باسمه تعالی پدیدآورندگان: یاسین باجلانی سیدمحمد حسینی

بررسی جرم پولشویی در بستر مؤسسات خیریه

 

چکیده

پولشویی یکی از مهمترین جرایم اقتصادی می­باشد که امروزه رواج زیادی یافته و قلمرو وسیعی دارد، به شکلی که بخش زیادی از جرایم را در­برمی­گیرد. پولشویی که عبارت است از پنهان کردن یا تطهیر منشأ درآمد های نامشروع و غیر قانونی، از طرق و روش­های گوناگونی صورت می­گیرد که یکی از این روش­ها می­تواند مخفی کردن منشأ نامشروع پول در قالب تأسیس خیریه­ها و فعالیت تحت پوشش بنگاه­های خیریه  باشد. از آنجا که سازمان­ها و مؤسسات خیریه مورد اعتماد و اقبال عموم مردم هستند و احتمال کشف جرم در آن­ها به دلیل ماهیت خیرخواهانه­ای که دارند کمتر است، مکان­های مستعدی برای پولشویی و سوءاستفاده­های مالی می­باشند. به گونه­ای که مجرمین اقتصادی با بهره­گیری از عدم شفافیت در عملکرد و فعالیت­های مالی مؤسسات خیریه، آن را مأمن مناسبی جهت تطهیر پول­های کثیف خود یافته­اند. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، ضمن تبیین جرم پولشویی، تاریخچه، مستندات قانونی و مراحل شکل­گیری آن، به بررسی این جرم در قالب نهادهای خیریه می­پردازد و در پایان پیشنهادهایی در جهت شفاف­سازی اموال و دارایی­های مؤسسات خیریه و نظارت ویژه بر عملکرد و نیز کنترل فعالیت­های آن­ها ارائه می­دهد تا بتوان از وقوع پولشویی در این نهاد­ها پیشگیری کرد.

کلمات کلیدی

پولشویی؛ مؤسسه خیریه؛ شفافیت؛ اموال نامشروع؛ جرایم اقتصادی

 

مقدمه

پولشویی از جمله فعالیت­های نا­­­سا­­­لم اقتصادی است که خود زاییده و در عین حال تکمیل­کننده فعالیت­های مجرمانه­ی دیگری به حساب می­آید. در عملیات پولشویی، به عنوان یک فعالیت مجرمانه مالی، درآمدهایی که نتیجه فعالیت­های غیرقانونی است به گونه­ای با درآمد­های مشروع و قانونی آمیخته می­شود که امکان شناسایی و تفکیک آن­ها از یکدیگر بسیار دشوار می­گردد و می­توان از این درآمدهای غیر­قانونی برای ارتکاب جرایم دیگری درآینده استفاده کرد.

یکی از خصیصه­های جرم پولشویی حرفه­ای و پیچیده بودن آن است به طوری که نیازمند برنامه­ریزی و ارائه­ی طرح­های دقیق و قابل اطمینان می­باشد. از این­رو پولشویی در اغلب موارد به وسیله­ افراد تحصیل کرده و دارای شأن و جایگاه اجتماعی ارتکاب می­یابد که در جرمشناسی به آن­ها  مجرمین یقه­سفید می­گویند. این گروه که از علم و تجربه و قدرت سازگاری با هنجارهای اجتماع و حس موقعیت شناسی برخوردارند، به مراتب از مجرمین عادی خطرناک­تر­اند. در نتیجه کشف و اثبات جرایم آن­ها نیز با پیچیدگی و دشواری همراه است. چرا که برای ارتکاب جرم و رسیدن به قصد مجرمانه خود از روش­های کاملا موجه و متعارف استفاده می­کنند و به ابزار­هایی متوسل می­شوند که در مظان کشف و تعقیب قرار نگیرند.

در جرم پولشویی که از اصلی­ترین جرایم مورد علاقه یقه­سفید­هاست و قابلیت کتمان و قدرت مشروع سازی بالایی دارد از طرق و روش­های متنوعی استفاده می­شود تا منشأ نامشروع اموال به دست امده پنهان گردد . یکی از مواقعی که پولشویی کاملا حرفه­ای و فنی می­شود و بسیار موجه جلوه می­کند زمانی است که در بستر مؤسسات خیریه و در پوشش کارهای نیکوکارانه صورت پذیرد. مؤسسات خیریه در همه کشور­ها همواره در مجاورت پولشویی قرار دارند. بسیاری از این خیریه‌ها از ارائه صورت‌های مالی شفاف خودداری می‌کنند یا صورت‌های مالی‌شان حسابرسی نمی‌شود و فاقد تاییدیه و اظهار نظر حسابرس هستند.

