حسین راغفر: همبستگی اجتماعی از بایسته‌های حکمرانی در امور خیر است

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اشاره به بایسته‌های حکمرانی امر خیر در جامعه و ضرورت همبستگی اجتماعی برای تحقق آن، گفت: اگر ما همبستگی اجتماعی نداشته باشیم، نمی‌توانیم به ظرفیت‌های موجود در جامعه بیفزاییم و توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنیم.

به گزارش روابط عمومی بنیاد آلاء به نقل از ایکنا، سومین همایش خیر ماندگار در هفت محور شامل «مباحث نظری»، «تجربه‌های جهانی»، «تجربه‌های ملی»، «نقش نهاد‌های بازیگر عرصه خیر»، «آسیب‌ها و چالش‌های حکمرانی امور خیر در ایران»، «حکمرانی مطلوب امور خیر و نیکوکاری در ایران» و «ایده‌های نو برای حکمرانی امور خیر در ایران» به همت بنیاد خیریه راهبری آلاء، دانشگاه اصفهان، مرکز پزوهشی آلاء، سازمان اوقاف و امور خیریه و خبرگزاری ایکنا طی ۱۲ اسفند سال جاری برگزار می‌شود. در این راستا، بنیاد آلا اقدام به برگزاری پیش‌همایش‌های ملی خیر ماندگار کرده است. جلسه چهارم این پیش‌همایش‌ها، عصر روز گذشته چهارشنبه، ۱۹ شهریورماه، با حضور حسین راغفر، عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س)، در مورد «حکمرانی اقتصادی و حکمرانی امر خیر» برگزار شد.

راغفر در این نشست با بیان اینکه در تعریف حکمرانی هنوز یک نظر واحد پذیرفته نشده است و تفسیر‌های گوناگونی در مورد فهم حکمرانی وجود دارد، اظهار کرد: در ترجمه‌های فارسی، علاوه بر عنوان حکمرانی، از آن به عنوان نظام تدبیر هم یاد شده است، ولی حکمرانی علاوه بر جنبه‌های نظری و سیاست‌های منبعث از نظام نظری، بر جنبه‌های عملی هم توجه دارد؛ بنابراین وقتی ما از حکمرانی صحبت می‌کنیم، فقط به نظام تدبیر نمی‌پردازیم، بلکه به عملکرد نظام تدبیر هم باید توجه کنیم.

وی افزود: در نظام حکمرانی اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران، علاوه بر سیاست‌های جاری، یک دسته از اصول و سیاست‌های جاری دیگری هم داریم که متأسفانه بعد از دهه اول انقلاب این سیاست‌ها نادیده گرفته شد. قانون اساسی به ‌عنوان یک میثاق دوجانبه بین مردم و حاکمیت را مشخص می‌کند. در واقع این میثاقی دوجانبه است و نمی‌‌توان که یک طرف، این میثاق را لغو کند و انتظار داشته باشد که طرف مقابل به تعهداتش پایبند بماند. در تأکیداتی که در قانون اساسی در خصوص حقوق فردی و اساسی افراد وجود دارد، حقوقی متوجه مردم است که از جانب حاکمیت تأکید بسیار روشنی بر آن صورت گرفته است؛ از جمله آن‌ها فراهم کردن فرصت‌های شغلی و کار به‌عنوان یک حق همگانی تلقی شده و دولت موظف است ابزار کار را حتی برای همه افراد در جامعه فراهم بکند. همین طور فراهم آوردن مسکن و سرپناه را برای آحاد مردم و فرصت‌های دسترسی به سرپناه مناسب را تأکید می‌کند.

دسترسی به فرصت‌های برابرساز در قانون اساسی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) ادامه داد: دسترسی به فرصت‌های برابرساز در قانون اساسی مثل آموزش و پرورش و حتی آموزش عالی رایگان بسیار روشن و مشخص است؛ به خصوص در مورد آموزش و پرورش رایگان، از آن به عنوان یک حق اجباری سخن می‌گوید؛ به این معنا که اگر کسی خلاف آن را عمل کند، باید با یک تنبیه اجتماعی مواجه شود و این چیزی است که در بسیاری از کشور‌های صنعتی دنیا به اشکال مختلف وجود دارد. در حالی که ما شاهد رشد روزافزون کودکان کار و خیابان بوده‌ایم.

راغفر با بیان اینکه دسترسی به خدمات سلامت رایگان یکی دیگر از مواردی است که در قانون اساسی به آن تأکید شده است، گفت: در دهه اول انقلاب علی‌رغم همه بحران‌ها و مشکلات اقتصادی و سیاسی جامعه، از جمله تلاش ضد‌انقلاب که هر روز یک بحران را در گوشه و کنار کشور فراهم می‌کرد و انرژی سیاستگذاران را معطوف به حل مسائل منطقه‌ای می‌کرد، به دنبال آن جنگ تحمیلی و تحریم‌های اقتصادی گسترده ایجاد شد؛ علاوه بر آن‌ها شاهد این هستیم که نوعی پایبندی از سوی حاکمیت به شکل‌گیری سیاست‌های اقتصادی و تعهدات قانون اساسی در طرف حاکمیت را شاهد هستیم.

این کارشناس مسائل اقتصادی با ذکر اینکه در قانون اساسی علاوه بر اینکه آموزش و پرورش و آموزش عالی رایگان است، شاهدیم که دولت در حوزه مسکن جامعه فرصت‌های بسیار بزرگی را برای دسترسی آحاد مختلف مردم به مسکن فراهم کرده است، گفت: این کار را از طریق دادن زمین به خصوص به شرکت‌های تعاونی و فراهم آوردن مصالح ساختمانی نسبتاً ارزان برای شرکت‌ها و دسترسی مسکن برای آحاد جامعه میسر می‌کند؛ در حالی که ما با مشکلات جدی اقتصادی، تحریم‌ها و جنگ روبه‌رو هستیم.

وی تصریح کرد: در کنار این موارد دسترسی به فرصت‌های اعتلا بخش را در قانون اساسی داریم و طبیعی است که با درگیری مردم برای تأمین قوت خودشان، بتوانند از کار خودشان فرصت‌های کافی را برای رشد ظرفیت‌های فردی فراهم بکنند؛ بنابراین فرصت‌های اعتلای فردی، زمانی ممکن خواهد بود که مردم از حداقل‌ها در زندگی خودشان برخوردار باشند، تا بتوانند فرصت‌های مناسب را برای تربیت فرزندانشان و ارتقای ظرفیت‌های انسانی فراهم بکنند؛ قانون اساسی ما بر دو واژه اساسی تأکید مؤکد دارد و آن حفظ کرامت انسانی است و اینکه چگونه ما بتوانیم کرامت انسانی را در جامعه محقق کنیم. تمام تلاش حاکمیت و حکومت در این دو واژه خلاصه شده است.

شیوه‌های تحقق کرامت انسانی

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) اظهار کرد: تمام مکاتب مختلف بر ویژگی کرامت انسانی تأکید دارند، اما شیوه‌های تحقق این کرامت انسانی را متفاوت معرفی می‌کنند و اینکه چگونه این ظرفیت‌ها می‌تواند محقق شود. اگر محور اصلی قانون اساسی کرامت انسانی باشد، کرامت انسانی فقط با اشتغال امکان‌پذیر و مسئولیت حکومت فراهم آوردن آن برای مرم است و این تعهد در قانون اساسی وجود دارد. در واقع قانون اساسی کار را به عنوان حق همگانی به رسمیت شناخته است.

راغفر ادامه داد: این کار باید دو ویژگی داشته باشد؛ ویژگی نخست این است که صاحب آن شغل باید احساس غرور کند، ولو اینکه این فرد یک کارگر یا رفتگر ساده خیابان باشد؛ اما اگر جامعه به درجه‌ای از ارتقای فرهنگی نائل شود که در آن جامعه به این نتیجه برسد که وجود یک رفتگر، می‌تواند به منزله کسی باشد که آلودگی را از شهر دور می‌کند و نقش آن کمتر از یک جراح نیست، چرا که اگر این رفتگر نباشد، عملاً کاری از پزشکان جراح هم برای مقابله با بیماری‌هایی که مردم به آن مبتلا خواهند شد، بر نخواهد آمد، از این رو مسئله شغل یک رفتگر از لحاظ امنیت اجتماعی بسیار برجسته است. در این صورت است که جامعه با دید احترام به این شغل نکاه می‌کند و او هم از این احترام متقابل را که از جامعه می‌گیرد، احساس غرور می‌کند. ویژگی دوم این اشتغال شایسته، دستمزد شایسته است؛ اینکه افراد بتوانند با یک شیفت کاری، معیشت خود و خانواده‌اش را در حداقل‌های زندگی شرافتمندانه برای حفظ عزت نفس خودش مدیریت کند و این یکی از اصلی‌ترین محور‌هایی است که حفظ کرامت انسانی را شامل می‌شود.

خطر جدی در دامن زدن به شکاف نسلی

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه پولی‌کردن آموزش و پرورش از خطرات جدی است که نه تنها به شکاف نسلی در جامعه ما دامن می‌زند، بلکه این بچه‌ها به زودی و به سرعت رشد خواهند کرد، گفت: بچه‌‎ای که از تحصیل بازمانده است، در آینده‌ای نزدیک همه رؤیا‌هایی را که یک بچه در خانواده ثروتمند دارد و در آن رشد می‌کند، او هم دارد و می‌خواهد که موفقیت‌هایی را در زندگی کسب کند. اما وقتی که این فرصت‌ها از او سلب شده، از طریق ابزار‌هایی چه بسا غیرقانونی و استفاده از آنها، وارد چرخه جرم و جنایت می‌شود که آسیب‌هایش برای جامعه بسیار شکننده است.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا‌(س) اظهار کرد: رشد جرم و جنایت به خصوص بعد از دهه اول انقلاب را شاهد هستیم؛ پدیده‌های ناایمنی مانند کودکان کار، زن‌های خیابانی و رشد جرم، خودکشی، اعتیاد و مانند این‌ها پدیده‌هایی هستند که در اثر نادیده گرفته شدن حقوق در قانون اساسی پدید آمده است. امروز این ناهنجاری‌ها را در بخش قابل توجهی از جمعیت کشور شاهد هستیم و بعد همزمان شاهد رشد یک جریان گروهی از جامعه هستیم که به دلیل دسترسی به فرصت‌های نابرابر و قدرت نابرابر می‌توانند به ثروت به شدت نابرابری دسترسی پیدا کنند؛ بدون اینکه واقعا استحقاق شخصی آن‌ها بوده باشد، بلکه بر اثر ارتباطات و نزدیکی به صاحب قدرت توانسته‌اند از فرصت‌هایی بهره بگیرند و فاصله خودشان را با بقیه جامعه به شکل فزاینده‌ای افزایش دهند.

راغفر بیان کرد: آنچه امروز به عنوان بحران‌های اقتصادی با آن مواجه هستیم و برای چنین تفکری بوده است، ثمره نادیده گرفتن تعهدات حاکمیت نسبت به جامعه و تعهداتی است که در جامعه و قانون اساسی به وضوح تصریح شده است. بعد از جنگ تأکید بر نقش آزادی و آزادی اقتصادی است که در واقع با یک تفسیر ساده می‌توان از آن به عبارت آزادی که عملاً به معنای محدود شدن آزادی‌های مثبت همه مردم و بخش قابل توجهی از جامعه می‌شود نام برد؛ اگر که ما آزادی را آن‌گونه که تعریف کردند، به آزادی‌های منفی و آزادی‌های مثبت تعریف کنیم، آزادی منفی به معنای نفی این قیود است؛ یعنی آن کسی که هر طور که می‌خواهد پوشش شخصی داشته باشد و این یک تفسیر از آزادی است، اما وجه دیگر و تعریف دیگری از آزادی، آزادی مثبت است، به این معنا که افراد تنها خودشان باشند و بتوانند به اهدافی که در زندگی شان دارند، اهداف و ظرفیت‌های انسانی را تحقق ببخشند.

آزادی مثبت در فرصت‌های برابرشده

وی با بیان اینکه آزادی مثبت از جنس توانستن است و از آن با عنوان فرصت‌های برابرشده نام می‌برند، گفت: قانون اساسی متعهد کرده است که افراد از طریق این فرصت‌ها و ظرفیت‌های انسانی بتوانند خودشان را ارتقا بدهند و آزادی مثبت در جامعه محقق شود. در مورد آنچه که از آن به عنوان بازار آزاد یاد می‌شود، یک ویژگی خاص است و آن عمل متقابل است، به این معنی که افراد در مقابل کار یا خدمتی که عرضه می‌کنند؛ انتظار دارند که پرداخت متوازن و متناسب این‌ها به آن‌ها صورت می‌گیرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) افزود: علاوه بر این‌ها اصل دیگری داریم که باید حافظ منافع جمعی هم باشد و آن اصل تنها با برقراری و حفظ منافع مشترک و آحاد جامعه ممکن است؛ در این اصل این امکان وجود دارد که در شکل اول رفتار بازار، خدمتی را عرضه بکند و دریافت مناسبی هم صورت بگیرد؛ اما اگر یک خدمت انجام شود و انتظاری برای پاسخ وجود نداشته باشد، شکلی از ایثار است. اما ما در بازار این ایثار را نداریم، چرا که خدمات و کالا تولید می‌کنند و انتظار دریافت متقابل را دارند؛ لذا در شکل اصلح، حمایت منافع جمعی در جامعه، ممکن است این اصل حاکم باشد و اگر خدمتی به شما می‌کنم، انتظار همان خدمت را از جانب شما ندارم، بلکه خدمت من به شما یک آموزش نهفته تربیتی است.

وی بیان کرد: شما وقتی خدمتی را دریافت می‌کنید، همین خدمت را به دیگری انتقال می‌دهید، بعد دیگری به فرد دیگر و او نیز به افراد دیگر این خدمت را ارائه می‌دهد و در نهایت این چرخه ممکن است بعد از سال‌ها دست به دست بچرخد و نهایتاً به نفر اول بازگردد؛ لذا اصل انسجام‌بخشی و اصل تأمین منافع جمعی از طریق آحاد جامعه است. اصلی که باید در آن به شدت محافظت شود تا جامعه معنا پیدا کند. در صورت اول اگر بازار به معنای عام آن و جدا از توجه به اصل منافع جمعی و تنها بر اساس عمل متقابل رفتار کند، بسیاری از افراد جامعه قادر به دسترسی به حداقل‌های جامعه در زندگی اجتماعی نخواهند بود.

راغفر با اشاره به اینکه در علم اقتصاد، دسترسی به خدمات سلامت به معنای این است که همه مردم را با ارائه خدمات سلامت از بلایا و مصیبت بیماری‌های واگیردار و فراگیر محافظت کنیم، گفت: اگر قرار باشد که بر اساس اصل متقابل، کسی که خدمات درمانی دریافت می‌کند و پول آن را هم پرداخت می‌کند، با کسانی که قدرت اقتصادی لازم برای پرداخت خدمات درمانی را ندارد در یک جامعه قرار بگیرند، اگر فرد دوم بیماری بگیرد، می‌تواند بیماری را به دیگران هم منتقل کند؛ بنابراین جامعه نیز آسیب خواهد دید. حفظ سلامت جامعه به عنوان یک اصل در برابر حاکمیت قرار می‌گیرد. بر همین اساس در قانون اساسی ما بر ارائه خدمات درمان به صورت رایگان و برای عموم مردم و به ویژه خدمات پایه در درمان تأکید می‌شود که قطعاً باید به صورت رایگان انجام شود. در مورد همین ویروس کرونا اگر جامعه مسئول نباشد، چرخه رشد بیماری به همه آسیب می‌زند و همین امر برای اقتصاد کشور و همبستگی اجتماعی و برای شکل‌گیری یک جامعه رو به رشد و توسعه اقتصادی بسیار شکننده و آسیب‌پذیر است.

حق معلوم برای محرومین

وی با تأکید بر اینکه در این میان و با توجه به فاصله فقیر و غنی، کسانی قادر به دریافت محصولات محافظه‌کاری که توصیه و تجویز می‌شود هستند و می‌توانند مبالغی را هزینه و به خدمات دسترسی پیدا کنند، اما بخش قابل توجهی و شاید اکثریت قریب به اتفاق جامعه ما قادر به دسترسی چنین خدماتی نیستند، گفت: اتفاقی که در این میان می‌افتد این است که بخش قابل توجهی از کسانی که بر اثر این آسیب‌ها آسیب می‌بیند و ممکن است که ایشان خودشان و وجدانشان را از دست بدهند. اگر نگاهی کاملاً خصمانه به سیاست‌های بخش عمومی و بی‌توجهی حاکمیت به جانشان پیدا کنند، قطعاً منجر به بروز خصومت و خشونت در جامعه خواهد شد و همه این‌ها برای اداره جامعه بسیار پرهزینه هستند.

راغفر بیان کرد: امروز در آموزه‌های دینی ما تأکیدات بسیاری به امور مختلف و توجه به زندگی گروه‌های پایین جامعه و همچنین ایتام و محرومین صورت می‌گیرد و در قرآن کریم تأکید می‌شود که در مال و ثروت نمازگزاران یک حق معلوم برای محرومین وجود دارد و این یک نگاه کاملاً اجتماعی است که بر منافع جمعی تأکید دارد. در توجه به تأمین حداقل‌هایی برای امور جامعه، ما امکان همبستگی اجتماعی را نخواهیم داشت و اگر این همبستگی اجتماعی را نداشته باشیم، نمی‌توانیم ظرفیت‌های موجود در جامعه را بیفزاییم و توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم کنیم.

عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا(س) با اشاره به وصیت حضرت علی(ع) بعد از ضربت خوردن، افزود: ایشان به امام حسن(ع) و حسین(ع) موارد متعددی را تأکید دارند که یکی از آن‌ها ترک طلب دنیا بر امور مادی است که در زندگی ما از دست رفته است؛ همچنین ملازمت به قول حق و عمل بر ثواب است. خیر ماندگار و خصومت با ظالم و یاری از معلومان، تأکید حضرت علی(ع) است. قرآن می‌فرماید: «مردم در مقابل تلاشی که می‌کنند باید پاداش متناسب بگیرند»، اما می‌بینیم که در یک اقتصاد سودا‌زده، سفته‌بازی مبتنی بر سوداگری را می‌بینیم که چگونه مردم بدون اینکه تلاشی کرده باشند، ثروت‌های بادآورده عجیب و غریبی به دست می‌آورند. قرآن در سوره کهف به باقیات و صالحات اشاره  دارد؛ این همان خیر ماندگار است. می‌بینیم که حضرت علی فرمودند که مزد شایسته انسان‌ها آن است که بر اثر تلاش و کوشش آن‌ها حاصل شود، در حالی که ما می‌بینیم در حکمرانی اقتصادی جامعه امروز ما بیشتر اموری شبیه کازینو و و قماربازی اقتصادی یا همان بازار سهام است که افراد از طریق آن سود‌های کلان را به دست می‌آورند.

ضرورت تغییر نگاه در جامعه

وی تصریح کرد: در چنین شرایطی فعالیت‌های تولیدی و مولد تعطیل می‌شوند و سرمایه‌ها به سمت فعالیت‌هایی می‌روند که بیشترین بازدهی را دارد. ورود به فعالیت‌های مولد مانند خرید و فروش زمین، ساخت و ساز‌های ویلا‌های لوکس یا خرید و فروش سکه و ارز فرصت‌های غیرقانونی هستند که با این وضع شکل می‌گیرد و به همین دلیل رشد اشکال مختلفی از نابسامانی‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی را شاهدیم. همه این‌ها به دلیل محصول ناگهانی است که در حکمرانی اقتصادی کشور ظرف سه دهه گذشته حاکم شد و اصلاً این‌ها ممکن نخواهد بود، مگر اینکه ما این تغییر نگاه را در جامعه به وجود بیاوریم و آن توجه به تأمین منافع عمومی و جمعی است که باید به عنوان یک اصل راهنمای عمل سیاستگذاران باشد و به کرات و اشکال مختلف در قانون اساسی ما مورد تأکید قرار گرفته است.

راغفر با بیان اینکه مسئله امر خیر‌ در جای‌جای قانون اساسی و روح قوانین دینی و اسلامی ما حاکم است، گفت: واقعیت این است که حکمرانی اقتصادی ما نباید از یک سو فرصت‌های نابرابر برای اقشار برخوردار ایجاد کند و از سوی دیگر اقشار محروم جامعه را محروم کند و صدای آن‌ها را نشنود. تحقق چنین وضعیتی، منجر به فقر کمرشکن در بین بخش قابل توجهی از جامعه شود؛ آن وقت ما نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که تنها مردم به کمک محرومین و رفع محرومیت بشتابند؛ در مقابل قوانین و قواعدی است که اگر در بخش خصوصی به تصویب برسد، می‌تواند نجات‌دهنده باشد؛ قوانینی که نرخ ارز را تعیین می‌کند، دسترسی به تسهیلات مسکن و دسترسی به فرصت‌های یک زندگی انسانی مانند مسکن قابل ارائه و قابل خرید از سوی اقشار مختلف جامعه را امکان‌پذیر می‌کند، دسترسی به آموزش و پرورش و خدمات سلامت و تغذیه کافی برای آحاد جامعه را تضمین می‌کند. این قوانین اگر تحقق پیدا کنند، یک جامعه انسانی‌تر خواهیم داشت و مردم فرصت‌های رسیدگی به رشد را در خودشان خواهند داشت و آن وقت می‌توان در تحقق امر خیر و خیر ماندگار کمک کرد و در آن صورت شاهد رشد حکمرانی امر خیر در جامعه خواهیم بود.