به گزارش روابط عمومی خیر ماندگار، چهل‌ونهمین نشست تخصصی از سلسله نشست‌های خیر ماندگار، چهارشنبه ۶ بهمن‌ماه سال جاری با موضوع «بایسته‌های سیاستگذاری و قانون‌گذاری در قلمروی حکمرانی وقف و امور خیر» و به همت پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری(خیرماندگار) به شکل برخط (آنلاین) برگزار شد.
در این نشست تخصصی، حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر سیداحمد سجادی، مشاور ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه و مدیر گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری(خیرماندگار) و همچنین مسعود فقیهی، پژوهشگر حوزه وقف و امور خیر، به عنوان کارشناس حضور داشته و به ایراد سخنرانی پرداختند.
قلمروی امر خیر و امر وقف
حجت‌الاسلام دکتر سجادی در ابتدا چهار قلمرو را به عنوان قلمروی مشترک برای وقف و امور خیر برشمرد و بیان داشت: قلمروی اول، قلمروی فرهنگی و اجتماعی است که بسیاری از مسائل امور خیر زیر مجموعه این قلمرو قرار می‌گیرند. قلمروی دوم، قلمروی امور حقوقی و فقهی است که پرداختن به مسائل فقهی مربوط به امور خیر و وقف و پاسخ‌دادن به سؤالاتی مانند اینکه «آیا امر خیر امری واجب است یا مباح؟» ذیل آن قرار می‌گیرد. قلمروی سوم، قلمروی اقتصادی است زیرا وقف و امور خیر ارتباط تنگاتنگی با امور اقتصادی دارند. قلمروی چهارم نیز قلمروی مدیریتی و حکمرانی است.
وی با بیان اینکه در جلسه حاضر، صرفاً به بایسته‌های سیاستگذاری و قانو‌گذاری در قلمروی مدیریتی و حکمرانی می‌پردازد، توضیحاتی مقدماتی درباره تفاوت وقف و امر خیر ارائه داد و گفت: نمی‌توان وقف و امور خیر را با یک نسخه پیش برد چراکه تعریف و سیاستگذاری در این دو حوزه قدری با هم متفاوتند. مانند تفاوت دو علم الکترونیک و شیمی. با این توضیحات کوتاه، دکتر سجادی به بحث درباره سیاست‌گذاری‌ها و قانون‌گذاری‌های قلمروی وقف وارد شد.
9 راهکار برای بهبود وضع وقف در کشور
حجت‌الاسلام دکتر سجادی در ادامه به این موضوع پرداخت که صحبت‌کردن از بایسته به معنای نگاه به آینده است و معضلات کنونی بحث وقف در کشور موضوع دیگری است؛ اما برای آنکه سیاستگذاری در این حوزه درست صورت بگیرد باید شناخت درستی از صورت‌بندی کنونی حوزه وقف ارائه داد.
وی در این راستا اشاره داشت که متولیان وقف در کشور عبارتند از سازمان اوقاف و امور خیریه، بعضی از مشاهد مشرفه مانند آستان قدس رضوی، آستان حضرت معصومه(س)، حضرت عبدالعظیم(ع)، حضرت شاهچراغ(ع) و مدرسه مروی. اما در این میان برخی نهادها وجود دارند که با استفاده از خلاءهای قانونی، خود عهده‌دار امور وقفی‌شان شده‌اند؛ مانند دانشگاه تهران، سازمان بهزیستی و وزارت بهداشت در برخی موارد.
حجت‌الاسلام دکتر سجادی با ذکر این مورد که امروز سازمان اوقاف 220 هزار موقوفه دارد و دارای یک میلیون و سیصد هزار رقبه است، گفت: 9 بایسته و راهکار راهبردی و شایسته برای معضلات وقف در کشور می‌توان پیشنهاد کرد؛ اولین بایسته، تقویت جایگاه سازمان اوقاف و امور خیریه است.
وی افزود: سازمان اوقاف در حال حاضر زیر مجموعه وزارت فرهنگ و ارشاد است اما این، جایگاه مطلوبی نیست زیرا به سازمان اوقاف امکان اعمال حاکمیت کامل بر موقوفاتش را نمی‌دهد. برای مثال بسیار از موقوفات در دست وزارت آموزش و پرورش قرار دارد و اجاره‌ای هم از جانب آن‌ها پرداخت نمی‌شود. در این موارد سازمان اوقاف برای رسیدگی به این موقوفات باید نامه‌نگاری‌های مفصلی از سوی وزارت خانه به وزارت آموزش و پرورش داشته باشد و در نهایت نیز با صحبت و مذاکره‌ی دو وزیر، مسئله کنار می‌رود و حل نمی‌شود در حالیکه نباید این گونه باشد.
مشاور ریاست سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: سازمان اوقاف هم باید از درون سازمان یعنی از نظر پرسنل و نیروی انسانی قوی باشد و هم از نظر نگاه بیرون سازمانی. یکی از راه‌های قوی‌شدن وجهه بیرونی سازمان این است که سازمان اوقاف امروز زیر نظر مستقیم بیت مقام معظم رهبری اداره شود کما اینکه همین اکنون نیز رئیس سازمان اوقاف، به عنوان نماینده ولی فقیه، منصوب رهبری است. در دولت صفویه یکی از علت‌هایی که موقوفات اینقدر فراوانی داشت، این بود که موقوفات با نظارت مستقیم حاکم اداره می‌شد. به این شکل که حاکم، یکی از علما را به تولیت اوقاف منصوب کرده بود اما متأسفانه در دوران پهلوی، اوقاف به یک وزارتخانه دولتی تبدیل شد.
حجت‌الاسلام دکتر سجادی در ادامه گفت: دومین بایسته این است که نسبت به همه امور خیریه و وقف در کشور، سیاستگذاری و قانون‌گذاری مشترک صورت بگیرد. سومین بایسته این است که شورایی جهت تدوین نظام راهبری وقف متشکل از افراد سازمان اوقاف و نمایندگانی از جانب متولیان وقف تشکیل شود و یک نظام هماهنگ را برای سرپرستی و مدیریت وقف به وجود بیاید.
حرکت به سمت مردمی‌شدن وقف
وی اظهار کرد: بایسته چهارم آن است که وقف را از یک امر دولتی به سوی یک امر مردمی سوق دهیم. تجربه ثابت کرده است که اموری که به دست مردم اداره می‌شوند، انگیزه، توان و دانش بیشتری نسبت به امور دولتی از خود نشان می‌دهند. همچنین سازمان اوقاف و امور خیریه با توجه به دامنه وسیع وظایف خود، نیروی انسانی محدودی دارد و طبیعی است که این نیروها با وجود زحمات فراوان و خدمات گسترده، از جهت کمبود زمان نمی‌توانند به امور همه موقوفات کشور رسیدگی کنند، این نیز یکی دیگر از نشانه‌های لزوم سپردن وقف به دست مردم است.
این پژوهشگر گفت: توصیه می‌شود کمیته‌ای جهت بررسی چگونگی سپردن سازمان اوقاف به مردم تشکیل شود. خوشبختانه مدیریت سازمان اوقاف در حال حاضر این روند را آغاز کرده و بر تعداد اُمنای وقف در کشور افزوده است.
نیاز به بانک جامع اطلاعات موقوفات
حجت‌الاسلام دکتر سجادی ادامه داد: بایسته پنجم این است که بانک جامعی برای موقوفات ساخته شود. امروزه ما اطلاعات جامعی از موقوفات نداریم و توان شناختن سندهای وقفی از غیروقفی برای مردم عادی وجود ندارد. به همین دلیل ممکن است بعد از معامله یک زمین متوجه وقفی‌بودن آن شویم. در این بانک جامع، نیت وقف نیز باید ذکر شود لذا بهتر است که موقوفات مانند خانه شیشه‌ای، شفاف باشد و اطلاعات موقوفات اعم از درآمد آن‌ها، زمین‌های دارای سرقفلی متعدد، کلیدهای طلایی و مکان‌های در دست دولت، به شکل کاملاً شفاف در دسترس همگان قرار گیرد.
مدیر گروه مطالعات دینی و حقوقی امر خیر پژوهشکده مطالعات وقف و نیکوکاری(خیرماندگار) افزود: بایسته ششم این است که رشته وقف در دانشگاه ایجاد شود. امروز در برخی رشته‌ها، وقف را به صورت مختصر در کنار برخی واحدهای درسی قرار داده‌اند، اما این بی توجهی به وقف، امکان رشد را از آن می‌گیرد. امروز هیچ جایگاهی برای وقف در سند توسعه وجود ندارد و اقتصاددانان و حقوق‌دانان ما نیز مطلقاً هیچ دانشی درباره امور مربوط به وقف ندارند. همچنین لازم است که واحد درسی مستقلی برای آموزش امور مربوط به وقف در رشته‌های معارف و حقوق ایجاد شود. علاوه بر این، در مدارس نیز باید آموزش‌های لازم را در این حوزه به دانش‌آموزان ارائه شود.
ضرورت ایجاد دولت الکترونیک در ساختار اوقاف
وی اظهار کرد: بایسته هفتم، ایجاد دولت الکترونیکی در سازمان وقف است. امروزه همه مسائل در دولت الکترونیکی پیش می‌رود. ایجاد دولت الکترونیک در ساختار مدیریت وقف موجب می‌شود که وقف مکان‌های مختلف بسیار آسان‌تر شود و همچنین سندهای وقفی را نیز با سهولت بیشتری مورد استعلام قرار داد.
حجت‌الاسلام دکتر سجادی به مهندسی اجرای امینانه وقف، به عنوان هشتمین راهکار پیشنهادی خود اشاره کرد و گفت: یکی از معضلات ما در امور وقف این است که گاهی به طور دقیق به نیت‌های واقف عمل نمی‌شود. باید نیت‌های واقف به صورت امینانه اجرایی شود و شاخص‌هایی برای اجرای این نیت‌ها تعیین شود.
