جایگاه سازمانهای مردم نهاد(سمن) در ارتقاء حقوق عمومی شهروندان

پدیدآور: محمدعلی افضلی

چکیده:

سازمان های مردم نهاد به عنوان بخش سوم و مکمل بخش های خصوصی و دولتی محسوب می گردند که حضور و رشد چشمگیری در دهه های اخیر داشته اند، این سازمانها با ظرفیت و انعطاف پذیری که دارند می توانند به صورت هدفمند در زمینه ارتقاء حقوق عمومی شهروندان و نیز پیشگیری از آسیب های اجتماعی نقش موثری را ایفا نمایند. سمن ها نهادهای مدنی هستند که حد فاصل میان مردم و دولت بوده و زمینه بروز خلاقیت ها و احقاق حقوق شهروندی در میان مردم را با استفاده از ابزارهایی مانند نیروی انسانی متخصص، انعطاف پذیری بالا، استقلال از بدنه دولتی، مردمی بودن، حمایت از سوی مجامع بین المللی به عنوان دیده بان حقوق بشر، تمرکز بر موضوعات خاص و… دارا می باشند. رابطه میان سمن‌ها، دولت و مردم یک رابطه سه جانبه همانند یک مثلث بوده که عملکرد هر یک رابطه مستقیم با روند حقوق و فعالیت دیگری خواهد داشت، لذا اگر هر یک وظیفه خود را به خوبی ایفا ننمایند این جامعه میباشد که متحمل ضرر و زیان گردیده و به هدف متعالی خود که همان نهادمند کردن هر چه بیشتر مطالبات شهروندان از دولت و احقاق حقوق شهروندی در اجتماع است دست نخواهد یافت، چه بسا که در برخی جوامع به خصوص در جوامع جامانده از توسعه شاهد آن هستیم که منجر به بروز چالش‌هایی گردیده که دولت ها را از مسیر توسعه خارج و یا این عمل را با کندی مواجه نموده است. سازمان های مردم نهاد و جامعه مدنی در ایران نیز از این قاعده مستثنی نبوده و علیرغم رشد فزاینده ای که در دهه های اخیر داشته و اقدامات و فعالیت هایی که در جامعه ایفا نموده اند، به دلیل قاعده مند نبودن این تعاملات متاسفانه دچار رخوت گردیده اند. لذا پژوهش حاضر ضمن توجه به اهمیت و نقش سمن ها در صدد واکاوی الگوها و زمینه های مختلفی است که این سازمان ها از آن طریق می‌توانند به صورت هدفمند در ارتقاء حقوق شهروندی ایفای نقش نمایند. در این پژوهش، روش تحقیق به صورت توصیفی-تحلیلی و با تاکید بر منابع کتابخانه ای- اینترنتی بوده و در حد امکان از اسناد و مدارک مرتبط با سمن ها کمک گرفته شده است، نگارنده پژوهش نیز در حد توان به دنبال بررسی وضعیت قانونی و حقوقی سمن ها و نیز بررسی عملکرد آنها در جامعه و سپس مطرح نمودن چالش های مرتبط با نهادینه سازی جایگاه این سازمانها در کشور با بررسی راهکارهای ارتقاء جایگاه آنان می باشد. فرضیه تحقیق بر این است که در وضعیت کنونی در ایران، می‌توان به مانند نهادهای جامعه مدنی در هر کشوری نقش واسط میان شهروندان و سیاست های مسئولان حکومتی را در حوزه‌هایی مانند حقوقی- سیاسی و اقتصادی-اجتماعی ایفا نمایند، با این حال فقدان تشکیلات منسجم، ناشناخته بودن سمن ها در بین مردم، عدم تمایل و تعامل دولت برای ارتباط و گفت و گو با سمن ها، عدم وجود قانونی مستقل که از هر حیث جامع و مانع فعالیت این نهادها در جامعه باشد و نیز عدم وجود بودجه مناسب و مشکلات تامین مالی برای فعالیت آنها از جمله موانع پیشرفت سمن ها در جامعه میباشد که در جهت رفع موانع فوق همت کلیه دستگاه ها و نهادهای متولی امر الزامی می باشد.

کلیدواژه‌ها: سازمانهای مردم نهاد،جامعه مدنی،حقوق شهروندی،شهروند

منبع:https://ganj-edge.irandoc.ac.ir/

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.