بازآرایی نظام حکمرانی تامین اجتماعی؛ ضرورت ها و راهبردها

بازآرايي نظام حکمراني تامين اجتماعي؛ ضرورت ها و راهبردها
دکتر محمدرضا اخضریان کاشانی
استاديار و عضو هيات علمي دانشگاه تهران
چکیده:
تامین اجتماعی به عنوان یکی از سازمانهای مهم در تمامی کشورها به حساب می آید؛ تامین اجتماعی به لحاظ کارکرد و خدمات با اکثر افراد جامعه سرو کار دارد زیرا افراد از بدو تولد به صور گوناگون و تا پس از مرگ با این سازمان در ارتباط هستند از سویی دیگر تامین اجتماعی نقش بسزایی در سایر نهادهای جامعه ایفا می کند کارکرد تامین اجتماعی نیز پیشینه ای عمیق در تاریخ و فرهنگ ایران دارد حمایت از نیروی کار و خانواده هم در متون ادبی و تاریخی و هم در دین و مذهب کشور وجود داشته است و کارکردهای عینی آن همیشه جزیی از ضوابط و هنجارهای جامعه بوده است.یکی از مهمترین چالشهای این سازمان بازآرايي نظام حکمراني آن می باشد. در این مقاله با اتکا به روش توصیفی-تحلیلی، چگونگی ظهور ویژگی ها و خصوصیات نظام حکمرانی در تامین اجتماعی در ارتباط با خصوصیات آن بررسی می شود. یافته های پژوهش نمایانگر این است که حرکت بسوی تعالی سازمانی در تامین اجتماعی نیازمند تغییرات و تحول می باشد زیرا حرکت در مسیر قبلی موجب آسیب خواهد شد. بازآرايي نظام حکمراني تامين اجتماعي؛ ضرورت ها و راهبردهایی را می طلبد که منطبق بر قوانین و نیازهای جامعه باشد.
کلمات کلیدی: تامین اجتماعی، رفاه اجتماعی, صندوق تامین اجتماعی, دولت

مقدمه
تامین اجتماعی به هر نوع برنامه حمایت اجتماعی اطلاق می گردد که توسط قانون، و یا هرگونه توافق الزام آور برقرار شده باشد و هدف آن فراهم ساختن میزانی از تامین درآمد مالی در مواجه با مخاطرات دوران بازنشستگی، بازماندگی، از کارافتادگی، بیکاری و یا پرورش فرزندان باشد. (اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی, 1392)
بنا بر تعریف ارائه شده از سوی اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی، تامین اجتماعی می تواند شامل برنامه های بیمه اجتماعی، برنامه های حمایت اجتماعی، برنامه های همگانی، برنامه های تعاونی، صندوق های ملی احتیاط، و سایر طرح ها از جمله رویکردهای مبتنی بر بازار گردد، که بنا بر روش یا قانون ملی، بخشی از سیستم تامین اجتماعی یک کشور را تشکیل می دهند.(همان)
در اهمیت رفاه و تامین اجتماعی گفته شده است که اینها هدف توسعه نیستند بلکه خود توسعه محسوب می شوند . یعنی دولت و جامعه ای را می توانیم توسعه یافته بدانیم که سطح حداقل ( یا متناسب ) زندگی را از جهات مسکن , آموزش , تغذیه و بهداشت و درمان برای یکایک آحاد و ساکنانش فراهم کرده باشد. (فیتز, 1393)
صندوق تأمین اجتماعی
صندوق تأمین اجتماعی به عنوان اصلی ترین، بزرگترین و گسترده ترین نهاد بیمه اجتماعی کشور پس از پنجاه سال تحول اجتماعی و اقتصادی کشور و به تبع آن تغییر در بنیان¬های بیمه اجتماعی، با تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیرماه ۱۳۵۴، سازوکار و شکل کنونی خود را پیدا کرد. برطبق ماده ۱۱ قانون تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی، از تاریخ 16/4/1355 سازمان تامین اجتماعی به صندوق تامین اجتماعی تبدیل شد. این وضع تا پیروزی انقلاب اسلامی ایران ادامه داشت، تا این¬که از تاریخ 28/4/1358 مجددا صندوق تأمین اجتماعی و نواحی بهداری بهزیستی در هم ادغام و تحت نام سازمان تأمین اجتماعی شروع به فعالیت نمود. به موجب ماده یک قانون تأمین اجتماعی مصوب تیرماه ۱۳۵۴، مهم¬ترین فعالیت¬های این صندوق عبارتند از: اجرا، تعمیم و گسترش انواع بیمه¬های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ و متناسب با برنامه¬های تأمین اجتماعی و هم¬چنین تمرکز وجوه و درآمدهای موضوع قانون تأمین اجتماعی بر سرمایه-گذاری و بهره¬برداری از محل وجوه و ذخایر صندوق (کارگروه بررسی بحران سازمان (صندوق) تامین اجتماعی, 1399)
تأمين اجتماعي در ايران
در زمان هخامنشیان برخي امتيازات اجتماعی براي کارگران مشاهده شده است: اين کارگران علاوه بر حقوق ماهیانه، از برخی اقدامات تامینی از سوي دولت هخامنشی از قبیل کمك هزینه غذا، مسكن، لباس و سایر ملزومات برخوردار بوده اند. حتی برخي کشيفیات بیانگر آن است که، زنان کارگر در دوران بارداري از برخی حمایت هاي مالی دولت نيز بهره مند گردیده اند (وامقی, 1379, ص. 14)
روند حمایتی از مردم توسط دولت بعد از حاکمیت اسلام در کشور ادامه یافت و در گام اول، پوشش حمایتی تامین اجتماعی از سوي دولت ، شامل کمك به فقیيران ، بازماندگان، یتیمان و امثالهم را شامل گردید.
