2004).

– العثیمین، محمد بن صالح، تعلیقات ابن عثیمین علی الکافی لابن القدامه، ج 5، (نرم افزار المکتبه الشامله، بی‎تا).

– علامه حلی، حسن بن یوسف، تذکره الفقهاء (ط – القدیمه)، (قم، موسسه آل البیت (ع)، 1388).

– علامه حلی، حسن بن یوسف، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، ج 2، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1413).

– علامه حلی، حسن بن یوسف،  تذکره الفقهاء (ط – الحدیثه)، ج 11 و 13، (قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1414).

– علامه قرشی، احمد، المختصر المفید فیما لا یجوز الاخلال به لکل مکلف من العبید، (نرم‎افزار المکتبه الشامله، بی‎تا).

– عمید، موسی، هبه و وصیت در حقوق مدنی ایران، (چاپخانه علمی، 1342).

– الغزّی، محمد بن قاسم، فتح القریب المجیب فی شرح الفاظ التقریب( بیروت، الجفان و الجابی للطباعه و النشر، دار ابن حزم للطباعه و النشر و التوزیع، 2005).

– فیاض، محمد اسحاق، منهاج الصالحین، ج 2، (بی‎نا، بی‎تا).

– قلیوبی، شهاب‎الدین؛ عمیره، احمد، حاشیتا قلیوبی و عمیره، ج 3، (بیروت، دار الفکر، 1995).

– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج 3، (تهران، کتابخانه گنج دانش، 1380).

– کاتوزیان، ناصر، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی، (تهران، نشر میزان، 1389).

– کاتوزیان، ناصر، حقوق مدنی: عقود معین، ج 2، (تهران، کتابخانه گنج دانش، 1391).

– کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: اموال و مالکیت، (تهران، نشر میزان، 1391).

– کاتوزیان، ناصر، دوره مقدماتی حقوق مدنی: درسهایی از عقود معین، ج 1 و 2، (تهران، کتابخانه گنج دانش، 1391).

– کاتوزیان، ناصر، قواعد عمومی قراردادها، ج 4، (تهران، شرکت سهامی انتشار، 1394).

– الکاشانی، ابوبکر بن مسعود بن احمد، بدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع، ج 6، (دار الکتب العالمیه، 1986).

– کاشف الغطاء، احمد بن علی، سفینه النجاه و مشکاه الهدی و مصباح السعادات، ج 4، (نجف اشرف، موسسه کاشف الغطاء، 1423).

– کاشف‎الغطاء، جعفر،  کشف الغطاء عن مبهمات شریعه الغراء، ج 4، (قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، 1422).

– کاشف الغطاء، حسن بن جعفر، انوار الفقاهه – کتاب الهبه، (نجف اشرف، موسسه کاشف ‎الغطاء، 1422).

– کاشف الغطاء، محمد حسین، وجیزه الاحکام، ج 3، (نجف اشرف، موسسه کاشف الغطاء، 1366).

– محقق حلی، نجم‎الدین، شرائع الاسلام فی مسائل الحلال و الحرام، ج 2، (قم، موسسه اسماعیلیان، 1408).

– محقق کرکی، علی بن حسین، جامع المقاصد فی شرح القواعد، ج 7 و 9، (قم، موسسه آل البیت علیهم السلام، 1414).

– مراغی، سید میر عبدالفتاح،  العناوین الفقهیه، ج 2، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1417).

– مصطفوی، سید محمد کاظم، فقه المعاملات، (قم، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، 1423).

– منتظری، حسینعلی، الاحکام الشرعیه علی مذهب اهل البیت علیهم السلام، (قم، نشر تفکر، 1413).

– موسوی بجنوردی، سید محمد، مصادر التشریع عند الامامیه و السنه، (تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ موسسه چاپ و نشر عروج، 1387).

– موسوی گلپایگانی، سید محمد رضا، هدایه العباد، ج 2، (قم، دار القرآن الکریم، 1413).

– میرزای قمی، ابوالقاسم، جامع الشتات فی اجوبه السوالات، ج 3، (تهران، موسسه کیهان، 1413).

– نجفی، بشیر حسین، مصطفی الدین القیم، (نجف اشرف، دفتر حضرت آیت الله، 1427).

– همدانی، آقا رضا، مصباح الفقیه، ج 14، (قم، موسسه الجعفریه لاحیاء التراث و موسسه النشر الاسلامی، 1416).

– یزدی، سید محمد کاظم،  تکمله العروه الوثقی، ج 1، (قم، کتابفروشی داوری، 1414).

– یزدی، سید محمد کاظم، حاشیه المکاسب، ج 1، (قم، موسسه اسماعیلیان، 1421).

 

[1] البته خواهیم دید که با تمسک به این ماده می‎توان بطلان هبه‎ی منفعت را هم ادعا کرد.

[2]. باورمندان به صحت هبه‎ی منافع، از حیث تحلیل ماهیت آن و همچنین شیوه‎ی استدلال، چند دسته‎اند و دانستن این نکته‏ی بنیادین، پیش‎نیاز قلم زدن در باب قول صحت هبه‎ی منفعت است. همچنین خواهیم دید که مقتضای استکمال تحقیق در این باب، رجوع به فتاوای فقهای جمهور است.

[3]. «العاریه تملیک منافع العین بغیر عوض».