سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات

سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات
محمّد خورشیدی¬اطهر
کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم¬شناسی، دانشکدۀ پیشگیری از جرم و اصلاح و تربیت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری: msun4@mailfa.org

چکیده:
وقف در اصطلاح فقهی و حقوقی، حبس عین مال موضوع وقف معرّفی شده است که هم، نفوذ ضرورت نگهداری عین موقوفه از هر گونه تعرّض به موقوفات را در بیان شرائط واقف، موقوفٌ¬علیه و موقوفٌ¬به، مشهود می¬نماید و هم، وقف را مصداق بارز صدقۀ جاریه به¬شمار می¬آورد که به لزوم جریان دائمی وقف تأکید دارد؛ موارد جواز فروش موقوفه نیز به صورت استثنائی محصور گشته و الزامی بودن تبدیل آن در این فرض به موقوفه¬ای دیگر، مؤیّدی بر بایستگی بقاء موقوفه به¬حساب می¬آید. بر¬این اساس، اصل حبس عین موقفه در قبال جرایم علیه آن، مبتنی بر قواعد و هنجار¬ها حاصل می-آید که لزوم بر¬قراری سیاست جنایی تقنینی متناسب در مورد بزه¬دیدگی موقوفات را ضروری می¬نماید تا با استفاده از ظرفیّت ابزار¬های کیفری در قبال جرایم علیه موقوفات از آسیب دیدگی اعیان آن، جلو¬گیری به عمل آورد و عهده¬دار تدابیر افتراقی مقابله با جرایم ناقض حقوق مالی موقوفات در مقایسه با سایر جرایم با موضوع مالی غیر از موقوفه باشد. در این پژوهش، ارزیابی تحلیلی- توصیفی سیاست جنایی تقنینی ایران در بزه¬دیدگی موقوفات با مطالعۀ اسناد قانونی، مورد بررسی واقع شود و میزان اهتمام نهاد قانون¬گذاری در قالب واکنش¬های کیفری نسبت به جرایم علیه موقوفات سنجیده شود؛ در نتیجه، سیاست جنایی تقنینی ایران را نیازمند رفع خلاء¬های قانونی واکنش در برابر برخی جرایم علیه موقوفات می¬نماید تا این ضرورت به موجب اصلاح و وضع قوانین بایسته در زمینۀ پاسداری از وقف و دوام جریان موقوفات در راستای اصل حبس عین موقوفات به شکل افتراقی در جرم¬انگاری¬ها و کیفر¬گذاری¬ها نمود پیدا کند.
کلمات کلیدی:
وقف؛ سیاست جنایی؛ کیفر؛ قانون؛ اصل حبس عین موقوفات
مقدّمه
وقف مبتنی بر ریشه¬های قرآنی و آموزه¬های اسلامی بوده که به عنوان یک عقد شرعی در سدۀ اخیر وارد عرصۀ تقنینی ایران وارد گردیده و در فرهنگ دینی و ملّی نهادینه شده است. جایگاه خاصّ وقف و فعالیّت¬های خیر خواهانۀ آن در قالب میراث ارزشمند تمدّن اسلامی در عمق توجّهات مؤثّر پیشوایان دین قرار گرفته و به آثار گران¬قدر آن در زمینه¬های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … اشاره رفته و نقش به¬سزای آن در زیر¬ساخت¬های گوناگون جوامع اسلامی لحاظ گردیده است تا به آنکه با این تأکیدات متون و نصوص دینی بر این امر با اقبال مسلمین مواجه بوده و رواج بی¬سابقه¬ای در طول تاریخ اسلام پیدا نموده که بعضاً موجد بسیاری از موقوفات مثمر تا به کنون بوده است(الکبیسی، 1364، ص46). نهاد وقف یکی از نهاد¬های بسیار مهمّی است که در لسان شارع بار¬ها مورد تأکید قرار گرفته و اگر چه در قرآن کریم به صورت مستقیم، اشاره¬ای به آن نشده ولی در روایات و احادیث به وفور از آن به عنوان «باقیّات الصّالحات» و «صدقۀ جاریه» یاد شده است(الکبیسی، 1364، ص78) و لذا، این نهاد با صبغۀ دینی به عنوان سنّت حسنه¬ای در فرهنگ اسلامی- ایرانی از سوی نیکو¬کاران جامعه رواج یافته است.
