وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در امور خیریه

حسین محمودی

دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

میل به احسان و نیکوکاری و انگیزه جاودانه زیستن سبب می گردد که انسانها همواره نسبت به انتقال سرمایه و دارایی خویش به افراد ویا در امور خیریه اقدام کنند در پاسخ به این میل و انگیزه انسانی قانونگذاران در نظامهای مختلف حقوقی قالبهای حقوقی ویژه ای را وضع نموده اند. از طرفی تحولات زندگی کنونی ،حقوقی را به رسمیت شناخته است که قابل مبادله با پول و دارای ارزش اقتصادی و داخل در مفهوم مال و دارایی می باشند در خصوص امکان بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در امور خیریه در قالب عقود اصلی و خاص آن خصوصا وقف و هبه چالشهای جدی وجود دارد. هر چند که عده ای از حقوق دانان با تفسیر مقررات قانون مدنی در صدد ارائه راهکار برآمده اند ولیکن واقعیت امر عدم سازگاری مقررات هبه و وقف با حقوق نوپای مالکیت معنوی می باشد و در این خصوص قانونگذار  می بایست با در نظر گرفتن موازین فقهی از باب مسائل مستحدثه نسبت به تغییر مواد قانونی مرتبط اقدام نماید تا امکان انتقال غیر معوض حقوق ارزشمند مادی ناشی از مالکیتهای معنوی در راه خیریه در قالب این عقود  میسر گردد.

کلید واژه

حقوق مادی ؛ مالکیت فکری ؛  امور خیریه ؛ وقف

مقدمه

انسانها همواره بنا به انگیزه های معنوی و دیگرخواهی بخشی از اموال و دارائی های خویش را صرف امور خیر می نمایند  بر این اساس وجهت سامان دهی امور راجع به خیریه در نظامهای مختلف حقوقی قالبهای حقوقی ویژه ای وضع شده است .این قالبهای حقوقی {عقود و ایقاعات} برخی ریشه سنتی و دارای پیشنه مذهبی و دینی است و برخی  نوین و ابتکاری و در پاسخ به مسائل مستحدث می باشد.در نظام حقوق ایران و در قانون مدنی در بین عقود معین دسته ای وسیله بخشش مال به دیگران است .گذشته از عقد صلح که ممکن است به رایگان واقع و سبب تملیک مال گردد و صرف نظر از ماده 10 قانون مدنی که قرارداد های خصوصی را مجاز اعلام و در صورت عدم مغایرت با قوانین آمره و نظم عمومی مبنای تنظیم هر نوع قراردادی بدون در نظر داشتن چارچوب عقد خاص قرار داده است اصولا تملیک رایگان یا معلق به فوت و بر اساس وصیت و یا در زمان حیات و بر اساس عقود هبه و  وقف و توابع آن{عمری ،رقبی} صورت می پذیرد لازم به ذکر است که برای تحقق هر یک از عقود معین می بایستی شرایط اساسی صحت آن عقد رعایت گردد والا عمل حقوقی باطل و انگیزه معنوی و خیر خواهی فاقد اثر حقوقی می باشد همچنین اصولا افراد تمایل به انجام تملیک رایگان در امور خیریه در قالبهای سنتی آن که دارای جنبه مذهبی می باشد{وقف و هبه} دارند و به ندرت راغب به انجام عمل حقوقی با انگیزه معنوی در قالب ماده 10 .ق.م  می باشند چراکه استفاده از ماده 10 ق.م جهت تنظیم قرارداد جهت امور خیریه ،بعد معنوی عمل را به خوبی  نمایان نمی سازد از طرف دیگر تحولات زندگی کنونی حقوقی را به رسمیت شناخته است که قابل مبادله با پول و دارای ارزش اقتصادی و داخل در مفهوم مال و دارایی می باشند ولیکن در تقسیم سنتی حقوق دینی و عینی قرار نمیگیرد موضوع این حقوق ،ارزش ابتکارها و تراوشهای ذهنی است که خود گروه ویژه ای از اموال را تشکیل می دهند که وصف مشترک آنها تکیه بر حاصل ابتکار و اندیشه انسان است و به همین اعتبار حقوق معنوی نامیده می شوند.حقوق معنوی ماهیتی مختلط از حقوق مالی قابل تقویم به پول و حقوق غیر مالی مربوط به شخصیت است.یقینا حقوق غیرمالی مالکیت معنوی قابل نقل و انتقال نمی باشد ولیکن حقوق مالی ناشی از آن می تواند موضوع عقود و معاملات قرارگیرد خواه به صورت معوض خواه غیر معوض(کاتوزیان،15،1382) امروزه بحت چگونگی انتقال حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی{حق تالیف ،حق اختراع ،دانش فنی} بحثی مهم و نوین است که وظیفه حقودانان است که با بررسی این موضوع راهکار  حقوقی در خصوص چگونگی مورد معامله قرار گرفتن آن خصوصا  چگونگی بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی در امور خیریه که ممکن است انگیزه بسیاری از مالکین حقوق معنوی باشد را ارائه نمایند و قشر نیازمند جامعه را از ارزش های مادی این حقوق که با انگیزه معنوی توسط مبتکرین و مخترعین  و صاحبان حقوق واگذار می گردد منتفع سازد.با بررسی مجلات و کتب و سایر منابع مشخص گردید که در خصوص موضوع مقاله حاضر، صرف چند مقاله، تحقیقی صورت نگرفته است لذا محقق در این تحقیق در حد بضاعت علمی سعی در تبیین و بررسی و امکان سنجی بخشش حقوق مالی ناشی از مالکیتهای معنوی در امور خیریه در نظام حقوقی ایران در قالب عقود معین مصرح در قانون مدنی با تاکید بر عقد وقف پرداخته است.به نظر می رسد در حال حاضر امکان انتقال رایگان و غیر معوض حقوق ناشی از مالکیتهای معنوی به عنوان بخشش با انگیزه معنوی و دیگرخواهی در قالب عقد اصلی و خاص آن یعنی وقف با چالش جدی مواجه است و در این خصوص قانونگذار  می بایست با در نظر گرفتن موازین فقهی از باب مسائل مستحدثه و با اخذ نظر مراجع عظام نسبت به تغییر مواد قانونی مرتبط با وقف اقدام تا امکان انتقال غیر معوض حقوق ارزشمند مادی ناشی از مالکیتهای معنوی در راه خیریه  میسر گردد بر این اساس در مقاله حاضر مطالب پیرامون امکان سنجی وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در دو بخش مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

1.مفهوم شناسی حقوق مالکیت فکری

1-1 مفهوم مالیت و ملکیت

مال در اصطلاح چیزی است که ارزش اقتصادی داشته و قابل تقویم به پول باشد و عقلا در برابر آن عوض بدهند بنابراین حقوق مالی مانند حق تحجیر و حق شفعه و حق صاحب علامت تجاری مال محسوب است چرا که همگی قابل تقویم به پول هستند{لنگرودی،1383، 595} به طور کلی مالیت در اشیاء به دو صورت قابل تصور است برخی اشیاء ذاتا مالیت دارند و برخی از اشیا مالیتشان اعتباری است و اگر قانونگذار جعل مالیت نکرده باشد هیچ ارزشی ندارند {رضایی و همکاران،1392، 88 ) بر این اساس مالکیت فکری در زمره اموالی است که قانونگذار جعل مالیت نموده است از سوی دیگر در حقوق امامیه اموال به چند نوع تقسیم می شوند ممکن است اموال از زمره اعیان(شی مادی قابل لمس) باشد یا از زمره منفعت (مالی تدریجی الحصول که از شی مادی حاصل شود) یا مال به صورت دین( مالی بر عهده کسی که ملتزم به ایفاء می باشد که آن را ما فی الذمه گویند) باشد با این تعریف مالکیت فکری در هیچکدام از مصادیق مال یعنی عین،منفعت و دین قرار نمی گیرد از طرف دیگر ارزش های مالی منحصر در موارد فوق نیست بلکه برخی از حقوق نیز واجد مالیت هستند که به آن حق مالی گویند حق مالی عبارت است از سلطنت و اقتدار  برای کسی در انجام و عدم انجام امری که مستقیما دارای ارزش باشد و در مقابل حق غیر مادی قرار می گیرد که مستقیما دارای ارزش نیست بر این اساس حق مالی دو قسم است ، قسم اول حق مالی عینی و آن حقی است که که کسی نسبت به عین خارجی دارد قسم دوم حق مالی غیر عینی که شامل تمامی حقوق مالی قابل نقل و انتقال می باشد ( امامی ،1388،39) با این وصف حقوق مالکیت فکری در زمره حقوق مالی غیر عینی قرار می گیرد چراکه چیزی است که قابل استفاده ودارای ارزش مبادله اقتصادی ولیکن عینیت و وجود خارجی و ملموس ندارد. باید دانست ملاک تعیین و تشخیص مالیت شی قابل تقویم بودن و داشتن ارزش اقتصادی است  و فرق بین مال و شی نیز همین است که مال همواره دارای ارزش مبادله و قابل تقویم به پول است ولی شی ممکن است ارزش اقتصادی داشته باشد یا نداشته باشد  بر اساس ملاک مذکور لازم نیست  مال حتما مادی باشد و اموال غیر مادی و غیر ملموس هم وجود دارد که دارای ارزش مالی و قابل مبادله با پول باشد لذا در خصوص مالیت حقوق فکری تردیدی نیست با این شرط که چون اعتبار و مالیت حقوق معنوی جعل قانونگذار است لذا مالیت بعد از حصول شرایط قانونی ، براساس قوانین و مقررات موجد آنان محقق است.

2-1 مالکیت خصوصی بر حقوق فکری

حق معنوی یا فکری حقی است غیر از حق عینی و ذمی بلکه مزیتی است قانونی و غیر مادی که مربوط به پدید آورنده است و برای حمایت از آن است و به صاحب آن اختیار انحصاری انتفاع از فعالیت فکری و ابتکارش را می دهد.(کاتوزیان،19،1382) ارزش اقتصادی حقوق مالکیت معنوی نتیجه پیشرفتهای شگفت انگیز ارتباطات و تحول زندگی بشری و پیچیدگی روابط اقتصادی در جامعه امروزی است و این حقوق در اکثریت کشورهای جهان مورد پذیرش و حمایت قرار گرفته است حقوق مالکیت معنوی و تولید آثار فکری به عنوان یک کار و منفعت ارزش مالی دارد و مالیت حقوق یاد شده به دلیل ارزش کار و منفعت  انسان مورد پذیرش فقهای اسلام است و اختلافی که  در فقه و بین فقهای معاصر وجود دارد در خصوص ملکیت حقوق یاد شده است زیرا بین مالیت و ملکیت ملازمه نیست عده ای از فقهای شیعه مخالف حقوق مالکیت فکری هستند دلائل این دسته از فقها بر این اساس استوار است که بر اساس روایات و برخی از آیات که از کتمان علم نهی می کند(بقره،159) مالکیت خصوصی بر اختراعات و تولیدات فکری قابل پذیرش نیست و نیز بر اساس ممنوعیت اخذ اجرت نسبت به انجام واجب و ناسازگاری حقوق مالکیت فکری با قاعده تسلیط و  عدم امضای شرعی حقوق مالکیت فکری ،مالکیت خصوصی نسبت به حقوق فکری مبنای شرعی ندارد(رحیمی و سلطانی،137،1384) به عنوان مثال امام خمینی در باب مسائل مستحدثه می فرماید آنچه به حق طبع نزد افراد است حق شرعی به شمار نمی آید و نیز آنچه که معروف است به ثبت اختراع برای مخترعش و منع دیگران از تقلید او و تکثیر نمودن آن اختراع هیچ اثر شرعی ندارد و نمی توان افراد را از تقلید نمودن آن اختراع و تجارت و کسب کردن با آن منع کرد ( امام خمینی ،1408 ، 625)  با این وجود قانونگذار ایران در قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 به صراحت در مواد 3 ، 4 و 5 برای پدیدآورنده حقوق فکری حق انحصاری نشر و پخش و عرصه قائل شده است و حق معنوی و مادی آثار مورد حمایت قانون را برای پدیدآورنده به رسمیت شناخته است همچنین طبق ماده 3 از قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 دارنده گواهینامه اختراع که از طرف اداره مالکیت صنعتی برای حمایت از اختراع صادر می شود از حقوق انحصاری آن بهره مند می گردد بنابراین با وجود مخالف اکثریت فقهای شیعه در شناسایی حق مالکیت انحصاری نسبت به آثار فکری قانونگذار ایران مالکیت اختصاصی و بهره مندی از حقوق انحصاری را برای پدیده آورنده آثار هنری و صنعتی به رسمیت شناخته است و امکان انتقال حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی را مجاز اعلام نموده است.

3-1.حقوق ناشی از مالکیت فکری

سابقه مالکیت فکری در نظام حقوقی بین الملل به زمان انعقاد کنوانسیون پاریس برای حمایت از مالکیت صنعتی در سال 1883 میلادی و کنوانسیون برن برای حمایت از آثار ادبی وهنری در سال 1886 میلادی بر می گردد پس از آن با تصویب موافقتنامه تریپس حمایت از مالکیت فکری به اوج خود رسید و موافقتنامه مذکور در راستای تکمیل حمایتهای کنواسیون پاریس و برن از حقوق معنوی و مادی ناشی از مالکیت فکری در سه زمینه دیگر از جمله طرق احقاق حق و آیین دادرسی در حقوق داخلی ، نظارت بر اجرای تعهدات و نحوه حل و فصل اختلافات  گامی اساسی برداشت (حبیبی ،1394 ،32) قانونگذار ایران در راستای اسناد بین المللی و به منظور پیوستن به بازار جهانی قوانین نوینی در زمینه مالکیت فکری و حمایت از آن به تصویب رسانید بر این اساس در قانون ایران که تحت تاثیر اسناد بین المللی تدوین گردیده است حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی ، مالکیت صنعتی  و مالکیت آفرینشهای ادبی ، هنری تقسیم می شود  علاوه بر این  حقوق ناشی از مالکیت معنوی در هر دو شاخه مذکور براساس اسناد بین المللی و قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان و قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علائم تجاری دو قسم می باشد :

الف. حق معنوی ناشی از مالکیت فکری : حقوق معنوی ناشی از مالکیت فکری وابسته به شخصیت حقیقی است و یک شخصیت حقوقی نمی تواند پدید آورنده اثر باشد اگر چه می تواند صاحب حقوق در بهره برداری از آن اثر باشد لذا حقوق معنوی ناشی از مالکیت فکری به جهت متضمن  بودن به حقوق راجع به شخصیت  مختص اشخاص حقیقی است و به همین جهت نمی تواند منتقل شود و غیر قابل انتقال است (کاتوزیان ، همان ، 33) طبق ماده 4 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان حقوق معنوی پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نیست وغیر قابل انتقال است.بنابراین وِیژه گی اساسی حقوق معنوی ناشی از مالکیت فکری مثل حق انتشار اولیه، حق انتساب اثر به مولف ، حق اقدام یا حرمت اثر در برابر تغییرات به لحاظ وابستگی به شخصیت پدیدآورنده محدود به زمان و مکان نمی باشد و به همین دلیل قابلیت انتقال به غیر را نیز ندارد.

ب.حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری : منظور از حقوق مادی هرگونه تصرف در اثر است که متضمن استفاده مالی باشد.مالک آثار فکری اعم از هنری و صنعتی می تواند کلیه حقوق مادی ناشی از مالکیت صنعتی را به غیر منتقل نماید و از منافع مادی آن بهره مند شود  طبق ماده 5 قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان پدیدآورنده اثرهای مورد حمایت قانون می تواند استفاده از حقوق مادی خود را به غیر واگذار کند همچنین بر طبق قانون ثبت اختراعات،طرحهای صنعتی و علائم تجاری مصوب 1386 مالک اختراع یا طرح صنعتی می تواند حق بهره برداری یا مالکیت را واگذار نماید بنابراین قابلیت انتقال حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در قانون ایران مورد پذیرش قرار گرفته است ولیکن در چگونگی و نحوه انتقال مقررات مبوسط و شفافی وجود ندارد و قانونگذار با آوردن کلماتی  مثل ، واگذاری ، واگذاری مالکیت ، انتقال حق بهره برداری ، نوع معامله را مشخص نکرده است لذا جهت بررسی اینکه آیا حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری در قالب عقود معین قانون مدنی قابل واگذاری است یا خیر بایستی ارکان و ویژگی های حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی سنجیده شود یکی از اصول اساسی حاکم بر مالکیت فکری اصل حمایت موقت از حقوق مادی ناشی از مالکیت صنعتی می باشد(شیخی ،1393 ، 330) محدودیت مدت اصل مشترک حقوق مالکیت فکری است و در تمامی کشور ها محدودیت زمانی نسبت به مالکیت فکری در نظر گرفته می شود موقت بودن فقط نسبت به حقوق مادی است و این حقوق صرفا در طول مدت حیات پدیدآورنده و تا مدتی پس از آن باقی است(صفایی ،1379، 37) با این وصف پدیده فکری قابل زوال است  و ممکن است از مالیت بیفتد، پایان مدت حمایت قانونی طبیعی ترین شکل زوال مالیت است زیرا بعد از سپری شدن این مدت استفاده از اثر برای عموم ازاد است و پدیدآورنده امتیاز و برتری نسبت به دیگران ندارد تا به واسطه آن بتواند از دیگران مبلغی را مطالبه نماید در قانون ایران حق انحصاری مادی برای اثر ادبی و هنری 30 سال  و برای آثار صنعتی 20 سال می باشد و پس از گذشتن مدت های حمایت ، حقوق فردی نسبت به اثر باید به نفع جامعه ساقط شود.البته برخی معتقدند که نباید محدودیت  زمانی به حقوق مالکیت فکری تحمیل شود زیرا وقتی کسی با تلاش خود اثر علمی و یا هنری را خلق می کند باید تا زمانی که آن اثر ارزش مادی دارد بتواند از منافع آن بهره مند شود { جعفر زاده، 1383 ، 106) دیگر ویژه گی حقوق مالکیت فکری این است که غیر ملموس و غیر مادی است اگرچه در اشیاء مادی و عینی گنجانده شده است(شیخی ،همان،138) و همین ویژه گی است که اختلاف نظر در چگونگی قبض این حقوق را آشکار می سازد چراکه مالی که ملموس و عینی نباشد قابلیت قبض به مفهوم سنتی آن را ندارد .النهایه غیرملموس بودن ، محدویت زمانی حمایت و زوال پذیر بودن جنبه مادی حقوق فکری وجه مشترک آنان  در هر دو شاخه مالکیت صنعتی و مالکیت هنری می باشد.

2. ماهیت و ارکان وقف

1-2 .تعریف وقف

در فقه وقف تعریف شده است که هو تحبیس الاصل و اطلاق المنفعه { شیروانی ، 1391 ،303}طبق ماده 55 ق.م وقف عبارت است از اینکه عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود. منظور از حبس نمودن عین مال نگاه داشتن عین مال از نقل و انتقال و همچنین تصرفاتی که موجب تلف عین گردد و منظور از تسبیل منافع واگذاری منافع در راه خداوند و امور خیریه اجتماعی می باشد (امامی ،همان ،73 )همچنین گفته شده که وفق عقدی است که به موجب آن مالک عین مال معینی از اموال خود را از نقل و انتقال مصون کرده و منافع آن را در اختیار شخص یا اشخاص یا مصرف معین می گذارد.وقف در فقه به معنی توقف و احتیاط است( لنگرودی ، همان، 752} و نیز در تعریف وقف بیان گردیده حبس کردن عین  به معنی ملک و قرار دادن مال به حالتی که شرعا تصرف در آن جایز نباشد به گونه ای که تصرف ناقل از ملکیت باشد {مسجد سرایی ،1391 ،660) بنابراین محقق است که رکن اساسی وقف حبس نمودن عین مال از نقل و انتقال و واگذاری منافع به جهت امور خیر می باشد.وقف در فقه و قانون مدنی بر دو نوع است وقف خاص که اختصاص به افراد محصور داشته باشد مانند وقف بر اولاد واقف نسلا بعد نسل و وقف عام یعنی وقف بر مصارف و جهات عمومی مانند وقف بر دانشگاه یا نویسندگان و هنرمندان.امروزه وقف به نهادی حقوقی تبدیل گردیده است که برای رسیدن به هدف واقف به وجود آمده و سازمانی است که دارای مدیر و ناظر و اموال  خاص است و از دارایی وقف جدا گشته و اصالت و استقلال یافته است چنین سازمانی را شخص حقوقی می نامیم مفهومی که در فقه سابقه نداشته است.{کاتوزیان ،1383، 117}

 2-2 ارکان وقف

براي تحقق وقف، به عنوان يک عمل حقوقي، شرايط وارکان خاص ضروري است. اين عمل حقوقي که در برخي از نظرات ايقاع تلقي شده است، به اعتقاد اکثريت فقها و حقوقدانان،عقد محسوب می شود (کاتوزيان،همان ،156)،(امامي، همان ، 69) قانون مدني ايران در ماده 56 صراحتاً آن را عقد ميان واقف و موقوف عليه (يا حاکم) معرفي نموده و برای تحقق آن شرایطی را لازم دانسته از جمله اینکه :

مورد وقف باید عین باشد.طبق نص صریح ماده 55 قانون مدنی و عقیده فقهای شیعه مورد وقف لزوما بایستی عینی باشد که امکان قبض داشته باشد بنابراین وقف منافع و دیون صحیح نیست ( امام خمینی ، همان، جلد3 ، 113}عده ای از حقوقدان نیز نتیجه منطقی لزوم حبس عین را این  دانسته اند که تنها اعیان اموال را می توان وقف کرد و منفعت و دین و حق نمی تواند موضوع نهاد حقوقی وقف قرار گیرد {کاتوزیان ،همان، 122).

مورد وقف باید قابل قبض باشد. هو تسلیط الواقف علیه و رفع یده عنه له” ( شیروانی ،همان ، 313 ) در اینکه قبض شرط صحت یا لزوم وقف است اختلاف است برخی اظهار نموده اند که قبض در وقف شرط لزوم آن است نه شرط صحت و معنای قبض آن است که واقف عین موقوفه را در اختیار موقوف علیهم قرار دهد و در این صورت وقف لازم است ولی بدون قبض جایز نیست و واقف هر زمان می تواند آن را به خود برگرداند{مسجد سرایی ،همان، 660} البته در مقابل نیز برخی عقیده دارند قبض شرط صحت وقف می باشد لذا مالی که قابل قبض و اقباض نیست وقف آن باطل است خواه آنکه طبیعتا غیر مادی باشد مانند طلب و حق انتفاع و منفعت مال یا طبعتا مادی و قابل قبض باشد ولیکن به واسطه مانع خارجی قابل قبض نباشد {امامی ،همان ، 77} در هر حال قبض چه شرط صحت یا لزوم باشد در ضرورت قبض مال موقوفه تردید وجود ندارد و مورد اتفاق فقها و حقوق دانان است.

مورد وقف باید قابل تملیک باشد لذا باید مالی باشد که متعلق حق دیگران قرار نگرفته باشد اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند مانند مشضترکات عمومی  قابل وقف نیستند همچنین طبق ماده 65 صحت وقفی که به علت اضرار دیان واقف واقع شده باشد منوط به اجازه دیان است.

مورد وقف باید مالی باشد که با بقاء عین قابل انتفاع باشد{دوام} در فقه  شرط دوام لازم دانسته شده است ” و شرطه الدوام فلو قرنه بمده او جعله علی من ینقرض غالبا لم یکن وقفا”(شیروانی ،همان، 311)}با درنظر گرفتن شرط دوام لازمه وقف به مفهومی که در حقوق ما و فقه شیعه وجود دارد این است که عین مال حبس و از ملکیت واقف بیرون رود قطع رابطه بین واقف و عین موقوفه مستلزم این است که وقف نهادی دائم باشد مالکیت مفهومی دائمی است  و از  اوصاف بارز آن باقی ماندن در دارائی مالک است بنابراین اگر کسی مال خود را برای مدتی وقف بر مصرف یا شخص معین کند این عمل حقوقی را نباید وقف نامید.{کاتوزیان،همان، 124} بنابراین با توجه به قانون مدنی و نظریه حقوق دانان و فقها یکی از شرایط اساس وقف دوام است. در مجموع می توان شرایط اساسی وقف را عین بودن مال موقوفه و قابلیت قبض آن و دوام عین به معنی قابلیت انتفاع و فک عین از مال واقف بیان نمود.

3-2امکان سنجی وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت معنوی

پس از بررسی ماهیت حقوقی مالکیت فکری و اوصاف و ویژگی های آن و همچنین بررسی عقد وقف در قانون مدنی و فقه امامیه  بایستی با تطبیق ماهیت حقوق مالکیت فکری با عقد وقف  بررسی گردد که آیا امکان وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری وجود دارد یا خیر ؟ عده ای بر این باورند که حقوق فکری نیز با انتفاع از آن اصلش زائل نمی شود لذا شرط قابلیت انتفاء با بقای عین را دارد و همچنین شرط عین بودن شی موقوفه در خصوص حقوق فکری نیز قابل انطباق است البته با این تفسیر که منظور از عین بودن شی موقوفه این است که منافع وامثال ذلک نباشد ودر خصوص دائمی بودن وقف نیز اظهار نموده اند قابلیت عرفی بقاء همراه با انتفاع کافی است و در خصوص قبض و اقباض نیز فلسفه قبض را نسبی بودن آن به تناسب اشیاء مختلف دانسته لذا قبض و اقباض حقوق معنوی با تنظیم قرارداد و واگذاری اسناد مربوط به موقوف علیه ممکن است در نتیجه وقف حقوق معنوی به عقیده آنان با اشکالی مواجه نمی باشد{ رحیمی وسلطانی، همان، 793} همچنین در برخی از نظریات با این استدلال که هر چند ماده 55 قانون مدنی وقف را حبس عین و تسبیل منافع دانسته ولیکن به نظر نمی رسد که کلمه عین تنها منصرف به اشیایی خارجی بوده و وقف نسبت به اموال مادی که عینیت خارجی دارند صحیح و معتبر باشد بلکه هر مال اعم از مادی و غیر مادی و اعتباری می تواند مورد وقف باشد {نظریه مشورتی اداره حقوقی 311-15/10/67 } امکان پذیرش وقف حقوق فکری را تقویت نموده اند. ولیکن با این حال هرچند در مدرک وقف در فقه شیعه حدیثی که واژه عین باشد ملاحظه نشده است و تماما با واژه اصل ثابت گردیده  و اگر چه برخی از فقها در تعریف وقف به جای عبارت “اصل” از عبارت عین استفاده کرده اند و وقف را  حبس اصل و تسبیل منافع دانسته اند اما در مورد مال موقوفه  همگی عین بودن را شرط دانسته اند. { ضمیری ،1393،101}.با تدقیق در مقررات قانونی مدنی و مبانی شرعی عقد وقف محقق است که در عین بودن مال موقوفه ، شرط دوام مورد وقف و قابلیت قبض و اقباض به عنوان شرط تحقق وقف تردید وجود ندارد و با توجه به اصول ذکر شده برای حقوق مالکیت معنوی از جمله غیر ملموس بودن این حقوق و اینکه در زمره اعیان قرار نمی گیرد و به همین جهت امکان قبض و اقباض به معنی و مفهوم قانون مدنی و فقه میسر نیست و از طرفی پدیدآورنده آثار هنری و صنعتی دارای حق انحصاری موقت در خصوص حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری می باشد به همین جهت ماهیت حقوق فکری با آنچه که در قانون مدنی در باب فقه آمده سازگار نمی باشد و با توسل به تفسیر و توجیه نمی توان وقف حقوق معنوی را پذیرفت از سوی دیگر حقوق فکری پدیده ای نوظهور می باشد که سابقه در فقه نداشته و در زمان تنظیم قانون مدنی نیز مورد توجه مقنن نبوده است لذا تفسیر مقررات قانونی و مبانی فقهی به نحوی که حقوق فکری را داخل در مفهوم عقد وقف قرار دهد با اراده و خواست مقنن و شارع منطبق نمی باشد.در همین راستا و به دلیل عدم مطابقت وقف حقوق فکری و ارزشهای اعتباری مانند پول و سهام شرکتها که ماهیتی کم و بیش شبیه به حقوق فکری دارند پیشنهاد تاسیس سازمان نهاد مالی وقف به سه صورت بانک وقف پول ، صندوق قرض الحسنه وقفی ،شرکتهای سرمایه گذاری اوراق وقفی به منظور امکان وقف ارزشهای اعتباری را داده اند { صدری،….، 542} بنابراین با توجه به مطالب مذکور ماهیت حقوق مالکیت فکری به گونه ای است که انتقال آن در قالب عقد وقف با چالش جدی مواجه می باشد و با آسانی نمی توان وقف حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری را توجیه نمود.

نتیجه گیری

حقوق نوظهور فکری امروز حجم عظیمی از سرمایه ها  و ارزش های مالی را در برگرفته است و دارای مالیت و ارزش اقتصادی می باشد و از طرف دیگر بسیاری از مخترعین ،مولفین راغب به بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری خود در امور خیر خصوصا وقف منافع مادی حاصل از ابتکارات خود می باشند و وظیفه قانونگذار تمهید این امکان است با این وصف با توجه به مقررات قانون مدنی ومبانی فقهی و شرعی عقد وقف به نظر می رسد ماهیت حقوق فکری از جمله غیر ملموس بودن این حقوق که منجر به اشکال در قبض عرفی و قانونی آن می باشد و موقت بودن حقوق انحصاری مادی ناشی از مالکیت معنوی با ارکان وقف از جمله عین بودن مال موقوفه ، لزوم قبض مال موقوفه و شرط دوام عقد وقف تعارض دارد و با تفسیر قوانین ایراد  و اشکال مذکور رفع نخواهد شد لذا لازم است و پیشنهاد می گردد همانطور که در اصل پذیرش مالکیت فکری با وجود ایراد فقهی و نیز پذیرش شخصیت حقوقی برای مال موقوفه علارغم عدم وجود هرگونه سابقه فقهی ،با تصویب قوانین و مقررات از جمله قانون حمایت از حقوق مولفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348 و قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی  و علائم تجاری مصوب 1386اصل مالکیت خصوصی بر ارزشهای فکری و با تصویب قوانین راجع به اوقاف شخصیت حقوقی وقف مورد شناسایی قرار گرفت لذا قانونگذار با تاسی از فقه پویا از باب مسائل مستحدثه با اصلاح قانون مدنی نسبت به تغییر شرایط و ارکان عقد وقف اقدام نماید و یا اینکه با تصویب قانونی خاص در زمینه وقف حقوق معنوی، امکان بخشش حقوق مادی ناشی از مالکیت فکری به موجب عقد وقف را میسر سازد.

منابع :

قرآن کریم

امامی ،سید حسن ،حقوق مدنی ،ج 1،انتشارات اسلامیه ،1388.

امامی ،نوزالدین ،حقوق مالکیت فکری،فصلنامه رهنمون ،شماره2.

اشتیاق، وحید،وقف سهام شرکتها امکان حقوقی و ضرورت احتماعی ،پژوهش های حقوقی ،1385،صفحات 85-112.

جعفرزاده،میرقاسم،تقریرات حقوق مالکیت فکری،دانشگاه شهید بهشتی ،1383.

جعفری لنگرودی ،محمد جعفر ،تمینولوژی حقوق، گنتج دانش، 1383.

مجموعه محشای قانون مدنی ، گنج دانش ،1379.

حبیبی مجنده،محمد، حقوق مالکیت فکری و حقوق بشر ،انتشارات دانشگاه مفید،1394.

(امام)خمینی ،سید روح الله ،تحریر الوسیله، ج 3، موسسه اسماعیلیان ،1408ق.

رضایی،مهدیه،صدری ،سد محمد و آقاجانی قناد،محمد رضا،وقف پول،نشریه فقه و مبانی حقوق اسلامی،1392،صفحات261-277.

سلطانی ،عباسعلی و ولی زاده،محمدجواد ،نقد وبررسی ادله مشروعیت وقف حقوق معنوی،پژوهش های فقهی ،1394،صفحات763-798

شیخی ،مریم،اصول حقوق مالکیت فکری، نشر میزان،1393.

شیروانی ،علی،شرح المعه، ج5، ،انتشارات دارالعلم ،1391.

صدری،سید محمد و هندی زاده،حکیمه السادات،وقف ارزشهای مالی اعتباری،پژوهش های فقهی ،1393، صفحات515 -548.

صفایی،سید حسین ، دوره مقدماتی حقوق مدنی ، نشر بی جا ،1379.

ضمیری ،محمدرضا و رضایی،مهدیه ،وقف پول در فقه امامیه و مذاهب چهارگانه اهل سنت ،فصلنامه فقه مقارن ،1393، صفحات85-103.

فیض ، علیرضا ، مصلحت فقه و پاره ای از شرایط آن ،مجله وقف میراث جاویدان ، شماره 8 ،1373 ،صفحات 105-117.

کاتوزیان ،ناصر،حقوق مدنی عقود معین ،ج3،انتشارات گنج دانش،1387.

دوره مقدماتی اموال و مالکیت ،نشر میزان ،1383.

مسجدسرایی، حمید، ترمینولوژی فقه، پیک کوثر، 1391