سابقه تأمين اجتماعي در ايران جديد به تصويب اولين قانون استخدامي كشوري در سال1301 (1922میلادی) باز مي‌گردد كه طي آن، نظامي براي بازنشستگي به وجود آمد. در اين قانون، سه اصل تأمين اجتماعي كه عبارت بودند از فراهم نمودن “حقوق و تأمين خاص” براي كساني كه پس از خدمت، توانايي فعاليت خود را از دست مي‌دهند، “مقرري خاص” براي كساني كه به علت حادثه‌اي، عليل و از كار افتاده شوند و “حمايت كارفرمايان” از خانواده هر مستخدم كه فوت شود، به چشم مي‌خورد. (پوستین دوز, 1388)
در سال 1325، قانون كار از تصويب هيأت دولت گذشت. طبق اين قانون، كارفرمايان، علاوه بر اينكه مكلف به رعايت قانون بيمه كارگران بودند، بايستي دو صندوق شامل صندوق بهداشت (براي كمك به كارگر در مورد بيما‌ري‌هايي كه ناشي از كار نباشد) و صندوق تعاون (براي كمك در امور ازدواج، عايله‌مندي، بيكاري، از كار افتادگي، بازنشستگي، حاملگي و غيره) را در هر كارگاه تشكيل مي‌دادند. (دوره آموزشي آشنايي با قانون کار و تأمين اجتماعي, 1392)
در سال 1328، وزارت كار رسما تأسيس گرديد.
صندوقي به نام“صندوق تعاون و بيمه كارگران” براي معالجه و پرداخت غرامت كارگران تشكيل شود.
در اواخر سال 1331 و در دوره نخست وزيري دكتر محمد مصدق، “لايحه قانوني بيمه‌هاي اجتماعي كارگران” براي اولين بار به تصويب رسيد و طبق آن سازمان مستقلي به نام “سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران” تاسيس شد.
در فروردين 1342 سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران به “سازمان بيمه‌هاي اجتماعي” تغيير نام يافت تا زير نظر وزارت كار و امور اجتماعي به فعاليت خود ادامه دهد.
“بيمه‌هاي اجتماعي روستاييان” در سال 1347 به تصويب رسيد كه در سال 1354 در سازمان تأمين اجتماعي ادغام شد. در سال 1351 با تصويب قانون تأمين خدمات درماني مستخدمان دولت، “سازمان تأمين خدمات درماني” تشكيل شد.‌
تشكيل وزارت رفاه اجتماعي، تحول ديگري بود كه در سال 1353 روي داد. (سیفی, 1395)
تصويب “قانون تأمين اجتماعي” در تيرماه 1354 و تشكيل “سازمان تأمين اجتماعي” را مي‌توان آغازگر تحولي نو در نظام تأمين اجتماعي كشور دانست. در سال 1355 با تصويب قانوني كه منجر به انحلال وزارت رفاه و تشكيل وزارت بهداري و بهزيستي شد، سازمان تأمين اجتماعي به “صندوق تأمين اجتماعي” تغيير نام داد و تعهدات و امكانات درماني آن به وزارت بهداري و بهزيستي محول شد. اما اين تغيير، چندان دوام نياورد و با تصويب لايحه‌اي در شوراي انقلاب در سال 1358، سازمان تأمين اجتماعي دوباره احيا گرديد. ‌ (تولایی, 1398)
با وقوع انقلاب اسلامي مبحث “تأمين اجتماعي” به طور صريح به قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران راه يافت. در اصل 29 اين قانون آمده است: “برخورداري از تأمين اجتماعي براي بازنشستگي، بيكاري، از كار افتادگي، بي‌سرپرستي، حوادث و سوانح و نياز به مراقبت‌هاي بهداشتي و درماني به صورت بيمه‌اي و غيربيمه‌اي، حقي است همگاني و دولت موظف است خدمات و حمايت‌هاي فوق را براي يكايك افراد فراهم نمايد.” ( سالروز تاسيس سازمان تامين اجتماعي, 1390)
با شروع برنامه‌هاي توسعه، تأمين اجتماعي به صورت جدّي در دستوركار برنامه‌ريزان قرار گرفت.
در نيمه نخست سال 1379، پيش‌نويس لايحه نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي پس از تأييد از سوي وزارت بهداشت، جمعيت هلال احمر، سازمان بهزيستي و سازمان بيمه خدمات درماني، با امضاي وزير وقت بهداشت، تقديم رييس جمهوري شد. به اين پيش‌نويس در فصل پنجم برنامه سوم توسعه (1383 – 1379) با عنوان “نظام تأمين اجتماعي و يارانه‌ها” با تفصيل بيشتري پرداخته شد. براساس ماده 40 قانون برنامه سوم توسعه، دولت موظف شد ساختار سازماني مناسب نظام تأمين اجتماعي را با راهبردهاي كلي رفع تداخل وظايف دستگاه‌هاي موجود تأمين پوشش كامل جمعيتي و افزايش كارآمدي و اثربخشي خدمات، تدوين و به مجلس شوراي اسلامي ارايه كند. (تولایی, 1398)
تهيه يك نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي، طي سال‌هاي گذشته، جايگاه چشمگيري در سياست‌هاي دولت، بودجه‌هاي سالانه و طرح‌ها و برنامه‌هاي چندساله داشته است.