افزایش تعداد موسسات خیریه و عدم نظارت جامع، دقیق و مستمر بر نحوه فعالیت این موسسات سبب‌ گسترش و عمق یافتن تخلفات در این حوزه خواهد شد. عدم شفافیت خیریه‌ها و تبدیل‌شدن به محلی برای فعالیت‌های غیرقانونی اقتصادی، اولین ضربه‌اش را به خود خیریه‌­ها می‌زند. ضربه‌ای که از سلب اعتماد عمومی تا حساسیت­های نظارتی را دربر می‌گیرد و می‌تواند خیریه‌های واقعی را نیز متضرر کند. از این رو ضروری است که با مطالعه و بررسی جرم پولشویی و نحوه­ی وقوع آن در نهادهای خیریه تمهیدات و راهکارهایی برای پیشگیری از این جرم خطرناک پیش­بینی نماییم. نیل به این مهم مستلزم فهم و تبیین نقایص و آسیب­های مؤسسات خیریه و خلأهای قانونی موجود در این حوزه می­باشد.

مفهوم پولشویی

لغوی

پولشویی ترجمه فارسی عبارت «Money Laundering» است؛ این عبارت ترکیبی از دو لغت «Money» به معنی پول و «Laundering » به معنی شست و شو یا تطهیر می­باشد که کل عبارت را می­توان به شکل «تطهیر پول» ترجمه کرد.  در «فرهنگ حقوقی آکسفورد» این واژه را این­گونه توضیح می­دهد: « مشروعیت بخشیدن پول جرم سازمان­یافته یا دیگر جرایم به وسیله­ی کارسازی آن پول از طریق کانال­های مشاغل معمولی ». دلیل نامیدن این جرم با این عبارت آن است که پول یا درآمد در یک تقسیم بندی به پول پاک یعنی پولی که از طریق  قانونی حاصل شده و پول ناپاک یعنی پولی که در نتیجه جرایم و از راه غیر­قانونی به دست می­آید تقسیم می­شود. به تعبیر برخی دلیل انتخاب واژه پولشویی برای این عمل، ان است که این روند مثل یک شستشو خانه یا ماشین لباس­شویی که چرک وکثافت را از لباس­ها جدا می­کند، با جدا کردن کثافات ناشی از جرم، آن را پاک می کند (میرمحمدصادقی، 1392، ص 333).

 

اصطلاحی

حقوقدانان تعاریف مختلفی از پولشویی ارائه داده­اند. از جمله آن که «پولشویی فرایندی است که به موجب آن فرد عالماً و به قصد رهایی از عواقب رفتار مجرمانه، منبع اصلی درآمد­های حاصل از اعمال مجرمانه را مخفی نگه­داشته و به این درآمدها جلوه­ای پاک و حاصل از اعمال قانونی می­بخشد» (ولیدی، 1386، ص 31).

«منظور از تطهیر مال، مخفی کردن منبع اصلی اموال ناشی از جرم و تبدیل آن­ها به اموال پاک می باشد به طوری که یافتن منبع اصلی مال غیرممکن یا بسیار دشوار گردد» (میرمحمدصادقی ،1392 ، ص 332).

آئین­نامه سازمان مبارزه با پولشویی نیز این جرم را اینگونه تعریف می کند :

«تبدیل یا انتقال دارائی ناشی از جرائم اقتصادی جهت پنهان کردن منشأ اصلی آن یاهمکاری با شخصی که در ارتکاب با چنین جرائمی است. همچنین پنهان کردن یا تغییر ماهیت، منبع، مکان، و موقعیت یا مالکیت دارائی­های حاصل شده از فعالیت­های غیر قانونی و مجرمانه».

«آن چه در تعریف پولشویی باید بدان توجه شود این است که همانا مصادیق ارتکابی که شامل تبدیل، انتقال،اختفاء و… منافع حاصل از جرم است باید با هدف پنهان کردن سر منشأ منافع حاصله انجام شود»(ساکی، 1396،ص 169).

تاریخچه پولشویی

در مورد تاریخ پیدایش جرم پولشویی و این که در چه زمانی برای اولین بار این پدیده ظهور و بروز پیدا کرده است، نظرات متفاوتی مطرح شده است. برخی معتقدند سابقه این پدیده به هزاران سال پیش بر می­گردد به طوری که گروهی برای امتناع از پرداخت مالیات، اموال ودارایی­های خود را از دید مأموران حکومتی پنهان می­کردند. و یا بازرگانان برای جلوگیری از تصاحب ثروت خود توسط حکام آن را پنهان می­نمودند (تذهیبی، 1381،ص 7).

در نگاه برخی نویسندگان پولشویی ریشه در مالکیت مافیا بر دستگاه­های لباس شویی سکه­ای درآمریکا دارد. در دهه­ی 1920گانگستر­ها و باند­های جنایتکاران به رهبری آل کاپون مبالغ زیادی به صورت نقد از طرق نامشروعی  به دست می­آوردند و مجبور بودند منبعی برای پول­های کثیف خود معرفی کنند. یکی ازراهکار­هایی که برای رسیدن به این هدف اتخاذ می­کردند، خرید واحدهای تجاری قانونی و ترکیب درآمد­های غیر قانونی خود با پول­های قانونی بود که آن­ها از این مکان­های تجاری کسب می­کردند. دستگاه­های رختشویی سکه­ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاه­ها روزانه وجوه زیادی کسب می­شد و حساسیتی هم برنمی انگیخت (احسانی، 1388، ص 44).

برخی از حقوقدانان نیز معتقدند که پولشویی برای اولین­بار در زمان ریاست جمهوری نیکسون در جریان رسوایی واتر­گیت در سال 1973 به کار رفت و در سال 1982 برای اولین­بار در یک چارچوب حقوقی و قانونی مطرح گردید (میرمحمدصادقی،1392، ص 133).

پولشویی در قوانین ایران

تا قبل از تصویب لایحه مبارزه با جرم پولشویی از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 83 قانون خاصی در این رابطه در ایران وجود نداشت که به صورت مستقیم به پولشویی اشاره و آن را جرم­انگاری نماید. اما شاید بتوان گفت که محتوای اصل 49 قانون اساسی به نوعی پولشویی را نیز در بر می­گیرد. به موجب این اصل «دولت موظف است ثروت­های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت،  قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاری و معاملات دولتی،  فروش زمین­های موات و مباحات اصلی،  دائرکردن اماکن فساد و سایر موارد غیر­مشروع را گرفته و به صاحب حق رد کرده و در صورت معلوم نبودن او به بیت­المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله ی دولت اجرا شود.»

سرانجام در سال 1386 قانون مبارزه با پولشویی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید. در این قانون ضمن تعریف پولشویی وتعیین محازات برای آن، کلیه ی اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیر دولتی را موظف به رعایت دستوراتی برای پیشگیری از این جرم نمود.

پولشویی در اسناد و  قوانین بین المللی

الف: کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و داروهای روان گردان مصوب 1988 (وین)

در بند ب ماده 3 کنوانسیون وین به عنوان اولین سند بین المللی در خصوص پول شویی تعریفی از تطهیر پول ارائه شده است به این مضمون که «تبدیل یا انتقال اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم مندرج در بند الف این پاراگراف بوده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند به منظور اختفاء یا انحراف منشأ غیر قانونی مال یا به منظور کمک به کسی که در ارتکاب چنین جرمی نقش داشته تا از آثار قانونی  عمل ارتکابی خود رهایی یابد. اختفاء یا انحراف ماهیت واقعی، منبع، محل استقرار، نقل وانتقال، حرکت، حقوق متعلقه یا مالکیت اموال با علم بر این که چنین اموالی ناشی از جرم دربند الف این ماده یا ناشی از عمل مشارکت در چنین جرمی هستند».

ب: کنوانسیون سازمان ملل متحد  برای مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی سال 2000 (پالرمو)

عنوان ماده 6 کنواسیون پالرمو جرم انگاری تطهیر منافع حاصل از جنایت نام نهاده شده است. در این ماده از دولت­ها خواسته شده است اقدامات قانونگذاری لازم را جهت جرم تلقی کردن این عمل صورت دهند (باقر زاده، 1383، ص 237).

پ: کنوانسیون سازمان  ملل متحد برای مبارزه با فساد  سال 2003 (مریدا)

هر چند که هدف اصلی این کنوانسیون مبارزه با فساد است، اما در بند 1 ماده 3 مقرر می­دارد: این کنوانسیون طبق شرایط آن جهت پیشگیری و پیگیری فساد و مسدود کردن، ضبط، مصادره و بازگرداندن عواید ناشی از جرایم موضوع این کنوانسیون به کار خواهدرفت.

ج: پیشنهاد­های نیروی ویژه ی اقدم مالی علیه پولشویی (FATF)

نیروی ویژه­ی اقدام مالی علیه پولشویی نهادی بین المللی است که هدف آن توسعه و ترویج سیاست­های مبارزه با پولشویی در سطح ملی و بین­المللی است. توصیه­های چهل­گانه­ی این نهاد برای مبارزه با پولشویی می­­باشد که در سال 1990 منتشر شد، و سرانجام نه پیشنهاد دیگر به عنوان متمم به آن اضافه گردید. پیشنهاد­های چهل و نه گانه­ی FATF مجموعه­ای از تدابیر پیشگیرانه علیه پولشویی است که نظام عدالت کیفری و انتظامی و نظام مالی و مقررات مربوط به آن را در برمی­گیرد (رهبر و میرزاوند، 1388، ص 260).

مراحل عملیات پولشویی

پولشویی اقدامی ساده نیست، بلکه عملیات پیچیده­ای است که طی مراحل متعددی انجام می­گیرد. حقوقدانان معمولاً برای تحقق جرم پولشویی سه مرحله ذیل را مورد بحث قرار می­دهند:

1.      مرحله جاگذاری

در اولین مرحله پول نامشروع در چهارچوب چرخه­ی مالی قرار می­گیرد که هدف آن دور کردن سرمایه­ها از محل اصلی می­باشد. با توجه به برخورد مستقیم پولشو با بانک­ها و مؤسسات مورد نظر، این مرحله سخت­ترین و مهم­ترین مرحله پولشویی است و امکان شناسایی و کشف پولشویی در این مرحله بیشتر از مراحل دیگر است (چلونگر،1394، ص 68).

2.      مرحله لایه گذاری

لایه گذاری برای مخفی کردن منشأ مالکیت پول است. به شکلی که با لایه لایه کردن درآمد نامشروع از طریق مبادلات مالی از هر نوع پیگیری حسابرسی ایمن باشد و در واقع منشأ پول گمنام و ناشناخته بماند. برای قطع ارتباط پول­های غیر­قانونی از منشأ جرم، شبکه پیچیده­ی مبادلات مالی که هدف آن پوشیده نگاهداشتن منابع نامشروع از هر نوع پیگیری و ردیابی منشأ مالکیت است ایجاد می­شود. (احسانی، بهمن1388 ، ص 54).

3.      مرحله یکپارچه سازی یا ادغام

در این مرحله پول غیر­قانونی با اموال پاک و قانونی ادغام و پس از تطهیر با سایر دارایی­ها­ی موجود در سیستم مالی مخلوط می­شود. پولشویان این اموال را به گونه­ای با اقتصاد ادغام می­کنند که به نظر می­رسد از راه­های قانونی به دست امده است. (احسانی، 1388، ص55).

شرایط لازم برای تحقق جرم پولشویی

1.      عایدی بودن موضوع جرم

موضوع عنصر مادی جرم می­بایست یا مستقیماً عواید حاصل از جرم باشد یا یکی از ویژگی­های این عواید حاصل از جرم باشد. ماده3 «قانون مبارزه با پولشویی» مقرر می­دارد: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیر­مستقیم از فعالیت­های مجرمانه به دست آمده باشد.»

2.      جرم بودن منشأ عواید

در بند«الف» ماده دو قانون مبارزه با پولشویی آنچه متعلق رفتار فیزیکی معرفی شده است فعالیت­های غیرقانونی است. این عبارت قلمرو بسیار گسترده­ای دارد به گونه­ای که حتی اگر قراردادی یکی از شرایط صحت قرارداد را نداشته باشد نیز ازمصادیق آن محسوب می­شود، لکن باید به شکل دیگری آن را تفسیر نمود، زیرا در ادامه همین بند و نیز در بندهای «ب» و «ج» آن تصریح شده است که مراد از عواید، هر نوع عواید حاصل از اعمال خلاف قانون نیست بلکه باید جرم باشد (سیاه­بیدی­کرمانشاهی و همکاران، 1397، ص245).

3.      لزوم حصول عایدی

یکی از شرایط ضروری ارتکاب پولشویی آن است که مال باید ناشی از جرم بوده و در نتیجه­ی ارتکاب جرم حاصل شده باشد. زیرا مالی که موضوع جرم باشد با مالی که از جرم حاصل شده باشد تفاوت دارد.

شیوه های ارتکاب جرم پولشویی

روش هایی که مجرمین برای پنهان کردن منشأ نامشروع اموال خود به کار می برند بسیار متنوع و متفاوت است. در ایران بیشتر از قالب­ها و طرق زیر به این امر مبادرت می­نمایند:

1.      استفاده از سیستم بانکی

2.      اسنفاده از سیستم بانکی موازی

3.      استفاده از بانک­های کارگزار

4.      افتتاح حساب با هویت مجعول

5.      آژانس­های مسافرتی و شرکت­های حمل ونقل

6.      عرضه­کنندگان کالای گران قیمت

7.      دفاتر اسناد رسمی

8.      تأسیس شرکت سرمایه گذاری مسکن

9.      تأسیس شرکت­های بیمه

10.  استفاده از کازینو­ها

11.  استفاده از بورس اوراق بهادار

12.  فعالیت تحت عنوان بنگاه­های خیریه

با امعان نظر به این که توضیح و تفصیل همه­ی روش­های مذکور در این مجال نمی­گنجد و از موضوع این مقاله خارج است، به ذکر موارد آن­ها اکتفا کرده و در ادامه بحث مورد اخیر ( فعالیت تحت عنوان بنگاه­های خیریه) را که مسئله اصلی این نوشته است، مورد مطالعه قرار می­دهیم .

مفهوم خیریه

خیریه در لغت در معانی متعددی از جمله نیکی و کمک کردن به کار رفته است (مالکی، 1387، ص 1157).

مفهوم مؤسسه خیریه

خیریه­ها در کشور­های مختلف با عناوینی چون charity organization و charity foundations شناخته می­شوند . «در ایران مؤسسه خیریه به مؤسسه ای غیر انتفاعی اطلاق می­شود که اعضای مؤسسه در پی هدفی مشترک که همان ارائه خدمات خیرخواهانه یا عام المنفعه به نیازمندان می­باشد تشکیل شده است. »(توماج، 1381، ص 25 )

سازمان اوقاف و امور خیریه در بند ششم دستورالعمل مربوط به تعاریف و اصطلاحات مصوب 1365 در مقام تعریف مؤسسات خیریه بیان می­دارد: «مؤسساتی هستند غیر­تجاری که برای تعظیم شعائر اسلامی، امور فرهنگی، بهداشتی، تربیتی، معاونت های عمومی و یا هر نوع عمل خیر دیگری تأسیس شده و به ثبت رسیده و یا تشکیل شود»(مجموعه قوانین اوقاف، 1385،ص43).

انواع مؤسسه خیریه

·         مؤسسات خیریه توزیع کننده

·         مؤسسات خیریه بهداشتی و درمانی

·         مؤسسات خیریه عمرانی

·         مؤسسات نگهداری و سرپرستی

·         مؤسسات خیریه آموزشی و پژوهشی

·         مؤسسات خیریه­ی مشاوره

·         مؤسسات توانیابی و بازپروری

امکان سنجی ارتکاب پولشویی در مؤسسات خیریه

در همه کشورها مؤسسات خیریه با هدف مشارکت در فعالیت­های نیکوکارانه ایجاد می­شوند. این نهاد­ها علاوه بر امکان جمع­آوری کمک­ها در اماکن عمومی، در برخی از موارد از حمایت­های دولتی نیز برخوردارند و از پرداخت مالیات معاف­اند. از آنجا که مقررات ناظر بر عملکرد این مؤسسه­ها ضعیف است و نظارت چندانی نیز بر آن­ها صورت نمی­گیرد، همواره مورد توجه پولشویان قرار دارند. مؤسسات خیریه از اعتماد عمومی برخوردارند، به منابع قابل توجهی از درآمد دسترسی دارند. به علاوه برخی از آن­ها در سطح بین­المللی نیز حضور دارند که امکان فعالیت­ها و معاملات ملی و بین­المللی را به آن­ها می­­دهد. در بسیاری از  کشور­ها با توجه به ساختار قانونی نهاد­های خیریه ، قوانین و مقرراتی نظیر ثبت، نگهداری سوابق، گزارش دهی و کنترل در خصوص آن­ها اجرا نمی­شود و امکان سوء­استفاده بالقوه از این مؤسسات وجود دارد. اقدام به جمع آوری کمک­های نقدی از خیّرین می ­تواند ادغام پول­های ناشی از فعالیت­های مجرمانه در سیستم مالی قانونی را آسان کند و این اموال نامشروع را به عنوان کمک­های جمع­آوری شده جلوه دهد. از مؤسسات خیریه می­توان در راستای انتقال جغرافیایی اموالی که از جرم حاصل شده­اند نیز استفاده کرد و این مسئله موجب شده است که برخی از مجرمین به تأسیس بنگاه­های خیریه روی آورند  و یا با تبانی با این نهاد­ها اقدام به انجام عملیات پولشویی می­کنند.

شرایط خاص مؤسسات خیریه در ایران که برخی از آن­ها ثبت نشده­اند و برخی نیز گزارشات مالی خود را ارائه نمی­دهند و نیز اصل رازداری و عدم شفافیت اطلاعات کارکنان، تحقق جرم پولشویی در قالب نهاد­های خیریه را آسان­تر و کشف و تعقیب آن را مشکل­تر می­نماید. همچنین با توجه به بند ب ماده 11 مقررات پیشگیری از پولشویی در مؤسسات مالی مصوب بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، که مؤسسات خیریه، توانایی انجام فعالیت مالی در قالب مؤسسات قرض­الحسنه را پیدا نمودند، این امر می­تواند زمینه مناسب برای ارتکاب جرم پولشویی در قالب نهادهای خیریه را فراهم کند و مجرمین اقتصادی با شناسایی این مؤسسه­ها، به تطهیر اموال ناشی از جرایم مختلف می­پردازند (اصغری، 1390، ص70).

افرادی که مبادرت به پولشویی می نمایند در جست­وجوی سود حاصل از فعالیت­های نامشروع  خود در فعالیت­های اقتصادی نیستند، بلکه هدف اصلی آن­ها حفظ اصل پول­ها و سودهای ناشی از جرم است. لذا پولشویان مؤسسات خیریه را مکان امنی  برای پاکسازی پول­های کثیف خود می­دانند تا پس از تطهیر به سرعت آن را از کشور خارج سازند( رهبر و میرزاوند، 1387، ص11).

تکالیف مؤسسات خیریه در قانون مبارزه با پولشویی

ماده 5 قانون مبارزه با پولشویی مؤسسات خیریه را در کنار سایر اشخاص حقوقی مذکور در ماده مکلف به اجراء آیین نامه­های مصوب هیئت وزیران در اجراء این قانون کرده است. در ماده 7 نیز این مؤسسات را مکلف به رعایت موارد ذیل می­داند:

الف. احراز هویت ارباب رجوع و در صورت اقدام توسط نماینده یا وکیل، احراز سمت و هویت نماینده و وکیل و اصیل در مواردی که قرینه­ای بر تخلف وجود دارد.

ب. ارائه اطلاعات، گزارش­ها، اسناد و مدارک مربوط به موضوع این به شورای عالی مبارزه با پولشویی در چهارچوب آیین نامه مصوب هیأت وزیران.

ج. گزارش معاملات و عملیات مشکوک به مرجع ذیصلاحی که شورای عالی مبارزه با پولشویی تعیین می­کند.

د. نگهداری سوابق مربوط به شناسایی ارباب رجوع، سوابق حساب­ها، عملیات و معاملات به مدتی که در آئین­نامه اجرائی تعیین می­شود.