وقف در لغت به معنای نگه¬داشتن بوده و در اصطلاح نیز، تعریف آن از معنای لغوی دور نیفتاده است و به حبس عین مال موضوع وقف و مصرف منافع آن در امور خیر بیان گردیده که به این ترتیب، لزوم نگهداری عین مال موقوفه از هر گونه نقل و انتقال و تصرّف متعرّض به حقوق مالی موقوفات استنباط می¬گردد که در حقوق امامیّه و موضوعه مورد اشاره قرار گرفته است(امامی، 1391، ج1، ص91). بنا¬بر این آنچه که بیش از همه چیز در وقف پر اهمّیّت جلوه می¬نماید، مسئلۀ حفظ عین مال موقوفه است تا به جایی که موضوع بقاء عین مال موضوع وقف به گونه¬ای در شرائط واقف، موقوفٌ به و موقوفٌ علیه رسوخ پیدا کرده است(کاتوزیان، 1392، ص219). حبس عین مال موقوفه همان طوری که در تعریف فقهی و قانونی آن ابراز گردیده، نشئت گرفته از حدیث نبوی(ص) «حبِّس الأصل، و سَبِّل الثمرة» است که به ایجاد حالتی ایستا در وقف اشاره دارد که به موجب آن، حکم عدم جواز هر نحو تصرّف مالکانه در عین مال موقوفه حاصل می¬آید(شهید ثانی، بی¬تا، ج3، ص163) تا به آنجا که فروش موقوفه به هیچ وجه جایز شمرده نشده است مگر در موارد استثنائی که اصل موقوفه به طور کلّی مسلوب المنفعة گردیده و از حیّز انتفاع خارج شده باشد(محقق حلّی، 1373، ج1، ص452) که در این فرض نیز تحت شرائط مختصّ به خود پس از بیع آن دوباره جریان وقف در قالب مالی دیگر ثمر می¬یابد.
در مجموع، این اهتمام شرع و قانون بر پاسداری از عین مال موقوفه بر مبنای قواعد و هنجار¬هایی است که مستوجب استخراج اصلی در این باره می¬شود تا حقوق مالی شخصیّت موقوفات اعمّ از عام یا خاصّ تحت حمایت ویژه حاکمیّت قرار گیرد. نمود بارز این اصل را می¬توان مادۀ 6 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوّب 2 دی 1363 مجلس شورای اسلامی یافت که موافق مفادّ آن، مصرف در¬آمد موقوفات به منظور بقاء عین مال موقوفه بر سایر مصارف، مقدّم دانسته شده است. یکی از جنبه¬های بر-قراری حمایت ویژه از موقوفات را می¬توان استفاده از ظرفیّت ابزار¬های کیفری در برابر مقابله با جرایم علیه موقوفات دانست که به عنوان سیاست جنایی تقنینی در قبال بزه¬دیدگی موقوفات نمود پیدا می¬کند و اگر چنانچه به صورت خاصّ و در افتراق با سایر جرایم با موضوع مالی غیر موقوفات لحاظ گردد، بیانگر اهتمام مقنّن در تضمین امنیّت حقوق مالی شخصیّت موقوفات نسبت به تعرّض¬های احتمالی به آن است.
از این رو، این پژوهش عهده دار آن است تا پس از تبیین اصطلاحات «سیاست جنایی تقنینی» و «موقوفه» در ذیل فصل اوّل به مباحث نظری بپردازد و سپس در قالب دو فصل بعدی با استفاده از روش تحقیق مطالعۀ اسنادی- کتابخانه¬ای به ترتیب «مبانی لزوم اتّخاذ سیاست جنایی تقنینی افتراقی در قبال جرایم علیه موقوفات» شناخته شود و اصل حبس عین موقوفه نسبت به جرایم علیه آن استخراج گردد و «سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات» توصیف و تحلیل گردد تا هم به لزوم وضع سیاست جنایی مناسب در مورد بزه¬دیدگی موقوفات پی برده شود و هم وضعیّت حقوقی کنونی ایران در بیش از یک سده قانون گذاری ارزیابی گردد و در پایان، یافته¬های تحقیق و پیشنهاد کارا در این رابطه ارائه نماید.

1 ادبیّات نظری
1-1 سیاست جنایی تقنینی
اصطلاح سیاست جنائی ، نخستین بار به عنوان یک رشتۀ مطالعاتی در کتاب «حقوق کیفری» اثر “فوئر¬باخ ” به¬کار برده شده است و به واکنش¬های سرکوب کنندۀ حکومت¬ها علیه جرم اطلاق می¬گردد(لازرژ، 1375، ص9). سیاست جنایی در طول تاریخ و متناسب با هر عصر و زمانی، تعاریف متعدّدی پیدا کرده و دچار تطوّر مفهومی گشته است(حسینی، 1383، ص153)؛ تا اینکه در ادامۀ این تحوّلات معنائی، خانم”دلماس مارتی ” در حدود یک قرن پس از فوئر، ضمن توسعۀ دامنۀ سیاست جنائی، آن را مجموعه شیوه¬های هیات اجتماع در سامان¬دهی واکنش¬های علیه پدیدۀ مجرمانه تعریف می¬نماید(لازرژ، 1381، ص15)؛ بر¬این اساس، دو مفهوم موسّع و مضیّق از سیاست جنائی قابل ارائه می¬گردد؛ یکی در معنای موسّع آن به کلیّۀ تدابیر مقابله با جرم و انحراف بوده که علاوه بر مجازات¬ها، تدابیر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و … را نیز در مقابله با جرم شامل می¬شود و دیگری، سیاست جنائی در مفهوم مضیّق آن، منحصر در برخورد¬های کیفری در راستای مقابله با جرم است(قیاسی، 1385، ص41). آنچه که در این نگارش از اصطلاح سیاست جنائی به کار برده شده در مفهوم مضیّق آن یعنی اتّخاذ تدابیر کیفری در قبال جرایم علیه موقوفات و مجازات¬های در¬نظر گرفته شده در مورد بزه¬دیدگی وقف است.
سیاست جنائی را با توجه به ابزار مورد استفاده جهت دستیابی به اهداف و نهاد¬های مسئول سیاست جنائی در حاکمیّت¬ها به سیاست جنائی تقنینی، سیاست جنائی قضائی و سیاست جنائی مشارکتی تقسیم می¬کنند(لازرژ، 1381، ص93). سیاست جنائی تقنینی را باید به منزلۀ نخستین لایۀ سیاست جنائی، تجلّی قانون در مبارزه با جرم محسوب نمود؛ به دیگر سخن، سیاست جنائی تقنینی، تدبیر انگاری و چاره اندیشی قانون¬گذار نسبت به پدیدۀ مجرمانه بوده که به نحوۀ مقابلۀ دولت¬ها با رفتار مجرمانه و دادرسی جرائم می¬پردازد و در قوانین و مقرّرات ماهوی و شکلی تبلور می¬یابد(عظیم¬¬زاده اردبیلی و حسابی، 1390، صص121-120).
1-2 موقوفه
وقف از عقود اسلامی است و در متون و نصوص فقهی، بابی از ابواب فقهی به آن اختصاص پیدا کرده و به تفصیل از شرائط و احکام آن، سخن به میان آمده است. در احادیث و روایات از واژۀ وقف، کمتر استفاده گردیده و تعبیر صدقه از آن، رایج¬تر است؛ از¬این رو، وقف را همان صدقۀ جاریه خوانده¬اند (شهید اوّل، بی¬تا، ج2، ص263) و در کتب روایی نیز از عبارت وقف در کنار صدقه استفاده شده است ؛ چه اینکه منافع و آثار وقف نیز همانند صدقه پیوسته باقی می¬ماند و لذا، وقف را قسمی از صدقات بر¬شمرده¬اند(الطباطبائی الیزدی، 1414ق، ج1، ص184) و مستند آن نیز روایتی از رسول اکرم(ص) این سان بیان گردیده است(فیض کاشانی، 1417ق، ج1، ص20): «إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلّا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له». در خصوص فضیلت و عظمت سنّت حسنۀ وقف در کلمات پیشوایان دین(س)، سخن بسیار می¬توان راند که از حوصلۀ این گفتار خارج است ولی باید توجّه داشت که به سبب همین تاکید شرع بر مسئلۀ وقف از دیر¬باز حتّی در دیگر ادیان، سابقه داشته و یکی از امور رایج در میان مؤمنین به حساب می-آمده است تا نیکو¬کاران، بخشی از اموالشان در مسیر امور خیر اختصاص دهند(الکبیسی، 1364، ص53).
در تعریف شرح الإسمی از وقف، «تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة» بیان گردیده که ناظر به احکام و آثار وقف است(شهید¬ ثانی، بی¬تا، ج3، 163)؛ این تعریف، تقریباً در همۀ کتب فقهی با اندکی تفاوت به¬کار رفته است. بر¬گرفته از همین عبارات فقهاء، قانون مدنی مصوّب 18 اردیبهشت 1307 مجلس شورای ملّی نیز در مادۀ 55 خود بدون اشاره به ماهیّت وقف، آن را عبارت از آن دانسته است که «عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود». بنا¬بر¬این، لفظ موقوفه به عین یا اصل مالی مورد نظر واقف پس از وقف آن له موقوفٌ علیهم اطلاق می¬گردد و به اعتبار گسترۀ آن¬ها، وقف را به وقف عام و خاصّ تقسیم کرده¬اند با این توضیح که اگر وقف بر استفادۀ یک یا چند نفر از منافع موقوفه اختصاص یابد مانند وقف بر اولاد، وقف خاصّ تلقّی خواهد شد و در وقف عام، یا منافع در جهات خیر و عامّ المنفعة همانند مسجد صرف می¬گردد و¬یا موقوفٌ علیهم در آن محصور نیستند متل فقراء که در واقع حقّ انتفاع در این گونه موارد برای جامعه محسوب می¬شود(کاتوزیان، 1392، صص220و219). به¬عبارت دیگر، مال مورد وقف را پس از حصول عقد وقف با لحاظ تمام شرائط انعقاد آن، موقوفه نامیده می¬شود و بنا به آنچه که بر مبنای دامنۀ شمول موقوفٌ علیهم بیان گردید یا موقوفۀ خاصّ به حساب خواهد آمد یا عام که مالکیّت آن از واقف زائل گشته و شخصیّت حقوقی جدا¬گانه¬ای برای موقوفه اعمّ از عام و خاصّ طبق مادۀ 3 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوّب 2 دی 1363 مجلس شورای اسلامی به رسمیّت شناخته شده است و حسب مورد متولّی یا این سازمان، عهده¬دار امور و نمایندگی آن خواهد بود.
2 مبانی لزوم اتّخاذ سیاست جنایی تقنینی افتراقی در قبال جرایم علیه موقوفات
آنچه که در وقف بیش از سایر مسائل آن پر اهمّیّت می¬نماید، حبس عین یا اصل مال موقوفه است؛ منظور از آن نیز منع و نگهداری مال از هر¬گونه نقل و انتقال آن و از تصرّفات موجب تلف موقوفه است؛ زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی و پیوسته موقوفٌ علیهم از موقوفه است(امامی، 1391، ج1، ص89). ارتباط معنایی کلمۀ وقف هم دور از این مهمّ نیفتاده است؛ چرا که در معنای وقف، نوعی ایستایی و نگه¬داری از کلام اربابان لغت بر¬داشت می¬شود(ابن منظور، 1414ق، ج9، ص359) و بر¬این اساس، اهتمام حقوق امامیّه و موضوعه بر حفظ مال موقوفه از هر گونه تعرّض به آن به هر شکلی که باشد اعمّ از اینکه مستوجب نقل و انتقال آن باشد یا دخل و تصرّف در آن استنباط می¬گردد. به¬عبارت دیگر، آنچه از نظر واقف و از نگاه حقوقی ملحوظ نظر قرار گرفته، حبس عین مال موقوفه و بقاء آن است؛ یعنی نگهداری مال موقوفه به شیوه¬ای تضمین گردد تا بطون مختلف موقوفٌ علیهم در اعصار و امصار مختلف بتوانند از آن بهره جویند و از این حیث، شرط دوام در وقف و خصوصیّت مال از آن جهت که با بقاء عین بتوان از آن منتفع گشت، لازم و ضروری بر¬شمرده شده(امامی، 1391، ج1، صص93و91) و موارد جواز فروش موقوفه به صورت استثنائی بیان گردیده است که تنها موارد خروج از اصل حبس عین مال موقوفه محسوب می¬گردد.
در واقع، مؤبّد بودن منافع موقوفه برای صاحبان حق در عقد وقف را بایستی وصف احترازی آن از سایر نهاد¬ها همچون سکنی و رقبی تلقّی نمود که موجب قطع رابطۀ واقف با مال موقوفه می¬گردد و وقف بر نفس را باطل دانسته¬اند و از¬این رو، بعد از عقد وقف، نه مالک سابق حقّی در انتقال آن به دیگری دارد و نه، موقوفٌ علیهم در وقف خاصّ می¬توانند عین موقوفه را بفروشند و حتّی متولّی چنین اختیاری را ندارد(کاتوزیان، 1392، ص220). لذا، حبس و باز¬داشت عین مال موقوفه را از هرگونه اقدام موجب خروج آن از حالت وقفی گردد، اصلی است که به عنوان رکن حافظ وقف به¬حساب می¬آید و مقتضی نفی رفتار مستوجب زوال عین مال موقوفه در جهت تأمین بقاء وقف تلقّی می¬شود.
حکم به عدم جواز هر¬گونه اقدام منافی وقف از جمله بیع آن از سوی فقهاء امامیّه مبتنی بر سه گذاره دانسته شده است؛ اوّلاً اینکه غرض واقف این بوده است که به عنوان صدقۀ جاریّه بتواند حتّی پس از مرگ خود از آن منتفع گردد و استنتاج از دو قاعدۀ فقهی «الوقوف علی ما حسب ما یوقفها أهلها » و «شرط الواقف کنصّ الشّارع» هم همین است، ثانیاً، حقوق بطون بعدی از اقدام موجب زوال عین موقوفه نا¬دیده انگاشته می¬شود و ثالثاً، روایات معصومین(س) منصرف به این تعبّد شرعی است که هر رفتار در تنافی با حبس موقوفه جائز نیست(الأنصاری، 1419ق، ج4، ص36و35). از¬این رو می¬بایستی حبس عین مال موقوفه را در تعریف وقف، قرار دادن اصل مال موقوفه در وضعیّتی بیان کرد که هر¬گونه تصرّف در آن که موجب تغییر حالت آن از وقف می¬گردد، ممنوع است و در موارد خلاف این اصل به جهت استثنائی بودن آن بایستی به قدر متیقّن اکتفاء کرد(شهید ثانی، بی¬تا، ج3، ص163) که انحصار در خرابی موقوفه، متعذّر بودن استفاده از آن و تخاصم موقوفٌ علیهم دارد که در موادّ 88 و 349 قانون مدنی مصوّب 18 اردیبهشت 1307 مجلس شورای ملّی نیز مبتنی بر فقه شرایطی نیز برای این موارد مقرّر گردیده است که حکایت از اصالت حبس عین مال موقوفه دارد.
ضرورت اصل حبس عین مال موقوفه منجر به آن می گردد که مقنّن در برابر هر نوع پدیدۀ مجرمانۀ مخلّ بقاء عین مال موقوفه واکنش مناسبی اتّخاذ نماید تا در فرض بزه¬دیدگی مال موقوفه با ساز¬و¬کاری متناسب به مقابله با آن بپردازد و با هر گونه رفتار مجرمانه¬ای که موجب زوال موضوعیّت وقف می¬شود همچون فروش آن به غیر یا تصرّف عدوانی آن مبارزه نماید که در قالب سیاست جنایی تقنینی نمود پیدا می¬کند. به¬عبارت دیگر، اهمّیّت حفظ مال موقوفه طوری است که وضع قوانین و مقرّرات در¬خور واکنش مجازات¬گرایانۀ قانون¬گذار نسبت به رفتار¬های بزهکارانه در خصوص مال موقوفه با شدّت بیشتری در قیاس با سایر جرایم نسبت به اموال طلق می¬طلبد. امعان نظر در رابطه با موضوع بزه¬دیدگی موقوفات، مقنّن را بر آن می¬دارد تا در مورد این قبیل جرایم، نوعی سیاست جنایی افتراقی را در حوزۀ جرایم علیه اموال و مالکیّت¬ها به عمل آورد تا در صورت ارتکاب جرم علیه این نوع اموال، موقوفه بودن موضوع جرایم مالی به عنوان یک عامل قانونی مشدّدۀ عینی احتساب گردد و ضمن ایجاب باز¬دارندگی در قبال ارتکاب جرم علیه موقوفات در فرض وقوع آن، تدبیر تأدیبی متناسبی را هم در¬بر داشته باشد. افزون بر لزوم تعیین موضوعیّت موقوفات به عنوان مال مورد بزهکاری در شکل یکی از کیفیّت¬های مشدّد نوعی در قوانین ماهوی کیفری به لحاظ شکلی نیز نقش فوریّت در فرآیند دادرسی کیفری بزه¬دیدگی موقوفات باید در کنار ابزار¬های کیفری مورد توجّه قانون¬گذار در حمایت از وقف و تأمین امنیّت موقوفات قرار گیرد.
3 بررسی سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال جرایم علیه موقوفات
علی¬رغم وجود مبانی غنی دینی و صبغۀ فرهنگی- تاریخی ایران در مورد وقف با تورش در قوانین و مقرّرات دوره¬های مختلف قانون گذاری در یک قرن اخیر به وضوح خلاء قانونی در راستای بر¬قراری حمایت کیفری ویژه از موقوفات در برابر جرایمی که می¬تواند به حقوق مالی شخصیّت حقوقی مستقلّ موقوفه آسیب وارد نماید، آشکار می¬گردد. لزوم وضع سیاست جنایی تقنینی خاصّ و افتراقی نسبت به بزه¬دیدگی موقوفات از آن جایی قوّت می¬یابد که آموزه¬های دینی شرع انور اسلام مؤکّداً به اهمّیّت پاسداری از عین مال موقوفه اشاره داشته و وقف را به عنوان صدقۀ جاریه عنوان کرده است تا همواره جریان تسبیل منافع موقوفه پایدار باشد؛ این مطلب اصل مستخرج از ارکان و شرایط وقف مبنی بر حفظ و حبس عین مال موقوفه از هر گونه جرایم علیه حقوق مالی موقوفه را می¬رساند که قانون¬گذار با استفاده از ظرفیّت وضع تدابیر کیفری می¬تواند به وسیلۀ آن در¬صدد حمایت از وقف و تضمین امنیّت موقوفه بر¬آید و سیاست جنایی افتراقی خود را در قبال این قبیل جرایم در مقایسه با سایر جرایم با مال موضوع جرم غیر از موقوفات اتّخاذ نماید.
خلاء قانونی جرم¬انگاری¬های خاصّ از بزه¬دیدگی عین مال موقوفه و کیفر¬گذاری نسبت به آن در حقوق موضوعه از این جهت به عنوان نا¬رسایی قانونی در استفادۀ بایسته از ظرفیّت¬های کیفری در جهت حفظ مال موقوفه و حمایت ویژه از وقف محسوب می¬گردد که نتوانسته سختی¬افزایی بازدارنده نسبت به فرصت¬های برابر در ارتکاب جرم علیه موقوفات پدید آورد و مطلوبیّت این نوع جرایم را منتفی سازد؛ توضیح آنکه در فرآیند شکل¬گیری عنصر روانی در ارتکاب جرم از سوی بزهکار در مرحلۀ حدیث نفس و برآیند سود و زیان ناشی از جرم در صورت صدور رفتار مادّی مجرمانه به سبب یکسانی مجازات¬ها در دو فرض نقض حقوق مالی موقوفات یا دیگر اشخاص، مانع از بزه¬دیدگی موقوفات در تحلیل هزینه¬های جرم و فایده¬گرایی از سوی مرتکب نمی¬شود. در واقع، این سکوت مقنّن نسبت به ضرورت شدّت اعمال کیفر در خصوص جرایم علیه موقوفات نه تنها موجب پیشگیری وضعی جرم¬مدار از ارتکاب این قبیل جرایم با انتفاء اصالت سود¬مندی در آن نمی¬گردد بلکه ممکن است عاملی مشوّق در سازمان¬یافتگی ارتکاب بزه به صورت شبکه¬ای علیه موقوفات به¬حساب آید. به عنوان نمونه، چنانچه فردی اقدام به تصرّف عدوانی نسبت به ملک موقوفه نماید در مقام اعمال کیفر قانونی، تفاوتی با مورد تصرّف عدوانی همان ملک در غیر صورت موقوفه بودن ندارد و هر دو مورد به موجب مادۀ 690 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوّب 2 خرداد 1375 مجلس شورای اسلامی بر اساس مجازات پانزده روز تا شش ماه حبس محکوم می¬گردند. انتقادی که می¬توان در رابطه با سیاست جنایی تقنینی در خصوص بزه معنونه می¬توان ایراد نمود، قابل گذشت تلقّی کردن آن مطابق مادۀ 104 اصلاحی قانون مارّ الذّکر است؛ یعنی چنانچه شخصی، عدواناً موقوفه¬ای را متصرّف گردد، رسیدگی به اتّهام وی تنها با شکایت نمایندۀ قانونی موقوفه آغاز می¬گردد و با اعلان گذشت قطعی و منجّز شاکی نیز متوقّف می¬گردد، موضوعی که با وجود اصلاح اخیر مادۀ 104 طبق مادۀ 11 قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوّب 23 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی مطمح نظر قانون¬گذار قرار نگرفت و فقط جرایم موضوع مادۀ 690 از قانون مذکور در فرض تعلّق اموال و اراضی به اشخاص عمومی از شمول جرایم قابل گذشت خارج گردیده و در زمرۀ جرایم غیر¬قابل گذشت در¬آمده است و با وجود ادبیّات دکترین حقوقی مبنی بر لزوم استثناء جرایم علیه موقوفات از حیطۀ جرایم قابل گذشت، ملحوظ نظر مقنّن قرار نگرفته است؛ چه اینکه در صورت عدم طرح شکایت از ناحیۀ نمایندۀ قانونی موقوفه در فرض بزه¬دیدگی مال مورد وقف از تصرّف عدوانی یا ایجاد مزاحمت و ممانعت از حق نسبت به آن، اقدامی جهت تعقیب جرم برای دادستان متصوّر نیست .
و همین طور در نگرش انتقادی به سیاست جنایی قانون¬گذار در خصوص بزه انتقال مال موقوفه به غیر و کلاهبرداری از آن، صرف نظر از اینکه در قوانین و مقرّرات مربوط به جرم¬انگاری و کیفر¬گذاری در رابطه با این دو جرم ، افتراقی در مورد اعمال کیفر در فرض بزه-دیدگی موقوفات در مقایسه با دیگر اموال غیر موقوفه مشاهده نمی¬گردد و از دیدگاه نهاد تقنینی، تعیین مجازات قانونی در این موارد به شکل یکسان بر¬گزار می¬شود و حمایتی ویژه از جرایم حوزۀ مالی علیه موقوفات لازم انگاشته نشده است؛ بر این اساس ارتکاب جرم انتقال به غیر و کلاهبرداری علیه عین مال موقوفه در قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوّب 23 اردیبهشت 1399 مجلس شورای اسلامی همانند دیگر جرایم ناقض حقوق مالی اشخاص غیر موقوفه در صورتی که میزان نصاب مال بیش از یک میلیارد ریال نباشد، در زمرۀ جرایم قابل گذشت احصاء گردیده است و به این خاطر، احکام و آثار جرم قابل گذشت بر این موارد جاری می¬گردد و از حیث لزوم بر¬خور¬داری موقوفات از حمایت ویژۀ کیفری، لازم می¬نمود که جرایم علیه موقوفات در قالب تبصره¬ای از شمول مفاد این مقرّره استثناء می¬گردید.
با این وجود که در مادۀ 7 قانون تشکیلات و اختیارات سازمان حج و اوقاف و امور خیریه مصوّب 1363 به موارد عزل متولّی وقف چه در وقف عام و چه در وقف خاصّ اشاره شده که منحصر در عدم رعایت مصلحت موقوفه و تخطّی از مفاد وقف¬نامه و مقرّرات مربوطه است، این رفتار¬های مخالف مصالح حفظ عین موقوفه مورد جرم¬انگاری خاصّ واقع نشده و تنها در صورت انطباق با عناوین عمومی جرایم بر اساس قوانین کیفری، قابل مجازات است. برای مثال اگر متولّی وقف اقدام به تصاحب عین مال موقوفه سپرده شده به او نماید، عمل او مصداق خیانت در امانت، موضوع مادۀ 674 قانون مجازات اسلامی(کتاب پنجم)- تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده مصوّب 1375، به حساب می¬آید که بنا به مادۀ 104 اصلاحی همان قانون، قابل گذشت تلقّی می¬شود. این مطلب اتّخاذ سیاست جنایی تقنینی را ضروری می¬سازد تا تدابیر کیفری لازم در خصوص جرایم علیه موقوفات از سوی متولّی آن وضع گردد.
نتیجه¬گیری
وقف از آن جهت که اجر و پاداشن آن حتّی پس از مرگ واقف هم قطع نشده و به عنوان عمل صالح برای او باقی می¬ماند مبتنی بر کلام معصومین(س)، صدقۀ جاریه خوانده شده است(شهید اوّل، بی¬تا، ج2، ص263) و جملگی فقهاء در مقام تعریف وقف به احکام و آثار آن اشاره داشته و در آن از «تحبیس الأصل» سخن به میان آورده¬اند(محقق حلّی، 1373، ج1، ص442) که قانونی مدنی مصوّب 1307 مجلس شورای ملّی نیز بر¬گرفته از همین تعریف در مادۀ 55 خود به حبس عین مال موضوع وقف اشاره می¬کند. از این رو، کار¬کرد حفظ و باز¬داشت عین مال موقوفه را می¬توان در بیان شرائط واقف به داشتن قصد دوام در وقف و وصف موقوفٌ¬به به اموالی که با استفاده از آن¬ها عین آن باقی بماند و همچنین شرط موجودیّت موقوفٌ علیهم جهت استفاده از منافع موقوفه(امامی، 1391، ج1، صص99-93)، همگی دلالت بر لزوم بقاء عین مال موقوفه در عرصۀ وقف را دارند. در شریعت اسلام نیز جریان پیوستۀ وقف با توصیف آن در قالب صدقۀ جاریه مورد تأکید قرار گرفته است. این اهمّیّت حفظ عین مال موقوفه به گونه¬ای است فروش عین مال موقوفه در موارد استثنائی تحت شرایط خاصّی ابراز گردیده که بهره¬برداری از وقف به طور کلّی متعذّر است که در این موارد محصور، جواز فروش مال موقوفه نیز وفق مادۀ 90 از قانون فوق الإشعار باید اقرب به غرض واقف تبدیل گردد که مبیّن لزوم ایستایی عین مال موقوفه در هر دو وضعیّت عادی یا فوق¬العاده است. بر این اساس، اصل حفظ یا حبس عین مال موقوفه از هر گونه تعرّض به بقاء آن و جریان بر-قراری وقف استنباط می¬گردد که بر مبنای مقصود واقف، حقّ مکتسبۀ موقوفٌ علیهم و تعبّد شرعی(الأنصاری، 1419ق، ج4، ص36و35) توجیه می¬یابد.
بنا¬¬¬بر این، ضرورت اتّخاذ سیاست جنایی افتراقی از سوی مقنّن نسبت به جرایم علیه حقوق مالی شخصیّت حقوقی موقوفات اعمّ از عام یا خاصّ ضروری می¬گردد تا به موجب ظرفیّت ابزار¬های کیفری بتوان حمایت ویژه از موقوفات در برابر بزه¬دیدگی در حوزۀ جرایم علیه اموال و مالکیّت¬ها بر¬قرار کرد. آنچه که از مجموعۀ قوانین و مقرّرات عمومی مربوط به جرایم علیه موقوفات استیفاد می¬گردد، عدم وجود سیاست جنایی افتراقی نسبت به این قبیل جرایم در حوزۀ قانون گذاری ایران است که در نتیجه، حمایت ویژه¬ای را از موقوفات در برابر نقض حقوق مالی آن بر¬آورده نمی¬کند؛ نا¬رسایی قوانین در وضع تدابیر کیفری در فرآیند ارتکاب جرم از سوی بزهکار و سنجش هزینه¬های بزهکاری می¬تواند موجب تشویق مترصّدان ارتکاب جرم گردد تا به آنجا که ملاحظه می¬گردد در پیش¬نویس «لایحۀ اصلاح کتاب پنجم- تعزیرات قانون مجازات اسلامی» نیز که از سوی معاونت حقوقی قوۀ قضائیه تدوین گردیده، تدبیری در این باره راجع به بزه¬دیدگی موقوفات به طور ویژه در نظر گرفته نشده و حمایت کیفری خاصّی از آسیب دیدگی اعیان موقوفه بر نیاورده است که لازم است بر این اساس، ماده¬ای قانونی در این لایحه نسبت به تضمین امنیّت موقوفات و پاسداری از آن¬ها گنجانده شود.

منابع
عظیم زاده اردبیلی، فائزه و حسابی، ساره. سیاست جنائی و تطوّر مفهومی آن، فصل¬نامۀ تعالی حقوق، تهران، 1390، شماره 15، صفحات 133-113.
قیاسی، جلال الدّین. مبانی سیاست جنایی حکومت اسلامی، پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، 1385، قم.
لازرژ، کریستین. سیاست جنایی، مترجم: علی¬حسین نجفی ابرند¬آبادی، انتشارات یلدا، 1375، تهران.
حسینی، سیّد¬محمّد. سیاست جنایی در اسلام و جمهوری اسلامی ایران، انتشارات سمت، 1383، تهران.
لازرژ، کریستین. درآمدی به سیاست جنایی، مترجم علی¬حسین نجفی ابرند¬آبادی، بنیاد حقوقی میزان، 1381، تهران.
ابن مکّی العاملی، ابو¬عبدالله شمس الدّین محمّد[شهید اوّل]. الدّروس الشرعیّة فی فقه الإمامیّة، مؤسسة النشر الاسلامی التباعة لجماعة المدرسین، بی¬تا، قم.
الطباطبائی الیزدی، السید محمد¬کاظم. تکملة العروة الوثقی، مکتبة الداوری، 1414 قمری، قم.
فیض کاشانی، محمد بن شاه مرتضی. المحجة البیضاء، مؤسسة النشر الاسلامی التباعة لجماعة المدرسین، 1417قمری، قم.
الکبیسی، محمد¬عبید. احکام وقف در شریعت اسلام، مترجم: احمد صادقی گلدر، اداره کل حج و اوقاف و امور خیریه استان مازندران، 1364، ساری.
کاتوزیان، ناصر. اموال و مالکیّت، چاپ سی و نهم، بنیاد حقوقی میزان، 1392، تهران.
الأنصاری الرویفعی الإفریقی، محمد بن مکرم[ابن منظور]. لسان العرب، دار صادر، 1414 قمری، بیروت.
امامی، میر¬سیّد حسن. حقوق مدنی، چاپ سی و سوم، انتشارات اسلامیّه، 1391، تهران.
الأنصاری، مرتضی. کتاب المکاسب، مؤسّسة الهادی، 1419 قمری، قم.
الجبعی العاملی، زین الدّین[شهید ثانی]. الرّوضة البهیة فی شرح اللمعة الدّمشقیّة، مؤسّسة الأعلمی للمطبوعات، بی¬تا، بیروت.
حلّی، ابوالقاسم نجم¬الدّین جعفر بن حسن[محقق حلّی]. شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، انتشارات استقلال، 1373، تهران.

تعاریف و مخفف‌ها:
Criminal policy.

Ludwig andreas Feuerbach (1804-1872).

Mireille Delmas marty (1941).

«و هو الصدقة الجاریة، و ثمرته تحبیس الأصل و إطلاق المنفعة».
برای نمونه، نگاه کنید به: وسائل الشیعه، جلد 19، کتاب الوقوف و الصدقات.
«هر موقوفه دارای شخصیت حقوقی است و متولی یا سازمان حسب مورد نماینده آن می‌باشد».
مادۀ 72 قانون مدنی مصوّب 1307 مجلس شورای ملّی: «وقف بر نفس به این معنی که واقف خود را موقوف علیه یا جزء موقوف علیهم نماید یا پرداخت دیون یا سایر مخارج خود را از منافع موقوفه قرار دهد باطل است اعم از اینکه راجع به حال حیات باشد یا بعد از فوت».
این قاعدۀ فقهی بر¬گرفته از روایت منقول از امام حسن عسکری(ع) است که در منابع معتبر روایی از جمله کافی، تهذیب و استبصار قید گردیده است و بر لزوم توجّه به آنچه که مقصود و غرض واقف از وقف داشته تأکید دارد.
این موضوع مبتنی بر نظریّۀ فایده¬گرایی یا اصالت سود (Utilitarianism) است که از سوی جرمی بنتام و جان استوارت میل در رابطه با تحلیل جرم¬شناسی ارائه گردیده است.
مادۀ 12 قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 4 اسفند 1392 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «تعقيب متهم در جرايم قابل گذشت فقط با شكايت شاكي شروع و در صورت گذشت او موقوف مي‌شود».
این قاعدۀ فقهی بر¬گرفته از روایت منقول از امام حسن عسکری(ع) است که در منابع معتبر روایی از جمله کافی، تهذیب و استبصار قید گردیده است و بر لزوم توجّه به آنچه که مقصود و غرض واقف از وقف داشته تأکید دارد.