وی با ذکر آخرین مورد از راهکارهای راهبردی موقوفات، سخنان خود را به پایان برد و گفت: نیروهای فعلی متولیان وقف و حتی برخی کارمندان سازمان اوقاف، آموزش کافی برای اداره موقوفات ندیده‌اند و این یک معضل است. بایسته نهم این است که باید به این افراد آموزش داده شود.
خیریه؛ یک نهاد اجتماعی
اما مسعود فقیهی، دیگر مهمان و سخنران چهل‌ونهمین نشست تخصصی خیر ماندگار، سخنانش را با تعریف کلی امر خیر آغاز کرد و گفت: اگر بخواهیم در پاسخ پرسش امر خیر چیست، تعریف آن را به موسسات خیریه تقلیل دهیم در حقیقت تعریف درستی انجام نداده‌ایم.
وی اضافه کرد: به طور کلی ادبیات مشخصی برای گفتگو در این حوزه نداریم اما پیشنهاد ما این است که به خیر به چشم یک نهاد اجتماعی نگاه کنیم که مجموعه‌ای از برهم‌کنش قوانین و مقررات، اشخاص حقیقی و حقوقی، اموال و منابع انسانی است. در حقیقت یک موسسه خیریه بخش کوچکی از نهاد خیریه است.
نسبت بخش دولتی و حاکمیتی با امور خیر
فقیهی در بخش دیگری از سخنان خود به توضیح ارتباط حاکمیت با امور خیر پرداخت و گفت: در حال حاضر ۲۴ دستگاه، وظیفه اداره، نظارت و جذب و مصرف امور خیر را در کشور عهده‌دار هستند و 7 دستگاه نیز متولی صدور مجوز در حوزه امور خیریه هستند. اما سوال بزرگ آنجاست که آیا اساساً دستگاه‌های دولتی باید متولی امور خیریه کشور باشند یا نه؟
وی در ادامه افزود: نهاد خیر بخش سوم اقتصاد است و باید در کنار بخش دولتی و بخش خصوصی کمک‌کننده در حوزه اقتصاد باشند چراکه درآمد ناخالص کشور را افزایش می‌دهد. اما آن چیزی که ما هم اکنون با آن مواجهیم، دولتی شدن امور خیریه است.
این پژوهشگر بیان داشت: بیشترین خبر چالش‌انگیزی که ما هم اکنون در حوزه خیر با آن مواجه هستیم، پول‌شویی برخی از مؤسسات خیریه است و این نشان می‌دهد در ساختار کنونی ما با عدم شفافیت روبه‌رو هستیم و شاید بتوان گفت این از ثمرات نگاه دولتی به حوزه امور خیر است. در حالیکه از اساس، نهاد خیر ریشه مردمی دارد و باید به دست مردم هم اداره شود و دولت باید فقط نقش نظارتی ایفا کند.
فقیهی تاکید کرد: مؤسسات خیریه، پیمانکارانی هستند که می‌توانند نقش دولت را در سامان‌دهی امور خیریه به عهده بگیرند.
عدم شفافیت و نظم در برخی مؤسسات خیریه
فقیهی در بخش دیگیر از سخنانش گفت: متأسفانه برخی از مؤسسه‌های خیریه در کشورمان ساختار درستی ندارند و ثبت، انضباط، نظم مالی، عملکرد و… مشخصی در ساختار آن‌ها دیده نمی‌شود. از آن گذشته، نظارت درستی نیز بر آن‌ها دیده نمی‌شود و ما جیزی به نام نظام رتبه‌بندی مؤسسات خیریه در کشور نداریم.
وی با اشاره به گروه‌های مردمی و غیررسمی فعال در حوزه امور خیریه، آن‌ها را از جنبه‌ای مثبت و از جنبه‌ای منفی تحلیل کرد و در این زمینه گفت: ما گروه‌های مردمی و غیررسمی و غیر ثبت‌شده زیادی در حوزه خیر داریم مانند گروه‌های جهادی، مؤسسات قرض‌الحسنه خانگی، هیئت‌های مذهبی و … که این گروه‌ها کاملاً مردم‌نهاد هستند و طبق برآورد غیر رسمی در حدود 200 تا 300 هزار فعال مردمی در آن‌ها فعالیت می‌کنند. این امر نشان می‌دهد که بخشی از امور خیر به درستی دارد به دست مردم اداره می‌شود.
این پژوهشگر تصریح کرد: به دلیل عدم وجود نظارت درست، مصائبی چون خیانت در امانت و مصرف غیر نیت به وجود می‌آید که از چالش‌های مهم این مبحث است.
فقیهی در بخش پایانی صحبت‌های خود اشاره داشت که متأسفانه ما در کشور قانون درست و جامعی در حوزه امور خیریه نداریم در حالیکه باید همانند حوزه اقتصادی، حوزه امور خیر نیز قانون جامع داشته باشد.
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟در گفتگو ها شرکت کنید.