در حال حاضر كل هزينه‌هاي دولت در حوزه اجتماعي، حدود 70 درصد هزينه جاري كشور را تشكيل مي‌دهد. وزارت رفاه و تأمين اجتماعي نيز حدود 40 درصد بودجه جاري دولت را به خود اختصاص داده است
با تصویب اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی نقش وزارت رفاه بعنوان مدعی مسولیت این حوزه کاهش یافته و عملا وزیر رفاه نسبت به وزرای سابق دارای اختیارات بسیار کمتری می باشد که از جمله آنها به انتخاب مدیر عامل سازمان توسط ریاست جمهور و قرار گرفتن سازمان در زیر مجموعه دولت می توان اشاره کرد
چالش هاي امروز تامين اجتماعي
سازمان تامین اجتماعی به منظور اجرا و تعمیم و گسترش انواع بیمه¬های اجتماعی و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه¬های تامین اجتماعی جهت تمرکز وجوه درآمدهای حاصله از وصول حق بیمه، سرمایه¬گذاری و بهره¬برداری از آن به منظور اجرای تعهدات قانون تامین اجتماعی تشکیل شده است. این سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مصوب 19/4/73 جز نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است و دارای استقلال مالی و اداری است و به منظور تحقق رسالت و اهداف خود نیازمند سازمان¬دهی فعالیت¬های مختلف بیمه¬ای و درمانی و ایجاد ارتباطات سازمانی و فراسازمانی است. (نجفی خواه, 1391)
اصطلاح تأمین اجتماعی برای اولین¬بار، رسما در عنوان مقررات ایالات متحده آمریکا مورد استفاده قرار گرفت (قانون تأمین اجتماعی،1395)
تشکیلات اداری سازمان تأمین اجتماعی
سازمان زیر نظر شورایی با عنوان شورای عالی تأمین اجتماعی، مرکب از 6 نفر نماینده دولت، 5 نفر نماینده کارفرمایان و 3 نفر نماینده کارکنان یا بیمه¬گذاران اداره می¬شود. وزیر رفاه و تأمین اجتماعی ریاست شورا را بر عهده دارد. مدیریت اجرایی سازمان به عهده یک هیئت مدیره تمام وقت است که 3 نفر از اعضای آن بنا به پیشنهاد وزیر رفاه و تصویب هیئت دولت برای مدت 3 سال انتخاب می شوند. مدیر عامل سازمان، ریاست هیئت مدیره را نیز به عهده دارد. در کنار هیئت مدیره، یک هیئت نظارتی وجود دارد که بر فعالیت¬های سازمان، حسن اجرای قانون تأمین اجتماعی و رعایت مفاد اساسنامه نظارت می¬کند و نظرها و توصیه¬های خود را درباره ترازنامه و سایر گزارش¬های مالی قبل از طرح در شورایعالی، البته بدون دخالت در امور سازمان، ارائه می¬دهد. این هیئت 3 نفره از یک نفر نماینده دولت به انتخاب وزیر اقتصاد، یک نماینده از طرف کارفرمایان به انتخاب کانون عالی انجمن¬های صنفی کارفرمایان یا به انتخاب وزیر کار و امور اجتماعی، و نماینده¬ای از جانب بیمه¬شدگان تشکیل شده است که برای مدت 3 سال انتخاب می¬شوند. (مجیدایی, 1399)

ساختار نظام تأمين اجتماعي
ساختار نظام تأمين اجتماعي در ايران تركيبي از سه نظام بيمه¬اي، حمايتي و امدادي مي¬باشد:
1. نظام بيمه¬اي: حمايت¬هاي تأمين اجتماعي متكي بر اشتغال و كسب درآمد جامعه است. اين نظام بر مشاركت مالي بيمه شده، كارفرما و غالباً كمك دولت استوار بوده و صرفاً نيروي شاغل جامعه را تحت پوشش خدمات تعريف شده دارد.
2. نظام حمايتي: حمايت¬هاي تأمين اجتماعي مبتني بر تابعيت يا اقامت شهروندان به صورت عام و همگاني است كه شامل طرح¬هاي مساعدت اجتماعي و خدمات اجتماعي مي¬گردد. اين نظام كليه اقشار آسيب¬پذير اجتماعي را كه به دليل ناتواني دركسب درآمد قادر به تأمين معيشت خود و خانواده تحت پوشش نيستند (نظير: بيكاران، معلولان، ازكارافتادگان جسمي و رواني، زنان و كودكان بي سرپرست و سالمندان) تحت پوشش خدمات تعريف شده قرار داده و عمدتاً وابسته به عوايد و اعتبارات عمومي (ماليات و عوارض و.. ) است.
3. نظام امدادی: در كنار نظام¬هاي بيمه¬اي و حمايتي كه زيرمجموعه¬هاي اصلي نظام تأمين اجتماعي در جهان به شمار آمده و در كليه كشورهاي جهان معمول مي¬باشند، در ساختار نظام جامع رفاه و تأمين اجتماعي ايران، نظام ديگري نيز به عنوان نظام امدادي مطرح است كه براساس اصول و تعاريف سازمان¬هاي بين¬المللي، نظير سازمان بين¬المللي كار و انجمن بين¬المللي تأمين اجتماعي از اجزاي نظام تأمين اجتماعي محسوب نمي¬شود (پناهی،1393: 42).
نگاهی به آمار کل افراد تحت پوشش صندوق¬های بازنشستگی کشور نشان می¬دهد که از حدود 80 میلیون جمعیت کشور، 55 میلیون آن زیر پوشش حداقل یکی از صندوق¬های بازنشستگی بوده¬اند که از بین آنها سهم تأمین اجتماعی بیش از 41 میلیون نفر یعنی نزدیک به 75/0 کل نفرات اصلی و تبعی تحت پوشش صندوق¬های بازنشستگی است. جدول شماره 1-1 به خوبی توزیع جمعیت تحت پوشش را در بین صندوق¬های بازنشستگی نشان می¬¬دهد:
جدول شماره 1-1: تعداد کل مستمری¬بگیران و افراد تحت پوشش صندوق¬های بازنشستگی کل کشور
صندوق تعداد بیمه شده اصلی تعداد مستمری¬گیر اصلی نفرات تحت پوشش سهم صندوق از کل
سازمان تامین اجتماعی 13700000 3000000 41433151 82/74%
صندوق بازنشستگی 1262300 1376401 5961636 76/10%
سایر صندوق¬ها 1694052 360029 7987869 42/14%
مجموع 16656352 4736430 55382656 100%
منبع: دفتر آمار و محاسبات اقتصادی و اجتماعی سازمان تأمین اجتماعی (1395)
حق همگانی
در جوامع سنتي کسی در مورد آینده خانواده اش زیاد نگران نبود؛ زیرا یقین داشت که در صورت فوت او، فرزندانش مورد حمایت دیگران قرار خواهند گرفت و این شبکه حمایتی متقابل، به او و اعضای خانواده، نوعی تأمین اجتماعی اولیه را هدیه می کرد که رفع کننده بسیاری از نگرانی ها بود. به علاوه، نهادهای مختلفی نظیر خانواده و نهادهای مذهبی مانند آتشکده ها، معابد، کلیساها و سرانجام مساجد، به شیوه های مختلف و به صورت داوطلبانه و پراکنده، با ارائه ابعادی از خدمات اجتماعی، حمایت از محرومان و مستمندان و نگهداری از یتیمان و درماندگان را عهده دار می شدند.
وجود سه عامل، زمینه پیدایش«تأمین اجتماعی» را در دنیا فراهم آورده است: اول، نفع شخصی و اهمیتی که هر فرد برای منافع خود قائل است؛ دوم، احساس خیرخواهی و نوع دوستی؛ سوم، احساس سرنوشت مشترک که می توان از آن به احساس صنفی نیز تعبیر نمود. (ریشه‌های تاریخی پیدایش بیمه, 1399)
سده هفدهم ميلادي، آغازگر تاريخ پرسابقه نظام تأمين اجتماعي محسوب مي‌شود. با شروع اين سده، مسأله فقر و عدم تأمين اقتصادي افراد، ابعاد گسترده‌تري يافت. به همين دليل، اقداماتي از جانب دولت‌ها در حمايت از قشر كم‌‌درآمد شاغلان صورت پذيرفت. اولين مصاديق اين مسأله را مي‌توان در اقدام هنري‌چهارم (پادشاه انگلستان) در سال 1604 يافت كه دستور داد مبلغي از درآمد هر معدن در انگلستان را كسر كرده و براي خريد دارو و مداواي كارگران مصدوم‌شده در همان معادن اختصاص دهند.
با اين حال، از اواخر قرن 19 و اوايل قرن 20 به بعد بود كه به تدريج قوانين و مقرراتي به منظور بهبود رفاه كارگران وضع شد. در سال 1881 و همزمان با امپراتوري ويلهلم اول و صدارت بيسمارك در آلمان، براي نخستين بار، قانون بيمه‌هاي اجتماعي به تصويب رسيد. دولت آلمان در سال‌هاي بعد، انواع بيمه‌هاي بيماري، حوادث ناشي از كار، ازكارافتادگي و پيري را به تصويب رساند و بدين ترتيب، اولين نظام بيمه‌هاي اجتماعي در آلمان پايه‌گذاري شد و به سرعت به ديگر كشورهاي صنعتي اروپا تسري يافت.
پس از جنگ جهاني دوم و در سال‌هاي پس از بحران اقتصادي آمريكا و اروپا دوره جدید تأمين اجتماعي آغاز شد
اصطلاح تأمين اجتماعي كه آميزه‌اي از “ امنيت اقتصادي” (Economic Security) و “بيمه اجتماعي” (Social Insurance) است، براي اولين بار در لايحه سال 1935 دولت فدرال آمريكا به كار گرفته شد. اصطلاح تأمین اجتماعی براي اولین بار به طور رسمی توسط روزولت در قانون ایالات متحده آمریكا به کار رفته است و در آن به صراحت از دولت خواسته شده تا با سیاستگذاري صحیح در برخی از ابعاد جامعه همچون اشتغال و سلامت، در برقراري نظام تامین اجتماعی تلاش نمایيد و از افراد تحت شوشش آن نیز حمایت نماید.سپس در سال 1948 در ماده 22 اعلاميه جهاني حقوق بشر مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد، اين جمله گنجانيده شد كه “همه افراد به عنوان عضو جامعه حق برخورداري از تأمين اجتماعي را دارند.” (قوانین بهبود وضع نیازمندان, 1398)
بسیاری از کشورهای اروپایی در ابتدای توسعه شان و پیش از آن که به جوامعی ثروتمند مبدل شوند به معرفی برنامه های تامین اجتماعی پرداختند.
در ایران پس از برقراری حکومت مشروطه، در سال 1287 شمسی در مجلس اول قانونی با نام «قانون وظایف» وضع شد که برای وراث ارباب حقوق دیوانی یعنی عائله کارمندان متوفای دولت حقوق برقرار شود. طبق این قانون پدر، مادر، عیال و اولاد و نوادگانی که تحت تکفل مستخدم متوفی بودند، جمعاً از نصف حقوق ماهانه کارمند استفاده می¬کردند و سهم انان از حقوق وظیفه معادل نصف سهم ذکور تعیین شده بود. با توجه به این¬که در قانون مذکور برای زمان حیات کارمند و دوران سالخوردگی یا از کار افتادگی او فکری نشده بود، بلکه فقط وارث وی از حمایت اجتماعی برخوردار می¬گردیدند. بنابراین نمی¬توان آن را قانونی جامع در زمینه تأمین کارکنان دولت دانست. اما اولین قانون¬گذاری در زمینه تأمین اجتماعی کارکنان دولت به عنوان قسمتی از حقوق استخدامی و به منظور حمایت از آنان در مقابل پیری و فوت و از کار افتادگی در سال 1301 بعمل آمد. در حقیقت می¬توان گفت 22 آذر سال 1301 روز پیدایش نظام بازنشستگی در ایران است (اخوان،1396: 25)
براساس آمارها در دهه آتی کمک دولت به صندوق های بازنشستگی به رقم هنگفتی معادل ۴۰ درصد بودجه می¬رسد (پایگاه اطلاع¬رسانی ریاست جمهوری،1392)، بدهی دولت به تأمین اجتماعی و صندوق بازنشستگی کشوری را بالغ بر 200 هزار میلیارد تومان است (روغنی¬زاده،1387: 45).
بر اساس آمارهای موجود، حدود 50 درصد جمعیت جهان به برخی برنامه های تامین اجتماعی دسترسی دارند، و این در حالی است که فقط 20 درصد از پوشش تامین اجتماعی مناسب بهره مند می باشند. (تولایی, 1398)
وجوه مادی و معنوی انسانها در کنار یکدیگر و با تعادل موجب بهبود روند اجتماعی افراد میگردد و به هیچ جه نمی توان وجوه فرهنگی را در برابر وجوه مادی نادیده انگاشت. فیتز پتریک معتقد است با وجود ریزوماتیک شدن جامعه نوعی ترکیب ساختارهای عمودی و افقی وجود دارد که فقط باعث پیچیده تر شدن اوضاع شده است و مردم هنوز از بی عدالتی، نابرابری نسبی و عدم رفاه رنج می برند. وی تحت عنوان شمول وعدم شمول می گوید اولا محرومیت در ثروت منجر به محرومیت دسترسی به تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی می شود و ثانیا این تکنولوژی ها فضاهای منزلتی برای کسانی هستند که اول به آنها دست پیدا کنند. دورانی که هر چه می خریم از همان ابتدا بوی کهنگی می دهد. (فیتز پتریک, 1383)
ارکان بنیادین تامین اجتماعی به مثابه الگوی حکمرانی
خير : هدف غايي موجودات رسیدن به سعادت و خیر اخروی است و همه موجودات بر مبنای فطرت پاک خود به آن علاقه مند هستند و در مسیر خیر گام می نهند.
فلاسفه بزرگ، مانند ارسطو و هم‌فکرانش از فلاسفه اسلامی گفته‌اند که خیر دو قسم است‌ خیر مطلق و خیر مضاف.
خیر مطلق، هدف همه موجودات است و در حقیقت، حرکت هر موجودی از انسان و غیر انسان به منظور رسیدن به آن است. غایت همه غایات، یعنی هدف نهایی هر موجودی وصول به خدای متعال است که هستی و خیر مطلق است.
خیر مضاف عبارت است از هر وسیله‌ای که انسان و یا هر موجودی را به خیر و کمال مطلق می‌رسانده چه امور معنوی، مانند علم و معرفت و چه امور مادی، مانند مال و مکنت. (سعادت و شقاوت, 1396)
امنيت: رسیدن به هر هدفی الگویی را می طلبد و در این میان جهت رسیدن به این هدف امنیت در حوزه های فردی و عمومی می تواند کمک شایانی به این امر بنماید.
حالت فراغت نسبی از تهدید یا حمله یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله را گویند. امنیت در روانشناسي اجتماعي در معنای ذهنی آن «فقدان ترس و در معنای عینی آن «فقدان تهدید» تعبير شده است. امنیت از درون انسان نشات می‌گیرد و ارتباط وثیقی با ایمان دارد. هر گاه آدمی بتواند به مدیریت عقل خویش تعادل لازم را بین قوای درونی خود مانند غضب، شهوت و … برقرار کند انسان ایمنی است. (آشوری, ۱۳۸۷, ص. 38)
امنیت را بسته به زمینه کاربرد می‌توان به چند گروه تقسیم نمود:
امنیت فردی: مرجع امنیت در امنیت فردی حق حیات، آزادی (محل زندگی، اعتقادات، شغل)، حق تأمین نیازهای ضروری، حق مالکیت و حفظ کرامت انسانی است.
امنیت عمومی: مرجع امنیت عمومی، جان، مال، آبرو و ناموس شهروندان به اعتبار شهروند بودنشان است.
امنیت خانواده: به تفکرات و اقداماتی که اعضای یک خانواده در جهت حفظ آرامش روحی و سلامت جسمی خود در برابر مهاجمین اعم از مخاطراتی که به سبب حیوانات یا توسط انسان‌ها انجام می‌شود گفته می‌شود.[۱]
امنیت اجتماعی: مرجع امنیت اجتماعی، گروه اجتماعی است. گروه اجتماعی دو عنصر اساسی دارد که عبارتند از جمعیت گروه و هویت گروه. هر گاه تهدیدی علیه هریک از این دو عنصر اساسی که مقوم گروه اجتماعی هستند روی دهد امنیت اجتماعی به خطر افتاده‌است. نسل‌کشی، کوچ اجباری، سیاست‌هایی که نتایج آن کاهش یا متفرق شدن جمعیت یک گروه است؛ تهدیداتی هستند که جمعیت گروه را تهدید می‌کند. از سوی دیگر هر اقدامی که باعث شود فرهنگ، آداب و سنن و ارزش‌های گروه که هویت گروه را شکل می‌دهند آسیب ببیند تهدیدی علیه هویت گروه محسوب می‌شود. مانند ممنوعیت استفاده از زبان یا لباس بومی و امثال آن. (امنیت, 1399)
رفاه : امنیت دارای بعد مادی نیز می باشد و آن رفاه است که موجب بهبود و توان افزایی شیوه زندگی می گردد و بسیاری از مخاطرات فکری و جسمی را بهبود می بخشد.
رفاه اجتماعی تعبیری است معطوف به وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی که حفظ کرامت انسانی و مسئولیت‌پذیری افراد جامعه، در قبال یکدیگر و ارتقای توانمندی‌ها، از اهداف آن است. (یزدانی, 1382)
این مقوله همواره با تعاریف متعددی روبرو بوده است. از قرن هیجدهم که جرمی بنتام و دیوید هیوم، رفاه را مترادف با بهره‌مندی یا مطلوبیت و به‌منزله خیر و خوشبختی تعریف کرد، پیگو (Pigou Arthur Cecil) (1965) آن را مقوله کمّی قابل اندازه‌گیری با پول و مرتبط با آمال و آرزوهای فرد در نظر گرفت و سولر (John Suler) (1974) بر ترجیحات و تمایلات فرد تاکید نمود. جان راولز (John Rawls) (1972) هم رفاه را عادلانه بودن توزیع منابع، می‌داند. فیتز پاتریک رفاه اجتماعی را در معنایی بسیار وسیع در نظر می‌گیرد و آن را «شادکامی، تأمین ترجیحات و نیازها، رهایی و مقایسه‌های نسبی که یک فرد از نظر رفاه خود با دیگران دارد»، تعریف می‌کند (فیتز پتریک, 1383, ص. 31)
مفهوم و محتوای رفاه اجتماعی در طول چند دهه اخیر، بسیار دگرگون گشته است، در دهه 1970، گفته می‌شد که «رفاه اجتماعی، مجموعه قوانین، برنامه‌ها و خدمات سازمان‌یافته‌ای است که هدف آن تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد جمعیت کشور می‌باشد (زاهدی اصل, 1373, ص. 100)
گفتمان مسلط رفاه اجتماعی تا دهه‌های اخیر و تا قبل از “چرخش فرهنگی” در نظریه اجتماعی در دهه 1970، “گفتمان مادی” بوده و تنها آن دسته مقولات مادی، کمی، عینی، سنجش‌پذیر و اقتصادی به‌مثابه عوامل مولد یا مانع رفاه اجتماعی جامعه یا گروه‌های اجتماعی خاص محسوب می‌شده است. (موسوی & محمدی, 1388, ص. 270-290)
“نظریه نظام جهانی” که شارح اصلی آن والرشتاین بود و “نظریه‌هایه انتقادی فمنیستی” و “نظریه‌های نئومارکسیستی” مکتب فرانکفورت و مکتب مطالعات فرهنگی بیرمنگام، به‌شدت اعتبار نظریه نوسازی و رویکردهای اقتصادمحور را به چالش کشید(همان)
در طول سال‌های دهه 1980، این مفهوم، به این شکل تغییر کرد؛ که «رفاه اجتماعی، به مجموعه اقدامات و خدمات گوناگون اجتماعی در جهت ارضاء نیازهای افراد و گروه‌ها در جامعه و غلبه بر مسائل اجتماعی» اطلاق می‌شد. در دهه 1990 «رفاه اجتماعی، مجموعه شرایطی تلقی می‌شود، که در آن خشنودی انسان در زندگی مطرح است
در سال‌های اخیر با در نظر گرفتن ابعاد متنوع زندگی انسان، تعریف «رفاه اجتماعی عبارت از مجموعه سازمان‌یافته‌ای از قوانین، مقررات، برنامه‌ها و سیاست‌هایی است که در قالب موسسات رفاهی و نهادهای اجتماعی به منظور پاسخگویی به منظور نیازهای مادی و معنوی و تامین سعادت انسان ارائه می‌شود تا زمینه رشد و تعالی او را فراهم آورد»[6] مقبولیت بیشتری دارد.
سه موضوع مهم امروز جهان در حوزه رفاه اجتماعی : آموزش، سلامت و فناوری اجتماعی است.
پتریک معتقد است که اموزش و پرورش بیشتر به یک فن و هنر تبدیل شده: فن ضبط کردن و استفاده از پایگاههای اطلاعاتی است و هنر تشخیص اطلاعات مربوط از نامربوط است. (فیتز پتریک, 1383)
شکاف آموزشی بین فرزندان خانواده های فقیر و ثروتمند کاملا بارز است و کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی-ارتباطی شکافهای دیجیتالی را تقویت کرده است.
همین رویکرد در مورد سلامت نیر وجود دارد.
تکنولوژی ظرفیت بالقوه عظیمی برای قدرت بخشی، همکاری، ایجاد دموکراسی و بهبود کارآیی دارد ولی با نابرابری های عظیم اجتماعی و غلبه اولویتها و اندیشه های فرد گرایانه قرین شده است.
برای تحقق ظرفیتهای بالقوه تکنولوژی های ارتباطی و اجتماعی اولا دستگاه اداری باید نوسازی شود تا به شکل ابزار کار در آید نه هدف کار یعنی در پاسخ به شرایط متغیر، سایر شبکه ها را به شیوه ای به هم بپیوندد که با مضامین پایدار عدالت اجتماعی سازگار باشد . ثانیا مشارکت متقابل افراد اجتماع اساس و پایه آن قرار گیرد.
سعادت : همانگونه که رفاه را بعد مادی نامیدیم سعادت نیز در این میان بعد معنوی این مقوله می باشد و موجب تهذیب نفس و روان انسان می گردد.
سعادت عبارت است از این‌که هر فردی با اعمال، حرکت ارادی و افعال اختیاری خود، به همان کمالی که خداوند متعال در فطرت و ذات او قرار داده است‌برسد؛ یعنی همان کمال نوعی که مخصوص نوع انسان است.
بنابراین، باید گفت که فرق بین خیر و سعادت در این است که خیر بالنسبه به افراد مختلف نیست، بلکه یکسان است؛ یعنی تمام افراد، اعم از عالم و جاهل خیر را به یک معنا می‌دانند و از این‌که هدف نهایی آنهاست، تفاوتی ندارد، اما سعادت نسبت‌ ‌به افراد متفاوت است، زیرا هر انسانی با روش خاص خود می‌خواهد به آن برسد و سعادت خود را در چیزی می‌داند که دیگری سعادت خود را در غیر آن می‌پندارد.
از منظر صدرالمتالهین حقیقت‌ سعادت عبارت است از همان لذات و سروری که نفس کمال یافته انسانی به آن نایل می‌شود. سعادت و لذت حقیقی انسان هنگامی تحقق می‌یابد که به کمال واقعی و هدف نهایی که قرب‌ الی‌الله است، نایل شود. سعادت و وصول به کمال این است که انسان با حرکت اختیاری خود به آن کمال که دست قدرت آفریدگار در باطن و نهاد او قرار داده است، برسد. (محامد, 1380)
نظريه ها و الگوهاي غالب در عرصه رفاه اجتماعي
می‌توان سه نوع نگرش، نسبت به رفاه اجتماعی را از یکدیگر تمییز داد:
1. نگرش حداقلی؛ که از آن به عنوان “پسماندی” نیز تعبیر می‌شود و براساس آن، دخالت دولت در کمک به نیازمندان نهی شده و تنها زمانی که جامعه، خانواده و بازار از این مهم باز مانند، دخالت می‌کند؛
2. نظام مشارکتی؛ مبتنی بر اشتغال و مشارکت افراد در تأمین منابع مالی و سیاست‌های رفاهی است؛
3. نظام جامع رفاه؛ که مبتنی بر رفاه نهادی است و در آن دولت‌های سوسیال‌دموکرات، عهده‌دار ارتقای سطح کیفی و کمّی ‌افراد جامعه می‌شوند و رفاه باید مانند خدمات عمومی‌ برای آحاد کشور تأمین شود. رفاه نه فقط برای فقرا، بلکه برای همگان است. (وصالي, 1393, ص. 180)
امروزه دو دیدگاه متفاوت نسبت به دخالت و مسئولیت دولت وجود دارد. این دو دیدگاه را به صورت رفاه اجتماعی “پس‌اندازی” و “نهادی” خلاصه کرده‌اند. رفاه اجتماعی پس‌اندازی که از آن با نام نظام “قانون فقر” نیز یاد می‌شود، معطوف به از بین بردن محرومیت از راه تعدیل از ثروتمندان به افراد بسیار فقیر است. نقطه مقابل این دیدگاه، رفاه اجتماعی نهادی است که شامل همه افراد جامعه در استفاده از امکانات رفاهی است. ( قنبري نيك, 1393)
نظریه عدم تعهد
نظریه عدم تعهد توسط کامینگز و هنری تكوين يافته و جز اولین و بحث برانگیزترین نظریه¬های جامعه شناختی در مورد پیری می¬باشد. بر¬اساس این نظریه، فرد در سال¬های میانی عمر، فناپذیری و مرگ خود را یاد می¬کند و تدريجا برخوردهای خود را با اجتماع و دیگران کاهش داده و همزمان جامعه نیز، متقابلا فرد را از خود جدا می¬سازد. اشخاص می¬توانند با فراغت از قيد و بندهائی که فرد را به جامعه پیوند می¬داده از این فرصت استفاده نموده و از سنین سالمندی خود لذت ببرند. عدم تعهد فرض اصلی این نظریه است؛ در این تئوری فرض شده است که پیران، از کار همیشگی که در طول سنين میانسالی عمر، انجام می¬داده¬اند جدا شده و وقت خود را صرف فعالیت¬های شخصی و مربوط به خود، کرده¬¬اند. مکانیسم¬های دفاعی درون گرایی و درون گزینی به فرد اجازه می¬دهد تا تعادل جدیدی را برقرار ساخته و با تغییرات متعدد سالمندی، سازگاری یابد علاوه بر این جدا شدن جامعه از سالمند، یک حالت جدایی دو طرفه، ایجاد می¬کند (عامری و همکاران،1392: 6).
نظریه فعالیت
نظریه فعالیت، مخالف نظریه عدم تعهد می¬باشد و توسط هویگ هرست بیان شده است. وی عقیده دارد که فعالیت، سلامتی را در پیری افزایش می¬دهد. بنابراین بزرگسالانی که فعال می¬مانند در فعالیت¬های تشويق شده و جایگاه¬ها، روابط، سرگرمی¬ها و علايق جدیدی را بدست می¬آورند و با احساس رضایت و آرامش پیر می¬شوند. زندگی رضایت¬آمیز در سالمندی شامل شیوه تأمین زندگی فعال در میانسالی می¬باشد. یک بزرگسال نمونه بزرگسالی است فعال، که ارتباطات اجتماعی خود را حفظ کرده و با فعالیت¬های جمعی، مسافرت¬ها و داشتن سرگرمی¬ها مشغول است. بنابر نظریه فعالیت، پیری موفقیت آمیز ایجاب می¬کند که نقش¬های تازه¬ای کشف شود و یا برای حفظ نقش¬های قدیم وسایل تازه¬ای بوجود آید و برای آن¬که این آرمان تحقق یابد، لازم است که در آینده ارزش سن را بازشناسیم و سالمندان را عهده¬دار نقش¬های جدیدی کنیم، نقش¬هایی که از نظر اجتماعی ارزشمند است. نقش¬های جديد، باید با نوعی درآمد همراه باشد. بخاطر ضرورت اقتصادی و برای این که در جامعه کار با دستمزد ارجی دارد که کار داوطلبانه فاقد آن است (همان: 6).
نظريه استمرار
نظريه استمرار توسط نوگارتن ارائه و پیشنهاد شده است. وی عقیده دارد که شخصیت افراد، با افزایش سن، تغییر نمی-کند و رفتار آنان بیشتر قابل پیش¬بینی می¬گردد. آنها در عادات، پای¬بندی¬ها، ارزش¬ها و به¬خصوص در راهی که با توجه به موقعیت اجتماعی خود برگزیده¬اند، تداوم و استمرار را حفظ می کنند. بنابراین با آگاهی به این عوامل می¬توان پیش بینی کرد که آنان چگونه پیر می¬شوند. شخصيت و وضعیت زندگی فاکتورهای مهمی برای سازگاری افراد سالمند، هستند و عواملی که در سازگاری افراد سالمند، نقش دارند شامل روش¬های سازگاری که قبلا آموخته¬اند هم¬چنین توانایی آنها در ادامه نقش¬ها و فعالیت¬های قبلی می¬باشد. سازگاری و انطباق موفقیت آمیز با سالمندی، بستگی به توانایی مشخص، در تداوم الگوهای زندگی، در طول مدت زندگی دارد. شخصی که در سنین جوانی سازگاری خوبی داشته باشد آن را در سنین بعدی نیز ادامه خواهد داد (عامری و همکاران،1392: 7).

نظریه تعاملی
این نظریه توسط اسپنس ارائه شده، وی تغییرات سنی را منتج از واکنش میان خصوصیات هر فرد، شرایط اجتماعی وی و سابقه نحوه واکنش¬های فرد در برابر اجتماع، می¬داند. تأكید این نظریه بر وظایف و نقش¬هایی است که فرد در طول زندگی خود به عهده داشته است. معمولا افراد سعی دارند که نقش و وظیفه خود را اصلاح و متعادل نموده و از نقشی به نقش دیگر بروند و الگویی مرکب از نقش¬های متفاوت را به خود گیرند. اما با افزایش سن وظایف مهم آنها خاتمه یافته و به انتخاب خود به وظایف جدیدی می¬پردازند (همان: 7).
انواع دولت ها در مواجهه با مساله رفاه :
۱ـ لیبرال ۲- محافظه کار یا صنفی ۳- سوسیال دموکراتیک.
۱- نظام لیبرال: فردگرایانه است. هرکس باید گلیم خودش را از آب بکشد. دولت به عنوان آخرین راه چاره تامین کننده حداقل ها است. همه باید خود را بیمه کنند. سطح مالیاتها و هزینه های اجتماعی نسبتا پایین است. در زمینه کاربرد تکنولوژی های اطلاعاتی و ارتباطی بخش خصوصی فعال است و مقامات دولتی فقط برای جلوگیری از اعمال بزهکارانه نظارت و کنترل خواهند داشت.
۲- نظام محافظه کاز: این نظام بر محور خانواده و سلسله مراتب منزلتی می چرخد. بیمه اجباری اهمیت زیادی دارد ولی معمولا بر مبنای تقسیم بندی های شغلی سازمان داده می شود نه بر مبنای مساوات طلبی و فراگیری. کمکهای دولت سخاوتمندانه تر است ولی باز هم به عنوان آخرین راه چاره باید در نظر گرفته شود. از مردم انتظار می رود در مرحله اول از خانواده، خیریه و دولتهای محلی کمک بگیرند. تاکید شدید بر اشتغال، با الگوی مرد نان آور خانواده همراه است بنابراین مشارکت زنان در کار اندک است و خانواده منبع اصلی آسایش تلقی می شود.
۳- نظام سوسیال دموکراتیک: کاملا فراگیر است. سطوح مزایا بالا است و نابرابری و فقر نسبتا اندک است. هزینه های اجتماعی و مالیات زیاد است. برابری جنسی بیشتر است. بخش عمومی برای ایجاد اشتغال گسترده است. استفاده از تکنولوژی، شمول و فراگیری خدمات رفاهی را گسترش بیشتری می دهد. از آنجا که نظامی دولت-محور است عرضه و اداره تکنولوژی های اطلاعاتی-ارتباطی در بخش عمومی بیشتر از بخش خصوصی خواهد بود. به نظر مي رسد ايران در جايگاه آونگي ميان گروه دوم و سوم و تلاش هايي براي حصول به گروه اول است. (فیتز, 1393)
راهبردها:
بازخواني رابطه ميان عناصر مادي و معنوي امنيت و بازتعريف تامين اجتماعي
فهم درست عناصر مادي و معنوي امنيت و بازتعريف سازوکارهاي اجرايي و سازمان هاي متولي آنها
مدل تامين اجتماعي و نظريه غالب در حوزه رفاه در جمهوري اسلامي تعيين تکليف شود.
الگوهاي مناسب جهت سه موضوع اصلي رفاه و تامين اجتماعي امروز طراحي شود.
ایجاد زمینه هاي لازم براي بخش خصوصي و نظارت دقيق بر آن در خصوص فعالیت در برخی از بخش هاي مربوط به تأمین اجتماعی با پرهيز از پدیده رانت و با محوریت عدالت پروري
توجه دولت به موسسات خیریه و نهادهایی که به انحاي مختلف در حوزه اعمال خیر در جامعه فعالیت مي نمایند.

منابع:
سالروز تاسيس سازمان تامين اجتماعي. (1390). بازیابی از https://www.isna.ir/news/9004-11851
شیانی , م., & محمدی, م. (1386). تحلیل جامعه شناختی احساس آنومی اقتصادی در میان جوانان. رفاه اجتماعی.
قنبري نيك, س. (1393). رفاه اجتماعی. بازیابی از http://pajoohe.ir/%D8%B1%D9%81%D8%A7%D9%87-%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C-Social-Welfare__a-44309.aspx
اتحادیه بین المللی تامین اجتماعی. (1392). تامین اجتماعی: حق اصلی بشر. بازیابی از https://www.tamin.ir/News/Item/4492?catid=2
امنیت. (1399). بازیابی از https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%86%DB%8C%D8%AA
آشوری, د. (۱۳۸۷). دانشنامهٔ سیاسی. نشر مروارید.
پوستین دوز, م. (1388). تاریخچه تامین اجتماعی در ایران و جهان. بازیابی از http://www.poustindouz.blogfa.com/post/34
تولایی, م. (1398). وزارت رفاه و تامین اجتماعی. بازیابی از http://tpex.blogfa.com/post/13
دوره آموزشي آشنايي با قانون کار و تأمين اجتماعي. (1392). بازیابی از http://vcm.qums.ac.ir/Portal/file/?206579/
ریشه‌های تاریخی پیدایش بیمه. (1399). بازیابی از https://www.iktv.ir/newsdetail
زاهدی اصل, م. (1373). مفاهیم رفاه اجتماعی و تامین اجتماعی (مجموعه مقالات سمینار جامعه‌شناسی و توسعه). تهران: سمت.
سعادت و شقاوت. (1396). بازیابی از http://wikifeqh.ir/%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%AA_%D9%88_%D8%B4%D9%82%D8%A7%D9%88%D8%AA
سیفی, م. (1395). نگاهی به مدیریت استراتژیک در سازمان تامین اجتماعی. بازیابی از http://hibrand.blogfa.com/post/21
فیتز پتریک, ت. (1383). ؛ نظریه رفاه (سیاست اجتماعی چیست؟). گام نو.
فیتز, ت. (1393). نظریه رفاه. بازیابی از http://aamehri.blogfa.com/
قوانین بهبود وضع نیازمندان. (1398). بازیابی از https://www.vekalatonline.ir/articles/69761
کارگروه بررسی بحران سازمان (صندوق) تامین اجتماعی. (1399, 10 1). بازیابی از http://acco.ir/6422
مجیدایی, س. (1399). بازیابی از صندوق های بازنشستگی: http://sinahesabdar.blogfa.com/post/124
محامد, ع. (1380). سعادت و شقاوت از دیدگاه فلسفه و دین. پژوهش های فلسفی-کلامی.
موسوی, م., & محمدی, م. (1388). تهران: دانژه.
نجفی خواه, م. (1391). بررسى رابطه قواعد ساختارى نظام جامع رفاه وتأمين اجتماعي و قواعد ماهوي اين نظام. مدیریت توسعه.
وامقی, ا. (1379). زمینه اقتصاد اجتماعی در دوره هخامنشی. تامین اجتماعی.
وصالي, س. (1393). سياستگذاري اجتماعي: زمينهها و رويکردها. برنامه ریزی و بودجه.
یزدانی, ف. (1382). مفاهيم بنيادي در مباحث رفاه اجتماعي (سياست اجتماعي، حمايت اجتماعي، رفاه و تامين اجتماعي). رفاه اجتماعي.