ه. تدوین معیار­های کنترل داخلی و آموزش مدیران و کارکنان به منظور رعایت مفاد این قانون و آئین­نامه­های اجرائی آن.

 

هشدار FATF درمورد خطر پولشویی در مؤسسات خیریه

خطر استفاده از مؤسسات خیریه برای ارتکاب پولشویی بارها از سوی FATF  تذکر داده شده و از کشورها خواسته شده است که پلیس و واحدهای اطلاعاتی نظارت دقیق و کاملی بر این مؤسسات و یا افرادی که در این مؤسسات شاغل هستند و رفتار آن ها به نظر مشکوک می رسد به عمل آورده و اقدام به کشف این نهادها نمایند (میر علائی، 1393، ص51). لذا در گزارش­های مختلفی که نیروی ویژه اقدام مالی علیه پولشویی(FATF) منتشر می­کند مصادیقی از سوء­استفاده از مؤسسات و نهادهای خیریه در امر پولشویی مشاهده می­شود.

استفاده نادرست یا به تعبیر بهتر سوءاستفاده از نهاد­های خیریه یکی از مهم­ترین نقاط ضعف برنامه مبارزه با پولشویی است. FATF هدف از تأسیس نهادهای خیریه را جمع­آوری کمک­های مالی در راستای اهداف نیکوکارانه می­داند و برای جلوگیری از استفاده نابجا از این قبیل نهاد­ها پیشنهادهایی را ارائه کرده است. با این وجود احتمال دارد که سوء استفاده­ها و پوششی بودن این نهادها بدون اطلاع اعطا کنندگان کمک­ها و یا حتی مدیران باشد (جزایری، 1388, ص 297).

در توصیه­ی هشتم از پیشنهاد­های نیروی ویژه­ی اقدام مالی علیه پولشویی(FATF)، از کشور­ها تقاضا شده که میزان کفایت و کارایی قوانین ناظر بر نهاد­های خیریه و غیر انتفاعی را مورد بررسی قرار دهند. زیرا استفاده از پوشش مؤسسات خیریه به در غالب موارد برای جلوگیری از ضبط و توقیف اموال و درآمدهای نامشروع است. همانطور که مشخص است هدف این توصیه بیشتر ناظر به جلوگیری از سوءاستفاده از نهاد­های خیریه توسط مجرمان اقتصادی است.

موارد مشکوک مؤسسات خیریه

نهاد­های ناظر باید درباره­ مؤسسات خیریه مراقب موارد مشکوکی باشند که خطر و احتمال وقوع پولشویی را هشدار می­دهند.

این علائم عبارتند از:

·         جایی که اهداف مالی مؤسسه با وجوهی که به حساب آن واریز می­شود هماهنگ نباشد.

·         جایی که بین حجم مبادلات مالی و فعالیت و هدف مؤسسه تناسبی وجود نداشته باشد.

·         جایی که تعداد مبادلات مالی و وجوهی که به حساب مؤسسه واریز و از آن خارج می­شود به صورت ناگهانی افزایش یابد.

·         جایی که در نهاد خیریه مبادلات نقدی با مبالغ بالا و غیر­قابل انتظار مشاهده می­شود.

·         جایی که مؤسسات خیریه به نسبت اهداف و فعالیت­های مالی خود کارکنان بسیار اندکی دارند (تذهیبی،1396، ص70).

راهکار­های پیشگیری از پولشویی در مؤسسات خیریه

برای جلوگیری از وقوع پولشویی در پوشش سازمان­های خیریه و سوء­استفاده از عنوان آن­ها می­توان از طرق ذیل اقدام نمود:

1.      شفافیت ساختار سازمانی مؤسسات خیریه

نهادهای خیریه باید دارای ساختاری واضح وشفاف باشند و اسناد مربوط به ثبت، ساختار، مدیریت و سیاست های کنترلی بر عملیات خود را نگهداری کنند. نقش مدیران در این میان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. وظیفه هیأت مدیره نظارت بر نحوه فعالیت مؤسسه خیریه و رعایت قوانین است. مدیران و هیأت امنای این نهادها عهده­دار حفظ شئون حرفه­ای و اخلاقی و نظارت بر رعایت ضوابط و نظامات حاکم بر این قبیل مؤسسات می­باشند. به همین دلیل مسئولان ناظر باید کنترل کنندگان این نهادها را شناسایی و احراز کنند که کنترل واقعی نهاد در دست چه کسانی است. مسئولیت مدیران در این نهادها عبارت است از:

·         از صحت عملکرد مؤسسه و التزام بر فعالیت در حوزه و اهداف پیش­بینی شده اطمینان حاصل کنند.

·         از احراز هویت طرف­های مقابل مؤسسه از قبیل اعطا­کنندگان منابع و ارائه­دهندگان خدمات اطمینان حاصل کنند.

2.      تعیین نهادهای ناظر بر مؤسسات خیریه

نهاد­های نظارتی متعددی بر نحوه فعالیت نهادهای خیریه و غیر انتفاعی دخالت دارند، اما این نظارت با هدف جلوگیری از پولشویی صورت نمی­گیرد. نظارت بر این نهاد­ها به طور عمده حول محور نحوه عملکرد آن­ها و جلب اعتماد اعطاکنندگان عواید و جلوگیری از تقلب و سوءاستفاده متمرکز است. لذا ضروری است که نهادی دولتی به صورت خاص برای نظارت همه­جانبه بر مؤسسات خیریه تعیین شود. دولت در برخی از کشور­ها  نظارت بر این قبیل مؤسسات را برعهده دارد و در برخی از کشور­ها نیز نهادهای خاصی را ناظر بر فعالیت مؤسسات خیریه نموده اند.

به عنوان مثال در انگلیس این قبیل مؤسسات تحت نظارت کمیسیون مخصوص به خیریه­ها اداره می­شوند و درآمریکا نظارت بر فعالیت مؤسسات خیریه در سطح ایالتی و توسط نهادهای مختلفی از قبیل وزارت خانه­ها وسایر دستگاه­های دولتی است. درنظام حقوقی پاره­ای از کشورها نیز برای مؤسسات خیریه مسئولیت کیفری قائل شده­اند. هر چند نهادهای خیریه به صورت مستقیم کنترل نمی شوند اما به علت حفظ حساب­های خود نزد مؤسسات مالی به طور غیر مستقیم کنترل می­شوند. به عبارت دیگر این مؤسسات باید کلیه حساب­های خود را نزد مؤسسات مالی رسمی نگهداری کنند و بدین ترتیب مؤسسات مالی مکلف به شناسایی آن­ها و گزارش موارد مشکوک می باشند (جزایری، 1388 ،ص 300).

 

3.      کنترل فعالیت­های مؤسسات خیریه

سرمایه­های عظیمی که در موسسات خیریه در گردش است، راه­های فراوانی برای نفوذ را در برابر مجرمان قرار می­دهد و بدین ترتیب، آسیب­پذیری موسسات خیریه، مخصوصاً در مراحل جمع­آوری و توزیع، به­شدت افزایش می­یابد. کسانی که با اعتماد به نهادهای خیریه برای انجام کار­های نیک به این مؤسسات کمک­های مالی می­نمایند، در صورت شفافیت حساب­ها و نظارت کافی بر فعالیت­های آن­ها نسبت به عملکرد مؤسسات خیریه اطمینان کافی پیدا می­کنند. به همین دلیل کنترل فعالیت آن­ها از راه­های ذیل ضروری است:

·         حساب­های مالی: نهاد­های خیریه می­بایست تمامی حساب­های بودجه­ای و هزینه خود را حفظ کنند به صورتی که در صورت نیاز به کنترل آن­ها  قادر به ارائه اطلاعات آن باشند. این اطلاعات باید هویت دریافت­کننده و کیفیت مصرف پول­ها را به صورت شفاف مشخص نماید.

·         حسابدار مستقل: برای اطمینان از درستی و واقعیت حساب­های نهاد­های خیریه لازم است که حسابدار مستقلی وجود داشته باشد که صحت این حساب­ها را تأیید نماید. لذا برخی از مؤسسات خیریه در راستای شفافیت مالی و روشن شدن حساب­های مالی خود و نیز جلب اعتماد افراد خیَّر، حسابداران مستقلی را برای انجام این وظیفه مهم به کار می­گیرند.

·         حساب های بانکی: از جمله مهم­ترین کارها جهت کنترل فعالیت­های مالی نهاد­های خیریه و غیر انتفاعی افتتاح حساب بانکی در یکی از بانک­های معتبر و نقل و انتقال اموال و سرمایه­های کسب شده از طریق این حساب­ها، یعنی بخش رسمی اقتصاد کشور است. انجام معاملات از طریق مؤسسات مالی رسمی می تواند به شفافیت هر چه بیشتر کمک نماید.

·         شناسایی برنامه: برای کنترل فعالیت­های نهاد­های خیریه ضروری است که اهداف و برنامه­های اصلی این نهاد­ها شناسایی شود، شناخت کافی از اهداف نهاد­های خیریه یکی از ارکان مهم نظارت بر فعالیت­­های این مؤسسات است. گاهی از سوی نهادهای خیریه اهداف و برنامه­هایی اعلام می­شود، لکن برخلاف برنامه­هایی که اعلام کرده­اند منابع مالی و وجوه دریافتی خود را در امور دیگری مصرف می­نمایند. نظارت مستمر و دقیق بر این نهاد­ها مشخص می­کند که اموال مذکور به افراد نیازمند اعطا شده است یا خیر. نهادهای خیریه باید به سؤالات زیر پاسخ دهند:

 

–          آیا در مسیر برنامه­ها و اهداف اعلامی آن مؤسسه حرکت می­کنند ؟

–          آیا افراد نیازمند اموال و پول­هایی که در برنامه نهاد مشخص شده را دریافت می­کنند؟

·         موارد بازرسی: در بعضی موارد کنترل­حساب­های مالی برای حفظ نهاد­های خیریه از پولشویی و سوء­استفاده­های مالی کافی نیست، و باید کیفیت عملکرد و روش­های مورد استفاده نهاد خیریه بازرسی گردد. تحقیق در مورد سازوکارهای تعیین شده  برای فعالیت نهاد­های خیریه آسان نیست. برای مثال در جایی که اقامت­گاه مؤسسه خیریه در یک کشور است و حوزه فعالیت­های آن در کشور دیگری است. در این حالت ، مراجع صالح هر دو کشور باید بتوانند تبادل اطلاعات این نهادها را کنترل کرده و بر شیوه عملکرد آن­ها نظارت داشته باشند ( جزایری، 1388، ص298).

نتیجه گیری

یکی از ارزش­های پسندیده در همه­ی جوامع بشری انجام کارهای انسان دوستانه و کمک به نیازمندان می­باشد که در طول تاریخ مورد توجه اقوام و ملل مختلف بوده است. امروزه یکی از طرق رایج برای پرداختن به امور خیر ایجاد مؤسسات خیریه است. این نهادها که انجام کارهای خیر و عام­المنفعه را برعهده دارند، مورد اقبال مردم و به ویژه افراد نیکوکار قرار گرفته­اند وهمین اقبال عمومی مردم به این موسسات موجب شده است که سودجویان نیز در کمین این موسسات قرار گیرند و از طریق پولشویی در این موسسات، منشأ نامشروع اموالی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آورده­اند را پنهان نموده در صدد تحقق بخشیدن به اهداف شوم خود باشند. مبادرت به جرم پولشویی در قالب مؤسات خیریه موجب بدبینی مردم نسبت به این نهاد­ها شده و اعتماد عمومی را به تدریج از آن­ها سلب می­کند. لذا با توجه به آن که مؤسسات خیریه نقش کلیدی و خطیری را دراقتصاد ملی ایفا و بخش قابل توجهی  از خدمات عمومی را ارائه می­کنند، نظارت بر این نهاد ها ضروری است و دولت­ موظف است معیار­ها و مقرراتی در جهت فعالیت آن­ها و نیز احراز صلاحیت مدیران این نهاد­ها پیش­بینی نماید. در راستای شفافیت هر چه بیشتر، این سازمان­ها باید دارای ساختار سازمانی روشن و مشخصی باشند به گونه­ای که جایگاه­ها و مناصب اصلی آن واضح بوده و نقش هر یک از مسئولین تعیین گردد تا کسی نتواند از زیر بار مسئولیت خود شانه خالی کند. شیوه نظارت بر این نهادها باید مؤثر وکارآمد باشد. نظارت بر تأسیس و فعالیت نهادهای خیریه باید با شفافیت و پاسخ­گویی همراه باشد، به نحوی که هیچ نهاد خیریه­ای نتواند مبادرت به اخذ پول و انتقال آن در غیر ازمصارف پیش بینی شده در اساسنامه خود کند.

منابع

کتاب

1.      مالکی، علی، فرهنگ لغت فرهیخته، انتشارات بدیحه، 1387، تهران

2.      میرمحمدصادقی، حسین، حقوق جزای بین الملل، انتشارات میزان،1392، تهران،

3.      ولیدی، محمد صالح، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات میزان،1386، تهران،

4.      ساکی، محمدرضا، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل،1396، تهران،

5.      رهبر، فرهاد، میرزاوند، فضل الله، پولشویی و روش های مقابله با آن، انتشارات دانشگاه تهران، 1387، تهران

6.      جزایری، مینا، پولشویی و مؤسسات مالی، مؤسسه عالی آموزش بانکداری ایران، 1388،تهران

7.      تذهیبی، فریده، تطهیر پول(پولشویی)، انتشارات زعیم، 1381، تهران

8.      تذهیبی،فریده، پولشویی و روش های مبارزه با آن، انتشارات جنگل، 1396، تهران

9.      علایی، نازنین، بررسی پولشویی الکترونیکی از منظر حقوق بین الملل، انتشارات مجد، 1393، تهران

10.  باقر زاده، احد، جرائم اقتصادی و پولشویی، انتشارات مجد، 1383، تهران

11.  احسانی، بهمن، جرم نامرئی(پولشویی)، انتشارات دانشگاه علوم انتظامی، 1388، تهران

12.  همتی، محمد باقر، تدابیر پیشگیرانه و مجازات در قانون مبارزه با پولشویی، انتشارات خرسندی، 1394، تهران

13.  چلونگر، الناز، مطالعه تطبیقی پولشویی بین ایران و امارات متحده، انتشارات فرهیختگان دانشگاه، 1394، تهران

14.  سیاه­بیدی­کرمانشاهی، سعید و رحیمی نیت، ایمان، حقوق کیفری اقتصادی، انتشارات جنگل، 1397، تهران

پایان نامه

1.      اصغری، محمد، رویکردی جرم شناختی به جرایم مؤسسات خیریه، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس،1390

2.       توماج، فرهاد، بررسی حقوقی مؤسسات خیریه در ایران و انگلیس، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه پردیس قم، 1381

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *