تحلیل کارکرد‌های بخش سوم (امور خیر و نیکوکاری) در توسعه اقتصادی و اشتغال

محمدرضا حیدری1، مرتضی درخشان2

1 استادیار گروه اقتصاد، دانشکده علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، نویسنده مسئول مکاتبات m.heidari@ase.ac.ir

2 دانشجوی دکتری، ‌دانشگاه اصفهان morteza.derakshan@yahoo.com

 

چکیده

تدارک خصوصی کالاهای عمومی و یا ورود انگیزه های غیراقتصادی بر ای تأمین کالای اقتصادی با عنوان عمومی بخش سوم اقتصاد روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. مطالعه نقش و کارکرد‌ بخش سوم (امور خیر و نیکوکاری) در توسعه اقتصادی و اشتغال با توجه به تجارب جهانی و نیز نظریه های شکست بازار و شکست دولت یکی از الزامات شکل گیری نهادی این بخش در محیط ملی اقتصاد ایران است. بر این اساس پژوهش حاضر بر آن است تا با بررسی ماهیت بخش سوم اقتصاد در حوزه‌ خیر و نیکوکاری کانال‌های تاثیر توسعه‌ بخش سوم اقتصاد بر توسعه‌ اقتصادی و اشتغال را مورد بررسی و تحلیل قرار دهد. برای این منظور به روش کتابخانه‌ای با استفاده از تجارب سایر کشورها و همچنین تجارب ایران در اعصار گذشته در توسعه‌ اشتغال با ظرفیت بخش سوم به استخراج کانال‌های تاثیر این بخش بر تولید و اشتغال پرداخته می‌شود. در نهایت الگوی مفهومی و راهکار عملیاتی برای استفاده بهینه از ظرفیت مردمی و غیر انتفاعی بخش سوم ارائه خواهد شد. این راهکار عملیاتی که می‌تواند از طریق ظرفیت مردمی بخش سوم و با تکیه بر نهادهای موجود دولتی و ظرفیت‌های منابع داخلی به توسعه اشتغال بیانجامد، به صورت محلی- منطقه‌ای و در قالب مدل مفهومی در پنج مرحله؛ 1- مرحله زیر ساخت‌ها و هماهنگی‌ها، 2- مرحله‌ مطالعات و ارتباطات، 3- مرحله برنامه‌ریزی و ابزارها، 4- مرحله تامین مالی و اجرا، 5- مرحله بازخورد و اصلاح، ارائه می‌گردد. نتایج این مطالعه نشان می دهد چنانچه الگوی ارائه شده پیاده سازی گردد بخش سوم قادر خواهد بود از طریق بهبود سرمایه اجتماعی و توسعه کارآفرینی اجتماعی زمینه رشد و توسعه اقتصادی را فراهم و اشتغال بیشتری ایجاد کند.

 

واژگان کلیدی:

وقف و امور خیریه؛ بخش سوم اقتصاد؛ توسعه اقتصادی؛ اشتغال.

 

 

1-                  مقدمه

بخش سوم اقتصاد روز به روز در جهان در حال گسترش بوده و از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود. انگیزه داوطلبانه مبتنی بر ایثار و نوع‌ دوستی نهاد‌های بخش سوم (وقف و امور خیریه) اقتصاد را نسبت به نهاد‌های خصوصی (بخش اول) و کارایی بیشتر و هزینه‌های پایین‌تر آنها نسبت به بخش دولتی (بخش دوم) برای ارائه خدمات اجتماعی و عام‌المنفعه باعث توجه روزافزون جوامع و نیز توجه روزافزون دانش اقتصاد به ارتقای بهره‌وری و توسعه ‌علمی و عملی این بخش معطوف شده است (Mark Lyons, 2001, p12).

در خلال قرون و اعصار شكوفايي تمدن اسلامي، وقف همواره بسياري از نيازهاي خاص جامعه را تأمين مي‌نموده و ارائه برخي كالاها و خدمات كه در اقتصاد مدرن از آنها به عنوان كالاهاي عمومي ياد مي‌شود، تا مدت‌ها – قبل از اينكه ارائه آنها را دولت‌ها بر عهده گيرند- بر دوش واقفين و از طريق موقوفات بوده است. نمونه‌هاي مانند كاروانسراها، آب‌انبارها، زاويه‌ها، بيمارستان‌ها حوزه‌هاي علوم ديني و… شواهدي بر اين مدعاست (نظام زاده، 1378). به عبارت دیگر وقف نهادي است كه از طريق آن مي‌توان بخش قابل توجهي از مشكلات و تنگناهاي جامعه را شناخت و اموال و دارايي‌هاي افراد نيكوكار را داوطلبانه در جهت رفع آن بكار بست. اما اين نهاد با وجود برخورداري از قدمت و خدمات بسیار زياد امروزه آن طور كه شايسته است مورد بهره‌برداری قرار نگرفته و نقش آن در ابعاد گوناگون حيات اقتصادي و فرهنگي جامعه تا حدودي کم‌رنگ شده است. لذا بسياري از وظايفي كه روزگاري بدون دخالت دولت، توسط نهاد وقف و امور خیریه (بخش سوم) و البته بصورت كاملاً داوطلبانه انجام مي‌گرفته، امروزه به ناچار بر عهده دولت‌هاست تا از منابع حاصل از فروش ثروت‌های عمومی تأمین مالی شده و انجام گیرند.

در کشورهای دنیا بخش سوم اقتصاد به عنوان یکی از سه موتور محرک برای توسعه تولید و اشتغال مورد استفاده قرار می‌گیرد و دولتها بر ظرفیت‌های بخش سوم و فعالیت‌های خیر و نیکوکاری در دوران رکود و بیکاری حساب ویژه‌ای باز می‌کنند. اهمیت این بخش برای ترمیم اقتصادی در شرایط رکود حتی بیشتر از دو بخش دیگر خواهد شد. زیرا زمانی که بخش خصوصی (انتفاعی) به دلیل فضای اقتصادی وارد رکود شده و دولت به دلیل کاهش درآمدها (هم درآمدهای نفتی و هم درآمدهای مالیاتی) وارد کسری مالی می‌شود، تنها امید برای حل چالش‌های بیکاری و رکود در این دوران بخش سوم خواهد بود.

سوال اصلی این است که اولا بخش سوم در ایجاد اشتغال و توسعه‌ تولید چه نقشی را در کشورهای مختلف ایفا می‌کند و آیا سهم آن در توسعه‌ اشتغال قابل توجه است؟ همچنین کانال‌های تاثیر بخش سوم بر تولید و اشتغال چیست و توسعه‌ این بخش چگونه می‌تواند به توسعه اشتغال منجر شود؟ در نهایت راهکارهای ایران برای توسعه‌ اقتصادی و ایجاد اشتغال از طریق ظرفیت‌های بخش سوم چیست؟

برای پاسخ به سوالات فوق، بخش دوم پژوهش به بررسی مطالعات انجام شده در زمینه‌ تحلیل‌های اقتصادی وقف و امور خیریه می‌پردازد و بخش سوم به تجربه سایر کشورها و توصیف وضعیت موجود اشتغال در بخش سوم خواهد پرداخت. بخش چهارم به بررسی کانال‌های تاثیر بخش سوم بر تولید و اشتغال می‌پردازد و راهکارهای عملیاتی برای توسعه‌ اقتصادی و اشتغال با استفاده ظرفیت بخش سوم سوم ارائه می‌دهد و به اولویت بندی و اعتبار سنجی این راه‌کارها در قالب یک الگوی مفهومی می‌پردازد. در بخش پنجم نیز جمع بندی و نتیجه گیری ارائه خواهد شد.

2-                  پیشینه پژوهش

در داخل مطالعات کمی در مورد اقتصاد بخش سوم و مباحث سرمایه‌گذاری و تامین مالی فعالیت‌های خیر و نیکوکاری صورت گرفته است و بیشتر مطالعات جنبه‌های فقهی و حقوقی (به طور ویژه وقف در قرآن و سیره‌ی معصومین (ع))، فرهنگی و اجتماعی (ابعاد تاریخی و سیاسی وقف و امور خیریه) و در بین مطالعات اقتصادی در مورد بخش سوم نیز بیشتر به جنبه‌های مدیریتی و بهره‌وری موقوفات مد نظر قرار گرفته است.

در بین مطالعات اقتصادی، طغیانی و درخشان (1395) در کتاب «اقتصاد وقف و خیریه» به بررسی اقتصادی جایگاه، ابعاد، اشکال و مشکلات بخش سوم اقتصاد می‌پردازند و وضعیت موجود تامین مالی سازمان‌های بخش سوم در دنیا را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می‌دهند. عسکری و شیخانی (1391)، در مقاله‌ی خود به بررسی چالش اطلاعات نامتقارن در بخش سوم پرداخته‌اند و پس از تبیین این مسئله در بخش وقف، بر اساس راه‌کارهای پیشنهادی در دانش اقتصاد اطلاعات راهکارهایی را برای این مشکل پیشنهاد می‌دهند.

درخشان و نصر الهی (1393) به تحلیل اثر توسعه بخش سوم بر اقتصاد ایران پرداخته‌اند که در آن به تجربه سایر کشورها و حجم بخش سوم در تولید ناخالص داخلی می‌پردازند. درخشان و طغیانی (1392) به نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در اقتصاد مقاومتی و دلالت‌های آن برای مقابله با تحریم اقتصادی اشاره نموده‌اند. طغیانی، درخشان و نصر الهی (1393) نیز به پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف وامور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن پرداخته‌اند.

جنبه‌های مدیریتی امور خیر و نیکوکاری نیز مورد توجه و مطالعه قرار گرفته است. به عنوان مثال در مقاله‌ی قحف (1997)، بوجلال (2003)، سوری (1383) و گنزالس[1] (2003) به لزوم توجه به ویژگی‌های مدیر یا متولی موقوفات، روش‌های مدیریتی مورد استفاده و همچنین لزوم تقویت بعد نظارتی بر عملکرد مدیران در موقوفات پرداخته­اند. عبادی (1387) به شیوه‌های جدید بهره‌برداری از موقوفات، سلیمی‌فر (1387) و جهانیان (1387) به نقش وقف در توسعه‌ی اقتصادی و سمیعی نصب (1387) به نقش وقف در تحقق عدالت اقتصادی پرداخته‌اند.

در مورد جنبه‌های  فقهی و حقوقی وقف و امور خیریه مطالعات بسیار بیشتر است که می‌توان از این مطالعات برای بررسی جنبه‌های حقوقی و فقهی سرمایه‌گذاری در وقف و امور خیریه بهره برد. به عنوان مثال ریاحی (1378) در کتاب «وقف و سیر تحولات قانون‌گذاری در موقوفات» به ابعاد حقوقی و قانونی موقوفات پرداخته‌ است. مرادی (1387)، ایازی (1387)، نوری (1387) به وقف در قرآن و سیره‌ معصومین (ع) پرداختند و احمدپور (1387)، مظفری (1387)، امینیان مدرس (1386) در کتاب «وقف از دیدگاه حقوق و قوانین» و همچنین مرتضوی و برامکی (1387)، مسعودی (1387) و محققان دیگر به مطالعه‌ی جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی وقف و موقوفات پرداخته‌اند. شفیعی (1384)، مهینی (1363) و یاکوف لو[2] (2005) نیز به جنبه‌های تاریخی وقف در ایران و سایر شهرهای اسلامی پرداخته‌اند.

در کشورهای غیر اسلامی به ویژه در کشورهای توسعه یافته ادبیات گسترده‌ای در زمینه‌ی بخش سوم وجود دارد و منابع بسیاری با رویکرد علمی اقتصادی و مبانی نظری به بخش سوم اقتصاد را می‌توان در بین این مطالعات یافت. از جمله مهمترین تحقیقات در کشورهای استرالیا، ایالات متحده، ایتالیا و هند صورت گرفته است که کتب و مقالاتی در این رابطه نیز تولید شده است. اما آنچه در پیشینه‌ پژوهشی باید مورد توجه قرار گیرد، مطالعاتی است که به سرمایه‌گذاری در بخش سوم پرداخته است.

اولین مطالعاتی که نهاد‌های غیر انتفاعی را به عنوان بخش سوم اقتصاد معرفی نمودند، هانسمن (1980 و 1981 الف)  و ویسبورد (1975) می‌باشند که مبانی نظری بخش سوم را پایه‌ریزی کردند و پس از آن مطالعات فراوانی در این زمینه صورت گرفت. از مهمترین این مطالعات می‌توان به مارک لیونز[3] (2001)، آینسا و همکاران[4] (2011)، کریس راسل[5] (2006) آلیسون و کایه[6] (2005) اشاره کرد که ابعاد اقتصادی بخش سوم، گستره و تنوع بخش سوم اقتصاد، کارکردها و چالش‌های پیش روی این بخش را مورد مطالعه قرار داده‌اند و برای ارتقای بهره‌وری، به برنامه‌ریزی راهبردی در سازمان‌ها و نهادهای بخش سوم پرداخته‌اند.

اما آنچه مورد توجه این پژوهش است، راه‌کارهای توسعه‌ اشتغال از طریق ظرفیت خیر و نیکوکاری و نهادهای غیر انتاعی بخش سوم می‌باشد که در این راستا مطالعه‌ قابل توجهی انجام نشده است.

3-                  مبانی نظری

3-1-            توصیف اهمیت بخش سوم در توسعه اشتغال در کشورها مختلف

یکی از شاخص‌هایی که برای سنجش حجم بخش سوم اقتصاد در کشورها مورد استفاده قرار می‌گیرد، سهم نیروی کار این بخش از کل نیروی‌‌کار شاغل در اقتصاد ملی است. نمودار زیر داده‌های این شاخص‌ را در طول سالهای 1995 تا 2000 برای 36 کشور دارای آمار در این زمینه نشان می‌دهد. لازم به ذکر است که در میان کل نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد، برخی از آنها داوطلب و برخی بصورت جبران خدمت مشغول به فعالیت هستند. همانطور که در نمودار نیز مشخص است سهم بزرگتری از نیروی کار مشغول در سازمان‌های غیر انتفاعی، خیریه‌ها، موقوفات و … دستمزد دریافت می‌کنند و تنها بخشی از آنها به صورت داوطلبانه و غیر انتفاعی فعالیت می‌کنند.

 

نمودار 1: سهم نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد نسبت به کل جمعیت فعال، بین سالهای 1995 تا 2000 به صورت میانگین بین 36 کشور

مأخذ: گزارش سال 2007 مرکز مطالعات جامعه‌ی مدنی (Center for Civil Society Studies)، دانشگاه جان هاپکینز (Johns Hopkins).

بر اساس نمودار فوق در برخی از کشورها مانند هلند توانسته بیش از 14 درصد نیروی کار خود را در این بخش مشغول به فعالیت کند و بار بزرگی را در ایجاد اشتغال از دوش دو بخش دیگر برداشته است. این آمار در آمریکا و انگلستان به 8/9 و 5/8 درصد از کل جعیت فعال می‌رسد که سهم بسیار بزرگ و قابل توجهی است.

اگر روند توسعه‌ بخش سوم و سهم نیروی کار از جمعیت فعال در کشورها مختلف و همچنین کارکرد‌ها و تنوع فعالیت‌های آنها مورد توجه قرار گيرد، در چند دهه‌ی اخیر در اکثر کشورهای توسعه یافته روندی صعودی داشته است، به طوری‌که در حال حاضر این سهم در کشورهای توسعه یافته تفاوت معناداری با کشورهای درحال توسعه دارد. در این رابطه می‌توان به نمودار آماری 2 توجه کرد:

نمودار 2: سهم نیروی کار شاغل در بخش سوم اقتصاد نسبت به کل جمعیت فعال، بین سالهای 1995 تا 2000 به صورت میانگین بین 36 کشور

 

مأخذ: گزارش سال 2007 مرکز مطالعات جامعه‌ی مدنی (Center for Civil Society Studies)، دانشگاه جان هاپکینز (Johns Hopkins).

همانطور که در نمودار 2 ملاحظه می شود، در کشورهای توسعه یافته بطور میانگین 4/7 درصد کل نیروی کار در بخش سوم شاغل هستند و این رقم در کشورهای در حال توسعه 9/1 درصد است، که تفاوت قابل توجهی دارند. بنابر این بخش سوم در کشورهای توسعه یافته سهم بالاتری را به خود اختصاص داده است. همچنین همانطور که اشاره شد، این بخش پدیده‌ای جدید و علمی است که در کشورهای توسعه‌ یافته با دانش زیر بنایی توسعه‌ی بیشتری پیدا کرده است. علاوه بر این در برخی موارد این بخش کاراتر عمل می‌کند، لذا وظایف و تاثیر این بخش غیر قابل انکار است.

هر چند در دو نمودار فوق روشن شد که بخش سوم سهم قابل توجهی در اشتغال کشورهای مختلف دارد، حال سوال این است که تحریک بخش سوم تا چه حد می‌تواند به توسعه‌ اقتصادی منجر شود. یعنی آیا رشد اقتصادی بخش سوم تاثیری بر رابطه‌ای با رشد کل اقتصاد دارد؟ پاسخ این سوال را در جدول زیر و نمودار 3 می‌توان مشاهده نمود.

جدول 1: رشد اقتصادی و رشد بخش سوم در کشورهای مختلف در بین سال‌های 1990 تا 2000[7]

رشد بخش سوم رشد کل اقتصاد کشورها
4/4 -03/0 ژاپن
5/5 4/4 آمریکا
4/6 9/5 کانادا
8/6 4 بلژیک
8 6/7 تایلند
7/8 8/7 نروژ
11 5/7 استرالیا

مأخذ: گزارش سال 2007 مرکز مطالعات جامعه‌ی مدنی، دانشگاه جان هاپکینز. داده ها بر اساس قیمت های جاری محاسبه شده و فعالیت‌های داوطلبانه در آن محاسبه نشده است.

در نمودار 3 مشاهده می‌شود در این چند کشور رابطه‌ معناداری بین رشد اقتصادی و رشد بخش سوم وجود دارد:

نمودار 3: رابطه بین رشد اقتصادی و رشد بخش سوم در بین سالهای 1990 تا 2000

3-2-            کانال‌ها و راهکارهای توسعه اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش سوم اقتصاد

3-2-1-        تاثیر مستقیم بزرگی بخش سوم در اقتصاد و اشتغال

با توجه به تجربیات بیان شده از وسعت و بزرگی بخش سوم در سایر کشورها در بخش سوم این پژوهش، روشن است اگر بخش سوم که بنیان آن را فعالیت‌های داوطلبانه مردمی تشکیل می‌دهد توسعه یابد، چون بخشی از یک مجموعه‌ کلی اقتصاد را تشکیل می‌دهد، به طور مستقیم می‌تواند سهم عظیمی در توسعه‌ اقتصادی و همچنین اشتغال داشته باشد. در ضمن اینکه مردم-محوری جزء اصلی ماهیت بخش سوم اقتصاد است و لذا توسعه‌ آن تاثیری اهرمی بر  توسعه‌ اشتغال خواهد داشت.

3-2-2-        تاثیر بخش سوم بر سرمایه‌های اجتماعی

سه عنصر اصلی سرمایه‌ اجتماعی را اعتماد، مشارکت و همدلی تشکیل می‌دهد. بخش سوم اقتصاد بر اساس تعریف متشکل از نهاد‌های داوطلبانه مردمی است که با انگیزه‌های نوع‌دوستانه و به صورت داوطلبانه وارد این فعالیت‌ها شده‌اند و سودی بین مالکان و یا سهامداران سازمان‌های بخش سومی توزیع نمی‌شود[8]. بنابر این توسعه‌ فعالیت‌های مردمی غیر انتفاعی و نوع‌دوستانه به طور فزاینده‌ای می‌تواند بر توسعه‌ شعاع اعتماد تاثیر بگذارد و با جلب مشارکت‌های مردمی در بخش سوم دو عنصر دیگر سرمایه‌اجتماعی (مشارکت و همدلی) را در جامعه توسعه بخشد. با توسعه شعاع سرمایه‌ اجتماعی هزینه‌های مبادلاتی فعالیت‌ها و تعاملات اقتصادی کاهش یافته حتی فعالیت‌های انتفاعی نیز ساده‌تر می‌توانند در فضای کسب کار جدید به تولید بپردازند. بنابر این به طور غیر امستقیم و از طریق توسعه‌ شعاع سرمایه‌ اجتماعی و عناصر آن نیز به توسعه‌ اشتغال و تولید منجر خواهد شد.

3-2-3-        پشتیبانی سازمان‌های غیر انتفاعی و صندوق‌های داوطلبانه از سرمایه‌گذاری خطر پذیر

در انجام فعالیت‌های اقتصادی یکی از اصلی‌ترین و چالش برانگیز‌ترین بخش‌ها، تأمین مالی است. در دانش اقتصاد و مدیریت روش‌های فراوانی برای تامین مالی طرح‌های اقتصادی طراحی و استفاده می‌شود. در ایران نیز بسیاری از این روش‌ها بومی سازی شده و زیرساختهای لازم برای آن ایجاد گردیده است. فراوانی نیروی جوان تحصیل‌کرده و با استعداد در کشور ما باعث شده بسیاری از آنها به رقابت در خلق ایده و طرح اولیه‌ای برای یک فعالیت اقتصادی و تولیدی تدوین و ارائه نمایند. با این حال بخش بسیار کمی از این ایده‌ها به مرحله‌ تولید می‌انجامد. یکی از اصلی‌ترین مسائل پیش روی این ایده‌پردازان تامین مالی می‌باشد. زیرا بسیاری از این افراد سرمایه‌ لازم برای آغاز فعالیت را در اختیار ندارند و به دلیل اینکه آغاز فعالیت‌های اقتصادی که سابقه‌ای ندارد و نوآور می‌باشند، ریسک بسیار بالایی دارد و بانک‌ها و سایر موسسات مالی در جهت تامین مالی آن اقدامی نمی‌کنند و ترجیح می‌دهند در بخش‌های کم ریسک‌تری سرمایه‌گذاری نمایند.

سرمایه‌گذاری خطرپذیر[9] که از آن با عنوان‌های «سرمایه‌گذاری جسورانه» یا «سرمایه‌گذاری کارآفرینی» نیز نام می‌برند، عبارت است از تأمین سرمایه لازم برای شرکت‌ها و کسب‌وکارهای نوپا (استارت آپ) و کارآفرین که مستعد جهش و رشد ارزش بوده و البته ریسک فراوانی است. این شرکت‌ها در مراحل ابتدایی رشد و تکامل اقتصادی خود، مورد توجه سرمایه‌گذارانی هستند که با ارزیابی موشکافانه خود، شکاف سرمایه و کمبود نقدینگی شرکت‌های کارآفرین را جبران می‌کنند و در گروه سهام‌داران آن‌ها قرار می‌گیرند. قطعا چنین شرکت‌هایی در صورت موفقیت در امر تولید می‌توانند ارزش افزوده بسیار بالایی داشته باشند، زیرا اولا نوآور بوده و معمولا برای اولین بار فعالیتی را آغاز می‌کنند و در نتیجه وارد بازاری کاملا بکر می‌شوند و ثانیا دانش بنیان بوده و ارزش افزوده بالایی دارند. اما در کنار این ویژگی مثبت به دلیل اینکه هیچ تجربه‌ای در زمینه‌ی فعالیت وجود ندارد و شاید هیچ بازار شناخته شده‌ای برای محصول تولیدی هنوز شناسایی و ارزیابی نشده است، ریسک بالایی دارند.

ورود سازمان‌های غیر انتفاعی به تامین مالی طرح‌ها و ایده‌های نو به صورت خطر پذیر در بسیاری از کشورها دنیا آغاز شده است و از دلایل ورود این نهادهای غیر انتفاعی می‌توان به مواردی مانند 1- توجه به توسعه‌ اشتغال و کارآفرینی به جای سود اقتصادی صرف، 2- ورود به بخش‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر در توسعه و به روز رسانی کالاهای عمومی، 3- بحران‌های بیکاری و رکود و لزوم همکاری همه‌ بخش‌ها برای خروج از بحران، 4- عدم توسعه یافتگی بخش خصوصی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطر پذیر در این بخش و … اشاره نمود. در حال حاضر تمامی دلایل فوق برای وضعیت موجود اقتصاد ایران صدق می‌کند و لذا ورود بخش سوم و نهادهای وقف و خیریه به این امر ضروری و اجتناب ناپذیر به نظر می‌رسد.

3-2-4-        توسعه اشتغال با استفاده از تجربه بانک گرامین

محمد یونس اقتصاددان بنگلادشی و برنده جایزه صلح نوبل با تأسیس بانک گرامین، ایده کسب و کار اجتماعی را مبتنی بر سه اصل خودگردانی، عدم تقسیم سود بین سهامداران و تعقیب یک یا چند هدف اجتماعی مانند فقر، بهداشت، آموزش، اشتغال اقشار محروم و محیط زیست پایه گذاری نمود. در کسب‌ و کار اجتماعی، سودی بین سهامداران تقسیم نمی‌شود و تمامی درآمدهای حاصله، پس از کسر هزینه ها، مجددا در خود بنگاه و برای توسعه دستاوردهای اجتماعی آن سرمایه‌گذاری می شود. در این نوع از کسب و کار، سرمایه گذار به غیر از امکان بازدریافت اصل میزان سرمایه اولیه اش، به خشنودی ناشی از میل به هدف اجتماعی خود هم می‌رسد.

الگوی موفق بانک گرامین مبتنی بر تأمین مالی خرد برای کسب و کارهای کوچک بر اساس سپرده های اندک هفتگی، وام گروهی، عدم الزام به تأمین وثیقه، ضمانت گروهی یا ایجاد بدهی مشترک، آموزش کارآفرینی به اعضاء گروه و نظارت بر فرآیند اشتغال و بازپرداخت اقساط، پرداخت وام بیشتر به صورت مرحله ای و بر اساس نظم در بازپرداخت اقساط و نیز تأسیس شرکتهائی برای تأمین نیازهای مکمل است. گروه هدف زنان فقیر روستائی هستند. این الگو ضمن گسترش روزافزون در بنگلادش با اشتغال زائی زیاد، قابلبومی سازی در محیط اقتصاد ایران می باشد.

 

3-2-5-        توسعه کارآفرینی اجتماعی

کارآفرینان اجتماعی[10] افرادی هستند که یک مشکل اجتماعی را تشخیص می‌دهند و از دانش کارآفرینی برای سازماندهی، ایجاد، و مدیریت سرمایه برای رفع نیاز مربوطه استفاده می‌کنند. در حالی‌که کارآفرینان تجاری معمولاً به بررسی بازدهی و سود بازگشتی می‌پردازند، کارآفرینان اجتماعی را معمولاً گروه‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی بخش سومی تشکیل می‌دهند. لازم به ذکر است توسعه‌ چنین فعالیت‌هایی در کشورها مختلف علاوه بر اینکه نیازهای مردم را رفع نموده است، به توسعه‌ بسیار قابل توجه اشتغال نیز منجر شده است.

شاید سوال شود کارآفرینی اجتماعی و خیریه‌ها چه تفاوتی با یکدیگر دارند؟ در پاسخ باید گفت در  کارآفرینی اجتماعی قرار نیست محصولی تولید شود که هیچکس حاضر به پرداخت نیست و به صورت رایگان در اختیار مردم قرار گیرد، بلکه کالاها و خدماتی تولید و تامین می‌شود که نیاز مردم اجتماع هست اما در کنار سایر فعالیت‌های اقتصاد موجود صرفه‌ اقتصادی ندارد و به عبارتی هزینه‌ فرصت سرمایه‌گذاری در آن بیش از منافع آن است. اما این فعالیت‌ها هزینه‌های خود را از محل فروش محصولات تامین می‌کند و بعضاً سود هم دارند[11].

در بسیاری از موارد سازمان‌های غیر انتفاعی، خیریه‌ها و سایر نهادهای مردمی بخش سوم یک کارآفرینی اجتماعی را آغاز می‌کنند و در ادامه این فعالیت‌ها به صورت خودکار توسعه می‌یابد و اداره می‌شود.

3-2-6-        توسعه فناوری‌های کاربر و تشویق استفاده از آنها در بین نهادها بخش سومی و همچنین توسط نهادهای بخش سوم در بین بخش خصوصی

در دنیای امروز بخشی از فناوری‌های تولیدی بیشتر وابسته به ماشین‌آلات هستند و در آنها کمتر از نیروی کار استفاده می‌شود (فناوری‌های سرمایه‌بر[12]). در مقابل فناوری‌هایی وجود دارد که از نیروی کار بیشتری استفاده می‌کنند (فناوری‌های کاربر[13]) و در کشورهایی که دارای جمعیت نیروی کار بالا هستند مانند چین و سایر کشورهای درحال توسعه که نرخ بیکاری قابل توجهی دارند گرایش فناوری‌های تولیدی به فناوری‌های کاربر ضروری است. با این حال به سبب شرایط اقتصادی، نرخ دستمزد‌ها، نرخ ارز، قیمت پایین ماشین‌آلات و … ممکن است فعالیت‌های تولیدی با استفاده فناوری‌های سرمایه‌بر سود اقتصادی بیشتری داشته باشد. بنابر این بخش خصوصی (انتفاعی) از فناوری های کاربر به سمت توسعه‌ فناوری‌های سرمایه‌بر تغییر رویه می‌دهد و این رفتار منجر به تعمیق بحران بیکاری می‌گردد.

برای توسعه اشتغال و جلوگیری از تعمیق بحران‌های بیکاری سازمان‌های بخش سومی اولا در تولیدات کالاها و خدمات خود تا حد ممکن از فناوری‌های کاربر استفاده می‌کنند و ثانیا از سازمان‌های انتفاعی که فناوری سرمایه بر خود را به فناوری‌های کاربر تبدیل کند حمایت می‌کنند[14].

3-2-7-        تشکیل و کامل سازی زنجیره‌ی عرضه توسط سازمان‌های بخش سوم

یکی از مسائل مهم در توسعه‌ اشتغال به ویژه در کشورهای در حال توسعه شناسایی و تکمیل زنجیره عرضه است. باید صنایع بالادست و پایین دست و همچنین صنایع موازی و مشاغل مورد نظر در هر منطقه شناسایی گردد. مزیت شناسایی زنجیره‌ی عرضه این است که اولا بخشی از زنجیره‌ی عرضه که در همان منطقه قرار دارند می‌توانند با شناخت یکدیگر و ارتباط دقیق‌تر، عرضه و تقاضای محلی خود را تامین کنند و علاوه بر کاهش هزینه‌های حمل و نقل به استقلال منطقه‌ای نیز دست ‌یابند و قدرت چانه‌زنی خود را افزایش ‌دهند. ثانیا اگر بخشی از زنجیره‌ی عرضه در خارج از منطقه‌ی مورد نظر و یا حتی در خارج از کشور قرار دارد، از یک سو با شناخت دقیق آن، امکان بازاریابی مناسبی خواهند داشت و از سوی دیگر می‌توانند با همکاری و هماهنگی افقی و عمودی به عنوان یک متقاضی بزرگ برای واحد‌های تولیدی بالا دست و به عنوان یک عرضه کننده بزرگ برای صنایع تولیدی پایین دست فعالیت نمایند و به توسعه‌ی تولید و در نتیجه اشتغال منطقه‌ای کمک کنند.

در کشور ما بسیاری از مشاغل حتی از همکاران و رقبای خود نیز اطلاعات کافی ندارند و دقیقا نمی‌دانند کالایی که تولید می‌کنند از لحاظ عرضه و تقاضا در بازار چه وضعیتی دارد. همچنین بسیاری از تولید کنندگان از بازارها و متقاضیان محصول خود اطلاعات دقیقی ندارند (پایین دست) و بنابر این نمی‌توانند بازاریابی مناسبی برای محصولات خود داشته باشند.

سازمان‌های بخش سوم و نهادهای غیر انتفاعی در بسیاری از کشورهای دنیا در شناسایی و تکمیل این زنجیره وارد فعالیت می‌شوند. به عنوان مثال در برخی از مشاغل زمینه‌های تولیدی یکی از بخش‌های زنجیره‌ عرضه توجیه اقتصادی ندارد و نبود یا کسری آن در منطقه موجب شده تا کل زنجیره‌ تولید متوقف گردد. نهادهای بخش سوم و خیریه‌ها این حلقه را شناسایی کرده و در تامین آن اقدام می‌کنند. دسته‌ دیگر از سازمان‌های غیر انتفاعی تنها به تولید اطلاعات مربوط به شناسایی زنجیره عرضه تلاش می‌کنند و آن را به صورت رایگان در اختیار تولید کنندگان قرار می‌دهند. با این روش علاوه بر افزایش توان تولیدکنندگان برای بازاریابی بهتر بسیاری از حلقه‌ها که از خارج کشور تامین می‌شد، از مشابه داخلی آن استفاده می‌شود و موجب رشد تولید و اشتغال داخلی یک کشور می‌گردد.

4-                  راهکار توسعه‌ تولید و اشتغال با استفاده از ظرفیت بخش سوم اقتصاد

نظر به ضرورت طراحی و ایجاد اشتغال فراگیر با اتصال بنگاه‌های محلی- منطقه‌ای به شرکت‌های بزرگ و همچنین ایجاد الگویی برای شناخت و تقویت مزیت‌های محلی و منطقه‌ای در جهت توسعه‌ی رشته‌های پر اشتغال در هر منطقه، نهادهای بخش سوم اقتصاد می‌توانند در قالب الگوی مفهومی توسعه‌ی اشتغال محلی-منطقه‌ای اقدام به فعالیت‌های توسعه اشتغال نمایند، به طوریکه عدالت محوری، مردم محوری، دانش بنیانی، درونزایی و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و سایر مشخصه‌های اقتصاد مقاومتی به صورت ضمنی لحاظ گردد.

طراحی الگوی کاربردی و عملیاتی توسعه‌ی اشتغال که بتواند در هر منطقه با موفقیت اجرا شود، نیازمند مطالعه‌ی ویژگی‌ها، ظرفیت‌ها و مزیت‌های هر منطقه است. این مطالعات منطقه‌ای همچون مغز می‌تواند راهنما و محرک فعالیت‌های توسعه اشتغال در هر منطقه باشد. بنابر این برای اجرایی شدن الگوی توسعه‌ اشتغال محلی-منطقه‌ای باید مراحل زیر دنبال شود:

  • مرحله زیر ساخت‌ها و هماهنگی‌ها
  • مرحله‌ مطالعات و ارتباطات
  • مرحله برنامه‌ریزی و ابزارها
  • مرحله تامین مالی و اجرا
  • مرحله بازخورد و اصلاح

 

4-1- زیر ساخت‌ها و هماهنگی‌ها

اولین گام در تهیه نمودن زیر ساختها تصویب و هماهنگی بر روی مراحل اجرای طرح توسعه‌ی اشتغال است. در این مرحله کلیه‌ی گام‌های این طرح طراحی شده و در جلسات بارش فکری به بحث و گفتگو گذاشته می‌شود و بر اساس آن مدل مفهومی طرح توسعه‌ی اشتغال و مراحل آن طراحی می‌گردد تا روند کار از ابتدا شفاف و روشن باشد و در طول مسیر با مخالفت و عدم هماهنگی‌ها متوقف نگردد.

گام دوم هماهنگی و تصمیم سازی است. در این گام الگوی مصوب شده به همه‌ی نهاد‌های مسئول که در این طرح دخیل هستند و یا به صورت نظارتی مسئولیتی در این حوزه دارند، اطلاع رسانی می گردد و با توجیه علمی و دقیق آن نظر مثبت آنها استحصال می‌گردد و در نهایت تصمیم‌سازی برای نهاد‌های مسئول و تصمیم‌گیر صورت می‌گیرد و با ارائه‌ی طرح به آنها تایید قانونی و سایر موارد مورد نیاز در خواست می‌گردد.

در گام سوم فعالان در امور خیر و نیکوکاری (فعالان بخش سوم) اقدام به تشکیل نهادی غیر انتفاعی و غیر دولتی برای هدایت برنامه‌های توسعه‌ اشتغال در منطقه مورد نظر می‌کنند. عنوان این نهاد می‌تواند «کمیته‌ توسعه‌ محلی» نامگذاری گردد. این کمیته می‌تواند در مناطق مختلف فعالیت کند و در سه سطح استانی، محلی-منطقه‌ای و کمیته‌های روستایی دسته‌بندی و تشکیل شوند تا فعالیت‌ها به صورت جهت دهی‌شده و منسجم صورت گیرد.

گام چهارم، تعیین مصادیق اعضای کمیته در هر سطح است. حضور مسئولین استانی در جلسات این کمیته می‌تواند روند فعالیت‌های نهاد غیر انتفاعی را بسیار تسهیل کند و علاوه بر استفاده از تجربیات آنها، همراهی مسئولین را تامین نماید.

4-2- مطالعات و ارتباطات

همانطور که اشاره شد یکی از اصلی‌ترین کارکرد‌های مغز متفکر شبکه‌ی توسعه‌ی اشتغال محلی، مطالعه و شناخت ظرفیت‌ها و نیازهای محلی می‌باشد که با استفاده از آنها بتواند وضعیت موجود منطقه یا شهرستان مربوط به خود را به طور دقیق شناسایی نماید. همچنین با تحلیل دقیق از مزیت‌های آشکار شده و آشکار نشده به شناخت وضعیت مطلوب در تولید و اشتغال و احتمالا صادرات منطقه‌ی خود بپردازد. با طی این مسیر این مغز متفکر می‌تواند با ارائه‌ی دستورالعمل‌های دقیق و اجرایی به بازیگران اقتصادی منطقه‌ای و همچنین ایجاد ارتباط‌های لازم با سایر نهاد‌های اقتصادی مسیر دقیق حرکت هر یک از کارآفرینان، مدیران و مسئولین منطقه‌ای را در طی فرایند توسعه‌ی اشتغال محلی- منطقه‌ای روشن نماید.

نمودار 4: مطالعات لازم در بخش سوم در جهت توسعه اشتغال

برای بخش مطالعات مراحل زیر لازم به نظر می‌رسد:

الف) مزیت‌های منطقه‌ای: با استفاده از مزیت‌های آشکار شده و آشکار نشده در هر منطقه و بررسی ویژگی‌های این مشاغل می‌توان رشته‌های پر اشتغال دارای مزیت در هر منطقه را شناسایی نمود.

ب) آموزش کارآفرینی: در هر شهرستان و منطقه نیرو‌های کار متخصص، نیمه متخصص و نیروی کار ساده وجود دارد. البته نسبت این نیرو‌ها در مناطق مختلف متفاوت است. با این حال حتی نیرو‌های متخصص محلی نیز در کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌ها و مزیت‌های منطقه‌ای خود دچار مشکل هستند. بسیاری از نیرو‌های جوان و تحصیل‌کرده با وجود توانمندی علمی بسیار بالا، روش استفاده از دانش و توان‌مندی خود در جهت کارآفرینی و استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای را نمی‌دانند.

ج) دستورالعمل‌ها: در بسیاری از شهرستان‌ها و روستا‌ها مردم در حال تولید هستند، اما ظرفیت‌ تولیدی آنها بسیار بیشتر است و حتی امکان صادرات آن به سایر کشورها وجود دارد. اما مردم دستور کار صادرات به سایر استانها و کشورها را نمی‌دانند. دستور العمل استاندارد سازی محصولات، مشارکت در نمایشگاه‌های بین المللی، ورود به صنایع تبدیلی و حتی دستور العمل دریافت تسهیلات و … می‌‌تواند نقش موثری در فعالیت تولید کنندگان محلی داشته باشد. البته چون در مناطق روستایی تهیه چنین دستور العمل‌هایی نمی‌تواند به سود منجر شود توسط نهادهای انتفاعی قابلیت انجام ندارد.

د) زنجیره عرضه: همانطور که در بخش قبل اشاره شد، تکمیل و شناسایی این زنجره می‌تواند در توسعه‌ تولید و اشتغال نقش اساسی ایفا نماید.

ه) مطالعات زمینه‌ای: شناخت فرهنگ محلی و ویژگی‌های خاص منطقه در بومی سازی طرح‌های تولید شده در نهاد غیر انتفاعی مربوطه می‌تواند کمک کننده باشد.

تا به اینجا در مورد اجزای لازم در مطالعاتی نهاد غیر انتفاعی می‌بایست دنبال کند، بحث شد. اما برای ایجاد اثربخشی فعالیت‌ها و برنامه های این نهاد بخش سومی لازم است ارتباط‌های وسیعی با نهادهای موازی و مسئول برقرار شود. به عنوان مثال اولا با سایر کمیته‌ها ارتباط در مناطق مختلف ارتباط برقرار شود و از تجربیات و دانش آنها استفاده شود و با شبکه‌سازی با آنها قدرت چانه زنی در فضای تصمیم‌گیری کشور افزایش یابد. ثانیاً نهاد‌های مسئول اعم از اداره‌ی تعاون، کار و رفاه اجتماعی، سازمان صنعت و معدن، اداره کل تامین اجتماعی و اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای و حتی نهادهایی مانند جهاد کشاورزی و آب منطقه‌ای و … می‌تواند اطلاعات را به خوبی منتقل نماید. این ارتباطات می‌تواند از تداخل و همپوشانی وظایف، خلاء وظایف و همچنین خود محوری و موازی کاری جلوگیری کند. در نهایت ارتباط با بنگاه‌ها به ویژه بنگاه‌های بزرگ و همچنین سایر سازمان‌های مردم نهاد و سازمان‌های غیر انتفاعی مرتبط ظرفیت فعالیت این نهاد غیر انتفاعی را افزایش خواهد داد. جزئیات این ارتباطات در نمودار 5 نمایش داده شده است.

نمودار 5: ارتباطات لازم نهاد بخش سوم در جهت توسعه‌ اشتغال

4-3- برنامه‌ریزی و ابزارها

تا به اینجا زیر ساخت‌ها، مطالعات و ارتباط‌های لازم برای اجرای طرح توسعه‌ی اشتغال انجام شده است، و تمام موارد مورد نیاز تامین گردیده اما هنور برنامه‌ی عملیاتی و اجرایی جهت توسعه‌ی اشتغال وجود ندارد. حال نتایج همه‌ی مطالعات انجام شده در مرحله‌ی قبل به اتاق فکر کمیته می‌آید و در جلسات طوفان مغزی با تحلیل داده‌ها اهداف، راهبردها، سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های عملیاتی جهت توسعه‌ی اشتغال در هر منطقه و هر زیر بخش تصمیم‌گیری می‌شود. توجه ویژه به تامین اهداف سیاستگزاران برای ارتقای کارایی و تداوم فعالیت‌ها لازم و ضروری خواهد بود.

به موازات برنامه‌ریزی و با استفاده از ارتباطات ایجاد شده و تعامل هم‌افزا با سایر نهادها و بنگاه‌ها ابزارهایی برای اجرای کارآمد برنامه‌های استخراج شده بدست می‌آید. این ابزارها عبارتند از:

  • ظرفیت‌های مردمی که با انگیزه‌های مختلف مانند قومیت‌ها، مذاهب، سنت‌ها و سایر ویژگی‌های متنوع در بین مردم،
  • دومین ابزار قابل استفاده در طرح توسعه اشتغال شبکه سازی نهادها، و بنگاه‌ها و تشکیل و تکمیل داخلی زنجیره ازش و زنجیره عرضه می‌باشد.
  • ظرفیت سایر نهادها جزء سوم ابزارها خواهد بود.
  • تامین مالی خرد و عدم وابستگی به دولت شاید مهمترین ابزار در پیش‌برد پیوسته اهداف طرح توسعه اشتغال با استفاده بخش سوم خواهد بود.
  • واحد‌های تولیدی و به ویژه واحد‌های تولیدی بزرگ که نقشی اهرمی در توسعه اشتغال ایفا می‌کنند ابزار مهم و غیر قابل چشم‌پوشی هستند.

نمودار 6: ابزارهای لازم برای نهاد بخش سوم در جهت توسعه‌ اشتغال

4-4- تامین مالی و اجرا

پس از تطبیق برنامه‌های عملیاتی با ابزارها و تعیین اولویت اجرایی برنامه‌ها، برنامه‌های اولویت دار انتخاب می‌‌شوند. اما برای اجرای این برنامه‌های اولویت دار باید ملاحظات فرهنگی، اجتماعی، حقوقی و اقتصادی- فنی را نیز لحاظ کرد[15].

تامین مالی این فعالیت‌ها می‌تواند از روش‌های زیر صورت گیرد:

نمودار 7: روش‌های تامین مالی نهاد بخش سوم در جهت توسعه اشتغال

4-5- مرحله بازخورد و اصلاح

مرحله‌ی نهایی بازخورد و اصلاح است. کنترل و بازخورد یکی از اصلی‌ترین مراحل در کنار برنامه‌ریزی است که باید گام به کام در اجرای طرح‌ها همراه برنامه‌ریزی باشد.  با استفاده از بازخورد دریافت شده از اجرای این برنامه‌ها می‌توان اشکالات آنها را شناسایی نمود و در برنامه ریزی مجدد و یا در انتخاب برنامه‌های اولویت دار تجدید نظر نمود. رویکردهای مختلف ارزیابی در نمودار 8 نمایش داده شده است.

نمودار 8: رویکردهای ارزیابی برنامه های اجرا شده توسط نهاد بخش سوم در جهت توسعه اشتغال

هدف اصلی طرح ایجاد و توسعه‌ی اشتغال بوده است. بنابر این اولین ارزیابی نیز بر اساس هدف طرح انجام می‌گیرد. آیا طرح مورد نظر به میزانی که انتظار می‌رفت اشتغال ایجاد نموده است؟ همچنین در ارزیابی اقتصادی و فنی هزینه‌های اجرایی طرح شناسایی و تخمین زده شده است. آیا این هزینه‌ها مطابق با تخمین مربوطه بوده است؟ اگر بیشتر هزینه انجام شده، آیا رتبه‌ و اولویت برنامه را در بین سایر برنامه‌ها تغییر می‌دهد؟ پاسخ به این سوالات می‌تواند سیاستگزاران را در ارزیابی‌های بعدی یاری کند.

تامین معیارهای اقتصاد مقاومتی نیز یکی از اهداف اصلی طرح توسعه‌ی اشتغال است که همراستا بودن برنامه‌های اجرایی با معیارهای اقتصاد مقاومتی شاخصه‌ مهمی برای ارزیابی برنامه‌های اجرا شده می‌باشد. در نهایت این سوال مطرح است که وضعیت مطلوبی که با اجرای این برنامه‌ها ترسیم شده است، چه تفاوتی با وضیعت ایجاد شده پس از اجرای واقعی برنامه‌ها دارد؟

5-                  جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

با توجه به توسعه‌ روز افزون بخش سوم اقتصاد در کشورهای مختلف و تاثیر چشم‌گیر آن در توسعه‌ اشتغال و تولید کشورهای توسعه یافته نیازمند، این پژوهش به دنبال ارائه‌ راهکاری عملیاتی جهت ورود بخش سوم به توسعه‌ اقتصاد مردمی و مبتنی بر افزایش اشتغال بوده است. در این راستا وضعیت اشتغال بخش سوم در کشورها مختلف مورد ارزیابی قرار گرفت و نشان داده شد سهم اشتغال بخش سوم در کشورهای توسعه یافته به طور میانکین 9/7 درصد است که بخش اعظمی از آنها دستمزد مربوطه را دریافت می‌کنند و به اصطلاح خدمات آنها جبران می‌شود و تنها سهم کمی به صورت داوطلبانه وارد فعالیت‌های این بخش شده‌اند. بنابر این ایده‌ توسعه اشتغال در بخش سوم به صورت جبران خدمات کاملا منطقی و عقلایی است و ضروری نیست افرادی که در این بخش فعالیت می‌کنند حتما غیر انتفاعی و داوطلبانه مشارکت نمایند، بلکه این بخش می‌تواند علاوه بر خدمات نوع‌دوستانه‌ای که در سطح جامعه ارائه می‌دهد، معیشت کارکنان خود را نیز تامین نماید.

برای این منظور ابتدا کانال‌های ممکن تاثیر بخش سوم در ایران بر توسعه اشتغال و تولید مورد بحث و بررسی قرار گرفت تا بتوان با تقویت این کانال‌ها تاثیر سیاست‌های عملیاتی ارائه شده بر اشتغال را نیز ارتقاء بخشید. این کانالها عبارتند از: 1- تاثیر مستقیم بزرگی بخش سوم در اقتصاد و اشتغال، 2- تاثیر بخش سوم بر سرمایه‌های اجتماعی، 3- پشتیبانی سازمان‌های غیر انتفاعی و صندوق‌های داوطلبانه از سرمایه‌گذاری خطر پذیر، 4- توسعه اشتغال با استفاده از تجربه بانک گرامین، 5- توسعه کارآفرینی اجتماعی، 6- توسعه فناوری‌های کاربر و تشویق استفاده از آنها در بین نهادها بخش سومی و همچنین توسط نهادهای بخش سوم در بین بخش خصوصی، 7- تشکیل و کامل سازی زنجیره‌ی عرضه توسط سازمان‌های بخش سوم.

راهکار عملیاتی که می‌تواند از طریق ظرفیت مردمی بخش سوم و با تکیه بر نهادهای موجود دولتی و ظرفیت‌های منابع داخلی به توسعه اشتغال بیانجامد، به صورت محلی- منطقه‌ای و در قالب مدل مفهومی در 5 مرحله مورد بررسی قرار گرفت. این مراحل عبارتند از: 1- مرحله زیر ساخت‌ها و هماهنگی‌ها، 2- مرحله‌ مطالعات و ارتباطات، 3- مرحله برنامه‌ریزی و ابزارها، 4- مرحله تامین مالی و اجرا، 5- مرحله بازخورد و اصلاح.

روش‌شناسی استفاده از ظرفیت نهادی و مردمی بخش سوم می‌تواند یک الگوی واحد باشد که در این پژوهش ارائه شد، اما چون هر یک از مناطق اقتصادی ایران ویژگی‌ها و ظرفیت‌های متفاوتی دارد، لذا سیاست‌ها، طرح‌ها و برنامه‌های اجرایی متفاوتی می‌طلبد که به صورت واحد قابل طرح نیست و با اجرای مراحل پیشنهادی فوق به طور دقیق این طرح‌ها برای هر محله استخراج خواهد گردید.

منابع و مآخذ

  1. درخشان، مرتضی، مهدی طغیانی، (1392)، نقش بخش سوم اقتصاد (وقف و امور خیریه) در اقتصاد مقاومتی و دلالتهای آن در مقابله با تحریم، مجموعه مقالات کنگره ملی وقف و حماسه اقتصادی، انتشارات سازمان اوقاف و امور خیریه.
  2. درخشان مرتضی، خدیجه نصر اللهی، (1393)، تحلیل تاثیر توسعه‌ی بخش سوم اقتصاد بر شاخص‌های اقتصادی و راهکار‌های توسعه‌ی آن در ایران، فصلنامه علمی-پژوهشی اقتصاد اسلامی، شماره 55، صص 61-88.
  3. طغیانی، مهدی، مرتضی درخشان (1395)، اقتصاد وقف و خیریه، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
  4. طغیانی، مهدی، مرتضی درخشان، خدیجه نصر اللهی (1393)، پیشنهاد مدل نظری جهت صیانت از وقف وامور خیریه در بخش سوم اقتصاد با وجود اطلاعات نامتقارن، دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، شماره 13، صص 153 –
  5. ریاحی سامانی، نادر؛ وقف و سیر تحولات قانونگذاری در موقوفات، شیراز، انتشارات نوید شیراز، ۱۳۷۸‏‫.
  6. ریاحی سامانی، نادر (1391)، بهره‌وری در قلمرو وقف و امور خیریه، تهران: سازمان اوقاف و امور خیریه، سازمان چاپ و انتشارات.
  7. Lyons, Mark; “Third sector, The contribution of nonprofit and cooperative enterprise in Australia”, Crows Nest (Australia): Allen & Unwin, 2001.
  8. Russell, Chris (2006): Trustee investment strategy for endowments and foundations. Chichester, England, Hoboken, NJ: Wiley (Wiley finance series).
  9. Powell, W., & Steinberg, R. (Eds.). (2006). The nonprofit sector: A research handbook. Yale University Press.
  10. Salamon, Lester M., S. Wojciech Sokolowski, Megan A, Haddock, and Helen S. Tice; “The State of Global Civil Societyand Volunteering: Latest findings from the implementation of the UN Nonprofit Handbook”, Working Paper, No. 49, 2013. (Baltimore: Johns Hopkins Center for Civil Society Studies, 2012).

 

 

[1] Gonzales

[2] Yaacov Lev

[3] Mark Lyons

[4] Ayensa, Menorca, Servós

[5] Chris Russell

[6] Michael Allison, Jude Kaye

[7]

[8] البته دستمزد و حق الزحمه فعالیت‌های کارکنان پرداخت می‌گردد اما بین مالکان سود سازمانی توزیع نمی‌گردد و باید صرف توسعه‌ همان سازمان بخش سومی شود و یا به سازمان بخش سومی دیگری پرداخت شود.

[9] Venture Capital

[10] Social entrepreneurs

[11] اما این سود در مقابل سایر فعالیت های اقتصادی که همان سرمایه اولیه قابل انجام بود کمتر است.

[12]Capital Intensive

[13]  Labor Intensive

[14] البته معمولا دولت‌ها نیز با سازمانهای غیر انتفاعی بخش سوم در چنین فعالیت‌هایی همجهت می‌شوند تا اثر بخشی آن را افزایش دهند.

[15] برای دستور العمل ارزیابی های فرهنگی اجتماعی در کنار ارزیابی های اقتصادی مراجعه شود به درخشان و طغیانی (1394).

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *